أثر جائحة كورونا على السياسة العامة الماليّة في العراق

م.م. هديل نواف أحمد^([1])

الملخص

كان للمظاهر النّاجمة عن أزمة جائحة كورونا في العام 2020 محطة تاريخيّة لها آثار وتداعيات ألقت بظلالها على الحياة، كما لها آثار على تغيّير أنماط السّلوك والتّفكير فضلًا عن الآثار الاقتصاديّة التي عطلت الحياة، وفي ما يتعلق بموضوع البحث تعود أهمّيّته الى التعرف على الآثار المهمّة التي تركتها جائحة كورونا على واقع السّياسة العامة والماليّة في العراق وخاصة في زمن تراجع أسعار النّفط فضلًا عن الآثار السّلبيّة للجائحة.

خرج البحث بجملة من النتائج كان أهمها: أنّ الحكومة العراقيّة استطاعت أن تتبع بعض الخطوات الإصلاحيّة الماليّة على الرّغم من الآثار النّاجمة عن الأزمة وأنّها خططت لرسم سياسة ماليّة عملت على استغلال الأزمة كحافز للإصلاح الحكوميّ، وانعكاس ذلك على الاستقرار السياسيّ والاقتصاديّ في البلاد.

قسّمت البحث الى مبحثين فضلاً عن مقدمة وخاتمة تناول البحث الأول أثر جائحة كورونا على واقع السياسة العامة الماليّة في العراق في حين تطرق المبحث الثاني الى معرفة الآليات المهمّة والحلول المقدمة لمعالجة الآثار النّاجمة عن الأزمة.

الكلمات الختامية: العراق، جائحة كورونا، السّياسة العامة الماليّة.

The Impact of the COVID 19 Pandemic on Fiscal Public Policy in Iraq

Abstract

Fiscal public policy is part of the general economic policy of the government, the fiscal policy in Iraq has gone through different stages depending on the circumstances the country has gone through, especially the political and economic conditions, the latest of which was corona pandemic crisis, which left serious effects on the Iraqi government.

The research come out with a number of results, the most important of which that the Iraqi followed reforms steps and worked drawing up a financial policy that works to expoloit the crisis as a governor for government reform, and thus its reflections on the economical political stability in Iraq.

This research was divided into two section in addition to an introduction and a conclusion. The first topic dealt with the impact of corona pandemic on the financial public most important proposed mechanisms to address the effects of the crisis.

Keywords: Iraq, Covid, Pandemic, Fiscal public policy.

المقدمة

تعد السياسة الماليّة جزءًا من السياسة الاقتصاديّة العامة للحكومة، ولقد مرّ العراق والسياسة العامة الماليّة في العراق بمراحل مختلفة تبعًا للظروف التي يمر بها البلد وخاصة الظروف الاقتصاديّة والسياسيّة. وكان أخرها أزمة جائحة كورونا والتي تركت آثارا خطيرة على الحكومة العراقيّة.

تتركز أهمّية البحث حول التّعرف بأهم الآثار التي تركتها جائحة كورونا على السياسة العامة الماليّة في العراق. وخاصة مع تزامن أزمة تراجع أسعار النّفط مع الآثار السلبية للجائحة.

إشكالية البحث: تطرح التساؤل التالي ماهي الآثار التي تركتها جائحة كورونا على السياسة الماليّة في العراق وماهي الحلول والمعالجات الممكنة لاسيما في وضع سياسيّ غير مستقر.

فرضية البحث: اعتمد البحث على فرضية مفادها أنّ الحكومة العراقيّة استطاعت أن تتبع بعض الخطوات الإصلاحيّة الماليّة على الرّغم من الآثار النّاجمة عن الأزمة وأنّها عملت على رسم سياسة عامة ماليّة تعمل على استغلال الأزمة كحافز للإصلاح الحكوميّ، وانعكاس ذلك على الاستقرار السياسيّ في البلاد.

هيكلية البحث: قسّمت البحث الى مبحثين، فضلاً عن مقدمة وخاتمة، تناول المبحث الأول آثار أزمة كورونا على العراق وواقع السياسة الماليّة في العراق، في حين تناول المبحث الثاني أثر الجائحة على السياسة العامة الماليّة والآليات المقترحة المهمّة لمعالجة الآثار النّاجمة عن الأزمة.

لقد اعتمد البحث المنهج الوصفيّ التحليلي استنادًا الى بعض المؤشرات والبيانات.

المبحث الأول: أثر الجائحة وواقع السياسة الماليّة في العراق

المطلب الأول: آثار الأزمة على العراق

كان لجائحة COVID-19 تأثير كبير على الاقتصاد الشّموليّ في العراق كونه ترك آثارًا كبيرة على سكانه لاسيما في مجال الدّخل، والوظائف والفقر مع احتمال حقيقيّ لارتفاع نسب اللامساواة في المجتمع بشكل كبير، ويبدو أن الاقتصاد العراقيّ شأنه شأن الاقتصاد العربيّ والعالميّ تأثر بفعل توقف أغلب المصانع، ومنع الحركة وتقييدها لغرض تقليل الإصابات ومنع انتشار العدوى وأبرز التّداعيات الاقتصاديّة للجائحة في العراق، هو انخفاض أسعار النّفط العالمي، وتأثير ذلك كان الأشد على العراق الذي يعتمد في ميزانيته بحدود 95% على الأموال التي يجنيها من بيع النّفط، ومع انخفاض سعر النّفط بهذا الشكل المفاجئ، إذ وصل سعر برميل النّفط الى 11 دولار، أصبح العراق أمام أزمة قد تهدد الاقتصاد بالمجمل، والسّبب يرجع الى أنّ حكومة العراق لم تضع خطة بديلة لمواجهة مثل هكذا أحداث، إضافة الى عدم تنشيط موارد أخرى كالزّراعة والصّناعة والتّجارة. من ناحية أخرى نجد أن العراق ومنذ التّغيير السياسيّ لعام 2003 ولغاية اليوم لم يعمل على اكتشاف حقول جديدة للنفط، بل اكتفى بالحقول الموجودة في حين أنّ العراق لديه فرصة لاستخراج الغاز، والكبريت لاسيما في محافظة الأنبار وفي بعض مناطق الجنوب التي تتوفر فيها معادن لم تُستَثمر بعد كالزئبق على سبيل المثال (جعفر، 2020).

الملاحظ أنّ الحكومة العراقيّة لم تبادر إلى اتخاذ أيّ إجراء احترازيّ لوقوع أزمات مستقبليّة مماثلة، وما إن بدأ الرّبع الأول من العام 2020 وجد الاقتصاد العراقيّ نفسه أمام أزمة وصدمة مركبة تمثلت في ثلاث مستويات (سياسيّة – صحيّة – اقتصاديّة) تمثلت الأولى في استقالة الحكومة برئاسة عادل عبد المهديّ ما انعكس سلبًا على النّشاط الاقتصاديّ للبلد في ظلّ الجائحة، أضف إلى أزمة الاحتجاجات الشّعبيّة التي انطلقت في تشرين الثاني العام 2019 بسبب سوء الأوضاع الاقتصاديّة وعدم توفر فرص العمل (النصراوي، 2019).

يمكن الأخذ ببعض الحلول لإنشاء حلقة مثمرة من النّمو والاستقرار، وذلك من أجل مواجهة الآثار والتّحديات التي واجهها الاقتصاد العراقيّ وتتلخص بالآتي:

1. إعادة تركيز التّسوية السياسيّة في البلاد، واستعادة سلطة مؤسسات الدّولة على الجهات الفاعلة غير الحكوميّة.
2. بما أنّ الإصلاح المؤسسيّ عمليّة تدريجّية تتحرك ببطء ويمكن أن تستغرق سنوات، إلّا أنّها تتطلب إصلاحات بين كل النّخب الحاكمة، والمواطنين من جميع الفئات الاجتماعيّة.
3. ينبغي على العراق تعزيز إدارة الثروة النّفطية والموارد العامة وتخصيصها.
4. تنويع قطاع الأغذيّة الزّراعيّة، يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن الغذائيّ ومواجهة الأزمات الماليّة ومنها أزمة كورونا (COVID-19).

خلاصة القول إنّ العراق يصعب النّهوض باقتصاده بمعزل عن توفر الأمن، والاستقرار الدّاخليين كشرط ضروري لذلك ومن بين المحاور المهمّة التي ينبغي معالجتها هو عدالة توزيع الثّروة النّفطيّة (الشهوان، صفحة 29).

يمكن القول إن التّغلب على أزمة جائحة (COVID-19) والأزمات الأخرى يحصل من خلال وسائل متعددة منها:

1. ضرورة التّعايش مع كورونا أمر مهمٌّ والخروج من الوضع الاقتصاديّ والعزلة الاجتماعيّة أمرٌ حتميٌّ. لأنّ الإجراءات الاحترازيّة والحجر المنزليّ، لم يكن قرارًا سهلًا خصوصًا أنّ ضريبته قد تؤدي الى كساد اقتصاديّ، ربما يكون أشد فتكًا من الفيروس نفسه.
2. يمكن جعل الاستثمار عنصرًا فاعلًا في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقيّ من خلال تأمين دخول رؤوس الأموال، وتوظيفها في مشاريع حقيقيّة تخدم الاقتصاد والتّنمية بجلب الاستثمارات والتكنولوجيا، والخبرات بما ينوع الميزان التّجاريّ لتفادي طوق القيد النّفطيّ.
3. تفعيل دور الصّناعات الصّغيرة والمتوسطة وفتح دورات تدريبيّة للشّباب العاطل من العمل من منظمات المجتمع المدنيّ أو المصارف المانحة للقروض لإنشاء مشاريع خاصة(عبدالعزيز، 2020).

المطلب الثّانيّ: واقع السياسة الماليّة في العراق

تعاني السياسة الماليّة في العراق من كثير من التّحديات التي تقف في تحقيق الأهداف والبرامج الإصلاحيّة منها (طعمة، 2016):

1. نمط الاتفاق الحكوميّ وطبيعته: إنّ جوهر هذا التّحدي يكمن في طبيعة الاتفاق الحكوميّ على الإيراد النّفطي بنسبة تفوق 90% إذ إن الإيرادات النّفطيّة تتميز بثلاث عناصر تضع الإنفاق الحكوميّ والاقتصاد العراقيّ على المحك الأول، هو التّذبذب في أسعار النّفط والثّانيّ أنّ النّفط مورد ناضب والثّالث ارتباط الموازنة بنوعيها الإيراديّ والإنفاقيّ بأسعار النّفط.
2. التّرهل والتّضخم الوظيفيّ: إذ مارست الحكومات سياسة التّوظيف غير المرتبط بالحاجات الفعليّة أو الامكانات الاقتصاديّة(عبد المنعم، 2018، صفحة 79).
3. غياب الرؤية الاستراتيجيّة في إعداد الموازنة هو أحد أبرز مؤشرات تعثر الاقتصاد العراقيّ في الحقبة الماضيّة.

من أجل مواجهة تلك التّحديات يتطلب من الحكومة القيام بضبط الإنفاق الحكوميّ، إصلاح النّظام الضريبيّ، والعمل على إعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدّولة والتّحول التّدريجيّ نحو القطاع الخاص.

بالإضافة لذلك ضرورة توظيف السياسة الماليّة بالاتجاه الذي يقوي من إشباع الحاجات الأساسية لعموم الأفراد في المستقبل، وتفعيل دور السياسة الماليّة ليتوافق عملها مع الشّروط التي تلتحم فيها مع السياسات الأخرى وخاصة السياسة النّقدية، ولا بُدَّ من التّوجه الجادّ من السّلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة لإعادة النّظر في الموازنة العامة لمنح النّمو، والاستقرار الاقتصاديّ اللذين لهما الدور البارز في توجهات السياسة الماليّة العراقيّة. (الشيخ وحسن، 2013، صفحة 202).

تعريف السياسة الماليّة لغةً: هي كلمة مشتقة من الكلمة الفرنسيّة (fisc) التي تعني حافظة النّقود أو الخزانة يميزان المفهوم اختلف باختلاف المراحل الزّمنيّة أو الظروف الاقتصاديّة والفكريّة والاجتماعيّة.

لقد عرّف البعض السياسة الماليّة أنها: “تلك الجهود والمحاولات الحكوميّة المعتمد عليها في تحديد مصادر الإيرادات العامة ،وتحديد الأهميّة النّسبيّة لكلّ منها وكذلك تحديد الطريقة التي تستغل بها هذه الإيرادات العامة لغرض تمويل الإنفاق العام، لتحقيق الأهداف الاقتصاديّة المختلفة ولاسيما تحقيق الاستقرار السياسيّ” (خليل، 1992، صفحة 693).

إنّ الحكومة تؤثر في الاقتصاد الوطنيّ من خلال استخدام أدوات السياسة الماليّة وهي الضرائب والإنفاق الحكومي والدّيون العامة بأنواعها كافة، كما يُعبّر عنها (بول ساميلوسوف) أنّها (برنامج الحكومة في ما يتعلق بالمشتريات من السّلع والخدمات وكمّية الضرائب ونسبها، والإنفاق على المدفوعات التّمويليّة) ( الخطيب وشامية، 2007، صفحة 269).

 

المبحث الثّانيّ:آثار الأزمة السياسيّة وطرق معالجتها

كان للأزمة العالمية للجائحة انعكاس كبير على العراق وخاصة بعد تراجع أسعار النّفط، إذ مرَّ العراق بأزمة (ماليّة – صحيّة – سياسيّة)، إلا أنّ الأثر الأكبر تمثل في الجانب الماليّ، الأمر الذي وضع الحكومة أمام مشكلة عدم القدرة على الاستدامة الماليّة، وأناقش في هذا المبحث الآثار التي تركتها الأزمة وبعض الطرق والآليات المقترحة لمعالجة تلك الآثار.

 

المطلب الأول: أثر جائحة كورونا على السياسة الماليّة

إنّ الآثار المتوالية التي أفرزتها الجائحة العالميّة فضلًا عن عوامل أخرى على السياسة العامة الماليّة في العراق، كانت واضحة جدًا في تحديد قيمة العملة وأسعار النّفط والدّيون الخارجيّة والدّاخليّة.

1- تخفيض العملة الوطنيّة

إنّ الأزمة الماليّة التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، أدت الى حدوث عجز في الموازنة العامة، ونتيجة لذلك جاء قرار البنك المركزيّ العراقيّ بتخفيض قيمة العملة أمام الدولار كخطوة استباقيّة حرصًا على استنزاف الاحتياطات الأجنبيّة، ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين إذ أقرّ البنك المركزي أن سعر شراء الدولار من وزارة الماليّة سيكون 1450 دينارًا، بينما سعر الدولار للمصارف عبر نافذة بيع العملة الأجنبية بـ 1460 دينارًا. وجاء تبرير وزارة الماليّة لقرار خفض الدّينار أمام الدولار، هو محاولة لمواجهة الأزمة الماليّة التي تعرضت لها البلاد بسبب تداعيات أزمة كورونا.

كان لقرار تخفيض قيمة العملة في الظروف السياسيّة غير المستقرة آثار سلبيّة مضاعفة، إذ خلق التّوقعات حول المزيد من التّخفيض ما أربك أوضاع السّوق وزيادة الطلب على العملة الأجنبيّة مع ضعف الثّقة بالعملة الوطنيّة (العاني، 2020).

إن استمرار صرف الدّينار العراقيّ يمثل استقرار القيمة الخارجيّة للنقد الوطني ومن ثمَّ استقرار مستوى المعيشة، وإنّ واجب البنك المركزي هو الدّفاع عن استقرار سعر صرف الدّينار من أجل بلوغ أهدافه في بناء الاستقرار الاقتصاديّ.

2- انخفاض أسعار النّفط

كان لتفشي جائحة كورونا الأثر الكبير على تدهور أسعار النّفط في الأسواق العالميّة، إذ فقد العراق ايراداته الماليّة بقيمة 11 مليار دولار، ووضعت شركة سومر إحصائيّة رسميّة (خلال الأشهر الأولى من العام 2020) تفيد أنّ العراق باع ما يقرب 409.96 مليون برميل نفط بمعدل سعر (38) دولار بإجماليّ إيرادات 15.39 مليار دولار، بينما العراق باع في العام 2019 كميات من النّفط بلغت 423.28 مليون برميل بمعدل سعر بلغ 62 دولار وبإيرادات بلغت 26.27 مليار دولار.

بما أنّ الاقتصاد العراقيّ هو اقتصاد ريعيّ، يعتمد على النّفط بالدّرجة الأساس وكان من الطبيعيّ أن تتأثر الدّول المعتاشة على النّفط كالعراق بتفشي جائحة كورونا الأمر الذي أثر سلبًا في السّوق من ناحية العرض والطلب، والحقيقة أنّ العراق على عكس الدّول النّفطية لا يوجد فيه إشارة تدل على تأسيس صندوق سياديّ نفطيّ ولم تطرح هذه الفكرة بتاتًا، إذ إنّ من إيجابيات هذا الصّندوق أنّه يقي الاقتصاد الوطني من الصّدمات، أولها الهزائم السياسيّة أو الحروب أو المفاجآت المفجعة كجائحة كورونا، كما عن طريقه تُستّثمر الفوائض الماليّة لتحقيق عوائد ماليّة مرتفعة تحافظ على قيمة النقود عبر الزمن، كما يسهم في رفع المستوى المعيشيّ لمواطنيّ الدّولة لأنّه يشكل دعمًا إضافيًّا للموازنات. فلا بُدَّ من اللجوء والتّحضير لتأسيس صندق سيادي كونه أفضل من الحلول الباهضة مثل الاقتراض من الدّول المانحة أو من صندوق النّقد الدّولي أو الاستعانة بالاحتياطيّ النّقديّ الاستراتيجيّ، وذلك من أجل سدّ العجز في الموازنة (الصباغ، 2020).

3- الدّيون الخارجيّة

واجه العراق نتيجة الجائحة أزمة ماليّة مع تراكم الدّيون العامة، والاقتراض الخارجيّ إذ وصلت الديون 125 مليار دولار أيّ ما يعادل 65% من النّاتج المحليّ الإجماليّ، ووجد العراق في الوقت نفسه صعوبات في الحصول على القروض الخارجيّة بالمبالغ المطلوبة نتيجة لأسباب متعددة منها (كاظم، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، 2020، صفحة 82):

1. ضعف السياسة الاقتصاديّة، إذ إنّ الأموال الممنوحة للعراق، لم تُستخدم بصورة مقبولة في إعادة البناء الأمر الذي دفع الى ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجيّ، وعدم كفاية هذا المصدر لتمويل العجز الماليّ بسبب الجائحة العالميّة.
2. ارتفاع الطلب العالميّ على التمويل الخارجيّ، وهذا ما تفضله كثير من الدّول بدلاً من السحب من احتياطها النقديّ.

صوت مجلس النواب نظراً لانهيار الاوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة في العراق على مشروع الاقتراض الدّاخليّ والخارجيّ لتمويل العجز المالي لعام 2020، وهذا القانون أتاح للعراق الحصول على قروض بمبلغ (5 مليار دولار) من البنوك الخارجيّة ونحو (13 مليار دولار) من البنوك المحليّة. وجاء هذا الإجراء للخروج من الأزمة الماليّة التي مرت بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، وتدني أسعار النّفط لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنّفقات الحكوميّة الضّروريّة (الوقائع العراقية، 2020، صفحة 3).

أعلن المستشار الماليّ لرئيس الوزراء العراقيّ، مظهر محمد صالح أنّ إجمالي ديون العراق الخارجيّة الواجبة الدّفع تتراوح بين 23-25 مليار دولار مشيرًا الى تخصيص (9 تريليون) دينار في موازنة 2021 ضمن خدمات الدّيون والتي تمثل 7% من إجماليّ الإنفاق الكليّ في الموازنة العامة المذكورة. وأضاف أنّ هذه النّسبة ليست مخصصة للدّيون الخارجيّة فقط، وإنّما خصص معظمها للدّيون الدّاخليّة التي تصل الى نحو 70 تريليون دينار (صالح، حجم الدين الداخلي والخارجي، 2021).

قد أشار المستشار الماليّ في منتصف شهر نيسان الماضي (2021) الى أنّ ديون العراق الدّاخليّة والخارجيّة تبلغ 113 مليار دولار منها 40 مليار دولار ديون معلقة لصالح 8 دول منذ ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي ومن بنيها إيران والسّعودية (علي، 2021) والإمارات والكويت بقيمة 40 مليار دولار، وهي ترفض شطب ديونها على الرّغم من أنّها عضو في نادي باريس(هو تجمع دول ومؤسسات ماليّة عالميّة، تأسس في خمسينات القرن الماضيّ، وظيفته تقديم القروض الماليّة لتجنب الدّول والكيانات خطر الإفلاس) (نعوش، 1998، صفحة 109).

نظراً لأنّ الأزمة الماليّة في العراق في ظل ظروف الجائحة كانت عميقة وسريعة بسبب الاعتماد على الرّيع النّفطي في موازنة العراق، لذلك كان من الصّعب إيجاد مصادر تمويل بديلة وسريعة ما لم يُلجأ الى الاقتراض لسدّ العجز الماليّ (المستقبل، 2021).

المطلب الثّانيّ: طرق وآليات معالجة آثار الأزمة

لا شكّ في أنّ العامل الحاسم في السياسة الماليّة العامة للدّولة إزاء مواجهة الوباء، وآثاره الاقتصاديّة والسياسيّة وكيفيّة إدارة موازنة الدولة مع العجز الكبير بسبب انحسار الإيرادات وزيادة النّفقات، وتمثل الموازنة العامة هي الحقيقة الرئيسة لأدوات السياسة التي تتبعها الحكومة في أيام الأزمات وخاصة جائحة كورونا إذ تفاقم مسؤوليات السياسة العامة الماليّة لحفظ الاقتصاد من التدهور وفي الوقت نفسه على ضمان استمرار الخدمات العامة، وخاصة في الدّول التي اعتادت حكوماتها على سياسات ثابتة.

إنّ انشغال الحكومة العراقيّة بالملفات الماليّة والسياسة جعل أولوياتها غير واضحة تجاه الآثار التي تركتها هذه الجائحة، وينبغي على الحكومة أن تعمل على ضمان تدفق السّلع الأساسيّة الى السّوق وهنالك بدائل سياسيّة أمامها لتجاوز التّداعيات الاقتصاديّة لجائحة كورونا ومنها السياسة الماليّة، وذلك عن طريق (الاقتراض المحليّ والخارجيّ) أيّ فتح قانون الاقتراض لوزارة الماليّة لطلب المزيد من القروض ففي ظل تقديرات الاحتياجات الماليّة تصل الى (67 مليار دولار) (39% من النّاتج المحليّ الإجماليّ لعام 2020) إلا أنَّ قدرة العراق على الحصول على قروض أجنبيّة لن تكون كبيرة، بسبب البيئة الدّوليّة غير الموآتيّة لإصدار سندات الدّيون الخارجيّة أو السياديّة الأخرى (جاسم، 2020، صفحة 13).

ينبغي على الحكومة أن تتجه الى ترشيد الموارد الماليّة من خلال:

1. التحضير لإعادة صياغة الموازنة العامة.
2. إيقاف تعدد الرواتب للفئات جميعًا من دون استثناء.
3. الغاء المخصصات الاستثنائيّة، وعقلنة التّقديمات التّقاعدية للفئات التي لم تقدم توقيفات تقاعديّة.

لقد حلت أزمة كورونا في أعقاب الاحتجاجات الشّعبيّة الواسعة التي بدأت في تشرين الأول 2019 في وسط وجنوب العراق، ونتيجة للاحتجاجات لجأت الإدارة المتمثلة بحكومة عادل عبد المهدي خلال الأشهر الأولى من العام 2020 الى إجراءات متعددة من أجل الإصلاح، غير أنّ تلك الإجراءات لها تأثير ملموس في زيادة العجز في الميزانية، إذ زادت اعباء التّمويل على حكومة الكاظميّ التي شكلت في 7 أيار 2020 (مرزا، 2020، صفحة 2).

تبنت الإدارة الجديدة توجها للإصلاح الهيكليّ، شملت خطوطه العامة في الورقة البيضاء لوزارة الماليّة والتي تبنت أهدافًا عامةً شملت الكثير من المحاور منها:

1. ضمان فرض القانون والنّظام.
2. إيجاد البنية التّحتيّة العامة وضمان توفير التّعليم والرّعاية الصحيّة.
3. إدخال التّحسينات الجذريّة على إدارة الدّولة لنظام الماليّة العامة.
4. إحياء الاقتصاد وإعادة هيكلة النّظام الماليّ والمصرفيّ.
5. حماية الفئات الهشة من المجتمع(مرزا، 2020، صفحة 21).

إنّ الهدف من الورقة البيضاء هو استعادة توازن الماليّة العامة للبلاد التي تملك الحكومة بالثروة عمومًا، وبمكونات النّاتج المحليّ الإجماليّ وبنسبة 63% خصوصًا أن ذلك يحصل من خلال هيكلة المباديء التّوزيعيّة والتّخصصيّة في موارد الموازنة العامة التي يشكل الإنفاق فيها نسبة 40% من النّاتج المحليّ الإجماليّ.

إن من أولى مهام الورقة البيضاء هو جعل الرّواتب، والمعاشات الحكوميّة أن لا تزيد نسبتها عن 12.5% من النّاتج المحليّ الإجماليّ بدلًا من 25% والتي تشمل الإيرادات النّفطيّة وغير النّفطيّة، والدّين العام الدّاخليّ وهو أمر ذات خطورة على مستقبل العراق الاقتصاديّ، وتستهدف الورقة أيضًا توسيع فرص التّشغيل في النّشاط الخاص ذلك لوجود قوة عمل سنويّة مضافة تقدر بنحو 400 ألف فرصة من طالبيّ العمل الجدد، ولا بُدَّ من اقتصاصهم في النّشاط الخاص وجعل الوظيفة العامة في الوقت نفسه أكثر إنتاجيّة (صالح، ورقة العراق البيضاء، دستور الاصلاح المالي والاقتصادي المقبل، 2020).

إنّ الورقة البيضاء تبدي تقدمًا في الرؤية الاقتصاديّة؛ والحقيقة أنّ هذا يتطلب إرادة سياسيّة قوية في الإصلاح الماليّ والاقتصاديّ والذي ينعكس بدوره على الاستقرار السياسيّ.

يمكن أن تساهم عملية إعادة هيكلة النّفقات والإيرادات في الموازنة العامة على تحقيق الآثار النّاجمة عن أزمة الجائحة على السياسة العامة الماليّة من خلال جائحة كورونا (حسن، 2019، صفحة 22):

1. تخفيض النّفقات: تخفيض النّفقات الجاريّة عن طريق تخفيض رواتب الدّرجات الوظيفيّة بنسبة 25% ودفع الرّواتب كل 35 يوم بدلاً من ثلاثين يومًا، هذا سيوفر حتى نهاية العام رواتب شهر كامل تقريبًا أيّ حوالى (3.3 تريليون دينار).
2. الغاء تعدد الرّواتب فضلًا عن إلغاء الّراتب التّقاعديّ لأعضاء مجلس النّواب ومجالس المحافظات.
3. التّفاوض مع الدّول الدّائنة للعراق من أجل تأجيل دفع أقساط الدين للعامين (2020-2021) أيّ الأعوام التي عاصرت الجائحة.
4. إلغاء بعض السّفارات والملحقيّات التّجاريّة والعسكريّة، والثّقافيّة لمدة لا تقلّ عن (خمسة سنوات) والإبقاء على عدد محدود جدًا منها فضلًا عن تقليص العدد الموجود في السّفارات الى الحدود لدينا.

لقد أصبحت مراقبة آثار فيروس كورونا، واحتواءها وتخفيف حدتها من رأس الأولويات ولا بُدَّ من اتخاذ خطوات معالجة أزمة كورونا، وآثارها من خلال السّياسات الحكوميّة المنظمة وموازنة الاستثمار الاقتصاديّ لهذه الجائحة في العراق عن طريق بعض الخطوات التي تعمل على درء أيّ آثار اقتصاديّة عميقة وطويلة الأمد:

1. إبلاغ المواطنين بمدى قِدَم الأزمة، وتغيير سلوك الأفراد، وينبغي إنشاء مجموعة رفيعة المستوى لتنسيق الاستجابات المختلفة ومن الضّروري الإفصاح بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب عن آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصّحيّ وهذه الإرشادات بدورها سساهم في توجيه جهود الشّركات، والقطاع العام وتوزيع الموارد بما يكفل مراقبة الجائحة والتّخطيط لها والتّصدي لآثارها.
2. ينبغي تشجيع البنك على ممارسة المرونة التي تتيحها القواعد التّنظيميّة القائمة، والتّعامل بحذر على شروط القروض الممنوحة للمقترضين الواقعين تحت ضغوط لأنّ التأثير الاقتصاديّ للفيروس يؤدي الى إضعاف قدرة المقترضين على خدمة ديونهم، وتقليص مكاسب البنوك ما يؤدي في النّهاية الى الإضرار بسلامة البنوك واستقرارها(كاظم، الاقتصاد العراقي في زمن كورونا، 2020، صفحة 9).

إنّ الحلول يمكن أنّ تكون مزيجًا من إجراءات على المَدَيين القصير والطويل، فعلى المدى القصير ينبغي العمل على (الفتلاوي، 2020، صفحة 5):-

1. التّحضير الجيد لموازنة العام 2021 تتخلى فيها عن الأسلوب التّقليدي في إعداد الموازنة والتّحول الى موازنة البرامج والأداء أو الموازنة الصّفريّة.
2. تحسين كفاءة الصّرف والإنفاق العام، وتحسين كفاءة عملية تحصيل الإيرادات غير النّفطية كإيرادات الهاتف النّقال وإيرادات المنافذ الحدوديّة، وإصلاح هيكل الضّرائب والجباية وغيرها.

أمّا على المدى الطويل فيمكن للحكومة الحاليّة، أن تؤسس على الاستمرار في إعداد الموازنات العامة على وفق البرامج والأداء على أن تأخذ هذه الموازنة بالحسبان حالة الاقتصاد، وحاجته للخروج من الكساد ومواجهة الفساد وضبط الإنفاق العام بشكل مدروس.

بعد أن قررت وزارة الماليّة وتحت ضغط السّوق خفض قيمة العملة الى 1450 دينار مقابل الدولار في موازنة العام 2021، وتبعها البنك المركزي الذي رفع سعر الدولار الى 1460 بينما حدد سعر الدولار للبنوك التّجارية بـ1470 دينار. إذ إن خفض قيمة العملة إجراءً في الاتجاه الصّحيح من شأنه أن يساهم في تحسين الانتاج الوضعيّ، وتقليص الأضرار النّاتجة من تهريب العملة ومساعدة الحكومة في دفع رواتب موظفيها، لكن الخطورة تكمن في أنّ القوّة الشّرائيّة للدينار ستتدنى محليًّا أيضًا. المطلوب الآن من الحكومة العمل على وقاية الطبقات الفقيرة من تأثيرات انخفاض سعر العملة على الأقل حتى يتمكن الاقتصاد الوطنيّ من الاستجابة للطلب على بدائل الواردات التي سينتعش سوقها من دون شك؛ خصوصًا إذا كانت أقلّ كلفة وأعلى جودة من مثيلاتها المستوردة وتتجسد الوقاية في زيادة الرواتب المتدنيّة للموظفين، والمستفيدين من مساعدات شبكة الحمايّة الاجتماعيّة. والمطلوب أيضًا هو مكافحة الفساد وإيقاف النّهب العلنيّ لأموال الدّولة عبر الاستيلاء على المنافذ الحدوديّة والموانئ، وتهريب النّفط وتقاضي الرّشاوى لقاء التّعيين في وظائف الدولة، والتّنقل بها على الأمد البعيد ويجب اتخاذ خطوات جادة في دعم الصّناعة والزّراعة والسّياحة وهي القطاعات الثلاثة التي يمكن أن تعوّض عن عائدات النّفط (الكفاءي).

الخاتمة

إنّ السياسة الماليّة في العراق تعاني منذ أمد بعيد من مشاكل عدة في جانبيها الإيرادي والإنفاقيّ، والأمر الذي أفضى الى عدم فاعليتها التّصحيحيّة والتّمويليّة، ما يتطلب إعادة النّظر في تطبيقها، ويتضح أنّ هنالك حالة اقتران بين مهام السياسة الماليّة والرّيع النّفطي في العراق، الأمر الذي جعل المؤثرات الخارجيّة مثل جائحة كورونا تسهم في إعاقة مهام السياسة الماليّة وجعلها تعاني من حالة متفاوتة، لم تستطيع من خلالها توحيد مسالكها لبلوغ أهدافها مثل العدالة التّوزيعيّة والكفاءة الاقتصاديّة.

لقد كان لجائحة كورونا التّأثير الكبير على السياسة الماليّة التي أصبحت غير قادرة على دعم الاقتصاد في ظل انخفاض قويّ، وحاد لأسعار النّفط لذا يجب أن تكون أولويات السياسة الماليّة اليوم التعامل بواقعيّة مع أزمة كورونا فالجائحة تتعدى أن تكون مشكلة صحية فقط، وإنّما تشمل بأبعادها الاقتصاد والتعليم وغيرها من القطاعات الأساسية للدولة.

إنّ الإجراءات التي اتبعتها الدّولة العراقيّة، لمواجهة العجز المخطط في الموازنة والسياسة الماليّة التي طبقتها الحكومة العراقيّة، ساهمت في تخفيف العجز في ظل الأزمة الماليّة وحاولت الحكومة استغلال الأزمة كحافز للإصلاح الحكوميّ وهذا ما أثبت فرضية البحث.

 

التّوصيات

1. من الضروري قيام الحكومة بتوفير الدّعم، وتشريع السياسات الماليّة في ظل الجائحة من أجل تطوير انعاش القطاع الخاص دعم القطاعات الاقتصاديّة في الدولة.
2. ينبغي أن تعمل السياسة الماليّة العامة للحكومة العراقيّة، بتوفير دعم كبير للمتضررين من الأفراد والشّركات أثناء هذه الجائحة، وهذا الأمر مرهونا بتطور الجائحة.
3. العمل على جعل القوانين، والإجراءات التي تحكم السياسة المالي أكثر شفافيّة وانسيابيّة بما يحقق العدالة الاجتماعيّة.
4. التأكيد على أهمية أن تكون البيئة السياسيّة ملائمة لإدارة المال العام بكفاءة وبما يعمل على استقرار الأداء الحكوميّ وسياسات الاقتصاد الكليّ.

الملاحق

جدول رقم (1) يوضح النفقات للعام 2020

نوع النفقات	النسبة
الرّواتب والأجور المستلزمات الخدميّة صيانة الموجودات النفقات الرأسماليّة الرعاية الاجتماعيّة المستلزمات السلعيّة الإعانات	58.9 0.3 0.2 0.1 23.3 1.6 15.5
المجموع	100%

المصدر: وزارة الماليّة العراقيّة، بيانات منشورة في 18/10/2020.

 

جدول رقم (2) اجراءات الحكومة العراقيّة لمواجهة جائحة كورونا

اجراءات الاغلاق	دعم المؤسسات الصحية	اغلاق المدن
1. الإغلاق التّام منتصف آذار شمل: المدارس والمؤسسات عدا الخدميّة والصحيّة كافة. 2. الإغلاق الجزئي ابتداءًا من 20 نيسان والسّماح بعودة جزئية للأسواق والمؤسسات العامة بنسبة 25%.	1. تقديم مساعدات عاجلة لمديريات الصحة في المحافظات. 2. إنشاء المستشفيات الميدانية. 3. قيام وزارة الصناعة بزيادة انتاج الأوكسجين في المعامل التابعة لها فضلا عن إنتاج الكمامات والاقنعة الواقية.	– بدأت السلطات بإغلاق الحدود بين المحافظات في المناسبات الرسمية منها عيد الفطر وعيد الأضحى.

المصدر: الجدول من اعداد الباحثة. بالاعتماد على بيانات وزارة الماليّة بتاريخ 18/10/2020.

 

جدول رقم (3) المعدل السنوي لسعر صرف الدولار للعام 2020 و2021

الشهر	السنة 2020	السنة 2021	نسبة التغير السنوي %
كانون الثاني	1221	1444	18.3
شباط	1210	1452	20.0
آذار	1221	1450	18.0
نيسان	1231	1474	19.1
أيار	1232	1486	20.6
المعدل السنوي	1223	1458	19.2

المصدر: الجدول من اعداد الباحثة بالاعتماد على تقارير أسعار صرف الدولار/ الجهاز المركزي للإحصاء/ 2021.

 

جدول رقم (4) النّاتج المحليّ ونسبة الديون للعام 2019 و2020

	2019	2020
النّاتج المحليّ الإجماليّ	277884.9 مليار دينار	198774.3 مليار دينار
الديون الخارجيّة	64.885 مليار دولار	68.256 مليار دولار
الديون الدّاخليّة	38.331 تريليون دولار	43.454 تريليون دولار
النّاتج المحليّ الإجماليّ بالدولار	235.1 مليار دولار	168.2 مليار دولار

المصدر: الجدول من اعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بتاريخ 13/12/2020.

 

المصادر

1-اسعد عبدالله علي. (22 تموز, 2021). العراق وأزمة الديون الدّاخليّة والخارجيّة. صحيفة رأي اليوم.

2-اكرام عبدالعزيز. (2020). تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العراقيّ. تم الاسترداد من https://www.ninanews.com.

3-المستقبل. (5 ابريل, 2021). الاقتصاد العراقيّ في العام الثاني للجائحة، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. تم الاسترداد من www.future-euae.com.

4-الوقائع العراقيّة. (6 تموز, 2020). قانون الاقتراض المحليّ والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020. جريدة الوقائع العراقيّة، الصفحات 1-3.

5-باسم عبدالهادي حسن. (2019). السياسات الاقتصاديّة في العراق، التحديات والفرص دراسة تحليلية (المجلد 1). عمان.

6-ثامر محمود العاني. (30 ديسمبر, 2020). تخفيض الدّينار العراقيّ ليس الحل، بل حزمة اصلاحات متكاملة. جريدة الشرق الأوسط.

7-جعفر. (2020). مستقبل الاقتصاد العراقيّ في ظل جائحة كورونا والنّفط. تم الاسترداد من https://www.ahewar.com.

8-حسن لطيف جاسم. (16 تشرين الاول, 2020). التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعية لجائحة كورونا في العراق،. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة تحليل سياسات، صفحة 13.

9-حسن لطيف كاظم. (7 حزيران, 2020). الاقتصاد العراقيّ في زمن كورونا. تم الاسترداد من http://www.alrafidain.com: اوراق في السياسة الماليّة

10-حسن لطيف كاظم. (16 10, 2020). التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعية لجائحة كورونا. المركز العربي للدراسات في الشرق الأوسط، صفحة 82.

11-حميد الكفاءي. (بلا تاريخ). معالجات اقتصادية قاسية لكنها مطلوبة. تم الاسترداد من https://www.skynewsarabia.com.

12-حيدر حسين طعمة. (2016). تحديات السياسة الماليّة في العراق. https://www.business.uokerbala.edwl.

13-خالد شحادة أحمد زهير الخطيب وشامية. (2007). اسس الماليّة العامة (المجلد 3). دار وائل للنشر.

14-سامي خليل. (1992). اقتصاديات النقود والبنوك (النظريات والسياسات النقدية والماليّة) (المجلد 1). الكويت: شركة الكاظم للنشر والتوزيع.

15-سلطان جاسم النصراوي. (2019). الاقتصاد العراقيّ في ظل جائحة كورونا مساع لتعزيز القوة الاقتصاديّة. تم الاسترداد من https://www.business.uokerbala.edu.iq.

16-صباح نعوش. (1998). أزمة الماليّة الخارجيّة في الدول العربية (المجلد 1). بيروت: دار المدى للثقافة والنشر.

17-عباس الصباغ. (18 نيسان, 2020). كورونا والاقتصاد العراقيّ. جريدة الصباح.

18-علي مرزا. (ديسمبر, 2020). تمويل الميزانية (الاصلاح الاقتصادي الهيكلي في العراق). تم الاسترداد من www.iraqieconomics.net: بحث منشور في شبكة المعلومات الدولية

19-كامل علاوي الفتلاوي. (23 تموز, 2020). كورونا والنّفط والنمو الاقتصادي. تم الاسترداد من http://iraqieconomists.net: جامعة الكوفة – العراق، شبكة الاقتصاديين العراقيّين

20-مازن عيسى فرحان محمد الشيخ وحسن. (2013). مستقبل السياسة الماليّة في العراق بين الريفية واللاريفية (المجلد 9). جامعة الكوفة، كلية الإدارة والاقتصاد: مجلة القاريء للعلوم الاقتصاديّة والادارية.

21-مظهر محمد صالح. (2020). ورقة العراق البيضاء، دستور الاصلاح المالي والاقتصادي المقبل. تم الاسترداد من http://www.iraqieconomucs.net: بحث منشور في شبكة المعلومات الدولية

22-مظهر محمد صالح. (22 تموز, 2021). حجم الدين الداخلي والخارجي. جريدة الصباح الجديد.

23-نوفل قاسم علي الشهوان. (بلا تاريخ). مستقبل الدور الاقليمي والاقتصادي للعراق الرؤى والاستراتيجيات. دراسات اقليمية، صفحة 29.

24-وسن احسان عبد المنعم. (2018). السياسة الماليّة في العراق بين ضغوطات السياسة وفروض الإدارة الماليّة. مجلة قضايا سياسيّة.

 

[1] – مدرّس مساعد في جامعة الموصل ، كلية العلوم السياسيّة