دور المناهج التّربويّة والتّعليميّة في إنشاء جيلٍ وطنيّ صالح في ظلّ الطّائفيّة السّياسيّة والاجتماعيّة في المجتمع اللّبنانيّ.(المواطنة في لبنان)
دور المناهج التّربويّة والتّعليميّة في إنشاء جيلٍ وطنيّ صالح في ظلّ الطّائفيّة السّياسيّة والاجتماعيّة في المجتمع اللّبنانيّ.(المواطنة في لبنان)
سعيدة حسين كريم موسى([1])
المجتمع اللّبنانيّ مجتمع تعدّدي، متميز بللتّعدّديّة الثّقافيّة، والدينيّة والمذهبيّة، وقد شكّل لبنان عبر تاريخه، وبفضل موقعه وطبيعة جغرافيّته، مكانًا تلتقي فيه الحضارات والأقليّات المتنوّعة، فتميّز ببنية مجتمعيّة متشابكة، جعلت قضيّة العيش المشترك بين هذه الجماعات سمة حياته السّياسيّة. هذا كلّه مهّد و سهّل التدخّلات الأجنبيّة التى أذكت روح التّفرقة والفتنة بين طوائفه، ما جعله عرضة لصراعات طائفيّة دامية صبغت تاريخه الحديث. علمًا أنّ جذور هذه الصّراعات تعود إلى ما قبل ولادة لبنان الكبير، الأمر الذى أرجأ تبلور فكرة المواطنة بين أفراده([2]).
وقد كان للطّائفيّة دور رئيسيّ في تكوين بنية المجتمع اللّبنانيّ، وفي إنشاء دولته و نظامه السّياسيّ، وهو بالتّالي يعاني واقع سياسيّ واجتماعيّ وأمنيّ مضطّرب منذ تكوينه،على الرّغم من فسحات الانفراج التى كان يعيشها أحيانًا. إنّ الزعماء السّياسيين والحكّام الذين تعاقبوا على الحكم لم يستطيعوا إيجاد حلولٍ دائمة لهذه الأزمات، ما ساهم في تعزيز النّزعة الطائفيّة والمذهبيّة بين أبنائه. هذه النّزعة عملت على تقويض الروح الوطنيّة وبناء دولة المؤسّسات، كماأدّت إلى أن يحلّ الزعماء السّياسيّن والروحيّن مكان الدولة والتّشريعات الوضعيّة في شتّى الميادين الاقتصاديّة والتّربويّة والاعلاميّة والاجتماعيّة، وغيرها. كلّ ذلك حوّل الوطن إلى مستعمرات طائفيّة مغلقة على ذاتها، يقودها التعصّب الطائفيّ والمذهبيّ، الأمر الذي أدّى إلى تعزيز سلطة الطوائفيين على حساب الوطن والمواطن([3]).
إنّ عمليّة تحقيق المواطنة وما يلزم عنها من سلوك المواطنة الكاملة، جاءت عقب ثورة عقليّة وذهنيّة كبيرة في المجتمع الغربيّ، ونمت على أُسس الدولة المدنيّة والديمقراطيّة التى أفرزتها عمليّة القطع الابستمولوجيّ مع الفكر الماورائيّ واللّاهوتيّ. لهذا كان من المفيد البحث عن مبادئ المواطنة، وما إذا كان بالإمكان تحقيقها في لبنان في ظلّ هذا النّظام السّياسيّ القائم على موروثات المجتمع الأهليّ والقبليّ، سيّما لجهة التّجذّر الطّائفيّ والمذهبيّ الذي يعيق بناء المواطنة مقابل تعزيز الهيمنة على أبناء الطائفة وضمان تبعيّتهم لها اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتربويًّا وثقافيًّا.
تبدأ عمليّة تكوين المواطنة الحقيقيّة في مجتمعٍ متعدّدٍ من إيجاد صيغة ثقافيّة وتربويّة، قائمة على أسسٍ فلسفيّةٍ إنسانيّةٍ تؤدّي إلى صهر الطّوائف في بوتقة الوطن الواحد من دون أن تلغي دور الأديان في حياة الأفراد، أو أن تمسّ بالحريّات الفرديّة للأشخاص.
تبرز أهميّة هذه الدّراسة في إظهار التّطوّر الذي عرفه مفهوم “المواطنة” في ظلّ الطائفيّة، وما نتج عنها من سلبيّات كبيرة في المجتمع اللّبنانيّ، ما يستدعي إزالة الغموض في المفهوم والعمل على تكريس قِيَمه ومبادئه، بما فيها فشل فكرة المواطنة العالميّة التي ركّزت على البعد القانونيّ لحقوق الإنسان من النّاحية النّظريّة وأهملت البعد العمليّ، في ما يتعلّق بحقّ المواطنة العالميّة التي أثبتت مثاليّتها. فالمواطن هو مصدر السّلطة وهو الذي يمنحها الشّرعيّة لذلك فهي مرتبطة بالديموقراطيّة الفعليّة قبل كلّ شيء.
ويهدف هذا البحث إلى مايلي:
1- إلقاء الضّوء على المصطلحات المرتبطة بالمواطنة، كالوطن والوطنيّة، التّنشئة الوطنيّة والمواطنة.
2-الوقوف على دور الشّباب في لبنان وعلاقته بنشأة مجتمع ينتمي إلى وطنه في ظلّ الطّائفيّة السّياسيّة وأثر نتائجه على المجتمع والوطن.
3-التّوصّل إلى تصوّر مقترح لتنشئة جيلٍ يرتبط بالوطن، ويعدُّ المواطنة ملائمة للبيئة اللّبنانيّة.
2- الإشكاليّة
إنّ مشكلة الدّراسة تتلخّص في الأسئلة الآتية
تكمن إشكاليّة الدراسة في كيفيّة تطبيق المواطنة وتفعيل الولاء الوطنيّ في ظلّ التّجذّر الطائفيّ والمذهبيّ، وما إذا كان بالإمكان تحقيق تنمية مواطنة مستدامة في ظلّ غياب مجتمع مدنيّ شبابيّ ونظام علمانيّ.
– ما هي الأسباب التى جعلت من الطّائفيّة بنية محوريّة في كلّ مفاصل الدولة اللّبنانيّة؟ وما النّتائج التى عكستها هذه البنية على المواطن والوطن؟
– هل توصّل الشّباب اللّبنانيّ إلى مرحلة الاعتراف بالآخر ضمن الأطر الدّيمقراطيّة من دون النّظر إلى خصوصيّاته كمعوّقات؟
3- المنهج المتّبع
اعتمدت في بحثي هذا المنهج التّجريبيّ، وهو منهج يقوم على تثبيت جميع المتغيّرات التي تؤثّر في مشكلة البحث، باستثناء متغيّر واحد محدّد تجري دراسة أثره في هذه الظروف الجديدة. وهذا التغيير والضبط في ظروف الواقع يسمى بالتّجربة([4]). ويتميّز المنهج التّجريبيّ من غيره من باقي المناهج في أنّ الباحث يتدخّل في الظاهرة المدروسة ويؤثّر ويتحكّم في المتغيّرات من أجل قياس أثرها الدقيق على المشكلة، وفي البحث التجريبي يقوم الباحث بدور فاعل في الموقف البحثي. والبحث التجريبيّ يتضمّن محاولة لضبط كلّ العوامل الأساسيّة المؤثّرة في المتغير أو المتغيرات التابعة في التّجربة ما عدا عامل واحد يتحكّم فيه الباحث ويغيّره على نحو معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على المتغير أو المتغيرات التابعة([5]).
المبحث الأوّل: أثر جيل الشّباب ودوره في الانتماء الكلّيّ إلى الوطن
1– ماهيّة المواطنة
هي سلوك وممارسة في الوطن، تعبّر عن سيرورة من التّنشئة الاجتماعيّة والسّياسيّة التى تصبغ الفرد بسلوكيّات المجتمع الذي ينمو فيه. لذا فإنّ مفهموم المواطنة يؤسّس لبناء المواطنة،” فالتّربية المواطنة تدلّ على مجموعة مواد ونشاطات من شأنها أن تغذّي الوعي الوطنيّ والالتزام الوطنيّ والعمل الوطنيّ بطبيعة مضمونها وموضوعها، وتشكيل المواطن وتنميته انطلاقًا من تصوّرٍ فلسفيّ معيّن لماهيّة المواطن ومن واقع التّجربة في حياة الجماعة الوطنيّة ووجودها السّياسيّ”([6]).
إنّ التربية على المواطنة تركّز على الفرد-المواطن واهتمامها الأساسيّ به، من خلال إعداده، تنمية قدراته، ووعيه والتزامه وعمله الوطنيّ، وبالتّالي اندماجه الوطنيّ كنتيجة حتميّة ، وذلك من خلال مضمون مجموعة موادّ ونشاطات ، وكأنّ الفرد بذلك لا يصبح مواطنًا من دون هذه التربية. فالتّربية المواطنة تفتح مدارك تفكير المواطن وتوّعية لحقوقه وواجباته، وتؤدّي بالضّرورة إلى خلق روح الانتماء الوطنيّ بداخله، وهي روح المواطنة وجوهرها، علمًا أنّ هذه التّربية ستكون منقوصة ما لم تكن مصوّبة نحو هدفها الأساسيّ وهو المواطن، وخلق روح الانتماء الوطنيّ بداخله. “فمن الممكن أن تكون التّربية موجّهة نحو هدف السّلطة الحاكمة المتمثّل بتحقيق مصالحها الشّخصيّة أو معزّزة للانتماء الأهليّ والطّائفيّ، كما يحدث في لبنان اليوم وبالتّالي تفقد قيمتها كتربية وطنيّة تنمّي الولاء الطائفيّ على حساب الولاء والانتماء الوطنيّ”([7]).
أما مفهوم المواطنة كاصطلاحٍ، يعود “إلى عهد الحضارة اليونانيّة القديمة، والكلمة من Polis، تعني المدينة على أساس بناء حقوقيّ وسياسيّ”، كما تستعمل كلمة المواطنة كترجمة للكلمة الفرنسيّة “Citoyenneté وهي مشتقّة من كلمة Cité وتقابلها باللّغة الإنجليزيّة كلمة Citizenship المشتقّة من كلمة City، أيّ المدينة”. فقد تحقّقت المساواة السّياسيّة عند الإغريق، على قاعدة المواطنة بين من تمّ عدّهم مواطنين أحرار حسب مفهوم المواطنة أنذاك، بمعنى أنّ المواطنين جميعًا لهم الحقوق والواجبات السّياسيّة نفسها، والمساواة في تولّي الوظائف العامّة، فلم تكن الوظائف السّياسيّة في أثينا حكرًا على أصحاب الثّروات ومالكي الأراضي، وأصحاب المكانة الاجتماعيّة العالية، بقدر ما كانت حقًّا لأبسط مواطن أثيني، على عكس المساواة الاجتماعيّة، حيث كانت هناك طبقات جدًّا متفاوتة في المجتمع اليونانيّ”([8]).
أمّا المواطنة بمعناها اللّغويّ العربيّ، فهي مشتقّة من وطن، وبحسب كتاب لسان العرب لابن منظور “الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن الإنسان ومحلّه … ووطن بالمكان ووطن أقام فيه، وأوطنه اتخذه وطنًا، والموطن…
2- الانتماء إلى الوطن
الانتماء إلى الوطن شعور يربط الإنسان بأرضه وأهله، وهو ما عبّر عنه ابن خلدون في حديثه عن العصبيّة، ذلك الشّعور العفويّ الذي يشدّ الإنسان إلى أسرته ووطنه،إذ يدخل الفرد في سياق العائلة أو العشيرة أو الدولة كرابط أساسيّ لديمومة البقاء أوّلًا، ولإيجاد المكانة الاجتماعيّة ثانية، إلّا أنّ التّغيّر الذي طرأ على المجتمعات حوّل الولاء من تلك الزاوية المحصورة في الولاء الطبيعيّ والعفويّ إلى الصالح والشّأن العام. ويمكن تعريف المواطنة أيضًا بأنّها العضويّة الكاملة في الدولة أو في بعض وحدات الحكم، وأنّ المواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حقّ التّصويت وحقّ تولّي المناصب العامّة، وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضّرائب والدّفاع عن بلدهم والمشاركة الإيجابيّة في المجتمع. من هنا نجد الارتباط بين كلمة مواطنة والوطن من حيث مكان الإقامة والعضويّة في المجتمع وبين الحقوق والواجبات التي يتمتّع بها الفرد من حيث هو فرد منتمٍ إلى الوطن، فتحدّد بذلك صفة المواطن.
إذا كانت المواطنة تعنى بالحقوق والواجبات للفرد، فإنّ هذا الفرد المواطن هو “الإنسان الذي يستقرّ بشكل ثابت بداخل الدولة أو يحمل جنسيّتها ويكون مشاركًا في الحكم، ويخضع للقوانين الصّادرة عنها فيتمتّع بشكل متساوٍ مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تّجاه الدولة”([9]).
هنا لا بدّ من التّطرّق إلى مفهوم الجنسيّة، والتي وإن كانت مرادفة لمفهوم المواطنة، فالجنسيّة تعطي امتيازات وصفات خاصّة لحاملها، مثل الحماية خارج الدولة، وبطاقة للتعّريف بشخصيّة الفرد وهويّة رسميّة له عندما يخرج من حدود بلده. أمّا المواطنة فهي رابطة قانونيّة دستوريّة قائمة بين الفرد ودولته التي يقيم فيها بشكلٍ ثابتٍ، ويتمتّع بجنسيّتها على أساس جملة من الواجبات والحقوق، وتراعى بموجبهما حقوق الآخرين في البلد من خلال الالتزام الكامل والاحترام للقانون والدستور.
كما أنّ الحديث عن مفهوم المواطنة يسبقه الحديث عن الديمقراطية كمفهوم، لأنّ الديمقراطيّة لا يمكن زرعها في مجتمعٍ ما، من دون فهمٍ واضحٍ وتطبيقٍ عمليّ لمبدأ المواطنة داخل هذا المجتمع. فكيف يمكن أن تكون هنالك ديمقراطيّة من دون مواطنين وبالتّالي من دون مواطنة؟ فالديمقراطيّة تصبح حقًّا مكتسبًا في ما لو تحقّقت أهدافها داخل المجتمع، “كما لا يمكن الحديث عن المواطنة داخل مجتمع معيّن من دون فهم حقيقيّ لما تحمله هذه الكلمة من معنى، وما يترتّب عليها من حقوق وواجبات، وما ينتج عنها من تحقيق لمبادئ أخرى داعمة للديمقراطيّة مثل الحقوق والحريات المدنيّة ومبدأ المساواة وغيرها من المبادئ”([10]).
فالمواطن في الدولة المدنيّة، هو العضو الذي تمّ اختراعه، أيّ تخليصه، بما هو عضو في المدينة، من ربقة التّبعيّة والولاء التّلقائيين لجماعات الأصل والتّقليد التى يولد فيها حكمًا.هذا التّحرير للفرد من البيئة الطبيعيّة الأهليّة يترافق مع التزام الفرد في القوانين والأنظمة والأعراف التى تسود في الدولة أو المدينة، والتي تسود في جوّ من الديمقراطيّة والحريّة الشّخصيّة، إذ يمتثل الفرد إلى القيم العليا المتمثّلة في حقوق الإنسان والمواطنين؛ ويتّخذها حدًّا وضابطًا لممارساته وسلوكه في الدولة بموجب العقد القائم بينه وبين الدولة والمواطنين الآخرين.
3- الدّيمقراطيّة – التّوافقيّة
إنّ مصطلح الديمقراطيّة هو مصطلح نسبيّ، إذ ليس هناك من نموذج واحد للديمقراطيّة يطبّق على جميع البلدان وفي كلّ الأزمان، بل يعتمد الأمر على عاملي الزّمان والمكان، بالإضافة إلى مستوى التّطوّر الاقتصاديّ ومدى مشاركة الأفراد في الحياة السّياسيّة بمعنى فعاليّة أنظمة الحكم السّياسيّة. فالديمقراطيّة هي عمليّة تفاعليّة ومشاركة فعليّة للمواطنين في تقرير مصير بلدهم، وهي بالتّالي ليست وصفة جاهزة يمكن تطبيقها في كلّ بلد، بقدر ما هي حكم للأكثريّة في مقابل ضمان حقوق الأقليّة ومصالحهم في مجتمع تعدّدي.
إذاً، تقوم فكرة الديمقراطيّة على المبادئ والأسس التى حدّدها كلّ من جون لوك ومونتسكيو، أيّ الحكم بالرّضى عبر الانتخابات، والتى تتمثّل في حريّة الاختيار والتّصويت للمواطنين الأحرار، وحكم الأكثريّة أو الأغلبيّة التى فازت بأكبر عدد من الأصوات، وتقسيم السّلطات التنفيذيّة والتّشريعيّة والقضائيّة بغية ألّا تطغى سلطة على أخرى. كما يضاف إلى ذلك، أنّ الديمقراطيّة تعمل على احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنيّة للفرد. هذه الديمقراطيّة والتى “ولدت في بلدان متجانسة قوميًّا إلى حدٍّ ما، وهو تجانس لا يقسمها إلى أقلّيّات وأكثريّات دينيّة، طائفيّة، إثنيّة، أو ثقافيّة، كأميركا وإنكلترا وفرنسا. إنّ تحقيق تلك الديمقراطيّة جاء بعد نزاعات وصراعات دمويّة أحيانًا مع الأنظمة الدينيّة والملكيّة التى سادت قبل القرن الثّامن والتّاسع عشر”([11]).
الديمقراطيّة التوافقيّة تنظر بالمعاملة المساوية والنّسبيّة للجماعات والطّوائف،من دون أن تنظر إلى مبدأ المساواة والديمقراطيّة بين الأفراد والمواطنين، كما إنّ فعاليتها وقدرتها على الاستمرار مرهونة بمدى قدرتها على إرساء الاستقرار، والحدّ من الصّراعات في البلدان ذات التّعدّديّة الكبيرة، وتتوقّف على قدرة الزعماء السّياسيين لكلّ قطاعات المجتمع التّعدّديّ على التّوافق والحفاظ على اِستمرار الهدنة.
المبحث الثّاني: دور الشّباب اللّبنانيّ في مجتمعٍ مبنيّ على أفكار مدنيّة تنتمي إلى الوطن.
1– أهميّة الشّباب في السّياسة
يعدّ الشّباب الطّاقة الحقيقيّة التى يعتمد عليها المجتمع في إنجاز أهدافه، وتحقيق طموحاته إذ إنّهم الفئة المؤهّلة أكثر من غيرها للقيام بمهام الإصلاح والتّجديد والتّغيير والتّطوير، نظرًا إلى العمل والحيويّة والنّشاط والجرأة والحماس التى يمتازون بها فتؤهّلهم لأن يكونوا قوّة العمل والنّهوض الأساسيّة للمجتمع.
إنّ التّحديد الأكثر شيوعًا للشّباب كفئة عمريّة، هو الذي يحدّدها، بالعمر الممتدّ بين الخامسة عشر والرابعة والعشرين، وقد يمتدّ التّحديد العمريّ إلى عمر الثّلاثين، ويقترن تعريف الشّباب بفكرة القوّة والحيويّة والتّغيّر، وبفكرة النّموّ المصحوب بالتّعلّم، وبفكرة الاقتراب من أداء الأدوار الاجتماعيّة والاقتصاديّة المكملة.
إذًا على ضوء ذلك، يمكننا القول، إنّ” الشّباب مرحلة عمريّة ونفسيّة وعاطفيّة وعقليّة تؤهّل الإنسان ليتحمّل مسؤوليّة المساهمة في التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة والثقافيّة، ومن أجل أن تكون تلك المساهمة فعّالة، يسعى إلى اكتساب المؤهّلات العلميّة والمعرفيّة والتثقيفيّة، ويسعى كذلك إلى الرفع من مستوى الانتاج المادّيّ والمعنويّ”([12]).
ويعدّ الشّباب القوّة السّياسيّة الأكبر، والأكثر تحرُّرًا وانفتاحًا، لذلك يمتلكون القُدرة على تحقيق أهدافهم في تغيير السّياسات وتفعيل دورها بشكلٍ أكبر في دولهم، والتّأثير على جميع القوى السّياسيّة، وعلى صُنّاع القرار والمَسؤولين، ويمكن لهم المُساهمة في التّغيير الحقيقيّ من خلال التّعبير عن آرائهم بمُختلف الطّرق، خاصّةً ما توّفره اليوم الوسائل التكنولوجيّة الحديثة، لكن عليهم بالطّبع توخّي الحذر في كُلّ ما يُقال أو يُنشر، فاليوم كُل ما يُكتب ويُنشر مَحفوظٌ، ومن الصّعب مسحه في ما بعد ، يساعد الحماس الفكريّ لدى الشّباب والطّاقة الجبّارة التي يملكونها بشكلٍ كبيرٍ نحو التقدّم والحيويّة في التّفاعل مع مُختلف المُعطيات السياسيّة والاجتماعيّة المُتغيّرة، ويعدُّ نبض كلّ مجتمع، ولكن جيل الشّباب في مجتمعاتنا الطائفيّة العنصريّة منبع قيم سلبيّ، والمواطن حاليًّاً لا مكان له في السّلطة التشريعيّة على الاطلاق لأنّ هذا الأمر موكل لأفراد يعملون على تملق الزعيم ووضع القوانين التي تلائمه وتشرّع وجوده وتمنحه الاستمراريّة، فالدساتير والقوانين مفصّلة على مقاس “المسؤول…لذلك فإن ّالاصلاحات الدستوريّة ووضع قانون انتخابات عادل يؤدّي إلى ديموقراطيّة حقيقيّة تضمن التنوّع الثقافيّ وأطياف الشّعب كافة تعدّ من أولى الأولويّات”(.([13]
لا بدّ من التّنويه، من أنّ هذه الفئة هي التى تراهن عليها جميع مكوّنات المجتمع وقياداته، بدءًا من الدولة إلى الأحزاب السّياسيّة، والتّنظيمات الثّقافيّة إلى الجمعيّات التّربويّة والثّقافيّة، حيث يتمتّع الشّباب بقدرات عقليّة وجسديّة متميّزة، تؤهّله للمزيد من الإبداع في مختلف المجالات، وخصوصًا العمل الثّوريّ في ما يخصّ المجال السّياسيّ. على أساس أنهم جزء مهم وفعّال في بناء المجتمع المدنيّ والمؤسّسات المدنيّة التي تعوِّل عليها المجتمعات في تحقيق الأمن والاستقرار والأمان والتوّازن والولاء للوطن، ممثلّاً بذلك كلّ أطياف المجتمع، بعيداً من القبليّة والعصبيّة والحزبيّة.
وهنا لابدّ من الدلالة على أنّ” الشّباب الجامعيّ اللّبنانيّ يعيش حالة اِغتراب سياسيّ لبعده من فعل القرار والتّأثير بشكل عام. إنّ حريّة العمل السّياسيّ للشّباب لاتزال، حتّى الآن، محصورة ضمن نظام الحزب التراتبيّ، فيشكّل الشّباب عادةً المرحلة الثّانية والثّالثة في عمليّة صنع القرار”([14])، وأنّ الديمقراطيّة في العمل السّياسيّ في لبنان هي مجرّد شعارات يرفعها الحكّام. فهل يعيش الشّباب اللّبنانيّ مواطنته؟ وما الأسباب والعوامل التى تحول دون ممارستها وتطبيقها؟ وهل كلّ لبناني مواطن؟
2- لمحة تاريخيّة عن تركيبة لبنان وخصائصه السّياسيّة
إنّ ترسّبات المجتمع الأهلي في البلدان العربيّة تعود بجذورها إلى أصل المجتمعات الجاهليّة والعصبانيّة، حيث الاقتتال على الموارد الاقتصاديّة، وغياب البوليميك السّياسيّ، فيتأسّس المجتمع بذلك على صراعاتٍ ونزاعاتٍ دورية يكون الثّأر وغياب العدالة فيه شريعة، وعدم الاعتراف بالآخر سوى أنّه عدوّ خارجيّ، وبالتّالي لا قيمة له. هذه المواصفات التى لا تزال تُسيّر المجتمعات العربيّة في الوقت الحاضر على الرّغم من تأسيس دول وقيام مؤسّسات فيها، لكن المفارقة أنّ هذه الدول وتلك المؤسّسات لا تزال تعمل بمنطق الاستنساب والوازع والعصبيّة، وقد غابت أيّ أسس للعقلانيّة والمحاسبة والرقابة القانونيّة المدنيّة. وما لبنان سوى إحدى هذه الدول العربيّة على الرّغم من تمايزه بعض الشّيء لجهة مداولة السّلطة وإقرار النّظام الدّيمقراطي وحريّات التّعبير والعبادة في قوانينه. فهل لبنان قادر على تخطّي ترسّبات المجتمع الأهلي القبلي والوصول إلى قيام مجتمعٍ مدنيّ؟
3- أهداف التّربية السّياسيّة للشّباب
هناك العديد من الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال التّربية السّياسيّة، سواء أكانت مباشرة أم بعيدة الأجل، مع الإشارة إلى أنّ الأهداف التي يحدّدها المجتمع وقواه السّياسيّة ليست معزولة عن طبيعة التّركيبة السّياسيّة الاقتصاديّة للبلد ذاته، بل هي جزء من سياساته وتوجّهاته. إذ تعقد متطلّبات الحياة العصريّة وزيادة الضّغوط الحياتيّة والنّفسيّة على الشّباب، يشير إلى أنّ الدور التّربويّ الذي يمكن أن تؤديه المدرسة أو الأسرة لم يعد كافيًا، مما يتطلّب تربيةً وإعدادًا جادًّا للشّباب من قبل المجتمع، والإعداد الجادّ يعني وجود عمليّة تربيّة مؤسّسة لديها خطّة وعمل وبرنامج وطواقم مؤهّلة ومدرّبة وفق معايير عصريّة، يستطيع من خلالها المجتمع أن يكسب الشّباب الوعي والإعداد الكافيين. كما أنّ نشر المعرفة والثّقافة لدى هذه الفئة – الذي بات في عصرنا الراهن على درجة عالية من الأهميّة لدى الشّباب – إذ من خلال هذه العمليّة يمكن تنمية المعلومات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة لدى الشّباب، وتعريفهم أهمّ المشكلات العالميّة والإنسانيّة، كالمجاعة والفقر وخطر الحروب والتلوّث البيئيّ ومخاطر الإشعاع.إضافةً إلى جذب الشّباب نحو ساحة العمل السّياسيّ والاهتمام السّياسيّ؛ نظراً لأهميّتهم، والآمال المعلّقة عليهم، وحتّى تحقّق عمليّة التّربية السّياسيّة النجاح المطلوب منها، فيفترض فيها أن تراعي احتياجات الشّباب ورغباتهم وتطلّعاتهم المستقبليّة، مثلما يفترض بها أن تغذي طموحهم وميولهم، وتراعي الاتّجاهات العامّة في المجتمع وقيمه ومفاهيمه. كما أنّ بثّ الروح الوطنيّة لتعزيز المواطنة لديهم وتعميق روح الانتماء لقضايا الوطن واحتياجاته والحفاظ على كينونته، والاستعداد للدفاع عنه في حالة تعرّضه للخطر، سواء أكان خطرًا داخليًّا (فتنة طائفيّة، أو دينيّة، أو عرقيّة)، أم خطرًا خارجيًّا يستهدف استقلاله وسيادته، وإعادة بناء الذاكرة لدى جيل الشّباب، بما يؤكّد التّواصل الثقافيّ والحضاريّ بين الأجيال، ومعرفة حقائق التّاريخ والجغرافيا السّياسيّة وكلّ ما يتعلّق بالقضيّة الوطنيّة والقوميّة.إضافة إلى استجماع طاقاتهم وتوحيدها نحو الأهداف والأولويّات الوطنيّة والاجتماعيّة في كلّ مرحلة من مراحل تطور المجتمع، وتوظيف هذه الطاقات بأفضل السّبل نحو هذه الأهداف والأولويات، و تعزيز قيم التّعاون والتّعاضد والتّسامح بين أفراد المجتمع ، بما يؤكّد التّكاتف والتماسك الاجتماعيّ وإطلاق المبادرات الشبابيّة؛ لتقديم خدمات طوعيّة تسهم في تقدّم المجتمع والتّقليل من أعباء الطبقات الشّعبيّة. وربط قيم رفض الظّلم والتّمسّك بالقيم الإنسانيّة السّامية الواردة في المواثيق الدولية، وشرعة حقوق الإنسان سيّما الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، والحقوق الثقافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة من خلال عقلنة التّمرّد العفويّ لدى الشّباب.
خاتمة البحث
إنّ المسار التّاريخيّ اللّبنانيّ في الواقع هو معطيات سياسيّة مركّبة ومتناقضة،إذ عملت الدولة النّاشئة بعد الاستقلال على إقامة معادلة متساوية بينها وبين التّراث السّياسيّ الذي تختزنه. بمعنى آخر سعت الدولة النّاشئة إلى المزاوجة بين المؤسّسات العصريّة ومستوى التّنظيم الإداريّ والسّياسيّ، وهو ما أطلق عليه تعبير التّدبير العقلانيّ. كما أنّ مأزق الدولة النّاشئة يكمن في التّعارض بين العقلانيّة المبتدعة حديثًا، وبين اللّغة السّياسيّة التّقليديّة التى تضمن هيمنة الدولة دفاعًا عن استمراريّتها التّاريخيّة، وهو ما تجسّد عمليًّا في السّيطرة الطّائفيّة.
إلاّ أنّ العلاقة بين الطّوائف وجغرافيّة لبنان علاقة تاريخيّة بنت على أساسها الطّوائف فكرة وجودها وربطت مصيرها بذلك، ولاتزال حتّى اليوم على الرغم من إقرار الدّستور يحقّ كلّ لبنانيّ الإقامة في أيّ منطقة من مناطق لبنان، لكن الواقع الجغرافيّ يظهر عكس ذلك إذ تتّسم كلّ منطقة بطابع طائفيّ موحّد أعاق عمليّة بناء مواطنة وتلاقي بين اللّبنانيين. وهذا ما سهّل تقسيمها طائفيًّا بين الأمراء والزعامات الدينيّة المحلّيّة، وتمتّعها تاريخيًّا بنوع من الحصانة الداخليّة كون أرض لبنان الجرداء أو الحرجيّة لم تكن تهمّ الفاتحين كثيرًا نظرًا لقلّة مواردها ولوعورة مسالكها. إنّ بنية المجتمع اللّبنانيّ على درجة كبيرة من التّعقيد، فالجماعات الدينيّة تشكّل الوحدات الأساسيّة في تكوينه، وقد اكتسبت في سياق تطوّر المجتمع، كيانات سياسيّة تتمتّع بشبه اِستقلال ذاتيّ. فالدولة اللّبنانيّة تبدو كاتّحاد بين جماعات دينيّة – اِجتماعيّة – سياسيّة، تتقاسم سلطتها وتتشارك في حياتها السّياسيّة، وترتبط ببعضها بنوع من الفدارليّة الضمنيّة. إذ إنّ هذه التّركيبة للنّظام السّياسيّ اللّبنانيّ، تقوم على التّعارض بين الدولة الموحّدة المركزيّة وبين العمليّة السّياسيّة الطّائفيّة اللّامركزيّة.
وقد أدى الشّباب دورًا بارزًا في المحافظة على بقاء المجتمع اللّبنانيّ على الرغم من كلّ المحاولات لتفتيته، واستطاعوا عبر تاريخٍ طويلٍ من النّضال الوقوف في وجه أطماع الطّائفيين الذين ما تراجعوا عن محاولاتهم في تدمير المجتمع وتدمير الوطن. كما أنّ للمؤسّسات التّربويّة دورًا مهمًا في تنشئة الشّباب بشغل أوقات الفراغ بما يعود بالنّفع عليهم، ودفعهم لممارسة هواياتهم الرياضيّة والثقافيّة والاجتماعيّة، وتعزيز القيم الحسنة من تعاون وتكاتف وتناصح، ولأهميّة هذا العامل الذي ثبتت فيه تعزيز المواطنة، كانت الصرح الأوّل التي تعمل على تشجيع الشّباب للتّفاعل داخل مجتمعاتهم بالطّريقة المثلى.
لذلك ينبغي أن يدرك الشّاب اللّبنانيّ أهميّته في المجتمع من خلال صنع التّغيير، وتعميم المواطنة والوطنيّة ضمن أسرته وبيئته، ولا بدّ له من العمل على ما يلي :
– بثّ المعلومات حول الواجبات الوطنيّة والتّركيز الخاصّ على الدّراسات الاجتماعيّة والأدبيّة.
– الدّعوة للقراءة والتّحليل ومناقشة حالات وقصص حول الأفراد المرتبطين بالحياة المدنيّة في مجتمعاتهم في الماضي والحاضر.
– ربط الشّباب بالنّشاطات الوطنيّة ونشاطات تمثّل الأدوار في جوانب مختلفة من المسؤوليّات المدنيّة.
– تأسيس البرامج المبنيّة مدرسيًّا لأداء خدمة المجتمع كجزء منظم للمنهاج المدنيّ.
– تعزيز الدروس حول القيم الوطنيّة من خلال صياغة الأدوار وتحديد واجبات القراءة والكتابة، وفتح الحوار للقضايا العامّة والأحداث الحاليّة.
– تحديد الواجبات التي تتطلّب من الشّباب أن يشاركوا في النّشاطات السّياسيّة والاجتماعيّة .
– تنظيم الزيارات المختلفة واللّقاءات المتنوّعة مع المسؤولين للتّعرّف إلى واقع الوطن.
– تنظيم برامج أعمال تطوعيّة واجتماعيّة مختلفة لخدمة الوطن والمواطن.
المصادر والمراجع
- أبو حطب، فؤاد وآمال صادق: مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية، ط2، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة؛ 1996.
- الربضي، فرح موسى وعلي مصطفى الشيخ، مبادئ البحث التربوي، دار العربية للنشر، بيروت 1960.
3- جودة أحمد سعادة؛ مناهج الدراسات الاجتماعية، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1984م.
4- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، “لنحول التربية على حقوق الإنسان إلى واقع”.
5- الشيخ، محمد خلف، المواطنة الصالحة، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط1، 1420هـ.
6- الموسوعة العربية العالمية، الرياض ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنر والتوزيع، 1996م.
7- بور، كلارك، التربية من أجل الديمقراطية: كيف يمكن تحقيقها؟ مكتب التربية الدولي، القاهرة، مستقبليات، ع 2، يونية 1999م.
8- صائغ عبدالرحمن أحمد، التربية للمواطنة وتحديات العولمة في الوطن العربي، ورقة عمل مقدمة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1422هـ.
9- عبدالتواب، عبدالله عبدالتواب، دور كليات التربية في تأصيل الولاء الوطني، القاهرة، مجلة دراسات تربوية، 1993م.
10- فيراس، روبير، نحو أشكال جديدة من المواطنة، ترجمة بهجت عبده، مكتب التربية الدولي، القاهرة، مستقبليات، ع 2، يونية 1998م.
11- هلال ، فتحي ، وآخرون، تنمية المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت، الكويـت، مركز البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية، 2000م.
12- هوك، جلين، اليابان اتضع سياسة تعليمية للسلام أم لا؟ ترجمة درية الكرار، اليونسكو، مجلة مستقبل التربية، ع 2، 1979م.
طالبة دكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه الجامعة اللبنانية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها.-[1]
[2]– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، “لنحول التربية على حقوق الإنسان إلى واقع.
[3]– جودة أحمد سعادة؛ مناهج الدراسات الاجتماعية، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1984 م، ص198.
[4] – أبو حطب، فؤاد وآمال صادق: مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية، ط2، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة؛ 1996م.
-[5]الربضي، فرح موسى وعلي مصطفى الشيخ، مبادئ البحث التربوي، دار العربية للنشر، بيروت 1960م.
-[6] هلال ، فتحي ، وآخرون، تنمية المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت، الكويـت، مركز البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية، 2000م.
-[7] هوك ، جلين، اليابان اتضع سياسة تعليمية للسلام أم لا؟ ، ترجمة درية الكرار، اليونسكو، مجلة مستقبل التربية، ع 2، 1979م.
[8] – الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للشنر والتوزيع، 1996م.
– [9] عبدالتواب ، عبدالله عبدالتواب، دور كليات التربية في تأصيل الولاء الوطني، القاهرة ، مجلة دراسات تربوية، 1993م.
[10] – الشيخ، محمد خلف، المواطنة الصالحة، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط1، 1420هـ.
– [11] بور، كلارك، التربية من أجل الديمقراطية: كيف يمكن تحقيقها؟ مكتب التربية الدولي، القاهرة ، مستقبليات، ع 2، يونية 1999م.
-[12] صائغ عبدالرحمن أحمد، التربية للمواطنة وتحديات العولمة في الوطن العربي، ورقة عمل مقدمة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1422هـ.
[13] – حسين جمعة، “الوطن والمواطنة”، مجمة الفكر السياسي، سوريا، العدد 25 ،2006 ،ص.54.
– [14] فيراس، روبير، نحو أشكال جديدة من المواطنة، ترجمة بهجت عبده، مكتب التربية الدولي، القاهرة، مستقبليات، ع 2، يونية 1998م.
