الطائفية المرض القاتل

الطائفية المرض القاتل

د. هالة ابو حمدان⁽[1]⁾

تقوم الأمم على عناصر مشتركة بين أبنائها، منها اللغة، أو الدين أو الثقافة أو العرق… هذه العناصر تتكوّن بفعل عوامل كثيرة منها الدولة التي تقوم بتوحيد شعوب معينة، فينشأ بينها تاريخ مشترك يؤدّي إلى تماثل يتكوّن مع مرور الزّمن. هذه الدولة التي قد توحّد اللغة أو الدين أو الثقافة لأناس يعيشون في بيئة جامعة ما يوحّد طبائعهم، لكنها بالتأكيد توحّد المصالح. من هنا تأتي إرادة العيش المشترك التي هي، برأيي حجر الأساس في نشوء الأمة.

إذن باختصار، ومهما كان السبب في وحدة هذا الشعب أو هذه الشّعوب، فإنّ التّاريخ المشترك والمصالح الواحدة هي التي تؤدي إلى نشوء أمة أو وطن واحد. هذه المصالح، لتتوحّد، يجب أن تكون موزّعة بالتساوي بين أبناء الوطن الواحد. فللشعور بالانتماء لأمة ما أو لوطن ما لا بدّ من توافر المساواة بين المواطنين بوصفها أساسًا لكلّ الحقوق الأخرى ومنها الحريات.

في لبنان، لم تستطع الدولة أن تجمع أبناءه ليشكلوا أمة واحدة لافتقاد أساس المساواة بين مواطنيه. بنِيَت الدولة اللبنانية على قاعدة غير سليمة وهي الطائفيّة. والطائفيّة لا علاقة لها بالدّين والإيمان الدّينيّ. بل هي قائمة فقط على انتماء يُفرَض على الإنسان عند الولادة، يحدّد تصنيفه المواطَني ما يفقد المجتمع أساسًا شديد الأهمية لتوحيده. فأبناء لبنان غير متساوين في الحقوق، بل يستمدّون هذه الحقوق من تلك التي تعطيهم إياها طوائفهم. واللبناني مجبر على المرور بطائفته أيًا كانت المصلحة التي يبتغيها، سواء الوظائف أو المنافع المادية أو الحماية السياسيّة والمعنويّة.

هذه الحماية امتدّت لتشمل الجرائم والفساد، إذ تقوم الطوائف بحماية أبنائها – وبالأخص زعمائها – حتى عند مخالفتهم للقانون. والتجييش الطائفي هو الوسيلة الأمثل التي يتوسّلها المستفيدون من هذا النّظام لتوطيد نفوذهم والهروب من المحاسبة. هكذا عجزت الدولة عن توحيد أبنائها، وأضحى اللبنانيون مجموعة من الشعّوب يتناتشون المغانم، وينظرون إلى الآخر ليس بصفته شريكًا بل منافسًا وغريمًا.

وأزمات النّظام المتتالية سببها بالدّرجة الأولى تطبيق الدّستور والقوانين حسب مصلحة الطوائف، وليس المصلحة العامة المجرّدة. وأصبح كل شيء خاضعًا للتقاسم، حتى مؤسسات الدولة وإداراتها. وآخر انتاجات الطائفية هو الحديث عن الفدرالية التي تُخفي تقسيمًا أكيدًا سوف يحصل بعد حروب أهليّة دامية. فالفدراليّة سوف تنتج مجموعة من الكيانات القائمة على أساس قومي ديني طائفي، وهذا ما يتماثل مع تبرير قيام دولة قومية لليهود. والدولة الفدراليّة أساسها قيام الدّولة المركزية فيها بإدارة السياسة الخارجية والدّفاعيّة والاقتصاديّة وهي بالتحديد الأمور التي يختلف اللبنانيون بشأنها. ولن تؤدي الفدرالية سوى لدويلات متناحرة تزيد الأمور سوءًا.

الحل ليس مستحيلًا وإن كان صعبًا. حين تتفوق مصلحة الوطن على مصلحة الطوائف، حين تكون المساواة حقيقة وواقعًا بين أبناء الوطن بصرف النظر عن مذاهبهم وطوائفهم، حينها تبنى المواطنة السليمة التي تؤدّي إلى وطن سليم معافى.

halaabouhamdan@hotmail.com-أستاذ دكتور في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق، وعضو هيئة التحكيم في مجلة أوراق ثقافيّة-[1]