ترسيم الحدود البحريّة
ترسيم الحدود البحريّة
Demarcation of maritime borders
دة. ناديا مصطفى الصالح([1]) Dr. Nadia Al-Saleh
تاريخ الإرسال:23-6-2024 تاريخ القبول: 5-7-2024
الملخص
بعد مفاوضات لم تكن بالهينة توصل الجانبان اللبناني والإسرائيلي إلى اتفاق يُرسي حلاً للنزاع البحري بعد وساطة أمريكية دامت عامين.هذا الاتفاق سيتيح احتكار حقل كاريش، فيما سيتوجب على لبنان أن يشارك ١٧ في المئة من عائدات حقل قانا مع شركة “توتال”، والحصول على الموافقة االإسرائيليّة على أنشطته في الحقل.
وعليه، فإنّ الصّفقة، “مربحة أكثر للعدو الإسرائيلي على المدى القريب، إذ يمكنها أن تبدأ إنتاج الغاز من حقل كاريش بشكل وشيك، من دون أيّ مشاكل. تبعًا لذلك، أفضل توصيف للاتفاق هو أنه تسوية سياسيّة قبِل بها لبنان، وليس إطارًا طويل الأمد.
الكلمات المفتاحيّة: اتفاق الترسيم، الغاز، هوكستين، خط٢٩ وخط٢٣، حزب الله، ترسيم نيوكومب بوليه، خط الهدنة، الخط الأزرق.
summary
After negotiations that were not easy, the Lebanese and Israeli sides reached an agreement that established a solution to the maritime dispute after American mediation that lasted two years. This agreement will allow a monopoly on the Karish field, while Lebanon will have to share 17 percent of the revenues from the Qana field with Total, and obtain approval. Israel for his activities in the field.
Accordingly, the deal is “more profitable for the Israeli enemy in the near term, as it can begin gas production from the Karish field imminently, without any problems. Accordingly, the agreement is best described as a political settlement that Lebanon has accepted, and not a long-term framework.”
key words: Demarcation agreement, gas, Hochstein, Line 29 and Line 23, Hezbollah, Newcomb-Poule demarcation, Armistice Line, Blue Line
أهميّة البحث :تتجلى أهمية البحث كونه يضيء على اتفاق لا منفعة اقتصاديّة أو سياسيّة منه، سمح لعدو ماكر متلاعب لا يؤمن بالآتفاقات والقرارات الدّوليّة ولا ينفذها، للجلوس على طاولة الوجود والاعتراف به، وإعطائه ما ليس له ، كان سرقه يومًا وبات المالك.
هدف البحث: يهدف البحث الى قول إنّ الكيان الصهيوني ليس دولة شرعيّة تستطيع عقد الاتفاقات، والاستفادة منها وهي بالحقّ لفلسطين المنهوبة المنكوبة الرّافضة لوجوده الثائرة عليه.
فرضيات:قامت الدراسة على افتراض أنّ اتفاق ترسيم الحدود البحريّة غير قانوني لأنّ الكيان الإسرائيلي غاصب، ومحتل لأرض فلسطين العربيّة التي يحق لها وحدها الاستفادة من ثرواتها المعدنيّة وليس آخر.
- نتائج عدة أهمها
-إنّ الاتفاقات جميعها ليست قانونيّة طالما العدو مازال يغتصب أرضنا العربية، كما وهي غير ملزمة لنا من أجل انعاش، وازدهار الاقتصاد طالما الطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان فاسدة، همّها الوحيد نهب مدّخرات لبنان وشعبه.
توصيات
– أوصت الدراسة بضرورة عدم الاتفاق مع المحتل مهما كانت الظروف الاقتصادية صعبة؛ بل محاربته والوقوف خارج اصطفافاته التي أعطت له هذا الوجود.
– وكذلك الغاء اتفاقيّات التطبيع بأشكالها، وتسمياتها جميعها مع العدو الإسرائيلي من أجل وحدة الأمّة العربيّة التي من شأنها التّكاتف، والتّعاضد مع الشعب الفلسطيني خاصة في حربه الأخيرة “طوفان الأقصى” ضد الوحشية، والإجرام وقتل النّساء والأطفال لأجل استرجاع أرضنا العربية، والوقوف ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينيّة، وذلك بوصفها قضية عربية تمسّ الأمن القومي العربي بالمقام الأول.
سوف يتميز هذا البحث في سبر مسار المفاوضات التي حدثت عبر التّاريخ بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ودور الولايات المتحدة الأمريكيّة في ذلك، وصولًا حتى اتفاق ترسيم الحدود الحالي للكشف عن الأسباب الدّاخليّة والخارجيّة التي دعت إليه وتداعياته.
المقدمة
اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وعدو أرعن مجرم قاتل للأطفال والنّساء والشّرفاء، ومن دون كلمات فارغة لمعاني هشة تتضمن علم السياسة والدّبلوماسيّة، والنّظريات الغبيّة للعلاقات الدّوليّة لنظام البؤس، والقهر والتّخاذل بل والعهر العالمي، هو هدية لكيان فرض نفسه في مدى شرق أوسطي بل عربي بالأصح بقوة السطو والقتل والنّحر الدّولي..هدية قيمة لكيان غير معترف به في دنيا لاءات عبد النّاصر والوعي العروبي القومي أيام كان هناك الحلم العربي بأمّة عربيّة واحدة تستعيد الأرض المغتصبة من وحش زاني. أيام كانت هناك دول عربيّة حقيقيّة تسمع عبد الحليم، وهو يغني “سلاحي” فتتمايل رقصًا مهرولة نحو الجهاد المقدس، وليس دول اتفاقيّات إبراهيم والتّطبيع والسّلام الجبان بكلمات لا تعني السّلام بل الاستسلام.
اتفاق ترسيم الحدود مع من؟؟ مع كيان غير معترف به إلّا كونه ولد من أم زانية وأب قاتل من لدن حثالة التآمر الدّولي لإحتلال أرض عربيّة، وطرد مواطنيها من بيوتهم واراضيهم ومساجدهم من دون أن يرف أي جفن عربي قاصدًا الثأر للشّرف والكرامة المهدورة دمائها ضمن منطقتهم وسمائهم.
اتفاق التّرسيم هو اعتراف بالقاتل الغاصب المعتدي المجرم برسم حدوده. بمعنى آخر الاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة قائمة، وليست مغتصبة لها حدود تستطيع من خلالها الاستفادة من الثّروات التي هي لدولة فلسطين. اتفاق الترسيم أشبه باتفاق خنوع واستسلام وليس سلام. وإنّي أتساءَل وحتى لو كان في تساؤلي جريمة لإمكانيّة الاقتناع بهذا التّرسيم، ماذا استفاد لبنان من تلك الإتفاقيّة، وهل نفع الخضوع والاعتراف بل ومصافحة عدو يديه مليئة بالدماء العربيّة الطاهرة الشّريفة، لأبطال صدقوا حكاية الاستشهاد في سبيل العزة العربيّة والشرف والجهاد، عدو ملأى خزائنه بالمؤمرات والمكائد على زعماء قلّ نظيرهم بل ندروا في دنيا الحكايات الجميلة، واللحن القريب من حنايا الفؤاد.. عدو قتل الشّرفاء وترك المتعاملين المتخاذلين الجبناء ضعاف النّفوس لعقد الاتفاقيّات التي يندى منها الجبين عارًا وخجلًا وتنكرًا لأمجاد الماضي. أقول إنّه ليس هناك أيّ منفعة اقتصاديّة للبنان ولا حتى سياسيّة، أو أمنية بل كان انتصارًا للعدو الإسرائيلي والشّيطان الأكبر عراب الاتفاقيّات المغمسة بالذل، الولايات المتحدة. رأيي هذا طبعًا غير مقبول في دنيا المكر الأكاديمي للبحث العلمي المراد به توليفة مقبولة ترضي من يقرأ من النّفوس الضّعيفة القوية ذات اليد الطولى بنجاحنا، أو فشلنا وجعلنا متسكعين على أبواب الأبحاث في المجلات العلميّة العربيّة والدّوليّة. ولهذا سأعالج الموضوع من دون مواربة أو مسايرة لأحد حتى لمن انتصر ورفع جبين لبنان عاليًا في استرجاع أرضنا وكان ولا يزال قوّة ردع في وجه جيش نظامي سمي قبلًا بالجيش الذي لا يقهر وقهر على أياديهم. هذا الاتفاق نقطة سوداء نأمل أن تمسح يومًا بممحاة التّراجع عنه والنّسيان.
استنادًا الى ما سبق قسمنا هذا البحث الى مقدمة وفصلين وخاتمة. يُعنى الأول بالترسيم تاريخيًّا والمفاوضات التي تلت بعد ذلك، ويعالج الثاني الأسباب والتّداعيات لاتفاق الترسيم. ضمن إشكاليّة تطرح السؤال: ماوراء اتفاق ترسيم الحدود؟ اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التّاريخي والمنهج التّحليلي عبر الرجوع إلى الأحداث في الماضي، وتتبع تسلسلها وصولًا حتى الوضع الراهن، إضافة إلى منهج تحليل النّظم الذي يقوم على فكرة أن هناك وسطًا نظاميًّا تؤثر فيه عوامل خارجيّة تسمى “مدخلات”، وتتفاعل عناصره في ما بينها ومع المدخلات للوصول الى دلائل وبراهين لوضع إطار لحلول لها، أيّ الخروج بتوصيات واقتراحات.
الفصل الأول: ترسيم الحدود البحريّة
الفقرة الأولى: الترسيم تاريخيًّا
في القانون الدولي، يُعدُّ تعيين الحدود الوطنيّة عمليّة تحديد القيود الخارجيّة (الحدود) لدولة تُمارس فيها السّيادة الإقليميّة أو الوظيفيّة الكاملة. يُستخدم هذا المصطلح أحيانًا عند الإشارة إلى الحدود البحريّة، وفي هذه الحالة يُطلق عليه اسم تعيين الحدود البحريّة. والحدود البحريّة هي الخطّ الذي يحدد بداية الأقاليم التي تعود لدولتين متجاورتين ونهايتها أي الخط الذي يفصل بين إقليمين. وهي:
– عمليّة سياسيّة قانونيّة تثبّت الحيّز المكانيّ لسلطة الدولة. وعمليّة تقنيّة تحدّد الحدود على الخرائط. وكذلك تحدّد الحدود على الأرض. لذلك فإنّ تحديد الحدود يلزم الدولة حاضرًا ومستقبلاً، وقد نصّت محكمة العدل أنّ تحديد الحدود يعني الوصول إلى اتّفاق مستقرّ ونهائي([2]).
وفي ما يخصُّ ترسيم الحدود البحريّة فهو يعني وضع الحدود بين منطقتين بحريتين متشاطئتين، ويتعلّق بالمياه الإقليميّة والجرف القاري، والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة وهذا التّحديد عادة نتيجة لمفاوضات بين الدول المعنيّة، تخضع لأنظمة القانون الدّوليّ للبحار وفقًا لاتّفاقيّة الأمم المتحدة سنة ١٩٨٢م، وفي حال النّزاع فإنّ تحديد الحدود يعود إلى محكمة تحكيم إذا قبل.ت الأطراف المتنازعة بذلك، أو إلى محكمة قانون البحار، أو إلى محكمة العدل([3]).
مراحل التّرسيم تاريخيًّا: لا يبدو الخلاف حول الحدود الدّوليّة حالة فريدة فالخلافات الحدوديّة تغطّي علاقات الدول. ولكن فردية الحالة هنا، تأتي من كيفيّة تكوين الكيان الإسرائيلي نفسه. فهو كيان هجين، شاءت الصدفة أن يكون على أرض فلسطين، بعدما كانت الصهيونيّة نفسها تتأرجح في خياراتها وتداول غير منطقة من كرتنا الأرضية. ومع هدنة ١٩٤٨م عمل الكيان الإسرائيلي على توسيع احتلاله لمناطق حدوديّة لبنانية جديدة، فاجتاز العدو خط الحدود أوائل تشرين الثاني ١٩٤٨م، وسيطر على القرى الواقعة غربي طريق المنارة والبالغ عددها ١٧ قرية. وقد أظهرت حرب ١٩٤٨م الأهمية العسكرية لهذا الشّريط الحدودي الجليلي، إذ شكّل بالنسبة إلى الفريق العربي نقطة تجمّع لجيوشه، النّظاميّة منها أو المتطوعة حتى الحدود السّوريّة من جهة الشّرق. بالإضافة إلى فصيل من المتطوّعين اليوغسلاف([4]). أمّا القرى الباقية في قلب الجليل وعلى مسافة من الحدود اللبنانية، “فقد أُحيطت من كل جهة بحزام من المستوطنات اليهوديّة ونجد من الزاوية الجيوبوليتيكيّة أنّ هذا الحزام من المستعمرات وقف حاجزًا يحول دون اتصال القرى العربية المتبقية في الكيان الإسرائيلي بنظائرها خارج الحدود في الدّول العربيّة المجاورة”([5]).
–المرحلة الأولى أو اتفاقية ١٩٢٣ وترسيماتها العام ١٩٢٤ والتي وقّعت من رئيسيها “نيوكومب وبوليه” S.F. Newcomb, N. Paulet .والتي كانت تهدف بالأساس إلى إزالة بعض الصعوبات المتعلقة بانتقال السكان، وباستثمارهم لأراضيهم الواقعة على جانبي الحدود. لذلك كان لها اجتماعات مع أعيان القرى. وقد توصّلت اللجنة إلى وضع تقريرها المفصل، والذي لم تصدّق عليه بريطانيا إلّا بعد ما يزيد على السنة من تداوله، أي آذار ١٩٢٣. وقد أصبح هذا التّرسيم الحدودي شرعة دولية بدءًا من سنة ١٩٢٤، أيّ بعد إقراره في “عصبة الأمم” والتي عاودت سنة ١٩٣٤ تأكيد قرارها الآنف. كذلك تكرّس هذا الاتفاق شرعة دوليّة مع تأكيد هيئة الأمم المتحدة في القرار ١٨١ (قرار تقسيم فلسطين) في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧، على الحدود الدّوليّة لفلسطين. وقد جاء في الجزء الثاني من القرار: “يحدّ منطقة الدولة العربيّة في “الجليل الغربي” من الغرب البحر الأبيض المتوسط, ومن الشّمال حدود لبنان من “رأس الناقورة” إلى نقطة شمالي “الصالحة”([6]).
–المرحلة الثانية للحدود اللبنانية ــ الفلسطينية، فرضها تأسيس الكيان الصهيوني، وحرب العام ١٩٤٨، التي تلتها اتفاقية هدنة بتاريخ ٢٣ أذار ١٩٤٩. حددت هذه الاتفاقيّة في البند الأوّل من المادة الخامسة خط الهدنة الدّائمة الذي هو خط الحدود الدّوليّة بين لبنان وفلسطين.
ومن جديد ارتفدت هذه الخطوط بشرعيّة إضافية، من مراكز القرار الدّوليّة هذه المرة، عندما أذاعت كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في٢٦ أيار ١٩٥٠، بيانًا أعلنت فيه تمسّكها بالوضع القائم في الشرق الأوسط، ودعت إلى المحافظة على خطوط الهدنة بين إسرائيل والدّول العربيّة، وحذّرت من أنّها ستتدخل عسكريًّا في حال أُحدث تغيير في هذه الحدود([7]).
–المرحلة الثالثة ما بعد الانسحاب الذي رُسِّم على أساسه «الخطّ الأزرق» فقد تسلّم الجانب اللبناني خريطة كناية عن صورة جويّة سميّت بخريطة «لارسن» نسبة لتيري رود لارسن المنسق الخاص السابق للأمم المتّحدة لـ «عملية السلام». وفي ٢٣ حزيران ٢٠٠٠، تسلّم لبنان من اليونيفيل، لائحة إحداثيات مؤلّفة من ١٩٨ نقطة. إلّا أنّ لبنان تحفّظ على مزارع شبعا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وطالب بترسيم دقيق وفعلي([8]).
الفقرة الثانية: المفاوضات التي تلت بعد ذلك
أقرّت الأمم المتحدة في العام ١٩٨٢ اتفاقيّة قانون البحار، واستندت أكثرية الدّول إليه في حلّ نزاعاتها على الحدود البحريّة، إمّا بإحالته على المحكمة الدّوليّة لقانون البحار، أو بإحالته إلى محكمة العدل الدّوليّة، أو بإخضاعه لإجراءات التّحكيم الدولي الملزم، أو بإخضاعه لهيئات التّحكيم الخاص، مع الاستعانة بالخبرة لحل المسائل التي تقتضي ذلك. واستمرّ الكيان الإسرائيلي في رفض تسوية نزاعه البحري مع لبنان وفق قانون البحار أو باللجوء إلى التّحكيم الدّولي، معتمدًا أطر الحل غير القضائي، مصرًّا على إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وبوساطة أميركيّة منحازة بالكامل للعدو الصهيوني، وذلك لإجبار الجانب اللبناني على الجلوس معه مباشرة إذا أراد البدء بالتّنقيب عن الغاز في مياهه الإقليميّة. ويبدو أنّ مطلب العدوّ هذا ينبع من ضعف الحجة القانونيّة فيما يخص المطالبة بالقطاع (بلوك) رقم ٩ مقابل السّواحل اللبنانية التي تسقط أمام أي مرافعة قانونيّة دوليّة، في حين أنّ حجة لبنان في ترسيم حدوده قويّة لأنّها تستند إلى قانون البحار([9]).
كلّفت الحكومة اللبنانيّة في العام ٢٠٠٢ مركز “ساوثمسون” لعلوم المحيطات بالتّعاون مع المكتب الهيدروغرافي البريطاني، بإعداد دراسة لترسيم حدود مياه لبنان البحريّة الإقليميّة والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة، وذلك بغية إجراء عملية مسح جيولوجي للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة. واجه المركز عدة صعوبات في التّرسيم بسبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة لمنطقة جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، وبذلك كان الترسيم غير دقيق([10]).
-بعد عدوان تمّوز ٢٠٠٦ على لبنان، وُضِعت لائحة مؤلّفة من ٥٨٤ نقطة، وقِيست ٢٦٨ نقطة ووُضِعتِ العلامات عليها، وعُلِّمت ٢٤٧ نقطة. أمّا النّقاط الباقية، فهي ١٧٨ نقطة، تقع داخل مناطق «متحفّظ عليها»، وهي ١٣ منطقة. وهذه المناطق الـ ١٣، لا يعدُّها لبنان «متحفّظ عليها»، بل نقاط لبنانيّة مئة في المئة استنادًا لاتفاقية الهدنة واتفاقيّة بولييه ــ نيوكمب. كلف المكتب الهيدروغرافي البريطاني بإجراء دراسة جديدة لترسيم الحدود البحريّة للدولة اللبنانيّة، وكانت هذه الدّراسة تحديث لتلك التي سبقتها([11]).
-وفي ١٧ كانون الثاني ٢٠٠٧ وقّع لبنان مع قبرص اتفاقية حول تعيين حدود المنطقة الاقتصاديّة الخالصة، وذلك بهدف توطيد علاقات حسن الجوار والتّعاون في ما بينهما لاستثمار الثروات النفطية. واستندت هذه الاتفاقيّة، بحسب موقع الجيش اللبناني إلى القوانين المرعية الإجراء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وحُدِّدتِ المنطقة الخالصة بين لبنان وقبرص على أساس خط الوسط. لكن الدولة اللبنانية لم تبرم الاتفاقيّة مع قبرص التي وقّعت اتفاقية أخرى مع الكيان الإسرائيلي العام ٢٠١١ لتحديد المنطقة الاقتصاديّة الخالصة بينهما، متجاهلة ما اتُفِقَ عليه مع لبنان، ما أدّى إلى خسارة بيروت مساحة مائيّة تزيد على ٨٦٠ كلم٢ من المنطقة الاقتصاديّة الخالصة اللبنانية التي تحتوي كميات كبيرة من النّفط والغاز.
-في العام ٢٠١٢، قدّمت الولايات المتحدة اقتراحًا لحلّ النّزاع البّحري بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي (الذي يعدُّ “عدوًا” منذ احتلاله لأرض فلسطين العربيّة)، بشأن الصّراع على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو ٨٦٠ كم مربعًا، تعرف بالبلوك رقم ٩ الغني بالنّفط. وذلك بتقاسم المنطقة المتنازع عليها، برسم خط عُرِف في حينه بخط “هوف”، يعطي لبنان حوالى ٥٠٠ كلم مربعًا، وإسرائيل حوالى ٣٦٠ كلم مربعًا من أصل كامل مساحة الـ ٨٦٠كلم مربعًا. رفض لبنان في حينه هذا الاقتراح على أساس أن المساحة الكاملة (٣٦٠ كلم٢) هي من حقّه، فاقترحت الولايات المتحدة أن يكون خط “هوف” خطًّا مؤقتًا وليس حدودًا نهائيّة، لكن الجانب اللبناني رفض ذلك خشية تحول المؤقت إلى دائم عند الإسرائيلي.
-في العام ٢٠١٨ شرع لبنان في التّنقيب عن النّفط والغاز قبالة سواحله، وقام في ٩ فبراير/ شباط بتوقيع عقد مع ائتلاف شركات دوليّة هي “توتال” الفرنسيّة و”إيني” الإيطاليّة و”نوفاتيك” الروسيّة للتنقيب عن النفط والغاز في (البلوكين) ٤ و٩ بمياهه الإقليميّة. ويقع البلوك رقم ٩ ضمن المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل.
-في ١٦ فبراير/ شباط من العام نفسه، أي بعد حوالي أسبوع من توقيع لبنان عقدًا مع ائتلاف الشّركات الدّوليّة، دخلت أميركا بالوساطة مجددًا عبر مساعد وزير خارجيتها ساترفيلد بين لبنان وإسرائيل.
-أعاد ساترفيلد اقتراحات “هوف” العام ٢٠١٢ لرسم الحدود البحريّة بين الطرفين، غير أنّ لبنان أصر على موقفه لجهة ترسيم الحدود البحريّة عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم أبريل/نيسان ١٩٩٦ التي تضم لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة. وهو اتفاق مكتوب غير رسمي، بين العدو وحزب الله اللبناني، أنهى الصّراع العسكري بين الجانبين. في ما تبنّى مجلس الأمن القرار ١٧٠١، في١١ أغسطس/ آب ٢٠٠٦.
-في مارس/ آذار ٢٠١٩ زار بومبيو (وزير خارجيّة أميركي) لبنان، والتقى بالمسؤولين اللبنانين آنذاك وتناقش معهم في عدّة مواضيع منها ترسيم خط الحدود البحري.
-في مايو/ أيار ٢٠١٩، زار ساترفيلد لبنان مرتين في غضون أيام، وأبلغهم قبل مغادرته بيروت إمكانيّة إجراء مفاوضات غير مباشرة، تشمل الحدود البريّة والبحريّة. واستمر بمفاوضاته مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى أن عُيِّن شينكر خلفًا له في سبتمبر/ أيلول ٢٠١٩([12]).
-٣ سبتمر/ أيلول ٢٠٢٠، زار شينكر لبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس لكنّه لم يلتقِ أيًّا من الرؤساء مع أنّ زيارته وضعت سابقًا في إطار استكمال المناقشات حيال ترسيم الحدود.
-بين أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٠ انعقدت ٤ جلسات لمفاوضات غير مباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ولم تكن بالهينة إطلاقًا، إذ إنّها تعثرت عدة مرات قبل أن تتسارع تطوّرات الملف في حزيران العام ٢٠٢١ ليُتوصَّل إلى اتفاق.
وبعد توقف دام لأشهر عدة استأنف الجانبان اللبناني والإسرائيلي وبحضور الوسيط الأمريكي في ٤ أيار/مايو ٢٠٢١ مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة، والتي يصرّ لبنان على طابعها التقني وعلى أنّها غير مباشرة. في نقطة حدوديّة تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة التي أجريت فيها جولات التّفاوض السابقة العام الماضي. وعُدَّت خطوة إيجابيّة بانتظار حلّ طال انتظاره.
وتحت وطأة ما كان يحضر لمعركة انتخابيّة حامية بين رئيس الحكومة ومنافسه، دخلت المفاوضات منعطفًا جديدًا فتحت معه الأبواب أمام احتمالات متعددة، ومنها: إمّا إصرار العدو على رفض الملاحظات المتعلقة بخط الطفافات وحقل قانا، أو دخول منطقة رماديّة عنوانها خلط الأوراق مجددًا في مسار المفاوضات([13]). وجاء العرض الأميركي الذي سرّب منه أقل من ١٠ نقاط، تمحور أبرزها على وضعيّة حقل قانا، وخطّ الطفافات وآلية عمل شركة “توتال” لصالح لبنان عند التّنقيب بقانا. وتشير المعلومات إلى أنّ الملاحظات التي سلّمها لبنان بعضها تقني إصطلاحي قانوني يتعلق بعبارات وردت في المسودة طالب بإعادة صياغتها حفاظًا على حقّه حاضرًا ومستقبلًا، ولعدم وقوعه في أفخاخ قانونيّة، وتحصين وضعه في وجه الكيان الإسرائيلي. أمّا الملاحظتان الجوهريتان اللتان أثارتا توترًا فكانتا: رفض اعتراف لبنان بما يعرف بخط العوامات البحريّة “الطفافات”، وعدّه غير قانوني، مقابل الانطلاق من ترسيم الحدود البحريّة من نقطة بحرية هو الخط ٢٣، على أن يبدأ على بعد نحو ٦ كيلومترات من البر. وتاليًا تكريس ملكيّة لبنان للنقطة “بي-١ الواقعة بخليج رأس النّاقورة([14]).
وبناء على رفض العدو مصطلح “حقل قانا”، طلب تسميته”صيدا- قانا”، والتّمسك بحقّ “الفيتو” في هذا الحقل، وعدم دفع أي تعويض مالي وشركة “توتال” هي التي ستدفع. كما وأنّ أيّ خلاف مستقبلي بينهما لن يؤثر على عمليّة التّنقيب، والاستخراج لصالح لبنان الذي كان حاسمًا لجهة عدم التّسليم بخط الطفافات كأمر واقع يقتطع جزءًا من مياهه الإقليمية؛ وعليه فلقد فصل بين البر والبحر، وهذا ما يفوّت على العدو استمرار الإمساك بالنّقاط الحاكمة بمنطقة خطّ الطفافات التي تكشف كل خليج عكا وساحله الشمالي.
وحسب التّعريف العلمي، فإنّ العوامات البحريّة (الطفافات) تعدّ علامات مروريّة لحركة سير السفن وسلامتها، أو أيّ شيء آخر يمرّ بالبحر. وفي حال الاعتراف بإحداثيات الطفافات المتطابقة مع الخط الإسرائيلي الرّقم واحد لترسيم الحدود البرية، يعني القطع من الحدود اللبنانيّة نحو ٢ كيلومتر مربع، فيأخذ العدو الحجة بأنّ لبنان اعترف بخط الطفافات، ولا عودة عنه. كما أنّ هذا الخط لا يلتقي مع نقطة رأس الناقورة، بل شمالها؛ “ما يعني أنّ أيّ خطوة من هذا النّوع تؤدي إلى نقل ملكيّة نفق النّاقورة للإسرائيليين وجعله ضمن حدودهم. وأنّ الحدود هي اعتراف بخط فاصل بين دولتين، وعند إيداعه لدى الأمم المتحدة تصبح الحدود رسميّة. وبالنسبة إلى لبنان، فإنّ “حدود البلوكات النّفطيّة هي نفسها الحدود البحريّة عند الخط ٢٣، الذي كان لبنان قد أبلغه إلى الأمم المتحدة العام ٢٠١١، وعلى هذا الأساس رُسِّمت البلوكات ٨-٩-١٠؛ وبالتالي اعتُمِد الخط ٢٣ خطًا للحدود البحريّة وخط حدود للبلوكات النّفطيّة، ويبقي حقل قانا الذي يتخطى البلوك ٩ والخط ٢٣(١) قانونيًّا، إنَّ أي تعامل اقتصادي مع الكيان الأسرائيلي هو بحكم اعتراف به كدولة؛ لذا يكون عبر الولايات المتحدة بوصفها وسيطًا بين الجهتين، وإذا كانت إسرائيل تريد حصتها من حقل قانا فهي لن تكون عبر لبنان( [15]).
ثم تسارعت تطورات الملف مطلع حزيران العام ٢٠٢١ بعد مفاوضات لم تكن بالهينة إطلاقًا، إذ إنّها تعثرت عدة مرات قبل أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق ترسيم الحدود البحريّة، بعد وساطة أمريكيّة دامت عامين. وقد وصف الاتفاق بالتّاريخي. وبعد لقاءات واتصالات مكوكيّة كان الاتفاق الذي يُرسي حلًا للنزاع البحري القائم بينهما، وليدخل حيّز التنفيذ بعد إشعار يكون فيه تأكيد موافقة الجانبين على الأحكام المنصوص عليها، وعلى كل منهما أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيّات الجغرافيّة المتعلقة بترسيم الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحلّ مكان تلك التي أُرسلت العام ٢٠١١.وعليه، لا يحقّ لأي منهما مستقبلًا إرسال أي مذكرة، غير متفق عليها من الجهتين، تحتوي خرائط أو إحداثيات تتعارض مع الاتفاق([16]).
ويشير الاتفاق إلى الخط ٢٣ الذي يتيح للطرفين على السواء الاستفادة من استخراج المواد الهيدروكربونيّة، والغاز الطبيعي من حقلَي كاريش وقانا على التوالي. وهو يمنح لبنان فرصة الاستفادة من حقل قانا من أجل معالجة النقص الذي يعانيه في قطاع الطاقة، ولكن في الحقيقة قد تصبح العائدات في نهاية الأمر، في قبضة النّخبة السياسيّة اللبنانيّة كما هي العادة. وقد يحول ذلك دون حدوث تأثير تدرجي للعائدات تستفيد منه بقية طبقات المجتمع، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة اللبنانيّة إلى استخدامه لترسيخ نفوذها. علاوةً على ذلك، يأتي الاتفاق إثر قبول لبنان بالخط ٢٣ بدلًا من الخط ٢٩ خلال المفاوضات، حيث كان الخط ٢٩ ليتيح للبنان الحصول على قسم من حقل كاريش الذي يسعى الكيان الإسرائيلي إلى استخراج المواد الهيدروكربونية منه، خاصة وإنّ حصول لبنان على حقل قانا لا يضمن له القدرة على استخراج الغاز منه نظرًا إلى أنّ الاستخراج يخضع لموافقة الجانب الإسرائيلي بموجب الاتفاق. هذا إذا أضفنا أنّ الشركة الفرنسية “توتال” هي التي ستتولى عملية التنقيب، واستخراج الغاز في حقل قانا. مختصر القول إنّ الاتفاق سيتيح احتكار حقل كاريش، فيما سيتوجب على لبنان تشارك ١٧ في المئة من عائدات حقل قانا مع شركة “توتال”، والحصول على الموافقة االإسرائيليّة على أنشطته في الحقل. تبعًا لذلك، أفضل توصيف للاتفاق هو أنّه تسوية سياسيّة قبِل بها لبنان، وليس إطارًا طويل الأمد للسلام بين البلدَين([17]).
ويرى بعض الخبراء في مجال الطاقة، أنّ الاتفاق المالي الذي تبرمه إسرائيل، والشّركة المشغلة يمثل شرطًا في وقف أيّ تطوير في قانا عبر طلبها إنهاء صياغة الاتفاق المالي مع شركة توتال أولاً”. ما يعني ذلك أنّهم في حال كانوا لا يريدون للبنان أن يستخرج أيّ غاز، فلديهم نافذة في الاتفاق الحدودي” لتحقيق ذلك. وأنّ هذا الاتفاق لم يجد حلًا للقضايا الاقتصاديّة الرئيسة المتعلقة بتقاسم أرباح الموارد المحتملة، لكنه أرجأ البتّ فيها إلى موعد لاحق، كما وإنّ قدرة لبنان على استكشاف آفاق حقل قانا وتطويره تعتمد في نهاية المطاف على موافقات إسرائيليّة وعلى الترتيب المالي المستقبلي بين توتال وإسرائيل. وعليه، فإنّ الصفقة، “مربحة أكثر لإسرائيل على المدى القريب، إذ يمكنها أن تبدأ إنتاج الغاز من حقل كاريش بشكل وشيك، من دون أي مشاكل.
الفصل الثاني: أسباب ونتائج إتفاق ترسيم الحدود البحريّة
الفقرة الأولى: ألأسباب الداخلية والخارجية التي دعت للوصول إلى إتفاقية الترسيم
يعد إبرام اتفاق ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي الذي كان مخالفًا للتوقعات، حدثًا استثنائيًّا نظرًا للتوتر الحاد والمستمر بينهما، خاصة وأنّ كلّ المؤشرات كانت تشير إلى صعوبة ذلك. ومن الجدير بالذكر أنَّ في مفاوضات ترسيم الحدود سجّل لبنان توحّد جهود كل من الدولة والمقاومة، المتمثلة بالحزب، في إيصال رسالة إلى العدو الإسرائيلي بأنّ حجم الخسائر المترتبة على عدم الوصول إلى اتفاق أكبر بكثير من حجم أي تنازلات اقتصاديّة وسياديّة يمكن أن يتنازل عنها.
١ –على الصعيد اللبناني
أ- الاسباب الدّاخليّ: يعدُّ الوضع الكارثي الذي يعاني منه قطاع الطاقة اللبناني أحد الأسباب الرئيسة المهمّة التي دفعت لبنان نحو انهيار اقتصادي، يعدُّ الأسوأ ما شكل أرضيّة مواتية لإنجاز الاتفاق؛ كون البدء باستثمار الغاز وتحقيق العوائد التي ستُطوَّر بتدخل من الشّركات العالميّة الكبرى وصندوق النقد الدّولي، مرهونًا بترسيم الحدود البحريّة للحصول على قروض فوريّة للاقتصاد المنهار. بالإضافة إلى تعاون وشيك من مؤسسات دولية أخرى وبعض دول الخليج. ويفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة السّاحل ويخفف من مصدر التوتر بين الجانبين.
ب- الأسباب الخارجيّة
مما لا شك فيه أن الاتفاق ما كان ليحصل، لولا وجود توافق ضمني بين الدول والقوى ذات التأثير في لبنان التي أدَّت دورًا ضاغطًا لإنجاحه. أمّا على المستوى الدّولي فإدارة الرئيس بايدن عينت وسيطًا خاصًا لإدارة الملف (على الرّغم من أنّ هناك قضايا عدة في الشرق الأوسط من ضمنها القضية الفلسطينية لم تعيّن لها الإدارة الأميركيّة الحاليّة مبعوثًا خاصًا)، والأهمية في هذه المسألة تكمن في أنّها ستفضي إلى توريد غاز شرق المتوسط إلى أوروبا كأحد المصادر البديلة للغاز الروسي. فمن جهة سيوصل الغاز إلى شركائها في حلف النّاتو، ومن جهةٍ ثانية لا تقل أهميّة سيعمّق الاصطفاف العالمي ضد القطب الرّوسي الصيني، في الوقت الذي تحلّق فيه الطائرات الصينيّة المقاتلة فوق مضيق تايوان، وهو ملفٌ تحتاج الولايات المتحدة إلى إزالة ملفات كثيرة عن الطاولة -كتوفير بديل عن الغاز الرّوسي لأوروبا- من أجل الالتفات إليه. وبذلك ستتمكن إسرائيل من بيع غازها – الذي تصل صادراته اليوم بحسب وزارة الطاقة االإسرائيليّة إلى نحو ٣٤٠ مليار متر مكعب- للقارة الأوروبيّة، وتتوج بذلك مشروع خط “إيست ميد”الذي بذلت فيه الغالي والنّفيس بعقود طويلةالأمد. وأيضًا ستبرز تركيا التي يخولها موقعها لتأدية دور كبير في أي مفاوضات حول مستقبل الطّاقة. فأنابيب تركيا باقية وإن اختلفت مصادر الغاز التي ستمر عبرها، وهي الخيار الأول لنقل غاز خط “إيست ميد” إلى أوروبا، والبدائل المكلفة كانت أحد أكبر أسباب تجديد العلاقات بين الكيان الإسرائيلي وتركيا، مع العلم أنها كانت قد عدَّت خطوة تأسيس منتدى “غاز شرق المتوسط” أواخر العام ٢٠٢٠ -بمشاركة ٧ دول على رأسها مصر وإسرائيل- تحالفًا عدائيًّا يهدف إلى استبعادها من خارطة الطاقة في المنطقة، لكن الحرب الرّوسيّة على أوكرانيا قلبت المشهد، ورسمت تحالفات جديدة في مسارات الطاقة التي تبدو العداوات والصداقات من خلالها أكثر مرونة. الى جانب الإمارات التي وضعت موطئ قدم لها في شرق المتوسط عبر توقيع شركة الاستثمار الإماراتيّة (مبادلة) اتفاقًا مع إسرائيل يقضي بشرائها ٢٢% من بئر “تامار” الإسرائيلي الواقع إلى الغرب من شواطئ حيفا.
كما أنّ الولايات المتحدة تظن من خلال هذا الاتفاق لربما تنجح بالحصول على اعتراف ضمني من لبنان بالعدو الإسرائيلي. وهو باعتقادها إنجاز يوازي إنجاز إدارة ترامب التي نجحت في توقيع اتفاقية إبراهام. ونظرًا إلى أنّ لكلّ من تلك الدّول أسبابه، أدى ذلك إلى إتمام الاتفاق([18]).
هذه الأسباب التي ساعدت على الاتفاق إذا ما تبدلت فإنّها قد تعود على الاتفاق بالعرقلة، أو قد تبقى سيفًا مسلطًا فوقه وتَحُول دون تطوره. ففي حال الوصول مثلًا إلى حائط مسدود في الملف النّووي الإيراني، أو الانزلاق لمواجهة على الحدود البرية اللبنانيّة أو في سوريا ما بين حزب الله وإسرائيل، فإنه لا شيء يمنع أن تنتقل العراقيل إلى البحر نفسه([19]).
–الفقرة الثانية: نتائج إتفاقية الترسيم على الصعيدين اللبناني والإسرائيلي، ثم الإقليمي والدّولي
أ: نتائج ترسيم الحدود على الصعيدين اللبناني والإسرائيلي
على الصعيد اللبناني: أدّى تقاطع المصالح إلى بلورة ترسيم الحدود على الرّغم من التنازلات لإتمام الاتفاق، ليصبّ في النّهاية مكاسب اقتصاديّة، ويفتح الطريق أمام التّنقيب عن الطاقة قبالة السواحل، وإمكانية الدّفع فوريًا للتنقيب عن الغاز في الحقل المحتمل “صيدا- قانا”، الذي لم توافق أيّ جهة دوليّة على العمل فيه قبل ترسيم الحدود، ما يُبشر بالاستقرار والهدوء الاقتصادي بعد جذب الاستثمارات، واعتمادات المساعدات الاقتصادية الدّوليّة للكشف عن الغاز؛ ما سيؤدي إلى تحسين فرص لبنان المتأزم اقتصاديًا في الانضمام إلى الدول المنتجة للغاز في شرق البحر المتوسط. إذ ينصُّ الاتفاق على أنّ للبنان الحقّ في استخراج الغاز من حقل “صيدا – قانا” كاملةً، وتعويض مالي على الجزء النسبي من الحقل الذي يمر في الحدود االإسرائيليّة، تدفعه الشّركات المنقبة وليس لبنان، فيما لم يشِر الاتفاق إلى حجم التعويضات؛ لكن تنبأت وسائل إعلام العدو أنه سيصل إلى١٧%.
ووفق بعض المحللين إن اتفاق ترسيم الحدود البحريّة، ستكون له تداعيات إيجابيّة قصيرة وطويلة الأمد على الاقتصاد اللبناني، وإنّ الشّركات التي تستكشف الغاز في لبنان ستوفر مئات إن لم يكن آلاف فرص العمل للبنانيين، موضحًا أنّ القانون اللبناني للتنقيب ينص على أن ٨٠% من العاملين في الشركات التي ستعمل في لبنان، يجب أن يكونوا حاملين للجنسية اللبنانيّة([20]).
– اتفاقية مكمّلة لأهداف اتفاقيات الهدنة، من خلال تشكيل آليّة أمنيّة – دبلوماسية تحت إطار قانوني وسحب فتيل اشتباك كان يُحذَّرُ من تداعياته في أروقة الأمم المتحدة
– إن استخراج الغاز تجاريًا من لبنان سيحتاج إلى مدة لا تقل عن حوالي ٧ سنوات.
الصعيد الإسرائيلي
– يُعِدُّ العدو الإسرائيلي أنَّ المكاسب الحقيقية من وراء اتفاق ترسيم الحدود ليست اقتصاديّة، ويمكن تقديم تنازلات مهمة فيها، خصوصًا مع وفرة حقول الغاز في المياه الإقليميّة والاقتصاديّة، وسماح الاتفاق باستخراج الغاز من حقل “كاريش”، لكن تركيزه كان ينصبّ على تحقيق مكاسب السياسية:
-أنَّ اتفاق ترسيم الحدود يمكن أن يمنح اعترافًا دوليًّا بينه وبين الجانب اللبناني، ومعترفًا به في القانون والمجتمع الدّوليين، الأمر الَّذي يعتقد أنَّه سيمثل إنجازًا تاريخيًّا ، وأنّ ذلك اعتراف بحدود الكيان الإسرائيلي البحريّة، والتي لم يعترف بها لبنان ولا المجتمع الدولي.
– يمكن أن يمثل الاتفاق بوابة جيدة لمزيد من الاتفاقات تجاه ترسيم الحدود البرية مثلاً أو أي مشاريع تعاونية إقليميّة في المستقبل، وإنهاء حال الصّراع.
– موافقة الكيان الإسرائيلي على الاتفاق، بما فيه من تنازلات يرسل رسالة إلى كلّ من الولايات المتحدة ودول أوروبا، وخصوصًا فرنسا، أنَّها تراعي مصالح داعميها، وتعزز اصطفافها مع الحلف الأميركي الأوروبي ضد روسيا، لما يحمله الاتفاق من تأثيرات إيجابيّة في مشاريع نقل الغاز من الشرق الأوسط إلى أوروبا. ويدرك أنَّ الاتفاق، بما يحمله من عائدات اقتصاديّة محتملة للبنان، يمكن أن يحقق مصلحة استراتيجيّة على المستوى اللبناني الداخلي، تتمثل بدعم موازنة الدولة اللبنانية من مصادر مالية يتحكّم فيها الأميركيون والأوروبيون بعيدًا من المساعدات الإيرانيّة([21]).
– وتجدر الإشارة أنّ الأسباب التي ساعدت على الاتفاق، وإذا ما تبدلت فإنّها قد تعود على الاتفاق بالعرقلة، أو قد تبقى سيفًا مسلطًا فوقه وتَحُول دون تطوره. ففي حال الوصول مثلًا إلى حائط مسدود في الملف النووي الإيراني، أو الانزلاق لمواجهة على الحدود البريّة اللبنانيّة أو في سوريا ما بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، فإنّه لا شيء يمنع أن تنتقل العراقيل إلى البحر نفسه٠
على الصعيد الإقليمي
– سيؤدي الاتفاق إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي وخلق حال من الاستقرار فيما يخص مسألة غاز شرق المتوسط.
– إمكانيّة إنشاء نظام إقليمي لنقل الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبيّة.
– إحياء الاتفاق النووي بطريقة غير مباشرة، أو بوصفه أحد العوارض الجانبيّة لهذا المسار الذي قد ينشط بعد الانتخابات النّصفيّة الأميركيّة.
ب- على الصعيد الدولي
– زيادة إمدادات الغاز الطبيعي للغرب (تخلص دول الاتحاد الأوروبي من الاعتماد على الغاز الروسي)
– اتفاق سياسي تسعي إليه الإدارة الأمريكية وورقة مهمة قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة([22])
موقف حزب الله: لم يتدخل الحزب بشكل مباشر في أي تفاهمات بين لبنان والعدو الإسرائيلي مثل ترسيم الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة العام ٢٠٠٠، وذلك لعدة اعتبارات منها: أنّه لا يعترف بشرعية إسرائيل، وثانيًّا: لأنّ اتفاقيّة ترسيم الحدود لم تعطِ لبنان كامل حقوقه. كما أنّه لم يتدخل في مفاوضات التّرسيم بشكل مباشر طوال ١٥ عامًا إلّا في الأشهر الأخيرة التي أعلن فيها موقفه، وتهديده لإسرائيل معلنًا أنّه لن يسمح لها بنقل الغاز من منصات التّنقيب الى الأسواق إذا لم يُسمح للبنان ببدء التّنقيب([23]). ومع صول لبنان الى ذروة الأزمات الاقتصاديّة والمالية العام ٢٠١٩؛ وجد الكيان الإسرائيلي فرصة يمكن استغلالها لتوجيه ضربة قاضية للحزب. وكان الرّهان تضعضع البيئة الدّاخليّة للحزب وانقلابها عليه ووقوعه في فخّها، من خلال اعتقادهم أنّه كلما ازدادت المصاعب الدّاخليّة في لبنان كلما غرق الحزب في مواجهة المشكلات الناتجة عنها، ولذا سيكون من الصعب عليه مواجهة الكيان، وسينتهج نهجًا منضبطًا أكثر حياله. كما وظنّ العدو أنّ الفرصة سانحة لتحرّكات في البحر، وانتهاك حقوق لبنان والبدء بتلزيم شركات للتنقيب والاستخراج في المساحات المتنازع عليها. غير أنّ الأزمات لم تشغل الحزب الذي كان يراقب عن كثب نشاطات الاحتلال في البحر الأبيض المتوسط، وينتظر اللحظة المناسبة للتدخل عندما يجد أنّ نفط لبنان وغازه ولو في المنطقة المتنازع عليها في دائرة الخطر. الى جانب إدخال الحزب للمعادلة البحريّة الى الخدمة، وإرساله مسيرات الى منصات التّنقيب فوق حقل كاريش التي ساعدت في الضغط على العدو وعدّلت من أسلوب التّفاوض. وهذا مثّل بداية انخفاض السقف الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي الذي ألغى مراوغة كان عمرها عقداً من الزمن.
ويمثل الوضع الحالي (المعركة الجارية في جنوب لبنان مساندة لغزة ضد العدوان الأسرائيلي) أفضل تحصيل في السياسة الكبرى. ولقد ظهر ذلك من خلال تغيّر طريقة أسلوب هوكشتين الذي انتهجه زمن وساطته في الحدود البحريّة والذي تصرّف حيالها بمكر ودهاء شديد، حينما كان يفترض أن لبنان كان يحمل ملفًا قانونيًّا قويًّا مدعومًا بملف عسكري أكثر قوة، ابتكر هوكشتين نموذجًا تمكّن خلاله من تفريغ عناصر قوة الملف اللبناني، وشتّتَ المفاوضين وتفريقهم، ومن ثم التف علينا، وتمكّن عبر إقناع كبار السّاسة من التّوصل إلى مشروع ترسيم تبيّن لاحقًا أنّه حصل بموجب تفاهمات أتت على حساب مصلحة لبنان، إلى درجة أنّ المشروع لم يتضمن أيّة آليات تحفظ الحقّ اللبناني، أقلّه في ضمان مسار التّنقيب عن الغاز والنفط في البحر، أو تلزيم البلوكات. وما يسعى إليه الحزب اليوم يتجاوز كل ما سبق، ولا يترك تفصيلًا صغيرًا خارج المناقشة. فكما أن هوكشتين في جديده يطرح تثبيت الحدود البرية عند “الخط الأزرق”، متجاهلُا نصوصًا دوليّة كاتفاقيّة بوليه – نيو كامب العام ١٩٢٣ و اتفاقية الهدنة العام ١٩٤٩ ويريد من وراء التّوصل إلى أيّ “مشروع اتفاق” مع لبنان ضمان عودة المستوطنين إلى منازلهم في الشّمال، وأخذ ضمانة من “حزب الله” يقوم خلالها بسحب قواته المسلّحة بالحد الأدنى إلى الحدود التي كان موجودًا عليها ما قبل ٨ تشرين، بما في ذلك تلقي ضمانات لمصلحة الدولة، لن يكون فيها ملف التنقيب عن الغاز، والنفط بعد اليوم خاضعًا للإملاء الأميركي والمزاجيّة االإسرائيليّة، ولا يكون خط الطفافات ونقطة الـ B1 وما تبقى من نقاط متنازع عليها من ضمنها تحديد مصير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من الغجر وتثبيت الحدود البرية، ومستقبل الإعتداءات االإسرائيليّة، بما فيها الطلعات الجوية معزولة عن أي اتفاق([24]).
الخاتمة: ورد في المادة الأولى من قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي العام ٢٣ حزيران ١٩٩٦على أنّه: “يحظر على كلّ شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات، أو بالواسطة اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص يقيمون في “إسرائيل” أو ينتمون إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو لمصلحتها وذلك أيّا كان موضوع الاتفاق صفقة تجاريّة أو عمليات مالية أو أيّ تعامل آخر. لهذا اتفاق الترسيم هو اتفاق غير قانوني بحكم أنّه يخالف ما جاء، كما أنّه أقدم على التعدّي المباشر على السيادة الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، لا بل واعترف بكيان محتل وفق أحكام القانون الدولي، كون “إسرائيل” سلطة احتلال وسلطة مؤقتة لا يمكن منحها أيّ نوع من أنواع السّيادة على الأراضي التي تحتلها والاستثمار بثرواتها، ويجب عدم مقارنة هذا الإتفاق مع إجراءات اتُخذت، سابقًا، ضمن نطاق قانون الحرب، مثل اتفاق الهدنة الموقّع العام ١٩٤٩ أو تفاهم نيسان العام ١٩٩٦ أو حتى بالقرار الدولي رقم ١٧٠١، لعقدهم خلال الحرب.
وقد خسر لبنان بتوقيعه هذا الاتفاق، وقراره هذا اتخذ لصالح زعماء الطبقة السياسيّة الحاكمة، لإنعاش نظامهم الفاسد، ولإعادة تجديده في ظلّ انهيار تسببوا فيه، وبرعاية دولية على رأسها الولايات المتحدة. وحتى وإن لم يمر على مجلس النواب وفق المادة ٥٢منه، التي تفرض على الحكومة اطلاع المجلس النيابي على الاتفاقيات وأخذ موافقته، كوننا إذا نظرنا مليًّا إلى مجلس النّواب نجد أنّه مكون من قطيع يمشي وراء راعٍ أتى به، والكل يتبع قواعد لعبة التّقوقع خلف زعيم طائفته واللاقرار أيّ أنهم جميعهم معدومي الشخصية والقرار. وكذلك أولئك الذين أطلقوا على أنفسهم التّغيريين يخضعون لمشروع أتى بهم، ولا يختلفون عن شلّة الفساد والنّهب التي تسن قوانين مصّ دماء الشعب. فالمجلس يضمّ زمرة تتبع لزعماء الطوائف وليس بيدها الرفض أو القبول إنما قول نعم بلا لاءات.
المراجع
كتب
1-الدباغ، مصطفى، فلسطين بلادنا، جزء٧، قسم – الهندي، هاني، شؤون فلسطينية؛ آب؛ ١٩٧٣
2 -غازي فلاح؛ الجليل ومخططات التهويد، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ١٩٩٣
مجلات
3- النداء
4- مجلة الدفاع الوطني
مواقع الكترونية وفضائية
5- الأناضول
6- رويترز
7- العربية
8- فرانس ٢٤
9- القاهرة الإخبارية
10- ليبانون ديبايت
11- مركز الجزيرة للدراسات
12- مؤسسة كارنيغي
13- الميادين الإعلامية قناة فضائية
14- قناة فرانس٢٤
15- وكالات
16- ويكيبيديا
[1]– أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – علاقات دولية
Assistant Professor at the Lebanese University -Faculty of Arts and Human Sciences-
Faculty of Law, Political and Administrative Sciences – International Relations Email:vbcv5g5@gmail.com
[3] – النّداء اتفاقية ترسيم الحدود البحري، ١٩ تشرين أول
[4] – الهندي، هاني، شؤون فلسطينية؛ آب؛ ١٩٧٣
[5] – غازي فلاح؛ الجليل ومخططات التهويد، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ١٩٩٣
[6] – الدباغ، مصطفى، فلسطين بلادنا، قسم جزء٧، قسم٢
– [7]مجلة الدّفاع الوطني، من خط الهدنة إلى الخط الأزرق، كانون ٢٠٠١
– [9]النّداءاتفاقية ترسيم الحدود، ١٩تشرين
– [13]رويترز، الملاحظات اللبنانية التي دفعت إسرائيل للتصعيد في ملف ترسيم الحدود البحرية، ٧ تشرين اول،
– [15] الجزيرة نت، بعض المسائل المتعلقة بملاحظات لبنان واتفاق الترسيم
– [16] فرانس ٢٤، ١٤ تشرين أول ٢٠٢٢
– [17] مؤسسة كارنيغي، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ٣١ تشرين
– [18] العربية، ١٢ أكتوبر، ٢٠٢٢
– [20]القاهرة الإخباريّة، مكاسب اقتصاديّة واستراتيجيّة للبنان بعد ترسيم الحدود ٢٧ تشرين
– [21]الميادين الإعلامية قناة فضائية، ١٩تشرين أول
– [22]قناة فرانس ٢٤، تشرين، م.س
[23] – وكالات، تشرين أول، ٢٠٢٢
