الحياد اللبناني وحرب تشرين سنة  1973 م

الحياد اللبناني وحرب تشرين سنة  1973 م

    د.جهاد طربيه*

“تُعدّ حرب 1973 م إحدى النقاط الفاصلة في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي المعاصر، إذ حقّق العرب في هذه الحرب أداءً عسكرياً جيّداً هو الأوّل من نوعه في التّاريخ وتحقّق مستوى من التّضامن العسكريّ والسياسيّ العربيّ لم يحقَّق من قبل”.

ذلك إنّ الدوافع الأولى لحرب تشرين الأول 1973 م تعود إلى هزيمة حرب 1967م التي أسفرت عن تبديل معطيات عديدة في النزاع العربي – الإسرائيلي^([1]).

فقد أزالت الحرب التهديد عن سكان إسرائيل على امتداد حدودها وأدّت إلى احتلال أراضٍ جديدة وتدمير الجيوش العربيّة، وضرب النّظامين العربيّين القويّين في كل من مصر وسوريا، وأتاحت لإسرائيل حرية الملاحة في قناة السويس، وألحقت انهزاماً بثلاثة جيوش عربيّة، كما نجم عنها احتلال كل قطاع غزة وسيناء، حتى قناة السّويس، وكل الضفّة الغربيّة حتى نهر الأردن، وتهجير ربع مليون فلسطينيّ جديد إلى الدّول العربيّة، وخضوع مليون عربي جديد في الضّفة والقطاع لحكم إسرائيل. وفتحت خطوط الملاحة في مضائق تيران، كما سيطرت على شرم الشّيخ، بشكل يضمن لها حرية الملاحة في ميناء إيلات الجنوبي^([2]).

وعلى أثر الانتصارات التي حقّقتها إسرائيل، ظهرت مقولة الجيش الذي لا يُقهر، وأسلحتها التي لا تُردّ، وخططها التي لا تخيب، وقوّتها التي لا تُغلَب، ربما من أجل القضاء على كل أمل يراود النفس العربيّة لردّ التحدّي والتهيّؤ لحرب جديدة يتمّ فيها الأخذ بالثأر عقيدة في صلب سلّم القيم عند العرب، وإباء الضيم هو من صميم تربيتهم. وقد زادت غطرستها واستعلاءها، فرفضت أيّ حلّ يؤدّي إلى انسحاب قواتها من الأراضي التي احتلّتها بالقوّة، كما رفضت الاعتراف بالحقوق الوطنيّة للشعب الفلسطيني، وبحق اللاجئين الفلسطينيّين في العودة إلى وطنهم.

وكان قد صدر عن مجلس الأمن في 22/11/1967 م القرار رقم 242، يتضمّن غموضاً في نصّه الإنكليزي، إذ لا يقول بأن على الإسرائيليّين الإنسحاب من الأراضي المحتلّة”، From the occupied territories، وإنّما من أراضٍ محتلّة from territory occupied ، الأمر الذي كان يعني “من كلّ الأراضي المحتلّة” بحسب التفسير الفرنسي والروسي والعربي، مثلما يعني “من بعض الأراضي المحتلّة، بحسب التفسير الإسرائيلي والأميركي^([3]).

وقد قدّم المندوب البريطاني مشروعه إلى مجلس الأمن، على أنّه وليد محاورات طويلة، وأعلن أنه لا يمكن إدخال أي تغيير عليه، ولو كان طفيفاً. فإمّا أن يُقبل برمّته كما هو، أو يُردّ. وكان المقصود من هذا الموقف إحباط أي جهد أو مسعىً يهدف إلى إدخال “الـ” التعرف على “أراضي” في عبارة “أراضٍ محتلّة”، كما وردت في النصّ الأصلي بالإنكليزيّة، ما يعني أن الإنسحاب لن يكون بالضرورة شاملاً، إذ قد يُسمح لإسرائيل بأن تحتفظ بقسم من الأراضي التي احتلّتها، لتوفر لنفسها حدوداً يمكن الدفاع عنها، أو “الحدود الآمنة” كما بدأت تطلق عليها^([4]).

أما بالنسبة إلى التوجيهات السياسيّة والعسكريّة للمرحلة الجديدة في مصر، فقد حدّدها عبد الناصر في 11 حزيران 1967م، الصمود العسكري في مواجهة العدوّ المنتصر، وإعادة التماسك بين الشعب والحكومة والقوّات المسلّحة، والعمل على أساس أن ما أُخذ بالقوّة لا يُستردّ إلّا بالقوّة، والتعاون والارتباط الوثيق بالأقطار العربيّة جميعها، وتوطيد الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفياتي، والإعداد لمعركة تحرير الأرض بالقوّة، وبكلمة: الإعداد والعمل لإزالة آثار العدوان. وفي سوريا كذلك رُفع شعار الصمود والتصدّي لإزالة آثار العدوان^([5]).

في 29 آب، وعلى أثر حرب حزيران 1967م، عقد مؤتمر القمّة العربيّ الرابع في الخرطوم، بالسودان، وخرج باللاءات الثلاثة المعروفة: لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض مع إسرائيل^([6]).

وقد لجأت الدول العربيّة، على رأسها مصر، إلى المحافل الدوليّة للضغط على إسرائيل وإجبارها على الانسحاب، ولكن من دون جدوى. فلجأ عبد الناصر إلى حرب الاستنزاف 1968-1970م، لتحريك العمل العسكري ودفع إسرائيل إلى الإنسحاب من سيناء، وقبل عبارة روجرز في 20 حزيران 1970 أملاً بتجنّب الحرب. لكنّ إسرائيل لم تكن لتتنازل قيد أنملة عن مواقفها، فاضطرت إبان حرب الاستنزاف إلى تعبئة قوّاتها لمدة طويلة نسبياً، ما ترك آثاره السيّئة على الأوضاع الاقتصاديّة والمعنويّة في المجتمع الإسرائيلي، وقد بلغت قيمة الإنفاق العسكري الإسرائيلي ما بين حرب الأيام الستة وحرب 1973م، مبلغ 330 مليون دولار، حسب وزير الدفاع الإسرائيلي موشي دايان^([7]).

بعد وفاة عبد الناصر في 28 أيلول سنة 1970م، تابع خلفه الرئيس أنور السادات القيام بالمهمّة القوميّة الملقاة على عاتقه، وهي تحرير الأرض المصريّة، وبالتالي العربيّة من التسلّط الصهيوني، وأعدّ العدّة للقيام بالمهمة الجلل. وإننا نرى المقدّمات الأولى لحرب تشرين 1973م، تعود إلى هزيمة حزيران 1967م، بكل ما أثارته الهزيمة أو النكسة من انعكاسات على البيئة السياسيّة العربيّة، وما ترتب على ذلك من تفجير الوعي العربي بالقضايا المصيريّة، وإدارة الصراع العربي – الإسرائيلي^([8]).

كان آخر سهم استخدمته الديبلوماسيّة المصريّة، دعوة مجلس الأمن في تموز 1973م، لمناقشة المأزق الذي وصلت إليه المساعي لحلّ الأزمة، وكانت تأمل استصدار قرار من المجلس، يوضح القرار 242 في شأن الانسحاب من الأراضي المحتلّة، وحقوق الشعب الفلسطيني: غير أن مشروع القرار، بعد أن حاز الأكثريّة اللازمة، سقط بحق النقض الذي استخدمته الولايات المتحدة^([9]).

مع تولّي الرئيس أنور السادات السلطة في مصر، شهدت العلاقات المصرية العربيّة ما بين 1970-1973م، نوعاً من التعديل، تمثّل في إحياء الرئيس أنور السادات العلاقات الطيّبة والقويّة مع الملك فيصل، ملك العربيّة السعوديّة، ودول الخليج وتراجع في العلاقات مع السوفيات^([10]).

“ومنذ حركة 16 تشرين الثاني 1970 م في سوريا، أصبح الرّئيس حافظ الأسد يسيطر على السلطة في سوريا”، وذلك بعد قيامه بالحركة  التّصحيحيّة وبدون أن يوقّع أي اتفاق نهائي مع الاتحاد السوفياتي، فقد كان يقيم مع هذا البلد علاقات جيّدة، ويتلقّى منه سلاحاً هاماً”^([11]).

وتلقت مصر من الاتحاد السوفياتي في العام 1969 م وحده الأسلحة ومعدّات حربيّة، سواء تنفيذاً لاتفاقيات سابقة، أو جديدة، عقدت في العام المذكور، تعادل أو تتجاوز في حجمها مجموع ما سبق أن استوردته مصر من أسلحة، من دون أن يطالب بثمن هذه الأسلحة والمعدّات^([12]).

وكان البديل عن فكرة إحياء الجبهة الشرقيّة، هو التنسيق المصري السوري عسكرياً وسياسيّاً، مع تأييد السعوديّة ومساندتها، ومن ورائها مجموعة دول الخليج، لأيّ تحرّك عسكريّ يقوم به المصريّون والسوريّون أثناء الحرب. وفي هذا المجال، يذكر محمود رياض^([13]) أنّه لم يكن أمام مصر وسوريا سوى تجاوز خلافاتهما مع النظام الأردني، بعد أحداث أيلول الأسود، وهو ما تمثل في اجتماع الرئيس السادات والرئيس السوري الأسد والملك حسين في أيلول 1973م، قبل الحرب بثلاثة أسابيع فقط ونظراً لقصر هذه المدة الباقية التي تفصل عن المعركة، كان من المستحيل إشراك الأردن في خطة الحرب^([14]).

ولما كان النقص الهائل الذي ظهر بوضوح في نتيجة حرب حزيران 1967م، والذي طال الدفاعات الجوية، وفقدان شبكات الصواريخ، فقد قرّر الاتحاد السوفياتي أن يمدّ مصر، دعماً لها في الحرب المقبلة، “بفرقة كاملة من صواريخ سام 3، بأفرادها ومعدّاتها وأجهزتها وأسلحتها المعاونة، وثلاثة ألوية جويّة (95 طائرة ميغ 21) مع قادتها وطياريها والموجهين والفنيين السوفيات، ومعها أجهزتها وراداراتها للإنذار والتوجيه، والمعدات الفنيّة ووسائط النقل، تعمل لأغراض الدفاع الجوي عن العمق المصري، وخمسون طائرة سوخوي، وأربعة أجهزة رادار من طراز ب-15، لتعزيز كفاءة الإنذار في شبكة الدفاع الجوي، وكشف الطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض، ويُعدُّ وجود الجنود السوفيات مؤمّناً، حتى تستكمل الوحدات المصريّة تدريبها^([15]).

وقد تكاثر عدد الخبراء والمستشارين السوفيات العسكريّين في مصر، وعمل هؤلاء في مختلف الدوائر العسكريّة: في وزارة الحربيّة، والقيادات، والوحدات البريّة والجويّة والبحريّة، حتى أصبح في كل كتيبة خبير منهم^([16]).

في صيف سنة 1972م، صدر قرار للرئيس السادات بإخراج الخبراء والمستشارين السوفيات، وعددهم حوالي 18 ألفاً، كانوا قد درّبوا الجيش المصري على استخدام الآلات الحديثة، على أمل تقدير الأميركيّين لهذا الموقف والإقدام على التسوية السلميّة للقضيّة، لكنّه فوجئ بتجاهل هؤلاء لهذا الموقف، الأمر الذي دفع هنري كسينجر إلى القول: “لماذا نقدّم مقابلاً لخدمة قدّمت لنا مجاناً وبدون شروط مسبقة؟ إنّ السياسة لا تعرف الأخلاقيّات”^([17]).

بعد ترحيل الخبراء السوفيات من مصر، في منتصف صيف 1972م، تزايد التقارب بين القاهرة والرياض، وازدادت إمكانية احتمال استعمال سلاح النفط، للضغط على أميركا، من أجل تخفيف انحيازها إلى إسرائيل. وقد أشار الكاتب البريطاني روبرت لايسي في “كتابه عن السعوديّة”، أن الملك فيصل قرّر زجّ سلاح النفط في أزمة الشرق الأوسط، وأن الرئيس السادات أكّد للملك فيصل بصفة سريّة: “أن الحرب هي الحلّ الوحيد لحلّ الأزمة المستعصية مع إسرائيل، وأن الملك وافق على ذلك”. واستطاع الملك فيصل في أوائل العام 1973م، إثر الاتصالات مع بقية حكام بلدان الخليج العربي، الحصول على ما يقارب 500 مليون دولار لشراء الأسلحة لمصر، كما حصل على مبلغ مماثل لسدّ العجز في ميزان المدفوعات المصري، بالإضافة إلى مبلغ 250 مليون دولار لتسديد الحصص المتفق عليها في مؤتمر القمّة في الخرطوم عام 1967 م. وحصل الرئيس السادات على وعد من الملك فيصل، في حال نشوب الحرب، بالحدّ من الإمدادات النفطيّة لأيّ جهة تساند إسرائيل، وقطعها بصورة تدريجيّة^([18]).

كلّ ذلك يدلّ بشكل رئيس على الدور الأساسي الذي أدته المملكة العربيّة السعوديّة برئاسة الملك فيصل، في قيادة المعركة العسكريّة إلى جانب مصر، ضد إسرائيل.

وفي هذا السياق يقول محمد حسنين هيكل في كتابه “الطريق إلى رمضان” إنّ الملك فيصل وعد الرئيس حافظ الأسد، في آخر لقاء بينهما في مؤتمر عدم الانحياز الذي عُقد في الجزائر في 6 أيلول 1973م، أنه إذا رأى استخدام النّفط في المعركة، فله أن يستخدمه، وأضاف: “أعطنا وقتاً كافياً، لأنّنا لا نريد أن نستخدم البترول كسلاح في معركة لا تستمر أكثر من يومين أو ثلاثة أيام، ثم تتوقف، وإنّما نريد معركة تستمرّ مدةً تكفي لتعبئة الرأي العام العالمي”^([19]).

معركة العبور

في السّاعة الثّانية من بعد ظهر يوم السبت 6 تشرين الأول 1973م، بدأت ملحمة العبور بالضربة الجويّة الأولى، نفّذتها 200 طائرة عبرت القناة على ارتفاع منخفض، لضرب مراكز قيادة العدوّ، ومواقع الرادار، ومحطات الاتصال والقواعد الجويّة المتقدّمة. وعادت بعد نجاح مهمتها الأولى، ليسجل قائد القواعد الجويّة اللواء حسني مبارك إحساسه بنشوة النصر من خلال مكالمة مع الفريق أول أحمد اسماعيل، وزير الحربيّة: “المهمة تمّ تنفيذها بالكامل في أوقاتها المحدّدة، عادت جميع طائراتنا، عدا طائرة واحدة استشهد قائدها”^([20]).

ويقول مرجع آخر: “في يوم السبت الواقع فيه 6 تشرين الأول 1973م، قامت قوات مصرية مهمة باجتياز قناة السويس، عند الساعة الواحدة وخمسين دقيقة، بعد الظهر. وفي الوقت نفسه، دخل الجيش السوري، بمساعدة وحدات عراقيّة، إلى المنطقة المحتلّة من قبل إسرائيل في الجولان. وكما في حزيران 1967م، فإنّ المفاجأة كانت شاملة: إلّا أنّ إسرائيل كانت هي الضّحية، هذه المرة، وليس العرب. فالسادس من تشرين الأول، كان العيد اليهودي ليوم التطهير والغفران (كيبور)، ولذا فإن الجيش الإسرائيلي كان مبعثَراً. وأثناء الليل، كان المصريون قد نقلوا، وبأكبر قدر ممكن من السرية، عدة الاجتياح إلى الضفة الغربية للقناة، وسارع ثمانية آلاف جندي، ومائة دبابة، يساعدهم كوماندوس أنزلوا بالمظلات، إلى إقامة رأس جسر منيع، حيث بدأت تتدفق النجدات^([21])، وفي خلال الساعتين التاليتين لبدء اقتحام القناة، وصل كثير من وحدات المشاة الرئيسة إلى عمق 4 كلم شرق القناة، وفي الوقت نفسه، كانت مفارز صيادي الدبابات تمضي مسرعة نحو نقاط الخط الثاني، الواقعة على عمق 8 كلم تقريباً، لمهاجمة سرايا الدبابات والمشاة الميكانيكية وبطاريات المدفعيّة. وتمّ خلال هذا الوقت استكمال حصار مواقع خط بارليف، الذي سقط أول مواقعه في الساعة 14,46 من اليوم الأول للهجوم، وفي يوم 6/10، سقطت من الخط 14 نقطة، وفي اليوم التالي سقطت 9 مواقع^([22]).

“الجنرال المخيف – كما كانوا يطلقون عليه في إسرائيل – المشير عبد الغني الجمسي، مهندس عمليات أوكتوبر، يسجل شهادة للتاريخ مؤكداً أن حرب تشرين كانت من النّاحية الاستراتيجيّة والعسكريّة معجزة، لم يشهد الصراع العربي – الإسرائيلي مثيلاً لها من قبل. الأبطال الحقيقيّون لهذه الحرب التاريخيّة هم الجنود الذين تحوّلوا إلى قوة خارقة، اجتاحت أمامها كلّ الحصون الإسرائليّة، لتثأر للشرف، ذلك الثأر الذي طال انتظاره”^([23]).

“وقد اعترف الكونغرس الأميركي في تقريره بتاريخ 3 كانون الأول 1973 م أن اقتحام خط بارليف عمل عسكري واستراتيجي، لا يقلّ أهميّة عن سقوط “خط ماجينو” الفرنسي عام 1940م، خلال الحرب العالمية الثانية، باعتباره أقوى الحصون العسكرية في ذلك الوقت. ويعترف تقرير الكونغرس الأميركي كذلك، بأن صواريخ مصر، ألغت تفوّق الطيران الإسرائيلي، ودمّرت المدرّعات الإسرائيليّة”^([24]).

ويقول الكاتب جورج قرم في الموضوع نفسه: لسوف يفاجئ اندلاع حرب تشرين 1973م، كلا من إسرائيل والولايات المتحدة. ففي إطار من التنسيق التّام بين مصر وسورية، فها هو الجيش المصري يعبر في ساعات معدودة، بانضباط تامّ وثقة عالية من دعمه اللوجستي.

قناة السويس، ذلك المانع الطبيعي الذي كان يُعدّ غير قابل للاختراق عملياً، وها هو يفرش قطعاته بثقة فوق الضّفة الأخرى، ويحطم بليلة واحدة خط “ماجينو” الإسرائيلي، أي خط بارليف المشهور، ويصدّ بسهولة مذهلة، الهجمات المضادة التي شنّها العدوّ بغير ما ثقة، وها هو الجيش السوري من جهته، يقتحم كل استحكامات الدّفاع الإسرائيلي في الجولان، ويتهيّأ للإنقضاض من أعالي تلك المرتفعات الوعرة نحو الجليل^([25]).

لقد وقف المراقب بهذا الإنجاز مشدوهاً، وكأنّ ما يراه حلم لا حقيقة: فالحرب هي هي حرب 1967 م ولكن معكوسة، إذ تحوّل فيها العرب إلى إسرائيليين، والإسرائيليون الى عرب^([26]).

وقد أدّى التنسيق المصري – السوري، في المرحلة الأولى من الحرب، ضمن إطار أخذ المبادرة الهجوميّة، وتحقيق المفاجأة الاستراتيجيّة، إلى ضمان قدر من التفوّق المطلق العام، وتفوق مطلق ونسبي كبير، في نقاط الخرق الإسرائيليّة خلال اليوم الأول من الحرب^([27]).

ويقول وليد فارس: “ولأول مرة، منذ بدء الحروب العربية – الإسرائيليّة، حقق العرب انتصاراً ولو جزئياً على إسرائيل. يكفي أن يتوصل الجيشان المصري والسوري، إلى مباغتة الجيش الإسرائيلي المتطور، وإحراز تقدّم ملموس على أرض المعركة، حتى أنه يمكن القول بأن حرب تشرين، بأي شكل انتهت، قد أعطت للقدرة العربيّة حجماً أكبر، يهدّد الكيان الإسرائيلي، إذا استمرّ الصراع دون نهاية”^([28]).

لقد صمّمت الخطة المصرية على أساس استعادة الأراضي التي فُقدت سنة 1967م، وعلى أساس ثلاث مراحل: الأولى: عبور القناة وإقامة رأس جسر على الضفة الشرقيّة؛ الثانية:  التقدّم لاستعادة الممرّات؛ الثالثة: تطهير بقية سيناء إلى الحدود الإسرائيليّة.

ولا يبدو أن موعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية قد حُدّد، كما أن قلق المصريّين من أن يبقوا بلا غطاء جوّي، عنى أن المرحلة الثانية ستكون بطيئة، وأن القتال سينحصر في منطقة رأس الجسر^([29]).

كان الهجوم عبر القناة عمليّة مدروسة، خططت جيداً ونفذت جيداً، وقد فجرت عبوات ناسفة، وضعت في الليلة السابقة، وأحدثت المدافع المائية الخاصة فجوات في ضفة القناة العالميّة، حيث لم تكن الجرافات قادرة على صنعها، واحتلت رؤوس جسور، واندفع المشاة ليهاجموا الدفاعات الإسرئيليّة. واحتلّت تحصينات بارليف في الجزء الشمالي، خلال ساعات قليلة. أما تلك التي في الجنوب، فقد عُزِل بعضها عن البعض الآخر، وحوصرت، وإن كان بعضُها قد ظلّ أسبوعاً قبل أن يسقط، وكانت القوات المصرية لا تريد المغامرة خارج إطار غطائها الجوّي، وتركت المدرّعات الإسرائيليّة كي تأتي إليها^([30]).

وقد قامت الدروع الإسرائليّة بهجمات، ولكنّها واجهت حملة الـ ر.ب.ج. 7 من المشاة المصريين الذي يتقنون استخدامه بفعالية عالية جداً^([31]).

وقد دُمّرت كتيبة من اللواء المدرّع في إحدى هذه الهجمات يوم 9/10، وأخفقت أخرى في ما بعد في القنطرة ولكن هذه الهجمات أبقت رأس الجسر المصري صغيراً ومع ذلك، فقد أصيبت إسرائيل بضربات قويّة، وناشدت حكومة إسرائيل الولايات المتحدة أن تعوضها الترف في مخزونها المحدود من الطيران والذخائر، وأن تساعدها على مواجهة صواريخ سام المصرية وأقامت جسراً جوياً لتزويد إسرائيل بكامل ما تطلبه^([32]).

إلّا أن اندفاع المصريين في الأيام الأولى للحرب، قد تعثّر في ما بعد، وأن ما يذهل حقاً هو انقلاب الأمور ضد الجيش المصري، بعد انتصاره الصاعق خلال الأيام الأولى للحرب، بعد الإنجاز العسكري والتّقني الكبير الذي حققه، لا في عبور قناة السويس فحسب، بل أيضاً في السّرعة الفائقة التي نفذ بها هذا العبور.

ففي يوم السّادس من تشرين الأول، وخلال 24 ساعة فقط، انتقل 100,000 رجل وألف دبابه و13500 عربة مصفّحة إلى الضفة الأخرى للقناة، مكتسحين الدفاعات الإسرائيليّة التي انهارت كقصور من ورق. على أنّنا نستطيع تفسير انقلاب مصر لهذه الحرب، وهي أهداف محدودة للغاية: عبور القناة بالمشكلات التقليديّة التي يعاني منها الجيش المصري.

لقد توقف الجيش المصري، بحسب الخطة المرسومة له، عن القيام بأيّ تحرّك آخر، وراح ينتظر قرار وقف إطلاق النار، ونقل المعركة إلى الصعيد السياسي والديبلوماسي. ولهذا لم يحاول الاستفادة من نجاحه ليصل إلى ممرّي المتلا والجدي، المعروفين بأهميتهما الاستراتيجيّة، بالنسبة إلى السيطرة العسكرية على سيناء. وعندما يحاول الجيش المصري، في 14 تشرين الأول، أن يتقدّم من جديد، تخفيفاً للضغط عن الجيش السوري، المتراجع في جبهة الجولان، كان الأوان قد فات^([33]).

فالجسر الجوي مع الولايات المتحدة بدأ عمله على نطاق واسع، والترسانة الإسرائيليّة تجدّدت بعد الخسائر الفادحة التي تكبّدتها في الأيام الأولى، وهكذا أخفق الهجوم المصري، في ليلة 15-16 تشرين الأول حيث تسلّل الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربيّة لقناة السويس، في الموضع المعروف بـ”الديفرسوار” ويلوح أن القيادة المصرية لم تتبيّن حجم هذا الهجوم المتصاعد، إلّا بعد مرور عدة أيام من بدئه^([34]).

وبمكن القول مما تقدم إنّه لم يترتب على حرب تشرين 1973 م نصر عسكريّ حاسم لأيّ طرف ولم تكن الأطراف راضية عن الوضع العسكري القائم، عند إعلان وقف إطلاق النار في 22/10/1973 م. فعلى الرغم من بقاء القوات المصرية شرق قناة السويس، كان الجيش المصري الثالث محاصراً من ثلاث جهات، وكانت مدينة السويس معزولة عن بقية أجزاء مصر. أمّا إسرائيل فقد استطاعت العبور المعاكس واحتلّت جزءاً كبيراً من الضفة الغربيّة للقناة، هو جيب “الديفرسوار”، وقد اتضح لها أن هذا النصر التكتيكي يمكن أن يتحوّل إلى مصيدة استراتيجيّة، تفنى فيه قوات هذا الجيب، المحاصر بدوره من ثلاث جهات، والذي طالت خطوط مواصلاته وإمداداته^([35]).

الجبهة السوريّة:

بدأ الهجوم السوري في الساعة 14 بعد ظهر السبت 6 تشرين الأول، وصحبه ورافقه قصف مدفعي كثيف، فوجئت الحامية الإسرائيليّة على جبل الشيخ بقوّة هاجمتها من الخلف بطوافات، وقضت عليها بسرعة. وتحركت ثلاث فرق ميكانيكية إلى مواقع متقدمة شرق خط وقف إطلاق النار مباشرة، تكبد الإسرائيليون خسائر فادحة^([36])، وخاصة في الدبابات، أما ثقل هجوم المدرعات السورية، فكان نتيجة استخدام المشاة السوريّين لمدافع ر.ب.ج.7 المضادة للدبابات وسيرهم عبر الأرض لا على الطرق. وكان من نتيجة ذلك كلّه أن تراجع الإسرائيليون^([37]).

وقد وصلت القوات العربية السورية صباح الأحد 7/10 في أقصى الجنوب إلى الحافة المطّلة على نهر الأردن، أي خط دفاعهم قبل حرب حزيران 1967م، وهناك أُوقفت. أما في الشّمال فإنّ القوات السّورية أحرزت القليل من النجاح تمثّل في استعادة مدينة القنيطرة.

وقد فقد هجوم القوات العربية السّورية زخمه، بعد أربع وعشرين ساعة من ابتدائه، ذلك أن هذه القوات تقدمت إلى الدّفاعات الإسرائيليّة المعدّة، وأُصِيبَ ناراً حامية من الأجنحة، ففقدت حوالي 800 دبابة في حقول الألغام، وبسبب نيران الأسلحة المضادة، الأرضية والجوية، والتي أصبحت فعالة بشكل خاص، بعد أن خرجت القوات السورية عن إطار غطائها الجوي الكامل^([38]). ومن تلك اللحظة بدأت المعركة تتحوّل لمصلحة قوات إسرائيل، باندفاع التعزيزات الإسرائيليّة إلى المنطقة. واستطاعت هذه القوات مع مساء 10/10 أن تدفع القوات السورية وراء خط وقف إطلاق النار لسنة 1967 م^([39]).

واشتبكت يوم 11/10 مع القوات السّورية والعراقيّة وراء الخطّ الأول، ولكن القوات العربيّة نجحت في الانسحاب انسحاباً نظامياً إلى حد، إلى خط دفاع قرب دمشق.

وقد توقف القتال الخطير على الجبهة السّورية يوم 17/10، ما عدا الاشتباكات التي دارت على جبل الشّيخ، وكان الإسرائيليون قد قرّروا استعادته، وقد استعادوه فعلاً يوم 22/10^([40]).

وفي 22/10/ 1973 م، حدثت مفاجأة لم تكن في الحسبان ألا وهي قبول مصر وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية من دون أن تُعلم سورية بقرارها أو تتشاور معها، وهي شريكتها في المعركة، وهكذا وجدت القيادة السّورية نفسها أمام أمر واقع، ولاسيما أن وقف إطلاق النار صدر بقرار من مجلس الأمن.

وقد استمرّ القتال على هذه الجبهة حتى 24/10 عندما وافق السوريون موافقة مشروطة على القرار 338. ولقد احتلّت إسرائيل 325 ميلاً مربعاً، إضافةً إلى ما كانت تحتله قبل حرب 6/10/1973 م ^([41]).

قرار وقف إطلاق النار

بعد جولات مكوكية لوزير خارجية الولايات المتحدة هنري كسينجر إلى مصر وإسرائيل، وزيارة المسؤولين السوفيات الكبار كوسيفين وبودغورني إلى مصر، وبعد مشاورات عديدة بين مختلف الأطراف، صدر في 22/10/1973 م قرار وقف إطلاق النار عن مجلس الأمن، حمل الرقم 338، غير أن إسرائيل لم تلتزم به، محاولة تحسين وضعها العسكري على الجبهتين المصرية والسورية^([42]).

فعلى الجبهة المصريّة توغّلت في جيب الديفرسوار، وهدّدت بقطع الإمدادات المادية عنه. وفي الجبهة السورية استرجعت جبل الشيخ. وإزاء عدم احترام إسرائيل لوقف إطلاق النار، هدّد السوفيات باتخاذ إجراءات من طرف واحد، لإجبار إسرائيل على التقيّد بقرار وقف إطلاق النار. فردّت الولايات المتحدة من جانبها بإعلان حالة الإنذار العام في كل قواتها في أنحاء العالم، وقد قبل السوفيات بعد ذلك القرار 340 القاضي بإرسال قوات طوارئ دوليّة^([43]).

في 17 تشرين الأول 1973 م، وخلال احتدام المعارك، أي بعد 11 يوماً على نشوب المعارك، وافقت الأقطار العربيّة على حظر النفط عن الدول التي تساند إسرائيل. وكان لهذا القرار وقعه الخاص على المجتمع الدولي، ولم يسرِ الحظر على الدول الصديقة المؤيّدة للعرب. ولم تعد الإمدادات النفطيّة إلى طبيعتها إلا مع بداية العام 1974م.

لن يستطيع أحد على كل حال أن يجزم بأن اغتيال الملك فيصل عام 1975م، وهو مهندس العمليّات النفطيّة، التي زامنت مسار الحرب، لم يكن ثمناً “لخروجه” على طاعة الغرب^([44]). إنّ هذا التساؤل الذي يطرحه جورج قرم هو في موضعه.

نتائج حرب تشرين 1973م

تُعدّ حرب 1973 م بين العرب وإسرائيل محطة مهمة في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي. ولعلّ من أبرز النتائج التي أحرزتها حرب تشرين على التخطيط والتنفيذ واستخدام الأسلحة الحديثة. فقد كانت الحرب التحريريّة في تشرين مناسبة لإجراء مفاوضات بين مصر وسوريا والدول العربيّة كلّها مع إسرائيل، إذ نصّت بنود قرار وقف إطلاق النار^([45])، على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف العربيّة وبين إسرائيل، وذلك ما طبّقه الرئيس أنور السادات حين أتمّ في ما بعد اتفاقيّة كمب ديفيد، وبموجبها استرجعت مصر كامل سيناء بعد سنة 1978م، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر^([46]).

الحياد اللبناني

أما بالنّسبة إلى الحياد اللبناني في حرب تشرين 1973م، فإنّ الدّولة اللبنانية فوجئت بالحرب، ولبنان هو دولة من دول المساندة، وليس في أي حال من دول المواجهة، ولذلك فقد تضامن لبنان مع الدّول العربية الشقيقة، ووقف الرئيس سليمان فرنجية ورئيس الوزراء تقي الدين الصلح موقفاً سليماً، أملته عليهما المصلحة الوطنيّة العليا والوفاق اللبناني بين مختلف فئات الشّعب، وكان تقييم الحكومة اللبنانية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر في كلّ الأمور، والتنسيق بين قيادة الجيش اللبناني من جهة، وبين منظمة التّحرير الفلسطينيّة من جهة ثانية. وقد أوضح لبنان أنه “لا يدخل هذه الحرب، إلا إذا قرّرت القيادة العربية المشتركة ضرورة دخوله فيها^([47])، وحسب لبنان أن اتفاقية الهدنة المعقوده بينه وبين إسرائيل في 23 آذار1949 م، هي التي تحكم علاقته بها، على الرغم من أن إسرائيل عدّت هبوط طائرة سورية اضطرارياً في أرضه عملاً عدوانياً، وضربت موقع الرادار في البقاع، وجرحت تسعة عسكريين لبنانيين، عقاباً له، وقد خرج لبنان من المأزق، بأقلّ قدر من الخسائر، ولكن بأعلى درجة من التّضامن مع العرب^([48]).

 

 

الخاتمة

مما لا شكّ فيه، أنّ لبنان كان دائماً ضحية موقعه في وسط الأحداث والتطوّرات المأساوية في الشّرق الأوسط، وهو في ذلك مكره لا بطل، ومسيّر لا مخيّر، ولا تقع عليه أية مسؤوليّة.

وقد أدرك هذه الحقيقة وصرّح بها كلُّ مَن تولّى مسؤوليّة عامة في السّلطة اللبنانية. فها هو الوزير السابق يوسف سالم، يعلن في معرض الحديث عن بشارة الخوري، ومعركة الرئاسة عام 1952 م: “ولو أن الرئيس انسحب في الموعد الدستوري، لنسي النّاس أخطاء العهد الاستقلالي الأول… نسي كذلك أن هذه الرقعة من العالم، هي ميدان التّصارع بين الدول منذ القديم، ولا يزال، وهيهات أن ينتهي…

وظنّ الشعب اللبناني بسذاجته وطبيعته، أنّ الفوز سيُكتب لمن يختاره نواب الشعب أحراراً من كل ضغط وتأثير. ولكن واقع الحال كان غير ذلك.

فأبواب لبنان لا تزال مشرّعة أمام النّفوذ الأجنبي، وتدخل الدول قريبها وبعيدها، ولا يزال يفعل فعله^([49]).

وكذلك يعلن سامي الصلح في الموضوع نفسه: “ومجيء كميل شمعون، لم يكن بعامل المصادفة، ولا بفضل الجبهة الاشتراكية فحسب، إذ كمنت وراءها مخططات خارجية، وكانت هذه المرة أيضاً كالماضي، وكما سيكون في المستقبل، لأصابع الدول الكبرى، اليد الطولى في مسألة رئاسة لبنان”^([50]).

من هنا سرى القول إنّ التدخلات في لبنان على نوعين: تدخل الدول الكبرى، وتدخل الدول الإقليميّة، وهي تشتدّ وتقوى، أو تضعف وتتقلّص، بحسب الظروف والزمن، والمراحل التاريخيّة.

وتقع المسؤوليّة الكبرى على عاتق اللبنانيّين، الذين يرضون مثل تلك التدخلات، أو يشجعون على وجودها. وقد يكون التدخل عن طريق المال، أو عن طريق الإيمان بمعتقد واحد، أو حزب معين موجود في لبنان وبلد آخر، أو عن طريق التدخل العسكري. واللبنانيّون، بتجاوبهم الدائم مع تطورات الأوضاع بتعقيداتها وتضاربها، يعملون على تفسخ عرى وحدتهم. ففي لبنان فرقاء عديدون وأطراف مختلفون، وكل طرف يدافع عن مصالح فئات إقليميّة، في وجه طرف لبناني آخر، يحمل لواء فريق إقليمي آخر.

من هنا كانت مشكلة الطائفية والوحدة الوطنيّة في لبنان. فللبنانيين خلفيات دينيّة وسياسيّة وثقافيّة متباينة، دفع غير اللبنانيّين إلى استغلالها سياسياً، واستخدامها كأداة لزعزعة الاستقرار والتعايش الداخلي بين اللبنانيّين، بدلاً من أن تكون عامل تفاعل حضاري وثقافي يؤدي إلى إغناء المجتمع اللبناني وتميّزه.

وإن كان هذا البحث التاريخي قد جاء ليؤكد هذه المقولة المهمة، فمن خلاله نهدف إلى إظهار أنّ الوحدة الوطنيّة في لبنان، لا يعيقها تنوّع الأديان والإثنيات والثقافات، في هذا الوطن، بل إنّ انعدام تماسك الفئات اللبنانيّة وغياب توحدها السياسي في مواجهة التقلّبات السياسيّة العاصفة التي تحيط بنا – منذ أن نال هذا الوطن استقلاله – كان لسوء الحظ تطوّرات ذات أبعاد إنسانيّة مأساوية، عانت منها شعوب المنطقة، وبصورة خاصة الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 1948 م، وتشريده من أرضه.

لم يكن بإمكان لبنان التعاطي بمرونة وحذاقة مع كلّ التّطورات، في الوقت الذي كانت فيه جبهته الداخلية ممزقة ومنقسمة على ذاتها، وكان سياسيّوه لا يرون في كل تلك التطوّرات إلّا فرصاً لاستغلالها لتحقيق مصالحهم الخاصة.

إنّ خروج لبنان من مآزق الصراعات الداخلية الحادّة المستمرة، وبلوغه شاطئ الوحدة والاستقرار النهائيين، لن يكون، ولا يمكن أن يكون إلا بتضامن داخلي، قائم على أساس مصلحة الوطن العامة، مصلحة الجميع، التي تتطلب التّضحية لا بالوطن، وإنما بالمصالح الخاصة الأنانية والفرديّة، للمستفيدين من آلام الشعب وأطفاله ونسائه وجماهيره، ومآسيهم.

فهرس المصادر والمراجع:

• الصلح، سامي: أحتكم إلى التاريخ، دار النهار للنشر، بيروت 1970م
• الكيلاني، هيثم: الاستراتيجيّات العسكريّة للحروب العربيّة الإسرائيليّة 1948-1988، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، 1991م
• حلو، شارل: حياة في ذكريات، دار النهار، بيروت، 1995م
• دي روزيل: التاريخ الديبلوماسي في القرن العشرين، 290، ترجمة خضر خضر.
• سالم، يوسف: خمسون سنة مع الناس، دار النهار للنشر،1975م
• فارس، وليد: التعددية في لبنان، الكسليك، 1979م
• فوزي، محمد: حرب الثلاث سنوات، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت، 1983م
• قرم، جورج: انفجار المشرق العربي، دار الطليعة، بيروت، 1987م
• محمود رياض: الأمين العام لجامعة الدول.

 

• مسيكة، عمر: أحداث وخفايا من لبنان والمنطقة، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1996م

الجرائد والمجلات:

• جريدة الديار، 6 تشرين الأول 1990م
• مجلة الفكر الاستراتيجي: العدد العاشر، كانون 1984م
• الموسوعة الفلسطينيّة: القسم الثاني، المجلّد السادس، محمد المجذوب .
• قضايا عربيّة: العدد 7، تشرين الثاني 1974 م، ناجي علوش
• مجلة العالم:السنة الأولى، العدد الرابع، كانون الأول 1988م
• مجلة المستقبل العربي: السمات المميزة للصراع العربي – الإسرائيلي

 

** أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانيّة، قسم التاريخ، الفرع الأوّل.

([1])   مجلة الفكر الاستراتيجي، العدد العاشر، كانون 1984، ص 11.

([2])   الموسوعة الفلسطينيّة، القسم الثاني، المجلّد السادس، محمد المجذوب، ص 157.

([3])   دي روزيل: التاريخ الديبلوماسي في القرن العشرين، 290، ترجمة خضر خضر، ص 460.

([4])   الموسوعة الفلسطينية، المجلد الثاني، ص 401.

([5])   فوزي، محمد: حرب الثلاث سنوات، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت، 1983، ص 188.

([6])   حلو، شارل: حياة في ذكريات، دار النهار، بيروت، 1995، ص 196.

([7])   قضايا عربيّة، العدد 7، تشرين الثاني 1974، ناجي علوش، ص 75.

([8])   مجلة العالم، السنة الأولى، العدد الرابع، كانون الأول 1988، ص 58.

([9])   الموسوعة الفلسطينيّة، المجلد الخامس، ص 598.

([10]) مجلة العالم، السنة الأولى، العدد الرابع، كانون الأول 1988، ص 58.

([11]) دي روزبل: التاريخ الديبلوماس في القرن العشرين، ج 2، ص 460.

([12]) مجلة الفكر الاستراتيجي العربي، العدد 11-12، نيسان تموز 1984، ص 11.

([13]) محمود رياض: الأمين العام لجامعة الدول العربيّة السابق.

([14]) مجلة العالم، السنة الأولى، العدد الرابع، كانون الأول 1988، ص 60.

([15]) الكيلاني، هيثم: الاستراتيجيّات العسكريّة للحروب العربيّة الإسرائيليّة 1948-1988، مركز   دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، 1991، ص 332.

([16]) فوزي، محمّد: حرب الثلاث سنوات، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت، 1983، ص 357.

([17]) مجلة العالم، السنة الأولى، العدد الرابع، كانون الأول، ص 61.

([18]) مسيكة، عمر: أحداث وخفايا من لبنان والمنطقة، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1996، ص 260.

([19]) المرجع نفسه، ص 262.

([20]) مجلة العالم، السنة الأولى، العدد الرابع، كانون الأول 1980، ص 60.

([21]) ديروزيل، ب.ج: التاريخ الديبلوماسي في القرن العشرين، ج 2، ترجمة حضر حضر، دار المنصور، طرابلس، 1985، ص 459.

([22]) الموسوعة الفلسطينية، المجلد الخامس، ص 602.

([23]) مجلة عالم، العدد الرابع، 1988، ص 60.

([24]) مجلة العالم، السنة الأولى، العدد الرابع، كانون الأول 1988، ص 60.

([25]) قرم، جورج: انفجار المشرق العربي، دار الطليعة، بيروت، 1987، ص 80.

([26]) المرجع السابق، ص 80.

([27]) مجلة المستقبل العربي، السمات المميزة للصراع العربي – الإسرائيلي، ص 51.

([28]) فارس، وليد: التعددية في لبنان، الكسليك، 1979، ص 285.

([29]) مجلة قضايا عربية، العدد 7، تشرين الثاني 1974، ناجي علوش، ص 79.

([30]) المصدر السابق، ص 80.

([31]) مجلة قضايا عربية، العدد 7، تشرين الثاني 1974، ناجي علوش، ص 90.

([32]) كيلاني، هيثم: الاستراتيجيّة العسكريّة، مصدر سابق، ص 383.

([33]) المصدر السابق، ص 91.

([34]) قرم، جورج: انفجار المشرق العربي، مصدر سابق، ص 92.

([35]) مجلة الفكر الاستراتيجي العربي، العدد العاشر، كانون الثاني 1984، ص 143.

([36]) مجلة القضايا العربيّة، مصدر سابق، ص 78.

([37]) المصدر السابق، العدد 7، تشرين الثاني 1974، ص 78.

([38]) كيلاني، هيثم: الاستراتيجيّة العسكريّة، مرجع سابق، ص 371.

([39]) مجلة القضايا العربية، مرجع سابق، ص 79.

([40]) كيلاني، هيثم: الاستراتيجية العسكرية، مرجع سابق، ص 372.

([41]) مجلة قضايا عربيّة، العدد 7، تشرين الثاني 1974، موسوعة، ص 191.

([42]) كيلاني، هيثم: الاستراتيجية العسكرية، مرجع سابق، ص 374.

([43]) قرم، جورج: مرجع سابق، ص 92.

([44]) المرجع السابق، ص 84.

([45]) جريدة الديار، 6 تشرين الأول 1990.

([46]) جريدة الديار، المرجع السابق.

([47]) مسيكة، عمر: مرجع أحداث وقضايا في المنطقة، مرجع سابق، ص 265.

([48]) المرجع السابق، ص 267.

([49]) سالم، يوسف: خمسون سنة مع الناس، دار النهار للنشر،1975م، ص 352.

([50]) الصلح، سامي: أحتكم إلى التاريخ، دار النهار للنشر، بيروت، 1970، ص 103-104.