التّكامل بين محددات هيكل الملكيّة وفاعليّة لجنة التّدقيق وتأثيرهما في جودة المعلومات المحاسبيّة

التّكامل بين محددات هيكل الملكيّة وفاعليّة لجنة التّدقيق وتأثيرهما في جودة المعلومات المحاسبيّة

م.م. باسم محمد حسين الزامليّ          أ.م.د. كرار سليم حميديّ            م. أمير صاحب شاكر

المديرية العامّة لتربية محافظة النجف              كلّيّة الإدارة والاقتصاد/ جامعة الكوفة     كلّيّة الإدارة والاقتصاد/ جامعة الكوفة

ameers.naji@uokufa.edu.iq       Karrars.hameedi@uokufa.edu.iq                 Bammum603@gmail.com

الملخص

المحاسبيّة، بالتّطبيق على اثنا عشر مصرف من المصارف العراقيّة التّجاريّة المدرجة في سوق العراق للأوراق الماليّة للمدّة من 2012 – 2018 أي بواقع 84 مشاهدة (مصرف – سنة).

لقد قِيست متغيرات البحث بشكل كميّ بالاستناد الى النّماذج والأبعاد التي بينتها الأدبيّات ذات العلاقة، إذ قِيست متغير هيكل الملكيّة من خلال سبعة أبعاد تعكس أنماط هياكل الملكيّة، وهي (الملكيّة الإداريّة، العائليّة، المؤسساتيّة، التّبادليّة، المركزة، الأجنبيّة، الحكوميّة)، وقِيست فاعليّة لجنة التّدقيق من خلال خمسة أبعاد تعكس فاعليّة اللجنة وهي (نشاط اللجنة، نسبة ملكيتها، حجمها،عدد اجتماعاتها خلال السّنة الماليّة، الخبرة الماليّة لأعضائها)، كما قِيس متغير جودة المعلومات المحاسبيّة من خلال توافر الخاصيتين النّوعيتين الرئيستين للمعلومات المحاسبيّة وهما الملائمة والتّمثيل الصّادق، وبالاستعانة ببرنامج الحزمة الإحصائيّة SPSS وتؤُكِد من صلاحيّة البيانات للتّحليل الإحصائيّ من خلال اختبارات التّوزيع الطبيعيّ، خلوها من التّداخل الخطيّ، وقد اختُبِر فرضيات البحث باستعمال الانحدار الخطيّ.

توصل البحث الى أن هناك علاقة طرديّة بين هيكل الملكيّة، وفاعليّة لجنة التّدقيق وهذا ما يشير الى أن التّشكيلة المثلى لهيكل الملكيّة يكون له علاقة معنويّة بلجنة التّدقيق، وزيادة فاعليّة عملها بوصفها إحدى اللجان أهمّية المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشّركة، وكذلك تشير النّتائج الى أنّ لكلّ من هيكل الملكيّة ولجنة التّدقيق تأثير طرديّ في زيادة جودة المعلومات المحاسبيّة المبلغ عنها في التّقارير الماليّة، وهذا يعود الى الدور الرّقابيّ الكبير الذي يمارسه كل من هياكل الملكيّة ولجان التّدقيق في رصد ومتابعة سلوك الإدارة عند اعداد المعلومات المحاسبيّة المبلغ عنها في القوائم الماليّة للشركات، ويوصي البحث بضرورة ان يكون هناك تكامل في الدّور الرّقابيّ الذي يمارسه مجلس الإدارة وكبار المساهمين (والمتمثل في هياكل الملكيّة للشّركات) مع دور لجان التّدقيق في الشّركات من خلال توافر الخبرة والحرص على مصلحة الشّركة، وتكثيف الرّقابة على سلوك الإدارة عند إعداد المعلومات المحاسبيّة والإفصاح عنها، بهدف توفير معلومات عالية الجودة من شأنها أن تؤثر أيّجابيّة في مستخدميّ تلك المعلومات، الأمر الذي ينعكس أيّجابيًا لصالح الشّركة ومساهميها.

أولًا: مشكلة البحث

يمكن النّظر الى المعلومات المحاسبيّة على أنّها الأساس الذي تُبنى عليه العديد من القرارات الاقتصاديّة من قبل مختلف الأطراف التي تستخدم تلك المعلومات، وما لا ريب فيه فإنّ افتقار المعلومات المحاسبيّة للجودة ينتج عنه قرارات اقتصاديّة غير صائبة تتسبب في إلحاق الأذى بأصحابها وضياع ثروتهم، فضلًا عن الآثار السّلبيّة الأخرى التي تلحق بالشّركات وأسواق رأس المال وغير ذلك، ومن جانب آخر فإنّ المعلومات المحاسبيّة هي منتج أُعِدَّ وفق نظام رقابة صممته الشّركة بالاعتماد على ضوابط وأسس تتأثر بمدى فاعليّة لجنة التّدقيق ورقابة المالكين المتمثلة بمحددات هيكل ملكيّة الشّركة. ويتضح مما تقدم يمكن تلخيص مشكلة الدّراسة بالتّساؤلات الآتية: –

• ما مدى وجود علاقة بين محددات هيكل الملكيّة وفاعليّة لجنة التّدقيق.
• ما مدى وجود تأثير لمحددات هيكل الملكيّة في جودة المعلومات المحاسبيّة.
• ما مدى وجود تأثير لفاعليّة لجنة التّدقيق في جودة المعلومات المحاسبيّة.
• ما مدى تأثير العلاقة بين محددات هيكل الملكيّة وفاعليّة لجنة التّدقيق في جودة المعلومات المحاسبيّة.

ثانيًا: – أهمّية البحث

تكمن أهمّية البحث في سعيه الى تعزيز الجانب الرّقابيّ على أداء المديرين التنفيذيين وخصوصًا في ما يتعلق بسلوكهم عند إعداد المعلومات المحاسبيّة التي يُبلّغ عنها في القوائم الماليّة، وذلك من خلال تكامل الدور الاشرافي للمالكين (الحرص على متابعة أموالهم المستثمرة في الشّركة) المتجسد في هياكل ملكية الشّركات مع الدور الرّقابيّ المهني المتمثل في فاعليّة لجنة التّدقيق (الخبرة الماليّة).

ثالثًا:- أهداف البحث

يسعى البحث لتحقيق مجموعة من الأهداف هي:

• بيان أنواع محددات هياكل الملكيّة وقياسها في المصارف العيّنة.
• استعراض أهمّية لجنة التّدقيق وتقييم مدى فاعليّتها في المصارف العيّنة.
• تسليط الضوء على مؤشرات تقييم جودة المعلومات وتطبيقها في المصارف العيّنة.
• اختبار العلاقة بين محددات هيكل الملكيّة وفاعليّة لجنة التّدقيق وتأثيرهما في جودة المعلومات.

رابعًا:- فرضيّات البحث

لغرض تحقيق أهداف البحث والإجابة على التساؤلات المطروحة في مشكلة البحث صِيغت الفرضيات الآتية:

• أنَّ هناك علاقة ذات دلالة إحصائيّة بين محددات هيكل الملكيّة وفاعليّة لجنة التّدقيق.
• أّن هناك تأثير ذو دلالة إحصائيّة لمحددات هيكل الملكيّة في جودة المعلومات المحاسبيّة.
• أّن هناك تأثير ذو دلالة إحصائيّة لفاعليّة لجنة التّدقيق في جودة المعلومات المحاسبيّة.

د- أّن هناك تأثير ذو دلالة إحصائيّة للعلاقة بين محددات هيكل الملكيّة وفاعليّة لجنة التّدقيق في جودة المعلومات المحاسبيّة.

هيكل الملكيّة:

يرجع ظهور هيكل الملكيّة الى العام 1932 عن طريق Berle and Means، إذ يعدُّ ضروريًّا لتحديد الأهداف التي تسعى الى تحقيقها الشّركات مع تعظيم أرباحها، ورسم سياستها المستقبليّة كقرار توزيع الأرباح والتمويل والاستثمار وغيرها من القرارات التي لها تأثير على الأداء الماليّ للشّركات.(علي،2014: 5)

لذلك فإن مفهوم هيكل الملكيّة يُحدد من خلال مكونين رئيسين هما (تركز رأس المال الذي يعني نسبة ما يمتلكه الأطراف المساهمين في حقوق الملكيّة بالشّركة أو مقدار تركز الملكيّة وقسمتها بين المساهمين، ويختلف هذا التركز بين شركة وأخرى بسبب التّطورات الموجودة في تلك الشّركات ومدى ارتباطها بالأسواق الماليّة الذي يؤدي الى وجود عدد كبير من المساهمين، ونتيجة لامتلاكهم السهم الأكبر في الشّركة، فيكون لهم الجزء الأكبر بالتّأثير على قرارات إدارة الشّركة، وطبيعة المساهمين التي تعني نوعيّة المساهمين وقد كان في السّابق مساهمًا واحدًا هو نفسه مدير الشّركة، لكن مع تعدد المساهمين وكثرتهم أصبح لها تأثير كبير في هيكل الملكيّة وخاصة في المصارف وشركات التّأمين والشّركات الاقتصاديّة الكبرى).(الانصاري والاتروشي، 2019: 171)

يقصد بهيكل الملكيّة هو حصص رأس المال جميعها المملوكة للأفراد التي تشكل بمجموعها رأس المال الكليّ للشّركة، وبسبب اختلاف هؤلاء الأفراد تكون مصالحهم واهتماماتهم ومدى تأثيرهم في قرارات الشّركة مختلفة تمامًا ( Wahl,2008:177)، أو الأشخاص الذين يقدمون رأس المال للشّركة من خلال امتلاكهم للأسهم بغية الحصول على أرباح نتيجة استثمارهم في تلك الشّركة ومن حقهم اختيار أعضاء مجلس الإدارة لغرض حمأيّة مصالحهم وحقوقهم.(الجزراوي وخضير، 2014: 261)

بناءً عليه يمكن تحديد محددات أو متغيرات هيكل الملكيّة من خلال النقاط الآتية:

• الملكيّة الإداريّة: ويعني امتلاك الإدارة لبعض من الأسهم الموجودة في الشّركة للحدّ من عملية تضارب المصالح التي تحدث بين المديرين المالكين لهذه الشّركة، إذ قد يكون الغرض منها هو تحقيق أرباح طويلة الأجل لأنّ مصلحة الإدارة في هذه الحالة تتفق مع المساهمين الذين يريدون الحصول على توزيعات من الأرباح بالإضافة الى الزّيادة في سعر السّهم، على عكس من المديرين غير المالكين للأسهم في الشّركة الذي يكون توجههم نحو الأرباح قصيرة الأجل.(صالح،2010: 29)
• الملكيّة العائليّة: وتعني عدد الأسهم التي تملكها عائلة واحدة الى إجمالي الأسهم الكلّية للشّركة نفسها، إذ يتميز هذا النّوع بميول هذه العائلة الى وضع أغلب أموالها في هذه الشّركة دون الشّركات الأخرى بهدف السّيطرة على الاستثمارات الموجودة فيها من خلال وجودهم في مجلس الإدارة.(pukthuanthong et al.,2013:27)

ج- الملكيّة المؤسساتيّة: وتعني أن ملكية الشّركة تكون مملوكة لعدد من المؤسسات مثل شركة التأمين أو صندوق الاستثمارات وغيرها، إذ يهدف المساهمين منها هو تحقيق المضاربة بما يمتلكونه من عدد الأسهم لغأيّات قصيرة الأجل.(دخان،2018: 35)

د- الملكيّة الأجنبيّة: وتعني حصول مستثمر من خارج البلد على عدد غير قليل من أسهم الشّركة، ويكون له تأثير في قرارات الشّركة بسبب كونه واحدًا من أكبر المالكين لأسهم الشّركة أو أحد الأعضاء في مجلس الإدارة لها.(mousa,2012: 355)

• الملكيّة المتبادلة: وتعني امتلاك شركة معيّنة لأسهم شركة أخرى، أيّ كل شركة لها أسهم مملوكة في شركة أخرى، بالمقابل تلك الشّركة لها أسهم مملوكة أيّضًا في الشّركة الأولى، وهذه الحالة منتشرة في دول المانيا واليابان.(السمادوني،2020: 87)
• الملكيّة المركزة: وتعني الأسهم التي يمتلكها المساهمين الأكثر عددًا أو الذين نسبتهم أكثر من 5% من إجمالي الأسهم، وهذا يؤدي الى سيطرة المساهمين الذين بحوزتهم النّسبة الأكبر من الأسهم على الشّركة وبالتالي التأثير على أداء الشّركة وقراراتها.(مسمح،2018: 23-24)
• الملكيّة الحكوميّة: وتعني امتلاك الدولة لمجموعة من الأسهم في شركة معينة سواءٌ أكانت عن طريق المساهمة في التأسيس أو الشّراء أو من خلال طرح جزء معين من أسهم شركة مملوكة للدّولة للاكتتاب العام.(الفضل والجبوري، 2018: 157)

لجنة التّدقيق:

في العام 1967 أصدرت لجنة المحاسبيين القانونيين الأمريكيّة قرارًا بإلزام الشّركات المساهمة بوجود لجان التّدقيق؛ تتألف من شخصين اثنين من خارج الشّركة وفي أوائل السّبعينات أصدِر قانون لغرض مكافحة الممارسات الأجنبيّة التي يغلب عليها الفساد الذي ألزم بورصة نيويورك وهيئة الأوراق الماليّة في أمريكا بتشكيل لجان للتدقيق في الشّركات تقوم بتلك المهام، وتعرف لجنة التّدقيق على أنّها لجنة تتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة مع تمتع أحدهم بخبرة ماليّة وتتشكل من أعضاء مجلس الإدارة، ويَحكم عملها دليل يُوضع بشكل يتناسب وعمل هذه اللجان.( Ioualalen et al.,2015: 73)

تتجلى أهمّيّة لجان التّدقيق من خلال أهميتها بالنسبة لمجلس الإدارة من خلال تقديم المساعدة الى مجلس الإدارة لتّأدية واجباتهم المتعلقة بالنّواحي المحاسبيّة والماليّة والتّدقيق عن طريق تسهيل مهمة التّواصل بين المجلس والمدقّق أو المُراجع الخارجيّ، وللمدقّق أو المُراجع الخارجيّ من خلال إعطاء الاستقلاليّة الكاملة له لتأدية واجباته على أكمل وجه من دون تدخل أيّ أحد في عمله، وللمدقّق الدّاخليّ من خلال القيام باختيار رئيس قسم التّدقيق في الشّركة، وتوفير المستلزمات والمتطلبات الضّروريّة جميعها والتي يحتاجها كادر القسم لتنفيذ الأعمال والواجبات الموكلة إليهم مع الاجتماع بهم بشكّل مستمر لحلّ المعوقات التي تواجه عملهم، والأطراف الخارجيّة من خلال وجود هذه اللجان تزداد مصداقيّة الأطراف بالتّقارير والقوائم الماليّة، وتكون أكثر اعتماديّة لهم بفضل وجودها في الشّركة.(المشهدانيّ والسّفان،2020: 28-29)،(ابراهيم وعبد،2019: 249-250)

تتمثل وظائفها بمراجعة الخطة الخاصة بالتّدقيق ونتائجه مع المُراجع الخارجيّ، مع مراجعة نتيجة التّدقيق في داخل الشّركة، ومدى الاستقلاليّة التي يتمتع بها المُراجع الخارجيّ، مع التّأكد من كفاءة نظام وجودة الرّقابة والتّدقيق الدّاخليّ(حمدان،2015: 3-4)، أمّا أهدافها تكون في منح الثّقة للأشخاص الذين يستخدمون البينات والمعلومات الماليّة مع ضمان نزاهة وفاعليّة تلك البيانات ومدى شفافيّة الإفصاح عن جميع المعلومات التي يهتم بها الأطراف ذات العلاقة، وحلّ جميع المشاكل المتعلقة بالعمل من خلال تلك اللجان مع التّأكد والتحقق من وجود إدارة مخاطر جيدة.(خوشناو،2018: 9)

أمّا الرّكائز أو الأبعاد التي تقوم عليها لجنة التّدقيق تتمثل في الاستقلاليّة لهذه اللجان التي تُعدُّ ضروريّة جدًا في تنفيذ عملها التي يجب أن يكون فيها أعضاء غير التّنفيذيين لمجلس الإدارة، وبذلك لا يجوز لأيّ عضو في مجلس الإدارة أو عضو ماليٍّ من الاشتراك في عضويّة هذه اللجان، والاجتماعات التي تقوم بها اللجان إذ نصّت القوانين التي تحكم عمل اللجان بضرورة أن تكون هنالك اجتماعات شبه دوريّة لمناقشة آليات عملها، وكيفيّة تنفيذها على أن تكون هذه الاجتماعات على الأقل أربع مرات في السّنة، والخبرة الماليّة إذ يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة الخبرة الكافيّة بالشّؤون الماليّة، والمحاسبيّة والمعرفة الجيدة بالقوائم، والتقارير الماليّة لكي يكون بإمكانهم حلّ المعوقات جميعها التي تحدث أثناء تأدية أعمالهم، وحجم أو عدد الأعضاء في هذه اللجان إذ يجب أن يكون عددهم على الأقل من ثلاثة الى خمسة أعضاء غير التّنفيذيين في مجلس الادارة.( Ismail et al.,2008:37)،(الهيجاء واخرون،2018: 382)

جودة المعلومات المحاسبيّة

تعدُّ جودة المعلومات المحاسبيّة من المواضيع المهمة، والضّروريّة التي تحتاجها جميع الأطراف التي لها اهتمام مباشر، أو غير مباشر بالشّركة لأنّه على أساسها تبنى وتتخذ القرارات الماليّة منها والاقتصاديّة، إذ تعتمد قرارات المستخدمين للمعلومات المحاسبيّة جميعها على مصداقية، واعتماديّة وموثوقيّة التّقارير والبيانات الماليّة التي تصدرها الشّركة، وهنالك مجموعة من التّعاريف لجودة المعلومات المحاسبيّة منها من يعرفها على أنّها (مجموعة من البيانات الماليّة غير المرتبة والتي يجري فرزها، وتصنيفها وتسجيلها بشكل مرتب تعطي معنى مفهوم يستفاد منها كل من له علاقة أو اهتمام بالشّركة)(نبهان،2020: 58)، او هي عبارة عن (الصّفات التي من واجب أن تتوفر في البيانات، والمعلومات لكي تلبي الحاجات الكثيرة والمتعددة لجميع المستخدمين لها)(Karagul&Ozdemir,2012:49)، أو هي ( الطريقة التي تقدم بها المعلومات بطريقة دقيقة وصحيحة وموثوق بها من قبل مستخدميها أو المهتمين بها)(جاسم،2020: 223).

ولجودة المعلومات المحاسبيّة مجموعة من الخصائص الرئيسة التي تتميز بها (الملائمة التي تعني المعلومات التي يُفصَح عنها وتكون ذات تأثير على القرارات المتخذة من المستخدمين المختلفين لهذه المعلومات، وتكون ذات أهميّة نسبيّة أيّ يجب ان تتضمن التّقارير والقوائم الماليّة معلومات مهمة للغأيّة، وتؤثر بكل مباشر على المستخدمين، أمّا المعلومات الأقل أهميّة أو غير مهمة، فليس هناك داعي لإظهارها في التّقارير، إذ يتفرع من خاصيّة الملائمة ثلاث أنواع فرعيّة لها هي (القيمة التنبؤيّة والأهميّة النّسبيّة والتوكيد)، والنّوع الآخر من الخصائص هو التّمثيل الصّادق التي تعني أن المعلومات يجب أن تكون خاليّة من التّحيز وذات حياديّة أيّ تُعبر بشكل صادق عن جميع المعلومات الماليّة والاقتصاديّة الموجودة في الشّركة، ويتفرع منها ثلاث أنواع فرعيّة هي (الاكتمال وعدم وجود أخطاء والحياديّة).(نعمة وجحيل،2020: 186)

أمّا الخصائص الفرعيّة تتمثل في (القابليّة للمقارنة أيّ يمكن للمستخدمين مقارنة هذه المعلومات بين شركة، وشركات أخرى أو نفس الشّركة بين سنة وأخرى، والتّوقيت المناسب أيّ تكون المعلومات متاحة ومتوفرة للمستخدمين في الوقت الذي يحتاجون فيه إليها وتكون ذات تأثير مهم على قراراتهم، والقابليّة للفهم أيّ يجب أنّ تكون جميع المعلومات مفهومة من جميع المستخدمين وواضحة لهم، والقابليّة للتّحقق أيّ بإمكانيّة أيّ شخص استخدام الأساليب نفسها التي توصل اليها شخص ما من تحقيق نتائجه نفسها).(Shatnawi,2017: 162)،(Masruki&Hussainey,2018: 389)

أمّا العلاقة بين هيكل الملكيّة ولجنة التّدقيق، وجودة المعلومات المحاسبيّة ضروريّ جدًا من خلال التأثير المباشر على المعلومات المحاسبيّة وخصائصها بنوعيها الرئيسة والثانوية، إذ تؤثر محددات هيكل الملكيّة بأنواعها (الإداريّة والعائليّة والمؤسساتيّة والأجنبيّة والتّبادليّة والمركزة والحكوميّة) على لجنة التّدقيق لأنّها تمثل لجان مجلس الإدارة المهمّة والتي تعمل على حمايّة مصالح الأطراف ذات العلاقة، وبالمقابل هنالك دور قويّ من الهيكل واللجنة على جودة المعلومات المحاسبيّة، لما تحتويه القوائم والتّقارير الماليّة من معلومات تتمتع بالملائمة، والتمثيل الصّادق والتي يحتاجها المستخدمين كافةً لهذه القوائم لصنع القرارات واتخاذها التي تتعلق باستثماراتهم في الشّركة.

 

الجانب العمليّ

ت	المتغير	أبعاد المتغير	نوع المتغير	التّرميز	طريقة القياس
1	محددات هيكل الملكيّة	الملكيّة الإدارية	مستقل	OSD	عدد الأسهم المملوكة من المديرين التنفيذيين، وأعضاء مجلس الإدارة الى إجمالي عدد أسهم الشّركة.
		الملكيّة العائليّة			عدد الأسهم المملوكة من أفراد العائلة الى إجماليّ عدد أسهم الشّركة
		الملكيّة المؤسساتيّة			عدد الأسهم المملوكة من المؤسسات الأخرى الى إجمالي عدد أسهم الشّركة
		الملكيّة التبادليّة			يُمنح الرّقم (1) في حالة وجود ملكيّة تبادليّة وبخلافه يُمنح الرقم (0)
		تركز الملكيّة			يُمنح الرقم (1) في حالة وجود تركز ملكيّة وبخلاف ذلك يمنح الرّقم (0)
		الملكيّة الأجنبيّة			عدد الأسهم المملوكة من الأجانب الى إجمالي عدد أسهم الشّركة.
		الملكيّة الحكوميّة			عدد الأسهم المملوكة من الحكومة الى إجمالي عدد أسهم الشّركة.
2	فاعليّة لجنة التّدقيق	نشاط اللجنة	مستقل	COE	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة
		نسبة ملكية أعضاء اللجنة			نسبة الأسهم التي يمتلكها أعضاء اللجنة الى إجمالي أسهم الشّركة
		حجم اللجنة			عدد أعضاء اللجنة
		استقلاليّة اللجنة			وجود عضو واحد على الأقل مستقل عن مجلس إدارة الشّركة
		الخبرة الماليّة			امتلاك أحد أعضاء اللجنة على الأقل للخبرة الماليّة والاقتصاديّة بحسب المؤهل الدّراسيّ له
3	جودة المعلومات المحاسبيّة	خاصيّة الملائمة	تابع	IAQ
		خاصيّة التمثيل الصادق

 

الفرضيّة الأولى:- إن هناك علاقة ذات دلالة إحصائيّة بين محددات هيكل الملكيّة وفاعليّة لجنة التّدقيق.

Correlations
		COE	OSD
COE	Pearson Correlation	1	.236*
	Sig. (2-tailed)		.031
	N	84	84
OSD	Pearson Correlation	.236*	1
	Sig. (2-tailed)	.031
	N	84	84
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

يلاحظ من الجدول أعلاه أنّ Pearson Correlation كانت 0.236 وهذا يعني وجود علاقة ارتباط طرديّة بين المتغيرين تبلغ قوتها 23.6%, ويلاحظ أيضًا أنّ مستوى معنوية الاختبار Sig. (2-tailed) كانت 0.031 وهي أقل من مستوى الخطأ المقبول في العلوم الاجتماعيّة والمحدد سلفًا بمقدار 0.05، وهذا يعني أنّ بيانات العينة أظهرت دليلًا مقنعًا على قبول فرضيّة البحث.

الفرضيّة الثّانيّة:- أن هناك تأثير ذو دلالة إحصائيّة لمحددات هيكل الملكيّة في جودة المعلومات المحاسبيّة

لاختبار هذه الفرضيّة صِيغَ نموذج “الانحدار الخطي الآتي:

إذ: = أخطاء التقدير.

= ثابت معادلة الانحدار والتي تمثل قيمة المتغيّر التّابع عندما تكون قيمة المتغيّر المستقل مساوية للصفر، وباستخدام برنامج SPSS كانت النتائج كالآتي:

 

Model			R	R Square	Adjusted R Square		Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1			.361a	.130	.120		.938172	1.281
				Sum of Squares		df	Mean Square	F	Sig.
	Regression			10.826		1	10.826	12.300	.001b
	Residual			72.174		82	.880
	Total			83.000		83
				Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
				B	Std. Error		Beta
		(Constant)		-.741-	.235			-3.156-	.002
		OSD		.339	.097		.361	3.507	.001

 

يبين الجدول أعلاه  أنّ قيمة الارتباط ((R بين المتغيّرات بلغت 0.361، وأنّ معامل التّحديد R Square بلغ 0.130 والذي يمثل “القوة التّفسيريّة” للنّموذج المستخدم، أيّ أنّ محددات هيكل الملكيّة استطاعت أن يفسر ما نسبته 13% من التّغير في جودة المعلومات المحاسبيّة، والباقي يعود لعوامل أخرى غير تلك التي دُرِست في البحث، ويبين الجدول أيضًا أنَّ الانحراف المعياريّ لخطأ التّقدير بلغ .9381720 وهو رقم صغير، وكلما قلّ هذا النّوع من الأخطاء كان ذلك أفضل.

ويبين الجدول أيضًا أنَّ مستوى معنويّة الاختبار Sig بلغت 0.01 وهي أصغر من قيمة الخطأ المقبول في العلوم الاجتماعيّة والمحدد سلفًا بمقدار 0.05 وهذا ما يشير الى ملائمة النّموذج الإحصائيّ المستخدم. وهذا يعني أن بيانات العيّنة اظهرت دليلًا مقنعًا على قبول الفرضيّة لثبوت الأثر إحصائيًّا.

يبين الجدول أنَّ قيمة معامل الانحدار بلغت 0.339 والتي تبين تأثير المتغيّر المستقل على المتغيّر التّابع (بواسطة المعامل B)، وتشير القيمة الموجبة للمعامل الى أنّ هنالك تأثير طرديّ بين محددات هيكل الملكيّة وجودة المعلومات المحاسبيّة، او بعبارة اخرى ان أيّ زيادة في المتغير المستقل (محددات هيكل الملكيّة) بمقدار درجة واحدة، تؤدي الى الزيادة بمقدار 33.9% في المتغيّر التّابع (جودة المعلومات المحاسبيّة) مع ثبات كل المتغيّرات الأخرى.

الفرضيّة الثّالثة:- “ أن هناك تأثير ذو دلالة إحصائيّة لفاعليّة لجنة التّدقيق في جودة المعلومات المحاسبيّة”

لاختبار هذه الفرضيّة صِيغَ نموذج “الانحدار الخطيّ الآتي:

 

 

Model	R	R Square	Adjusted R Square			Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.317a	.100	.089			.954324	1.509
		Sum of Squares			df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	8.320			1	8.320	9.135	.003b
	Residual	74.680			82	.911
	Total	83.000			83
		Unstandardized Coefficients				Standardized Coefficients	t	Sig.
		B		Std. Error		Beta
1	(Constant)	-.460		.184			-2.494	.015
	COE	.185		.061		.317	3.022	.003

 

يبين الجدول أعلاه أنّ قيمة الارتباط ((R بين المتغيرات بلغت 0.317، وان معامل التحديد R Square بلغ 0.100 والذي يمثل “القوة التّفسيريّة” للنّموذج المستخدم، أيّ أنّ فاعليّة لجنة التّدقيق استطاعت أن تُفسّر ما نسبته 10% من التّغيّر في جودة المعلومات المحاسبيّة والباقي يعود لعوامل أخرى غير تلك التي دُرِست في البحث، ويبين الجدول أيضًا أن الانحراف المعياريّ لخطأ التّقدير بلغ .9543240 وهو رقم صغير، وكلما قلّ هذا النّوع من الأخطاء كان ذلك أفضل.

يبين الجدول أيضًا أنّ مستوى معنويّة الاختبار Sig بلغت 0.003 وهي أصغر من قيمة الخطأ المقبول في العلوم الاجتماعيّة، والمحدد سلفًا بمقدار 0.05 وهذا ما يشير الى ملائمة النّموذج الإحصائيّ المستخدم. وهذا يعني أنّ بيانات العيّنة أظهرت دليلًا مقنعًا على قبول الفرضيّة لثبوت الأثر إحصائيًّا.

يبين الجدول أنّ قيمة معامل الانحدار بلغت 0.185 والتي تبين تأثير المتغيّر المستقل على المتغيّر التّابع (بواسطة المعامل B)، وتشير القيمة الموجبة للمعامل الى أنّ هنالك تأثير طرديّ بين محددات فاعليّة لجنة التّدقيق وجودة المعلومات المحاسبيّة، أو بعبارةٍ أخرى إنّ أيّ زيادة في المتغيّر المستقلّ (فاعليّة لجنة التّدقيق) بمقدار درجة واحدة، تؤدي الى الزّيادة بمقدار 18.5% في المتغيّر التّابع (جودة المعلومات المحاسبيّة) مع ثبات كل المتغيّرات الأخرى.

الفرضيّة الرّابعة:- “ إنّ هناك تأثير ذو دلالة إحصائيّة للعلاقة بين محددات هيكل الملكيّة، وفاعليّة لجنة التّدقيق في جودة المعلومات المحاسبيّة”.

لغرض اختبار هذه الفرضيّة سأستخدم تحليل المسار Path Analysis وهو تحليل يأخذ بالحسبان العلاقة بين المتغيّرات المستقلة عند قياس تأثيرها في المتغّير التابع، وباستخدام برنامج Amos  الإحصائيّ كانت النتائج كالآتيّ:

نتائج تحليل المسار لاختبار الفرضيّة الرّابعة

variable			Estimate	S.E.	C.R.	P-Value
IAQ	<—	COE	.143	.059	2.405	.016
IAQ	<—	OSD	.285	.096	2.978	.003
COE	<–>	OSD	.426	.203	2.094	.036

 

 

عند النّظر الى النتائج أعلاه نجد أنّ قوة الارتباط بين المتغيّرين المستقلين قد ارتفعت من 0.236 الى 0.426 وأنّ كلًا المتغيرين لا يزال مؤثرًا في المتغيّر التابع ويتبين هذا من خلال قيمتيّ معنويتهما p-value البالغتين 0.016، 0.003 وكلاهما أقل من مستوى الخطأ المقبول في العلوم الاجتماعيّة والبالغ 0.05، وهذا يعني أنّ هناك تكاملًا بين محددات هيكل الملكيّة وفاعليّة لجنة التّدقيق في التأثير بالمتغيّر التّابع (جودة المعلومات المحاسبيّة).

النتائج:

• وجود علاقة طرديّة بين محددات هيكل الملكيّة ولجنة التّدقيق.
• تعتبر لجنة التّدقيق أحد اللجان المهمّة التي تنتج من مجلس إدارة الشّركة.

ج- هنالك تأثير لمحددات هيكل الملكيّة، ولجنة التّدقيق على جودة المعلومات المحاسبيّة.

د- وجود دور رقابيّ جيد، وفعال من قبل كلّ من هيكل الملكيّة ولجنة التّدقيق في مرحلة إعداد، المعلومات المحاسبيّة وتحضيرها، ما ينعكس بشكل إيجابيّ على المعلومات الواردة في القوائم والتقارير الماليّة.

التّوصيات:

• ضرورة وجود دور رقابيّ يؤديه مجلس الإدارة، ومساهميّ الشّركة بالاتفاق مع لجنة التّدقيق ما يعزز الرّقابة والمحافظة على مصالح الشّركة ويحكمها.
• زيادة الرّقابة على الإدارة عند إعداد المعلومات المحاسبيّة.

ج- ضرورة أن يكون هنالك إفصاح جيد، ومفهوم للمعلومات الواردة في القوائم الماليّة لكي تكون مفهومة ومقبولة من قبل المستخدمين لها جميعهم.

المُراجع

المُراجع العربيّة

• إبراهيم، افاق ذنون،” أثر خصائص لجان التّدقيق على ممارسات الافصاح الطوعي- دراسة تطبيقية في عدد من المصارف المحلية المدرجة في سوق العراق للأوراق الماليّة”، مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصاديّة، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة تكريت، المجلد15، العدد45، 2015.
• الأنصاري، عبد الرسول صالح مهدي، والأتروشي، دلير سليم علي، ” دور هيكل الملكيّة في ممارسات إدارة الأرباح في ضوء الشّفافيّة وفق متغيرات الرّقابة- دراسة تطبيقيّة في عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق الماليّة”، مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصاديّة، المجلد9، العدد2، 2019.
• جاسم، بيداء فاضل،” العلاقة بين المحاسبة الإبداعيّة وجودة المعلومات المحاسبيّة، وأثرها في قرارات المستثمرين- دراسة تطبيقيّة في عينة من المصارف العراقيّة المدرجة في سوق العراق للأوراق الماليّة”، مجلة الادارة والاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، المجلد9، العدد36، 2020.
• الجزراويّ، إبراهيم محمد علي، وخضير، بشرى فاضل، ” تقويم حوكمة الشّركات والياتها الدّاخليّة في القوانين والتّشريعات العراقيّة- بحث تحليليّ”، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصاديّة، العدد40، 2014.
• حمدان، خولة حسين،” لجنة التّدقيق التّشكيل والمهام- دراسة مقارنة”، مجلة الكوت للعلوم الاقتصاديّة والادارية، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة واسط، العدد16، 2015.
• خوشناو، بارزان علي خضر،” دور لجان التّدقيق في زيادة مصداقيّة التّقارير الماليّة المعدة لتحديد وعاء ضريبة الدّخل- دراسة في قسم الشّركات لمديرية ضريبة الدّاخل- أربيل)” مجلة جامعة كركوك للعلوم الادارية والاقتصاديّة، المجلد8، العدد3، 2018.
• دخان، محمد سالم،” أثر محددات هيكل الملكيّة في أداء الشّركات المساهمة السّورية”، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدّراسات العلميّة- سلسلة العلوم الاقتصاديّة والقانونية، المجلد40، العدد5، 2018.
• السّمادوني، حماده فتح الله محمد،” أثر هيكل الملكيّة وخصائص مجلس الإدارة على مستوى الافصاح الاختياريّ عن المخاطر غير الماليّة- مع دراسة تطبيقيّة”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة كفر الشيخ، 2020.
• صالح، رضا إبراهيم،” العلاقة بين حوكمة الشّركات وجودة الأرباح، وأثرها على جودة التّقارير الماليّة في بيئة الأعمال المصريّة- دراسة نظريّة وتطبيقيّة”، المجلة العلميّة للتّجارة والتّمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا، المجلد2، العدد2، 2010.
• علي، محمد السيد عبد الله البدريّ، ” أثر حصص الملكيّة المؤسسيّة المصرفيّة على أداء الشّركات المقيدة بالبورصة المصريّة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2014.
• الفضل، مؤيد محمد علي، والجبوري، ازهر صبحي،” العلاقة بين الملكيّة الادارية ونسبة المديونية في ضوء الخصائص الماليّة للشّركة وهيكل الملكيّة- دراسة حالة الاردن”، المجلة العراقية للعلوم الادارية، المجلد14، العدد55، 2018.
• مسمح، باسل أمين شعيب،” أثر هيكل الملكيّة على الأداء الماليّ للشّركات المدرجة في بورصة فلسطين- دراسة تطبيقيّة”، رسالة ماجستير غير منشورة، كليّة الاقتصاد والعلوم الإداريّة، الجامعة الإسلاميّة- غزة، 2018.
• المشهداني، بشرى نجم عبد الله، والسفان، ميثم بدر بعيوي،” دور لجنة التّدقيق (الاستقلالية) في تحسين جودة الأرباح لحماية حقوق المساهمين غير المسيطرين_ دراسة استطلاعيّة في بيئة الأعمال العراقيّة”، مجلة تكريت للعلوم الإداريّة والاقتصاديّة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة تكريت، المجلد16، العدد51، 2020.
• نبهان، صادق حسين،” أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيّة- دراسة تطبيقية في شركة المنتوجات النّفطيّة فرع ميسان”، مجلة كلية الكوت الجامعة، المجلد5، العدد2، 2020.
• نعمة، عماد صالح، وجحيل، قاسم لوفان،” أثر التّزام المدقق الدّاخليّ بقواعد السّلوك المهني في تحسين جودة المعلومات المحاسبيّة- دراسة تحليليّة لآراء عينة من المدققين والمحاسبين في المصارف التّجاريّة العراقيّة”، مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصاديّة، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة المثنى، المجلد10، العدد3، 2020.
• الهيجاء، محمد فوزي، وعبد المنعم، أسامة محمد، وتوفيق، عمر إقبال،” أثر خصائص لجان التّدقيق على العوائد غير العادية للأسهم في الشّركات الصناعيّة المساهمة العامّة الأردنيّة: دراسة اختباريّة”، مجلة الدّنانير، المجلد1، العدد14، 2018.

المُراجع الاجنبية

• ,Mousa , Manaseer, ” The Impact of Corporate Governance on the Performance of Jordanian Banks “, European Journal of Scientific Research, Vol.67, No. 3, 2012.
• Ioualalen, L. ; Khemakhem, H. ; Fontaine, R., ‘’The Impact of Audit Committee Characteristics on Earnings Management: A Canadian Case Study, Macrothink Institute’’, Case Studies in Business and Management, Vol.2, No.1, 2015.
• Ismail, H., Mohd. Iskandar, T., and Mohid Rahmat, M. ,”Corporate reporting quality, audit committee and quality of audit”, Malaysian Accounting Review, Vol.7, No.1,(2008).
• Karagul, arman aziz,& Ozdemir, ali,’’ Evaluation of Financial Information Quality Attributes: A Comparison from Turkey, International Journal of Business and Social Science, Vol.3, No.23, 2012.
• Masruki, R., Hussainey, K.,’’ Developing Accountability Disclosure Index for Malaysian State Islamic Religious Councils (SIRCs): Quantity and Quality’’, Management & Accounting Review, Vol.17, No.1, 2018.
• Pukthnanthoing, K., T. Walker and D. Thiengtham,”Does Family Ownership Create or Destroy Value? Evidence From Canada, International Journal of Managerial Finance, Vol. 9, No.1, 2013.
• Shatnawi, Hasan Mahmoud,’’ Measuring the Quality of the Interim Financial Reports Using the Qualitative Characteristics of the Accounting Information and its Effect on the Investment Decisions According to the “IAS 34”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 9, No. 5, 2017.
• Wahl, M. F. ‘’Governance and Ownership: Theoretical Framework of Research’’, Journal Economic Literature Classification number,Vol.17, (2008).