التّحليل المالي كأداة لاتخاذ القرارات الاستثمارية

 (دراسة حالة قطاع الكهرباء العراقي)

The use of financial analysis in making investment decisions (a case study of the Iraqi electricity sector)

نبراس مبدر مزهر سلامي^([1])  د. ماهر غزال^([2])

تاريخ الإرسال: 27 /12/ 2022         تاريخ القبول: 30/12/2022          تاريخ النشر:30/ 01/2023

1. مستخلص البحث

تناولت هذه الدراسة موضوع استخدام التحليل المالي مع أدواته في عمليّة اتخاذ القرارات الاستثماريّة وخاصة في قطاع الكهرباء العراقي، وتهدف إلى  إظهار واقع الطاقة الكهربائيّة في العراق وأكثر المشاكل والمعوقات إهمّيّة والتي تواجه هذا القطاع الحيوي. استخلصت هذه الدّراسة، من خلال الجزء العملي منها، بعض الاستنتاجات. من استنتاجها المهمّة هي أنّ عمليّة صنع القرار الاستثماري للشّركات العاملة في قطاع الطاقة العراقي وحده لا يمكن أن تعتمد على أدوات التّحليل المالي التقليديّة. وقد كانت نتائج التّحليل المالي لشركة الفرات الأوسط على مدار العقد الماضي سلبيّة وتشجع على اتخاذ قرارات الاستثمار في المشاريع التي نفذتها بالفعل الشركة العامة لإنتاج الطاقة في الفرات الأوسط. وقد أدّى ذلك بالباحثين إلى  استنتاج مفاده أن على الشّركات أن تبني قراراتها الاستثماريّة على اعتبارات لا تقتصر على صافي القيمة الحاليّة لمؤشرات التّدفق النقدي للمشاريع الاستثماريّة، إذ إنّ الأضرار الناتجة عن عدم كفاية الطاقة المتاحة من هذه المشاريع، وقد تساهم الأبحاث المستقبليّة في التقييم المالي لهذه الفوائد.

2. الكلمات المفتاحيّة: القطاع العام، التّخطيط الاقتصادي، التحليل المالي، الجدوى الاستثمارية، القرارات الاستثمارية.

Abstract:

This study dealt with the issue of using financial analysis with its tools in the process of making investment decisions، especially in the Iraqi electricity sector، and aims to show the reality of electric energy in Iraq and the most important problems and obstacles facing this vital sector. This study، through its practical part، drew some conclusions. Its most important conclusion is that the investment decision-making process for companies operating in the Iraqi energy sector alone cannot rely on traditional financial analysis tools. The results of the financial analysis of the Middle Euphrates Company over the past decade were negative and encouraged investment decisions in projects already implemented by the General Company for Energy Production in the Middle Euphrates This led the researchers to conclude that companies should base their investment decisions on considerations that are not limited to the net present value of the cash flow indicators of investment projects. Damages resulting from insufficient energy available from these projects. Future research may contribute to the financial assessment of these benefits.

Keywords: public sector، economic planning، financial analysis، investment feasibility، investment decisions.

3. المقدمة:

في بداية القرن العشرين، وفي الوقت الذي ساد فيه الكساد الكبير الذي ضرب الولايات المتحدة على وجه الخصوص، أدى إلى  إفلاس العديد من الشركات الأمريكيّة والدوليّة، وقد عزا العديد من الاقتصاديين وأصحاب الشركات الكبرى الكارثة في المقام الأول إلى  انتشار الغش، والخداع في الاقتصاد المحلي والمعاملات، وتبين لاحقًا أنّ السبب الرئيس لهذا الإفلاس هو وضع السّيولة السيئ في تلك الشّركات وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الماليّة القصيرة والمتوسطة الأجل عند استحقاقها، والتي تُقيم الوضع المالي لأي منشأة. (عليان، 2019، صفحة 29)
وبناءً على حجم هذه الكارثة وأسبابها، كانت هناك حاجة ملحة لإنشاء وظيفة إدارية جديدة للإدارة المالية، مع العديد من الأدوات التي من شأنها أن تمكن الشّركات من تحليل وضعها المالي على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، ويتعين على الشّركات التي تتعامل مع البيئة الخارجيّة في نشر معلوماتها وبياناتها الماليّة من خلال قوائم تسمى “البيانات الماليّة” التي تُعدُّ وتُوضَحُ فقط من خلال وظيفة التّحليل المالي.  (الحسيني، 2018، صفحة 13)

ويتوجب على كل منشأة حساب عدد من المقاييس الماليّة لضمان دقة مركزها المالي. أكثرها أهميّة مؤشرات السّيولة والربحيّة ومؤشرات درجة كفاءتها وكل هذا يكون من خلال التّحليل المالي، الذي يحوّل البيانات الماليّة المتراكمة على مدى السنوات القليلة الماضيّة من الكمّ الهائل من المعلومات التّاريخيّة المسجّلة في الدّفاتر إلى  معلومات موجزة وأكثر فائدة، إذ  يساعد حساب مؤشرات السّيولة العامة والفورية والسيولة عند الاستحقاق المؤسسات على اتخاذ العديد من القرارات المالية والاستثمارية المهمّة، ويُمكّن المؤسسات من تشكيل الأفكار الجديدة مثل الدَين قصير الأجل، ومؤشر الملاءة الماليّة أو حالة السّيولة المطلقة ؛ بالنسبة إلى جميع الأصول إلى  الخصوم قصيرة وطويلة الأجل.  (علي، 2021، صفحة 18)

وإنّ الإشكاليّة الرئيسة لهذه الدّراسة تتمحور حول السؤال الآتي: إلى أيّ مدى يُساهم التّحليل المالي بأدواته في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وترشيدها ضمن قطاع الكهرباء العراقي ؟

ومن أجل الإجابة عن هذا السّؤال يجب علينا أن نحاول معرفة مدى استفادة قطاع الكهرباء في العراق من استخدام أدوات التحليل المالي، والتي غالبًا ما تُستخدم في الإدارة الماليّة والمرتبطة بتقييم المشاريع الاستثمارية بغاية اتخاذ القرار النهائي بشأنها، والتي أكثرها أهميّة القيمة الدّفتريّة الصافية الحاليّة للمشروع ومعدل العائد الدّاخلي ومؤشر الربحيّة.

إنّ طبيعة هذه الدّراسة التي تتمحور حول استخدام التّحليل المالي في اتخاذ القرارات الاستثماريّة في قطاع الكهرباء في العراق تحتّم وجود نوعين من المتغيرات:

متغير مستقل: ويتمثل في التحليل المالي وبما يتفرع عنه من متغيرات فرعية مستقلة من أدوات تستخدم في تقييم المشاريع الاستثمارية من قيمة صافية حالية للمشروع، ومعدل عائد داخلي ومؤشر ربحيّة.

متغير تابع: متمثلًا بقرارات الاستثمار الذي تتخذه الإدارات المختصة في قطاع الكهرباء في العراق.

وارتكز البحث على الفرضية الآتية: ” إن الاعتماد على التحليل المالي لوحده بأدواته المختلفة يُمكّن المؤسسة العامة والعاملة في قطاع الكهرباء في العراق من اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح” وهدف البحث في جوهره يعود إلى : فهم ماهيّة التّحليل المالي والتّعرف على أدواته المستخدمة، والدور الذي يؤدية في عمليّة التشخيص للوضع المالي الواقعي للمنشأة الاقتصاديّة. والتّعرف على ماهية القرارات الاستثماريّة وخصائصها وإلقاء الضوء على واقع الكهرباء في العراق من خلال تبيان أهميته وتطوره والمشاكل الذي يعاني منها وتبيان مدى اعتماد منشآت قطاع الكهرباء في العراق على استخدام أدوات التحليل المالي في عملية صياغة القرارات الاستثمارية واتخاذها.

واعتمد الباحث في الوصول إلى  أهداف دراسته على اتباع المنهج الوصفي التحليلي، خاصة في الجوانب النّظرية لهذه الدراسة. وذلك لأنّ المنهج الوصفي يعدُّ من أكثر الطرق دقة واستنارة وتحليلًا لدراسة مكان معين، من خلال إجراء البحوث على مدى مدّة زمنية ومراجعة المعلومات الميدانيّة على نظريات البحث والحقائق الدقيقة والفعليّة جميعها.

ويتركز الإطار المكاني للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط، أمّا الإطار الزمني فيعود للمدّة الزّمنيّة الممتدة ما بين عامي 2010 و2020 والتي استُحصِل على بعضها من موقع الوازرة، والبعض الآخر من خلال ملف مضغوط قدمته لنّا الشركة نفسها مكان البحث والذي يحتوي على استمارات الغلق للسنوات 2016-2020 .

المصطلحات الإجرائيّة:

التّحليل المالي: هي وظيفة إدارية مالية حديثة، ومفهوم إداري حديث يُعْنىَ بالتّخطيط والرّقابة الماليّة وكيفيّة البحث عن التّمويل عن طريق الاهتمام بالتّعرف إلى احتياجات المنشأة من الأموال  (بومدين، 2020، صفحة 42)

الإدارة الماليّة: هي تلك الوظيفة الإدارية التي تقوم بالتّخطيط للأنشطة الماليّة، وكل ما يتعلق بها من تنظيم وتوجيه ورقابة، وتهتمّ بشكل خاص بتطبيق القوانين والمعايير المعتمدة من الإدارة على الموارد المالية المتاحة للمؤسسة كافة  (العامري م.، 2015، صفحة 16)

نسبة الملاءة : هي نسبة تقيس حجم الأصول في المؤسسة في مقابل التزاماتها القصيرة والطويلة الأجل جميعها، وهي نسبة مهمة خاصةً للدائنين الجدد المحتملين إذ من خلالها يُمكن التعرف إلى ما إذا كان التّدفق النّقدي للمؤسسة كافٍ من أجل الوفاء بالتزاماتها جميعها على المدى القصير والطويل د. (بميك، 2015، صفحة 25)

نسبة السّيولة: هذه النسبة تقيس قدرة المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل، وهناك ثلاث أنواع من نسب السّيولة، السّيولة العامة والسّيولة عند الاستحقاق والسيولة الفوريّة  (الحسيني، 2018، صفحة 29)

الدراسات السابقة:

سعت دراسة سعیني حنان و شحان سمیة (2019) إلى  محاولة إبراز مجموعة من الأهداف كان أكثرها أهمية توضيح تكلفة التمويل، وكيف تُقدَّر انطلاقًا من حساب تكلفة كل مصدر من أجل الوصول إلى  التّكلفة الكليّة لرأس المال التي تؤدي الدّور الرئيس في عملية القرار السليم في ما يخص المشاريع الاستثمارية المنوي تنفيذها. واستخدمت هه الدّراسة في شقها النّظري المنهج الوصفي، كما استعانت بمجموعة من الملخصات والدراسات التي تناولت الموضوع نفسه، أمّا في ما يتعلق بالجانب العملي، فقد اعتمد الباحثان على المنهج التحليلي وقد جرى عرض لمختلف الأشكال والجداول، وجرى تحليلها. (سمیة، 2019)

هدفت دراسة رقاب مريم (2015) إلى  الإجابة عن السؤال الرئيس لها حول كيفيّة استخدام أدوات التّحليل المالي داخل المؤسسة الاقتصاديّة من أجل اتخاذ القرار الاستثماري منها، كما هدفت إلى  إظهار أهمّية القيام بالتّحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية، وكذلك هدفت هذه الدراسة إلى  التعرف إلى أدوات التحليل المالي التي تستخدم في اتخاذ القرار الاستثماري، الذي يلائم الوضع المالي للمؤسسة بالإضافة إلى  القيام بدراسة القرار الاستثماري على ضوء استخدام التّحليل المالي بأدواته المناسبة. واعتمد الباحثة في دراستها تلك بالإضافة إلى  الاستعانة بمجموعة من المراجع على المنهج الوصفي في دراسة المفاهيم، التي ترتبط بالدراسة وعلى المنهج التحليلي في تحليل متغيرات الدراسة والمؤشرات الماليّة، التي تستخدم في عملية اتخاذ القرار الاستثماري .

تحتوي الدّراسات السّابقة التنوع في الأفكار، والأساليب المعتمدة ضمن إطار هذا النوع من الدراسات المتعلقة بدور التّحليل المالي في اتخاذ القرارات الاستثماريّة لدى المنشآت، إلا أنّ أغلبها استخدم في الوصول للهدف فقط أدوات التّحليل الإحصائيّة المعتمدة على البيانات الماليّة، والتقارير السابقة وكذلك اعتمدت الكثير من الدّراسات السّابقة على أداة الاستبانة، وقد أغفل العديد منها أهمّيّة القيام بدراسة عمليّة تحليليّة تهتم بحساب القيمة الصافيّة الحاليّة للتدفقات النقدية في السنوات التي مضت وخاصة في قطاع الكهرباء، وذلك من أجل التّحقق عن مدى استخدام هذا القطاع فعليًّا لنتائج الدراسة التّحليليّة التقليديّة واعتماده عليها في عملية اتخاذ القرار الاستثماري، لذلك كانت دراستنا تمتاز عن باقي الدراسات، أنّها ستعتمد تحليل البيانات الماليّة لأحدى شركات القطاع الكهربائي الذي هو موضوع الدراسة من أجل معرفة حقيقة اعتماد هذه الشّركة على أدوات التّحليل المالي في اتخاذها لقراراتها الاستثمارية أو أنّه يوجد طرق واعتبارات أخرى يجب الاعتماد عليها.

4. التحليل المالي
   • تعريف التّحليل المالي:

يشمل التحليل المالي التخطيط التوازني للشركات، والذي يقارن بشكل أساسي بين الميزانيّة العموميّة وبيان الدّخل المقابل بشكل صحيح لتحديد نقاط القوة والضعف في الأعمال، وصحة واستقرار الشركة، وتأثير البيانات على الأعمال. أيّ يساعد الشركة على فهم الحيثيات.  (بومدين، 2021، صفحة 26). للتحليل المالي العديد من الأغراض المهمة، منها:

قياس الرّبحيّة والكشف عن الاتجاهات العامة في تحقيق الأداء وتقييم إمكانات نمو الأعمال، مقارنة الوضع الحالي مع الشركات الأخرى وتقييم القوة المالية العامة، بالإضافة إلى  تقييم ملاءة الشركة  (النعيمي، 2018، صفحة 66). وبسبب الاهتمام المتزايد من مختلف أصحاب المصلحة بالنتائج الماليّة لوحدات الأعمال، أصبحت سياسة التحليل المالي مهمة للعديد من المهتمين بهذا التحليل وهم: (المستثمرون، الإدارة، النقابات العمالية، المقرضون، الدائنون، سلطات الضرائب، الباحثون، الموظفون المؤسسات المالية الحكومية، البورصات)

ومما سبق؛ يمكن القول إنّ التحليل المالي يكشف عن الاستقرار المالي، ويقيّم الاتجاهات الاقتصاديّة، ويصوغ سياسات ماليّة طويلة الأجل، ويحدد الربحيّة والاستدامة، وكسب القوة أي إنها آلية  يمكن استخدامها في عملية التّقييم.  (النوايسة، 2017، صفحة 51)

• أنواع التحليل المالي:

أولاً- التّحليل الأساسي: يوفر التّحليل الأساسي للمراقب، وجهة نظر للحوافز المميزة للمؤسسة من خلال تحليل العوامل الاقتصاديّة والنقديّة ذات الصلة. لذلك فإنّ التّحليل الأساسي هو استراتيجيّة مقنعة ممتازة للتعرف على مؤسسة للمضاربة طويلة الأجل وخلق القيمة الماليّة.  (Murphy، 1999، صفحة 85) ويميل المحللون إلى  هذا الإجراء لاكتشاف الأسهم التي تُتداول حاليًا بأسعار مقومة بأقل من قيمتها أو مقومة بأعلى من قيمتها وتميل إلى  تحديد التقييمات العادلة، لمساعدة المستثمرين على اتخاذ خيارات استثمارية، ثم بتحليل قيمة هذه الأسهم. يستخدم هذا النّوع أدلة مستمدة من البيانات ذات الطبيعة المالية لتقدير قيمة الشركة. على سبيل المثال، عندما يُتداول سهم فوق السوق العادلة. القيمة، ما يعني أن السهم مقوّم بأعلى من قيمته الحقيقية في السوق الحالية، ما يؤدي إلى   وضع توصيات بيع من المحللين.  (البديوي، 2018، صفحة 63). ويمكن تقسيم العوامل المختلفة في التحليل الأساسي إلى  فئتين رئيستين:

1- التحليل النّوعي: يشمل جودة المديرين التّنفيذيين للشركة، والرؤية، والوعي بالعلامة التجارية وبراءات الاختراع، والمعلومات المملوكة للشركة، والتكنولوجيا. بشكل عام، يتعلق الأمر بطبيعة العمل ومستوى التنظيم بدلًا من التركيز على حجم العمل.

2- التحليل الكمّي: يستخدم التحليل الكمي للقوائم المالية لفهم الأداء المالي للشركة بشكل أفضل قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، وأكثر ثلاث بيانات مالية أهمّيّة تُستخدم في التّحليل الكمّي هي بيانات الدّخل والميزانيّة العمومية وبيان التّدفقات النّقديّة.  (Villahermosa، 2022، صفحة 115)

ثانيًّا-التّحليل الفني: أصبح الاستثمار أحد المصطلحات القوية المستخدمة بين الناس، ويهيمن الاستثمار المالي بشكل خاص على العالم المالي، وهو أحد أكثر الشّركات المحبوبة بين الناس أولًا، ولكن لحساب كيفيّة تحقيق الربح، عليك أن تفعلها بشكل صحيح، التحليل الفني الفعال، لقد أثبت التحليل أنّه طريقة رائعة لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات، التي قام بها الأشخاص ستحقق عوائد مثمرة أم ستُهدر، ما يخفف من المخاطر الموجودة بالفعل في سوق الأوراق المالية، كما أنّه يساعد إذا أجري التحليل بشكل مشكوك فيه، فإنّ فعاليته أيضًا كبيرة جدًا عالية، وفرص تكبد الخسائر ضئيلة.

من ناحية أخرى، يقوم المحللون في التّحليل الفني، بتقييم فرص الاستثمار من خلال النظر في المقاييس السابقة مثل الأحجام والتكاليف، ويقيم المحللون الفنيون سابقًا في رأيهم إذ يجب علينا اتباع نمط في سوق الأوراق المالية، ويتحدد كل شيء بناءً على العوامل النّفسيّة للسوق، ويستخدم التحليل الفني مخططات المعلومات التاريخية لتحليل هذه المتغيرات في السوق، واتخاذ القرارات الأكثر احتمالية التي تُحدَّد في السوق، فهم أوسع لارتفاع الأنماط من خلال فهم الأمثلة والأنماط الّسابقة، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل متى يكون التّدخل مناسبًا.  (Villahermosa، 2022، صفحة 115)

5. أدوات التحليل المالي: يعتمد التحليل المالي للشركة على دراسة البيانات المحاسبيّة التي تنتجها الشركة، وهو تحليل يسمح لنا بدراسة البيئة الاقتصادية للشركة وقدرتها على جني الأرباح وآفاق نموها، ويعتمد هذا التّحليل على السؤال المطروح على اليد، وخاصة طالب التّحليل (سواء أكان تحليلًا داخليًا أو تحليلًا بواسطة شركة تابعة لجهة خارجية). (Finder، 2012، صفحة 81)

والتحليل المالي هو دراسة لتحديد الحالة المالية لشركة، أو مجموعة شركات وتُجرى باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب ومجموعة متنوعة من الأدوات، وهذا يسمى التّشخيص المالي، لذلك يعتمد التحليل على الميزانية العموميّة في بيان الدخل ومرفقات الشركة.

إن الأدوات الأكثر استخدامًا لإجراء التّحليل المالي هي الجداول والنسب، لأنّه يسمح لك بعزل بيانات معينة وتفكيك البيانات الموجودة في المستند المالي. نظرًا لأنّ التّحليل المالي ليس التزامًا قانونيًا، فلا توجد قواعد يجب اتباعها بشأن كيفية إجرائه، ويمكن لكل محلل اتباع أساليبه الخاصة.  (النوايسة، 2017، صفحة 67)

6. أهمية التحليل المالي:لا يساعد التحليل المالي الشركات على فهم وضعها المالي فحسب ، بل يساعدها أيضًا على تحديد أهليتها الائتمانيّة وربحيتها وقدرتها على تكوين الثروة ، كما يقدم صورة أكثر تفصيلًا عن كيفيّة عملها داخليًا. يساعدك على فهم احتياجات شركتك بشكل أفضل. كما أنّه يوفر نظرة عامة أكثر شمولًا عن الوضع الضريبي لشركتك ويساعدك على تحسين إدارتها. إنّه مفيد جدًا عندما تحتاج إلى طلب قرض أو التقدم للحصول عليه. وذلك لأنّ معظم مؤسسات الإقراض المالية تتطلب ميزانية عمومية مع تحليل مالي لتحديد قدرة الشركة على سداد القروض التي تتلقاها. يؤدي التّحليل المالي دورًا مهمًا في تحديد موقع الشركة في ما يتعلق بمجال نشاطها. يسمح هذا للإدارة بمراقبة المنافسة وأيضًا مراعاة المخاطر المحتملة، التي يمكن أن تؤثر على السوق، وهذا مفيد في بناء استراتيجيات عمل فعالة وتقليل التعرض لهذه المخاطر.  (العامري س.، تحليل القوائم المالية، 2020، صفحة 42)

3.1. القرارات الاستثمارية

3.1.1. المشروع الاستثماري: أولاً: مفهوم المشاريع الاستثمارية وأهميتها:

مشروع الاستثمار هو خطة مفصلة للأنشطة الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بالأعمال، أي نوع من الاستثمار المحتمل. ويعد المشروع الاستثماري نوعًا شائعًا من المستندات في إدارة الأعمال وإدارة المشاريع، فهو ينشأ عن حاجة المنظمات الاقتصادية إلى  زيادة عائدها على رأس المال.  (زرفاوي، 2018، صفحة 25)

ثانيًّا: أنواع المشاريع الاستثمارية

يمكن تصنيف المشاريع الاقتصادية ذات الطبيعة الاستثمارية وفقًا للقطاع الاقتصادي، الذي تشير إليه إلى  (أولي، ثانوي، ثالث، رباعي) ، أو نطاق التأثير (الدولة، المنطقة، الحي) الذي يجب تنفيذه، أو نوع التمويل، المكون المعني (السّلع الملموسة أو الخدمات غير الملموسة)  (موسى، 2022، صفحة 45).  ويمكن تقسيم المشاريع ذات الطابع الاستثماري إلى  عدة أنواع أهمها:

1- المشاريع الاستثمارية التوسعيّة: وهي المشاريع التي تهدف إلى  دخول أسواق غير مستغلة من قَبل أو تطوير منتجات في تلك الأسواق  (الجدادى، 2021، صفحة 33).

2- المشاريع ذات الطابع الاستثماري لصيانة أو استبدال الأنشطة الرائدة الحالية أو لخفض التكاليف: هذا النوع من المشاريع هو الأكثر شيوعًا لأنه ينطوي على استهلاك الآلات والمعدات المستخدمة في قرار الاستثمار الإنتاجي.

3- مشاريع التكيف: من الخصائص المهمّة لهذا النوع من المشاريع التركيز على تكييف الأعمال مع اللوائح القانونية الجديدة المتعلقة بحماية البيئة.

4- الاستثمارات والمشاريع المبتكرة: هذا النوع من المشاريع يتطلب استخدام تقنية جديدة، ويساعد الشركة في الحفاظ على مكانة قوية على المدى الطويل.  (سالم، 2018، صفحة 41)

ثالثًا: مراحل المشاريع الاستثمارية: تمر المشاريع الاستثمارية عادة بالمراحل الآتية:

مرحلة ما قبل الجدوى: يعدُّ هذا هو الصياغة والمرحلة الأولى للمشروع، مرحلة التصميم: بمجرد وضع خطة الاستثمار الشاملة،  مرحلة التشغيل: تُنفَّذ هذه المرحلة من فريق المشروع نفسه، ومن ثم مرحلة التقييم أو الإدارة: سواء وصل المشروع إلى  نهاية عمره الإنتاجي.  (العشي، 2018، صفحة 57)

3.1.2. أنواع الاستثمارات: هناك العديد من الطرق لتصنيف الاستثمارات، ولكن يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

1- التوسع والتنويع: يمكن للشركة أن تضيف قدرة إلى  خطوط الإنتاج الحاليّة لتوسيع عملياتها الحالية، ويتطلب التوسع في الأعمال الجديدة الاستثمار في منتجات جديدة وأنواع جديدة من أنشطة الإنتاج الداخلية. لذلك عندما تستثمر شركة تصنيع مواد التعبئة، والتغليف في مصنع وآلات جديدة لتصنيع عجلات لم تصنعها الشركة من قبل، على سبيل المثال، فإنّ هذا يمثل توسعًا جديدًا في الأعمال التّجارية أو تنوعًا في المنتجات. وعلى أيّ حال، تقوم الشركة بالاستثمار تحسبًا لمزيد من الدخل، ويمكننا أيضًا تعريف الاستثمارات في المنتجات الحالية أو الجديدة على أنّها “استثمارات تعزز الدخل”.

2- الاستبدال والتحديث: الهدف الرئيس من التحديث والاستبدال هو تحسين الكفاءة التّشغيليّة وتقليل التكاليف. تنعكس تخفيضات التكلفة في زيادة الأرباح، وقد تظل إيرادات الأعمال من دون تغيير نظرًا لأنّ الأصول الثابتة المتقادمة أصبحت متقادمة وغير متوافقة مع التكنولوجيا المتغيرة ، يجب على الشركات أن تقرر لاستبدال هذه الأصول بأخرى جديدة تعمل بشكل اقتصادي أكثر ثم تغييرها إلى  مجفف أوتوماتيكي بالكامل، وهذا مثال على التّجديد والاستبدال، يمكن أن يساعد قرار الاستبدال في توفير أصول أكثر كفاءة واقتصادية، لذلك يمكن أيضًا تسمية قرارات الاستبدال التي تتضمن التحديث وتحسينات التكنولوجيا التي تزيد الإيرادات “استثمارات موفرة للتكلفة” ، لأنها تساهم أيضًا بشكل كبير في تقليل التكاليف. (Stermole، 2019، p. 105)

3- الاستثمارات الحصرية المتبادلة: تخدم الاستثمارات الحصرية الغرض نفسه وتتنافس مع بعضها البعض. فإذا أُجري استثمار، يجب استبعاد الآخر، إذ تتطلب القوى العاملة رأس مال أكبر من الأول، كما أن اختيار الآلات شبه الأوتوماتيكية يمنع قبول الآلات عالية الأوتوماتيكية.  (كداوي، 2017، صفحة 68)

4- الاستثمارات المستقلّة: على عكس الاستثمارات المتنافية، فإنّ الاستثمارات المستقلة تخدم أغراضًا مختلفة ولا تتنافس مع بعضها. على سبيل المثال، قد تخطط شركة هندسية للصناعات الثقيلة لتوسيع قدرة المصنع لتصنيع حفارات إضافيّة، وإضافة مرافق إنتاج جديدة لتصنيع المركبات الخفيفة والتّجارية، وتوافر الأموال، وقد تقوم الشركة بكلا الاستثمارين.

5- استثمارات عاجلة ومشروطة: يرتبط وجود استثمارات مشروطة بوجود مشاريع أخرى للشركة، يتطلب اختيار استثمار معين القيام باستثمار آخر. على سبيل المثال ، إذا قررت شركة بناء مصنع في مكان بعيد، قد تحتاج إلى  الاستثمار في الإسكان والطرق والمستشفيات والمدارس وما إلى  ذلك لجذب القوى العاملة لديك، ويتطلب بناء مصنع أيضًا الاستثمار في منشآت للموظفين، إذ يُتعامل مع إجمالي النفقات كاستثمار واحد  (Pompian, 2012, p. 108)

3.1.3. الخصائص والجوانب الإدارية من اجل اتخاذ القرار الاستثماري الناجح:

أولاً: توليد أفكار المقترحات : أول وأكثر جانب إداري أهمّية لاتخاذ قرار الاستثمار هو توليد الأفكار من المقترحات. ولتوليد الأفكار، تحتاج الشركات إلى  توظيف أشخاص أكفاء مثل الباحثين والمهندسين/ والمخططين والمحللين الماليين وغيرهم ممن وبطريقة علمية، يبحثون باستمرار عن أفكار مجدية.

وبمجرد اكتشاف الأفكار التجارية، تُفحص وتُختّبر هذه الأفكار وفقًا لاعتبارات الجدوى الفنيّة، والجدوى التجارية المهمة في تقييم واختبار أفكار العمل  (بامخرمة، 2014، صفحة 73)

وبعد التقييم الأولي للفكرة، تخضع الفكرة الواعدة لتحليل شامل من جميع الزوايا، غير أن اختيار فكرة إنتاجية ما يجب أن يكون بعد الأخذ بالحسبان: المنتجات التي تمنع الحكومة استيرادها أو تقيدها، المنتجات القائمة على خطط التوسع أو التنويع، المنتجات التي قدمت مزايا محددة يمكن أن تتحقق الميزة بسبب حجم الصناعة أو موقع المصنع أو تكنولوجيا التصنيع والمنتجات، التي تفضلها السياسة الصناعية أو سياسة الترخيص للبلد، مثل الصناعات المرخصة.  (مصطفى، 2009، صفحة 51)

ثانيًا: العمل على صياغة المشروع: ونعني بصياغة المشروع إعداد المشروع، التي تعدُّ في حد ذاتها أداة إدارية تحليليّة مساعدة، ذلك لأنها تُمكّن صاحب المشروع من الوصول إلى  قرار المشروع الأكثر فعالية. وتتضمن صياغة المشروع عادة الجوانب الآتية  (Stermole F. J., 2014, p. 115):

تحليل الجدوى، التحليل الفني والتقني، التحليل الاقتصادي، التحليل المالي، تحليل التكلفة والعائد، تحليل المدخلات، تقييم المشروع، تصميم المشروع وتحليل ورشة العمل.

ثالثاً: تطبيق مبادئ وعمليات اتخاذ القرار الاستثماري: يجب على إدارة الشركة عند قيامها بصياغة مقترحات الاستثمار أن تتبع المبادئ الرئيسة لقرار الاستثمار وهي على الشكل الآتي  ( خليل، 2007، صفحة 76):

تحديد الحاجة من الاستثمار وضرورته، وصولاً الجهات ذات السلطة والمعنية بصياغة وتقييم واختيار واعتماد المشاريع، الأفق الزمني للمشروع. نستطيع القول إن العملية الكاملة لقرار الاستثمار تنقسم إلى المجموعات الرئيسة الآتية:

أ- صياغة المشاريع بعد إجراء الجدوى التفصيلية للدراسة.

ب- تقييم المشروع واختياره من وجهة نظر الجدوى الاقتصادية مثل الجدوى التجارية، الجدوى الفنية وقابلية التسويق.

ج- الموافقة على المشروع من قبل السلطة المختصة، والذي يعدُّ أمرًا مهمّا.

د- استثمار المشروع من خلال التمويل المطلوب للمشروع ومن خلال تشكيل لجنة لتنفيذ المشروع

رابعًا: القيام بتحليل عناصر الاستثمار الرأسمالي: يعدُّ التحليل الصحيح لقرار الاستثمار من أكثر الجوانب الحيوية للإدارة في هذه العملية، ويجب أن ينفذ هذا التحليل من الزاوية الاقتصادية للمشروع والمالية معًا، وينطوي التحليل على عدة عناصر مهمة، والتي تحتاج إلى دراسة متأنية من المحللين الاقتصاديين والماليين ومن أهمها:

المبلغ الإجمالي لرأس المال الثابت والعامل المراد استثماره في المشاريع سواء لجهة المبالغة في الاستثمار أو قلة الاستثمار في المشاريع غير المربحة، اختيار المصادر المناسبة لتمويل المشروع، تقدير التدفق النقدي من المشروع، تحديد عمر المشروع، قيمة الخردة للمشروع، اختيار طريقة ومعدل استهلاك المنشآت والآلات وما إلى  ذلك، التدفق النقدي المخصوم.  ( لطفي، 2006، صفحة 91)

 3.1.4. مراحل اتخاذ القرار الاستثماري: تستخدم الشركات عملية تدريجية لتحديد احتياجاتها الرأسمالية، وتقييم قدرتها على الاستثمار في مشروع رأسمالي، وتحديد الاستخدام الأمثل للموارد في النفقات الرأسمالية، وتتضمن عملية اتخاذ القرار الرأسمالي عدة خطوات، أهمها  (Davies, 2020, p. 101):

تحديد الاحتياجات الرأسمالية لكل من المشاريع الجديدة والقائمة، تحديد الموارد ووضع قيود لها بالشكل الذي يوضحه الجدول:

من وجهة نظر الوقت:	من وجهة نظر التمويل:
1- التزامات الموظف	1- نقص السيولة
2- إعداد المشروع	2- ترابط رأسمال بالأصول غير السائلة
3- الإطار الزمني اللازم لتأمين التمويل	3- تكاليف الشراء الأولية

ومن ثم وضع خط أساس للبدائل وصولًا إلى تقييم البدائل باستخدام قرارات الفرز والتفضيل، نهاية بمرحلة اتخاذ القرار. (الطراونة، 2020، صفحة 38)

3.1 الدراسة الميدانية: واقع الكهرباء في العراق:

لقد واجه قطاع الطاقة في العراق تحديات كبيرة، وما يزال انقطاع التيار الكهربائي يحدث بشكل يومي لمعظم الأسر وفي الوقت نفسه، فإنّ تحصيل الرسوم الجمركية، حيثما وجد، لم يكن كافيًا لتكملة الميزانية الرأسمالية، ما يخلق دورة سلبية إذ يؤدي انخفاض الإيرادات إلى انخفاض الاستثمار الرأسمالي، والذي بدوره يحدّ من العرض والإيرادات المتاحة.

تؤدي المولدات الصغيرة القائمة على المازوت دورًا حاسمًا في استكمال إمدادات الشبكة، ما يساعد على التخفيف من بعض حالات النقص الحادة في ذروة أشهر الصيف. ففي العام 2020، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من المولدات الصغيرة مجتمعة حوالي 6 جيجاوات أي ما يقارب ثلثي المجموع المملوك من القطاع العام، مع توصيلات مباشرة مدفوعة للأسر والشركات.

والجدير بالذكر أيضًا؛ أن حوالى ثلث المولدات الصغيرة هي مملوكة للجهات الحكوميّة وذلك أساسًا لتلبية احتياجاتها من الكهرباء. تُغلِق هذه الأصول نصف الفجوة بين ذروة الطلب وإمدادات الشبكة ولكنها خيار مكلف للغاية بالنسبة إلى المستهلكين نظرًا لتكاليفها المرتفعة وتوافرها المحدود، ولا سيما أن معظم الأسر في أنحاء البلاد جميعها غير قادرين على الاعتماد على مولدات الأحياء لسد الفجوة بأكملها من عدم كفاية إمدادات الشبكة، ويتعين عليهم التخلي عن خدمات الطاقة المرغوبة، وخاصةً أن استخدام مكيفات الهواء بطبيعتها هي كثيفة الاستهلاك للطاقة. وفي ما يلي جدول يوضح الفجوة الكبيرة ما بين الطلب الفعلي على الطاقة الكهربائية في أوجه وبين ما هو متوفر خلال الخمس سنين الأخيرة  (العراقية، 2022) :

السنة	2016	2017	2018	2019	2020
الطلب (جيجاوات)	18	22	24	25.2	27.3
المتوفر (جيجاوات)	12.5	14	14.8	15	16

وتبعًا للجدول السّابق يتبين لنا بوضوح مدى اتساع الفجوة بين ذروة الطلب، وإمدادات الشبكة على الرغم من التوسع الأخير في سعة التوليد. ففي العام 2021 قامت الشبكة بتوفير أكثر من 80٪ من الكهرباء التي استهلكتها الأسر في العام نفسه، لكنها تشكّل حصة ضئيلة من فواتير الكهرباء للمستهلكين. ولنأخذ مثال الطبقة المتوسطة العليا المنزليّة في المدن، تبلغ حاجة مثل هذه الأسرة حوالي 27000 كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويًا مع ثلاثة أرباعها لتوفير التبريد في أشهر الصيف، في حين أن المتوفر منها على الشبكة هو فقط 16000 كيلوواط ساعة بافتراض متوسط الإمداد 10 ساعات في اليوم على مدار العام، وتستعيض هذه الأسر من أجل ملء فجوة الحاجة بمولدات الأحياء التي توفر الـ 11000 كيلوواط ساعة المتبقية  (العراقية، 2021)

3.2. : تقديم عام للشركة العامة المنتجة للطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط

هي وحدة اقتصاديّة ممولة ذاتيًّا ومملوكة للدولة بالكامل، تعمل على إنتاج الطاقة الكهربائيّة من محطات التوليد التابعة لها وتزويد هذه الطاقة إلى شبكة النقل (الفرات الأوسط، والمنطقة الوسطى)، وتعتمد في إنتاجها على محطات متنوعة، ومختلفة في التصميم ونوع الوقود بطاقة إنتاجيّة إجماليّة 3،356 ميجا واط، تتكون من 15 محطة إنتاج، وتتضمن محطة بخارية عدد 1، ومحطات غازيّة متنوعة عدد 9، ومحطات ديزل عدد 3 ومحطة كهرومائيّة عدد 8، ويتألف الهيكل التنظيمي للمديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيّة في الفرات الأوسط من عدة مراكز وإدارات هرمية يأتي على رأسها المدير العام

3.3. الموظفين والعاملين في الشركة

حسب البيانات الإحصائية لعام 2020 والتي زودتنا بها من الشركة يوجد ثلاثة أنواع من القوى العاملة في الشركة العامة لإنتاج الكهرباء في الفرات الأوسط، النّوع الأول يضم العاملين على الملاك الدائم، ويبلغ عددهم الحالي وفق المعلومات الأخيرة التي زودتنا بها الإدارة المسؤولة  2651 موظفًا، ملاك دائم من بينهم 263 موظف من الإناث، والنوع الثاني يضم العاملين بالعقود ويبلغ عددهم الاجمالي5843 عاملًا من بينهم 1244 من الإناث، أمّا النوع الثالث فيتألف من العاملين بأجر يومي ويبلغ عددهم الحالي 167 عاملًا بأجر يومي من بينهم 21 من الإناث.

حسب المعطيات الأخيرة التي زودتن بها من الشركة المعنية. ويمكن تلخيص المعلومات المذكورة سابقاً حسب الجدول الآتي:

اليد العاملة	عدد العاملين الذكور	عدد العاملات من الإناث	المجموع
موظف ملاك دائم	2388	263	2651
العاملين بالعقود	4599	1244	5843
العاملين بأجر يومي	146	21	167
العدد الاجمالي	7133	1528	8661

الجدول رقم ( 1) من إعداد الباحثة حسب المعطيات المتحصل عليها مباشرة من الشركة لعام  2020 ؛ ووفقاً للبيانات المالية المتحصل عليها من الشركة فإنّ مجموع الرواتب المدفوعة لعام 2020 بلغت 87،225،422،661 دينار.

3.4 الميزانية المالية الخاصة بالشركة للمدّة ما بين 2019 و2020

1- الميزانية المالية لعام 2020

أصول	القيمة الصافية (دينار عراقي)
أراضٍ	1،907،654،321،852
مبانٍ	803،178،338،450
معدات	1،035،298،115،850
منشأت قيد التنفيذ	254،396،724،960
مجموع الأصول الثابتة	4،000،527،501،112
قيم الاستغلال	137،346،595،616
القيم القابلة للتحقق	3،946،800،327،781
القيم الجاهزة	565،290،238
مجموع الأصول المتداولة	4،084،712،213،635
مجموع الأصول	8،085،239،714،747

جدول رقم (2)

الخصوم	القيمة الصافية (دينار عراقي)
حقوق الملكية	5،009،296،416،687
الديون الطويلة والمتوسطة الاجل	249،345،739،404
مجموع الرساميل الدائمة	5،258،642،156،091
الديون القصيرة الاجل	2،826،597،558،656
مجموع الخصوم	8،085،239،714،747

جدول رقم (3)

2– الميزانية المالية لعام 2019

أصول	القيمة الصافية (دينار عراقي)
أراضٍ	1،907،654،321،852
مبانٍ	708،102،254،213
معدات	1،251،056،984،125
منشأت قيد التنفيذ	482،712،612،330
مجموع الأصول الثابتة	4،349،526،172،520
قيم الاستغلال	129،523،811،268
القيم القابلة للتحقق	3،240،850،080،056
القيم الجاهزة	930،705،091
مجموع الأصول المتداولة	3،371،304،596،415
مجموع الأصول	7،720،830،768،935

جدول رقم (4)

وفيما يلي الجدول رقم (1) الذي يبين تطور حجم الأصول الثابتة خلال المدّة ما بين 2010 و2020

رسم بياني رقم (3)  من إعداد الباحثة بالاعتماد على المعطيات من الميزانيات الماليّة)

يوضح لنا الرسم البياني  رقم (3) تطور الأصول الثابتة في الشركة مكان البحث، ومن الملاحظ من خلال الشكل أعلاه أن أصول الشركة الثابتة بقيت على حالها تقريبًا خلال المدّة 2010-2016 ، ولكنها ما لبثت أن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا ابتداءً من العام 2017 عن السنة السابقة، وهذا يدل على بدء الشركة بالتوسع وضم استثمارات جديدة لها من أراضٍ وآلات.

إن حجم الأصول الثابتة ما لبثت ان تزايد بشكل كبير خلال العام 2018 ليرتفع معه الحجم الإجمالي لأصول الشركة، وخلال الأعوام الآتية أي 2019 و2020 شهد حجم الأصول الثابتة تراجعًا طفيفًا عن العام 2018 مع الارتفاع الملحوظ بالحجم العام للأصول المتداولة بفعل التزايد السريع في حجم القيم القابلة للتحقق، وبقاء قيم الاستغلال والقيم الجاهزة على حالها من دون تطور يذكر، وهذا يدل على التوجه العام للشركة في استثمار أموالها في شراء الأصول الثابتة وفي الأصول الجارية أكثر من الاستثمار في المخزون، وهذا يعدُّ مؤشرًا جيدًا لجهة التطور والتوسع على الرغم من عدم اهتمامها في تدعيم مخزونها الذي يُعدُّ حيويًّا لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقليل مراحل التقنين.

3.5. تطور حجم التمويل للشركة خلال المدّة الممتدة من العام 2010 لغاية 2020

إن الرسم البياني رقم (4) يوضح لنا تطور حجم التمويل الدائم، والقصير الأجل في الشركة محل البحث ومن الملاحظ من خلال الرسم أدناه أن حجم التمويل الدائم لم يشهد أي تغير مهم خلال المدّة ما بين 2010 و2016 على عكس الديون القصيرة الأجل، التي أخذت بالارتفاع ابتداءً من العام 2013. ومن الملاحظ أن  مختلف خصوم الشركة قد شهدت زيادة ضعيفة ما بين عامي 2016 و2017  وذلك بفعل الزيادة المتوسطة في حجم الديون القصيرة الأجل، والزيادة البسيطة في حجم الرّساميل الخاصة في العام 2017 عن السنة السابقة باستثناء الدّيون الطويلة الأجل التي بقت على حالها تقريبًا من دون زيادة مهمة عن العام السابق، وهذا يدل على أنّ الشركة اتبعت خلال العام 2017 سياسة الاعتماد على الديون القصيرة في تمويل استثماراتها خلال العام نفسه أكثر من الاعتماد على الرّساميل الدّائمة. ومن الملاحظ أن حجم الخصوم لدى الشركة ما لبث أن شهد تزايدًا سريعًا ابتداءً من العام 2018، وذلك بفعل الزّيادة الكبيرة في حجم حقوق الملكية للشركة وبالتوازي مع زيادة بسيطة في حجم التمويل القصير الأجل، الذي استمر في الزيادة خلال العام 2020 على الرّغم من بقاء حجم حقوق الملكية تقريبًا على حالها خلال عامي 2019 و2020  من دون زيادة مهمة تذكر، وهذا يدل على أنّ هذه الشركة قد اتخذت منحنى جديد ابتداءًا من العام 2018 في السياسة التمويلية لمشروعاتها الاستثمارية معتمدةً على التمويل الخاص الدائم، أكثر من التمويل القصير الأجل على الرغم من وجود بعد الزيادات الطفيفة في حجم الاعتماد على التمويل القصير الأجل ولا سيما خلال عامي 2019 و2020، وبالاعتماد على الرسم البياني رقم (3) الذي بين لنا الزيادة الكبيرة في حجم الأصول الثابتة لدى الشركة المعنية بالبحث والزيادة في حجم استثمارات هذه الشركة ولا سيما ابتداءًا من العام 2018، والذي يتطلب بطبيعة الحال تمويلًا ضخمًا لتغطية تكاليفه كان أمرًا محتومًا أن نشاهد أيضًا زيادة كبيرة في حجم التمويل الخاص الدائم في نفس المدّة.

رسم بياني رقم (4 ) (بالاعتماد على المعطيات من الميزانيات المالية)

3.6. حساب النِسب والمؤشرات الماليّة

حساب مؤشرات التوازن المالي

1- رأس المال العامل الدائم: يعدُّ رأس المال العامل الصافي مؤشرًا على مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل، وهو يمثل الفائض من الأموال بعد تغطية جميع الأصول الثابتة، هذا الجزء من الفائض من الأموال الطويلة الأجل سيستعمل في تمويل جزء من الاستخدامات المتداولة، ويُحتَسب رأس المال العامل الدائم بإحدى الطريقتين:

الطريقة الأولى: يُحتَسب رأس المال العامل الدائم عن طريق حساب الفرق ما بين مجموع الرساميل الدائمة ومجموع الأصول الثابتة.

رأس المال العامل الدائم = مجموع الرساميل الدائمة – مجموع الأصول الثابتة

الطريقة الثانية: كما يمكن حساب قيمة رأس المال العامل عن طريق الفرق ما بين مجموع الأصول الجارية أو المتداولة ومجموع الديون القصيرة الأجل.

رأس المال العامل الدائم = مجموع الأصول الجارية – مجموع الديون القصيرة الأجل

وقد جاءت نتائج حساب رأس المال العامل الدائم للشركة للمدّة ما بين 2010 و2020 على الشكل الآتي:

السنة	راس المال العامل الدائم (الصافي)	مجموع الأصول	النسبة المئوية %
2010	-6،230،750،822	225،572،658،057	-2.76
2011	-9،710،135،439	340،382،029،031	-2.85
2012	53،082،440،609	242،294،899،198	21.91
2013	191،836،150،653	498،768،271،242	38.46
2014	225،161،833،614	980،362،320،528	22.97
2015	249،159،796،690	1،416،039،831،712	17.60
2016	262،935،548،778	1،675،416،961،377	15.7
2017	270،533،491،964	2،602،877،853،741	10.4
2018	522،318،209،742	7،334،624،762،752	7.1
2019	903،487،672،491	7،720،830،768،935	11.7
2020	1،258،114،654،979	8،085،239،714،747	15.6

• نسب النشاط:

معدل دوران مجمل الأصول، هذا المعدل يمكن حسابه تبعًا للمعادلة الآتية:

معدل دوران مجموع الأصول =

وقد كانت معدلات دوران الأصول خلال العشرة أعوام انطلاقًا من 2010 ولغاية 2020 على الشكل الآتي:

السنة	معدل دوران الأصول	السنة	معدل دوران الأصول
2010	0.12	2016	0.16
2011	0.29	2017	0.14
2012	0.47	2018	0.09
2013	0.46	2019	0.11
2014	0.47	2020	0.09
2015	0.33

التدفق النقدي:

تبين أن صافي التدفقات النقدية لهذه الشركات وعلى مدى السنوات من 2010 وحتى 2015 على التوالي هي:

الشركة	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2،361،746،154	1،831،191،931	4،242،823،773	2،449،942،448	6،269،618،031	(7،670،786،141)
2	8،776،854،523	7،787،753،635	6،896،618،519	679،638،547	(9،351،941،816)	11،238،302،211
3	11،517،397،020	48،784،642،868	14،483،558،390	6،408،288،402	33،023،077،672	58،983،972،297
4	0	0	(852،304،992،142)	(344،573،319،101)	(238،897،152،754)	(236،350،471،194)
5	(786،085،591)	10،390،990،492	10،774،836،675	1،411،774،831	(4،205،625،574)	(16،681،590،124)
6	298،738،764،391	62،077،856	336،878،615	164،669،088	105،909،675	135،009،720،713
7	4،054،708،236	12،155،898،130	28،289،432	2،821،959،515	(5،408،518،728)	(22،234،584،587)
8	(4،315،061،714)	24،578،669،000	(16،585،233،208)	10،492،236،187	(24،795،826،129)	(12،108،099،679)
9	(9،070،346،699)	59،204،395،868	6،240،317،254	214،207،848،885	(22،246،803،665)	(1،202،504،122،178)
10	20،417،194،447	1،249،952،743	284،682،784،725	358،843،745،733	(13،456،749،353)	(2،629،205،377)
11	42،745،320،612	15،394،750،590	23،238،565،543	(10،824،995،773)	(25،193،910،865)	(3،938،800،567)
12	0	5،719،941،230	4،503،971،894	6،305،644،604	3،562،640،419	1،528،832،559
13	3،769،062	3،884،062،393	3،446،970،056	998،889،750	(5،566،670،385)	(1،491،575،332)
14	9،722،730،501	9،722،730،501	13،348،291،558	38،583،060	(3،472،027،500)	(6،491،536،049)
15	(777،774،548)	(2،074،873،355)	25،133،480،500	1،584،198،086	(15،000،387،197)	6،964،266،165
16	485،347،327،820	2،990،929،670	31،319،592،011	44،403،551،551	694،111،906،720	2،808،923،578
17	(3،781،494،865)	2،023،836،386	(1،600،685،166)	3،763،390،464	3،390،723،610	(20،890،902،063)
18	2،952،236،715	1،610،647،249	2،840،663،502	(123،200،026)	986،040،378	(6،193،372،608)
19	3،116،257،863	670،936،840	(7،671،941،441)	2،829،160،027	1،084،742،007	(11،600،726،313)
20	3،281،627،527	2،421،050،498	2،869،211،215	5،999،011،615	3،272،584،456	891،775،490
21	3،382،072،897	3،358،967،902	4،747،692،240	4،651،604،868	3،338،629،803	2،880،926،257
22	137،337،775،957	180،458،218،681	534،217،794،318	140،303،496،161	139،985،845،413	695،014،598،196
23	(16،616،814،319)	(6،633،632،959)	6،037،529،166	(89،922،659،658)	158،465،645،195	(11،279،867،286)
24	(2،283،872،309)	266،344،889	2،030،512،465	24،375،213،888	(7،264،674،091)	(16،073،010،191)

 

4. 4. الاستنتاجات والتوصيات:

4.1 الاستنتاجات: في هذا البحث الذي أجريناه ، توصلنا إلى بعض الاستنتاجات:

1- على الرّغم من أهميته في عملية اتخاذ القرار ، إلا أنّه غالبًا ما يقتصر التحليل المالي ، خاصة من الشركات العاملة في القطاع العام، وخاصة في قطاع البرق على أدواته التحليلية والأرقام ذات الصلة، فلا ينبغي الاعتماد عليها، ومع ذلك ، يجب أن يعتمد الاستثمار في مشاريع الطاقة بشكل كبير على اعتبارات أخرى.

2- وفقًا لنتائج البحث العملي الذي أُجري في الفصل الرابع، فقد اتضح أن الشركات المنتجة للطاقة لا تعتمد على مهمة اتخاذ القرارات الاستثمارية لمخرجات شركات الطاقة. ليس تحليلًا ماليًا للبيانات المالية المتوفرة ، بل الاعتماد عليها كمشاريع خدمية ضرورية لحياة المجتمع العراقي

3- يرفض فرضية البحث الرئيسة القائلة إن: “الاعتماد فقط على التحليل المالي مع مجموعة من الأدوات سيمكن المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة العراقي من اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة” ويقدم بديلاً يقبل الفرضية، إذ لا يمكن للتحليل المالي وحده أن يقدم صورة متكاملة حقًا ، فالمزايا التي يمكن الحصول عليها من المشروع هي الأساس لقرارات الاستثمار التي تتخذها الشركات العاملة في قطاع الطاقة في العراق.

4.2 التوصيات:

1- في ما يتعلق بقرارات الاستثمار في الشركات المدرجة ، وخاصة في قطاع الطاقة ، يجب ألا تعتمد فقط على نتائج التحليل المالي لبياناتها ، بل تعتمد بشكل كبير على إجراء تحليلات مستفيضة من الشركات العامة. تكاليف وفوائد المشاريع التي ستُنفذ.

2- إجراء المزيد من البحوث والبحث العلمي في المستقبل ، وخاصة باللغة العربية ، حول موضوع تحليل التكلفة والعائد، وإعطاء حقوق البحث والتحليل لأهميته وقلة البحث الكبير؛ دعوة للعمل ومراجع التعامل مع هذا الموضوع ثانوية.

المراجع

Blaine Robertson. (2020). Corporate Financial Analysis. 1

2.Davies، S. (2020). The Economics and Politics of Brexit. American Institute for Economic Research.

John J. Murphy. (1999). Technical Analysis of the Financial Markets.3 New York Institute of Finance.

4.Pompian، M. M. (2012). Behavioral Finance and Investor Types. Wiley; 1st edition.

Robert D. Edwards. (2021). Technical Analysis of Stock Trends. ‎ 5.CRC Press.

Robert Finder. (2012). 6Financial Professional’s Guide to Communication.

Rubén Villahermosa. (2022). Trading and Investing for Beginners.

7.Stermole، F. J. (2014). Economic Evaluation & Investment Decision Methods. Investment Evaluations.

8-أحمد سعيد بامخرمة. (2014). اقتصاديات جدوى المشروعات الاستثمارية. خوارزم العلمية.

9-أحمد فريد مصطفى. (2009). دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإستثمارية. مؤسسة شباب الجامعة.

10-أمين السيد لطفي. (2006). دراسة جدوى المشروعات الإستثمارية. الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع.

11-بروال بومدين. (2020). التحليل المالي المتقدم من النظرية إلى الجانب التطبيقي. المكتب الجامعي الحديث.

12-بروال بومدين. (2021). التحليل المالي المتقدم من النظرية إلى الجانب التطبيقي. المكتب الجامعي الحديث.

13-حسين احمد الطراونة. (2020). اتخاذ القرارات الإدارية في منظمات الأعمال. دار أمجد للنشر والتوزيع.

14-خبراء بميك. (2015). التحليل المالي وترشيد قرارات الاستثمار. مركز الخبرات المهنية للإدارة.

15-رضا عبد الله الجدادى. (2021). دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات الإستثمارية. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

16-سعد محمد علي. (2021). التحليل المالي والأزمة المالية العالمية. دار البداية.

17-سعود العامري. (2020). تحليل القوائم المالية. دار المناهج للنشر والتوزيع.

18-سعیني حنان و شحان سمیة. (2019). اثر تكلفة رأس المال على اتخاذ القرار الاستثماري في المؤسسة الاقتصادية”.

19-شقيري نوري موسى. (2022). دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات الاستثمارية. دار المسيرة للطباعة والنشر.

20-طلال كداوي. (2017). تقييم القرارات الاستثمارية. دار اليازوري العلمية.

21-عبد الكريم زرفاوي. (2018). المحاسبة الإدارية والقرار الإستثماري. دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع.

22-عدنان تايه النعيمي. (2018). ‫التحليل والتخطيط المالي . دار اليازوري .

23-عليان عليان. (2019). أزمات النظام الرأسمالي ؛ من الكساد الكبير ( 1929 – 1933 ) إلى أزمة 2008 المالية والإقتصادية الكبرى. الآن ناشرون وموزعون.

24-كمال سلطان محمد سالم. (2018). دراسات الجدوي للمشروعات الاستثمارية. دار التعليم الجامعى.

25-محمد العامري. (2015). الإدارة المالية. دار المناهج للنشر والتوزيع.

26-محمد رزق الحسيني. (2018). التحليل المالي لإتخاذ القرارات وتقييم الشراكة الإستراتيجية. دار زهران للنشر والتوزيع.

27-محمد فتحي البديوي. (2018). بورصات الأوراق المالية و صناديق و الإستثمار دراسة تحليلية. المكتبة الأكاديمية.

28-مراد علي نشأت خليل. (2007). دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الإستثمارية. دار النهضة العربية للنشر والتوزيع.

29-موسى النوايسة. (2017). تحليل القوائم المالية: القوائم المالية . Noor Publishing.

30-هارون العشي. (2018). مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية العمومية. دار الحامد للنشر والتوزيع.

31-وزارة الطاقة العراقية. (2021). التقرير السنوي لأستهلاك الطاقة.

32-وزارة الطاقة العراقية. (2022). ذروة الطلب وإمدادات الطاقة القصوى من الشبكة. وزارة الطاقة العراقية.

 

 

 

 

[1] – طالبة ماجستير في جامعة الجنان- كلية إدارة الأعمال- قسم المالية- gh.maher@gmail.com

[2] -أستاذ مشارك في جامعة الجنان- كلّية إدارة الأعمال-Civil_eng@alepuniv.shern.net