أثر أسلوب السجلات المحاسبيّة المفتوحة على إدارة المخاطر التّشغيليّة في المصارف التّجاريّة العراقيّة

آخر تحديث نوفمبر 27, 2021

أثر أسلوب السجلات المحاسبيّة المفتوحة على إدارة المخاطر التّشغيليّة في المصارف التّجاريّة العراقيّة

م.م. حسن نايب ضاحي م.م. حيدر بدر ازغير م. امير صاحب شاكر المديرية العامة لتربية ديالى المديرية العامة لتربية بابل جامعة الكوفة- كلية الإدارة والاقتصاد hassan4408066@gmail.co hayderbadrezghayer85@gmail.com ameers.naji@uokufa.edu.iq

الملخص

تهدف الدّراسة إلى تحديد نوع المخاطر التّشغيليّة في المصارف التّجاريّة العراقيّة مع إبراز دور الأسلوب في إدارته للمخاطر التّشغيليّة في المصارف التّجاريّة العراقيّة، ومساعدة المصارف التّجاريّة في تّعرف هذه المخاطر وكيفيّة تجنبها من خلال المساعدة على فهم أوسع للسجلات المحاسبيّة، وتوضيح الأثر في حالة تطبيقه على المصارف التّجاريّة والحدّ من المخاطر التّشغيليّة التي تتعرض لها، والاهتمام بدراسة هذا الأسلوب للتّقليل من عدم تماثل المعلومة، الأمر الذي يؤدي إلى دعم الشّفافيّة والإفصاح أكثر عن بيانات الخدمة والتّكلفة، والحصول على معلومات دقيقة تعمل على ترشيد القرارات والاستفادة من هذه المعلومات الجديدة في إدارة المخاطر التّشغيليّة والحدّ منها، وتمثلت فروض البّحث بفرضين، الأول يوجد تأثير معنويّ لأسلوب السّجلات المحاسبيّة على إدارة المخاطر التّشغيليّة، والثّاني يوجد ارتباط معنويّ بين تقنيات المحاسبة الإداريّة على إدارة المخاطر التّشغيليّة.

توصلت الدّراسة أنّ هذا الأسلوب يُعدُّ إفصاحًا عن معلومات التّكاليف خارج حدود الشّركة التّنظيميّة، ضمن علاقة التّبادل في سلاسل التّوريد، وتمثل اتجاه نحو الشّفافيّة، ويعمل على تحقيق كفاءة بنقل المعلومات ونشرها كالثّقة وتوفر الإمكانيّات الماديّة والبشريّة وغير ذلك، ويمثل أداة تفاوض تؤدي إلى اتخاذ اجراءات مناسبة وذات علاقة بعمليات تطوير المنتجات، ووسيلة جيدة لوضع حلول ابتكاريّة لتلك الأنشطة، ويؤدي هذا الأسلوب إلى تقليل المخاطر التّشغيليّة التي تحدث في المصارف التّجاريّة، ولا تزال هناك إشكاليّة عند البعض في إدراك معنى المخاطر التّشغيليّة وإنّ البعض من العاملين ليس من اختصاصات مصرفيّة، وهذا يجعل متابعة التّعليميّة والتّطورات الخاصة بالمصارف ضعيفة في حين نجد أنّ العديد من المنتسبين لا يحضون معرفة بأسباب المخاطر ومناهج معالجتها، وتوصي الدّراسة بضرورة إجراء المزيد من الدّراسات الأكاديميّة التي تتعلق بهذا الموضوع لما له من أهميّة كبيرة في مجال المحاسبة وخصوصًا في العراق، والقيام بعمل دورات تدريبيّة تؤهل الموظفين العاملين في الحسابات للقيام بتطبيق ممارسات هذا الأسلوب، ودراسة واقع المخاطر التّشغيليّة لكلّ مصرف من خلال الاستعانة بالخبرات الجامعيّة وبيوت الخبرة من المتخصّصين بما يمكّن المصرف من بناء استراتيجيّة تجنبه من الوقوع بهذه المخاطر، وإعادة هيكلة المصارف بما يجعلها أكثر فاعليّة في التّنميّة مع تجنب الوقوع في الاحتيالات سواء الدّاخليّة أو الخارجيّة، وقيام المصارف بالإفصاح المستمر عن المخاطر التّشغيليّة التي تتعرض لها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.

طبيعة المشكلة

لقد غير عصر المنافسة والتّكنولوجيا وانفتاح الأسواق العالميّة على بعضها الكثير من طبيعة الأعمال، وأصبح تحقيق الميزة التّنافسيّة مرهونًا بما للشّركات من قدرات وإمكانيّات، ويُعدُّ العمل المحاسبيّ جزءًا مهمًّا وأساسيًّا من هذه القدرات، وعلى هذا الأساس فإنّ النّظم المحاسبيّة التقّليديّة ومخرجاتها من المعلومات، لا يمكنها بكل الأحوال أنّ تمنح أيًّا من هذه الشّركات ميزة مواكبة المستجدات في بيئة الأعمال. (محمود، 2017، ص3).

يعتمد أسلوب السّجلات المحاسبيّة المفتوحة على عمليّة توفير البيانات وفتح السّجلات وهو الأمر الذي لا يرضاه المورد بسبب السّلوك غير الجيد للمشتري باستخدام معلومات التّكلفة، إنّ فشل أو نجاح هذا الأسلوب يعتمد على الثقة المتبادلة، والالتزام واستمرار العلاقة بين المورد والعميل على الأجل الطويل. (سلطان، 2018، ص2).

تتعرض المصارف وأنشطتها إلى مخاطر متعددة سواءٌ من الدّاخل أو الخارج، وتُعدُّ المخاطر التّشغيليّة أحد تلك المخاطر التي لها تأثير في النّشاط المصرفيّ، ويلاحظ أن أغلب المعالجات هي آنية. ونجد أن المخاطر التّشغيليّة تتكرر في أثارها على النّظام المصرفيّ. (خزعل، 2012، ص254).

وعليه فإنّ مشكلة الدّراسة تتمثل بالسؤال الآتي:

هل يؤثر أسلوب السّجلات المحاسبيّة المفتوحة على إدارة المخاطر التّشغيليّة بالمصارف التّجاريّة؟ ما مدى انعكاس ضَعف التّنبؤ بالمخاطر جراء التّغيرات الاقتصاديّة والتّطورات التّكنولوجيّة؟

أهداف الدّراسّة

تحديد نوع المخاطر التّشغيليّة بالمصارف التّجاريّة العراقيّة.
إبراز دور الأسلوب في إدارته للمخاطر التّشغيليّة في المصارف التّجاريّة العراقيّة.
مساعدة المصارف التّجاريّة في تّعرف هذه المخاطر وكيفيّة تجنبها.

أهمّيّة الدّراسة

تتمثّل أهمّيّة الدّراسّة الحاليّة في العناصر الآتية:

المساعدة على فهم أوسع للسّجلات المحاسبيّة، وتوضيح الأثر في حالة تطبيقه على المصارف التّجاريّة والحدّ من المخاطر التّشغيليّة التي تتعرض لها.
الاهتمام بدراسة هذا الأسلوب للتّقليل من عدم تماثل المعلومة الأمر الذي يؤدي إلى دعم الشّفافيّة والإفصاح أكثر عن بيانات الخدمة والتّكلفة.
الحصول على معلومات دقيقة التي تعمل على ترشيد القرارات والاستفادة من هذه المعلومات الجديدة في إدارة المخاطر التّشغيليّة والحدّ منها.

فروض الدّراسّة

في ضوء مشكلة الدّراسّة، ومحاولة الباحث وضع الإجابات المنطقيّة عن تساؤلاتها، صياغة واختبار الفروض الآتية:

يوجد تأثير معنويّ لأسلوب السّجلات المحاسبيّة على إدارة المخاطر التّشغيليّة.
يوجد ارتباط معنويّ بين تقنيات المحاسبة الإداريّة على إدارة المخاطر التّشغيليّة.

منهجيّة الدّراسة

اعتمدت الدّراسة على منهجين هما المنهج الاستقرائيّ من خلال الأدبيّات، والكتب، والرّسائل، والأطاريح العلميّة، والمنهج الاستنباطيّ من خلال اختبار فروض الدّراسة.

الدّراسات السّابقة

تُعدُّ الدّراسات السّابقة الدّعامة الرئيسة للبحوث العلميّة في إطارها النّظريّ العام، وفي جوانبها التّطبيقيّة، فهي تساهم في إغناء الأسس النّظريّة للموضوع ودعمها في مجال البحث بما تحمله من طروحات وجدل، وتدعم الجوانب العلميّة من خلال ما تقدّمه من أساليب تجريبيّة وأدلّتها.

دراسة (الصّواف، 2011)

أثر الرّقابة والتّدقيق الدّاخليّ في تحجيم المخاطر التّشغيليّة في المصارف التّجاريّة

هدفتِ الدّراسة إلى التّأكيد على أهمّيّة الرّقابة والتّدقيق الدّاخليّ ودورها في حماية المصارف واستمراريتها، وذلك من خلال تحديد تأثير الرّقابة والتّدقيق الدّاخليّ في تحجيم المخاطر التّشغيليّة، وهذا يتضح من خلال إجابات المبحوثين على استمارات الاستبيان التي وُزّعت على عيّنة البحث (المصارف الحكوميّة والخاصة) في مدينة الموصل واعتمادًا على نتائج التّحليل التي دعمت فرضيّة البحث (المصارف الحكوميّة الخاصة) في مدينة الموصل. توصلتِ الدّراسة إلى أنّ غالبية أفراد العيّنة على أهمّيّة الرّقابة والتّدقيق الدّاخلي في درء المخاطر التّشغيليّة، وأنّ هناك علاقة ارتباط معنويّة بين إدارة الخطر في المصرف وأنواع المخاطر التّشغيليّة، وهذا بدوره يبيّن دور الرّقابة والتّدقيق الداخليّ في دعم إدارة الخطر.

دراسة (نضال، 2012)

أثر المخاطر التّشغيليّة في الصيرفة الإلكترونيّة في ضوء مبادئ بازل (2)

هدفت الدّراسة إلى تعرف تحديد الآثار المترتّبة على المخاطر التّشغيليّة بنظام الصّيرفة الإلكترونيّة وتعرف المخاطر التّشغيليّة بشكل عام، وكيفيّة احتساب رأس المال لمواجهتها حسب مقررات بازل وتحديد المخاطر التّشغيليّة وفحصها، وهي التي تتعرض لها المصارف في العراق. توصلت الدّراسة إلى كيفيّة إيجاد نظم رقابيّة داخليّة وخارجيّة تساعد في تطبيق مقررات بازل (2).

(Ditillo&Caglio2012)

Opening Black Box of management Accounting in formation exchanges in Buger-supplir Relationships.

هدفتِ الدّراسة إلى توضيح السّبب الذي يؤدي بالشّركات المتعاونة في ما بينها لفتح السّجلات الخاصة بها، وتبادلها للمعلومات المحاسبة عن طريق اختيار الأثر لمتغيرات أربعة في محاسبة السّجلات المفتوحة، وحدد الأول بالاعتماد المتبادل للمَهَمّات بينها، والثّاني وهو قابليّة تحليل هذه المَهَمّات، والثالث وهو الالتزام بين فريق العمل، والرّابع هو مدة العلاقات.

توصلتِ الدّراسة وجود علاقة إيجابيّة بين المتغيّر الأول، والثّاني، والثّالث، والرّابع، وبين قيمة المعلومات المحاسبِية، وأنّ حجم الشّركة يرتبط بعلاقة إيجابيّة أيضًا مع الكمّيّة التي يُفصَح عنها.

(دراسة ، عبدلي وسعيد، 2015)

إدارة المخاطر التّشغيليّة في البنوك التّجاريّة

هدفتِ الدّراسة إلى تعرف المخاطر التّشغيليّة بشكل خاص، من خلال استبيان وُزع على أفراد العيّنة من الموظفين في البنوك محل الدّراسة، وتحليل النتائج لتعرّف مدى إدراك الإدارة السّليمة والفّعالة للمخاطر التّشغيليّة في البنوك الجزائريّة وتطبيق مبادئها.

توصلتِ الدّراسة إلى أنَّ البنوك الجزائرية لا تقوم بتطبيق التزامات موضحة في اتفاقيّة بازل (2) التي تتعلق بإدارة المخاطر التّشغيليّة، وليست جاهزة لتطبيق مقرراتها الجديدة الخاصة بالمخاطر التّشغيليّة.

أسلوب السّجلات المحاسبيّة المفتوحة

أدّى انتشار مفهوم التّنافس في الأسواق العالميّة، والحصول على مكونات المنتج من الخارج بدل تصنيعه في الدّاخل إلى تحول المنافسة ليس بين الشّركات وحدها، بل بين أطراف سلسلة التّوريد. (عبد الدايم، 2015، ص1).

لذا دعتِ الحاجة إلى البحث عن إسلوب جديد يعمل على تقوية هذه العلاقة بين شركات سلاسل التّوريد لتوفير المعلومات الملائمة، والمناسبة في اتخاذ القرارات طويلة الأجل، وتخفيض تكلفتها ورقابتها على الأنشطة التي تكون خارج حدودها التّنظيميّة، لغرض الوصول إلى حلٍّ يؤدّي إلى خفض التّكلفة وزيادة جودة منتجاتها، ومن الأساليب التي أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة هو الأسلوب المستخدم الذي يُعدّ إضافة جديدة في مجال المحاسبة الإدارية نظرًا إلى التّطور الحاصل في سلاسل التّوريد.

مفهوم أسلوب السّجلات المحاسبيّة المفتوحة

نشأة السّجلات المحاسبيّة المفتوحة في المجال المحاسبيّ في أوائل التّسعينيّات من القرن المنصرم، حينما بدأ المتخصّصون في المحاسبة بتناول الأهمّيّة الموجودة في العلاقات البينيّة بين الشّركات وزيادة الحاجة إلى نظام رقابيّ لغرض التّعاون بين عمليات الإنتاج والتّسليم في الشّركة. (Alenius et al., 2015, p196).

يُعبّر عن هذا الأسلوب بالممارسات التي يُتبادلُ فيها معلومات التّكلفة داخل الشّركة ومعلومات ذات علاقة بها مع شركة أخرى.(Ellstrom&Lrsson, 2017, p21).

لذلك تتمثل المحاسبة عن هذه السّجلات وسيلة الغرض منها هو تحسين فاعليّة تكلفة سلاسل التّوريد بوصفها أداة تعمل على تعزيز الثّقة بين العميل والمورد، والعمل على الموازنة بين السّجلات المفتوحة ومخاطرها المتوقّعة (إبراهيم، 2010، ص34)، (محمود، 2017، ص15).

بناءً على ما تقدم يرى الباحثون أنَّ السّجلات المفتوحة هي أداة يُتبادل من خلالها المعلومات الماليّة وغير الماليّة بين المورد والعميل وبشكل اختياريّ، وتهدف إلى تحسين العلاقات التّعاونيّة وكفاءتها بهدف تقليل التّكلفة وزيادة المنافع بين الأطراف المتعاونة.

دوافع محاسبة السجلات المفتوحة ومتطلباتها

توجد مجموعة من الدّوافع والمتطلبات للسّجلات المفتوحة تعمل على ضمان نجاح أغلب الدّراسات التي تناولت موضوعها بشكل ضمنيّ، ما دعا الباحثين إلى جمعها وفقًا للترتيب الآتي:

أولًا: دوافع أسلوب السّجلات المحاسبيّة المفتوحة

تُعدُّ الدُّوافع الأساسيّة وراء استخدام هذه الأداة وانتشارها بين الشّركات بكل ما يلي:

زيادة الحاجة إلى مشاركة المعلومات: فالتّوجّهات المتزايدة لاعتماد تقنيات إدارة التّكلفة خارج الحدود التّنظيميّة، أوجدت الحاجة إلى ضرورة مشاركة نوع خاص من المعلومات بين الشّركات، وعليه تُعدُّ إدارة التّكلفة البينيّة هي العامل المؤثر في استخدامها واتّساع نطاق تطبيقها.
زيادة الشّفافيّة: فالحاجة إلى الشّفافيّة في التّعاملات البينيّة دفع باتجاه مشاركة معلومات التّكلفة، ومعلومات العلاقات التّعاونيّة.
زيادة الدّور الرّقابيّ: فهي تساعد في الرّقابة على الأداء، ورقابة العمليات والأنشطة التي تحدث خارج حدود الشّركة التّنظيميّة، كما تساعد في الرّقابة على أسعار المُوردين، وقد جاء هذا الدّافع بسبب تزايد عمليات التّعهيد وما تتطلبه من إجراءات رقابيّة.
زيادة الثّقة: فهي تسهم في بنائها وتحسينها بين أعضاء السّلسلة عن طريق المشاركة المتبادلة لمعلومات التّكلفة ومعلوماتها الحسّاسة، وعادة ما ينظر إلى الثّقة إمّا كشرط مسبق لها، أو كنتيجة نهائيّة عنها.
القواعد السّلوكيّة: فوجود القواعد والأعراف التي تحكم العلاقات والالتزامات، وتضمن عدم إساءة استخدام المعلومات الخاصة تُعدُّ من أسباب اتّساع تطبيقها.

(Kajuter & Kulmala, 2005, 183, Bastl et al, 2010, 78, Agndal & Nilsson, 2010, 153).

ثانيًّا: متطلبات نجاح استخدام السّجلات المحاسبيّة المفتوحة

تعتمد متطلبات النّجاح بشكل كبير على درجة التّعاون والثّقة في العلاقات البينيّة، فضلًا عن الإمكانيّات الماديّة والفنيّة التي تمكن من إنجاح ممارستها، وقد حاولت بعض الدّراسات تحديد المتطلبات اللازمة لاستخدامها، فيرى (Mouritsen et al, 2001, p225). إنَّ من هذه المتطلبات وجود الحسّ العاليّ من الثّقة بين الأطراف المعنيّة، فضلًا عن وجود النّظام الذي من خلاله يتمّ تبادل المعلومات بشكل فاعل، في حين حددتها دراسة (Kajuter & Kulmala, 2005, p 200).

المتطلبات الفنيّة: وتشير إلى تصميم نظم خاص يتعلق بمحاسبة التّكاليف لغرض تقديم الدّعم لتعزيز عمليّة جمع البيانات في حالة حدوث خلل فيها.
المتطلبات الاجتماعيّة: وتنطوي على مجموعة من العوامل الاجتماعيّة التي تسهم في التّمكين من ممارسة هذة الأداة، مثل التزام أعضاء سلاسل التّوريد، والثّقة المتبادلة، كفريق بدل من التّفكير بصورة فرديّة، وإلى جانب ذلك يمكن القول إنّ توافر الثّقة، والتّعاون، والحوافز، ووجود الضمانات فضلًا عن القواعد، والأعراف الاجتماعيّة هي من المتطلبات المثهمّة لتنفيذها واستخدامها.
- أهداف أسلوب السّجلات المحاسبيّة المفتوحة

تعددت الأهداف التي تتعلق بهذا الأسلوب حيث قسمت إلى هدفين رئيسين:

هدف فنيّ: يتمثل في خفض التّكاليف ورقابتها لتعزيز مكان العمل الدّاخليّ للشّركة، وتقديم المعلومات للإدارة للمساعدة في توفير استخدام الموارد التي لديها بكل فاعلية وكفاءة.
الهدف الاستراتيجيّ: يتمثل في إصلاح ممارسات الشّركة، وتحسينها في اتخاذ القرارات المناسبة، وإعادة هيكلة الشّركة عن طريق التّركيز على القضايا الرئيسة والمؤثرة على الأهداف الاستراتيجيّة عن طريق الرّقابة على عمليات التّعهيد التي تُعدُّ من الأهداف طويلة الأجل. (حساب، 2016، ص16).
- إبعاد أسلوب السّجلات المحاسبيّة المفتوحة

يتكون هذا الأسلوب على مجموعة متنوعة من الأبعاد، إذ تمثل المعلومات جزءًا أساسيًّا من التّعاون اليوميّ بين الأفراد والشّركات، وتعد كفاءة سلاسل التّوريد والمشاركة القويّة في المعلومات من أسباب النّجاح الأساسيّة المهمّة في الشّركة.

ومن أبعاد هذا الأسلوب المُهمّة هي (Windolph & Moeller, 2012, p48):

البعد الأول: تبادل المعلومات: فالكشف عن معلومات التّكلفة قد يكون باتجاه واحد أو اثنين، لكن الإفصاح عن المعلومات من اتجاه واحد تعرض للنّقد من الباحثين بسبب السّلوك غير الجيّد الذي يتعرض له المورد عند استخدامه لمعلومات التّكلفة.
البعد الثاني: درجة جودة الإفصاح: التي تتعلق بالتّكلفة ونوعيّة البيانات التي يفصح عنها ومستوى التفاصيل، أمّا نوع البيانات فيتعدّد بالإفصاح عن البيانات وطريقة استخدامها، أمّا مستوى التفاصيل فيتعدّد بالبيانات، والمعلومات غير الواضحة. (Agndal & Nilsson, 2009, p66).
البعد الثالث: حدود الانفتاح: أي من المحتمل أن يكون الإفصاح بين المورد والعميل أو بشكل أكبر عن طريق سلاسل التّوريد ككل.
- العوامل المؤثرة على فشل أو نجاح تطبيق أسلوب السّجلات المحاسبيّة المفتوحة

يمكن تناول هذه العوامل في ظل هذا الأسلوب على النّحو الآتي (عبيد الله،2010، ص235-260)، (حساب، 2016، ص43)، (محمود،2017، 142)، (سلطان، 2018، ص56):

أولًا: عوامل البيئة الخارجيّة

درجة المنافسة: إذ كلما زادت حدة المنافسة أدى إلى تقليل في التّكاليف، وهي علامة مشتركة في المنتجات التي تستخدم وسائل تعاون في إدارة التّكاليف.
الاتجاه الاقتصاديّ: تعمل على زيادة رغبة المورد بفتح السّجلات الخاصة به مع العميل في حالة وجود نمو في الاقتصاد.

ثانيًّا: عوامل داخليّة: تتمثل في:

حجم الشّركة: يؤدي كبر الشّركة إلى استخدام الممارسات الحديثة في المحاسبة الإداريّة بشكل أوسع من الشّركات الصغيرة.
سمعة الشّركة: كلما كانت سمعة المورد ممتازة، كلما ساعد ذلك على تطبيق أسلوب السّجلات بشكل أفضل.
قوة الرّقابة الدّاخليّة: كلما كانت الرّقابة الدّاخليّة تتسم بالقوة والكفاءة، كلما ساعد ذلك على تطبيق أسلوب السجلات بشكل أوسع.
إدارة المخاطر التّشغيليّة

في ظل تزايد المخاطر المصرفيّة، اهتمت الكثير من اللجان العلميّة والدّراسات الأكاديميّة ببحث دراسة هذه المخاطر بشكل فعّال ومن هذه اللجان لجنة بازل التي اهتمت بتحديد معايير كفاية رأس المال، ومواجهة مخاطر الائتمان، وفي العام ٢٠٠١م قدّمت اللجنة توصيات تتعلق بإدخال المخاطر التّشغيليّة، كأحد مكوّنات المخاطر التي تتعرض لها المصارف، ولها أهمّيّة مخاطر الائتمان ومخاطر السّوق نفسها، وقد أشارت اللجنة إلى ضرورة الإفصاح عنها والاهتمام بها، كما أشارت مقرّرات لجنة بازل (BCBs – 2001) إلى حاجة المصارف لأكثر من ٥٠ بليون دولار من رأس المال القانونيّ لحماية البنوك من مخاطر التّشغيل (حافظ، 2004، ص24).

أصبحت المخاطر التّشغيليّة تحتل أهمّيّة كبيرة وعلى نحو متسارع من قبل الهيئات الدّوليّة، والبنوك والمنشآت الماليّة الدّوليّة، والسّلطات الإشرافيّة، كما أصبحت إدارة تلك المخاطر معلمًا مُهِمًّا من معالم الممارسة الإداريّة السّليمة للمخاطر خصوصًا في أسواق المال العالميّة .ونظرًا إلى هذه الأهمّيّة للمخاطر التّشغيليّة، فقد صدر عن لجنة بازل ورقة حول “إطار الأنظمة والرّقابة الدّاخليّة في المنشأت البنكيّة” لتعزيز إدارة المخاطر التّشغيليّة في1998 ، وأخرى تحت عنوان “المعالجة التّنظيميّة والقانونيّة للمخاطر التّشغيليّة” في سبتمبر2001 ، كما صدر عنها ورقة أخرى بعنوان “الممارسات السّليمة للإشراف على إدارة المخاطر التّشغيليّة” في فبراير) 2003 بعد الورقة الاسترشاديّة التي صدرت في يوليو (2002 كما لجأت بعض البنوك العالميّة إلى استحداث أساليب وممارسات سليمة، وطرق لقياس هذه المخاطر ومراقبتها مع محاولة التّخفيف منها، كما قامت لجنة بازل بتخصيص متطلبات رأسماليّة إضافيّة لمواجهة المخاطر التّشغيليّة لتكون بندً ا من بنود المعيار الجديد لكفاية رأس المال (العربي، 2004، ص5).

2-1 مفهوم المخاطر التّشغيليّة

تنشأ مخاطر التّشغيل نتيجة لعوامل داخليّة عند ممارسة البنك لأنشطته المتعدّدة التي ينتج عنها أنواع عدّة منها أخطاء بشريّة تحدث بسبب عدم القدرة، والكفاءة ،وعدم التّدريب الكافي على أساليب العمل، ومنها أخطاء تتعلق بالعمليّات التي تخص المواصفات، أو عدم الدّقة عند تنفيذ العمليات، أو ضعف النّظام المطبّق، وقد تكون بسبب عوامل خارجيّة نتيجة لكوارث طبيعيّة، أو بشريّة باختراق أنظمة البنوك، وفي ضوء الاهتمام المتزايد بالمخاطر التّشغيليّة كردّ فعل على الأزمات الماليّة في جنوب شرق آسيا العام ١٩٩٧م، وتماشيًا مع إصدارات لجنة بازل (٢) للتّغلب على هذه الأزمة، اتجه الكثير من المصرفيين والسّلطات التّنفيذيّة للاهتمام بالمخاطر التّشغيليّة، وذلك في ظل الأمور الآتية: (حافظ، 2004، ص24)

قد تعكس خسائر السّوق والائتمان غير المتوقعة في طياتها مخاطر تشغيليّة، كالخسائر التي واجهت بنك جى بى بي GBP وقيمتها ٨٢٧ مليون دولار فهي لم تكن نتيجة مخاطر سوقيّة، وإنّما نتيجة لمخاطر تشغيليّة ، ما ترتب عليه ضرورة الأخذ في الحسبان حجم هذه المخاطر ووسيلة إدارتها.
لا ترجع الخسائر النّاتجة عن المخاطر إلى خسائر غير متوقعة من الصفقات والأحداث الخارجيّة فقط، وإنّما أيضًا إلى سلوك إدارة البنك والموظفين، وكذلك للمقاييس ،أو أساليب الرّقابة التي يجب أخذها في الحسبان، أو تجنبها.
من الصّعوبة تقديم الحجج بتخفيض أو تجنب خسائر التّشغيل الكبيرة، وغير المعروفة عند تحديد احتياجات رأس المال.
يصاحب إجراء العمليّات البنكيّة الإلكترونية الكثير من المخاطر منها مخاطر التّشغيل، والمطلوب هنا وضع الأسس المناسبة لإدارة المخاطر والتّحديد الدّقيق للمسؤوليات. عرفها (إبراهيم، 2006، ص41) أنّها المخاطر النّاجمة عن ضعف في الرّقابة الدّاخليّة، أو ضَعف الأشخاص والأنظمة، أو حدوث ظروف خارجيّة، وهي الناتجة عن احتماليّة عدم كفاءة نظام المعلومات، أو الفشل في التقنيات الموجودة، أو مخالفة الأنظمة المتعلقة بالرّقابة، أما لجنة بازل BCBS, 2004)) فقد عرفت المخاطر الخاصة بالتّشغيل أنّها مخاطر التّعرض للخسائر التي تنجم عن عدم كفاية أو إخفاق العمليّات الدّاخليّة، أو الأشخاص، أو الأنظمة التي تنجم عن أحداث خارجيّة (حشاد، 2005، ص5)، وعرفها (موسى، 2008، ص21) أنّها مفهوم عام، وربّما تكون نتيجة الأخطاء البشريّة، أو الفنّيّة، أو الحوادث، وهي مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن عوامل داخليّة أو خارجيّة.

2-2 أسباب المخاطر التّشغيليّة

يمكن عرض الأسباب المُهمّة في ما يلي: (رضوان،200،ص35)

نمو التّجارة الإلكترونيّة يجلب معه مخاطر محتملة (مثل الغشّ الخارجيّ ومشكلات أمن الأنظمة).
ازدياد عمليات الدّمج والانفصال بين البنوك.
ظهور عدد من البنوك التي توفّر خدمات على أساس واسع ومتنوّع جدًّا، يوجب الحاجة إلى الصّيانة المتواصلة لأنظمة الدّعم والضبط الدّاخليّ.
زيادة الاعتماد على الجهات الخارجيّة في القيام بأعمال داخلية للبنك مثل أنظمة التّسوية والمقاصة قد يبرز بعض المخاطر الأخرى المُهِمَّة أمام البنوك.
الأحداث التي ينتج عنها خسائر كبيرة للبنوك، منها:
عمليات الاحتيال – الدّاخليّ.
تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في التقارير الماليّة.
السّرقة من قبل الموظفين.
التّعاملات غير السّليمة باستخدام حسابات الموظفين.
عمليات – الغشّ الخارجيّ، ومن أمثلتها:
السّرقة والتّزوير والتّزييف، والضّرر النّاتج عن القرصنة على أجهزة الحاسوب.
الممارسات غير السّليمة المرتبطة بالعمالة وظروف العمل غير الآمنة، التي قد ينتج عنها مدفوعات، أو أضرار شخصيّة.
الفشل غير – المتعمد أو الإهمال غير المقصود في الوفاء بالالتزامات المهنية تجاه عملاء محددين، أو بسبب طبيعة، أو تصميم منتج معيّن، ومن الأمثلة على ذلك:
إفشاء معلومات سرّيّة خاصة بالعملاء.
القيام بإجراء معاملات غير سليمة على حسابات البنوك.
القيام بعمليات غسل أموال.
تقديم خدمات أو منتجات بنكيّة غير مسموح بها قانونًا.
إلحاق الضرر بالأصول الثابتة بسبب كوارث طبيعيّة، أو غيرها من الأحداث مثل الهزات الأرضيّة، والحرائق، والفيضانات وغيرها .
الإخلال بواجبات العمل من قبل العاملين في البنك.
عدم سلامة أنظمة البنك، أو سوء تشغيلها، أوعدم كفاءة الاتّصالات فيما بين النقاط المتعدّدة لفروع البنك .

2-3 مصادر المخاطر التّشغيليّة

تتنوع المصادر التي تتعلق بالمخاطر التّشغيليّة منها: (يوسف، 2008، ص11).

الغشّ الدّاخليّ: وهي أعمال من النّوع الذي يهدف إلى الغش وسوء استخدام الممتلكات، أو التّحايل على التّشريعات القانونيّة من قبل موظفي الشّركة أو المسؤولين فيها.
الغشّ الخارجيّ: وهي أعمال أو أفعال يقوم بها طرف ثالث من النّوع الذي يهدف إلى التّصرف غير المقبول في موجودات الشّركة.

ج- ممارسات العمل والأمان في مكان العمل: وهي الأنشطة أو الأعمال التي لا تتفق مع الوظيفة، واشتراطات قوانين الصّحة والسّلامة، أو أيّ اتفاقيّات ينتج عنها دفع التّعويضات الماديّة للأشخاص.

د- الممارسات المتعلقة بالعملاء والمنتجات والأعمال: وتحدث نتيجة الإهمال من دون قصد بالالتزامات المهنيّة اتجاه عملاء محددين.

ه- الأضرار في الموجودات الماديّة: وهي الأضرار التي تحدث بالموجودات، أو خلل في أنظمة الشّركة.

و- التّنفيذ وإدارة المعاملات: وهي تنتج عن تنفيذ المعاملات بصورة غير دقيقة، أو في إدارة العمليات الخاصة بها والعلاقة مع الأطراف التّجاريّة المقابلة والبائعين.

2-4 أنواع المخاطر التّشغيليّة

وقد بوبٌ نبيل حشاد أنواع المخاطر التّشغيليّة وفق السبب والأثر الآتي:

الجدول (1): أنواع المخاطر التّشغيليّة وفق السبب والأثر
أمثلة	التعريف	المسبب
– أخطاء في ادخال – الدخول إلى قاعدة البيانات للأشخاص الغير لمصرح لهم – الخلافات التّجاريّة – خسائر نتيجة الإهمال في أصول العملاء	الخسائر التي تنتج عن المعالجات الخاطئة لحسابات العملاء والعمليات اليومية في البنك، الخلل في أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي ّ.	العمليات الدّاخليّة
– الاحتيال من قبل موظفين – عمليات التداول دون تخويل – المعالجات غير الصحيحة – الغرامات والعقوبات بسبب الأخطاء التي يرتكبها الموظفين	الخسائر التي يقوم بها الموظفين سواء بقصد او دون قصد مع العميل او المساهم او أي طرف.	العنصر البشريّ
– انهيار أنظمة الحاسوب – الأعطال في أنظمة الاتصالات – فيروسات التي تهاجم اجهزة الحاسوب	الخسائر الناتجة بسبب فشل انظمة المعلومات بسبب البنية التحتية الغير جيدة.	الأنظمة
– الكوارث الطبيعية – الإرهاب والابتزاز – الغش عبر بطاقات الائتمان – الغش عبر شبكات الكمبيوتر	الخسائر التي تحدث بسبب طرف ثالث التي تؤدي إلى ضرر في الممتلكات وحدوث خسائر للشركة.	الحوادث المتعلقة بالبيئة الخارجية

النتائج

يعدّ هذا الأسلوب إفصاحًا عن معلومات التّكاليف خارج حدود الشّركة التّنظيميّة، ضمن علاقة التّبادل في سلاسل التّوريد، وتمثل اتجاه نحو الشّفافيّة.
يعمل هذا الأسلوب على تحقيق كفاءة بنقل المعلومات ونشرها كالثّقة وتوفر الإمكانيّات الماديّة والبشريّة وغير ذلك.
يمثل هذا الأسلوب أداة تفاوض تؤدي إلى اتخاذ اجراءات مناسبة، وذات علاقة بعمليات تطوير المنتجات، ووسيلة جيّدة لوضع حلول ابتكاريّة لتلك الأنشطة.
يؤدّي هذا الأسلوب إلى تقليل المخاطر التّشغيليّة التي تحدث في المصارف التّجاريّة.
لا يزال هناك إشكاليّة عند البعض في إدراك معنى المخاطر التّشغيليّة، وإنَّ البعض من العاملين ليس من اختصاصات مصرفيّة، وهذا يجعل متابعة التّعليميّة والتّطورات الخاصة بالمصارف ضعيفة في حين نجد أنّ العديد من المنتسبين لا يحضون معرفة بأسباب المخاطر ومناهج معالجتها.

التّوصيات

ضرورة إجراء المزيد من الدّراسات الأكاديميّة التي تتعلق بهذا الموضوع لما له من أهمّيّة كبيرة بمجال المحاسبة وخصوصًا في العراق.
ضرورة القيام بعمل دورات تدريبيّة تؤهل الموظفين العاملين في الحسابات للقيام بتطبيق ممارسات هذا الأسلوب.
دراسة واقع المخاطر التّشغيليّة لكل مصرف من خلال الاستعانة بالخبرات الجامعيّة وبيوت الخبرة من المتخصّصين، بما يمكن المصرف من بناء استراتيجيّة تجنّبه من الوقوع في هذه المخاطر.
ضرورة إعادة هيكلة المصارف بما يجعلها أكثر فاعليّة في التّنمية مع تجنب الوقوع في الاحتيالات سواء الدّاخليّة أو الخارجيّة.
قيام المصارف بالإفصاح المستمر عن المخاطر التّشغيليّة التي تتعرض لها من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.

المصادر

محمود، صدام محمد محمود، 2017، “تحسين الوظيفة الاعلامية للتقارير المالية في ظل تقنيات ادارة التكلفة ومحاسبة السجلات المفتوحة”، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة المنصورة، مصر.
سلطان، سمر محمد لسيد محمد، 2018، “دور أسلوب السجلات المحاسبية المفتوحة في خفض التكلفة ودعم الميزة التنافسية لأطراف سلسلة التوريد”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة المنصورة، مصر.
نضال، صاحب خزعل، 2012، “أثر المخاطر التّشغيليّة في الصيرفة الالكترونية في ضوء مبادئ بازل (2)”، مجلة دراسات محاسبية ومالية، المجلد السابع، العدد العشرون.
عبدلي، وسعيد، أحلام أبو عبدلي وثريا سعيد، 2015، “إدارة المخاطر التّشغيليّة في البنوك التّجاريّة”، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، العدد الثالث.
عبدالدايم، صفاء محمد، 2015، “محددات إدارة التكلفة البينية في ظلّ متطلبات الإدارة الاستراتيجية مع دراسة تطبيقية”، مجلة الفكر المحاسبيّ، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، مجلد التاسع عشر، العدد الرابع.
إبراهيم، محمود عبد الفتاح، 2010، “إدارة التكلفة البينية في عمليات التبادل خلال سلسلة التوريد”، المجلة المصرية للدراسات التّجاريّة، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلد الرابع والثلاثون، العدد الثالث.
حساب، حسين علي، 2016، “العوامل المؤثرة على تبني أسلوب السّجلات المفتوحة”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة المنصورة، مصر.
عبدالله، فايزة، 2010، “أثر خصائص الشّركة على تطبيق أسلوب السّجلات المحاسبيّة المفتوحة كأحد أساليب المحاسبة الإدارية”، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد السادس والسبعون.
إبراهيم، كرسان، 2006، “أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وادارة المخاطر”، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
حشاد، نبيل، 2005، “دليلك إلى ادارة المخاطر المصرفية”، مركز بحوث دراسات مالية ومصرفية، الأكاديمية العربيّة للعلوم الماليّة والمصرفيّة، عمان.
موسى، نرمين محمود محمد موسى، 2008، “قياس المخاطر البنكية والإفصاح عنها في التقارير المالية للبنوك التّجاريّة المصرية”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة أسيوط، مصر.
رضوان، إيهاب أديب مصطفى، 2012، “أثر التّدقيق الدّاخليّ على إدارة المخاطر في ضوء معايير التّدقيق الدّوليّة”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة.

1-Agndal, H, Nilsson, U., 2009, Inter-organiatianl Cost Management in The exchange process, Management Accounting Research, Vol.20.

2-Windolph, M., Moller. 2012, open book accounting: Reason for failure of inter firm cooperation? management Accounting Research, Vol. 23.

3-Agndal, H., Nilsson, U., 2010, Different open book accounting practices for different purchasing strategies, management Accounting Research, Vol 21.

4-Kajuter, P., Kulmala, H., l., 2005, open book accounting in network: potential achivements and reasons for failures, Management Accounting Research, Vol.16, Iss. 2.

5-Alenias E., Lind, J., Stromsten, T., 2015, the roje of open book accounting in network: Creating and managing in terde pendencies across company boundaries, Management Accounting Reserch, Vol. 45.

6-Ellstrom, D., Larsson, M, H., 2017. Dynamic and static pricing in open book accounting, Qualitative Research in Accounting management, Vol. 14 Issue: I.

العدد رقم 16