تحرك 17 تشرين 2019 لبنان بين الذات الفاعلة والمتغير الطائفي

تحرك 17 تشرين 2019 لبنان بين الذات الفاعلة والمتغير الطائفي

الدكتور علي رضا كركي*

تمهيد

لا بد من النظر إلى التحرك الشعبي الذي بدأ في لبنان في 17 تشرين 2019م، على أنه حدث مهم، لا بل الأهم بعد الحرب الداخلية، لذا قد يكون التطور الأبرز في السياق السياسي والمطلبي. ومن الأهمية بمكان العمل على فهم هذه الظاهرة وتحليل الخطاب الذي برز في سياقها.

ولعل من المهم أيضًا لحظ نسبة الوعي الذي تولّد عن هذا التحرك، فضلًا عن تبدي عيوب السلطة إلى العلن، التي يرجع عمرها إلى عمر السلطة والدستور اللبنانيين. ومع المتابعة تتبلور تساؤلات كثيرة لا بد من الإجابة عنها، هل أن ما يحدث في لبنان يشبه الثورة الاجتماعية للفلاحين في العام 1858م؟ هل إن ما يحدث يعلن رفض النظام القديم وضرورة استبداله بنظام جديد به يكون أكثر فاعلية وتطورًا يتماشى مع طبيعة ما نعيشه اليوم؟ هل إن ما يحدث هو ثورة سياسية، أم اجتماعية، أم اقتصادية، أم هو تحرك ينتهي مع نهاية الضغوط الإقليمية والدولية؟ والغرابة أننا ظننا في كثير من الأحيان أن حِقبة الصراع، والحرب، والموت قد انتهت، أو أننا انتقلنا من حرب الكل ضد الكل، على حد تعبير هوبز، إلى مرحلة جديدة لا تعرف الحروب والصراعات، أو أننا انتقلنا من صراعية ماركس إلى التضامن الدوركهايمي الذي يؤسس لبناء دولة التنوع واللاتجانس، إلا أن الواقع يلحظ حركة جديدة لا تتموضع في دائرة الصراع الرديكالي، ولا في دائرة اللاتجانس حتى إننا لا ندرك إن كانت تأتي في إطار الذات الفاعلة بحسب آلان تورين، أو على غرار الثورة في فرنسا في العام 1968م. وعلى الرغم من كل التساؤلات لا مجال لتأكيد المؤكد من أننا في خضم نظام عالمي جديد قائم على المصالح بعيدًا من كل منظومات القيم والأخلاق، كما أنه لا مجال لأن نشهد نهايات ليست ببعيدة لكل هذه التظاهرات العالمية غير البريئة، التي لم تعد تخفي أسرارها، بل أصبحت أكثر وضوحًا وأكثر جرأة، فالسياسات الدولية أصبحت تعلن ما كانت تخفيه سابقًا، والطمع بثرواتنا لم يعد خافيًا على أحد، فالحروب كلها اقتصادية تأخذ وجوهًا متعدّدة، لكن الهدف منها تحقيق المصالح الاستراتيجية للسلطات الحاكمة. وعليه فإن الإشكالية البحثية ترتكز على توضيح مدى تكامل مكونات التحرك وانسجامها مع ذاتها وبعدها الاستراتيجي من خلال تحليل الخطاب المعلن لهذه المكونات، وتوضيح اتجاهاته وأهدافه. وهكذا يتبلور السياق المعرفي من خلال اعتماد آلية تفسير المفهوم عبر مقاربته بمفهوم آخر. أي إنّ التكامل والانسجام بين المكونات اللبنانية يتوضحان من خلال تحليل التعبير والخطاب. ومع هذا المسار الإشكالي تتمظهر فرضية البحث في شكل معرفي يعبّر عن علاقة قوامها:

أدى الخطاب غير المنضبط إلى عدم الانسجام واللاتجانس بين مكونات التحرك في لبنان فانتفت عنه صفة الذات الفاعلة. ولهذا تركز البحث في تحليل خطاب الساحات وربط هذا الخطاب بأهداف التحرك ومدى قدرته على التماسك والاستمرار.

لقد اعتمدت في البحث المنحى التحليلي والمقارن لتوضيح علاقات الارتباط بين تعدّد المتغيرات والمفاهيم ذات الصلة ولتوضيح الرابطة بين الساحات، كما وتم اعتماد وسيطة الاستمارة التي تضمنت تسعة عشر سؤالًا، وتم إجراء مئة ____________________

* أستاذ مساعد في معهد العلوم الاجتماعيّة، الجامعة اللبنانيّة، الفرع الخامس.

وخمسين استمارة توزعت على الساحات الثلاث: خمسون استمارة وزعت في الجنوب اللبناني مناصفة بين ساحتي صيدا والنبطية، وخمسون استمارة خصصت لبيروت ووزعت في ساحتي رياض الصلح والشهداء، وخمسون استمارة للشمال أجريت في ساحة النور طرابلس. أما بالنسبة إلى العيّنة فقد كانت مختارة لجهة العمر بحيث لم يتم إجراء الاستمارة مع من يقل عمره عن الثامنة عشرة، وبالنسبة إلى أفراد العيّنة فقد كانوا من المشاركين فعلًا في التحرك في الساحات، وقد تم إجراء الاستمارة مع كل من قبل بذلك. ولقد كان هناك صعوبة كبيرة في إجراء الاستمارات نظرًا إلى الوضع الأمني وإلى الخوف الذي انتاب الكثيرين، إلا أنه وفي النهاية تم إجراء جميع الاستمارات بعد التنبّه لجميع الاعتبارات.

بداية مع هوبز عندما قال: “إن الخوف والحرية متطابقان، فنحن عندما نرمي في البحر ما نملك، إنما نفعل هذا خوفًا من أن تغرق السفينة، فنقوم بذلك بصورة إرادية”^([1]). يمكن لهذه السفينة أن تحمل كل متاعنا، لكن لمواجهة الأخطار قد نعمد إلى رمي المتاع بهدف النجاة، وهو نوع من التفاوض والتسوية، وكذلك الجمهور والسلطة فكلاهما مسؤول عن غرق السفينة إن لم يكن هناك من يهتم بالمفاوضة، وإيجاد الحلول. لقد قسم غوستاف لوبون الجمهور على النحو التالي:

“أ- جماهير غير متجانسة (جماهير الشارع).

ب- جماهير متجانسة (الطوائف، الزمر، والطبقات)”^([2]).

تتشكل الجماهير غير المتجانسة من أفراد لا تجمعهم رابطة محددة، في حين تتشكل الجماهير المتجانسة من أفراد منتمين لرابطة معينة، إذ يكون الانتماء إلى الرابطة لو لحزب أو لعشيرة، وعلى هذا ستتوضح الهُوية المطلبية للجمهور المشارك في تحرك 17 تشرين خلال السياق التحليلي للبحث. أما في ما يتعلق بالتحرك، أو الحراك، أو الانتفاضة، أو الثورة فإن المصطلحات كثرت، لكن معاني هذه المصطلحات متعدّدة. فالانتفاضة مثلًا هي حراك جماهيري يهدف إلى التغيير باستخدام طرق التظاهر، والعصيان، والسلمية بعيدًا من أساليب العنف والسلاح.

وللانتفاضة مطالب ذات سقف محدد يتمثل في التغيير السياسي من دون الوعي بنوعية النظام الجديد، وهو على الأرجح حال تحرك 17 تشرين في لبنان. أما بالنسبة إلى الثورة فهي عملية مخططة تستهدف الانقلاب على النظام واقتلاعه من جذوره، ويكون منطق الثورة منطق الحسم من خلال رفض كل مكونات النظام القديم، وهنا يكون لدى القائمين بالثورة نظم جديدة لتكون بدلًا من النظم القديمة. وعلى ذلك، لا يمكن وصف تحرك 17 تشرين في لبنان على أنه ثورة، بل انتفاضة شعبية تستهدف التغيير والإصلاح من دون المسّ بروح النظام الاقتصادي الحر المعتمد في لبنان. وقد وصف غوستاف لوبون الثورات أنها “عبارة تطلق عمومًا على التغييرات السياسية المفاجئة”^([3]).

إلا أن الواقع في لبنان لم يُظهر أيّ تغييرات، بل لا تزال اللعبة السياسية والسلطوية كما هي، إذ امتاز التحرك بالشعارات المطلبية سواء لجهة المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي، ومحاربة البطالة، والمطالبة بتفاصيل لها علاقة بالقضايا اليومية والمعيشية. وبذلك نكون بصدد انتفاضة شعبية مطلبية تضع سقفًا لتحركها من دون طرح بديل للنظام القائم ومن دون اللجوء إلى العنف.

وفي ما يخص الخطاب غير المنضبط، أو الخطاب التحريضي الذي يثير الحقد والكراهية، فإنه يكون موجّهًا إلى جهة معينة بشكل عام، أو إلى أشخاص يمثلون هذه الجهة بشكل خاص بهدف دفع هذه الجهة إلى المواجهة، أو بهدف تحقيرها. “وتكمن إحدى أهم الإشكاليات في تحديد ما هو مشروع، وما هو غير مشروع في إطار التعبير عن الرأي والوسيلة المستخدمة في التعبير، في غياب تعريفات قانونية دولية دقيقة لبعض المسميات، والمصطلحات ذات الصلة بهذه القضية مثل “خطاب الكراهية”، الذي يعدّ المحور الأساسي الذي يتفرع عنه التحريض على العنف، أو العداء، أو التمييز العنصري”^([4]). وقد يكون فعل التحريض غامضًا ومبهمًا، ولكن الخطاب التحريضي قد يتخذ أوجهًا عدة منها الشتم، والسباب، أو ذكر العيوب، وإثارة النعرات الدينية، أو العرقية. وسيخدم تحليل خطاب التحرك في كشف مدى الانسجام بين الساحات، ومدى ارتباط الخطاب بالأهداف المعلنة كذلك سيخدم في تحديد هُوية التحرك المطلبي. “وتتكون الذات الفاعلة وسط إرادة الإفلات من القوى، والأنظمة، والسلطات التي تمنعنا من أن نكون ذواتنا، وتعمل على تحويلنا إلى مكوِّنة لنظامها، وسلطتها القابضة على نشاط الجميع، ومقاصدهم، وتفاعلاتهم، ما من ذات فاعلة إلا وهي ذات ثائرة، تترّجح بين الغضب والأمل”^([5]). هي ذات متفلته من القيود السلطوية، والحزبية، والطائفية، إنها ذات تعبّر عن المصلحة الوطنية بعيدًا من التأثر بمتاهات النظام الطائفي منذ مأسسته، هي فردانية متجردة من الأدوار الاجتماعية السابقة المتميزة بنمطية السلطة القائمة، هي فردانية لا تعبر عن الفرد إنما تعبر عن الكلية التي لا حدود لها غير حدود الوطن. سيفيد تحليل خطاب التحرك في كشف هُوية (عكس آلان تورين الذي يعدّ أن الذات الفاعلة نقيض الهُوية). هذا التحرك وهل يصدق بأن نطلق عليه بالذات الفاعلة اللبنانية أم أننا لا نزال نحتاج إلى التحرر من القيد الطائفي الذي صبغ بطابعه السلطة اللبنانية منذ أن قامت الدولة. إن ما خطر في بال آلان تورين “من أجل توضيح فكرة الذات الفاعلة صور المقاومين، صور المقاتلين من أجل الحرية”^([6]). هكذا تفاعلت فكرة الذات الفاعلة في مخيلة آلان تورين باسترجاع صور المقاومين المقاتلين من أجل حرية فرنسا، في حين نحن أحوج ما نكون إلى استرجاع صور المقاومة التي قدمت إلى لبنان ما كان يحتاج إليه من صيانة العرض والأرض والحدود وبناء الدولة، وهي صور يجب أن تخلد في ذاكرة الوطن. وبعد هذا لا بد من محاربة الفساد في نظام كان قد سبب الحرب الداخلية في سبعينيات القرن المنصرم، ولتلافي ما حدث يجب حماية الوطن من خلال تطوير نظامه، ودستوره بما يتلاءم مع حاجات المواطنين، وبهذا تتبلور الذات الفاعلة باتجاهين الأول تكون فيه المقاومة ذاكرة الوطن والثاني محاربة الفساد وتطوير النظام من أجل الوطن.

أما بالنسبة إلى المعطيات الحقلية، فقد أتى متغير الجنس مناصفة في كل الساحات على نحو 50% إناث و50% ذكور، وفي ما يخص العمر يُظهر الجدول التالي الفئات العمرية للمتظاهرين.

جدول رقم (1): العمر

العمر	صيدا- النبطية	بيروت	طرابلس	النسبة
29-20	18	14	28	40%
30-39	11	14	11	24%
40-49	14	9	6	19%
50 وما فوق	7	13	5	17%
المجموع	50	50	50	100 %

تظهر معطيات الجدول رقم (1)، أن الفئة العمرية المسيطرة في الساحات والتي بلغت 40% هي ما بين (29 – 20) سنة، أي إنّ الأكثرية هي من الفئات الشابة، وفي المقابل شكلت الفئة العمرية خمسون وما فوق 17%، الأمر الذي يدل على سيطرة الفئات الشابة على الساحات مع وجود ملحوظ لكبار السن، وهو أمر طبيعي في التحركات المطلبية، بحيث يسيطر الشباب على التحركات لما يتمتعون به من قدرات وطاقات بدنية، فضلًا عن الوعي الملحوظ لدى هذه الفئات للمطالب المتعدّدة. وبالنسبة إلى المستوى التعليمي للمتظاهرين، فإن الجدول التالي يؤشر على ذلك:

جدول رقم (2): المستوى التعليمي المحصّل

المستوى التعليمي	صيدا- النبطية	بيروت	طرابلس	النسبة
متوسط	7	5	4	11%
ثانوي	8	6	11	17%
جامعي	35	39	35	72 %
المجموع	50	50	50	100 %

تؤشر معطيات الجدول رقم (2) على الأكثرية الساحقة من المتظاهرين الذين انجزوا المرحلة الجامعية، فقد أظهرت المعطيات وجود 72% من الجامعيين، وهو أمر لافت يدل على مستوى الوعي المتواجد في الساحات، في حين شكّل حملة الشهادة المتوسطة 11%، ما يدل على فرق كبير في متغير المستوى التعليمي المحصّل لصالح الفئة الجامعية. وبما أن معطيات الجدول رقم (1) أشارت إلى الفئات الشابة، وبما أن معطيات الجدول رقم (2) دلت على أن الأكثرية من حملة الشهادة الجامعية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مشكلة الشباب في لبنان، ولا سيما الشباب المتعلم، وهي شبه انعدام فرص العمل، واستفحال البطالة لدى الفئات الجامعية الشابة، ما يشكل حافزًا قويًّا لديهم، ويدفعهم إلى التظاهر، والمطالبة بحقهم بالعمالة، والتشغيل تفاديًا للبطالة، والفقر، والتهميش.

وفي إطار البحث ظهر إلى العلن متغير الديانة والمذهب مع وجود لافت لفئة حسبت أن ديانتها لبنانية، وقد رفضت التصريح وحسبت أنها لبنانية لا دينية، ويظهر الجدول التالي متغير الدين والمذهب:

الجدول رقم (3): المتغير الديني والمذهبي

متغير الدين والمذهب	صيدا- النبطية	بيروت	طرابلس	النسبة
مسيحي	1	1	1	2 %
مسلم شيعي	18	5	11	23%
مسلم سني	8	6	22	24 %
لبناني	23	38	16	51 %
المجموع	50	50	50	100 %

تشير معطيات الجدول رقم (3) إلى نسبة لافتة بلغت 51% من جمهور المتظاهرين لم تعلن هويتها الدينية والطائفية، بل عدّت أنها لبنانية، وهو مؤشر مهم على الذات الفاعلة المجردة من كل الخلفيات والتبعات، التي تم أخذها على نحو التجرد من المتغير الطائفي، والحزبي لمصلحة مفهوم جديد يعبر عن المواطنة ووطن لا تحده السلطة الطائفية، ولا تقسمه المصالح الضيقة التي اعتاد لبنان عليها منذ تأسيسه، ووضع دستوره الأول عام 1926، الذي كرس السلطة السياسية في لبنان بناءً على الطائفيّة ليصبح ذلك عرفًا لم يستطع لبنان التخلص منه على الرغم من كل الأزمات التي عصفت به والحروب، والاحتلال، والاعتداءات الإسرائيلية المتتالية. لقد أضحى الوطن في لبنان مفهومًا يجب تحديده ليصار على أساسه إلى بناء دولة، “لقد استند مفهوم الوطن في العصبية القبلية إلى تمايز محدد في النَسب والموطن، إلا أن التمايزات في تقاليد التراث، واللغة، والعيش هي التي أصبحت تعرِّف الوطن بمفهومه الحديث (la patrie)، بعدما توسعت حدوده في ظل الدولة القومية الصناعية في أوروبا من حدود الاندماج التراثي المعيشي في أرض الجماعة المحلية (communauté)، أو في موطن الولادة والنشأة (pays) إلى حدود الاندماج  السياسي الاقتصادي، والثقافي الأوسع في المدينة، أو المجتمع المدني الممهد للمجتمع الوطني”^([7]).

وعلى ذلك فالمبتغى واضح، هو الاندماج السياسي، والاقتصادي، والثقافي الممهد لبناء وطن لجميع أبنائه يتمتع فيه الجميع بحقوق وواجبات واحدة، بحيث لا يكون هناك تمايز طائفي أو ما شابه، وعلى ذلك فإن معطيات الجدول رقم (3) تشير بشكل لافت وبنسبة 51% إلى نواة بدأت تتشكل في المناطق اللبنانية على اختلاف طوائفها وانتماءاتها، وبذلك نكون بصدد البعد المعرفي لهذه النسبة، فهي تشير إلى الذات الفاعلة، لكن بشكل جزئي، لكون لا يزال نصف المتظاهرين لا يزالون يعبرون عن انتمائهم الديني والطائفي، إلا أننا لا يمكن أن ننفي وجود الذات الفاعلة بشكل كلي، لكننا بصدد انتظار تبلور هذه الذات من خلال ضرورة الاندماج السياسي، والاقتصادي، والثقافي ليعبر ذلك عن الانتماء إلى الوطن وليس إلى الجماعة. ويلي مما تقدم من معطيات أسباب المشاركة في التحرك:

الجدول رقم (4): لماذا تشارك في التحرك

لماذا تشارك في التحرك	صيدا- النبطية	بيروت	طرابلس	النسبة
بسبب الوضع الاقتصادي المتردي	24	35	7	44 %
ضد الفساد	12	11	9	21 %
بناء دولة مدنية	14	4	34	35%
المجموع	50	50	50	100 %

لقد جاءت معطيات الجدول رقم (4) على نحو إظهار نسبة كبيرة بلغت 44% قامت بالتظاهر بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، ولعل ذلك يتقاطع مع تحليل الجدول رقم (2)، لجهة أن أكثرية الجامعيين هم من الموجودين في الساحات للمطالبة بحق التوظيف، والعمل المنتج، وقد جاءت معطيات الجدول رقم (4) على هذا النحو، لقد كان الوضع الاقتصادي المتردي سببًا للخروج إلى الساحات، ويلي ذلك أن 35% من جمهور الساحات قاموا بالتظاهر بهدف بناء الدولة المدنية التي تتقاطع مع ضرورة الاندماج الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، الأمر الذي يؤدي إلى بناء وطن المساواة بين جميع مكوناته، وتبعًا لذلك فإن 21% من المتظاهرين قاموا بتحركهم ضد فساد الدولة. تدل معطيات الجدول رقم (4) بشكل عام على وعي الجمهور بالقضايا المطلبية التي تمحورت حول الوضع الاقتصادي، والمعيشي، وبناء دولة القانون، وهو أمر شكل حافزًا أوليًا لدى الجميع على القيام بممارسة حق التظاهر.

جدول رقم (5) زوال أسباب التحرك

هل ستزول قريبًا أسباب التحرك	صيدا- النبطية	بيروت	طرابلس	النسبة
نعم	15	20	21	37%
لا	35	30	29	63%
المجموع	50	50	50	100 %

تشير معطيات الجدول رقم (5) إلى أن أكثرية المتظاهرين مقتنعون بأن الأسباب التي دفعتهم إلى التحرك لن تزول قريبًا، وقد جاء ذلك بنسبة 63%، وفي سياق قراءة معطيات الاستمارة عدّ هؤلاء الذين بلغت نسبتهم 63% أن السلطة قوية، ولا يمكن أن يحقق التظاهر كل المطالب في وقت قصير، كما صرحوا بأنهم لا يزالون في بداية التحرك، لذا، فإن الأكثرية منهم غير منتظرة نتائج سريعة لتحركهم.

جدول رقم (6) المشاركة بالهتاف ضد جهة

المشاركة بالهتاف ضد جهة	صيدا- النبطية	بيروت	طرابلس	النسبة
نعم	31	40	20	61%
لا	19	10	30	39%
المجموع	50	50	50	100 %

تظهر معطيات الجدول رقم (6) أغلبية بلغت 61% من المتظاهرين الذين قاموا بالهتاف ضد جهات محددة، وقد تبينت تلك الجهات في معطيات الاستمارة، وهم من الذين يملكون سلطات مالية فضلًا عن رموز سياسية، وبالمقارنة تبين من معطيات الجدول رقم (6) أن المتظاهرين في بيروت هم الفئة الأكثر هتافًا ضد الجهات السياسية والمالية، ولعل ذلك يظهر انفتاح ساحات التظاهر في بيروت على الجهات والمناطق كافّة، الأمر الذي سمح بذلك.

جدول رقم (7): وجود شتم للسياسيين

وجود وشتم	صيدا- النبطية	بيروت	طرابلس	النسبة
نعم	16	45	27	59%
لا	34	5	23	41%
المجموع	50	50	50	100 %

نجد أن معطيات الجدول رقم (7) تظهر وبوضوح وجود شتم للسياسيين، لكن اللافت في هذه النسبة أن الساحة الأكثر أخذًا بالشتم هي ساحات بيروت. وبالعودة إلى تحليل الجدول رقم (6)، نجد أن هناك تطابقًا في متغير الهتاف والشتم، والأمر يعود إلى انفتاح هذه الساحة على كثير من الجهات والفئات، وإلى أنها غير محددة بتوجه واحد، بل هي مفتوحة على كل المكونات الخاصة بالتحرك.

وقد أظهرت معطيات عدم الشتم أن الذين لم يشاركوا في ذلك عدّوا أن الشتم يؤدي إلى فك تماسك التحرك، وأن ذلك يأتي في سياق الخطاب التحريضي الذي سرعان ما يمكن أن يدمر التحرك. وعدّوا أن الاستهداف بالشتم لأي كان سيؤدي إلى شوارع إضافية، وساحات إضافية، فضلًا عن أن ذلك سيؤدي إلى فك الترابط بين المتظاهرين، وعندها ينحل عقد التحرك وتنبعث الطائفية التي نحاربها، وبدلًا من أن ننتهي منها يكون الشتم كالضربة القاضية للتحرك، الأمر الذي يؤكد فرضية البحث لجهة أن الخطاب غير المنضبط يؤدي إلى عدم الانسجام بين مكونات التحرك، وبذلك تنتقي صفة الذات الفاعلة بشكلها الكلي. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المتظاهرين في الساحات يدركون خطورة الشتم لا سيما في بلد يقوم على سلطة الطوائف، فالطائفية لها جنودها، وحراسها ولا يمكن هزمها بالشتم والشعارات، بحيث عدّ أكثرية الرافضين للشتم أن هزم الطائفية لا يكون إلا من خلال تشريع قانون انتخابي جديد بعيد عن القيد الطائفي.

جدول رقم (8): الخطاب التحريضي الطائفي

هل تؤيد الخطاب التحريضي الطائفي	صيدا- النبطية	بيروت	طرابلس	النسبة
نعم	3	2	1	4 %
لا	47	48	49	96 %
المجموع	50	50	50	100 %

تظهر معطيات الجدول رقم (8) رفضًا شبه كامل للخطاب التحريضي الطائفي، وقد بلغت نسبته 96%، واللافت في معطيات الجدول رقم (7) والجدول رقم (8)، أن نصف الجمهور يقوم بشتم رموز مالية، وسياسية مع تصريح الجمهور الرافض للشتم من بانعكاساته السلبية التي ظهرت في معطيات الجدول رقم (8) من خلال الرفض شبه الكامل للتحريض الطائفي بحيث تتفق الأكثرية الساحقة مع الجزء الرافض للشتم في الجدول رقم (7) الذي بلغت نسبته 41%، وذلك خوفًا من تحول الهتاف إلى هتاف طائفي يفكك تماسك التحرك، والظاهر أن هناك جزءًا لافتًا من جمهور الساحات، والذي يبلغ النصف تقريبًا، قد عبّر عن انتمائه الطائفي كما في الجدول رقم (3) ويؤيد الشتم كما في الجدول رقم (7) ولا يؤيد بالمطلق الخطاب التحريضي الطائفي كما في الجدول رقم (8)، ويمكن من خلال هذه المعطيات بلورة معطى الذات الفاعلة بأنه مؤثر ظاهر بشكل جزئي في جمهور الساحات على الرغم من اختلافها، وهنا لا بد من التنويه بالتجرد الذي ظهر على كثيرين من المتظاهرين الذين عبّروا بشكل واضح عن رفضهم لكل ما هو خارج عن منظومة القيم، وأن وحدها دولة القانون شعار أولي لهم.

جدول رقم (9) الشتم أثر سلبًا على التحرك

الأثر السلبي للشتم	صيدا- النبطية	بيروت	طرابلس	النسبة
نعم	30	35	35	67%
لا	20	15	15	33 %
المجموع	50	50	50	100 %

لقد أظهرت معطيات الجدول رقم (9) أن الأكثرية البالغة 67% عدّت أن الشتم قد أثر سلبًا في التحرك، الأمر الذي يؤكد وجهة البحث المعرفية التي تمظهرت في الإشكالية، ذلك أن تحليل خطاب الساحات قد أوضح حالة عدم الانسجام التي ظهرت، واللاتجانس الذي برز في تحرك الساحات، الأمر الذي يؤكد مجددًا فرضية البحث، فالخطاب غير المنضبط أدى إلى بروز واضح للتفكك، ولعل المتغير الطائفي قد برز في مواقع عدّة مؤثرة في سياق التحرك عندما نجد ما آلت إليه استقالة الحكومة، وتداعياتها، وشتم بعض رموز السلطة، وما تبعه. لقد أكد أكثرية المتظاهرين وبنسبة 67% أن الشتم والخطاب غير المنضبط قد أثّرا سلبًا في التحرك وهو أمر طبيعي في بلد يقوم على سلطة التحكم الطائفي في كل مفاصل الدولة والمجتمع، واللافت الذي يُبشر ببناء وطن أن هناك جمهور عبّر عن عدم انتمائه طائفيًّا، ولم يشترك بالشتم وعدّه مؤثرًا سلبيًّا في التحرك، في حين كان هناك خطاب موجه وقاسٍ لبعض رموز المال والسلطة “وهذه الخطابات بصورها المتنوعة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل عند الحديث عن علاقتها بحرية التعبير”^([8]). إن الخلط بين حرية التعبير والشتم أو التحريض مسألة غير محددة بشكل يؤدي إلى تجنبها، فالكثيرون يدركون فعلتهم عند وقوعهم في مساءلة قانونية، وذلك أساسه عدم وجود حملات إعلامية من شأنها توعية الناس، ورسم حدود حرية التعبير، إذ يجب أن تنتهي حرية فرد عند حدود المساس بحرية فرد آخر أو جماعة أخرى.

جدول رقم (10): النتائج المترتبة على التحرك

النتائج المترتبة	صيدا- النبطية	بيروت	طرابلس	النسبة
التغيير الإيجابي	10	15	10	23%
مشاركة الشباب في السلطة	15	25	30	47 %
انتماء للوطن وليس للطائفة	25	10	10	30 %
المجموع	50	50	50	100 %

أظهرت معطيات الجدول رقم (10) اتجاهًا لدى المتظاهرين لجهة إشراك فئة الشباب في السلطة، وعدّ 47 % منهم أن ذلك سيكون نتاجًا للتحرك القائم في الساحات، وهو ما يؤشر على تحليل الجداول السابقة بأن فئة الشباب الجامعي هي الفئة الأكثر حضورًا في الساحات، التي ستجد نفسها في الحكم نتيجة التحرك، وهو أمر صحي بأن يكون الشباب المتعلم في الصدارة، فهم الفئة الأكثر إنتاجية، وأكثر قدرة، وأكثر مرونة، وأكثر تحملًا. وعلى هذا النحو عدّ المتظاهرون أنهم أصحاب السلطة المقبلة.

جدول رقم (11) كيف ترى لبنان بعد التحرك

كيف ترى لبنان بعد التحرك	صيدا- النبطية	بيروت	طرابلس	النسبة
أفضل مما قبل	12	13	5	20 %
دولة القانون	15	12	10	25 %
دولة العيش المشترك	23	25	35	55 %
المجموع	50	50	50	100 %

تظهر معطيات الجدول رقم (11) توجهًا لافتًا من قبل المتظاهرين الذين عدّوا وبنسبة 55% أن لبنان سيكون بعد التحرك وطن العيش المشترك، وفي المقلب الآخر رأى المتظاهرون أن لبنان سيكون دولة القانون وأفضل مما كان عليه، ولعلنا إذا أردنا تحليل هذه المعطيات فإننا نقف أمام حقائق لا بد من النظر إليها على نحو الجد، فدولة القانون والعيش المشترك هما مطلبا جمهور المتظاهرين، فضلًا عن الذين يريدون وطنًا أفضل مما كان عليه، الأمر الذي يبعد عنهم شبح الفقر والبطالة، ويجنبهم الهجرة والنزوح، ويجعلهم في مأمن من التقاتل، فالمطالب مجموعة لا يمكن حصرها بجمهور الساحات فقط، بل هي مطالب شعب لبنان كله من أقصاه إلى أقصاه. هذا هو حلم الساحات وكل اللبنانيين، بناء وطن العدالة بعيدًا عن الشتم والتحريض والعبثية.

الحصيلة المعرفية

أن تبني وطنًا بمكوناته الكثيرة واتجاهاته المتعددة ومكوناته المختلفة أمر في غاية الصعوبة، حيث يتطلب ذلك البناء ضرورة الاندماج الاقتصادي، والسياسي، والثقافي، ولعل أفضل ما يمكن أن ينطبق على لبنان كوطن نظرية دوركهايم في التضامن العضوي (بعيدًا عن المماثلة) “الذي يكون فيه التضامن نتاجًا لتباين الأفراد وتعبيرًا عن هذا التباين في الوقت نفسه، ولأن الأفراد يتغايرون، ويتبادلون فهم يتفقون، ويحدث بينهم الالتقاء”^([9]). فالاندماج الاقتصادي، والسياسي، والثقافي يكون من خلال تباين الأفراد، وتمايزهم، واختلاف بعضهم عن بعض، فكما أننا لا يمكن أن نبني مجتمعًا كله أطباء، أو مهندسون، من الضروري بناء مجتمع كله تمايز، وتنوّع بحيث يحتاج هذا البعض إلى بعضه الآخر، وينطبق ذلك على الواقع اللبناني من خلال تعدد المشارب الثقافية والدينية وتنوعها. فالتمايز يسيطر على مكونات هذا الوطن بحيث يمكن بناء مفهوم المواطنة عند تحقيق التعاون بين هذه المكونات. وبما أنها مكونات طائفية ثقافية، فإنه لا بد من أن تتكامل في بوتقة واحدة تكون نواة لمفهوم المواطنة، فالكل يحتاج إلى الكل، ولا يمكن أن يُبنى الوطن على جزء من هذا الكل. لهذا يكون التكامل، والتضامن بين هذه المكونات ضرورة وطنية قوامها الاعتراف بتمايز الآخر، وبضرورة هذا التمايز في البناء، وتكون الذات الفاعلة المجردة من التطرف وسيلة لجمع هذه المكونات من خلال عقد اجتماعي جديد على غرار الطائف يكون مخصّصًا لإلغاء الطائفية السياسية فقط، ومع إلغاء الطائفية السياسية، ومع التضامن العضوي بين مختلف المكونات، ومع تمكين الذات الفاعلة المجردة من كل تطرف عندها يمكن لنا أن نعيش في وطن خال من الأزمات والحروب.

إن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في دستوره الطائفي، بحيث يمكن القول إن “دستور 1926 نص هجين جرى تطعيم جسمه الجمهوري، الذي يشرّع للحقوق، والحريات الفردية، والمساواة القانونية، والسياسية بين المواطنين، بمواد تتعلق بحقوق الطوائف وبالتمثيل الطائفي”^([10]).

لقد أتى التمثيل الطائفي وحقوق الطوائف على كل ما من شأنه بناء دولة العدالة، فأضحى المواطن مرتهنًا لطائفته لا جزءًا من وطنه، وقد انسحب تطييف السلطة في التمثيل البرلماني، والإداري على التوظيف والتشغيل، الأمر الذي جعل التوظيف رهينة بيد ملوك الطوائف دون الاعتماد على الأهلية، والكفاية، والإمكانات، ولا عجب عندها أن تسقط دولة تفتقر إدارتها في الأصل للأهلية والكفاية. وإذا ما أردنا أن نبدأ عملية الإصلاح فلا بد من أن ننطلق من إلغاء الطائفية السياسية، وكل مفاعيلها ومعالجة تداعياتها، عندها تكون بداية الانطلاقة الأولى لوضع خطط التنمية البشرية المستدامة.

لائحة المصادر

1. أحمد بعلبكي: إيديولوجيا التنمية في ظل الأسواق المفتوحة والهويات المنغلقة، دار الفارابي، بيروت 2016.
2. آلان تورين: براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، ترجمة جورج سليمان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2011.
3. توماس هوبز: اللفياثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة ديانا حبيب حرب وبشرى صعب، الفارابي، بيروت 2011.
4. عبد الفتاح عبد المعطي: اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، سلسلة عالم المعرفة، العدد 44، الكويت.
5. غوستاف لوبون: الثورة الفرنسية وسيكولوجية الثورات (1912)، ترجمة نبيل أبو صعب، دار الفرقد، بيروت 2016.
6. غوستاف لوبون: سيكولوجية الجماهير، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت 1997.
7. فواز طرابلسي: تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت 2013.
8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير: خطابات التحريض وحرية التعبير “الحدود الفاصلة”، مصر 2019.

ملحق الاستمارة

• الجنس: ذكر  أنثى 
• العمر:_______________________________________________
• المستوى التعليمي المحصل:___________________________________
• الديانة:_______________________________________________
• المذهب:______________________________________________
• لماذا تشارك في الحراك؟_________________________________
• هل تعتقد أن الأسباب التي دعتك للمشاركة ستزول قريبًا؟ نعم              لا 
• إذا نعم، لماذا؟________________________________________
• إذا لا، لماذا؟_________________________________________
• هل شاركت بالهتاف ضد جهة معينة؟ نعم                  لا 
• إذا نعم، من هي هذه الجهة؟________________________________
• هل يوجد في الحراك شتم للسياسيين: نعم  لا 
• إذا نعم، ما هي هذه الشتائم؟________________________________
• إذا لا لماذا؟__________________________________________
• إذا كنت شاركت بالشتم، ما هي الشتائم التي أطلقتها؟___________________
• إذا كنت شاركت بالشتم، من هي الجهة المستهدفة؟______________________
• هل أنت مؤيد للشتم خلال الحراك؟ نعم  لا 
• إذا نعم، لماذا؟_________________________________________
• إذا لا، لماذا؟__________________________________________
• هل تؤيد الخطاب التحريضي الطائفي في الحراك؟ نعم  لا 
• إذا نعم، لماذا؟_________________________________________
• إذا لا، لماذا؟__________________________________________
• هل تعتقد بأن الشتم قد أثّر سلبًا في الحراك؟ نعم  لا 
• إذا نعم، إشرح ذلك:______________________________________
• إذا لا، إشرح ذلك:______________________________________
• هل تعتبر أن الحراك هو حراك كل اللبنانيين؟ نعم  لا 
• إذ نعم، اشرح ذلك:______________________________________
• إذا لا، اشرح ذلك: ______________________________________
• هل تعتبر أن الحراك يلبي طموح كل اللبنانيين؟ نعم  لا 
• إذا نعم، اشرح ذلك:_____________________________________
• إذا لا، اشرح ذلك:______________________________________
• في رأيك، ما هي النتائج التي ستترتب على الحراك؟_______________________
• في رأيك هل حقق الحراك نتائج إيجابية لغاية الآن؟ نعم  لا 
• إذا نعم، ما هي هذه النتائج؟________________________________
• إذا لا، لماذا؟_________________________________________
• كيف ترى لبنان بعد الحراك؟___________________________________

⁽[1] ⁾ توماس هوبز: اللفياثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة ديانا حبيب حرب وبشرى صعب، الفارابي، بيروت 2011، صفحة 217.

⁽[2] ⁾ غوستاف لوبون: سيكولوجية الجماهير، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت 1997، صفحة 158.

⁽[3] ⁾ غوستاف لوبون: الثورة الفرنسية وسيكولوجية الثورات (1912)، ترجمة نبيل أبو صعب، دار الفرقد، بيروت 2016، صفحة 33.

⁽[4]⁾ مؤسسة حرية الفكر والتعبير: خطابات التحريض وحرية التعبير “الحدود الفاصلة”، مصر 2019، صفحة 4.

⁽[5]⁾ آلان تورين: براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، ترجمة جورج سليمان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2011، صفحة 177.

⁽[6]⁾ آلان تورين: براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، مصدر سبق ذكره، صفحة 179.

⁽[7] ⁾ أحمد بعلبكي: إيديولوجيا التنمية في ظل الأسواق المفتوحة والهويات المنغلقة، دار الفارابي، بيروت 2016، صفحة 67.

([8]) مؤسسة حرية الفكر والتعبير: خطابات التحريض وحرية التعبير “الحدود الفاصلة”، مصر 2019، صفحة 4.

([9] ) عبد الفتاح عبد المعطي: اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، سلسلة عالم المعرفة، العدد 44، الكويت، صفحة 112.

([10] ) فواز طرابلسي: تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتفاق الطائف، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت 2013، ص 151.