تأثير التّنميّة الاقتصاديّة على البيئة الاجتماعيّة تحت مظلّة الاستدامة
تأثير التّنميّة الاقتصاديّة على البيئة الاجتماعيّة تحت مظلّة الاستدامة
م ـ فاطمة محمّد كاظم([1])
المستخلص
يهدف هذا البحث إلى رصد العلاقة بين التّنمية الاقتصاديّة والبيئة الاجتماعيّة في ظل الاستدامة، إذ إنّ هناك علاقة متبادلة بين النّمو الاقتصاديّ والبيئة الاجتماعيّة. ويعدَّان تحديين مفروضين وملحّين على حد سواء. وهما من التّحديات المُهِمّة التي يتسم بها القرن الواحد والعشرون، إذ لم يعد بالمقدور التّصديّ للنّمو الاقتصاديّ من دون الأخذ بالحسبان الشّواغل الاجتماعيّة. ويتضح بشكل متزايد أنّ تدهور البيئة الاجتماعيّة يرتبط بكل من البطالة والفقر وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام. وترتبط هذه الأنماط باستدامة العمالة القادمة والمستقبليّة ونوعيتها. ولا يمكن تحقيق الهدف الأساسيّ والمحوريّ الآمن خلال تعزيز تنمية اقتصاديّة مستدامة (اللجوء إلى اقتصاد أخضر) لتحقيق سبل عيش مستدامة في بيئة اجتماعيّة مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحاليّة والقادمة. يتناول البحث ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في العراق بلد الموارد الطبيعيّة والذّهب الأسود. يجب معالجة مسألتي التّنمية الاقتصاديّة والبيئة الاجتماعيّة كدعامتين متصلتين من دعائم الاستدامة. هما بُعدان مترابطان ترابطًا وثيقًا، وهذا النّهج المتكامل يحوّل الزّخم الرّامي إلى تحقيق استدامة اقتصاديًّا واجتماعيًّا. إذ تُستحدث وظائف أكثر، وأفضل، ويجري تحقيق الاندماج الاجتماعيّ المستدام، والحدّ من ظاهرتي البطالة والفقر. ومن البديهيّ أنَّ تحقيق نتائج إيجابيّة في هذا الجانب أمر ممكن، ولكنّه يتطلب استراتيجيّات وسياسات خاصة تتنوّع من بلد إلى آخر من شأنها أن تقتنص الفرص وتتصدى للتّحديات التي سوف تواجهها، وذلك من خلال إدماج عناصر التّنميّة الاقتصاديّة مع عناصر البيئة الاجتماعيّة. وقد خرجت الدّراسة بتوصيات وحلول لهذه الأزمة.
Abstract
This research paper aims to monitor the relationship between economic development and the social environment in the light of sustainability, as there is a reciprocal relationship between economic growth and the social environment. They are both imposing and urgent challenges. They are among the important challenges that characterize the twenty-first century, where it is no longer possible to address economic growth without taking into account social concerns. It is increasingly clear that the deterioration of the social environment is linked to unemployment, poverty, and unsustainable patterns of production and consumption. These patterns are linked to the sustainability and quality of future employment. The central goal can only be achieved by promoting sustainable economic development (resorting to a green economy) to achieve sustainable livelihoods in a sustainable social environment that meets the needs of current and future generations. The study came out with recommendations and solutions to this crisis. The study came out with recommendations and solutions to this crisis. They are two closely interrelated dimensions, and this integrated approach transforms the momentum towards achieving economic and social sustainability.
This study deals with the high incidence of poverty and unemployment in Iraq, the country of natural resources and black gold Economic development and the social environment must be addressed as two interrelated pillars of sustainability. They are two closely interrelated dimensions, and this integrated approach transforms the momentum towards achieving economic and social sustainability. More and better jobs will be created, sustainable social integration will be achieved, and the phenomena of unemployment and poverty will be reduced. It is obvious that achieving positive results in this aspect is possible, but it requires special strategies and policies that differ from one country to another. That would seize opportunities and address the challenges it will face by integrating the elements of economic development with the elements of the social environment.
المقدمة
إنّ التّحديات الاجتماعيّة غير المذللة مثل البطالة، ولا سيما في صفوف الشّباب تزيد تعقيد تذليل التّحديات الاقتصاديّة، إذ لا يزال فقر العاملين وسوء نوعيّة الوظائف يؤثران على ملايين من النّاس في أنحاء العالم كافة في حين تعاظُم الافتقار إلى الحماية الاجتماعيّة، يزيد من استضعاف الكثير من النّاس في وجه الأزمات الاقتصاديّة.
تشكل مسألة الفقر والبطالة بأشكالهما المتعدّدة من المشكلات الاقتصاديّة، والاجتماعيّة المهمّة، ويعدّان من المشكلات المثيرة للقلق واللافتة للانتباه، فضلًا عن كونهما من المشاكل المؤلمة إذ يعبّران عن صورة من صور الحرمان والبؤس التي يعيشها الفقراء، وإنّ البطالة والفقر يؤثران على قدرة الإنسان في الحصول على أبسط اجتياحاته الأساسيّة (السّكن، التّعلىم، الصّحة، العمل اللائق،…)، وهذا الأمر سوف يشكّل خطرًا جسيمًا في الحياة العامة من خلال زعزعة الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعيّ، ما يولّد بيئة خصبة لانتشار الجرائم وانخراط الإنسان، وخصوصًا الشّباب في الجماعات الإرهابيّة ما يتسبّب في ضياع مستقبلهم(1).
على الرّغم من امتلاك العراق الثّروة النّفطيّة وتصنيفه ضمن الدّول المتوسطة الأعلى للدخل إلا أنّ مؤسّساته ومحصّلاته الاقتصاديّة والاجتماعيّة تبدو لنا شبيهة في جوانب عدّة بشكل كبير بتلك الدول التي تمتاز بهشاشة الدّخل (منخفضة الدّخل). والسبب يعود إلى الصّراعات التي حدثت في العراق ولا تزال تحدث، إضافة إلى أمور أخرى مثل قضايا الفساد والصّراعات السّياسيّة الدّاخليّة وغيرها من الأمور التي كان لها الأثر الأكبر في تحمل العراق تكلفة اجتماعيّة واقتصاديّة باهظة ما أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر فيه، ويمكن القول إنّه من دون إصلاحات رئيسة ووضع سياسات وحلول في هاتين المشكلتين سيواجه البلد صعوبة كبيرة في بلوغ نموٍّ مستدام منصف، وفي الحفاظ على مستوى معيشة كريمة فيه.
مشكلة البحث
لم يعانِ العراق من مشكلتي البطالة والفقر في العقود السّابقة، وقد كانت نسبتهما مقبولة، إلا أنّ هاتين المشكلتين بدأتا تتزايدان وتتفاقمان بعد سنه 2003، وذلك بسبب عدم وجود برامج للحدّ منهما، إذ أصبحتا من المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة المهمّة التي يعاني منها أفراد المجتمع العراقيّ كونهما على تماسّ مباشر مع حياتهم وطريقة عيشهم.
فرضيّة البحث
استند البحث إلى فرضية مفادها (أنّ مشكلتي البطالة والفقر أصبحتا قضيّة مستعصية يجب دراستها والوقوف عندها لمواجهتها، والحدّ من تداعياتها نظرًا لأثارها السّلبيّة وإيجاد الحلول لمشكلة الفقر والبطالة، ووضع سياسات وبرامج للحدّ منهما في العراق، لتحقيق نموٍ اقتصاديٍّ مستدام في بيئةٍ اجتماعيّة تتوفّر فيها كلُّ سبل العيش الكريم.
هدف البحث
يهدف هذا البحث المتواضع إلى تسليط الضوء على أخطر قضيتين مهمّتين تعاني منهما معظم بلدان العالم وخصوصًا دول العالم الثالث ومنها العراق، كمحاولة لمعالجة قضية الفقر والبطالة في العراق التي أصبحت تمثل تهديدًا جديدًا للعراقيّين، وذلك من خلال تحليل واقع المشكلتين، ومعرفة أسباب تفاقم قضية الفقر والبطالة والآثار المترتّبة عليها، ووضع بعض الحلول لها من خلال وضع استراتيجيّات ومقترحات يراها الباحث ضروريّة للحدّ من هاتين المشكلتين، أو التّخفيف من آثارهما الخطرة.
منهجيّة البحث
اعتمد البحث على المنهج الاستقرائيّ، وذلك من خلال جمع المعلومات الإحصائيّة المتوفّرة لدى الجهات الرّسميّة ودراستها وتحليل نتائجها.
الدراسات السّابقة وتجارب عالميّة
- دراسة فلاح الرّبيعيّ (سبل معالجة أسباب البطالة في العراق)، 2008: تناولت هذه الدّراسة مرحلتين مرّ بهما العراق، المرحلة الأولى الحِقبة النّفطيّة التي استمرت لعقود عدّة. والمرحلة الثّانية 2003 وهي مرحلة الأزمة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة التي بدأت بعد 2003 والتي لا تزال مستمرة بتفاقم أزمة البطالة والفقر، وقد خرجت هذه الدّراسة بتوصيات أكثرها أهمّيّة:
- الاهتمام بالتّعليم عمومًا والتّعليم المهنيّ والتّقني خصوصًا.
- فتح المجال أمام القطاع الخاصّ.
- التّنسيق بين الوزارات في الطاقة الاستيعابيّة لأيدي القوى العاملة العراقيّة وخلق فرص عمل.
- توحيد سلم الرّواتب والأجور.
2– دراسة عمر الرّاوي (دراسات في الاقتصاد العراقيّ) 2009: تناولت هذه الدّراسة أسباب تزايد البطالة في العراق بعد العام 2003، وأنّ أحد الأسباب كانت حلَّ بعض الدّوائر (البطالة الإجباريّة) نتيجة قرارات سلطة الائتلاف. وخرجت الدّراسة باستنتاجات منها وجود طبقة نشطة غير فاعلة في المجتمع العراقيّ من كِلا الجنسين، وكذلك توقف المشاريع الخاصة.
التّجارب العالميّة
1- تجربة البرازيل: إنّ الاتفاقيات التي صادقت عليها البرازيل قد سهلت على البرازيل طريق الوصول إلى الاقتصاد الأخضر وتبنّي تكنولوجيات حديثة ومتطورة، لقد تبنت البرازيل سياسة التّشريع البيئيّ الجديد والصّارم الملزم بالاقتصاديات الاقتصاديّة التي ترمي إلى حماية الثروات(4)، لقد أدى هذا التّشريع إلى نتائج مباشرة وغير مباشرة إلى الشّغل الأخضر، وقد تمثلت النتائج المباشرة بخلق فرص عمل جديدة تتعلق بالمراقبة، والتّفتيش للتأكد من احترام التّشريعات البيئيّة الجاري العمل فيها. أمّا النتائج غير المباشرة فتمثلت بالشّركات الملزمة بتبنّي تكنولوجيا حديثة وأساليب جديدة، واستخدام وسائل إنتاج متوافقة مع التّشريعات البيئيّة وتطوير مهارات العاملين في مرحلة لاحقة وإدماج كفاءات جديدة، وهذا كلّه مكّن الصّناعات من استباق الحاجات المستقبليّة ومسايرتها في مجال الشّغل الأخضر، وكذلك تحديد القطاعات الصّناعيّة التي تحتاج فقط إلى إعادة تأهيل.
2- تجربة ألمانيا: عندما صادقت الحكومة الألمانيّة على برنامج الطّاقة المندمجة، وبرنامج المُناخ العام 2007 تطلّب هذا الأمر إعادة هيكليّة في القطاعات الصّناعيّة تتبنّى بعض التّشريعات البيئيّة بشكل ينعكس بقوّة على تنمية التكنولوجيات، وفي الوقت نفسه على نمط عيش المواطنين، ويتوقّع أن توفر هذه الاستراتيجيّة الجديدة للاقتصاد الأخضر 500000 فرصة عمل في العام 2020 في مجال حماية البيئة و800000 فرصة عمل في العام 2030. إنّ الدّمج بين التّشريع والتّحسيس التّدريجيّ قد انعكس على إعادة هيكليّة القطاعات الصناعيّة، والقدرات المهنيّة للاقتصاد الألمانيّ(5)، فمنذ بلورة الاستراتيجيّة الوطنيّة للاستدامة في العام 2001 أصبحت المبادرات الألمانيّة في مجال حماية البيئة تُعدُّ مرحلة أساسيّة نحو تحسين ظروف العيش، لقد استخدمت نشر السّياسات البيئيّة من أجل خلق فرص عمل جديدة تدعم التّنمية الاقتصاديّة، وتُعدُّ التكنولوجيات البيئيّة وقطاع الخدمات واحدة من القطاعات الاقتصاديّة الكبرى في ألمانيا إذ شغّلت 1.8 مليون شخص في العام 2006 (4.5% من الايدي العاملة).
المبحث الأول: مصطلحات استخدمت في البحث
أولًا: البطالة: يتعدّد تعريف البطالة من مجتمع إلى آخر حسب تقاليده ومفاهيمه، وحسب نوعيّة العمل الذي يمتهنه، فقد عرفت منظمة العمل الدّوليّة العاطل هو كل فرد قادر على العمل وراغب فية ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن من دون جدوى.
أمّا تعريف البطالة حسب القاموس السياسيّ هي التّوقف عن العمل، أو عدم وجود إمكانيّةٍ لتشغيل الأيدي العاملة بسبب الوضع الاقتصاديّ(6).
في حين يرى العالِم الاقتصاديّ الهنديّ أمانياسين البطالة هي الحرمان الاجتماعيّ، وأنّه الغيان أو الافتقار إلى بعض القدرات والإمكانيات الأساسية للعمل والانتقال(7).
أمّا البعض فيعرّفها أنّها عدم إمكانيّة النّظام الاقتصاديّ والاجتماعيّ على خلق فرص استثمار واستغلال وتشغيل اقتصاديّ ولعوامل الإنتاج فيه المتمثلة بالعمل ورأس المال والأرض، والتّنظيم لأسبابٍ متعددة، وما يترتب على ذلك من خسارة اقتصاديّة واجتماعيّة على العديد من الأصعدة.
أسباب البطالة
- الانفجار السّكانيّ: يمثل الحجم والتّركيب النّوعيّ والعُمريّ للسكان المصدر الطبيعيّ لقوة العمل في ظل الظروف الاقتصاديّة والثقافيّة التي يعيشها المجتمع. فلا شكَّ في أنّ النّمو العددي لحجم السكان يعكس أثره على حجم الدّاخلين الجدد إلى سوق العمل سنويًّا، ويتمثل الانفجار السّكانيّ في زيادة عدد الأفراد القادرين على العمل بصورة سريعة جدًّا في مقابل ثبات عدد الوظائف تقريبًا أو ازديادها بصوره بطيئة جدًّا.
2- النّمو البطيء للنّشاط الاقتصاديّ: مع الزيادة الكبيره في أعداد الأفراد القادرين على العمل والرّاغبين فيه والباحثين عنه ينمو النّشاط الاقتصاديّ ببطء ما يؤدّى إلى قلّة فرص العمل المتاحة التي تتناسب مع الزّيادة في القوى العاملة.
3- الاستغناء عن القوى العاملة الاحتياطيّة: التي يحتفظ بها بواجهة الطوارئ عن تقلبات سوق الإنتاج في بعض الصّناعات.
4- اضطراب النّشاط الاقتصاديّ والكساد في نواحيه المتعدّدة: وذلك جراء التخّبط في إعداد الخطط التّنمويّة بالصّورة العشوائيّة والبعيدة من واقع الاقتصاد المحلّيّ، وعدم التّوافق بين اقتصاديّاتها وسوق العمل العالميّ.
5- حدوث تغيير في طرق الإنتاج ونظمه المتبعة: وغياب الدّورات التّدريبيّة لدى العمال للتّنسيق معها(8).
6- الاتّجاهات والقيم السائدة: تمثل اتجاهات الأفراد في قطاعات كبيرة من المجتمع نحو العمل في الحكومة عاملًا مهمًّا في ازدياد مشكلة البطالة إذ يترسخ في الذّهن أنّ الدّخول في الوظيفة العامة في الحكومة لا يحدّدها فقط مستوى الأجور بدليل ارتفاع أجور القطاعات الخاصة عن الوظائف الحكوميّة، بل أيضًا المركز الاجتماعيّ، والسّلطة وضمان الوظيفة مدى الحياة، ما يدفع البعض إلى رفض وظائف القطاع الخاص أملًا في الحصول على وظيفة في القطاع العام الحكوميّ ما ينتج عنه في النهاية ارتفاع معدّلات البطالة(9).
7- التزام الدّولة بتعيين الخرّيجين: نتيجة الإقبال الشّديد على التّعليم تزايدت مخرجاته بصورة متصاعدة، إذ أصبحت الأعداد الهائلة من الخريّجين تفوق قدرة الحكومة على تعيينهم في دوائر الدولة، وأصبحت سياسة التّعيين الفوريّ للخرّيجين تمثل عبئًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ومن ثَمَّ كان على خرّيجي الجامعات وغيرهم من مراحل التّعليم الأخرى الانتظار سنوات حتى تُخلق فرص عمل لهم.
أنواع البطالة
تعدُّ البطالة بكلّ أنواعها واحدة من المؤشرات المهمّة التي تدل على تخلف اقتصاديّات البلدان النّاميّة، إذ يرى العالم الفرنسيّ لاكوست أنّ وجود جمع من الرّجال المعطلين أو غير المنتجين هي سمة من سمات البلدان النامية، وأن الأكثر شيوعًا فيها هو البطالة المقنّعة، وسأبيّن أنواع البطالة؛ وهي:
- البطالة الاحتكاكيّة: ويقصد بها عدم ملائمة فرص العمل مع التّخصّصات، أو المؤهلات التي يمتلكها الأفراد، أو العمال ما يدفعهم إلى العمل خارج التّخصص ما يترتب على ذلك انخفاض في مستوى إنتاجهم.
- البطالة السّافرة: ويقصد بها هو تصلب سوق العمل ما يؤدي إلى قلّة الطلب على الأيدي العاملة نسبة إلى العرض منها، وهي تعطيل جزء من قوة العمل المتاحة(10).
- البطالة الموسميّة: وتحدث نتيجة التّقلبات في الطلب التّراكميّ، وتكون عادةً مؤقتة، ولكن يمكن أن تشتدَّ في حالة عدم عودة الأيديّ العاملة إلى العمل في حالة حدوث في انخفاض في النّشاط الاقتصاديّ.
- البطالة الهيكليّة: وهي بطالة جزئيّة تحدث في قطاع إنتاجيّ معين أو صناعيّ، وهي أشدُّ حدة من البطالة الموسميّة، وتمتد لحِقبة من الزّمن، وتحدث نتيجة سوء سير العمل والرّكود الاقتصاديّ وفشل السياسات.
- البطالة الاختياريّة والبطالة الإجباريّة: ويقصد بالبطالة الاختياريّة هي انسحاب الفرد من عمله بمحض إرادته. أمّا البطالة الإجباريّة فيقصد بها الحالة التي يجبر بها العامل على ترك عمله من دون إرادته مع العلم أنّه راغب فيه، وقادر على العمل عند مستوى الأجر السّائد فيه، وهذه الحالة حصلت في العراق بعد العام 2003.
- البطالة المقنعة: ويقصد بها وجود عمالة فائضة لا تنتج شيئًا إذا انسحبت من العمل لا تؤثر على حجم الإنتاج، بمعنى آخر أنّ هذا النّوع من البطالة يحدث في الحالات التي تكون الأيديّ العاملة فوق الحاجة الفعلية للعمل.
ثانيًّا: مفهوم الفقر
الكلام عن الفقر ليس أمرًا سهلًا سواء كان مكافحته أو تخفيفه، وهو موضوع واسع ومترامي الأطراف، قد يواجه الباحث كثيرًا من الأسئلة، وهو يدخل دهاليز البحث في مجالات الفقر ومفهومه وأسبابه، ولعل أخطر هذه الأسئلة هو السّؤال: الكلام على الفقر من أيّ منظور؟ فالكلام على إطلاقه حول هذا الموضوع ربّما لا يفضي إلى شيء، وهو فضفاض جدًّا، ولكن من الأجدى أن أتناوله من خلال منظور معيّن، فمثلًا مفهوم الفقر وكيفيّة مكافحته أو التّخفيف من آثاره.
في عصرنا هذا صار الفقر من أشدُّ المشكلات تعقيدًا في العديد من الدّول وخصوصًّا الدّول النّامية، لأنّ الفقر من المشاكل التي يترتب عليها العديد من المشكلات الأكبر مثل: المرض، والجهل، وانعدام الأمن. وعلى الرّغم من الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل القضاء على الفقر غير أن التّقسيم غير العادل لمصادر الثّروة، وعدم وجود قوانين تحمي الفقير، أو توفر له احتياجاته الأساسيّة سيجعل من مشكلة الفقر مشكلة متصاعدة، ولن نتمكن من إيجاد حلول لها لوقت طويلٍ.
تعريف الفقر: يُعرّف الفقرُ لغويًّا أنّه العوز وهو ضد الغنى، أمّا المفهوم الاصطلاحيّ للفقر يتّضح أنّه الافتقار إلى الوسائل الماديّة اللازمة لتلبية الحاجات الأساسيّة اللازمة للبقاء، أو كما تُعرّف – الحاجات الأساسيّة – من منظور آخر أنّها الحاجات المُتعارف عليها ضمن الإطار الاجتماعيّ السّائد للفرد أو الأسرة، ما يعني أنّ العجز عن تلبية هذه الاحتياجات للدّرجة التي تتسبب بالجّوع أو الموت أحيانًا، أو تلبية احتياجات المأكل والمشرب والمسكن بشكل لا يتلاءم مع متطلبات الحياة الكريمة يُعدُّ فقرًا.
أمّا مفهوم الفقر العام فهو عدم مقدرة الفرد على توفير الدّخل اللازم لتلبية الحاجات الأساسية المتمثلة بالغذاء، والمأوى، والملبس، والتّعليم، والصّحة، والنّقل التي تمكّنه من أداء عمله بصورة مقبولة. ويتعدّد مفهوم الفقر بتعدّد معايير الثّقافة والمكان والزمان، ما يمنحه تعريفات أخرى، فيُعرّف أيضًّا أنّه عدم القدرة على توفير الحدّ الأدنى من مستوى المعيشة المطلوب(11)، والمرغوب فيه اجتماعيًّا، وهو يشكل حالة من الحرمان المادي التي تتجلى بعض مظاهرها في انخفاض الاستهلاك الواضح في كمّيّة الغذاء أو نوعه، وتدني المستوى الصّحيّ والتّعليميّ، والوضع السّكنيّ، وعدم امتلاك السّلع القابلة للاستثمار، بالإضافة إلى عدم القدرة على توفير مصادر احتياطيّة، أو ضمانات مادّيّة لمكافحة الأزمات المفاجئة مثل المرض، والإعاقة، أو البطالة، والكوارث(12).
الأسباب التي تساعد على انتشار الفقر
- عدم حصول أو توفر فرص جديدة للعمل توفّر دخلًا جيدًّا لأصحابها.
- عدم وجود خطط اقتصاديّة تنمويّة تقوم بها الحكومات للقضاء على الفقر، أو التّخفيف من آثاره.
- عدم المساواة في توزيع مصادر الثّروة الاقتصاديّة، بمعنى آخر حصول الطبقات العليا في المجتمع على العديد من المميّزات الماليّة، وفي المقابل تزداد الطبقات الفقيرة فقرًا.
- وجود ديون خارجيّة لدى الدّول، أو وجود مشاكل اقتصاديّة، وفي الوقت نفسه عدم وجود موارد اقتصاديّة تساعد في حلّ مشكلاتها.
- عدم فرض ضرائب على أصحاب الثّروات الطائلة.
- تخرج أعداد هائلة من الجامعات مع عدم وجود فرص للتّعيين لهم.
- انعدام القوانين التي تحدّد الدّخل والتأمينات الاجتماعيّة وإن وجدت لا يُعمل بها بجديّة.
- الحروب والاستعمار.
أنواع الفقر
يُصنفّ الفقر عادة ضمن إطار الفقر النّسبيّ والفقر المطلق، بوصفهما الإطار العام لكلّ التّعاريف التي أعطيت لمفهوم الفقر(13).
- الفقر النّسبيّ: يستند مفهوم الفقر النّسبيّ إلى فرضيّة أنّ الفقراء أكثر حرمانًا من فئات المجتمع الأخرى، ولهذا يصبح الفقراء هم الفئة التي لا تحصل على حدٍّ أدنى مقبول من الرّفاه البشريّ، وبمعنى آخر أنّ الفقر النّسبيّ، يتضمن الإشارة إلى مستوى إشباع الحاجات الأساسية، وتدنّي المعيشة، ونوعيّة الحياة، والخصائص، وقدرات الأفراد والجماعات داخل المجتمع.
- الفقر المطلق: في هذا المفهوم يأتي تعريف الفقر المطلق للبنك الدّوليّ لسنة 1980 في تقرير التّنميّة المستدامة كالآتي: هو سوء التّغذية، والأمراض، والأمّيّة ليكون مستوى دخل الفرد أدنى العيش اللائق(14)، وعليه يمكننا القول إن الفقر المطلق يستند إلى تقدير الحد الأدنى من الضروريات لتلبية الحاجات الأساسيّة، إذ يكون الفرد فقيرًا من النّاحية المادّيّة عند الحدِّ التي تصبح حياته على حافة خطر العيش.
ثالثًا: الآثار المترتّبة على البطالة والفقر
اتّفقت معظم الدّراسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة أنّ ظاهرتَيْ البطالة والفقر تعدَّان من أكبر التّحديات التي تواجه المجتمعات في الكثير من الدول ومنها العراق نتيجة للآثار السّلبيّة التي تتركها على المجتمع، ويمكن تلخيص تلك الآثار بالمخطّط الآتي:
المصدر: من إعداد الباحثة
المبحث الثاني: البطالة والفقر في العراق
يعاني العراق منذ سنوات طويلة من مشكلتَيْ البطالة والفقر بين صفوف أبنائه، وامتدّت وتوسّعت إلى وقتنا الحاضر، وازدادت وتأزّمت في ظلّ وباء كورونا وأصبحت مشكلة خطيرة على المجتمع العراقيّ لما لها من آثار سلبية تنعكس على الأصعدة كافة (السياسيّة، الاجتماعيّة، الاقتصاديّة وحتى البيئيّة والأمنيّة)، فتُعطل القدرات البشريّة، وتضيع فرص النّمو الاقتصاديّ، والرفاه الاجتماعيّ. وسأتناول في هذا المبحث الفقرات الآتية:
أولًا: سمات الاقتصاد العراقيّ
ليس من السّهولة إدراك المشاكل الاقتصاديّة التي يعاني منها العراق، ومنها مشكلتَيْ البطالة والفقر من دون تعرّف خصائص الاقتصاد العراقيّ التي لها تماس مباشر مع حياة المجتمع ومنها:
1– اختلال تركيبة الاقتصاد الوطنيّ، وارتفاع معدل انكشافه للخارج: يعدُّ الاقتصاد العراقيّ اقتصادًا ريعيًّا يتميّز بهيمنة القطاع النّفطيّ على باقي القطاعات الأخرى سواء من خلال عوائده التي تبلغ حوالي 98% من أجمالي عوائد الصّادرات للخارج أو من خلال نسبة مساهمة عوائده في موازنة الدّولة العامّة التي بلغت أكثر من 95% العام 2020(15)، يعني اختلال ناتج عن عدم التّنوّع في مصادر الإيرادات للدّولة واعتمادها بشكل كبير على العائدات النّفطيّة ما يربط مستقبل العراق بأسعار النّفط العالميّة، وهذا بدوره يتأثر بتقلّبات العالميّة سواء ارتفاعًا أو انخفاضًا. أمّا معدل انكشافه للخارج فقد بلغت نسبة 99%، في بلغت نسبة مساهمة القطاع الزّراعيّ في الناتج المحلّيّ 2%، ونسبة مساهمة القطاع الصناعيّ 1%(16).
2– تهالك البنى التّحتيّة الأساسيّة للاقتصاد: المتضمّنة قطاعات الكهرباء، والطاقة، والنقل، والماء، بالإضافة إلى الخدمات العامة المتمثلة بالتّعليم والصّحة والمواصلات، وذلك بسبب سوء إدارة هذه المرافق وقلّة الاستثمارات لصيانة الموارد المتاحة فيها وإدامتها، ويرجع السّبب إلى الحروب وعمليات النّهب والتّخريب.
3– قلّة مصادر الاستثمار المحلّيّ وفداحة الدّيون الخارجيّة: نلاحظ أنّ الاستثمار المحلّيّ في العراق يشكّل نسبة قليلة من الاقتصاد العراقيّ بسبب تخوّف أصحاب رؤوس الأموال المحلّيّة، وتهريبها إلى الخارج، وذلك لعدم وجود بيئة ملائمة للاستثمار، أمّا الدّيون الخارجيّة (انظر إلى جدول رقم (1)) نلاحظ هناك تزايد في الدّيون الخارجيّة على مرّ الأعوام. أمّا في سنه 2020 فقد بلغت الدّيون الدّاخليّة والخارجيّة 113مليار دولار، 50 مليار دولار ديون داخليّة، 40 مليار دولار ديون 8 دول منها (السّعودية، إيران، الكويت، الإمارات وقطر)، 23 مليار دولار لصندوق التنمية والقروض الدّولية(15)، والسؤال المتوارد هل سيتمكن العراق من تسديد ديونه في العام 2048 حسب الخطط التّنمويّة؟
جدول رقم(1)
ثانيًّا: مستوى البطالة في العراق
على الرّغم من عدم وجود إحصائيّات دقيقة قبل 2003 تشير إلى مستوى البطالة في العراق إلا أنَّ هناك تقديرات تشير إلى أنّ مستوى البطالة لعام1987 كان 5% أمّا في العام 1997 فكانت 17% بعد العام 2003 كان مستوى البطالة كالآتي: الجدول (2و3) نلاحظ:
1- في جدول (2) ارتفاع البطالة في الذّكور مقارنة للإناث للسنوات (2003-2006)، في حين تنخفض البطالة بين صفوف الذّكور للسنوات (2008-2011) ويعزى سبب الانخفاض إلى ارتفاع معدل تشغيل الأيديّ العاملة والخرّيجين في القطاع الحكوميّ إلاّ أنّه في الوقت نفسه يسبب تفاقم مشكلة الباطلة المقنّعة في القطاع العام.
2- لو حلّلت الجدول (3) وفق تقسيمة الذّكور والإناث يتبيّن لي أن نسبة البطالة لدى الإناث أعلى بكثير من معدل البطالة لدى الذّكور، وهذا الأمر يتطلّب جهودًا كبيرةً لمعالجة هذه المشكلة، ويجري ذلك من خلال الدّورات والبرامج التي تؤهل الإناث لتولّي الأعمال وتزويدهن بمتطلّبات العمل اللازمة للاستفادة منها في المستقبل في الخطط التنمويّة وعدم هدر طاقاتهن البشريّة.
جدول رقم (2) يبين معدلات البطالة بالنسبة المئوية للسنوات (2003-2011)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | السنوات
الجنس |
| 9.2 | 12.24 | 14.7 | 14.33 | 16.16 | 19.22 | 29.4 | 30.2 | الذكور |
| 20.7 | 19.11 | 19.31 | 19.64 | 22.65 | 14.16 | 15.00 | 16.00 | الإناث |
| 11.1 | 11 | 15 | 15.34 | 17.50 | 17.97 | 26.8 | 28.10 | النسبة بشكل عام |
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء نتائج مسح التشغيل والبطالة لعام 2006 و2008
وتقرير عام 2011 وكتيب العراق ( مؤشرات وارقام لعام 2012)
جدول رقم (3) يبين معدلات البطالة بالنسبة المئوية على مستوى القطر لعام 2007
| على مستوى القطر | ذكور | إناث | الإجمالي |
| بغداد | 11.5 | 15.0 | 13 |
| المحافظات الجنوبيّة | 12.9 | 11.4 | 12.12 |
| إقليم كردستان | 5.8 | 7.2 | 6.5 |
المصدر: من اعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء
أمّا الشّكل البيانيّ رقم (1)، في الملحق رقم (1) فيبيّن لنا معدّلات البطالة على مستوى القطر للعامين 2007- 2012، ويُلاحظ أن هناك تذبذبًا في تلك المعدلات بين محافظات القطر أمّا في حالة ارتفاع، أو انخفاض وعلى مستوى القطر هناك ارتفاع في مستوى البطالة في العام 2012. أمّا الجدول رقم (4) في ملحق رقم (2) يبيّن معدّلات البطالة، والنّشاط الاقتصاديّ للإعمار 15 فماااافوق على مستوى القطر للعامين (2014 – 2016) أن أعلى نسبة في البطالة كانت في الأنبار ثم تليها ذي قار، ثمّ ميسان وأخيرًا بغداد والقادسية، وأمّا كركوك فسجّلت أدنى مستوى للبطالة في القطر بنسبة 2.9. أمّا نينوى فكانت تلك المدّة تحت أيدي تنظيم داعش. أمّا في العام 2016 تقريبًا فكل محافظات القطر سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى البطالة، وهذا التّحليل يشمل الجدول رقم (5) ملحق رقم (3) مستوى البطالة في تزايد في فئة 15 وفئة 15-24.
أمّا في جدول رقم (6) في ملحق رقم (4) يُلاحظ أنّ مستوى البطالة يرتفع في حمَلَة الشّهادات العليا، وقد كانت نسبتها 20.2، أمّا في خصوص الرّيف فقد كانت نسبة البطالة 13.2 وهي أقل من نسبة البطالة في الحضر 14.0.
ثالثًا: مستوى الفقر في العراق
سأسلط الضوء في هذه الفقرة على مستوى الفقر في العراق، يتفق الجميع مع رؤية التّنمية المستدامة في القضاء على الفقر، وتحرير النّاس من الفقر بكل أشكاله وأبعاده من خلال سياسات مترابطة ومتكاملة وحزمة متنوعة من الإصلاحات تتضمن الحماية الاجتماعيّة وتوفير فرص للعمل المدّرة للدّخل، وتمكين الفقراء من الصّمود في وجه التّحدّيات. إنّ أزمة الفقر في العراق نتيجة عاملين هما: الأزمة الاقتصاديّة المتمثلة في انخفاض أسعار النّفط في الأسواق العالميّة، ومن ثَمَّ انخفاض عوائد البلد. والعامل الثاني التّدهور الأمنيّ نتيجة احتلال تنظيم داعش ثلاث محافظات وهي الأنبار، وصلاح الدين، والموصل في منتصف العام 2014، فلو تتبعت مستوى الفقر في العراق لرأيت أنَّ العام 2007 كانت تبلغ 22.7%، وانخفضت هذه النسبة إلى 19% في العام 2012، فقد كان متوقّعًا أن تنخفض هذه النسبة إلى 15%، إلا أن تداعيات الأزمة المزدوجة أدّت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 22.5% أي زيادة بنسبة 7% عمّا هو متوقع لاحظ الجدول رقم (7)، وأن أحد الأسباب لحدوث هذه الزيادة هو النازحون حيث انخفضت دخول العمل بنسبة 62.5% بسبب فقدانهم ووظائفهم وارتفاع البطالة بينهم بنسبة 27% (19)، وفي العام 2018 انخفضت نسبة الفقر إلى 20.5% نتيجة تحسّن الأوضاع الأمنيّة وعلى مستوى المناطق أجد تباينًّا مكانيًّا واضحًا في معدلات الفقر بين أقلّ المحافظات فقرًا وهي السليمانيّة 4.5% وأكثر فقرًا وهي المثنى 52.1%.
لاحظ الصّورة رقم (1) والشّكل البيانيّ رقم (1) يبين التّباين المكانيّ في الفقر العام 2018 على مستوى محافظات القطر.
شكل بياني رقم (1) يبين ارتفاع معدلات الفقر على مستوى المحافظات
صورة رقم (1) تبين التباين المكاني في معدلات الفقر على مستوى محافظات القطر
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء
جدول(8) بين الفرق في معدلات الفقر ما بين العام 2014 -2018
| التغيير الحاصل ما بين 2014-2018 | 2018 | 2014 | المحافظة | المنطقة |
| -2 | 20.5 | 22.5 | جميع المحافظات | الإجمالي |
| -7.1 | 11.5 | 18.6 | بغداد، النجف، كربلاء، بابل، واسط | المركز |
| 9.8 | 27.5
|
17.7 | كركوك، نينوى، صلاح الدين، ديالى، الأنبار | الشّمال |
| –0.4 | 31.1 | 31.5 | البصرة،ذي قار، ميسان، القادسية، المثنى | الجنوب |
| -7 | 5.5 | 12.5 | سليمانية، اربيل، دهوك | كردستان |
المصدر: استراتيجية التخفيف من الفقر 2018، ص 35
إنّ نسبة الفقر ارتفعت إلى نسبة 30% بين أفراد الشعب العراقيّ في العام 2019 نتيجة التّظاهرات التّشرينيّة التي اندلعت في بغداد والمحافظات الجنوبيّة وغيرها من المناطق أدت إلى زيادة الفقر والبطالة، وبعد ذلك دخول البلد في نفق تفشّي وباء كورونا التي أضافت أكثر من مليونَيْ عائلة إلى الفقراء، ما جعل حلَّ مشكلة الفقر مشكلة مستعصيّة، على الرّغم من أنّ العراق من الدّول الغنيّة بالنّفط، والثّروات، والمعدنيّة، والزّراعيّة، غير أنّ فشل الحكومات المتعاقبة أدخلت البلاد في دوّامة من الأزمات السياسيّة وما تبعها من كوارث اقتصاديّة تركت آثارها القاسية على أبناء على الشّعب، بحسب آراء الكثير من الخبراء والمراقبين.
الاستناجات
1- إنّ الزّيادة في نموّ السّكان يعدُّ المصدر الأساسيّ لقوّة العمل، ولعدم قدرة الاقتصاد الوطنيّ على خلق فرص عمل يُعدّ من مصادر البطالة المهمّة، ما ينعكس على زيادة نسبة الفقر.
2- إنّ نسبة البطالة في العنصر النّسويّ أكبر من نسبة البطالة في الذّكور بيّن أنّ له آثارًا سلبيّة على الاقتصاد الوطنيّ.
3- ضَعف القطاع الخاصّ وهروب رؤوس أمواله إلى الخارج نتيجة الأوضاع الأمنيّة غير المستقرة ما أثّر بصورة واضحة على دعم الاقتصاد الوطنيّ في سدّ فجوة انسحاب القطاع العام من الأنشطة الاقتصاديّة وفي خلق فرص عمل والتّخفيف من حالات الفقر.
4- عدم وجود بيئة استثماريّة ملائمة للاستثمار الأجنبيّ للعمل في العراق تخوّفًا من الأوضاع المتردّية في البلد.
5- عدم تنوع مصادر إيرادت الدّولة واعتمادها على مصدر واحد، وهو النّفط ما أثر سلبيًّا على عدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل للأعداد المتزايدة من الخريجين، وحملة الشّهادات لأن نسبة البطالة في هذه الشّريحة عاليّة، ما ينعكس سلبيًّا على ازياد حالات الفقر في البلد.
6- إنّ للبطالة والفقر آثار نفسيّة واجتماعيّة تنعكس على المواطن العراقيّ سلبًا بالشعور بعدم الرّضا والسّعادة والشّعور بالعجز، ومعاناتهم من الضّيق الماليّ النّاتج من البطالة والفقر يدفعهم إلى الجريمة والتّسول وتعاطي المخدرات واللجوء إلى الانتحار، إذ أثبتت الدّراسات الأجنبيّة أن 68% من الفقراء والعاطلين يقدمون على الانتحار.
7- ارتبط الاستقرار الاقتصاد العراقيّ باستقرار أسعار النّفط في الأسواق العالميّة إمّا ارتفاعًا أو انخفاضًا.
8- ضَعف الخطط التّنمويّة وتخبطها في تنمية الإقاليم الفقيرة، وانتشالها من حالة البؤس والفقر والبطالة التي تعيشها وخصوصًا الأقاليم الجنوبيّة.
9- تهالك البنى التّحتيّة في البلد وخصوصًا المتمثلة في قطاعات الكهرباء والماء، والنّقل والطاقة الذي له دور في تفاقم البطالة في الأنشطة الاقتصاديّة المتعدّدة، وهذا بدوره سوف ينعكس على نسب الفقرفي البلد.
التّوصيات
التّوصيات لمشكلة البطالة
1- يجب على الدولة الاستفادة من تجارب الدّول الأخرى في معالجة مشكلة البطالة.
2- من الضّروري تنويع مصادر الإيرادات للبلد لدعم الاقتصاد الوطنيّ.
3- دعم القطاع الخاص بأنواع الدّعم كافة ومنحه الفرصة الكاملة لمنافسة القطاعات الأخرى، ما له الأثر الكبير في تشغيل الأيدي العاملة الجديدة.
4- تطوير البنى التّحتيّة وذلك من خلال فتح باب الاستثمار الأجنبيّ، وتوفير الظروف المناسبة له أو من خلال تطوير مهارات الكوادر العاملة في هذه القطاعات، وشراء المعدات الحديثة والعمل عليها.
5- الاهتمام بمشكلة البطالة بين الإناث، وخلق فرص عمل لهن وخصوصًا للمعيلات منهن، وذلك من خلال فتح الدّورات المجانيّة والتّدريب على العمل المناسب لهن وتجهيزهن بالمعدّات الإنتاجيّة الحديثة، وإن تطلّب الأمر تسويق منتجاتهنّ، وتشجيعهنّ على العمل والإنتاج، وبذلك يمكن التّخفيف من مشكلة البطالة في هذه الفئة.
6- منح قروض ماليّة من دون فوائد للعاملين في القطاع الخاص، يُسترد تلك القروض بعد مدّة سماح معيّنة يستطيع تسديدها على شكل أقساط شهريّة.
7- اتّباع سياسة مرنة تحافظ على المنتوج المحليّ، وترفع من مستواه في المنافسة مع بقيّة المنتوجات، وذلك عن طريق تقنين الاستيراد من الخارج مع مراعاة عدم ارتفاع الأسعار في الدّاخل.
8- تشجيع إنشاء شركات عامة أو خاصة بالتّوظيف لها القدرة على بناء شبكات معلومات وطنيّة للوظائف المطلوبة في سوق العمل والباحثين عنها، وبذلك تساهم في تقليل البطالة في البلد.
9- التّنسيق بين وزارة التّعليم العالي والتربية والقطاع الخاص لرفد سوق العمل بالكفاءات الشّبابيّة القادرة على العمل بإتقان وفق متطلّبات السّوق، إذ إنّ 50% من الخرّيجين من دون عمل.
التّوصيات الخاصة بالفقر
1- العمل على تحويل المجتمع من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، عن طريق تمويل المشاريع الصّغيرة للأسر الفقيرة وتنميتها من خلال صندوق القروض الصّغيرة.
2- قيام الدولة بدعم الموارد البشريّة والإعانات الاجتماعيّة وتنظيمها بشكل أفضل وأحسن.
3- زج الفقراء في دورات مجانيّة لتدربيهم واكتسابهم مهارات تساعدهم في إيجاد فرصة عمل.
4- قيام الدّولة بفرض هيبة القانون في المناطق السّاخنة، وإرجاع النّازحين إلى مناطق سكناهم وتعويضهم على ما لحق بهم من أضرار، وحسب آخر الإحصائيّات لعام 2019 أنّ عدد النّازحين العائدين إلى من مناطق سكناهم بلغ 4,211,982 نسمة، ولكن لا يزال بحدود 1,744,980 نسمة موزّعين على 290,830 عائلة، لم يعودوا إلى مناطق سكناهم (دائرة الهجرة).
5- زيادة الدّعم الحكوميّ للفقراء والأسر المتعففةِ، وذلك من خلال زيادة أعداد المشمولين بالرّعاية الاجتماعيّة بالإضافة إلى زيادة مبلغ إيراداتها، ودعم أسعار المستهلك، وأخيرًا دعم البطاقة التّموينيّة.
المصادر
1- البنك الدولي، إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق، ص12، 2018.
2- الربيعي، فلاح خلف، سبل معالجة اسباب البطالة في العراق، مجلة الحوار المتمدن، العدد 5422، سوريا، 2008، ص23.
3- الراوي، عمر، دراسات في الاقتصاد العراقي بعد عام 2003، الجامعة المستنصرية، 2009.
4- كافي، فريدة هاشم، لمين، النّموذج الأخضر كنموذج تنموي بديل لتحقيق التنميّة المستدامة، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 2015، ص12.
5- الكسان، وسيم وجيه، الاقتصاد الأخضر وآليات تحقيق التنميّة المستدامة والحدّ من الفقر، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، ص7-12.
6- الحيالي، وليد ناجي، دراسة بحثية حول البطالة، مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد في الدّنمارك، 2010، ص33-45.
7- حمودي، مي، واقع وأسباب البطالة في العراق بعد 2003 ووسائل معالجتها، بحث منشور، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصاديّة الجامعة، العدد 37، 2021، ص12-16.
8- البنك الدّولي، النهوض من واقع الهشاشة، مذكرة اقتصاديّة حول التنويع والنّمو في العراق، 2020، ص14-10.
9- رحيم، ميادة حسن، البطالة في العراق وسبل معالجتها، بحث منشور، مجلة القادسيّة للعلوم الإدارية والاقتصاديّة، المجلد 15، العدد 4، 2013، ص5-7.
10- حسن، عيادة سعيد، البطلة في الاقتصاد العراقي وسبل معالجتها، بحث منشور، مجلةالأنبار للعلوم الاقتصاديّة والإداريّة، المجلد 4، العدد 8، 2012، ص10-13.
11- فرج، خولة غريب، الفقر وأسبابه وآثاره، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التّربوية والإنسانيّة، جامعة بابل، العدد36، 2017، ص7-11.
12- مطر، أحمد إسماعيل،الفقر في مدينة بعقوبة، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، 2010، ص56-67.
13- علي، مجيد أحمد، السياسات الماليّة في معالجة مشكلة الفقر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الكوفة، 2011. ص20-30.
14- منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصّحة العالميّة، حقوق الإنسان والصّحة واستراتيجيّات الحدّ من الفقر، سلسلة الصّحة وحقوق الإنسان، العدد 5، 2010.
15- مقالة منشورة على شبكة المعلومات، هل يستطيع العراق تسديد ديونه في العام 2048، https://www.aa.com.tr/ar1
16- مقالة متشورة على شبكة المعلومات، الفقر لا يزال يستفحل في بلاد الرافدين https://www.aljazeera.net/videos/2021/3/20
17- البنك الدولي، الأمم المتحدة، مسح ورصد وتقويم الفقر في العراق لعام 2018، الجهاز المركزي لإحصاء، ص 33-50.
18- البنك الدّولي، الأمم المتحدة، استراتيجيّة التّخفيف من الفقر في العراق 2018، ص 63-82.
19- مقالة منشورة على شبكة المعلومات، عودة النازجين 75% إلى مناطقهم، https://www.alaraby.co.uk/society
الملاحق
ملحق رقم (1 ) شكل رقم (1) يبين معدلات البطالة على مستوى القطر للعامين (2007 و2012)
المصدر: استراتيجية الفقر في العراق 2018-2022
مملحق رقم (2): جدول رقم (4)
| معدلات البطالة والنشاط الاقتصادي للاعمار 15 + حسب المحافظات للسنوات 2014 & 2016 | ||||||||
| المحافظة | 2014* | ** 2016 | ||||||
| البطالة | النشاط الاقتصادي | البطالة | النشاط الاقتصادي | |||||
| دهوك | 8.8 | 42.3 | 16.6 | 39.3 | ||||
| نينوى | 8.2 | 39.2 | — | — | ||||
| السليمانية | 5.7 | 45.7 | 10.2 | 43.6 | ||||
| كركوك | 2.9 | 46 | 9.9 | 39.8 | ||||
| اربيل | 8.3 | 49.1 | 13.6 | 47.5 | ||||
| ديالى | 8.8 | 39.7 | 5.7 | 41.1 | ||||
| الانبار | 19.6 | 41.8 | — | — | ||||
| بغداد | 13.3 | 44.7 | 9.8 | 44.6 | ||||
| بابل | 9.5 | 42.4 | 7.3 | 51 | ||||
| كربلاء | 6.7 | 44.9 | 7.1 | 40.8 | ||||
| واسط | 7.2 | 42.6 | 10.8 | 44.9 | ||||
| صلاح الدين | 8.2 | 40.2 | 10.8 | 40.8 | ||||
| النجف | 8.3 | 43.9 | 9.5 | 42.1 | ||||
| القادسية | 13.2 | 45.6 | 11.9 | 40.7 | ||||
| المثنى | 8 | 35.3 | 14.5 | 37.2 | ||||
| ذي قار | 17.4 | 39.3 | 14.9 | 38.6 | ||||
| ميسان | 16.5 | 41.3 | 17.1 | 37.8 | ||||
| البصرة | 12.2 | 39.3 | 12.4 | 44 | ||||
| الإجماليّ | 10.6 | 42.7 | 10.8 | 43.2 | ||||
دهوك 8.8 42.3 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء 16.6
ملحق رقم (3)
جدول رقم (5) يبين مؤشرات التّشغيل والبطالة للسنوات 2014-2016
| مؤشرات التشغيل والبطالة | *2014 | **2016 |
| معدل البطالة للأعمار 15+ | 10.6 | 10.8 |
| معدل بطالة الشباب للأعمار (15-24)/ذكور | 17 | 20.1 |
| معدل بطالة الشباب للأعمار (15-24) /اناث | 64.8 | 38 |
| معدل بطالة الشباب للأعمار (15-24)/ اجمالي | 20 | 22.7 |
| معدل النشاط الاقتصادي 15+ | 42.7 | 43.2 |
| معدل عمالة الاطفال للأعمار (6-14)/ذكور | 2.1 | 3.4 |
| معدل عمالة الاطفال للأعمار (6-14)/ اناث | 0.8 | 2 |
| معدل عمالة الاطفال للأعمار (6-14)/ اجمالي | 1.5 | 2.7 |
| * العراق لسنة 2014 نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في | ||
| ** 2016 العراق لسنة نتائج مسح تقويم الحالة التغذية والهشاشة للأسرة في | ||
.ال 45.7 10.2
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء
ملحق رقم 4اجدول رقم (6) يبين معدل البطالة ومعدل النشاط لكلا الجنسيين وحسب التحصيل الدراسي للسنوات 2017-2018 على مستوى القطر
بغد اد 13.3 44.7 9.5 42.4 7.3 51
كربلاء 6.7 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء، بيانات مسح ورصد وتقويم الفقر في العراق، 2017-2018، ص49 7.1 النجف 8.3 43.9 9.5 4 1
[1] – مدرّس في كلية التّخطيط العمرانيّ جامعة الكوفة.fatimam.kadhim@uokufa.edu.iq
