تأثير صندوق النقد الدولي في اعادة هيكلة ديون الدولة
تأثير صندوق النقد الدولي في اعادة هيكلة ديون الدولة
The impact of the International Monetary Fund in restructuring state debt
Hussein salloukh حسين محمد علي السلوخ)[1](
هدفت هذه الدراسة الى معرفة أهمية وكيفيّة إعادة هيكلة الدين للدولة عبر وضع استراتيجيّة لإدارة الدين العام، والتعاون مع المؤسسات النقدية الأجنبيّة ولا سيما صندوق النقد الدولي، وقد تناولنا في الدراسة تعريف الدين العام ومفهوم إعادة هيكلة دين الدولة، وقد استُخدِم المنهج الوصفي التّحليلي، واستُخدِم الاستبيان في أدوات الدّراسة على عيّنة مؤلفة من ثلاثين خبيرًا اقتصاديًّا.
الكلمات المفتاحية: صندوق النقد الدولي، السياسية النقدية، السياسية الاقتصادية، الدين العام، هيكلة الدين العام.
Summary
The study aimed to know the importance of state debt restructuring through posed strategies to manage the public debt، and cooperation with foreign monetary institutions especially the International Monetary Fund، where the study discussed the definition of public debt and state debt restructuring، using the descriptive analytical approach، a survey was conducted on a sample of 30 economist.
Keywords:International Monetary Fund،Monetary policy، economic policy، public debut، public debt restructuring.
تُعدُّ قضية الدين العام من القضايا المهمّة التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، ومستوى معيشة أبنائها، ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة فيها. فهى تتطلب توفير الموارد الحكومية اللازمة لذلك من ميزانيتها.
وقد اتخذت المدرسة التقليدية )الكلاسيكيّة( في غالبيتها موقفًا عدائيًّا من سياسة التجاء الدولة إلى الدين العام وطالبت بضرورة تعادل الموازنة العامة للدولة سنويًا، وهي ترى أن الدين العام يؤدي إلى تحويل أموال القطاع الخاص التي كانت معدّة للتشغيل )التوظيف) في مشروعات إنتاجيّة إلى القطاع العام وهي تُبدّدُ في نفقات عامة غير منتجة . كما أن الدين العام يؤدي إلى رفع سعر الفائدة، الأمر الذي يعمل على عرقلة النشاط الاقتصادي وسوء توزيع الموارد الاقتصاديّة، ويقف عقبة في طريق التقدم الاقتصادي . فضلًا عن أن خدمة الدين العام تؤدي إلى زيادة العبء الضريبي، وكذلك التضخم، فقد تعمد الدول أحيانًا إلى تسديد التزاماتها عن طريق الإصدار النقدي.(العضايلة وآخرون،2015،ص 216)
ووفقًا لإيريك توسان، تخضع عملية “إعادة هيكلة” الديون دائمًا لحسابات الدائنين الاقتصاديّة والجيو سياسية، ونادرًا ما يستفيد منها المُدينين بشكل دائم ، ما عدا إذا كانت مفيدة من الناحية الاستراتيجية للدائنين. إن “إعادة هيكلة” الديون السياديّة، وهو مصطلح اعتمده صندوق النقد الدولي ونادي باريس والمصارف الخاصة في الربع الأخير من القرن العشرين، ونادت به في الآونة الأخيرة حركات يسارية في إسبانيا واليونان والبرتغال لا تشكل حلًا مرضيًا. ومن الخطورة بمكان أن نتبنى مصطلح “إعادة الهيكلة” لتحديد الحل لأن الدائنين أعطوه في الممارسة المحتوى الذي يحتاجون إليه. ويوصي الناطق الرسمي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث – الحكومات اليسارية- بإعطاء الأولوية للقيام بتدقيق شامل للديون (بمشاركة المواطنين النشيطة) يترافق، إذا لزم الأمر، بتعليق التّسديدات. علينا رفض تسديد أقساط الديون التي حُدِّدت على أنها غير مشروعة، وغير قانونية، وكريهة و / أو غير محتملة، وكذلك فرض خفض حجم الأقساط المتبقية. يمكن لتقليص حجم أقساط الديون المتبقية، أي تلك التي ستبقى بعد إلغاء القسط غير المشروع و/أو غير القانوني، أن يشبه إعادة هيكلة، ولكن لا يمكنه بأي حال أن يشكل لوحده إجابة كافية.(أمين،2012،ص67).
أولًا: أهمية البحث
عرف الاقتصاد الرأسمالي العديد من الأزمات المالية، التي كان لها وقع كبير وأثر على مختلف اقتصاديات دول العالم، فاختلفت لجهة نوعها وتأثيرها ومداها الزمني، وقد تكررت وتيرة تلك الأزمات وتلاحقت عالميًا، حيث شملت دول شرق آسيا وروسيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك ودول أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة الأمريكيّة، لتظهر مؤخرًا أزمة مالية في منطقة الأورو هي الأسوأ منذ تأسيس الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، وهي أزمة الديون السيادية التي بدأت في عدد من الدول الأوروبية التي كانت قد توسعت في الإنفاق العام لحماية قطاعاتها المصرفية المتأثرة بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية.
وتأتي أهمية هذا البحث من خلال ما يلي :
- دراسة تأثير صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الدين العام.
- قياس أثر العجز المالي والدين العام في كل من الاستهلاك الخاص والإستثمار الخاص.
- محاولة الإحاطة بمختلف الجوانب النظرية المتعلقة بأزمة الديون السيادية،
- دراسة الأسس النظرية والعلمية لظاهرة الدين العام ، وتحليل وجهات النظر التي تحدثت عن اعادة هيكلة هذه الديون.
- تحديد مدى استقلالية السلطات النقديّة عن السلطات الماليّة، وقياس الآثار التّضخميّة للعجز المالي .
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
- التعرف إلى كيفية تأثير صندوق النقد الدولي على سداد الديون انطلاقًا من ارتفاع احتمالات الإفلاس أو لجوء الدولة إلى عملية إعادة هيكلة للدين العام.
- الكشف عن كيفية إعادة هيكلة الدين العام للدولة، وتطبيق استراتيجيّة لإدارة هذا الدّين من أجل توفير مبلغ التمويل المطلوب، وتحقيق أهداف الدولة.
- العلاقة بين المخاطر الناتجة عن تطورات الأوضاع السياسية، واستمرار نزف احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بوتيرة كبيرة وخروج الدين العام عن السيطرة.
- رسم فرضيات لإعادة الهيكلة وآثارها على المجتمع التابع للدولة وعلى الخزينة والمصارف.
إن من الأسباب المهمّة التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع ودراسته ما یلي:
- رغبتي الشّخصیّة في اختیار ودراسة هذا الموضوع.
- دراسة الواقع المالي والنقدي لناحية العجز في الموازنة واعادة هيكلة الدين.
الإشكاليّة هي التي تشكّل مرتكزًا للبحث الداخلي وأكثر جزء أهمّية من أجزائه، وهي الفكرة الهاجس المسيري للبحث، والتي تشغل بال الباحث والتي تعبّر عن نفسها في عمليّة فكريّة يطرح من خلالها الباحث الأسئلة عن الظاهرة المدروسة.
الإشكالية الرئيسة
تتمثل الإشكاليّة الرئيسة في طرح هذا السؤال : الى أيّ حد يؤثر صندوق النقد الدولي على القرارات السياسية والاقتصاديّة في إعادة هيكلة الدّين للدولة؟.
ويتفرع منه الأسئلة الفرعية الآتية:
- الى أي مدى تؤدي البرامج السياسيّة والاقتصادية المتبعة دورًا إيجابيًّا في إعادة هيكلة الدين.
- الى أي مدى ينجح الدور الذي يتبعه صندوق النقد الدولي للحد من الآثار السلبية الناتجة عن الدين.
إن فرضيات البحث تقوم على ما يلي :
- قد ينجح الدور الذي يتبعه صندوق النقد الدولي للحد من الآثار السلبية الناتجة عن الدين؟.
- من الممكن أن تؤدي البرامج السياسية والإقتصادية المتبعة دورًا ايجابيًّا في اعادة هيكلة الدين؟.
المتغير المستقل: صندوق النقد الدولي
المتغير التابع: هيكلة الدين العام
يعدُّ دين الدولة وفقًا للشروط التي حددها صندوق النقد الدولي ونادي باريس في سلسلة من الوثائق الرّسمية، تنطوي إعادة هيكلة الدّيون السياديّة على استبدال الديون بديون جديدة في الغالبية العظمى من الحالات، أو بسيولة نقدية في عدد قليل جدًا من الحالات. عمومًا، تكون إعادة هيكلة الدّيون ثمرة مفاوضات بين البلدان المُدينة ومختلف فئات الدائنين.(داود،2013، ص 143).
ويمكن أن تتجسد إعادة هيكلة الدّيون السيادية في شكلين رئيسين هما: إعادة جدولة الديون عبر خفض معدلات الفائدة لتقليص خدمة الدين و / أو إطالة الجدول الزمني للتسديدات إضافة الى أنّه ويمكن أن يترافق ذلك مع تخفيض حجم الدين (تخفيض مخزون الدين عبر التّخلي عن المبالغ المستحقة). وينطوي هذا في الغالب على استبدال سندات قديمة أو عقود قديمة بسندات جديدة وعقود جديدة. ويمكن أن تُخفَّض الديون عبر إعادة شراء الديون بسيولة نقديّة ( عامر،2010،ص 59)
تتعدد المداخل التي يمكن منها تناول دور صندوق النقد الدولي، وتأثيراته على القرارات السياسية والاقتصادية للدول التي تلجأ إليه، والمدخل الاقتصادي النقدي، المالي أحدها، ولكن قد لا يكون أهمها.
فالمشهد الشمولي الجامع الذي يمكن من خلاله تفهّم دور الصندوق، يستلزم بالضرورة تعرّف البيئات السياسية والاجتماعيّة والاقتصادية التي تتفاعل فيها ومعها برنامج الصندوق
لقد شهد العالم تحولات كبرى في مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانية والحرب الباردة، وانهيار معسكرات كبرى )المنظومة الاشتراكيّة) ومسيرة العالم في حقبة القطب الواحد بعد سنوات 1989 – 1991 ، الصراع الدائر على اصطفافات الأقطاب وتعددها، مرورًا بالعولمة، ومنظمة التّجارة العالمية، وغيرها من المحطات التي مرّ بها العالم طوال أكثر من سبعين عامًا مضت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ولكن هذه التحولات مجتمعة، لا تعني في حال تحول الطبيعة الجوهرية للمسببات والأحداث والنتائج في مظاهرها المختلفة.(النجار،2011،ص 19)
ومن هذا المنظور تحديدًا، يصبح البحث في المضمون الفكري والفلسفي لسياسات صندوق النقد الدولي أساسيًّا، إذا ما أُريد استيعاب التّفاعلات التي تنشأ منها برامجه، وتؤدي إليها.
تُعد المؤسسات المالية الدولية مؤسسات تعمل في مجال الاستثمار العام والتنمية. وهي مملوكة للدول الأعضاء فيها. وتعمل المؤسسات على توفير التمويل، والمعونة الفنية، والمشورة في مجال السياسات، والأبحاث، وغيرها من أشكال الدّعم غير المالي للحكومات في الدول “النامية” و”الانتقالية”، كما يعمل عدد ليس بالقليل من المؤسسات المالية الدوليّة على توفير التمويل للشركات العاملة في مجال الاستثمار في العالم النّامي. ومن بين المؤسسات المالية الدولية المهمّة المعروفة على نطاق واسع، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومن المعروف عن المؤسستين بشكل عام القيام بثلاثة أدوار مهمّة، كما يلي: (عصفور،2008،ص 278)
- المقرضون، والمستثمرون: تُعد المؤسسات المالية الدولية، ومن أهمها البنك وصندوق النقد الدوليين، أكبر مصدر لتمويل عمليات التنمية في العالم، إذ يصل حجم الإقراض منها إلى ما بين 38 – 58 مليار دولار أمريكي سنويًّا، تُوجه إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدّخل. كما تقوم هذه المؤسسات المالية الدولية بأدوار مختلفة تتمثل في توفير القروض، والمنح، للحكومات، وذلك لصالح مشروعات محددة، أو تُصرف في مجال الإصلاحات السياسية، والمعونة الفنية. كما تقوم مؤسسات أخرى بالاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، أو توفير الضمانات )التأمينات( لمشروعات القطاع الخاص.
- وسطاء معرفة: تُعد المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، أحد المصادر المهمّة للمعرفة في مجال التنمية والسياسات، كما تُعد، في الحقيقة، الجهة المنوط بها إعداد المقاييس الخاصة بالتمويل الدولي، والاستثمار. ونظرًا للدّور الذي تقوم به المؤسسات الدّوليّة في مجال الإقراض والمعرفة، فهي تتمتع بتأثير كبير على عملية رسم السياسات في معظم الدول، في مناطق أمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، ووسط وشرق أوروبا.
تتعدد وتتنوع القروض تبعًا للأساس الذي تستند إليه وهي: (خليل،2003، ص 91)
- قروض إجبارية
وتلجأ إليه بصورة استثنائية في ظل ظروف الأزمات المالية، أو الحروب أو حالة التّضخم النقدي أو عند ضعف ثقة الأفراد في ماليّة الدولة، أيّ تلزم الدولة رعاياها مقابل تعهدها لهم بسدادها في الوقت المناسب (عبد الحميد، 2010، ص85)
يعدُّ القرض الإجباري وسطًا بين الضريبة والقرض العادي فله من القرض صفة الاسترداد والفائدة، وله من الضريبة صفة الإلزام، ويتحقق هذا الإجبار إمّا بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة كفرض رقابة شديدة على الائتمان الخاص بقصد تقييد المدّخرات وتوجيها إلى القروض العامة، وتكمن نجاعة هذا الشكل في حالة انتساب الهيئات الإقراضيّة إلى الدّولة صناديق التوفير، البنوك المؤممة، صناديق التأمينات الاجتماعيّة…إلخ (الحريري، 2011، ص76).
- القروض الاختياريّة
يوفق عقد تراضي أين تعلن الدولة عن مقداره وشروط الاكتتاب وموعد سداده من دون إخضاع المكتتب للإكراه، ونجاح مثل هذه القروض مرتبطة بتوافر الأموال لدى الأفراد والثّقة وحسن العلاقة بين السلطة والأفراد. (الحريري،2011، ص 86).
- القروض الخارجيّة
يعتمد فيه على السّوق الخارجيّة ويلجأ إليه بسبب عدم كفاية المدّخرات الوطنيّة أو من أجل الحصول على العملات الأجنبيّة لتغطية العجز في ميزان المدفوعات، أو ما يعرف بفجوة الصرف الأجنبي، أي عندما تعجز حصيلة الصادرات المنظورة وغير المنظورة عن تغطية الواردات بشقيّها ليظهر العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتتعهد الدولة المقترضة بتقديم ضمانات ومزايا للمقترضين في ما يخص أصل القرض وفوائده، وتحصل الدولة على مثل هذه القروض إمّا من خلال الاتفاقيّات الثنائيّة أو متعددة الأطراف أو من المنظمات والهيئات الدّولية المتخصصة.
- القروض العميقة
هي ديون عديمة الإيراد على الرّغم من فائدتها الواقعيّة للاقتصاد وللمجتمع كتمويل الحروب أو تمويل بعض المرافق العامة.
لقد أصبحت القروض في وقتنا الراهن مصدرًا ماليًّا لتنفيذ السياسة الماليّة والاقتصادية، فلم يعد دورها مقتصرًا على أنّها مصدر غير عادي لتغطية بعض النفقات، وحتى تحقق القروض فعاليتها يجب أن تهدف إلى امتصاص القوة الشرائيّة الزائدة وذلك بهدف ضغط الطلب الكليّ ومحاربة التضخم فتميل الأسعار إلى الثبات، القضاء على البطالة وإعادة توزيع الدخول والرفع من مستوى دخول الطبقات المدودة وتحقيق العدالة الاجتماعيّة بالتوزيع العادل للأعباء المالية بين طبقات المجتمع وتحقيق التوازن الإقتصادي من خل التوجيه الصحيح لهذه المبالغ بتمويل النفقات الاستثمارية التي تساهم في تكوين رأس مالي وطني ورفع القدرة الانتاجيّة للدولة.(الخطيب،2007).
الفصل الأول: المنهجيّة المتبعة
هناك منهجيّة خاصة في البحث العلمي وهي مجموعة من القواعد والإجراءات يعتمد عليها طريق البحث، وهذا النّسق لا هو بالمغلق ولا هو بالمنزّه عن الخطأ، ويقوم العلماء بالبحث عن المناهج والأساليب الفنية الجديدة للمشاهدة، والاستدلال والتحليل خطوات منظمة يتبعها الباحث أو الدّارس في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها إلى أن يصل إلى نتيجة معينة. وفي هذا المبحث المتعلق بتقنيات البحث سنعرض التقنيات المهمّة وأدوات جمع البينات وشرحها، وما قام به الباحث من تعبئة للاستمارات مع العينة المقصودة، بالاضافة الى التكلم عن مجتمع البحث والعينة المستهدفة وخصائصها وعدد افرادها .
ويتميز البحث العلمي في مختلف الميـادين بخاصيتين هما: جمـع الحقائق والبيانـات وتبليغها. وقد بلغ البحث العلمي درجة عالية من التقدّم في مجال علوم الطبيعة مثل الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والفلك ويرجع هذا إلى إمكانية التفسير والضبط والتنبؤ والتعميم، أمّا العلوم الاجتماعيّة فما زالت تواجه كثير من العقبات والمصاعب، التي تكاد تشكل السّمة الأساسيّة للبحث العلمي. ويرجع هذا إلى أنّ الظواهر الاجتماعية متغيرة بطبيعتها وغير مستقرة، ذلك أنّ البحث ينصب أساسًا على الإنسان وحياته وسلوكه وأنماط تفكيره. وهكذا تختلف العلوم الاجتماعية عن العلوم الطبيعية.(رشوان، 2003، ص62).
استُخدِم المنهج الوصفي التحليلي لأنّه ” الأكثر شيوعًا واستخدامًا وملائمة في دراسة القضايا والظواهر ذات البعد الإنساني، والاجتماعي لصعوبة إخضاعها للتجربة ” (شبلي، 1997، ص102). وكما يمكن “عدّه يسعى إلى جمع بيانات محددة عن الظاهرة المراد دراستها في ظروفها الراهنة، وكذا يحاول تحديد العلاقات بين هذه الظاهرة والظواهر الأخرى، التي هي في طور النمو والتطور علاوة على أنّه يضع تنبؤات عنها “(عوض، 1980، ص19) . لذا فإن ّ” المنهج الإحصائي الوصفي ما هو إلا مجموعة من أساليب تستخدم لوصف المعلومات والبيانات التي جُمِعت ” (Robert، 1983، p3) .
اعتمد الباحث على مجموعة من التقنيات (الاستمارة المغلقة) الموجهة الى خبراء اقتصادين في لبنان، كما استُخدِم أسلوب الملاحظة خلال المقابلات وتدوينها للاستفادة منها لاحقًا في التحليل، كما اطلعنا على المراجع والمصادر التي تتحدث عن موضع البحث. وقد استخدم الباحث تقنيات جمع المعلومات الإلكترونية وكذلك الوثائق ، وللوصول اليها لا بدّ من استخدام الحاسوب والإنترنت والكتب الورقية، وكذلك أرشيف الصحف والمقابلة مع اختصصايين لديهم الخبرة في هذا المجال وبالإضافة الى استخدام البرامج الاحصائيّة الحديثة من أجل تحليل البيانات والوصول الى النتائج المرجوة من حيث تحقيق الفرضيات من عدمها.
– أدوات البحث العلمي:
لكل بحث أداته المناسبة له، وإنّ الباحث الناجح هو الذي يختار الأداة المناسبة لبحثه بدقة وفيما يلي استعراض لميزات الأداة التي استخدمت في الدراسة:
- الاستبـــيان ( الاستبانة ) :
وهو مجموعة من الأسئلة الموجهة لموضوع محدد ” تُوضَع في استمارة تمهيدًا للحصول على أجوبة الأسئلة الواردة فيها “(بوحوش، 1989، ص125) . وتتجلى أهميته بما يلي:
- أنّه اكثر اقتصادًا في الوقت والجهد مقارنة ببقية أدوات البحث العلمي.
- أنّه يتيح الفرصة للمستجيب لابداء رأيه بحرية وخاصة عندما لايطلب منه ذكر اسمه .
- أنّه يمكن تطبيقها وتفريغ بياناتها بيسر وسهولة .
وهي على أنواع أهمها :
1-الاستبيان المغلق ( المحدد الإجابة): ويتضمن فقرات لها إجابات محددة للمستجيب .
2- الاستبيان المفتوح : وفيه يسمح للمستجيب الإجابة عن الفقرات بحرية وبإجابات مفتوحة.
3- الاستبيان المصور : وتقدم الأسئلة بشكل رسوم، أو مصور بدلًا من العبارات المكتوبة وهذه أداة مناسبة لجمع المعلومات من الأطفال والأُميين ويرى المختصون ضرورة استخدامه في حالات محددة لصعوبة تعبير المستجيب عن المشكلات والاراء بشكل واضح .
وهو المجتمع الذي ستجري عليه الدارسة، يقتصر حدود مجتمع الدراسة على ما يلــــــــــــي :
يُقصد بالعينة هي التي يريد الباحث إجراء البحث الميداني عليها، وقد عرفت العينة ” أنّها جزء من مجتمع الدّراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية “(زرواتي، 2002، ص195). وهي اختيار جزء من مجموعة المادة، وهو يمثل هذا الجزء المجموعة كلّها.
يراعى في طريقة المسح أن تكون العينات التي ستدرس ممثلة للمجتمع Population لتكون النتائج أيضًا ممثلة للمجتمع، ويراعى أن تفسر الإحصائيات التي يُحصل عليها تفسيرًا سليمًا.(بني صعب، 2007، ص15).
وسنعتمد في بحثنا هذا العينة المقصودة، وهي العينة التي يتعمد الباحث أن تكون من حالات معينة أو وحدات معينة لأنّها تمثل المجتمع الأصلي، والذي يريد الباحث أن يقوم بدراستها والعمل على استخلاص الظاهرة التي يريد دارستها، ويقتصر حدود عينة الدراسة على:
عمد الباحث إلى استخلاص نتائج المعلومات الّتي جمعها وإجراء الاختبارات عبر البرنامج وفق المراحل الآتية:
- جدولة البيانات: وُضِعت البيانات في جداول إحصائيّة تتضمّن التّكرارات والنّسب المئويّة.
- تمثيل البيانات بيانيًّا: عُبِّر عن البيانات برسوم بيانيّة تتلائم مع طبيعتها.
- حساب المقاييس الإحصائيّة الآتية:
- النسبة المئوية percent: استخدمه الباحث لتحديد إحصاء للمتغيرات المتعلقة بالدراسة.
- النسبة المئوية الأكيدة Valid percent: استخدمه الباحث لمعرفة دقّة النسبة المئوية لمتغيرات الدراسة .
- النسبة المئوية المتراكمة cumulative percent: لتحديد مستوى التراكمات ضمن المتغير الواحد.
- معامل الارتباط بيرسون Pearson Correlation استخدمه الباحث لقياس الاتّساق الدّاخلي Internal Validity لعبارات الإستبيان.
- معامل الإرتباط سبيرمان Spearman Correlation استخدمه الباحث لقياس مقدار قوّة الإرتباط بين محاور الدّراسة.
تحدّثنا في هذا الفصل عن مجتمع الدّراسة والعيّنة والمنهجيّة المتّبعة، بالإضافة إلى أدوات الدّراسة ، وسيعرّج الباحث في الفصل الرّابع للحديث عن نتائج الدّراسة وترابط متغيّراتها وآراء العيّنة.
تعد قضية الدين العام من القضايا المهمّة التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، ومستوى معيشة أبنائها، ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة فيها، فهى تتطلب توفير الموارد الحكومية اللازمة لذلك من ميزانيتها.
إن خطورة تفاقم الدين العام لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب بل تمتد للبعدين السياسي والاجتماعي كذلك، وتبدو مخاطر البعد الاقتصادى من أن الوضع الاقتصادي يكون قابلًا للانفجار فى أى وقت، ما يعني إن تجاوز قيمة الدين العام إجمالي الناتج المحلي يجعل موارد الدولة العامة مُسخَّرة لخدمة هذا الدين العام لعدة عقود، حيث تكون الموازنة العامة غير قادرة على الوفاء بأقساط الديون السنوية المستحقة الدفع ،فتلجأ الدولة الى انتهاج سياسة تدوير القروض وذلك باقتراض ديون جديدة بأسعار فوائد مرتفعة لسداد الديون الحالة الأداء أو الديون القديمة، وهكذا تغرق الدولة فى دوامة الديون.
إنّ مخاطر البعد الاجتماعي من خلال تراجع مستويات المعيشة بسبب عدم قدرة الموازنة العامة المثقلة بأعباء خدمة الدّيون على الانفاق على الخدمات العامة بشكل جيد أو مقبول، وعادة ما يؤدي تضخم الدين العام إلى اللجوء لاجراءات اقتصادية تقشفيّة تسفر عن تراجع مستوى كل من الاستثمار والانفاق العام والخاص، ما يؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم معًا، وهو ما يفرز توترات واحتقانات اجتماعيّة تؤدي الى تعقد الوضع الاقتصادي المتشبع بالديون.
ولا شكّ أنّ صندوق النقد الدولي يؤدي دورًا أساسيًّا في مساعدة الدّولة على الخروج من أزمتها عبر البرامج الإصلاحيّة التي يقدمها إضافة الى تأمين مجموعة من الهبات والقروض الطويلة الطويلة الأجل لمساعدتها في تحسين الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية.
إن أزمة الدين العام يعكسها تزايد الدين العام من سنة إلى أخرى، والخلل التنموي في استخدام القروض في مشروعات باهظة التكاليف قليلة العائد، واستمرار وتزايد عجز الموارنة العامة، وتزايد أعباء خدمة الدين العام، والاقتراض بسعر فائدة مرتفع، واستمرار الحكومة في الاقتراض لسداد القروض السابقة وأعبائها من دون أن يكون لديها تصور واضح عن كيفية الخروج من هذه الحلقة بل يصبح تسابقها في الحصول على الديون غاية ومنهاجًا.
ولاشك أن علاج أزمة الدين العام يرتبط بوجود إرادة سياسية وطنية وإدارة رشيدة تغلق أبواب الفساد، وحال توافر تلك الإرادة والإدارة فإنها يمكنها معالجة أزمة الدين العام ضمن برامج اقتصادية وسياسية بمساعدة الصناديق الدولية ولا سيما صندوق النقد الدولي.
وتبدأ إعادة هيكلة الدين العام من خلال الاعتراف بأزمة الدّين العام، وصدماتها الماليّة المتوقعة، ووضع أهداف واضحة لإدارة الدين العام، وتقدير حجم المخاطر في ضوء اعتبارات التكلفة، والفصل بين إدارة الدين والإدارة النقدية من حيث الأهداف، ومناط المساءلة مع التنسيق بينهما، ووضع حدود للتوسع في الاقتراض، وتنفيذ البرامج الإصلاحيّة التي يقدمها صندوق النقد الدولي، وتوخي الحرص في إدارة مخاطر إعادة التمويل ومخاطر السوق وتكلفة فوائد أعباء الديون، وضرورة إقامة هيكل مؤسسي سليم وسياسات قوية للحدّ من المخاطر التّشغيليّة، بما في ذلك تفويض المسؤوليات بشكل واضح للجهات الحكومية القائمة على إدارة الدين ولا بد من وضع سياسة فعالة ، ورشيدة للتمويل الخارجي تستهدف وضع حد لنمو الديون يكون المعيار فيها هو تحقيق تنمية فعالة من خلال استخدامها في مشروعات تجمع بين العوائد الاقتصادية والاجتماعية الملائمة مع اختيار أفضل الشروط المقدمة للاقتراض وتنويع مصادره.
- محمد خالد المهانيي،2011، الموازنة العامة للدولة في سورية الواقع والإنفاق، مجلة جامعة دمشق، العدد الأول.
- البشير عبد الكريم،2007، ضيف أحمد، تقدير إنتاجية النفقات العامة في الجزائر وتقييمها، مجلة البحوث والدراسات العربية معهد البحوث والدراسات،العربية.
- حسام على داود،2013، مبادئ الإقتصاد الكلي، دار المسيرة، الأردن.
- حسين خربوس، 2013، حسن اليحي، المالية العامة، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر.
- خالد شحادة الخطيب،2007، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، ط 3.
- خالد شحادة الخطيب،2007، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، ط 3.
- سعيد عبد العزيز عثمان،2011، المالية العامة مدخل تحليلي معاصر، الدار الجامعية، مصر.
- سهام حسين البصام،2013، سميرة فوزي، مخاطر وإشكاليات إنخفاض أسعار النفط في إعداد الموازنة العامة للعراق وضرورة تفعيل مصادر الدخل الغير النفطية – دراسة تحليلية، مجلة كلية بغداد الإقتصادية.
- عبد الحميد عبد المطلب،2010، الإقتصاد الكلي النظرية والسياسات، الدار الجامعية، مصر.
- عبد الهادي علي النجار،2011، السياسة المالية في الفكر الإقتصادي المعاصر والفكر الإسلامي، المكتبة العصرية، مصر.
- عبد الهادي علي النجار، 2009، دور السياسة المالية في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية مع الإشارة إلى دولة الكويت، مجلة جامعة المنصورة، الكويت
- علي محمد خليل،2003، سليمان أحمد اللوزي، المالية العامة، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن.
- قاشي يوسف، قاشي خالد،2012، مدى إستجابة الإدارة الضريبية في الجزائر لمتطلبات الحوكمة الضريبية، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول “متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة المي زانية العامة للدولة”، جامعة البويرة، الجزائر.
- كاسي محمد أمين،2002، دادن عبد الغني، تحليل النفقات في الميزانية العامة للدولة بإستخدام أسلوب التحليل إلى المركبات الأساسية حالة الجزائر في الفترة الممتدة بين 1970 – 2000 ، مجلة الباحث، عدد 01 ، جامعة ورقلة، الجزائر.
- محمد خالد الحريري،2011، محمد خالد المهانيي، خالد شحادة الخطيب، إقتصاديات المالية العامة والتشريع الجمركي منشورات جامعة دمشق، سوريا.
- محمد شاكر عصفور،2008، أصول الموازنة العامة، دار المسيرة، الأردن.
- مفيد ذنون يونس،2010، تأثير الفساد على الأداء الإقتصادي للحكومة، مجلة تنمية الرافدين، ا لد 32 ، العدد 101.
- وحيد مهدي عامر،2010، السياسة المالية والنقدية والإستقرار الإقتصادي (النظرية والتطبيق)، الدار الجامعية، مصر.
المراجع الأجنبية
- Abdullahi، M.، Abu Bakar، N. A. and Hassan، S. B. 2016، “Debt
- Checherita، W. and Rother، P.، 2010، “The impact of high government
- debt on economic growth and its channels،2013، An empirical investigation for debt”، Economic Review.
- Economics and Financial Issues، Nautet، and Meensel، L. V. 2011، “Economic impact of the public
- Overhang versus Crowding Out Effects: Understanding the Impact of External Debts on Capital Formation in Theory”، International Journal of the euro area”، European Central Bank.
-[1] طالب دكتوراه في جامعة الجنان قسم ادارة الأعمال -الإيميل: Hsalloukh68@gmail.com
PhD student at Jinan University, Department of Business Administration
