الأسس الشائعة لصياغة المصطلحات
حسين عبد النبيّ بدرالدين*
مقدّمة
إنّ لغتنا العربيّة، هي لغة حضاريّة ضاربة جذورها في التاريخ، تغنّى بها أجدادنا وآباؤنا، فكانت، ولا زالت، عصيّة على تقلّبات الزمن. امتازت بالكثير من المزايا، ما جعلها لغة حيّة، متجدّدة في كلّ عصر؛ بفضل ما تمتلكه من مرونة، وتناسب مع أيّ مستجد، في حياتنا الإنسانيّة.
والإشارة في هذا البحث إلى مصادر غناها، لا يزيدها تألقًّا وتأنّقًا، وسحرًا وبيانًا، وإنّما يكشف عن بعض ما سترته ألوان الحياة الجديدة، في عصرنا الحاضر، وأبعدته عن نواظرنا. ولعلّ من أبرز ذلك، ما تجلّى في المصطلحات اللغويّة، والأسس التي تصاغ من خلالها هذه المصطلحات، فما هي هذه الأسس، وما هي تلك المصادر؟
بعد نضج المعاني في إطار الذهن والتصوّر، يقوم الفيلسوف بتخيّر الألفاظ الملائمة للتعبير عنها. وقد يكون ثمّة لفظ صالح للدلالة الجديدة. وقد لا يصلح هذا اللفظ إلاّ بمعالجة لغويّة. وقد لا يوجد مثل هذا اللفظ أبدًا.
كلّ ذلك يضع الفيلسوف أمام خطوات عمل للبحث عن اللفظ المؤدّي والمعبِّر. وقد اعتمد الفلاسفة والمترجمون في مراحل المصطلح الفلسفيّ المتعدّدة على هذه الخطوات. لكنْ مع شيء من التخبّط عند بعضهم، أو التجاوز من خطوة إلى أخرى تالية دون مبرّر.
- التكريس: قد يُصادف أنّ الدلالة اللغويّة الأصليّة، بين اللفظ والمعنى متناسبة مع الدلالة الفلسفيّة المطلوبة؛ فيقف الفيلسوف عند حدود الدلالة الأصليّة، ويثبتها، ويكرّسها، معتمدًا عليها في الإبانة عن الدلالة الفلسفيّة. وقد استعمل تعبير”التكريس” ماجد فخريّ في كتابه تاريخ الفلسفة الإسلاميّة[1].
- التحوير والمجاز: تأتي هذه الخطوة، حينما يستأنس الفيلسوف إلى لفظٍ عربيّ، لكنّه يستعمله في دلالة فلسفيّة جديدة، غريبة عن المعنى الأصليّ. مثل لفظ “جوهر” ولفظ “علّة”. وتصبح دلالته الجديدة حقيقةً في التداول الفلسفيّ، وأحياناً التداول العامّ. وأمّا الدلالة اللغويّة الأصليّة، فتمسي مجازيّة، أو كالمجازيّة، تحتاج إلى قرينة صارفة، لتدلّ عليها.
وهو بذلك يختلف عن التكريس في استغنائه عن الدلالة الأصليّة. ويمتاز عن التعريب في حرصه على تكوين المصطلح بلفظٍ عربيّ.
وقد أطلق بعضُ الباحثين على هذه الخطوة تسمية “التوليد”، محدّداً لها بأنّها “إعطاء الكلمات العربيّة القديمة معاني مستحدثة، بالإضافة إلى معانيها القديمة”[2]. إلاّ أنّنا نرى أنّ الأقرب هي تسمية التحوير؛ لأنّ الاشتقاق هو توليد أيضًا.
- الاشتقاق: هو أكثر الخِيارات توفرًا على الخلّاقيّة والإبداع، وعلى إنتاج مكوّنات الجهاز التعبيريّ الفلسفيّ.
يقوم الاشتقاق على “توليدٍ لبعض الألفاظ من بعض”. وقد تكون الألفاظ المتولَّد منها عربيّة ومعرّبة. والاشتقاق على أربعة أنواع: الأصغر، الكبير (ويُقال له القلْب)، الأكبر (ويُقال له الإبدال)، والكُبار.
أكثر اعتماد التعبير الفلسفيّ على الاشتقاقَين: الأصغر والكُبار. وأمّا الاشتقاقان الآخران، فمن النادر القليل استناد الفيلسوف إليهما.
فالكبير يقوم على تقليب جذر الكلمة تقديمًا وتأخيرًا، مع رجوع جميع التقاليب “إلى مدلول واحد، مهما يتغاير ترتيبها الصوتيّ”[3]. ولو اقتضى ذلك إخراج الكلام عن ظاهره للبلوغ إلى المدلول الواحد. وهذا ما لا يفيد لغة الفلسفة في طائل، فهي تقوم (أو يجب أنْ تقوم) على الدقّة، والحقيقة، وتجنّب المجاز، وتقليل الاصطلاحات المترادفة.
فضلاً عن أنّ فقهاء اللغة مختلفون في حكم التقليب، بين مانع مطلقًا، وبين مجوّز دون الاستطراد فيه. فقد رأى السيوطيّ في المزهر أنّه (التقليب) “ليس معتمدًا في اللغة، ولا يصحّ أنْ يُستنْبط به اشتقاق في لغة العرب”[4].
وأمّا الأكبر(أو الإبدال)، فيقوم كذلك على التلوّن في لفظ الجذر، بتوسّل حروف جديدة غير حروف الجذر. فتُبدل الجديدة مكان الأصليّة، بعضها مكان بعض، بناءً على علاقة بين الحرفين (حرف الجذر، والحرف الجديد): تماثلًا، أو تجانسًا، أو تقاربًا في المخرج، والصفة (نحو: صقر/ سقر، صراط/ سراط). بل حتّى تباعدًا أيضًا[5].
وقد يصل الإبدال إلى جذرٍ جديدٍ تمامًا، نحو: عصْر/ أَزْل. فيواجهون “أوّل الأمر مادّة، ويلاقون آخر الأمر مادّة جديدة”[6].
لذلك لا يعدو الإبدال، أو الاشتقاق الأكبر كونه نوعًا من التطوّر الصوتيّ. والذي قد يفسِّرُ اختلاف لهجات العربيّة في القبائل والأمصار[7]. وشتّان ما بين تعبير الفلسفة الحريص على ألفاظ مبيّنة يفهمها الناطقون بالعربيّة، وما بين دعاء، وتصويت، لا يكاد يفقهه أهل اللهجة الواحدة.
إذًا، يهمل التعبيرُ الفلسفيّ، أو ينبغي أنْ يهمل، خِيارَي الاشتقاق: الكبير والأكبر، القلب والإبدال. فيما يعتمدُ بصورة فاعلة على خِيارَي الاشتقاق: الأصغر والكُبار.
- الاشتقاق الأصغر: أكثر أنواع الاشتقاق اطّرادًا في الاستعمال سواء في التعبير الفلسفيّ، أو في غيره. وهو يحمل روح الاشتقاق بتوليد الألفاظ بعضها من بعض، لكنْ بالاعتماد على الهيئة. وأمّا مادّة اللفظ الأصليّ (جذره)، فتبقى محفوظة نوعًا وترتيبًا، مهما تقلّبت الصيغ والهيئات.
وهو بذلك يختلف عن الاشتقاق الكبير في كون الأخير لا يراعي ترتيب مادّة الحروف. ويختلف أيضاً عن الأكبر في كونه لا يراعي مادّة الحروف أصلاً، فيستبدلها بحروف جديدة، وقد ينتهي إلى مادّة جديدة تمامًا.
وإذا وُجد المعترض على القلب والإبدال، فإنّ أكثر علماء اللغة يحتجُّون بالأصغر، ويعتمدون عليه. وقد جعلوا أقيسته توقيفيّة، لا يُتجاوز عنها إلى غيرها.
لكنْ يشترط هؤلاء أنْ يكون الاشتقاق من الأسماء العربيّة. وأمّا الأعجميّة، فقد منعوا توليد الألفاظ منها. مع أنّه ـ كما يرى صبحي الصالح ـ “لا ندري على أيّ مستند يقوم هذا (المنع)”[8].
ومهما يكن من أمر، لم يتعبّد النَّقَلَة القدماء، والفلاسفة الأوائل بهذا المنع، فقاموا بـ”اشتقاق كلمات جديدة من أصول عربيّة، أو معرّبة (على السواء) للدلالة على المعنى الجديد”[9].
ويكثر هذا الاشتقاق حيثما تكون الحاجة. فتكثر المشتقّات، وتُضاف إلى الجهاز اللفظيّ الفلسفيّ. ويُلاحظ أنّ المشتقّات ذات الدلالة الحسّيّة أسبق في الظهور من ذات الدلالة المعنويّة والمجرّدة.
وهذا ما يعكس السبيل الذي سلكته الحضارة العربيّة، من عهد البداوة، وحياة الصحراء المثقلة بهموم الحاجات الإنسانيّة الأولى، إلى حياة الحَضَر الزاخرة بالعلوم والفلسفات، والتي تتطلّب تطويرًا لألفاظ اللغة من المحسوس إلى المجرَّد.
وتكمن حاجة الفلسفة غالبًا في الدلالات المجرّدة والمعنويّة. وتؤدّي هذه الدلالات إلى دلالات جديدة، يصنعها الفلاسفة بحسب استعمالاتهم، وحدود نظريّاتهم ومديّات مواقفهم الفلسفيّة.
لذلك يرى هيدجر أنّ الاشتقاق، وتقليب تصاريف الكلمات الفلسفيّة ذات الدلالات المجرّدة، يساعدنا على “معرفة المعاني المتعدّدة، التي مرت بها الكلمة، على توالي الأزمنة وعلى تفاوت السياقات التي استُعملت فيها”[10].
هذا الأمر يفيدنا في تتبّع تعرّجات تاريخ الفلسفة عمومًا. لكنّ هيدجر يضيف إلى فائدة الاشتقاق معنى وجوديًّا يساوي بين اللغة والوجود.
يعدّ هيدجر أنّ “تاريخ معاني كلمة هو تاريخ الوجود… ذلك أنّ كلّ تحليل للاشتقاق، يؤدّي بنا إلى المثول في حضرة الوجود.”[11]، ويظهر من هذا الاقتباس مدى ولع هيدجر وولهه بالاشتقاق، إلى حدّ أنّه يريد أنْ ينتزع الفكرة الوجوديّة من الاشتقاق.
لكنّ هذا لم يكن شأن كلّ الوجوديّين. فنجد عبد الرحمن بدويّ، ورغم تأثّره بـ”مارتن هيدجر“، يعدّ أنّ الاشتقاق اللغويّ في العربيّة وسواها، يجافي المبدأ الأساس، الذي يقوم عليه المنطق (بل تقوم عليه كلّ معرفة أيضًا)، وهو “مبدأ عدم التناقض”.
ويعطي بدويّ على ذلك أمثلة عديدة. فالصيغة “أفعل” تدلّ على الصيرورة والسلب معًا، مثلاً: ألحم الرجل، بمعنى: صار ذا لحم. وأعجمتُ الكتاب بمعنى: أزلت عجْمته وسلبتها. وكذلك بالنسبة إلى صيغة “تفعّل”، التي تدلّ على الاتّخاذ والتجنّب، مثل: تأبّط وتملّص. يُضاف إلى ذلك صيغة اسم الفاعل، التي قد تدلّ على الشيء وضدِّه، مثل كلمة “قانع” على وزن “فاعل”؛ فهي تدلّ على السائل، وعلى الذي لا يسأل[12].
يقترح بدويّ حلاًّ معتدلاً لهذه المشكلة. ويُطلق عليه اسم “مبدأ التواطؤ”، أي أنْ تكون الصيغة المشتقَّة دالّة على معنى واحد. وهذا ما يجعل اللغة منطقيّة وواضحة[13].
ومع هذا، يمكن القول إنّ بدويّ قد وقع في مشكلة التعميم. فثمّة صيغ اشتقاقيّة، لا تقع في محذور التناقض. من ذلك على سبيل المثال:
- المصدر الصناعيّ. نحو: الفكريّة، العقليّة، والمادّيّة…
- المصدران تفعيل وفَعْلنة. ومفادهما الجعل من حالٍ إلى حال. نحو: تشريك، أي جعل الشيء اشتراكيًّا. وشَرْعنة أي جعله شرعيًّا. وعَقْلنة، أي جعله عقلانيّاً[14].
- الاشتقاق الكُبار(النحت): هو كذلك توليد شيء من شيء، لكنّه توليد كلمة من كلمتين، أو أكثر، لا كلمة من كلمة. ومثاله “الزَمَكان” مولّدة من الزمان والمكان. و”الحَيْزمَن” مولّدة من الحيز والزمن. والمعنى الأجنبيّ للأخيرة هو ”Espace – temp”.
وليس النحت بدعة تعبيريّة في الفلسفة، فقد كان اللغويّون القدامى يشتقّون به ألفاظًا جديدة. وكان ابن فارس إمام القائلين به. وفي العصر الحاضر وافق مجمع اللغة العربيّة في القاهرة على النحت “عندما تُلجِئ إليه الضرورة”، مشترطًا انسجام الحروف عند تأليفها، وتنزيل الكلمة المنحوتة على أحكام العربيّة، وصياغتها على وزنٍ من أوزانها[15].
ويبدو أنّ اشتراط الضرورة يعبّر بصورة غير مباشرة عن وجود المعترض على توسُّل النحت في توليد الألفاظ.
فمنهم من يرى أنّ النحت هو شأن اللغات الأجنبيّة التي تُقدِّم “المضاف إليه” على “المضاف”، فنحتوا “psychologie” و”philology” و”philosophie”… فبلغت المنحوتات عندهم المئات، وأمّا عندنا فعشرات. لذلك يرى الأب أنستاس الكرمليّ في النحت، أنّ اللغة العربيّة “تأباه وتتبرأ منه”[16].
ومهما يكن من أمر، فإنّ رفض النحت رفضًا مطلقًا، يحمل نوعًا من التفريط والمغالاة. حيث إنّ اللغة أداة مرنة مطواعة للتعبير والتوليد، ولا سيّما في ظلّ اشتداد الحاجة إلى اشتقاق اللفظ المناسب للمعاني الجديدة الأصليّة والوافدة. وطالما أنّه ورد منه شيء في لغة العرب (حيْعلة = حيّ على)، ومجوَّز عند عددٍ من أئمة اللغة. فما المانع من توظيفه في التوليد؟
لكنْ يُشترط مضافًا إلى شرطَي انسجام الحروف، والنزول على أوزان العربيّة، يُشترط فيه المناسبة السليمة ووضوح المعنى. فبعض الكلمات المنحوتة “يمجّها الذوق ويستغلق فيها المعنى”[17]، فيُفضَّل حينئذٍ التركيب المزجيّ على النحت. فنقول علم النفس بدل “نفسجيا”.
يُشار إلى أنّ كلمة “فلسفة” هي من المنحوتات، التي نحتها العرب بمصاحبة التعريب اللفظيّ. فهي مأخوذة من اللفظ اليونانيّ المنحوت: ، ومعناه: محبّة الحكمة (أو حبّ الحكمة). ففضّل العرب الكلمة المنحوتة “فلسفة” على التركيب المزجيّ محبّة الحكمة؛ لتقبُّل الذوق لها، وانسجام حروفها، ونزولها على وزن عربيّ (فَعْلَلَة).
مُضافًا إلى وجود ميل سَلَقي (من سليقة) عندهم يدفعهم إلى الإدغام، والاختزال، والإيجاز، وعدم الإطناب[18].
ومهما يكن من أمر، فإنّ خِيار النحت نادرٌ في الاصطلاح الفلسفيّ القديم. حيث تقلّ المنحوتات إلى حدٍّ كبير. وقد جاء منها: الفلسفة (كما أشرنا)، الماهيّة، الهيولى (على قول). وأمّا في الاصطلاح الحديث، فشاع النحت كثيرًا، حيث نجد ألفاظًا، من قبيل: أنطولوجيا، إبستمولوجيا، إيديولوجيا…
- التعريب: ربّما لا يتوافر اللفظ العربيّ، لكي يوظَّف في الدلالة الجديدة. لأنّ المعنى قد يكون جديدًا وافدًا من فلسفة ناطقة بلغة أخرى. فيكون المآل عند بعضهم هو “نقل اللفظة الأجنبيّة كما هي”[19]. وقد يطّرد هذا الحال مع اللغة العربيّة خاصّةً؛ لأنّها كانت في البداية لغة معانٍ محسوسة، لم تألف بعدُ المعاني المجرّدة.
إنّها أزمة تعبيريّة عاشها بقوّةٍ قدامى فلاسفة العرب كـ”الكنديّ“ وأوائل المترجمين والنقلة. فلجأ هؤلاء إلى التعريب اللفظيّ بكثرة ، لكنّ الألفاظ المعرّبة أخذت بالتناقص فيما بعد شيئا فشيئا. كما ذكرنا في مراحل المصطلح الفلسفيّ.
ومن جهةٍ أخرى، إنّ اللغات “لا تتطابق في مفرداتها تمامًا”، فثمّة مفردات توجد في لغة، ولا توجد في أخرى؛ ما يؤدّي باللغويّ إلى أن “يلجأ إلى أخذ المفردة الأجنبيّة وأَقَلمتها في اللغة الآخذة “[20].
غير أنّ خِيار التعريب لم يكن مباحًا على نحو الترسّل، وكيفما اتّفق. فقد ذكر صبحي الصالح أنّ النَّقَلَة القدماء، لم يلجؤوا إلى التعريب إلاّ في حال الضرورة. والضرورة عندهم هي فقد اللفظ العربيّ الأنسب؛ حرصًا و”إحياءً للأصيل وقتلاً للدخيل”. وشرطوا “أنْ يُنزَّل اللفظ المعرّب على أوزان العربيّة”[21]. وقد شرط ذلك أيضًا مجمع اللغة العربيّة في القاهرة[22].
ويرى الصالح بالإضافة إلى قيد الضرورة والقيود الأخرى التي توخّاها القدماء، يرى قصرَ التعريب على المصطلحات المستعملة بألفاظها الأجنبيّة في جميع لغات العالم، حتّى يصح تعريبها إلى العربيّة.[23]
تبيّن ممّا تقدّم الحدودُ النظريّة لسؤال المصطلح الفلسفيّ، والتشكّلات التاريخيّة التي تلبّسها مع الفلاسفة والتراجمة. وتبيّنت كذلك الأسس اللغويّة المفترضة، والشائعة في وضعه واستعماله.
المصادر والمراجع
المصادر العربيّة:
- عبد الرحمن، طه (الدكتور): تجديد المنهج في تقويم التراث، ط2 ، بيروت، المركز الثقافيّ العربيّ، لا. تا.
- ـ : الحقّ العربيّ في الاختلاف الفلسفيّ، ط1 ، بيروت، المركز الثقافيّ العربيّ، 2002م.
- ـ : حِوَارات من أجل المستقبل، ط1، بيروت، دار الهادي، 2003م.
- ـ : روح الحداثة: مساهمة في تأسيس الحداثة الإسلاميّة، بيروت، المركز الثقافيّ العربيّ، 2006م.
- ـ : سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقيّ للحداثة الغربيّة، ط1، بيروت، المركز الثقافيّ العربيّ، 2000م.
- ـ : العمل الديني وتجديد العقل، ط3 ، بيروت، المركز الثقافيّ العربيّ، 2000م.
- ـ : فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة، ط1، بيروت، المركز الثقافيّ العربيّ، 1999م.
- ـ : فقه الفلسفة: كتاب المفهوم والتأثيل، ط1، بيروت، المركز الثقافيّ العربيّ، 2000م.
- ـ : في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ط2، بيروت، المركز الثقافيّ العربيّ، 2000م.
- ـ : اللسان والميزان أو التكوثُر العقليّ، ط2 ، بيروت، المركز الثقافيّ العربيّ، 2006م.
المراجع العربيّة:
- الأبراشيّ، محمّد عطيّة: الآداب الساميّة، ط2، بيروت، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، 1984م.
- ابن سينا: الشفاء، لا.ط، قم، مكتبة المرعشيّ النجفيّ، لا. تا.
- أبو حيان التوحيديّ: كتاب المقابسات، تحقيق حسن السندوبيّ، ط1، مصر ،1929م.
- الأعسم، عبد الأمير(الدكتور): المصطلح الفلسفيّ عند العرب، ط2، بيروت، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر،1997م.
- آل ياسين، جعفر: الفارابيّ في حدوده ورسومه، ط1، بيروت، عالم النشر، 1405هـ.
- بدويّ، عبد الرحمن: فلسفة العصور الوسطى، ط3، لا ناشر، 1979م.
- – : المنطق الصوريّ والرياضيّ، ط1، قمّ ـ إيران، منشورات دار الذخائر، 1386 هـ.
- – : أرسطو، ط2، بيروت، دار القلم، 1980م.
- – : موسوعة الفلسفة، ط1، بيروت، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، 1984م؛ الملحق، ط1، بيروت، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، 1996م.
- جمعة، علي(الشيخ): المصطلح الأصوليّ ومشكلة المفاهيم، ط1، القاهرة، دار الرسالة، 2004م. جهاميّ، جيرار(الدكتور): موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، ط1، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 1998م.
- جورافسكي، أليكس:الإسلام والمسيحيّة، تر. خلف الجراد، لا.ط، الكويت، المجلس الوطنيّ للثقافة، 1996م.
- الحدّاد، محمّد:الأفغانيّ: صفحات مجهولة من حياته، ط1، بيروت، دار النبوغ، 1997م.
- حرب، عليّ (الدكتور):الماهيّة والعلاقة، ط1، بيروت، المركز الثقافيّ العربيّ، 1998م.
- الداية، فايز:معجم المصطلحات العلميّة العربيّة، ط1، دمشق، دار الفكر، 1410هـ.
- دولوز، جيل: ما هي الفلسفة؟، تر. مطاع صفديّ، ط1، بيروت، مركز الإنماء القوميّ، 1997م.
- الراجحيّ، عبده:فقه اللغة في الكتب العربيّة، لا. ط، بيروت، دار النهضة العربيّة، لا. تا.
- رسل، برترند: حكمة الغرب، تر. فؤاد زكريا، لا. ط، الكويت، المجلس الوطنيّ للثقافة، 2009م.
- زيادة، معن وآخرون:موسوعة الفلسفة العربيّة، ط1، بيروت، معهد الإنماء العربيّ، مج1، 1986م؛ مج2، 1988م.
- زيدان، محمود:في فلسفة اللغة، لا. ط، بيروت، دار النهضة العربيّة، لا. تا.
- سجاديّ، جعفر:معجم مصطلحات صدر الدين الشيرازيّ، ط1، بيروت، معهد المعارف الحكميّة، 2006م؛ ط1، طهران، وزارة الثقافة، 1421 هـ.
- سيف، أنطوان (الدكتور):مصطلحات الفيلسوف الكنديّ: بحث تحليليّ، لا. ط، بيروت، منشورات الجامعة اللبنانيّة، كلّيّة الآداب، 2003م.
- السيوطيّ:المزهر في علوم اللغة، لا. ط، القاهرة، لا. تا.
- الشريف الجرجانيّ: كتاب التعريفات، لا. ط، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1995م.
- الشيرازيّ، صدر الدين: الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، ط3، بيروت، دار إحياء التراث، 1981م.
- الصالح صبحي (الدكتور): دراسات في فقه اللغة، ط10، دار العلم للملايين، 1983م.
- الصدر، محمّد باقر (السيّد):دروس في علوم الأصول، لا. ط، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1989م.
- الطباطبائيّ، محمّد حسين (السيّد): أسس الفلسفة والمذهب الواقعيّ، تعليق الشيخ مرتضى مطهريّ، ط2، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1988م.
- الطوسيّ، نصير الدين: تجريد المنطق، ط1، بيروت، مؤسّسة الأعلميّ، 1988م.
- العلويّ، هادي:المعجم العربيّ الجديد: المقدّمة، ط1، بيروت، دار المدى للثقافة والنشر،1983م.
- الفارابيّ: المنطقيّات، ط1، قمّ. إيران، مكتبة المرعشيّ، 1408هـ.
- – : كتاب الحروف، تحقيق محسن مهديّ، لا. ط، بيروت، دار المشرق، 1986م.
- فتجنشتين، لودفيغ:تحقيقات فلسفيّة، تر. عبد الرزاق بنّور، ط1، بيروت، المنظمة العربيّة للترجمة، 2007م.
- فخري، ماجد (الدكتور):ترجمات النصوص الفلسفيّة، ط2، بيروت، دار المشرق، 2000م.
- – :تاريخ الفلسفة الإسلاميّة من القرن الثامن حتّى يومنا هذا، تر. كمال اليازجيّ، ط2، بيروت، دار المشرق، 2000م.
- فضل الله، مهديّ (الدكتور): مدخل إلى علم المنطق، ط4، بيروت، دار الطليعة، 1990م.
- ماسينيون، لويس:محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفيّة العربيّة، تر. زينب محمود الخضيريّ، لا. ط، القاهرة، المعهد العلميّ الفرنسيّ للآثار الشرقيّة، 1983م.
- مطهريّ، مرتضى (الشيخ): مدخل إلى العلوم الإسلاميّة، تر. حسن الهاشميّ، ط3، إيران، دار الكتاب الإسلاميّ، 2006م.
- المظفّر، محمّد رضا (الشيخ): المنطق، لا. ط. ، بيروت، در التعارف، 1995م.
مواقع إلكترونيّة:
- موقع قناة الجزيرة الفضائيّة: “طه عبد الرحمن: مفكّر عربيّ”، مجري المقابلة مالك التريكيّ، 2006م، تاريخ مراجعة الموقع في 21/ 2/ 2009م.
- سبع مقابلات حواريّة من موقع قناة الجزيرة (aljazzera.net). وقد تناولت المقابلات جوانب المشروع الفكريّ المتعدّدة عند طه عبد الرحمن، مع تخصيص حلقة بموضوع الترجمة واللغة الفلسفيّة.
المراجع الأجنبيّة:
- JABRE, Farid.(1970). Essai sur le lexique de Ghazali ,pub. Université libanaise, Beyrouth.
** أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانيّة الدوليّة، أستاذ ثانويّ في ملاك وزارة التربية، ماجستير في العلوم التربويّة من الجامعة اللبنانيّة.
[1] تاريخ الفلسفة الإسلاميّة، ص 154.
[2] ر.سيف، مرجع سابق، ج1، ص73.
[3] الصالح، مرجع نفسه، ص 186؛ الراجحيّ، عبده: فقه اللغة في الكتب العربيّة، لا ط، بيروت، دار النهضة العربيّة، لا. تا، ص 164.
[4] السيوطيّ: المزهر في علوم اللغة، لا. ط، القاهرة، لا. تا، ج1، ص 347.
[5] الصالح، مرجع سابق، ص 216 – 217.
[6] مرجع نفسه، ص 210.
[7] مرجع نفسه، ص 213؛ نقلاً عن إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة، ط2، ص 58.
[8] ر. الصالح، مرجع نفسه، ص 184.
[9] مرجع نفسه، ص 320، نقلاً عن الأمير مصطفى الشهابيّ: “المصطلحات العلميّة“، ص 24.
[10] بدويّبدويّ، ملحق موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ص 262.
[11] بدويّبدويّ، مرجع نفسه، ص 262.
[12] ر. مرجع نفسه، ص 265.
[13] بدويّ، مرجع نفسه، ص 265 – 266 .
[14] ر. العلويّ، هادي: “قضايا الاصطلاح ومستلزمات لغة العلم”، المعجم العربيّ الجديد: المقدّمة، ط1، بيروت، دار المدى للثقافة والنشر، 1983م، ص 108.
[15] الصالح، مرجع سابق، ص 273 – 274، نقلاً عن مجلّة مجمع اللغة العربيّة، عدد 7، ص 158.
[16] الصالح، مرجع نفسه، ص 266، نقلاً عن مجلّة لغة العرب، 1928م، مج 5، ص 293.
[17] مرجع نفسه، ص 273، 324.
[18] ر.العلويّ، مرجع سابق، ص 107.
[19] العلويّ، مرجع سابق، ص 118.
[20] العلويّ، مرجع نفسه، ص 119.
[21] الصالح، مرجع سابق، ص 324.
[22] العلويّ، مرجع سابق، ص 120.
[23] الصالح، مرجع سابق.