العلاقات التجاريّة بين المماليك والمغول (648 – 923ه/ 1250 – 1517م)

العلاقات التجاريّة بين المماليك والمغول (648 – 923ه/ 1250 – 1517م)

د. هيام عيسى^([1])

ملخص البحث

إنّ التجارة بلغت ذروتها في القرن السابع الهجري – الثالث عشر الميلاديّ من جراء الاتصال والتواصل بين الشعوب الذين مارسوها على الرّغم من تعرضهم للمخاطرة والسّلب والنّهب من قبل العدو. وفي هذه المدّة لا سيما المدّة المملوكيّة تميزت مصر بازدهار التّجارة عبر موانئ دمياط والإسكندريّة وعيذاب.

ممّا لا شك فيه أنّ انتعاش التجارة في مصر أعطى فرصة ذهبيّة لسلاطينها للإفادة من القيام بدور الوسيط بين تجّار الشرق وتجّار الغرب ما جعلها هدفًا للتنافس من قبل الأوروبيين والمغول. تمكنت دولة المماليك من الوقوف في وجه جميع المشروعات الصليبيّة الرّاميّة إلى احتلال مصر والسيطرة على البحر الأحمر وتجارته.

كان التّوسع المغوليّ قد ألحق دمارًا هائلًا بالبنى التّحتيّة، والمدن على امتداد ممرات طريق الحرير البريّة في بدايات القرن الثالث عشر الميلادي، لكن في منتصف القرن عادت التّجارة على الطريق لتزدهر وتتوسع إلى مستوى غير مسبوق. سعى المغول إلى إقامة علاقات تجاريّة مع دول الغرب الأوروبيّ وبذل الجهود لتأمين الطرق التجاريّة، وحماية القوافل التجاريّة، وإقامة معاهدة صداقة بين الجانبين.

 كلمات المفاتيح: المماليك، المغول، طرق التجارة، الغرب الأوروبيّ.                    

Résumé de la recherche                       

Titre de la recherche: Relations commerciales entre les Mamelouks et les Mongols

(1517- 1250/ 923- 648)

Le Commerce atteint son apogée au septième siècle de l’hégire /treizième siècle après J.C. Cette époque, notamment mamelouke, l’Égypte se caractérise par l’essor du commerce via les ports de Damiette, d’Alexandrie et d’Aydhab.

Et que le renouveau du commerce en Égypte a donné une occasion en or à ses sultans de bénéficier du rôle de médiateur entre les marchands d’Orient et les marchands d’Occident, ce qui en a fait une cible de la concurrence des Européens et des Mongols.

L’État mamelouk a su résister à tous les projets croisés visant à occuper l’Égypte et à contrôler la mer Rouge et son commerce. L’expansion mongole avait causé des dommages massifs aux infrastructures et aux villes le long des couloirs terrestres de la route de la soie au début du XIII siècle après J.C, mais au milieu du siècle, le commerce sur la route est revenu à prospérer et à s’étendre à un niveau sans précédent. Les Mongols ont cherché à établir des relations commerciales avec les pays d’Europe occidentale et ont fait des efforts pour sécuriser les routes commerciales, protéger les caravanes commerciales et établir un traité d’amitié entre les deux parties.

 Mots- clés : Mamelouks, Mongols, routes commerciales, Europe occidentale

مقدّمة

عرفت التجارة قديمّا عند البابليين والفينيقيين الذين كانوا روّاد البحر في التجارة آنذاك. ثم تطورت التجارة تمشيّا مع وجود الإنسان وتقدمه ومن خلالها تعلم وتدرب على إمكانيّة إنتاج وصنع سلع ومواد استهلاكيّة أكثر وأفضل من السّابق بسبب التّخصص والتّعامل مع الآخرين. احترف العرب القدماء التجارة ومارسوها وإرتبطت المكانة السياسيَّة لبعض المدن مثل تدمر والبتراء ومكّة بطرق القوافل التجاريَّة.

كانت العلاقات التجاريَّة قويَّة بين أوروبا والعالم العربي، وفي العصور الوسطى الإسلاميّة كانت الملاحة العربيَّة مزدهرة في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك المنتجات الزراعيَّة والحرفيَّة، وكانت القوافل تنقل من الخليج العربيّ الأقمشة والسجاد والبخور ويبادلونها في أفريقيا والهند والصين بالحرير والتّوابل. وجدير ذكره أنّ التّجارة بلغت ذروتها في القرن السّابع الهجريّ- الثالث عشر الميلاديّ من جراء الاتصال والتّواصل بين الشّعوب الذين مارسوها على الرّغم من تعرضهم للمخاطرة والسلب والنهب من قبل العدو. وفي هذه المدّة لا سيما المدّة المملوكيّة تميزت مصر بازدهار التّجارة عبر موانىء دمياط والإسكندرية وعيذاب. ما جعل هذه الموانىء مراكز هامة للتجار الوافدين من الصين والهند والسند والعراق واليمن غير عابثين بالسرقات والغزو والقتل وسوى ذلك من الأمور التي تعترض طريقهم. ممّا لا شك فيه أن انتعاش التجارة في مصر أعطى فرصة ذهبيّة لسلاطينها للإفادة من القيام بدور الوسيط بين تجار الشّرق وتجار الغرب ما جعلها هدفًّا للتنافس من قبل الأوروبيين والمغول. أمّا في ما يتعلق بمقاطعة فارس فدورها قديم في التّجارة منذ أن نجحت الدّولة الساسانيّة في تحويل التّجارة إليها. فضلّا عن القوة والنّفوذ السياسيّ والتّجاريّ الذي حظيت بهما في عهد المغول لا سيما حين استلم هولاكو الحكم فجعلها مركزًّا لدولته آنذاك. إضافة إلى المراكز التجاريّة التّي ازدهرت آنذاك كالقاهرة، والإسكندريّة، وأرمينيا، وهرمز، وطرابزون وسواها.

على الرّغم من تنوع الدراسات، في ما خصّ التجارة، ونظرًا لأهميتها ودورها في تنشيط وانتعاش البلاد، إضافة إلى علاقتها مع مختلف شعوب العالم عبر العصور، وحتى الزمن الحاضر. وبما أنني لم أعثر على دراسات علميّة وأبحاث، سوى القليل منها، التّي تناولت هذه المرحلة، لما لها من أهميّة، باستثناء بعض الدراسات مثل توفيق سلطان اليوزبكي في كتابه  تجارة مصر البحريّة في العصر المماليكي، كذلك أشار نعيم زكي فهمي في كتابه طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب يضاف إليهم ما كتبه بعض المؤرخين الأجانب، مثل ف. هايد الذي تناول موضوع التّجارة في كتابه تاريخ التّجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى. هذا ما دفعني إلى القيام بإعداد بحث عن العلاقات التجارية بين المماليك والمغول في العصور الوسطى (648 – 923ه/ 1250 – 1517م)، والإضاءة على مجموعة من التساؤلات، منها:

– هل نجح المماليك في تأمين طرق التجارة، والتصّدي لغارات القراصنة؟

– كيف رسمت أرمينيا صورة خاصّة لسياسة المغول التجاريّة؟

– هل شكّل موقع طرابزون نقطة مركزيّة للتجارة؟

– هل قامت فارس بدور تجاري مهمّ بعد دخول المغول مدينة بغداد؟

– هل حصلت هرمز بحكم موقعها المتميّز على شهرة تجاريّة عالميّة؟

هذه التساؤلات لا بدّ لها من إجابات وإيجاد مقاربة تاريخيّة قدر المستطاع، بعد دخول المغول إلى بغداد، والقضاء على مظاهر الحضارة في الخلافة العباسيّة التي استمرت حوالى خمسة قرون (132 – 656ه/ 750 – 1258م) بصورة تبين حقد المغول وقسوتهم، وقد ظهر آثار ذلك بهدم المغول مدينة بغداد، وقتل أهلها وحرق كتبها وإغراقها في النهر.

أولاً– سياسة المماليك المتبعة في التّجارة

إنّ سلطنة المماليك منذ بداية حكمها الفعليّ الذي أقامته على أساس فكرة السّيطرة على النشاط التّجاريّ بين الشّرق والغرب.(1) وبالتالي احتكاره لصالحها الخاص دفعها إلى السّعي نحو إقامة علاقات طيبة مع جميع حكام البلاد الذين تعاملوا معها. خوفًا من أيّ قوة تحاول أن تحل محلهم أو تسلب منهم ذلك النشاط التجاري الواسع الذي يعد أساس البناء الاقتصادي لدولتهم. وتجدر الإشارة إلى أنّ الزحف المغوليّ في القرن السّابع الهجري – الثالث عشر الميلاديّ أدى إلى عدم الاستقرار وزعزعت الأمن على الطرق التجاريّة حيث زاد من مخاوف التجار بسبب تهديد طريق التجارة البريّة عبر آسيا إلى البلاد الأوروبيّة، وقد أدى  ذلك إلى انتعاش طرق التجارة عبر البحر الأحمر ومصر، إلاّ أنه الطريق الوحيد الذي لم يقع تحت سيطرة المغول ونفوذهم. ولكن باستقرار دولة مغول فارس أدرك حكامها ما يمكن جنيه من أرباح عن طريق تنشيط التجارة عبر بلادهم.(2)

تعددت أوجه تشجيع التجارة والتجار في موانئ البحر الأحمر من قبل سلاطين دولة المماليك. فبدأت سياستهم القائمة على نشر الأمن والرفق بالتجار، وتشجيعهم تؤتي ثمارها منذ بداية عصر السلطان الظاهر بيبرس. ففي سنة 660ه/ 1261م قدم التجار من اليمن مرتين في موسم واحد، وكانوا قد سافروا إلى اليمن وعزموا على الإقامة فيه. ولكن عدل بيبرس وهيبته ونشره للأمن جعلهم يعودون بتجاراتهم وأموالهم، وبلغ من شدة الأمن وهيبة السلطان أنّ لم يتعرض لهم أحد في أذى أو ضرر.(1)

وما ذكرناه عن السلطان بيبرس يتوافق على أعمال السلطان المنصور قلاوون. فقد كان يوصي بمعاملة التجار بالعدل والإحسان. كما أمر بصرف جوازات سفر للتّجار الأجانب، وكلّف بعض التجار المصريين بتوزيعها في اليمن والهند، في محاولة منه لترغيب التّجار في القدوم إلى مصر والشّام. وكانت هذه الجوازات أمر إلى سلطات الجمارك بتسهيل سفر هؤلاء التجار وتأمينهم.(2)

بلغ من اهتمام المنصور قلاوون بتشجيع التّجارة الخارجيّة أنّ أصدر مرسوم أمانٍ للتجار الأجانب يمنحهم فيه الحماية والرعاية، ويتعهد بتوفير الأمن والطمأنينة لهم. ويعد مرسومه الذي أصدره سنة 687ه/ 1288م أشهر مرسوم لتشجيع توافد التجار إلى مصر، الذين يتعاملون مع سلطنة المماليك، وقد وجهه إلى بلاد السند والهند والصين واليمن(3).

ولتشجيع التجارة في الأراضي المملوكيّة، قام سلاطينها بخطوة جريئة، وقد شجعوا إنشاء الوكالات التجاريّة، فأكثروا من إنشاء الفنادق ووزعوها على التجّار الأجانب، وتلك المراكز كانت متشابهة إجمالًا من حيث نظامها التجاري وإن اختلفت من حيث سكانها ونظام حياتهم(4).

ومن جهة قام المماليك بفك الحصار الاقتصادي الذي فرضته عليهم البابويّة، ومن ورائها الدول الأوروبيّة التي كانت تسير في ركبها، وذلك بتقديم التسهيلات، وعقد الاتفاقات التجاريّة التي كان ينال بموجبها الأوروبيّون حقّ إقامة قناصل، وجاليات دائمة في أراضيها “الأراضيّ المصريّة”.(1) كما حرص سلاطين المماليك على تنشيط التجارة وتشجيع التّجار الإيطاليين والأوروبيين بعقد المعاهدات التجارية معهم، فقد عقد السلطان الظاهر بيبرس عدة معاهدات تجارية مع جنوه، ومنح البنادقة عدة امتيازات سهلت عليهم سبل المتاجرة، فكانت لهم في الاسكندريّة خاناتهم ومخازنهم وحراسهم وقناصلهم. وكذلك عقد السلطان المنصور قلاوون عدة اتفاقيات تجارية مع البندقية وجنوه وبيزا. فأصبح لهذه المدن قناصل في الإسكندريّة يتابعون شؤون رعاياهم من التّجار.(2)

وإذا تناولنا أثر سلاطين المماليك الجراكسة في تشجيع التجارة ورعاية التجار، فإنّنا نلمس تغيرًا واضحًا في ذلك عما كان عليه أسلافهم في السلطنة الأولى (المماليك البحريّة)، ولا نكاد نجد فيما بين أيدينا من مصادر أثرًا لمسامحات أو إعفاءات في السلطنة الثانية إلاّ ما ندر، ونلمس في المصادر الإشارة إلى المصادرات والاحتكارات(3)، وتزايد قيمة المكوس.(4)

كما أنّ سلاطين المماليك الجراكسة (السلطنة الثانية) استمروا بتأمين حماية الموانىء والطرق التجاريّة بإرسال الحملات والتجاريد العسكريّة لمنع نهب الموانىء والاعتداء عليها وضمان أمنها،  وذلك كما هي سياسة السلطنة الأولى.(5)

وبناء على ما تقدم فإنّ سلاطين المماليك (السلطنة الأولى) لم يألوا جهدًا في تشجيع التّجار بجميع الوسائل. ويمكن القول إنّ السلطان الظاهر بيبرس قد أرسى قواعد السياسة التجارية الاقتصادية لسلطنة المماليك، وعزّز من جاء بعده من سلاطين المماليك (السلطنة لأولى) إرساء هذه القواعد.

ثانيًّا: حرص المماليك على حماية طرق التجارة

حرص سلاطين المماليك وخصوصًا الجراكسة، على حماية الطرق التجاريّة لضمان وصول التجار الأوروبيين إلى الموانىء المصريّة(1). فقد أعطوا أهميّة خاصة لحماية الطرق لكي يتوفر الأمان لسالكها وللمراكب الحاملة البضائع القادمة من المحيط الهندي والبحر الأحمر(2)، ومن الألويات التي قامت بها سلطنة المماليك هي تحصينات الموانىء البحريّة، ففي عهد السلطان قايتباي أصدر أمرًا إلى الأمير يشبك بن مهدي الدوادار الكبير ببناء برج في أطراف مدينة الإسكندريّة من أجل التمكن من مراقبة القراصنة ومنعهم من محاولة قيامهم بالاعتداء على المراكب التجاريّة المتجهة إلى الموانىء المصريّة(3).

كان دخول البحر الأحمر محرّمًا على الفرنج منذ عصر الحروب الصليبيّة لأسباب أمنيّة، وهي حماية المقدسات الإسلاميّة، واقتصادية لمنع الفرنج من الحصول على السّلع الشرقيّة من دون وساطة دولة المماليك، والقضاء على تجارة موانئ البحر الأحمر مصدر ثراء المماليك.(4)

ولم تقتصر جهود سلاطين المماليك على حماية البحر الأحمر وموانئه وطرقه التجاريّة، بل شملت هذه الجهود سواحل بلاد الشام ومصر على البحر الأبيض المتوسط لكون أمن هذه السواحل جزءًا من أمن البحر الأحمر والدولة نفسها. بهذه الجهود والوسائل حافظ سلاطين المماليك على البحر الأحمر، وتمكنوا من حمايته وحماية موانئه وطرقه التجارية البريّة والبحرية حتى سقوط دولة المماليك سنة 923ه/ 1517م.(5)

من أجل تحقيق الأمن والأمان والمحافظة على أهم مصدر اقتصادي لسلطنة المماليك.

ثالثًا: طرق التجارة بين الشّرق والغرب

ازدهرت طرق تجارة مصر الخارجيّة في عهد المماليك الجراكسة التي تعددت بين الشّرق والغرب(1). فمنها البري ومنها البحري، فبعد أن فقد الأوروبيون حريّة الاتصال التّجاري المباشر بإقليم وسط آسيا وخاصة بعد انهيار القوى الصليبيّة في شرق البحر الأبيض المتوسط (691ه/ 1291م) حاولوا دعم الطريق البري من أوروبا إلى بلاد فارس، والهند مرورًا بالإمبراطوريّة البيزنطية، مبتعدين عن المرور بالأراضي المصريّة ولكن ذلك الطريق سرعان ما أصبح غير ملائم بسبب التغيرات السياسيّة التي أحدثها دخول المغول في بغداد وبسط نفوذهم على بلاد فارس. وهنا برزت أهميّة الموانىء المصريّة لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ العلاقات التجاريّة (2) وبذلك أصبحت القوافل التجاريّة تفضل الطريق البحري إلى شرق البحر الأبيض المتوسط. فالطريق الأول كان بحريًا يأتي من الصين إلى الهند فالخليج العربي حيث تبدأ فروعه: البصرة  فبغداد، ثم يتجه في اتجاهين شمالًا إلى ديار بكر، وغربًا إلى دمشق ومنها إلى الموانئ المملوكية على بحر الروم (المتوسط)، ثم يسير بمحاذاة الساحل إلى غزة ويعبر الصحراء إلى القاهرة، وكان يتجه ايضًا من دمشق شمالًا إلى حلب ثم إلى آسيا الصغرى فالقسطنطينية(3)، وقد مثل الطريق البحري أهميّة خاصّة لحركة التبادل التجاري التي قامت بين الشّرق والغرب خلال العصور الوسطى.

أمّا الطريق الثاني، فكان الأكثر أمانًا، فهو طريق بحري يأتي من الشّرق الأقصى عبر المحيط الهندي إلى بحر القلزم (الأحمر)، ومن هناك تلك طريقين: الأول عبر سيناء إلى دمشق فموانىء المتوسط والثاني عبر الصحراء إلى النيل فالقاهرة ثم بالنيل أيضًا إلى الإسكندريّة(4). وهذا الطريق أدّى إلى خدمة عظيمة لسلطنة المماليك البحريّة (648 – 784ه/ 1250 – 1382م) في بداية نشأتها فاندفاع المغول نحو الشرق وما رافقه من أعمال العنف وعدم الاستقرار هدد جميع الطرق البرّيّة عبر آسيا، فانتعش بذلك طريق بحر القلزم (الأحمر)(1).

أمّا الطريق الثالث فهو بريّ يأتي من وسط آسيا عبر الهند وجبالها إلى بخارى حيث يتجه إلى بحر قزوين وبلاد البلغار، وإلى البحر الأسود وموانئه، على الأخص القسطنطينية ثم إلى أوروبا(2) هذا الطريق خدم سلطنة المماليك من دون أن يكون لها دور مهم في ذلك.

تلك اطلالة على طرق التجارة تظهر أهميّة البحرين للاتصال بالشّرق وبالغرب وارتباط الموانىء المنتشرة على ساحل البحر الأحمر بشبكة من خطوط الملاحة البحريّة وقد يظهر ذلك مدى الازدهار التّجاريّ الذي عاشته تلك الموانىء خلال الحكم المملوكيّ.

رابعًا: المراكز التجاريّة في العصر المملوكيّ

• دور القاهرة التجاري

من المراكز التجاريّة التي قامت بدور مميز، مدينة القاهرة عاصمة سلطنة المماليك التي تشكّل النواة الأساسيّة للحركة التجاريّة ونشاطها. إضافة إلى الإسكندريّة ومينائها.

عُدّت مدينة القاهرة عاصمة العالم التجاريّة في العصر المملوكي، خاصة بعد أن انسدت طرق التجارة العالميّة الكبرى بين الشرق والغرب في ذلك العصر، نتيجة لوقوع معظمها تحت سيطرة المغول، وبقي طريقي مصر والبحر الأحمر خارج تهديدهم، الأمر الذي مكّن سلاطين المماليك من احتكار التجارة الشرقيّة وخاصة تجارة التوابل، وقد عاد ذلك على المماليك وعلى عاصمتهم القاهرة بثروة فائقة(1) بحيث اكتظت القاهرة بالمماليك وهم الطبقة الحاكمة والسائدة في البلاد ومعظمهم من الترك والجراكسة، فضلاً عن الأجانب من التجار والسفراء والرحّالة وغيرهم، الذين وفدوا على مصر من مشارق الأرض ومغاربها ومن البلاد الإسلاميّة والمسيحيّة على السواء(2).

وقد ظهر تنافس شديد بين القاهرة والإسكندريّة حتى نهاية العصور الوسطى في بيع وتوزيع سلع الشرق والغرب من التجارة العالميّة، ولكن ظلت القاهرة نقطة تجميع السلع، نظرًا لتوسط مركزها، حتى أنه قد نصّ على ذلك في المعاهدات التجاريّة بين مصر والدول الأوروبيّة(3).

وقد خصّصت بالقاهرة أحياء معينة لتجارة التوابل والعطور والسلع الشرقيّة والغربيّة، وللتجار فيها مخازن وقياسر ووكالات وفنادق وأماكن خاصة لدوابهم، لا سيما الوافدين من بلاد الشام، وأحيانا من بلاد فارس. وقد زار القاهرة في أواخر القرن الخامس عشر الميلاديّ بعض الرحّالة الأجانب ووصفوا مدى الازدهار التجاريّ الذي عاشته المدينة في العصر المملوكيّ حتّى بداية القرن السادس عشر الميلاديّ(4).

ويقترن بذكر القاهرة ميناؤها المهم على النيل عند بولاق والذي ظلّ الميناء الرئيس للقاهرة على النيل حتى أواخر العصور الوسطى(5). والرّاجح أنَّ مدينة القاهرة قامت بدور رئيس على صعيد التّجارة، إذ شكلت قاعدة داعمة لنجاح الوضع الاقتصاديّ وخصوصًا التّجارة، سواء لجهة إنشاء المخازن والمستودعات لحفظ السلع والمواد المستوردة والمصدرة، أو لجهة التعامل مع التجار والزوار وحسن استقبالهم ومراعاة أصول الضّيافة.

ب – دور الإسكندريّة التجاريّ

أمّا بالنسبة إلى ميناء الإسكندريّة وأهميّتها على طريق التّجارة الدوليّة عبر مصر في نهاية القرن الخامس عشر الميلاديّ، فقد كانت بحكم موقعها تفوق القاهرة في اتصالها بأوروبا مباشرة، وكان لدول أوروبا قناصل وسفراء ووكالات وأحياء كاملة وفنادق بالإسكندريّة يمارسون فيها حياتهم الخاصّة في حريّة، وكان سلاطين المماليك قد سمحوا للحجاج العابرين بدخول الفنادق منذ أواخر القرن الرابع عشر الميلاديّ بعد دفع رسم سنويّ للسلطان. ومن أشهر الفنادق التي كانت تقوم بهذا النوع من الخدمات فندق أهالي مدينة ناربون، وفندق البنادقة، وفندق القطالونيين(1).

وكان القنصل يدير شؤون الفنادق ولم تتعد صلاحياته الحقل التجاريّ، إذ كان مسؤولًا أمام السلطان عن الخلل الذي يحدثه أبناء جاليته. أما الأمور الأمنيّة فكانت من اختصاص رجال الأمن المحليين كالولاة ومساعديهم(2). وكان القنصل يتعرض للعقاب عندما يعتدي القراصنة على السّفن المملوكيّة، فكان السّلطان يطلب منه ويلزمه بالإتصال ببلاده للعمل على إعادة الرجال والسلع المسلوبة، ويتخذ تدابير احتياطيّة منها سجن القنصل والجاليات التجاريّة جميعًا، ومنع سلعهم من مغادرة الموانئ المملوكيّة ريثما يحصل على مطالبه(3). وقد أدت الوكالات والفنادق والخانات مهمة الأسواق من حيث عقد الصفقات التجاريّة، وإجراء عمليات البيع والشراء، إلى جانب كونها مخازن للبضائع، وأماكن للإقامة(4).

تلك الصورة أضاءت جانبًا مهمًا من جوانب اهتمام المماليك وحرصهم الشديد على حماية التجارة والتجّار، لا سيما الرحالة الأجانب الذين تركوا موطنهم الأصلي للانتقال إلى موضع آخر سعيًا وراء تأمين رزقهم وتدبير عيشهم بعيدًا عن الحرب وانتشار عمل القراصنة.

خامسًا: سياسة المغول التجاريّة عبر أرمينيا

تميزت أرمينيا أنَّ ملوكها كانوا في آن واحد أصدقاء للعالم المسيحيّ الغربيّ. وأتباعَا لخانات المغول وكانت الحركة التجاريّة متاحة بين بلاد الشّام وآسيا الصغرى. حرص ملوك أرمينيا على تنشيط التجارة وتقدمها. وكانوا يسعون، إلى تنافس الأمم الغربيّة للحصول على مكان لها في ولاياتهم. ولم يكتفوا بتعاطف العالم المسيحي معهم. بل أصبحوا يرغبون بمصالح ماديّة. لأنّهم من غير مساعدة فعالة من دول الغرب البحريّة، وهم مطوقون من جميع الجهات بالمسلمين منذ سقوط الدول اللاتينية.(1) ولم يكن في مقدورهم أن يقاوموا أعداءهم. وأشد هؤلاء الأعداء بأسَا هم سلاطين المماليك في مصر.

إزاء ذلك رأى الغرب الأوروبيّ أنَّ السبيل الوحيد للقضاء على قوة المماليك تدمير الاقتصاد المملوكيّ بفرض حصار اقتصاديّ على دولتهم، ومنع التّعامل التجاريّ معها، ومهاجمة الموانىء الشّاميّة والمصريّة، والتحالف مع الحبشة لإغلاق البحر الأحمر، وحرمان دولة المماليك من عائدات التّجارة الشرقيّة.

فقد أثار اشتراك الأرمن مع المغول حفيظة المماليك الذين أخذوا على عاتقهم مَهَمَّة مواجهة هذا الخطر الداهم الذي استولى على بلاد الشّام بعد أن أسقط الخلافة العباسيّة التي كانت تمثل رمز القوة الروحية للعالم الإسلامي وكانت المواجهة الحقيقيّة لهذا الخطر بعد أن بدأت التهديدات الأرمينيّة – المغولية تتجه نحو البلاد المصريّة. ومن المؤكد أنّ هناك عوامل معينة جعلت سلاطين المماليك يعدون ملوك أرمينيا الصغرى أكبر عدو للإسلام والمسلمين.(1). ويأتي على رأس هذه العوامل عاملان رئيسان هما:

الأول: تحالف مملكة أرمينيا الصغرى مع المغول ضد عدوهم المشترك المتمثل بالخلافة العباسيّة في بغداد بوجه خاص، والعالم الإسلامي بوجه عام لتحقيق ما فشل الصليّبيون في تحقيقه، وهو استعادة بيت المقدس، وإضعاف النفوذ العربي الإسلامي في بلاد الشام.

الثانيّ: السياسة الاقتصاديّة التي اتبعها ملوك أرمينيا الصغرى ضد المماليك في مصر.(2) فعن تحالف مملكة أرمينيا الصغرى مع المغول فهو موقف خطير هدد الدولة العربيّة الإسلاميّة وترك ردة فعل قويّة على المسلمين جميعًا. أمّا عن العامل الثاني فهو لا يقل خطورة وأهميّة عن العامل الأول في نظر سلاطين المماليك في مصر.(3)

لذلك لجأ المغول الإيلخانيين في زمن غازان خان(4)(5) 695 – 704ه/ 1295 – 1304م إلى تأمين طرق التجارة عن طريق مكافحة محاولات السّلب والنّهب في المنطقة وطرقها التجاريّة. كا اتخذ إجراء آخر كان له دورًا كبيرًا في انتعاش طريق تبريز – أرمينيا الصغرى ألا وهو تخفيض الضرائب والرسوم تشجيعًا للتّجارة عبر ممالكها بين الشّرق والغرب.(6)

لقد نتج عن هذا الإجراء أن أصبح ميناء إياس في أرمينيا الصغرى على ساحل البحر المتوسط من المراكز التجاريّة النشطة المهمّة خلال هذه المدّة، ولم يلبث سلاطين المماليك أن تهيئوا لمنافسة مملكة أرمينيا الصغرى عن طريق ميناء إياس، بعد أن أدركوا خطط ملوك الأرمن المبطنة لهم، ولاسيما حين منح هؤلاء (ملوك الأرمن) امتيازات خاصّة للتجّار البنادقة والجنويين، وتخفيض الرسوم والضرائب التي تفرض على السلع والبضائع التي تمّرُ بالمملكة، ما شجّع تجّار جنوة والبندقيّة وبيزا وغيرها من تجار الغرب الأوروبي إلى أن يتوجهوا إلى ميناء إياس لشراء ما يحتاجون إليه من البضائع الشرقيّة بدلًا من الموانىء المصريّة.(1)

فعبر الرحالة الشهير ماركوبولو(2) الذي قام بزيارة ميناء إياس في نهاية القرن السابع الهجريّ – الثالث عشر الميلاديّ عن دهشته من ذلك النشاط التّجاري الضخم في ميناء إياس ووفرة ما كان فيه من البضائع والتوابل والمنسوجات والأقمشة الحريريّة والصوفيّة الموشاة بالذهب وغيرها من حاصلات الشرق، كما ذكر أنه شاهد التجار من مختلف البلاد قد وفدوا إلى هذا الميناء(3).

ما زاد في هذا النشاط التجاري لميناء إياس ما سعت إليه مملكة أرمينيا الصغرى من محاولات لفرض الحصار الاقتصاديّ على المماليك في مصر، وإصدار المراسيم لمنع تصدير الأخشاب والحديد القادمة من آسيا الصغرى إلى الموانىء المصريّة، والتي يعتمد عليها المماليك في صناعة السفن الحربيّة والتجاريّة لفرض مساومة المماليك(4)، فضلًا عن، محاولة البابويّة السعي إلى فرض حصار اقتصادي على مصر من خلال منع التجار الأوروبيين من المتاجرة مع الموانىء المصريّة وتشجيعهم على التّوجه إلى الموانىء الأرمينية(1)  وفي هذه الحالة سوف تكون النتيجة الطبيعيّة لهذا الإجراء توجه التّجارة الأوروبيّة إلى ميناء إياس بدلًا من الموانىء المصريّة، فضلًا عن أنه ميناء واقع في مملكة مسيحيّة فسوف يساهم بدعم المخططات الصليّبية حيث يستطيع التاجر الأوروبي عن طريقه شراء بضائع  الشرق الضروريّة، وبالتالي سوف يحرم هذا الإجراء مصر من الاستفادة من موارد تلك التجارة وهذا ما سيؤدي بالنتيجة إلى إضعافها.

ومن الأساليب التي لجأت إليها مملكة أرمينيّا الصغرى لضرب التجارة المملوكيّة، هي عرقلة التجارة البريّة بين مصر وآسيا. وخير ما يستدل على ذلك ما ذكر،  بأنّ جماعة من التجار قد خرجوا في سنة 666ه/ 1267م من بلاد فارس إلى مصر، فلما مروا بمملكة أرمينيا الصغرى منعهم الملك هيثوم الأول (ملك أرمينيا) من العبور بهدف الإضرار بتجارة مصر مع بلاد فارس(2)، وأمام هكذا أعمال عدائيّة كان لا بد أن يكون رد فعل المماليك على الأرمن سريعًا وحازمًا.

وفي نظرهم أنّه لو زالت مملكة أرمينيا، فلم يبق في آسيا رقعة من الأرض تصلح قاعدة لعمليات الجيش الصليبيّ. وفي سبيل تحقيق الهدف وجدت وسيلة ممتازة تتمثل في القضاء على مالية أرمينيا، لذلك فرض عليها سلاطين مصر بمعاهدة العام 1285م جزبة قدرها مليون درهم. رفعتها معاهدة 1323م إلى مليون ومائتي ألف درهم، كما طلبوا منها التنازل عن نصف إيرادات الملاحات وجمارك إياس(3).

ولجأ الغرب إلى أسلوب آخر، وهو مهاجمة الموانىء الشّامية والمصريّة من حين لآخر، فقد هاجم القبارصة ثغر الإسكندريّة في سبعين قطعة من المراكب البحريّة سنة 767ه/ 1365م. وشهد البحر المتوسط عمليات قرصنة بحريّة عديدة ضد المسلمين، ومهاجمة الموانىء الشاميّة والمصريّة، وكانت جزيرتا قبرص ورودس منطلقًا لهذه العمليّات، لذلك جرَّد المماليك عددًا من الحملات البحريّة في البحر المتوسط للقضاء على القراصنة لكبح جماح القوى الأوروبيّة في هذا البحر.(1)

تلك الصورة تعبر بشكل واضح عن مدى التنافس التجاري الذي كان قائما في العصر المملوكي. من الواضح أنّ العلاقات التجاريّة بين المماليك والمغول اتسمت بطابع التحدّي والسعي إلى السيطرة على المنافذ الرئيسة للتجارة الخارجيّة، فازدهرت موانىء البحر الأحمر، بعد زحف المغول وخلق موجة من القلق والاضطرابات الأمنيّة مهددًا طريق التجارة البريّة إلى أوروبا عبر آسيا.

سادسًا – طرابزون موقع استراتيجي في وسط آسيا

تميّزت طرابزون بموقعها التجاري، واعتبرت من مدن الحدود التابعة للإمبراطويّة البيزنطيّة. واشتهرت بأنها ملتقى الروم والعرب، حيث كانوا يتقابلون فيها ويتبادلون التجارة. كانت تجارتها رائدة مع إقليم القوقاز وروسيا. وأصبحت سيواس Sivas موضعَا يجتمع فيه المسلمون من البلدان المتعدّدة من بلاد الشام وبلاد الرافدين ومن سلطنة قونية، ومن ثم ينظمون القوافل، ويسيرون بها عن طريق طرابزون إلى السواحل الشرقية والشمالية لإقليم بنطس(2) Pont(3) كان القادمون من بغداد أو طورس (تبريز) يمرون بالجزيرة الواقعة عند مخرج الخليج الفارسي. فكانت بالنسبة إليهم الممر المؤدي إلى الهند، بلد العجائب كان هناك أيضًا في داخل البلاد طرق للقوافل يمر بها جزء من التجارة بين فارس والهند.(4)

تجدر الإشارة ألى أنّ تجارة طرابزون نشطت بعد تدمير مدينة بغداد من قبل هولاكو خان المغول. والمركز التجاريّ والسياسيّ لآسيا تصدرته تبريز (طورس). والمعروف أن منتجات الشرق سلكت اتجاه البحر الأبيض المتوسط قبل سقوط بغداد، وبعد انهيارها على يد المغول، تحولت الحركة التجاريّة ناحية الشمال لأنّ القوافل التي تحمل السلع المصدرة إلى الغرب من تبريز كانت تستغرق مسافة أقصر للوصول إلى بنطس(1). ونتيجة هذا التّحول في المسار التجاري. أصبح القسم الأكبر من البضائع في وسط آسيا يسلك طريق تبريز إلى بنطس، فشاطىء البحر الأسود، عوضَا عن ممر البحر الأبيض المتوسط سابقَا.

سابعًا – دور المدن التجاريّ عبر فارس زمن المغول

كان من آثار انهيار الخلافة العباسيّة على يد هولاكو (خان المغول) القضاء على جزء كبير من أهميّة بغداد والمدن المجاورة لها. فقد كانت هذه المدن الواقعة حتى ذلك الحين في قلب الحياة السياسيّة والتجاريّة للعالم الإسلامي تعيش في رخاء تامّ، ولكن منذ ذلك الحين بدأ تدهورها (2). لكن التدهور لم يظهر مرة واحدة. فبعد أن زار ماركوبولو مدينة بغداد راح يسترسل بعبارات الإعجاب في وصف هذه البقاع الشاسعة، وأهميّة صناعة المنسوجات الحريريّة والبروكار (الديباج) المذهب القائمة بها. وتجارتها النشطة مع الهند عن طريق نهر دجلة والخليج الفارسيّ(3). والراجح أنَّ ذلك غريبًا وقد كان المغول قد اجتاحوا مدينة بغداد سنة (656ه/ 1258م)، وسببوا فيها كارثة عظيمة. أي قبل زيارة ماركوبولو لها بأكثر من عشر سنوات.

وكانت المنتجات التي يكثر عليها الطلب في إمبراطورية المغول الغربيّة هي الأحجار الكريمة، من فيروز، وياقوت أحمر، ولازورد، ولآلئ الخليج الفارسي، وحرير سواحل بحر قزوين، ونيلة كرمان، وكانت الصناعة الوطنية، وبخاصة النسيج، والتي كانت مزدهرة قبلَا في عهد الملوك الساسانيين تنتج أيضَا سلعَا مقدرة تقديرَا كبيرَا في الخارج، وفي هذا الخصوص فاقت مدينة يزدyezd  سائر المدن، ويشتغل سكانها، وكلهم من النّساج بصنع أجمل حرائر طبرستان(1). ويصنع بها نوع من قماش الحرير والقصب (الذّهب) ويعرف باسم اليزدي. ويحمله التجار منها إلى جميع أنحاء العالم.(2) وكانت براعتهم معروفة لدرجة أنّ الأقمشة الخارجة من ورشتهم كانت مطلوبة في كل بقاع الشرق، من الصين إلى آسيا الصغرى وتحمل هذه الأقمشة أسمها وتنشره في كل أنحاء العالم المعروف. وإلى جانب هذه المنسوجات المتقطعة النظير، احتفظت حرائر وأقطان نيشابور، ومرو، وأصفهان، وشستر، وشيراز، بشهرتها القديمة، غير أنّ تعداد المراكز الصناعية في إمبراطوريّة المغول الغربيّة لا يكتمل إذا اقتصر على مراكز فارس نفسها. لأنّ حدود هذه الإمبراطوريّة كانت تمتد بعيدّا صوب الغرب، وتضم كردستان، وأرمينيا، وبلاد ما بين النهرين.(3)

ثامنًا-  دور هرمز التجاري في العصر الوسيط

تميّزت هرمز في تاريخ العصر الوسيط بمكانة كبيرة بوصفها الشريان الحيوي لتجارة الخليج آنذاك. إذ كانت هرمز القديمة تقع على ساحل الخليج وتتصل به عن طريق قناة. ووصف الإصطخري ذلك بقوله:” عن خليج من بحر فارس يخترق هرموز يسمى الجير فتصل فيه السفن من البحر.(4) وأكد ذلك الإدريسي فقال: “مدينة هرمز على الخليج يسمى الجير يخرج من بحر فارس، فتدخل فيه السفن من البحر إلى المدينة”(5). وحين زارها ابن بطوطة وجد بها مدينة كبيرة وجميلة وأسواقًا مكتظة بالبضائع. وسفنًا آتية من كل أنحاء الهند فترسو عندها. وكانت الشحنات التي تنزل فيها يعاد تصديرها إلى فارس، وخراسان، والعراقين، أي العراق العجمي، وهو الإقليم الأوسط بفارس مع مدن اصفهان، وحمدان، وسلطانية، والعراق العربي، (بلاد ما بين النهرين)، وعاصمته بغداد(1). ويذكر عبد الرزاق السمرقندي (887ه/ 1482م مؤرخ فارسي ورحّالة جغرافي)، وقد زار هرمز في أوائل القرن الخامس عشر الميلاديّ ” أنّ هرمز مرفأ عظيم بخليج فارس ليس له نظير على وجه الأرض يجيء إليه التجار من مصر والشام ومن العراقيين وبلاد فارس ومن خراسان وما وراء النهر، ومن تركستان وبلاد القفجاق وجميع الممالك الشرقية مثل الصين وغيرها(2).

وقد ساعد هذا الرواج التجاري الذي حققته هرمز عدة عوامل يأتي في طليعتها الموقع الممتاز لهذه الجزيرة عند الخليج، ما جعلها الممر المؤدي إلى الهند والصين هذا فضلاً عما بداخلها من طرق القوافل يمر بها جزء من التجارة بين فارس والهند(3).

كذلك نلاحظ أنّ الغزو المغولي ساعد على ازدياد أهمية الطريق التجاري البري البحري الذي يسير من طرابزون على البحر الأسود إلى تبريز ثم هرمز ثم بعد ذلك عن طريق المحيط الهندي إلى بلاد الهند والشرق الأقصى. وقد عظمت أهمية هذا الطريق خاصة بعد أن استولى هولاكو على بغداد العام 656ه1258 م واتخاذه تبريز حاضرة له. وبفضل هذا الطريق أصبحت هرمز أعظم المدن التجارية في غرب المحيط الهندي.4)⁾ وازدادت أهمّيّة هذا الطريق، المار بهرمز في القرن الثامن الهجريّ- الرابع عشر الميلاديّ، حتى أنّ تجار البحر المتوسط، الذين كانوا يضطرون إلى دفع الرّسوم الباهظة، أثناء عبورهم أراضي مصر والشام، تحولوا إلى هذا الطريق الجديد للوصول إلى الهند، ورغم المحاولات التي بذلها المماليك في مصر لاجتذاب تجارة الشرق إلى مصر فإنّ ذلك لم يؤثر مطلقاً على طريق هرمز الذي ظل يحتفظ بأهميّته حتى عهد خلفاء هولاكو، ففي عهد تيمورلنك كانت منتجات الهند والصين تفرغ عند هرمز حيث تتسلمها القوافل لتنقلها إلى بلاده.(1)

يضاف إلى ما سبق أنّ حركة البيع والشراء في أسواق هرمز كانت تتعرض لرقابة شديدة وصارمة ممن يحاول التلاعب بالميزان أو البيع بأزيد من الأسعار السائدة، وكان يتعرض للعقاب الصارم العنيف والحساب العسير.(2)

وهكذا تجمعت كل هذه العوامل لتجعل هرمز تتصدر تجارة الخليج، هذه فظلت حركة التجارة نشطة حتى القرن القرن السّادس عشر الميلاديّ عندما زارها الرحالة فارتيما فقال:” وترى فيها ثلاثمائة سفينة من مختلف الأنواع، تأتيها من جهات عديدة وبلاد مختلفة. وفي المدينة ما لا يقل عن أربعمائة تاجر ووكيل يقيمون فيها بصورة دائمة للاهتمام بالسلع المختلفة التي تنقل إليها.(3)

وقد عدّد الرحّالة والباحثون السلع والبضائع التي كانت ترد إلى هرمز من شتى أرجاء الدنيا فقالوا من الهند تأتي التوابل والعقاقير والأحجار الكريمة واللؤلؤ وأنياب الفيل (العاج) والسكر وغيرها من البضائع.(4) ومن فارس وبلاد العرب تأتي الخيول وأفضل سلالات الحمير والبغال، والتي كانت تباع بسعر أعلى من سعر الخيول نفسها، وقد أرجع ماركوبولو سبب ذلك إلى أنها كانت اسهل مطعماً وأقدر على حمل الأثقال، وأطوع باعًا وأمدًا في السفر نهارًا من الخيل.(5) وكان تجار هرمز يبتاعون هذه الخيول والحمير والبغال، ويقومون بحملها وتصديرها إلى بلاد الهند ويحصلون على أرباح طائلة من وراء ذلك. (6) وإلى جانب الخيول    كان يأتي إلى هرمز من بلاد فارس الملابس الموشاة وماء الورد. (1) ومن البحرين اللألىء الصغيرة والكبيرة. ومن عدن النّحاس والزّئبق. وصفوة القول أنّ هرمز صارت كبرى مستودعات تجارة الشرق. وقد وفد إليها التجار من مختلف البقاع، من الهند والصين والقاهرة والإسكندرية وبلاد الشام وعدن وشرق إقريقيا(2).

استمرت هرمز تؤدي دورها كمركز لتجارة الخليج حتى سيطر البرتغاليون عليها وعلى الخليج وتجارته، فلم يسمحوا لأية سفينة بعبوره دون تصريح منهم، وبذلك قطعوا كل صلة بحرية بين هرمز وفارس والهند، وكذلك بينها وبين العراق ومصر وذلك ليستأثروا وحدهم بتجارة الشرق.

الشّهرة الّتي حصلت عليها هرمز لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب بحكم موقعها المميّز، بل كان لها مكانة في عالم الأدب أيضًا، وهو ما ترجمه الشاعر الإنكليزي جون ميلتون في ديوانه الفردوس المفقود حين قال في أحد أبياته: “إذا كان العالم مجرد خاتم فإنَّ هرمز جوهرته”.

خاتمة

إنّ الظاهر بيبرس الذي استولى على الحكم في مصر بعد قتل قطز قد وضع الأساس القوي لبنيان سلطنة المماليك، وحدّد سياسته الخارجيّة، والتي تتلخص في مواصلة الجهاد لإفشال خطط مغول فارس من ناحية، ومواصلة الضّغط من ناحية أخرى. واستخدم بيبرس في تنفيذ سياسته هذه كل الوسائل المتاحة له عسكريًا وسياسيًا، ونجح في ذلك نجاحًا ملحوظًا، فألحق الهزائم العديدة بمغول فارس، وتحالف مع خانات مغول القفجاق المسلمين، وعقد معاهدات عديدة مع القوى الأوروبيّة في الوقت الذي تمكن من الاستيلاء على كثير من الحصون الصليبيّة في بلاد الشام، ومن ثم مهد بيبرس السّبيل لمن خلفه من سلاطين المماليك لاتمام تنفيذ هذه السياسة بنجاح.

تعّد سلطنة المماليك محور التجارة العالميّة وذلك من خلال محطاتها وموانئها الّتي تتصل مباشرة ببلاد الشرق، فضلًا عن جهود التّجار العرب الذين استوطنوا في مراكز تجاريّة هامة في الهند وفارس وبغداد طلبًا للرزق، وقد قام المماليك بتأمين تلك المحطات والموانىء في حدود بلادهم مما أدى إلى ارتفاع مردود التجارة في جميع الأراضي المملوكيّة. انعكست الأهمية الاقتصاديّة لموانىء البحر الأحمر بشكل واضح على سلطنة المماليك. فكانت عائدات التجارة عبر موانىء البحر الأحمر تمثّل الرافد الرئيسي لخزينة المماليك.

كانت الحركة التجاريّة بين موانىء البحر الأحمر وموانىء المحيط الهندي مزدهرة، لأنّ موانىء البحر الأحمر كانت همزة الوصل في تصدير تجارة الشرق إلى الغرب الأوروبي. تمكنت دولة المماليك من الوقوف في وجه جميع المشروعات الصليبيّة الرامية إلى احتلال مصر والسيطرة على البحر الحمر وتجارته. فقاومت المشروع الأوروبي، ومشروعات البابويّة وقراراتها بعقد المعاهدات التجاريّة ومنح الامتيازات للتجار الأجانب. خصوصًا بعد أن ظهر واضحًا التفاهم بين الغرب الأوروبيّ والمغول والأرمن وقبرص الصليبيّة، وذلك بهدف إحكام الحرب الاقتصاديّة ضد المماليك في مصر والشام. كان التوسّع المغولي قد ألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتيّة والمدن على امتداد ممرات طريق الحرير البريّة في بدايات القرن الثالث عشر الميلادي، لكن في منتصف القرن عادت التجارة على الطريق لتزدهر وتتوسع إلى مستوى غير مسبوق، كما يقول ستيفان باريسيتز في كتابه وسط آسيا وطريق الحرير. فقد تمكن المغول بواسطة سيطرتهم الأمنيّة والسياسيّة، من تأمين الممرات التجاريّة. سعى المغول إلى إقامة علاقات تجاريّة مع دول الغرب الأوروبيّ وبذل الجهود لتأمين الطرق التجاريّة وحماية القوافل التجاريّة وإقامة معاهدة صداقة بين الجانبين كان من نتيجتها تداول القوافل بينهما، ولكن ربما كانت هذه المعاهدات تتم بين جانبين يكن أحدهما العداء للأخر فكان التعاون مبني على سوء نية مبطن أو خوف من الجانب المقابل.

احترم المغول التجارة والعلاقات التجاريّة مع القوى الصناعيّة المجاورة، واستمرت تلك السياسة خلال الغزوات والتوسع بدولتهم. معظم التجّار والسفراء لهم ترخيص خاص ووثائق للسفر للعبور خلال المملكة مع الحماية المطلوبة، وقد ازدادت التجارة البريّة بشدّة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، وازداد التجّار الأوروبيين بالمئات وربما الآلاف بالعبور من أوروبا إلى بلاد الصين البعيدة، ولكن لم يعرف إلاّ ماركو بولو الّذي كون علاقات بكثرة أسفاره وعرف الطرق المؤدية من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الصين.

 قائمة المصادر والمراجع

• ابن إياس، محمد بن أحمد (930ه1523م)، بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ حققها وكتب لها المقدمة والفهارس محمد مصطفى، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، 1984.
• ابن بطوطة، محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي(779ه1377م)، تحفة النظار في غرائب الأمصار؛ تحقيق عبد الهادي التازي، منشورات أكاديمية المملكة المغربيّة، 1417ه1997م، خمسة مجلدات.
• ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحي (749ه1349م)، التعريف بالمصطلح الشريف، مصر، مطبعة العاصمة، 1952م.

– الإدريسي، محمد بن محمد بن عبد الله (568ه1160م)، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، بيروت، لا ت.، جزءان. ج1، ص 476

– الإصطخري، إبراهيم بن محمد الإصطخري ( 346ه957م)، مسالك الممالك؛ تحقيق محمد جابر عبد العال، مصر، 1961م، ص 99

• القلقشندي، أحمد بن علي (821ه1418م)، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، بيروت، دار الفكر، 1987، أربعة عشر جزءَا.

– المقريزي، أحمد بن علي (845ه1441ه)، السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق محمد عبد القادر عطار، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1997، سبعة أجزاء.

المواعظ واالاعتبار بذكر الخطط والآثار، (الخطط المقريزية)؛ تحقيق محمد زينهم؛ القاهرة، مديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، 1998م، ثلاثة أجزاء.

– ياقوت، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي (626ه1228م)، معجم البلدان، بيروت، دار الفكر، دار صادر، 1995م، خمسة مجلدات.

– أباظة، فاروق عثمان، أثر تحوّل التجارة العالميّة إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر، القاهرة ، دار المعارف، 1984.

– جوايتن، س. د، دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلاميّة؛ تعريب عطية القوصي، الكويت، وكالة المطبوعات، 1980م.

– الحجي، حياة ناصر، العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الإسبانيّة في القرنين الثامن والتاسع الهجري الرابع والخامس عشر الميلادي: دراسة وثائقيّة، الطبعة الأولى، الكويت، مؤسسة الصباح، 1980م.

– رتشارد، جي, ولش، ماركو بولو مغامراته واستكشافاته؛ ترجمة حسن حسين الياس، مراجعة سميرة عزام، تقديم جعفر خياط، بغداد، دار منشورات البصري- مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، لات.

– رَنسيمان، ستيفن، تاريخ الحروب الصليّبية؛ نقله إلى العربيّة السيد الباز العريني، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار الفكر العربي، 1413ه1993م، ثلاثة أجزاء.

– زيادة، نقولا، الجغرافيا والرحلات عند العرب، بيروت، 1962، ص 240.

– دمشق في عصر المماليك، نيويورك، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، 1966.

• ضومط، أنطوان خليل، الدولة المملوكيّة،التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري، الطبعة الثانية، بيروت، دار الحداثة، 1982م.

– الطرخان، إبراهيم علي، النظم الإقطاعيّة في الشرق الأوسط في العصور الوسطى، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الكتاب العربي، 1968م.

– عاشور، سعيد عبد الفتاح، بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، بيروت، دار الأحدب   البحيري، 1967م.

–   الظاهر بيبرس، مطبعة مصر، القاهرة، لا. ت.

– العصر المماليكي في مصر والشام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربيّة، القاهرة، 1976.

– قبرص والحروب الصليبيّة،القاهرة، مطبعة لجنة البيان العربي، 1957.

– حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى، بيروت، دار النهضة العربيّة للطباعة والنشر، 1976.

• العبادي، أحمد مختار، قيام دولة المماليك في مصر والشام، القاهرة، دار النهضة العربيّة للطباعة والنشر، 1986.

العمايرة، خالد محمد سالم، موانىء البحر الحمر وأثرها في تجارة دولة المماليك (648-923ه 1250- 1517م)، الرياض، دارة الملك عبد العزيز، 1428هـ.

• عثمان، شوقي عبد القوي، تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلاميّة، الكويت، عالم المعرفة، 1990م.
• عمر، فاروق، تاريخ الخليج العربي في العصور الإسلاميّة الوسطى، الدار العربيّة، بغداد، 1986م.
• عويدات، أحمد؛ وآخرون، تاريخ المغول والمماليك، مكتبة الدراسات الاجتماعيّة، 2001م.
• فهمي، نعيم زكي، طرق التجارة الدولية ومخططاتها بين الشرق والغرب، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973م.
• الكناني، مصطفى، العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الإسلامي،القاهرة، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، ، 1981م.
• ميسفيلد، جون، رحلات ماركوبولو؛ ترجمة وليم مارسدن إلى الإنكليزية، وترجمها إلى العربيّة عبد العزيز جاويد، الطبعة الثانية، القاهرة، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، 1995- 1997م، ثلاثة أجزاء.
• النقاش، زكي، العلاقات الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة بين العرب والإفرنج خلال الحروب الصليبيّة،بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1957م.
• هاو، سونيا، في طلب التوابل؛ ترجمة محمد عزيز رفعت، القاهرة، 1975، ص 150
• هايد، ف، تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى؛ ترجمة أحمد رضا محمد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1985-1994م، أربعة أجزاء.
• اليوزبكي، توفيق سلطان، تاريخ تجارة مصر البحرية في العصر المماليكي، الموصل، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، 1975م.

Cahen, Cl., Introduction A L’Histoire du Monde Musulman Médiéval VII- XV siècle, Paris, Adrien Maisonneuve,  Paris, 1982.

Der Nersessian, Sirarpie, The Armenians, Paris, 1977.

Heyd, W, Histoire du commerce de Levant au Moyen Age, T.II, Leipzig, 1925.

HOWE, Sonia, E, Inquest of Spices, London, 1928.

Lambton, A.K.S, “Mongols”, Encyclopédie de l’Islam (nouvelle édition), Leiden- Paris,Brill- Maisonneuve et Larose, 1993, vol. VII, p. 234.

-أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانيّة كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة- قسم التّاريخ.[1]

1  – سعيد عبد الفتاح عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، ص 284.

2  – سعيد عبد الفتاح عاشور، دراسات في تاريخ العصور الوسطى، ص 246- 247.

1  – خالد محمد سالم العمايرة، موانئ البحر الأحمر، ص 283.

2  – خالد محمد سالم العمايرة، موانئ البحر الأحمر، ص 284.

3  – خالد محمد سالم العمايرة، موانئ البحر الأحمر، ص 285.

4  – توفيق سلطان اليوزبكي، تاريخ تجارة مصر، ص 64- 65.

1  – نقولا زيادة، دمشق في عصر المماليك، ص 135.

2  – القلقشندي، صبح الأعشى، ج3، ص 536- 537.

3  – المقريزي، السلوك، ج5، ص 121، ج7، ص 185، 205؛ ابن إياس، بدائع الزهور، ج4، ص 44- 45؛ الصيرفي،    نزهة النفوس، ج3، ص145- 146، 148، 155، 185.

4  – ابن إياس، بدائع الزهور، ج4، ص 45، 287، 424.

5  – المقريزي، السلوك، ج6، ص 434، 465، ج7، ص 111.

1  – سعيد عبد الفتاح عاشور، حضارة ونظم أوروبا في العصور الوسطى، ص 91.

2  – زكي النقاش، العلاقات الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة بين العرب والإفرنج خلال الحروب الصليبيّة، ص 98.

3  – حياة ناصر حجي، العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الإسبانيّة، ص 358.

4  – خالد محمد سالم العمايرة، موانىء البحر الأحمر، ص 104.

5  – خالد محمد سالم العمايرة، موانىء البحر الأحمر، ص 117.

1  – سعيد عبد الفتاح عاشور، بحوث ودراسات، ص 133.

2  – نعيم فهمي، طرق التجارة، ص 117ن 124؛ فاروق عمر، تاريخ الخليج العربي في العصور الإسلاميّة الوسطى، ص 224.

3  – إبراهيم علي الطرخان، النظم الإقطاعية، ص 22.

4  – أنطوان ضومط، الدولة المملوكيّة، ص 182.

1  – سعيد عبد الفتاح عاشور، بحوث ودراسات، ص 246- 247.

2  – نعيم فهمي، طرق التجارة الدولية، ص 154.

1  – سعيد عبد الفتاح عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، ص 284.

2  – سعيد عبد الفتاح عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، ص 284.

³– W. Heyd, Histoire du Commerce, p. 434- 435.

4– Sonia Howe, OP. Cit, p. 99.

5  – فاروق عثمان أباظة، أثر تحول التجارة العالميّة إلى رأس الرجاء الصالح، ص 11.

1  – نعيم فهمي، طرق التجارة، ص 129.

2  – خالد محمد سالم العمايرة، موانىء البحر الأحمر، ص 183.

3   – أنطوان ضومط، الدولة المملوكيّة، ص209.

4  – س. د جوايتن، دراسات في التاريخ الإسلامي، ص 272؛ مصطفى الكناني، العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الإسلامي، ص 324. دار الوكالة: تأتي الوكالة بمعنى الفندق والخان، وهي جميعها تقوم إلى جانب مهمة البيع والشراء بمهمة النُزُل الإقامة للتجار، وخزن بضائعهم، كما أنّها تتولى عملية البيع بالجملة بجانب البيع بالتجزئة.

–1 C. Cahen, Introduction A L’Histoire du Monde Musulman Médiéval, p. 165.

1  – ابن فضل الله العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص 56.

2  – احمد مختار العبادي، قيام دولة المماليك، ص 230.

3  – سعيد عبد الفتاح عاشور، بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، ص 246- 247.

4  – غازان خان، محمود غازان أو قازان ( الاسم المنغولي الأصلي: غازان، بالمنغوليّة)، خان التتار كان سابع حكام الإيلخانيّة وهي الجزء الإيراني (بلاد العجم) من الإمبراطورية المنغوليّة ( أي الإيلخانيّة) إلى الإسلام، وأحرز النصر المنغولي الرئيسي الوحيد على المماليك عام 700/1299، إلاّ أنه لم يكن لديه جيش كاف للاحتفاظ بسوريا (بلاد الشام)، وتعده دائرة المعارف البريطانيّة أبرز الإيلخانات.

5– A.K.S. Lambton, “Mongols”, EI2, vol. VII, p. 234.

6  – سعيد عبد الفتاح عاشور، بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، ص 247.

1 Sirarpie, Der Nersessian, The Armenians, p. 47.

2  – ولد ماركوبولو حوالى عام 1254م من عائلة تجاريّة غنيّة بمدينة البندقيّة الإيطاليّة، كان ماركوبولو من بين أوائل واشهر الرحّالة الأوروبيين إلى آسيا خلال العصور الوسطى، حيث سافر، فوصل إلى الصين ثم منغوليا، فأصبح من المقربين لقوبلاي خان الزعيم المنغولي، جون ميسفيلد، رحلات ماركوبولو، ص 15، 21.

3   – جون ميسفيلد، رحلات ماركوبولو، ص 28.

4  – سعيد عبد الفتاح عاشور، الظاهر بيبرس، ص 105؛ رنسيمان، تاريخ الحروب الصليّبية، ج3، ص 553.

1  – سعيد عبد الفتاح عاشور، قبرص والحروب الصليّبية، ص 85.

2  – ستيفن رّنسيمان، تاريخ الحروب الصليّبية، ص 612- 613.

3  – ف. هايد، تاريخ التجارة، ج2، ص 325.

1  – خالد محمّد سالم العمايرة، موانىء البحر الأحمر، ص 130.

2  – بنطس: بنطس كلمة يونانيّة، وهو خاصّ بالبحر الذي منه خليج قسطنينية، أوّله في أطراف بلاد الترك في الشمال ويمتد إلى ناحية المغرب والجنوب حتى يتصل ببحر الشام، وقبل اتصاله ببحر الشام يسمى بنطس. ياقوت، معجم البلدان، ج1، ص 500.

3  – ف. هايد، تاريخ التجارة، ص 330.

4  – أحمد عويدات، وآخرون، تاريخ المغول والمماليك، ص 383.

1  – ف. هايد، تاريخ التجارة، ص 230.

2  – جون ميسفيلد، رحلات ماركوبولو، ص 67.

3  – جون ميسفيلد، رحلات ماركوبولو، ص 58.

1  – ابن بطوطة، تحفة النظّار، ج2، ص 68.

2  – جون ميسليفد، رحلات ماركوبولو، ص 72.

3  – ف. هايد، تاريخ التجارة، ص 347؛ جون ميسفيلد، رحلات ماركوبولو، ص 69- 79.

4  – الإصطخري، مسالك الممالك، ص 99.

5  – الإدريسي، نزهة المشتاق، ج1، ص 436.

1  – ابن بطوطة، تحفة النظّار، ج2، ص 124، 226- 229، 233، 235.

2  – ف. هايد، تاريخ التجارة، ج2، ص 382- 383.

3  – ف. هايد، تاريخ التجارة، ج2، ص 387.

1  – ف. هايد، تاريخ التجارة، ج2، ص 382- 383.

2  – شوقي عبد القوي عثمان، تجارة المحيط الهندي، ص 182.

3  – نقولا زيادة، الجغرافيا والرحلات عند العرب، ص 242.

4  – جون ميسفيلد، رحلات ماركوبولو، ص 55؛ ف. هايد، تاريخ التجارة، ج4، ص 194.

5  – جون ميسليفد، رحلات ماركوبولو، ص 46؛ ف. هايد، تاريخ التجارة، ج2، ص377، ج3، ص 379.

6  – نعبم فهمي، طرق التجارة الدوليّة، ص 119.

1  – سونيا هاو، في طلب التوابل، ص 150.

2  – نقولا زيادة، الجغرافيا والرحلات عند العرب، ص 247.