الحوكمة ومعايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي ودورها في خدمة المجتمع

أبحاثتربية

آخر تحديث مايو 17, 2020

الحوكمة ومعايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي

ودورها في خدمة المجتمع

“مؤسسات التعليم العالي في لبنان أنموذجاً”

Governance and quality standards in higher education institutions

Application to the Lebanese high education institutes

⁽¹⁾د. رنا بخيت، ⁽²⁾ د.جومانا كيال شحيطة

⁽¹⁾ عميدة كلية التربية في جامعه الجنان، أستاذ مساعد في كلية التربية الجامعة اللبنانية، لبنان

⁽²⁾ رئيسة قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الفرنسية ،أستاذ مساعد في قسم العلوم الاجتماعية وكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الجامعة اللبنانية، لبنان.

ملخص

تسعى هذه الدراسة العلمية في مرحلة أولى إلى التعرف على المفاهيم والاتجاهات ونماذج حوكمة الجامعات، واستعراض كيفية قياس هذه الحوكمة “المؤشرات والأبعاد”، لننتقل في مرحلة ثانية لتسليط الضوء على الانعكاسات الإيجابية لتطبيق الحوكمة في الجامعات على المجتمعات المدنية من خلال عرض بعض النماذج الدولية والعربية. المرحلة الأخيرة مخصصة لدراسة واقع الحوكمة في الجامعات اللبنانية وما يمكن لتطبيقها أن يحدثه من أثر على صعيد تطبيق معايير ضمان الجودة من جهة وعلى تنمية تلك المؤسسات من جهة أخرى.

سنستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسألتها، وبعد إجراء المسح الشامل لمؤسسات التعليم العالي في لبنان، سيتم التركيز على جوانب محددة كبؤرة اهتمام الدراسة وذلك من خلال اختيار كليات تطبيقه وكليات نظرية التي تعتمد بطاقات قياس وتعمل على الربط بين نماذج الحوكمة ومؤشرات الأداء كتطبيق لمعايير ضمان الجودة وأثرها في خدمه المجتمع المدني. وفي هذا الإطار سيتم إجراء مقابلات نوعية (مع مدراء، رؤساء أقسام، خبراء في التقييم…) تم التوصل بنتيجتها إلى الخلاصات النهائية. ويؤمل أن تكون نتائج هذا البحث خارطة طريق توجه مؤسسات التعليم العالي نحو الإسراع بتطبيق مبادئ الحكومة بالتزامن مع تطبيق معايير ضمان الجودة. هذه الخارطة متعددة المحطات يمكن من خلالها لكل مؤسسة أن تحدد موقعها والعمل على الوصول إلى نهاية المسار لتصل في النهاية إلى جودة مخرتها التي تخدم متطلبات المجتمعات المدنية.

الكلمات المفاتيح: ثقافة المدنية، ثقافة القانون، حوكمة الجامعات، قياس الحوكمة، مؤشرات الأداء، معايير ضمان الجودة.

Abstract:
This is a scientific study in the first phase to identify concepts and trends and models of university governance and review how to measure this governance indicators and dimensions. A highlight of the positive implications let us move in a second stage to highlight the positive implications of the application of governance in universities to civil societies, through the presentation of some international and Arab models, is done in the second phase of this paper. The final stage is dedicated to the study of the reality of governance in Lebanese universities and their impact on the application of quality assurance standards on one hand, and on the development of these institutions on the other hand .

In this study we will use the descriptive and analytical approach to achieve the objectives of the study and answer questions. And, After conducting a comprehensive survey of the institutions of higher education in Lebanon, the focus will be on specific aspects such as the focus of the study, through the selection of applied and theoretical colleges that adopt measurement cards and link between governance models and performance indicators as an application of quality assurance standards and their impact on the service of civil society. To do that, specific interviews will be conducted (with directors, department heads, evaluation experts…) and they will be uses to reach the final conclusion. It is hoped that the results of this research will serve as a roadmap to guide higher education institutions to accelerate the application of the principles of government in conjunction with the application of quality assurance standards. This multi-station map will be the tool through which each institution can determine its location and work to reach the end of the path to eventually reach the quality of its service Civil society requirements.

Keywords: Civil Culture, Law Culture, University Governance, Governance Measurement, Performance Indicators, Quality Assurance Standards

مقدمة

لقد أصبحت نُظم حوكمة الجامعات مرتكز لتطبيق معايير ضمان الجودة مؤخرا ومحور تركيز عملية إصلاح التعليم العالي في جميع أنحاء العالم. وهذا ينطبق على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام و على لبنان بشكل خاص في ضوء ارتفاع الطلب على مؤسسات تعليمية أكثر استجابة لقوانين المساءلة.

لقد أوضحت الأحداث الأخيرة في الوطن العربي أن الشباب في هذه المناطق يطالبون بالتغيير، كما وأنهم يطالبون بفرص أكثر في مجال الدراسة والعمل، وتنبثق عن هذه التحولات تحديات تواجه أنظمة التعليم العالي ضمن ما يعرف بالبعد المدني.

إن الثقافة المدنية في الجامعات يمكن أن تتجسد من خلال أبعاد وأشكال ومعايير متعددة مثل (الديمقراطية، المواطنة، ثقافة القانون، الالتزام المدني، …). وإذا كانت هذه الثقافة تطبق بأشكال متفاوتة بحسب المناطق والجامعات، إلا أن العنصر الأبرز الغائب في مجتمعنا اللبناني هو ضعف ثقافة القانون في الجامعات (حكم القانون/تطبيق القانون، محاربة الفساد، الشفافية، المساءلة، الأخلاق المهنية، حقوق الطلاب والعاملين في المؤسسة، إلخ…).

وإذا كانت ثقافة القانون تشمل أبعادًا عديدة في الجامعات، فإن للمراقب الدقيق أن يضع جانباً ما يقال وما يشاع عن فكرة أن لبنان بلد القانون والمؤسسات، ليتوقف ملياً عند ضعف الوعي في مستوى تطبيق هذه المفاهيم عند الممارسة الفعلية.

وهذا ما يدعونا إلى فتح باب جديد من النقاش مرتبط بشكل أساسي بموضوع غياب ثقافة الحوكمة والتي تعنى بشكل أساسي بالسهر على تطبيق الأبعاد آنفه الذكر، حيث أثبتت الدراسات أن لبنان يقع في آخر الدول في تطبيق متطلبات الحوكمة (أدريان جارامان، آذار 2012م). تتألف مؤسسات التعليم العالي من ثلاثة عناصر: بشري (الادارة، الاساتذة والموظفين)، مادي (التجهيزات والوسائل التعليمية) ومعرفي (المحتوى أو المنهج المعتمد).

تفترض الباحثتان وجود علاقة بين كل المنهج التعليمي المعتمد في جامعات لبنان ونظم الحوكمة المعتمدة من قبل هذه الجامعات.

لذا تسعى هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم الحوكمة ومبادئ التكامل والتفاعل مع معايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ودورها في جودة المخرجات التي توظف في خدمة المجتمع المدني.

الإشكالية

نظرة تحليلية ونقدية للوسائل المستخدمة من قبل الجامعات عبر مناهجها لتطبيق مفهوم الثقافة المدنية ومدى مواءمتها مع متطلبات الحوكمة.

من هنا تطرح التساؤلات الرئيسية الآتية:

ما هي درجة الوعي لمفهوم الحوكمة في تطوير المناهج التعليمية من وجهة نظر المسؤولين في الجامعات اللبنانية؟
ما هي الأساليب لدمج الثقافة المدنية ضمن المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية وفق معايير الحوكمة من وجهة نظر الأساتذة في الجامعات اللبنانية؟
ما هي التحديات التي تحول دون تطبيق معايير الثقافة المدنية ضمن مؤشرات الحوكمة من وجهة نظر الأساتذة في الجامعات اللبنانية؟

فرضيات الدراسة

نفترض أنه هناك تبايناً في درجة الوعي لأدراك البعد المدني (الثقافة المدنية) من خلال تطبيق الحوكمة داخل مؤسسات التعليم العالي الرسمية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.
ثمة تباين في أهمية مجالات الثقافة المدنية (المسؤولية الاجتماعية، المسؤولية المدنية، الالتزام المدني، التعلّم المدني، الالتزام العام، العقل المدني للخريج، خدمة المجتمع…) والممارسات التي توفرها المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية (الرسمية والخاصة).
إن درجة ملاءمة أساليب تفعيل الثقافة المدنية ضمن المناهج التعليمية تتباين بحسب الجامعة (رسمية أو خاصة) من جهة وبحسب نوع الكليات (نظرية، تطبيقية) من جهة أخرى.
هناك احتمالية وجود معوقات والتي قد تحول دون تطبيق معايير الثقافة المدنية ضمن مؤشرات الحوكمة في الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة.
نفترض إمكانية تطبيق برنامج الحوكمة وضمان الجودة للوصول إلى تطوير المناهج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في لبنان (الخاصة والرسمية) وفق خارطة طريق متعددة المسارات بمؤشرات ومعايير مصادق عليها علمياً ومنسجمة مع السياق المحلي اللبناني، بما في ذلك تحديد المجالات، والبرامج، وأساليب التنفيذ، وتقديم الحلول لأبرز المعوقات.

أهمية البحث

تأتي أهمية هذه الدراسة بالتركيز على تطوير المناهج التعليمية بإدراج الثقافة المدنيّة في الجامعات اللبنانية في ضوء مؤشرات الحوكمة والتي تعد من الموضوعات الحديثة، ذلك أن معرفتنا الاكاديمية بأحوال البعد المدني للتعليم العالي في بلداننا محدودة جدًا قياسًا بحجم التعليم العالي في المجتمع وبخطورة القضية المدنية وتعقدها وربطها بحوكمة الجامعات، فنحن أمام حقل خام في العمل والممارسة في الجامعات اللبنانية يستحق التنقيب عنه.

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى:

– التعرف على أهمية الوعي لأدراك البعد المدني للجامعات اللبنانية خلال تطبيقها الحوكمة.

– التعرف على أهمية مجالات الثقافة المدنية في المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية

-التعرف على الأساليب التي تعتمدها الجامعات في تطبيق معايير الثقافة المدنية ضمن مؤشرات الحوكمة.

– الكشف عن التحديات التي قد تحول تطبيق معايير الثقافة المدنية ضمن مؤشرات الحوكمة.

منهج الدراسة

استخدمت الباحثتان في الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، هذا المنهج لا يقف عند حد وصف الظاهرة فحسب بل يحلل واقعها، ويفسر نتائجها من خلال معالجة بيانات الدارسة، أملاً في الوصول إلى تفسيرات يمكن تعميمها لزيادة رصيد المعرفة عن تلك الظاهرة، فالمنهج الوصفي يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات ومقارنتها وتفسيرها وصولاً إلى تعميمات مقبولة ويمكن تطبيقها على واقع بيئة الدراسة، وكذلك عرض وتحليل أهم الدارسات التي تناولت واقع الثقافة المدنية في المناهج التعليمية في الجامعات من منظور الحوكمة وذلك لاستخلاص النتائج المستفادة مما يساعد على تقديم مقترحات تطويرية للمناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية ودورها في خدمة المجتمع المدني .

حدود الدارسة

الحدود الموضوعية

يتطلب تقويم الثقافة المدنية في المناهج التعليمية من منظور الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي اللبنانية استطلاع آراء العديد من الأطراف ذات الصلة والمؤثرة في جودة تلك المناهج وسوف تقتصر الدراسة في الجزء الميداني على استطلاع آراء المسؤولين ورؤساء الأقسام في الجامعات اللبنانية.

الحدود الزمنية

تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2017-2018م

مجتمع الدراسة

يتألف مجتمع الدراسة من المسؤولين ورؤساء الأقسام في الجامعات الخاصة والرسمية في لبنان للعام الدراسي 2017-2018 م. لابد من الإشارة هنا إلى أننا قمنا بإجراء مسح شامل لمؤسسات التعليم العالي في لبنان بشقيه الرسمي والخاص، وفي ما بعد تم التركيز على جوانب محددة كبؤرة اهتمام الدراسة باختيار عينة عشوائية من الجامعات الخاصة والرسمية. لقد تم اختيار شمال لبنان كنموذج أبرز عن المحافظات والتي شهدت طفرة في زيادة حجم تلك المؤسسات ليتم من بعدها اختبار الفرضيات، والبحث عن إجابة للإشكالية التي تم الانطلاق منها. فشمال لبنان يشكل أنموذجا ً ضيقاً عن عدوى استحداث فروع للجامعات، فلقد استحدثت فروع لجامعات بلغ عددها الإجمالي 19 مؤسسة جامعية خاصة بالإضافة إلى الجامعة اللبنانية التي افتتحت تسع كليات ومعاهد جامعية.

أداة الدراسة

تم استخدام تقنية المقابلة نصف الموجهة لأنها غير مفتوحة الإجابات تماماً وغير مقننة بعدد كبير من الأسئلة الدقيقة، فلقد حاولنا من خلالها الحصول على المعلومات. وهي نصف موجهة لأن نظام طرح الأسئلة قد لا يتبع المسار المسبق الذي أعددناه. كما إن التعبير عن فكرة ما مثلاً (المنهاج المقترح، الثقافة المدنية، …) قد لا يتخذ منحنى استبقناه.

بلغ عدد المقابلات التي أجريناها ثلاثين مقابلة، حيث قابلنا عدداً من مديري الجامعات الخاصة، وبعض المديرين في الجامعة اللبنانية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام، الأساتذة المتفرغين، وبعض المسؤولين في عمليات تنفيذ ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في وزراه التعليم العالي. كما لجأنا إلى تقنية التسجيل الصوتي في بعض المقابلات وفرزها في وقت لاحق لتدوين جميع التفاصيل والمعلومات وتحويلها إلى أرقام يمكن تكميمها إحصائياً والتعليق على نتائجه.

مصطلحات الدراسة

حوكمة الجامعات: وهناك مجموعة متنوعة واسعة من نماذج الحوكمة، ويمكن تعريف معظمها على أساس أنها قائمة على التواتر أو التوازن بين ثلاث قوى رئيسية (Raza، Higher Education Governance in East Asia، 2010م) هي: الدولة، قوى السوق، والتفوق الأكاديمي والقدرة على فرض الحرية الاكاديمية.

ضمان الجودة: ضمان الجودة هو عملية منظمة ذات سيرورة ممتدة زمنياً (من سنة إلى سنتين) يتم فيها تقييم مؤسسة التعليم العالي ككل (الضمان المؤسسي) أو تقييم أحد برامجها (الضمان المتخصص) بناء على لائحة من المعايير (أو المحاكات أو المقاييس) المتفقَ عليها. هذا الجمع بين الضمانة الخارجية والضمانة الذاتية هو في أساس اشتمال سيرورة ضمان الجودة على مكوًنين أساسيين: التقييم الذاتي والتقييم الخارجي (عدنان الامين، 2008م).

الثقافة المدنية: بحسب إعلان تالورا الذي ظهر عام 2005م أدرج مفهوم الثقافة المدنية في مؤسسات التعليم العالي من خلال : توسيع نطاق برامج المشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية بطريفة أخلاقية من خلال التدريس والبحث العلمي والخدمات العامة”. (إعلان تالورا، 2005م)

ثقافة القانون: هي مجموعة المعارف والقيم والمهارات والاستعدادات المكتسبة والمترسّخة في الناس أفرادًا وجماعات بصورة “طباع” (habitus)(18) كما يقول بورديو وباسورون (١٩٧٠ م).

المناهج التعليمية

يعـرف صـلاح ذيـاب هنـدي (1999) المـنهج بأنـه مجمـوع الخبـرات المباشـرة وغيـر المباشـرة التـي ي ضوء ظروف البيئة الاجتماعية وما يهدف إلى تحقيقه من آمال وإنجازات مستقبلية.

و يعرف أحمد حسن اللقاني وعلي أحمد جمل (1999م ) المنهج بأنه: مجموعة متنوعة مـن الخبـرات، التـي يـتم تشـكيلها، وإتاحة الفرصـة للمـتعلم للمـرور بهـا، وهـذا يتضـمن عمليـات التـدريس التـي تظهر نتائجها في ما يتعلمـه التلاميـذ، وقـد يكـون هـذا مـن خـلال المدرسـة أو مؤسسات اجتماعيـة أخـرى، تتحمـل مسـؤولية التربيـة، ويشـترط فـي هـذه الخبـرات أن تكـون منطقيـة وقابلـة للتطبيـق والتأثير.

الإطار النظري حوكمة الجامعات ودورها في تطوير المناهج التعليمية

مفهوم الحوكمة

تُعرّف حوكمة الجامعات بأنها منظومة متكاملة تتمثّل في مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تحقيق جودة العمليات والمخرجات، والهيئتين الأكاديمية والإداريّة وتميزها (بازوية، عبد الحكيم وسالمي، عبد الجبار ، 2011م). وذلك من خلال اختيار الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق غايات الجامعة، وهي أيضاً مجموعة متكاملة من العناصر البشريّة والماديّة المتكاملة والمتفاعلة التي تخلق الانسجام والتوازن داخل الجامعة، إذ يسبب فقدانها خللا كبيراً في عمليات الجامعة.
وهي تطبّق القوانين والتشريعات والأنظمة والتعليمات ومعايير التميز على مكونات الجامعة كلّها، على أساس من الشفافية، والمساءلة، والمشاركة، بما يحقق مصلحة الجامعة ويحمي مصالح كل من له علاقة بها (السر، خالد خميس، 2013).

نماذج حوكمة الجامعات

تعتبر حوكمة الجامعات عنصراً رئيسياً في عملية التركيز على اتجاهات إصلاح التعليم الجامعي في جميع ارجاء العالم. ويتصدى مفهوم “حوكمة الجامعات” (وهو مفهوم جديد نسبياً طَوره كلارك (RICHARD E. CLARK , 1983) في عام 1983 م كواحد من طرق التصنيف الأولى في العالم) لكيفية قيام الجامعات وأنظمة التعليم العالي بتحقيق أهدافها وتنفيذها، وأسلوب إدارة مؤسساتها ورصد إنجازاتها.

وهناك مجموعة متنوعة واسعة من نماذج الحوكمة، ويمكن تعريف معظمها على أساس أنها قائمة على التواتر أو التوازن بين ثلاث قوى رئيسية (Raza, 2010)هي: الدولة، قوى السوق، والتفوق الأكاديمي والقدرة على فرض الحرية الاكاديمية. فإذا اخذنا في الحسبان كيف تتفاعل هذه القوى الثلاث في ما بينها، فإننا سنجد عند أحد أطراف الطيف الجامعات والأنظمة الجامعية المدفوعة مركزياً التي تقع تحت سلطة الدولة، في حين نجد المؤسسات غير الربحية الطرف الآخر من هذا الطيف، وتقع في ما بين هذين الطرفين درجات متفاوتة من تأثير الكوادر والمصالح الإكاديمية. ويمكن تحديد نماذج حوكمة الجامعات بناء على القوة المسيطرة بين تلك القوى.

الشكل رقم (1) – القوة الرئيسية الفاعلة في تحديد نماذج حوكمة الجامعات:

المصدر: بتصرف رضا، 2010م

قام تراكمان Trakman (Trakman, L، 2008 م) بدراسة نموذج الحوكمة في الجامعات البريطانية، الأسترالية، والأميركية، التي يقل فيها التوجيه الحكومي كما هو عليه في الجامعات الأوروبية، حيث قام باقتراح أربعة نماذج واضحة للحوكمة في الجامعات هي: النموذج الأكاديمي، ونموذج الشركات، ونموذج الأمناء، والنموذج التمثيلي.

– نموذج الحوكمة الاكاديمية: تعتبر نماذج الحوكمة التي يقودها الأكاديميون النماذج الأكثر تمسكاً بالتقاليد، وهي نماذج قائمة على الافتراض بأنه يتعين أن تخضع الجامعات لحوكمة الموظفين الأكاديميين، وهناك طرق لتبني مثل هذا النهج، مثلاً: من خلال منح سلطات اتخاذ القرار لمجلس أكاديمي أو مجلس أمناء، أو من خلال وجود تمثيل فعال للموظفين الأكاديميين في المجالس الحاكمة، أو تعيين أحد الأكاديميين البارزين كرئيس أو مسؤول في المؤسسة. ففي الحوكمة الأكاديمية يكون للموظفين الأكاديميين التمثيل الأوسع والرأي الأقوى في تحديد رسالة الجامعة وإدارتها. إن المثال الكلاسيكي الاكثر شيوعاً لهذا النموذج هو جامعة أوكسفورد.

–نموذج حوكمة الشركات: لقد ظهرت حوكمة الشركات كاستجابة للأزمات المالية ولحاجة الجامعات إلى أن تديره مواردها المالية بأسلوب أكثر مسؤولية. وتعمل حوكمة الشركات في ظل الافتراض بأن تطبيق أساليب الشركات مثل المساءلة المالية، سوف يساعد على تحسين النتائج. ويدل هذا النموذج عادة على أن رئيس الجامعة هو عبارة عن مدير شركة مهني وليس شخصاً أكاديمياً فحسب. ويسود هذا النموذج في أستراليا والولايات المتحدة.

– نموذج حوكمة الأمناء: في هذه النموذج تمنح الإدارة سلطات “الأمناء”، وهذا يأتي عادة على هيئة مجلس أمناء غير منتخبين من داخل المؤسسة، كما وأن هؤلاء لا يمثلون مختلف أصحاب المصلحة. ويكون لمجلس الأمناء عادة مسؤوليات ائتمانية وأخرى تتعلق بالعناية الواجبة لحماية الوصاية، بما في ذلك الإعلان عن أية عوامل قد تشكل تضارباً في المصالح والوصاية. هذا النموذج يستخدم بشكل واسع في الولايات المتحدة، وبشكل ملحوظ في أستراليا.

– نموذج الحوكمة التمثيلية: تحدث عندما تكون الحوكمة مسندة إلى مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الطلبة، الموظفون الأكاديميون، الخريجون، الشركات الشريكة، الحكومة والمجتمع المدني. هذا النّموذج يعمل على توفير التعلم القائم على المجتمع المحلي والبحوث بهدف إحراز تقدم في مجال التعليم، وتوليد المعرفة، وتعزيز البحوث، وتقوية الممارسة الديمقراطية. (Saltmarsh, J. and Hartley, M, 2011).

–أما بالنسبة للنموذج المختلط (Birnbaum, R, 1991) وهو مزيج من الحوكمة الأكاديمية، وحوكمة الشركات، وحوكمة الأمناء والحوكمة التمثيلية، فإنّ الميزة الذي يتمتع بها النموذج المختلط هي أنه يَدمُج مواطن قوة كل من هذه النماذج لتلائم احتياجات المؤسسة بشكل أفضل خلال فترة معينة من الزمن أو ولغاية الوفاء بأغراض محددة.

وهناك الكثير من الأدبيات التي تناولت حوكمة نظام التعليم العالي، كما وإن أحد العناصر الحاسمة لأية استراتيجية لحوكمة الجامعات هو تفاعلها مع الدولة ومع نظام التّعليم العالي الذي تعمل في ظله.

2- قياس حوكمة الجامعات: المؤشرات والأبعاد

لقد شكل الدور الرئيس الذي تقوم به حوكمة الجامعات في تحسين نوعية التعليم بؤرة الاهتمام في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى العامين الماضيين. وقد أعرب وزراء التعليم وصانعو السياسات عن حاجاتهم بالذات إلى إجراء مقارنة معيارية لحوكمة الجامعات أثناء ندوة عقدت في مرسيليا للتكامل المتوسطي في شهر كانون الأول 2009م.

نتيجة لهذا الطلب، بادر البرنامج الإقليمي للبنك الدولي، إلى طرح بطاقة” قياس حوكمة الجامعات”. وتعمل بطاقة القياس على تقييم المدى الذي تذهب إليه الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطبيق ممارسات الحوكمة المساندة لأهدافها المؤسساتية واتجاهاتها الدولية ومتابعة تقدمها بمرور الوقت. لقد تم تطوير بطاقة القياس ضمن عملية أخذت في حسبانها أدوات أخرى للمقارنة المعيارية، مثل مجموعة “أدوات المقارنة المعيارية لأداء الجامعات الأسترالية”، “بطاقة علاقات استقلالية الجامعات”، “مدونة قواعد الممارسات الجيدة في المملكة المتحدة”، التي طورتها لجنة رؤساء الجامعات، و”إرشادات الحوكمة”، التي تمت مراجعتها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يوجد خمسة أبعاد تتولى جميعها سوية رسم صورة واضحة كاملة للحوكمة (Altbach, P. and Salmi, J, 2011): 1-السياق الشامل، والرسالة والاهداف،2- توجيهات الادارة، 3- الاستقلالية، 4- المساءلة، 5- المشاركة.

أ- البعد الأول: السياق الشامل، والرسالة والاهداف ( أدريان جارا مليو، 2012 م)

إنّ أحد العناصر الأساسية لتحديد حوكمة الجامعات هو الإطار الكليِّ للنظام والتفاعل في ما بين المؤسسة والدولة. وتشير آخر الأبحاث إلى أن العوامل المهمة لتحديد الحوكمة الرشيدة تشمل الوضوح في تحديد الرسالة والمواءمة ما بين الرسالة والاهداف.

ب- البعد الثاني: توجهات الادارة

شكل التخطيط الاستراتيجي والقيادات عنصرين رئيسن في أية جامعة حسنة الأداء. ونعين “بالإدارة ” القرارات اليومية، وكذلك القرارات المهمة المرتبطة بتشغيل الجامعة: القبول، التسجيل، ومنح الشهادات للطلبة، تعيين ومكافأة وترقية الموظفين الأكاديميين وغيرهم، إنشاء وصيانة المرافق، جدولة المحاضرات وتخصيص الموظفين للتدريس في الصفوف والمختبرات، تأمين الموارد الكافية لتنفيذ الرسالة المعقدة للمؤسسة.

وتحتاج الرؤية والقدرة على إحداث تغيير أساسي في الجامعة (أو أي مؤسسة أو منظمة) إلى القدرة على مأسسة التغيير وإيجاد موارد جديدة من خلال استخدام الموارد المتاحة وإصدار قرارات إدارية صعبة حول إعادة تخصيص الموارد. إن الحوكمة الفعالة والإدارة الفعالة هما إذًا متمازجتان معاً. فالإدارة من دون الرؤية لا يمكنها التكيف، كما وأن القيادة ن دون الإدارة الفعالة تبقى مجرد قيادة وهمية (Altbach, P. and Salmi, J, 2011) .

ج- البعد لثالث: الاستقلالية

هناك اتجاه دولي لزيادة استقلالية المؤسسات العامة من خلال منحها الاستقلال والحكم الذاتي. لقد انبثق هذا من الحاجة إلى جعل الجامعات أكثر استجابة للبيئات الاجتماعية والاقتصادية، وأكثر قدرة على التكيف مع التقنيات المتغيرة وعلى الابتكار. إن الاستقلالية الاكاديمية والحرية الأكاديمية هما عنصران مهمان للجامعات ذات الاداء الجيد. لكن لكي تصبح الجامعة ناجحة، لاحظ روزفوسكي (Rosovosky, H, 2001) أنه يتعين على الموظفين الأكاديميين صنع القرار داخل الجامعة.

د- البعد الرابع: المساءلة ( أدريان جارا مليو، 2012م)

في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات والوزارات بتعزيز الاستقلالية بدرجة أكبر بالنسبة إلى الجامعات، فإن الثمن الذي يتعين دفعه غالباً مقابل ذلك هو تزايد المطالبة بالمسألة، وهي مطلب يأتي بشكل متزايد على هيئة مظاهر قابلة للقياس من الإنجاز والتقدم في مجال تحقيق أهداف الجامعة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف هو النهوض بالبعثات الدراسية في مجال العلوم الأساسية فقد تكون النتيجة القابلة للقياس عندئذ هي عدد المقالات التي يتم قبولها في المجلات المجازة علمياً والمجلات العلمية المحكمة من قبل نظراء. فإذا كان الهدف هو البعثات الدراسية التطبيقية فإن بالإمكان قياس معدلات قياس نجاح العقود الاستشارية، المنح، وبراءات الاختراع التي تمَ تطبيقها والتي تمَ منحها في حقل معين.

و-البعد الخامس: المشاركة ( أدريان جارا مليو، 2012م)

إن الرأي والمساءلة عنصران رئيسان لتحقيق الحوكمة الرشيدة، إذ إن الوصول إلى المعلومات حول القرارات الحكومية والمشاركة في تطوير السياسات يعدّان من العناصر المهمة للمجتمعات الديمقراطية والمفتوحة. إن حرية التعبير وتوفر وسائل الإعلام الحرة مهمان لرصد وضع السياسات العامة وتنفيذها كما وإن تحسين الشفافية والمساءلة تساعدان في تحقيق النجاح لتحسين الحوكمة من أجل التنمية.

كما وأن زيادة الوعي ومشاركة المجتمع المدني تساعدان في تحسين مساءلة الحكومات، وبخاصة في ما يتعلق بنتائج عملية إيصال الخدمات العامة وجودتها. إن إحدى المجالات التي تحظى بالأولية في ظل مبادرة العالم العربي، هي تعزيز مبادرات الحوكمة ومكافحة الفساد، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والنتيجة هي أن أنظمة التعليم في المنطقة تحتاج إلى اتباع طريق جديد للإصلاح يركز على الحوافز والمساءلة العامة.

في ما يتعلق ببعد المشاركة، فقد تم اقتراح هذا البعد أن يخضع لمدى مشاركة مختلف أصحاب المصلحة الذين لديهم اهتمام بالأمور الجامعية، وهذا يعتمد على نوع المؤسسة، وعلى الإطار الشامل للنظام. ويضم أصحاب المصلحة عموماً: الطلبة، الكوادر الاكاديمية، الحكومة، ممثلي الصناعات، الجهات المناحة، جمعيات المجتمع المحلي، اتحادات العمال، وخرجي الجامعات.

وفي الخلاصة، بعد هذا العرض الموجز لأبعاد مؤشرات حوكمة الجامعات، وبصفتها مزيجا من أدوات مرجعية مماثلة مستخدمة حول العالم، تسمح بطاقة القياس لجامعات المنطقة بقياس نفسها مقابل المعايير الدولية، مع تقييم الممارسات الحالية في سياق أهدافها المحددة. وهي أقل من أن تكون نظاماً للحكم على الأداء، وتميل أكثر إلى أن تكون مرآة تعكس وضع كل مؤسسة فريدة من نوعها بكل تعقيداتها. وبذلك، فإن بطاقة القياس تجعل التغيير ممكناً، في ظل فهم المؤسسات نفسها أولا قبل الإصلاح. ولكن كيف يعمل هذا المقياس وما أهمية تطبيقه في الجامعات التي خضعت لهذه التجربة؟ هذا ما سيتم شرحه في النقطة الاخيرة من هذا الفصل.

3- تطبيق مقياس الحوكمة في الجامعات: بعض النماذج

شاركت إحدى وأربعون جامعة في مصر والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة في التجربة الأولى لهذه العملية. وقد استندت بطاقة القياس إلى استعراض مستفيض للأدبيات التي تمت كتابتها والمرتبطة بأفضل المعايير والممارسات. وتم إعداد استبيان يشمل ما تقرر أن يكون العناصر الخمسة المحددة للإدارة الجيدة للجامعات.

ونتيجة لهذا الاستبيان، تمكنت كل من الجامعات المشاركة من عمل خريطة مفصلة لأدائها الحالي، وكيفية مقارنة نفسها بالاتجاهات الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت بطاقة القياس أداة لوضع تصور ذاتي لتقييم مدى إدراك الجامعات للنماذج والممارسات الإدارية العامة التي تتبعها. ومتى تم تحديد مقاييس مرجعية لكل عنصر من عناصر الإدارة العامة، وتوضيح علاقتها بالرسالة العامة، فمن الممكن تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحديث أو إصلاح. ويمكن تحديد الأهداف، وقياس مدى التقدم نحو تحقيقها (أدريان حاراملو،، 2012م).

ونظرًا لأن نظم الحوكمة هي أحد أهم الأبعاد – إن لم يكن أكثرها أهمية – لفهم كيف يمكن للجامعات تحسين أدائها، فإن هذا مدخل إلى تقييم الأبعاد الأخرى مثل ضمان الجودة، ونواتج تعلَّم الطلاب، وجودة التدريس والبحوث وصلاحية الخريجين للسوق. ويبين الشكل (2) خريطة عنكبوتية افتراضية تم وضعها باستخدام نتائج بطاقة قياس حوكمة إحدى الجامعات.

بطاقة القياس – متوسط أربعة بلدان:
الاختلافات بين المفهوم الذاتي والنتائج على أساس الاستبيان

أما بالنسبة إلى تطبيق أبعاد بطاقة قياس حوكمة الجامعات في مؤسسات التعليم العالي العربية فالنتائج معروضة في الجدول الآتي:

جدول رقم (1)

الجامعات الحكومية والخاصة والأبعاد الخمسة لبطاقة القياس

	السياق والرسالة والاهداف	توجهات الادارة	الاستقلالية	المساءلة	المشاركة
مصر، حكومية	رسالة محددة مركزيا	قائمة على النتائج	استقلالية متدنية في المجالين المالي والموارد البشرية	مساءلة اكاديمية عالمية	مشاركة عالية من جانب أصحاب المصلحة
مصر، الخاصة		قائمة على النتائج	استقلالية مرتفعة في المجالين المالي والموارد البشرية	مساءلة عالية في مجالات الموارد البشرية والمالية والاكاديمية	مشاركة عالية من جانب أصحاب المصلحة
الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة		قائمة على النتائج وتقودها هيئات حكومية	استقلالية مرتفعة في المجالين المالي والموارد البشرية ومتدنية في المجال الأكاديمي	مساءلة عالية في مجالات الموارد البشرية والمالية والاكاديمية	مشاركة جانب أصحاب المصلحة
المغرب، حكومية	رسالة محددة مركزيا	يقودها الأكاديميون	استقلالية متدنية في المجالين المالي والموارد البشرية	مساءلة متدنية في مجالات الموارد البشرية والاكاديمية	مشاركة عالية من جانب الأكاديميين والموظفين في صنع القرار
تونس، الحكومية	رسالة محددة مركزيا	تقليدية	استقلالية متدنية في مجالات الموارد البشرية، الاكاديمية والمالية	مساءلة متدنية في مجالات الموارد البشرية والاكاديمية	مشاركة متدنية من جانب أصحاب المصالح
تونس، خاصة	رسالة محددة مركزيا		استقلالية عالي في مجالات الموارد البشرية والمالية ومتدنية في المجال الأكاديمي	مساءلة عالية في المجال المالي والموارد البشرية	مشاركة متدنية من جانب أصحاب المصالح

المصدر: من برنامج مبادرة ” العالم العربي ومركز مارسليا للتكامل المتوسطي للعام 2012م

في الواقع لقد لوحظ غياب رؤية وطنية للتعليم العالي في معظم البلدان. ويبدو أن غياب استراتيجياتٍ وطنية، وتحديدٍ واضح لهدف نظام التعليم العالي، كان إحدى النتائج التي نتجت عن الافتقار إلى رسالات تتميز الواحدة منها عن الأخرى لدى المؤسسات المعنية.

ومن الواضح عدم وجود أنموذج واحد أو نهج من مقياس واحد يناسب جميع المقاسات “لحوكمة الجامعات” لهذا فإنّ المهم أن نقوم بدراسة النموذج المستخدم لتحديد ما إذا كان هذا هو النهج الافضل لمؤسسة مهنية في ظل سياقها السياسي، والاجتماعي والاقتصادي.

لقد أظهرت ستة بلدان أخرى: الجزائر والبحرين والعراق والكويت ولبنان والسودان اهتمامًا بالمشاركة في المشروع، ويعتزم البنك الدولي توسعة المشروع في العراق ولبنان والجزائر بحلول يونيو/حزيران من هذا العام. وتتميز “بطاقة قياس حوكمة الجامعات” أن لها تأثيرًا واسعًا، وسوف تساعد في تغيير نظم إدارة الجامعات في الكثير من البلدان.

أما في شأن الحوكمة في لبنان، فإنّ الجامعة اللبنانية هي أكبر مؤسسات التعليم العالي في لبنان، يرأسها رئيس ويدير شؤونها مجلس جامعة يمثل كليات الجامعة اللبنانية كافة، حُكماً عبر عضوية العمداء وانتخاباً عبر ممثلين منتخَبين لهذه الكليات، ويضم مجلس الجامعة ممثلَيْن اثنين عن الطلاب وممثلَيْن اثنين عن الحكومة بالإضافة إلى ثلاثة خبراء مستقلين. يتمتع رئيس الجامعة عبر مجلس الجامعة والعمداء بسلطات واسعة لإدارة الجامعة اللبنانية.

أما في ما يتعلق بعلاقة القطاع الخاص بمسألة الحوكمة فلا تبدو مختلفة بشكل كبير، فإن أغلب الجامعات الخاصة بدأت من خلال مجمّعات جامعية بُنيت في بيروت الكبرى وجبل لبنان. القليل منها بدأ العمل منذ الانطلاقة الأولى خارج هاتين المنطقتين.

ومع ازدياد الطلب مؤخراً على التعليم العالي سارعت هذه الجامعات وغيرها من المؤسسات الجديدة لفتح فروع لها في المناطق، تدار من خلال جسم أكاديمي يتبع مباشرة للمركز الرئيس للجامعة الأم.

لقد نجحت المديرية العامة للتعليم العالي، مرة عبر مراسيم ومرة عبر قرارات أو ضغوطات معنوية، في إقناع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتبنّي صيغة أن يكون لكل جامعة مجلس أمناء يتكون ثُلُثاه من خارج دائرة المالكين للمؤسسة، وأن يكون لكل جامعة مجلسٌ مسؤولُ عن إدارة المؤسسة بالإضافة إلى مجالس أكاديمية على مستوى الكليات والأقسام. من المفترض أن تضم هذه المجالس ممثلين عن الطلاب، أما نجاح تطبيق هذه التراتبية في إدارة الجامعات فهي تختلف من مؤسسة إلى أخرى.

إن غياب المعنيين الآخرين من أصحاب المصلحة عن هذه المجالس واضح في أكثر مؤسسات التعليم العالي اللبنانية. أما بعض المؤسسات التي لها خلفية دينية أو التي تأسست بواسطة الكنيسة فإنها تخضع لنمط خاص من الحوكمة والإدارة هو أقرب ما يكون إلى النظام المطبق على رجال الدين.

تفعيل الثقافة المدنية في المناهج التعليمية

تعريف الثقافة المدنية

يعدُّ الأمين أن «ميزة التعليم العالي أنّه يضم النخب الفكرية (الأساتذة) التي يقع عليها أصلاً عبء توليد الأفكار التطويريّة، ويضم نخبة الشباب الذي يتوق إلى التغيير وإلى تبني القيم التي تقوم على المساواة والعدالة الاجتماعيّة، والتعليم العالي هو الذي يضخ النخب الاجتماعيّة في المجتمع بشتى فئاتها ودرجاتها». وبالتالي فإن أفضل من يمكن الرهان عليهم هم أهل التعليم العالي (أساتذة وطلاباً وقيادات (.

إلا أن السؤال عن البعد المدني للجامعات هو موضوع خام على مستوى الجامعات العربية، وهو موضوع فكري عالمي

ينطلق من مقاربة عمادها أنّ الجامعة لا تخرّج فقط أصحاب مهن بل مواطنين منخرطين في الحياة المدنيّة.

من هنا مصطلحات متعدّدة تدل إلى هذا البعد: المسؤولية الاجتماعية، المسؤولية المدنية، الالتزام المدني، التربية المدنية، التعلّم المدني، الالتزام العام، العقل المدني للخريج، خدمة المجتمع، إلخ.

من بين جميع هذه المصطلحات وجدنا اثنين يحيطان بالكثير من الأوجه التي تهمنا: المسؤولية المدنية والمسؤولية المجتمعية.

المسؤولية المجتمعية

المسؤوليات الجامعية تتحمّل ثلاث مسؤوليات رئيسة: التعليم، الأبحاث العلمية، وخدمة المجتمع.

في البداية، لا بدّ من توضيح الفَرق بين المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع التي تُشكل إحدى الركائز الثلاث للمسؤولية الاجتماعية للجامعات. فالمسؤولية الاجتماعية للجامعات هي مفهوم أوسع وأشمل من خدمة المجتمع، ويقَع على عاتق مؤسسات التعليم العالي بشكل خاص استناداً إلى جملة من المبادئ والقيَم وانطلاقاً من الدور الاجتماعي للجامعات في التعليم والأبحاث العلمية والشراكة الاجتماعية وإدارة المؤسسات.

إن صلبَ الدور الاجتماعي للجامعات يتجلّى في الالتزام بالمسائل (سهام رزق الله، 2016م): المتصلة بالعدالة، المصداقية، الالتزام، العدالة الاجتماعية، التنمية المستدامة، حرية الفرد وكرامته، احترام التنوّع الثقافي، تعزيز واحترام حقوق الانسان والمسؤولية المواطنية.

يتبيّن أنّ أبرز نواحي المسؤولية الاجتماعية للجامعات تتجلّى في إعداد مواطنين منتِجين ومسؤولين، وتشجيعِ الشراكة والمشاركة الفاعلة في صلبِ المجتمع المدني، وتنميةِ الكفاءات وتحقيق التوجيه المناسب نحوها. هذه الناحية من التعليم العالي تشكّل أحدَ أبرز مستلزمات التزام الجامعة تجاه المجتمع.

الواقع أن المسؤولية الاجتماعية في الوطن العربي سبقت الجامعات في الميدان إذ تجدها لا تكاد تذكر في المقررات والمناهج والدراسات والبحوث على الرغم من أن شركات عديدة تتبناها وتمارسها في أرض الواقع.

فالواقع الأكاديمي العربي (محمد قيراط، 2016م) بالنسبة إلى المسؤولية الاجتماعية يبين حجم المعاناة، ومثال على ذلك نلاحظ أن إسرائيل أنجزت من عام 2010م إلى عام 2016م (141) دراسة حول المسؤولية الاجتماعية، يُقابلها (سبع عشرة) دراسة فقط في الوطن العربي. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فهناك (552) جامعة تُدرس المسؤولية الاجتماعية من خلال 718 مقررًا، بالمقابل نجد 6جامعات فقط في الوطن العربي تدّرس المسؤولية الاجتماعية ولا يوجد مقرر واحد يختص بالمسؤولية الاجتماعية بشكل مباشر. بل مجرد مناهج لمواد مختلفة لها علاقة غير مباشرة بالمسؤولية الاجتماعية.

أما بالنسبة إلى الجامعات في لبنان فإننا من خلال العمل الميداني سوف نرصد عملية الوعي لدى المسؤولين لهذا المفهوم الجديد. وما هي انعكاساته في مؤسسات التعليم العالي في إدراج المسؤولية الاجتماعية في مختلف مؤسسات المجتمع وإعداد العنصر البشري البشري الكفوء لإرساء وتركيز أسسِها ومواكبة تطبيقِها.

المسؤولية المدنية

يعبر إعلان تالوار (Talloires Declaration) الذي ظهر في العام (٢٠٠٥م) (Talloire Declaration, 2005) عن محطة تأسيسية للدور المدني والمسؤولية الاجتماعية للتعليم العالي والـذي ّ نص «إننا نتفانى في تقوية وتـعـزيـز الـدور الـمـدنـي والـمـسـؤولـيـة الاجتماعية لمؤسساتنا». كما أشـار الإعـلان إلى ” توسيع نطاق برامج المشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية بطريقة أخلاقية، من خلال الـتـدريـس والـبـحـث العلمي والـخـدمـة الـعـامـة”، وقع هذا الإعلان ٣٤٥ رئيس جامعة ّ يتوزعون على ٧٥ بلدا، ّ وضم خمس رؤساء جامعات موقعة عربية. عقب هذا الإعلان تبلور تحالف «َمعاً» عام٢٠٠٨م الّذي ضم١١ جامعة عربية موقعة على الإعلان وتكون بذلك قد أضيفت إلى وظائف مؤسسات التعليم العالي الثلاث؛ التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع تتمثل بالدور المدني والمسؤولية المدنية. يضم تحالف « مـعًـا» اليوم ١٥ جامعة موزعة على تسعة بلدان عربية هي مصر، لبنان، قطر، الكويت، السعودية، فلسطين، السودان، المغرب، الإمارات. ويهدف تحالف « معًا» إلى ” تعزيز الأدوار المدنية والمسؤوليات المجتمعية للجامعات من خلال إنشاء مجتمع الممارسة لإشراك المجتمع المدني في المنطقة، وبناء قدرات القادة الجامعيين في المشاركة المدنية وتعميق البحث في هذا الحقل”.

إن دور الجامعات تجاه الالتزام المدني أصبح ّ يشكل ّ توجها ً واهتماماً عالميين. ويتوافق الباحثون على أن التخرج من الجامعة يرتبط ٍ بشكل إيجابي بالالتزام المدني. وتشير النتائج إلى أن مقررات الدراسة والأنشطة اللامنهجية في الكلية والمكانة الاجتماعية للخريجين هي من أهم العوامل المؤثرة في الالتزام المدني لديهم. مما يفسر فعالية الخريجين الجامعيين في الالتزام المدني والعمل على اقتراح مزيد من استراتيجيات المشاركة (Besser, Terry L, 2012).

حسب إحدى الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية تظهر ثلاث اتجاهات واضحة في العقدين الماضيين: ّأولها وجود فجوة بين الشباب من خريجي التعليم العالي وغيرهم من الشباب في ما يخص المشاركة المدنية؛ وثانيها زيادة مستوى الاستثمار في المشاركة الـمـدنـيـة مـن خـلال مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم الـعـالـي، وآخـرهـا تقليص فـرص مـشـاركـة الأمـريـكـيـيـن الآخرين في الحياة المدنية مقابل خريجي التعليم العالي (Kiesa, Abigail, 2012).

وفي إحـدى الأوراق البحثية التي ركـزت على العلاقة بين الالتزام المجتمعي ً وتحديدًا الالـتـزام المدني والـتـربـيـة، جـاء فيها أن الطالب كلما تـقـدم فـي ّسـلـم التعليم العالي زادت فرص انخراطه في الخدمة التطوعية، ومن الصعب فصل تأثير عامل التعليم العالي في هذه النتيجة عن غيرها من العوامل كـالأسـرة والمكانة الاجتماعية. ورصـدت هـذه الـورقـة ً تأثيرا ً إضافياً لعامل التربية على الالتزام المدني سواء لدى اليافعين أو الشباب (Egerton, Murie, 2002).

من هنا نسأل عن حقيقة الدور الذي تقوم به الجامعات في لبنان في سبل تنشئة جيل ملتزم تجاه قضايا مجتمعه المدني، ويؤدي دوراً فاعلاً بهذا الخصوص.

تتوقف حدود هذه الورقة العلمية على معياريين من إعلان تالورا ، الأول : التي تعبر عن مفهوم الالتزام المدني للجامعات بشكل مباشر ، والثاني: البرامج التي أدرجتها الجامعات ضمن مناهج كلياتها وأقسامها والتي تعكس اهتمامها ّ وجديتها في تبني الشأن المدني، بالنسبة للمصطلحات التي تعبر عن الالتزام المدني للجامعات فهي كثيرة ومتنوعه.

أبعاد الوجه المدني للتعليم العالي

ولقد اقترح «: عدنان الأمين ” (عدنان الأمين ، 2014م) عدة أبعاد لفحص الوجه المدني للتعليم لنستعرض الابعاد الآتية:

خدمة المجتمع

عرفت بأنها الخدمة التي تقدمها الجامعة لمجتمعاتها على أنها “نشاط ونظام تعليمي موجه إلى غير طلاب الجامعة، ويمكن عن طريقة نشر المعرفة خارج جدران الجامعة وذلك بغرض إحداث تغييرات سلوكية وتنموية في البيئة المحيطة بالجامعة ووحدتها الإنتاجية والاجتماعية المختلفة (سليمان ، زكريا سليمان عبد الله ،فبارئر، 2014م)

أما أهم المعايير التي يمكن قياس دور الجامعة في خدمة المجتمع فهي:

– محور إدارة خدمة المجتمع

– إحدى الوظائف المهمة لمؤسسات التعليم العالي وتشكل علاقة المؤسسة بمجتمعها المحلي أحد اهم مؤشرا ت نجاحها. لذا يتوجب عليها تبني سياسات علمية وخطط وأهداف وبرامج وأنشطة لخدمة المجتمع وتكون واقعية ومنبثقة من رسالتها وغاياتها وأهدافها، وفي إطار استراتيجيتها وتوجهها نحو مجتمعها المحلي.

– محور برامج خدمة المجتمع

للمؤسسة برا مج وأنشطة مختلفة ومتنوعة لخدمة المجتمع تنبثق من رسالتها وبمشاركة فاعلة من جميع المستفيدين.

المواطنة

ووفقًا للتعريف الوارد في الأمم المتحدة على أنه طريقة لتعلم المشاركة الفعالة في عمليات الديمقراطية والتنمية من خلال تمكين الأفراد من المشاركة المدنية الفعالة (Branka Vasiljevic, 2012) وتناول البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عدداً من العناصر الأساسية لمحتوى تعليم المواطنة تضمنت (John D, 2012):

– حقوق الإنسان؛ التي تمكن المواطنين من المشاركة في التنمية الاجتماعية،

– القانون والعدالة الاجتماعية والديمقراطية التي تعني بالمشاركة السياسية والمدنية.

– التنمية؛ وتعنى بالتنمية البشرية كأساس لحقوق الإنسان،

– السلام؛ و يعنى بالحلول السلمية للصراع من خلال المفاوضات والحوار.

وتكشف مراجعة الأدبيات ذات الصلة بمفهوم “تعليم مواطنة” عن تعدد تعريفاته، وهو ما يمكن رده بشكل أساسي إلى عاملين أساسيين: أولهما؛ اختلاف السياق الإداري والسياسي إذ يتم تنفيذ برامج تعليم المواطنة، والآخر؛ مرتبط بالاختلافات في الأهداف والغرض الذي من أجله يخطط إجراء هذه البرامج التعليمية.

ج- الديمقراطية

أحيانا يتم التمييز بين التعليم من أجل الديمقراطية Education for Democracy والتعليم الديمقراطي Democratic Education ، إذ يُستخدم هذان المصطلحان بطريقة تبادلية على الرغم من أنهما مختلفان. فالتعليم من أجل الديمقراطية يصف العمليات والهياكل والبنى المعلوماتية، ومحتوى المادة العلمية بهدف نشر الوعي الديمقراطي بين الناس، بينما يركز التعليم الديمقراطي على نشر عام للمفاهيم النظرية والممارسات العملية لينتج عنها زيادة بالوعي الديمقراطي عبر النقاشات العامة والحوارات المجتمعية أو التي تأخذ مكانتها في كل المستويات الشعبية والرسمية، وعلى مستوى النخبة السياسية والقيادة الوطنية (Badat , Saleem, 2009).

يضاف إلى ذلك إن الجامعات تخدم عملية بناء الديمقراطية والثقافة السياسية التعددية من خلال القيام بثلاث وظائف أخرى مرتبطة بفلسفتها وأهدافها وهي (Ozor , Frederick Ugwu ، 2010م) :

إن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واستقلال القضاء وسيادة القانون ، كلها قضايا خاضعة للبحث والتمحيص من قبل الجامعات وطلبة الدراسات العليا من أجل إنتاج المعرفة المفيدة والناقدة في هذه المجالات.
مهمة الجامعة الثانية هي الوصول إلى المجتمع المحلي والتشبيك معه وتزويده بالخدمات المختلفة بما فيها خدمة الالتزام بالديمقراطية وتفعيل النقاشات المجتمعية حول الثقافة المحلية المختلفة، وهل هي خادمة للديمقراطية أم معيقة لها.
إضافة إلى البحث العلمي في مجالات الديمقراطية المتعددة والتشبيك مع المجتمع المحلي ، تقوم الجامعات من خلال رسالتها وأخلاقياتها وممارساتها في تشكيل نموذجModel قابل للاحترام على أساس أنها مدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية والتعددية الثقافية.

تسهم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في بناء الديمقراطية، والمواطنة الصالحة القائمة على أساس إدراك الحقوق والواجبات من قبل الأفراد والجماعات داخل المجتمع الواحد. تحتاج المجتمعات إلى خريجي الجامعات الذين هم ليسوا فقط مهنيين قادرين، بل مواطنون ناقدون وعقلانيون، ومن هنا تؤدي الجامعات عبر طلبتها وخريجها وبرامجها ومساقاتها ومناهجها أدوارًا مهمة ومحورية في تعميق أخلاقيات الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، بحيث يكون الناتج مواطن ناقد وبناء، ومجتمع ثقافي تعددي، فيه تناغم الأنا مع الآخر.

د-الحرية الأكاديمية

إن الحرية الأكاديمية لا تضبطها عقود العمل بين الجامعة المستخدِمة والأستاذ المستخدَم، “إذا اعتمدنا الديمقراطية غرضًا للجامعة وإذا اعتمدنا الحرية الاكاديمية مبدأً عامًا، . ما يميّز الجامعة أنـها مكرّسة “للفضائل الفكرية” التي تشمل حرية التقصي، وتعدّد وجهات النظر، وأعـلـــى درجــات المعـاييـر الفــكرية فــي الــبحــث عــن المـــــعرفــة.

أما مجالات الحرية الاكاديمية فهي ثلاث: الاستقلال الإداري، الاستقلال المالي، الاستقلال الأكاديمي.

أما بالنسبة إلى حرية أعضاء هيئة التدريس فتتمثل بالمعايير التالية (نوفل، وأخرون، 2014م):

منح الأستاذ الجامعي حرية التدريس: حرية اختيار المود التي يدرسها، وضع محتوى هذه المقررات، اختيار طرق التدريس، اختيار موضوعات البحوث العلمية ….
منح حرية للطالب: منح الطالب الجامعي حرية تلقي التعليم من خلال إتاحة الفرص لاختيار التخصص في ضوء قدراته، توفير بيئة جامعية آمنة، والتعبير عن آرائه عبر مختلف وسائل النشاط الجامعي.

ه- التقصي والتداول

وللتقصي صيغ “بيداغوجيـة” متعدّدة الأسماء: التعلّم المبــني على التقصي هو التعـلّم المبني على المشكــلات based التعلّم الموجه عن طريق التقصي، الأنشطة الموجهة عن طريق التقص، والمنهج المبني على التقصي (زلفا الأيوبي و صوما بو جودة، 2005م) .ويرتبط بها لتقصي مفهوم المداولة أو المذاكرة (délibération) الذي يظهر العلاقة مع الآخر في البحث عن الأجوبة وكيفية اتخاذ القرارات، التعلمية أو الأكاديمية أو الاجتماعية والسياسية. المداولة تعكس الفلسفة الديمقراطية والسلوك المدني. ومن هذه الزاوية ينضم التعليم التعاوني إلى الطرق المحفزة على المداولة. (Saltmarsh ، 2011م).
خلاصة فكرة المداولة أنها تدرج الطلبة في المجموعة المتعلمة للتأكد من أن المعرفة تم تطويرها أو تم أخذ القرار الصائب فيها، أو حلت المشكلة، فرديًا وجماعيًا، عن طريق التفكير التداولي والنقدي من قبل عدة أطراف متفاعلة ومتعاونة في ما بينها، تضمّ الطلاب والأساتذة وأفرادًا من المجتمع المحلي.

و- ثقافة القانون

إن ثقافة القانون في التعليم العالي تعمل وفق القانون العام (الذي ينطبق على جميع مؤسسات التعليم العالي في بلد معين) والقانون الخاص بها (أو الأنظمة التي تخصها) والتي تسمى بـ”القواعد والأنظمة” (rules and regulations).
أما النقاط التي يمكن قياس الثقافة المدنية في الجامعات فهي كالتالي” (عدنان الأمين ، 2014م):
-النقطة الأولى : تتعلق بتوافر القواعد والأنظمة في الجامعة، بما يتناسب مع ما تقوم به المؤسسة من أدوار ومع التغيرات المتسارعة التي يشهدها التعليم العالي نتيجة الثورة التكنولوجية.
-النقطة الثانية: تتعلّق بحقوق الأساتذة والطلاب وواجباتهم. وهنا نعدُّ أن الإعلانات الدولية والمعاهدات هي جزء من القواعد والأنظمة وبخاصة موضوع حقوق الملكية والسرقة الأدبية لأنهما يقعان في صلب العمل الجامعي. والسؤال هنا إلى أي حد تعتمد هذه المعاهدات والوثائق كجزء من قواعد الجامعة وأنظمتها.
-النقطة الثالثة: تتعلق بالشفافية. من صفات القانون أن يكون منشورًا متاحًا لجميع المعنيين حتى تصح عليه التسمية ويكون الجميع متساوين أمامه. هذه الإتاحة تتم عبر توزيعه ورقيًا على أهل الجامعة أو على موقع الجامعة الألكتروني أو توافره في مكتبة الجامعة، أو إقامة ندوات أو وضع إعلانات حوله..
-النقطة الرابعة تتعلّق بصناعة القوانين. عمومًا، وفي الإرث الإداري المركزي، تكون القوانين من صناعة القانونيين والاداريين وهي تغلًّب حكمًا معايير الوظيفة العامة والترتيبات الإدارية. فنجد أن التفصيلات المتعلّقة بأمور مثل التدرج مثلاً والمباريات والتأديب والضوابط المالية، الخ، غزيرة وتفصيلية، بينما في الأمور الاكاديمية تكون النصوص التنظيمية قليلة.

السؤال هنا ما مدى مشاركة الأكاديميين في صناعة القواعد والأنظمة الجامعية؟ إن فكرة ثقافة القانون تقوم في الأصل على أهمية مشاركة الذين يطبقون القوانين أو من يمثلهم بتطوير هذه القوانين. فكيف الحال بالمؤسسة الجامعية وهي المؤسسة

الوحيدة في المجتمع التي يكون فيها المعنيون بها هم في الوقت نفسه قوة التغيير فيها وهم الخبراء فيها، لا يحتاجون إلى خبراء من الخارج. أي هم المعنيون بتطوير المؤسسة وتطوير القوانين اللازمة لتسهيل هذا التطوير.

دور المسؤولية المدنية في تدعيم الحكم الصالح:

إن هدف بعض البرامج التعليمية والجامعية هو إنتاج القادة والنخبة المجتمعية والسياسية، فان الجامعات مطالبة بالعمل من أجل إعطاء الفرص لهؤلاء الطلبة أو منحهم المعلومات المطلوبة ليكونوا أكثر اندماجًا في مجتمعاتهم. يمكن استخدام المعرفة والمهارات المكتسبة من قبل الطلبة لتحدي الوضع الراهن عبر التركيز على نموذج فاعل للديمقراطية المجتمعية المسؤولية التي تمني المسؤولية والمساءلة كأساسات للحكم الصالح. ومن أجل التحول إلى الجانب العملي أكثر ، فلا بد للجامعات في علاقتها مع الطلبة وفي سعيها لخدمة الحكم الصلح والرشيد من أن تقوم بمجموعة من المهام الأخرى ومنها (Burkman, Amy, 2010): 1- تبني الحوارات ولقاءات المناقشة المستمرة ، 2- التحول إلى النشاطات العملية أكثر منها النظرية ، 3- التركيز على المبادرة وليس ردة الفعل والاستجابة السريعة للتغيرات في بيئة الجامعة والمجتمع خاصة تلك المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة ، 4- دمج قضايا الديمقراطية والحكم الرشيد والمواطنة والقضايا المدنية في المناهج ، وأن تكون جزء من عملية التقييم والامتحانات، 5- تشجيع العلاقة المنفتحة بين الطلبة والأكاديميين وأساتذة الجامعات من أجل الدخول في نقاشات إيجابية مثمرة في ما يتعلق ببعض القضايا الحساسة مثل فصل الدين عن الدولة والعلمنة والمواطنة والدولة المدنية، 6- العمل الجاد لتشكيل المجموعات البؤرية ومجموعات النقاش وحلقات العصف الذهني داخل الحرم الجامعي لأن مثل هذا النقاش يسهم في بناء شخصية مسئولة قادرة على المحاسبة والمساءلة في مواجهة الفساد والمحسوبيات.

الإطار الميداني: مقارنة بين الجامعات الخاصة والجامعات الرسمية لجهة إدراج مفاهيم الثقافة المدنية في مناهجها التعليمية

بلغ عدد المقابلات التي أجريناها 30 مقابلة، إذ قابلنا عدداً من رؤساء الأقسام، الأساتذة المتفرغين والأساتذة المتعاقدين.

تضم العينة المعتمدة في البحث الجامعات الخاصة التي تدرج مفاهيم الثقافة المدنية في مناهجها التعليمية وهي موزعة كالآتي:الجامعات الخاصة( أي المدفوعة) و هي :جامعه بيروت العربية، الجامعة اليسوعية، جامعة الجنان، الجامعة اللبنانية- الفرنسية، والجامعات الرسمية ( الحكومية) و هي: كلية الإدارة والعلوم الاقتصادية، كلية العلوم، كليه الحقوق ومعهد العلوم الاجتماعية.

أولاً: تطبيق مؤشرات الحوكمة في الجامعات الخاصة مقارنة بالجامعات الرسمية

البعد الأول: السياق الرسالة والأهداف

وتبين بنتيجة المقارنة المستندة على تغيرات دخلت في رسالة الجامعة من خلال إدخال (حقوق الانسان، الديمقراطية، الحوكمة)، في المناهج التعليمية وكانت لافتة في الجامعات الخاصة أكثر منها في الجامعات الرسمية. في المقابل لا نجد فروقًا بين الجامعات بالنسبة إلى الجهات المسؤولة عن مراقبة عملية تنفيذ الأهداف والتي تتمثل بمجلس الأمناء ومجلس الجامعة التي تراقب الأهداف الاستراتيجية بالمقابل هناك المجالس الاكاديمية المؤلفة من رؤساء الأقسام والأساتذة المتفرغين.

البعد الثاني: توجهات الإدارة
طبيعة العقود: هناك تمايز أساسي بين الجامعات اللبنانية والجامعات الخاصة، فنجد حوالي النصف هم أساتذة دائمين (ملاك) وحوالي الربع محدد المدة (متفرغ) يجدد عقده سنوياً والربع الأخير هو مؤقت ( متعاقد بالساعة).
شروط تولي المناصب القيادية: في الجامعة اللبنانية شروط ومدة تولي المناصب محدد بقانون (66) (قانون المجالس التمثيلية في الجامعة) أما في الجامعات الخاصة فلا توجد شروط ولا مدة لتولي المناصب القيادية.
تطوير استراتيجية الجامعة: هناك تنوع في الأساليب المستخدمة لتطوير استراتيجيات الجامعات، ففي الجامعة اللبنانية التوجه الأساسي في الحقبة الأخيرة يقوم على تطوير المناهج التعليمية بينما التوجه الأساسي في الجامعات الخاصة تقوم على تمهين هيئة أعضاء التعليم والاستخدام الأمثل للموارد.
البعد الثالث: الاستقلالية

-إدارة الموارد البشرية: نلاحظ شبه غياب في القوانين لجهة تقييم الكوادر، توظيف الموظفين وفصلهم بعكس ما هو قائم لناحية تحديد الرواتب في الجامعتين الرسمية والخاصة وإن كانت أكثر وضوحاً في الجامعة الرسمية مما هي عليه في الجامعات الخاصة.

– الاستقلالية الاكاديمية: في ما يخص الاستقلالية الأكاديمية يوجد مرونة واضحة من قبل كلتا الجامعتين لناحية التعاطي مع تقديم برامج أكاديمية جديدة من قبل الكادر التعليمي مع شبه إهمال لعملية تقييم الطلاب للمناهج التعليمية على الرغم من نسبة التفاوت بين الجامعات الخاصة.

4- البعد الرابع: المشاركة

في ما يختص المشاركة فلقد لمسنا وجود مشاركة عالية من جانب الأكاديميين والموظفين في صنع القرار (نتيجة القانون 66) في الجامعة اللبنانية، أما في الجامعات الخاصة فلقد وجدنا المشاركة متدنية لأصحاب المصالح نتيجة الاستقلالية المتدنية في المجالين المالي والموارد البشرية.

ثانياً : الأساليب المعتمدة في تفعيل الثقافة المدنية في المناهج التعليمية

البعد الأول : المسؤولية المجتمعية

الجدول رقم 1: مؤشرات المسؤولية المجتمعية

المؤشر : تساهم الجامعة في	نعم	إلى حد ما	كلا
1- التفكير الناقد، المواطنة النشطة	4	17	9
2 تربية مواطنين يحترمون حقوق الانسان وقيم الديمقراطية	4	12	14
3-نشر قيم متعلقة بالمواطنة	2	12	16
4-نشر برامج لخدمة المجتمع	2	14	14

في تحليل للجدول أعلاه نجد أن هناك ضعف في المسؤولية الاجتماعية بكل أبعادها وفي كلتي أنواع الجامعات (الرسمي والخاص)، كما بدى لافتاً أن المؤشر الثالث كان معتمداً بشكل أكبر في الجامعة الرسمية أكثر منه في الجامعات الخاصة وذلك نظراً للتنوع الجغرافي والطائفي. اما النقطة الرابعة المتعلقة بنشر برامج خدمة المجتمع فكان لافتاً تفوق الجامعات الخاصة على الجامعة اللبنانية في هذا المجال وتساوت الإجابات فيما يخص النقطتين الأول والثانية في كلتي الجامعتين لناحية مساهمة الجامعات في تربية المواطنة والتسامح والتفكير الناقد.

البعد الثاني: المسؤولية المدنية

الجدول رقم2 : المعيار الأول: خدمة المجتمع

المؤشر 1: توفر الجامعة	نعم	إلى حد ما	كلا
1-إدارة لخدمة المجتمع	4	18	8
2- موارد مادية ومالية كافية لإدارة خدمة المجتمع	0	22	8
3-تنسيق إدارة خدمة المجتمع مع جميع المسؤولين	4	21	5
4-تحفيز للمشاركة في خدمة المجتمع	4	22	4

يبين الجدول أعلاه أن في ما يخص المؤشر الأول لناحية وجود إدارة لخدمة المجتمع مكتملة التجهيزات هي محاولة من قبل الأشخاص الذي أجرينا معهم المقابلة فقد حاولوا التهرب من الاجابة إلى حد ما. فلقد جاءت الإجابات بنعم أو كلا ضعيفة بينما الإجابة إلى حد ما هي الإجابات الغالبة والتي تتحمل الكثير من التحليلات والتفسيرات، ولايزال أساسا مفهوم خدمة المجتمع ضعيفاً داخل المؤسسات التربوية.

الجدول رقم 3: المعيار الثاني : المواطنة

المؤشر: توظيف المواطنة في المناهج التعليمية	نعم	إلى حدى ما	كلا
1-مواد دراسية مستقلة لتعليم المواطنة	2	8	20
2-توفير ساعات تدريس، أساتذة متخصصون،	2	4	24
3-دمج تعليم المواطنة وتكامل مع باقي المقررات	1	5	24
4-ورش عمل مؤتمرات عن المواطنة	4	2	24

يبين الجدول أعلاه ضعف وحتى انعدام مفهوم المواطنة في الجامعات الخاصة والرسمية على حد السواء، وذلك يبدو جليا من خلال عدم ادراج ثقافة المواطنة ضمن المناهج التعليمية بشكل مباشر أو غير مباشر. فلا وجود لمواد مستقلة في مختلف الكليات تتناول ثقافة المواطنة، ولا اهتمام لورش عمل تعمل على تعزيز تلك الثقافة، بالإضافة الى شبه غياب للأساتذة المتخصصين في بناء هذا المفهوم.

الجدول رقم 4: المعيار الثالث: الديمقراطية

المؤشر : توفر الجامعة الديمقراطية	نعم	إلى حد ما	كلا
1-تفاعل الديمقراطية بين الطلبة والأساتذة	10	16	4
2-توفير الديمقراطية للنشاطات الطلابية	12	14	4
3-تطبيق الديمقراطية في المقررات الدراسية	8	14	8
4-تعزيز روح الديمقراطية عند الطالب	4	8	18

يبين الجدول أعلاه أنه لا اختلاف في ادراج مفهوم الديمقراطية بين الجامعات الخاصة و الرسمية، و هو أفضل نتيجة على ما يبدو عن النتيجة المرتبطة بمفهوم المواطنية. وتعتقد الباحثتان أن هذا الأمر يعود الى كون لبنان بلد ديمقراطي، الا أن مفهوم الديمقراطية غير واضح، معلن وإجرائي في المناهج التعليمية لا سيما على المستوى الجامعي. وهذا الأمر يضعنا أمام تساؤل عن طبيعة النظام المعتمد في مؤسسات التعليم العالي.

الجدول رقم 5:المعيارالرابع: الحرية الاكاديمية للأساتذة

المؤشر1: توفر الجامعة الحرية الاكاديمية للأساتذة	نعم	إلى حد ما	كلا
1-حرية انتقاء الأبحاث	12	14	4
2-التعبير بحرية	10	16	4
3-عدم المساواة في الترقية والدرجات	8	14	8

يوجد تفاوت بين الجامعه اللبنانية ( حرية الأساتذة مرتفعة بيمنا حرية الطلاب منخفضة ) و الجامعات الخاصة ( حرية الأساتذة منخفضة بالنسبة لحرية الطلاب)، و على الرغم من هذا التفاوت يمكن التأكيد على وجود الحرية الأكادمية في كل من الجامعات الخاصة و الجامعة الرسمية و يبدو ذلك جليا من خلال الحرية المعطاة للمعلم في انتقاء الأبحاث، و التعبير بحرية عن ارائه. الا أن المشكلة تكمن في عدم المساواة في الترقية و الدرجات وذلك يعود الى الى نظام المحسوبيات و الوساطة المعتمد بشكل هام في لبنان.

الجدول رقم 6 توفر الجامعة الحرية الأكاديمية للطلبة

المؤشر2: توفر الجامعه الحرية الاكاديمية للطلبة	نعم	إلى حد ما	كلا
1-الحوار بين الأساتذة والطلبة	10	16	4
2-تعديل مقرر تعليمي	4	8	18
3-حرية المشاركة في الأنشطة	12	14	4

يبين هذا الجدول وجود فرق في مدى توفير الجامعة للحرية الأكاديمية للطلبة بين الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية. ويظهر ذلك جليا في البند الأول من خلال وجود الحوار بين الطلبة والأساتذة في الجامعات الخاصة وانعدامه في الجامعة الرسمية وذلك يعود الى الأهمية الكبيرة المعطاة الطالب في الجامعة الخاصة بما أنها جامعة مدفوعة.

كذلك الأمر بالنسبة لحرية المشاركة لدى الطالب في الجامعات الخاصة وانعدامها في الجامعة اللبنانية.

الجدول رقم 7:البعد الخامس : ثقافة القانون

المؤشر: توفر الجامعة ثقافة القانون من خلال	نعم	إلى حد ما	كلا
1-القواعد والأنظمة التي تتعلق بالواجبات والحقوق	18	10	2
2-الشفافية في نشر القوانين عبى الموقع الالكتروني	16	12	2
3-مشاركة الاٍساتذة في وضع القوانين والانظمة	6	10	14

يبين الجدول أعلاه مركزية القرار في كلتي الجامعتين ( الخاصة و الرسمية) الا أن الاختلاف بين هاتين المؤسستين يبقى على صعيد مشاركة الأساتذة في وضع القوانين و الأنظمة إذ إنه متاح في الجامعة الخاصة فقط. اذ يلاحظ وجود قواعد وأنظمة مرتبطة بثقافة القانون كذلك الامر بالنسبة إلى الشفافية بنشر القوانين والأنظمة ولو بدرجات متفاوتة بين الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية إلا أن اللافت هو بقاء مركزية هذه القوانين وضعف مشاركة الاكاديميين في وضع القوانين والأنظمة في الجامعات الخاصة.

الخلاصة العامة

تواجه الجامعة اليوم وأكثر من أي يوم تحديات كبيرة أضيفت إلى دورها ومساهماتها المتعددة إذ هي مطالبة لضمان التكوين وفي الوقت نفسه ممارسة البحث في تخصصات مختلفة لتتعدى المهام التقليدية المتعلقة بالتدريس في ظل الوقت الحالي والذي نحن بأمس الحاجة الى تكوين مواطن صالح، ينتمي الى وطنه ولديه الشخصية الديمقراطية، مواجها للتحديات المستقبلية بثقافته المدنية وتفكيره الشمولي الواسع.

إن تشعب الجامعات ما بين الخاص والرسمي في لبنان قد بين لنا الدور الذي تقوم به تلك الجامعات في ترسيخ وزرع مفهوم الثقافة المدنية عند الطلاب، إذ تبين لنا انخفاض في مستوى الوعي لدى المسؤولين لأغلب مندرجات الحوكمة وتفرعاتها، وضعف ثقافة المسؤولية الاجتماعية والمدنية المدرجة ضمن المناهج التعليمية. مع وجود تباينات عديدة ما بين الجامعات بحسب طبيعة الكليات (نظري، تطبيقي) وبحسب كونها خاصة أو رسمية

وكيف لنا أن نتحدث عن بناء مفهوم الثقافة المدنية في ظل شبه غياب للمعايير المرتبطة بذلك المفهوم ابتداء من خدمة المجتمع، المواطنة، الديمقراطية، الحرية الأكاديمية وثقافة القانون.

أضف الى ذلك أن تلك الثقافة هي شبه غائبة في الممارسات اليومية عند الطلبة، مما يطرح تساؤلاً واسعًا موجهًا الى المسؤولين المعنيين ليس فقط بتعديل المناهج التعليمية بل أيضًا الى إعادة النظر بأطر السياسة التعليمية المطبقة في لبنان بأبعادها الشاملة

الهوامش

أدريان جارا مليو. (2012). الجامعات تحت المجهر، مقارنة معيارية لحوكمة الجامعات من اجل تحديث التعليم العالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تقرير إعداد الفريق المتخصص،1. ص 117.
جارامليو ، و أدريان. (أذار 2012). الجامعات تحت المجهر، مقارنة معيارية لحوكمة الجامعات من اجل تحديث التعليم العالي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تقرير إعداد الفريق المتخصص بقيادة أدريان جارامليو ،
سليمان ، زكريا سليمان عبد الله ،فبارئر. (2014). تم الاسترداد من دور مؤسسات التعليم العالي السودانية في خدمة المجتمع مقالات: http://www.alnoor.se/article.asp?id=23442
سهام رزق الله. (2016.). المسؤولية الاجتماعية للجامعات. جريدة الجمهورية،، الجمعه، 9 كانون الأول.
عدنان الأمين . (2014). المسؤولية المجتمعية . مجلة الدفاع الوطني.
عدنان الامين. (2008). دراسة جدوى حول سبل العمل المشترك لضمان جودة التعليم العالي في البلدان العربية. بيروت: ، مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية.
محمد قيراط. (2016). الجامعه ودورها في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، .
نوفل، وآخرون. (2014). مقياس مركز عمان للحريات الاكاديمية في الجامعات العربية . عمان: ، مركز عمان لدراسة حقوق الانسان،.
أدريان حاراملو،. (2012). الجامعات تحت المجهر: مقارنة معيارية لحوكمة الجامعات من اجل تحديث التعليم العالي في الشق الاوسط وشمال افرقيا ، البنك الدولية ومركز مرسليا للتكامل المتوسطي. البنك الدولية ومركز مرسليا للتكامل المتوسطي.
إعلان تالورا. (2005). المسؤولية المدنية في مؤسسات التعليم العالي . تم الاسترداد من http://talloiresnetwork.tufts.edu/who-we-ar
السر، خالد خميس. (2013). عوائق تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وسبل التغلب عليها، المؤسسة التعليمية الإسلامية بغزة ورشة عمل حوكمة مؤسسات التعليم العالي. غزة، فلسطين.
بازوية، عبد الحكيم وسالمي، عبد الجبار . (2011). بازوية، عبد الحكيم وسالمي، عبد الجبار “جودة التعليم العالي في ظل تحقيق مبادئ الحوكمة : تجربة المملكة المتحدة في حوكمة مؤسسات التعليم العالي، الملتقى الدولي حول الحوكمة في المؤسسة التعليمية : تقييم أساليب الحوكمة في التعليم العالي.
زلفا الأيوبي، و صوما بو جودة. (2005). التقصي في تعليم العلوم. تم الاسترداد من http://www.laes.org/upload/editor_upload/file/PubFullText/published/EduBook/InqScienceTeach/3-InqInScienTeach2005Ch2.pd
Altbach, P. and Salmi, J. (2011). . The Road to Academic Excellence: The Making of World-Class Universities. The World Bank, Washington, DC.
Badat , Saleem. (2009). The Role of Higher education in Society : Valuing Higher Education. Rhodes University South Africa.
Besser, Terry L. (2012). «Inside the Black Box College Graduation and Civic Engagement.». Journal of Academic Ethics, vol. 10, no. 4, August. Retrieved from (2012). «Inside the Black Box College Graduation and Civic Engagement.».
Birnbaum, R. (1991). Faculty in Governance: The role of Senates and Joint Committees in Academic Decision Making. New Directions for Higher Education. New Directions for Higher Education, 18 (3), pp. 8–25.
Branka Vasiljevic. (2012). Civic Education as a Potential for Developing Civil Society and. African Journal of Teacher Education , n:1.
Burkman, Amy. (2010). the Role of Social , Civic and Political Responsibility in Educational Leadership Preparation Program ,. International Journal of Educational Leadership Preparation, vol.5 , Number 1, Jan-Mar. 2010.
Egerton, Murie. (2002). Higher Education and Civic Engagemen. British Journal of Sociology, vol. 53, no. 4, December, pp. 603-620. .
John D. (2012). Gerhart Center for philanthropy and civic engagement, “Citizens in the Making:Civil Society and Civic: Education in Egypt 2012”,Civil Society and Civic Education in Egypt 2012”, (Cairo: The American University, n.d),P:11. , (Cairo: The American University, n.d),
Modelling University Governance.”University of New South Wales. World Bank MENA Education Flagship Report
Kiesa, Abigail. (2012). Democtratic Implications of Civic Engagement in Higher Education.
Levy, P. (2011). Levy, P. 2011, Lee, V.S., 2012, Aditomo, A., 2011, Ahuna, K. H et al, 2011,
Friedman, D. B. et al, 2010, Hu, S.,et al, 2008, Justice, C.,atal, 2010
Ozor , Frederick Ugwu . (2010). Challenges of Education for Democracy ,. African Journal of Teacher Education ,, Number 1, 2010.
(2010). Higher Education Governance in East Asia. World Bank draft document.
RICHARD E. CLARK . (1983). Reconsidering Research on Learning from Media. REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH Winter 1983 vol. 53 no. 4, Pp. 445-459.
Rosovosky, H. (2001). Some thoughts about University Governance. In W. Hirscht and L. Webber (eds), Governance in Higher Education:. The University in Flux London: Economica.
Saltmarsh . (2011). في “نظرية التداول الديمقراطي” ((deliberative). Finley, , M.W.
Saltmarsh, J. and Hartley, M. (2011). To serve a Larger Purpose.Engagement for Democracy and the Transformationof Higher Education. Temple University Press.
Talloires Declaration. ( 2005, September 17). Retrieved from Talloires Declaration On the Civic Roles and Social Responsibilities of Higher Education: ttps://talloiresnetwork.tufts.edu/who-we-are/talloires-declaration/
Trakman, L. (2008). World Bank MENA Education Flagship Report.

العدد رقم 6