فن الإدارة المالية في عالم الأعمال

فن الإدارة المالية في عالم الأعمال

د. أحمد علي السّبع

ملخّص

تعدّ الإدارة من أهم الأنشطة التي يقوم بها الإنسان، إن لم تكن أهمها جميعاً. فالمدينة الحديثة التي تسود العالم في الوقت الحاضر تعتمد أساساً على زيادة التعاون بين الأفراد. ففي قطاع الأعمال أو القطاع الحكومي أو القطاع الديني أو أي قطاع آخر، يتوقف نجاح العاملين فيها في تحقيق الأهداف المطلوبة على مقدرة أولئك الذين يشغلون المراكز الإدارية فيها. فمن الصّعب الحصول على مزايا النّتائج العلميّة أو المهارات الهندسيّة أو القدرات الفنيّة إن لم تكن الإدارة قادرة على تحقيق التّنسيق الفعّال بين الموارد البشريّة. فالعمل هو النّشاط الرئيسي للإنسان في المؤسسات الإجتماعية التي تمارس عمليّة تنظيم الموارد الإقتصادية التي تقوم بعمليّات الإنتاج والتّسويق والتّمويل وغيرها لتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع. ولقد طبّقت أسس العملية الإداريّة، من تخطيط وتنطيم وتوجيه ورقابة، بدرجات متفاوتة اعتماداً على المواهب الفرديّة والقدرات الشّخصيّة، لأنّه يختلف كل شخص عن الآخر ممّا يؤدّي إلى الوصول إلى نتائج ناجحة ومختلفة بحسب فن إدارة كل شخص منهم.

الكلمات المفتاحيّة: الإدارة الماليّة، المدير المالي، العمل، التّخطيط، التّنظيم، التّوجيه، والرّقابة.

Abstract

The Art of Financial Management in the Business World

Management is one of the most important, if not the most important, activities of a human being. The modern city that dominates the world at the present time depends mainly on increased cooperation between individuals. In the business sector, the government sector, the religious sector, or any other sector, the success of its employees in achieving the desired goals depends on the ability of those who occupy administrative positions in it. It is difficult to obtain the advantages of scientific results, engineering skills, or technical capabilities if management is not able to achieve effective coordination between human resources.

Work is the main activity of the human being in social institutions that practice the process of organizing economic resources that carry out the processes of production, marketing, financing and others to provide a better life for members of society. The foundations of the administrative process, such as Planning, Organizing, Directing and Controlling, have been applied to varying degrees depending on individual talents and personal capabilities, because each person differs from the other, which leads to successful and different results according to the art of managing each of them.

Keywords: Financial Management, Financial Manager, Work, Planning, Organization, Direction, and Control.

المقدمة

عرفت الجماعات الأولى نوعًا من الإدارة وشعرت كل جماعة بضرورة التّعاون لتحقيق مصالحها وبضرورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  باحث في الشؤون القانونيّة والإقتصاديّة الإسلاميّة Ahmad092@Hotmail.com

وجود قائد لتنظيم شؤونها والتّنسيق بين مصالح أفرادها. وفي العصر الحديث، ارتبط ظهور بعض التعابير مثل الإصلاح الإداري والثورة والتنمية الإداريّة وغير ذلك، ما يدل على الإهتمام المتزايد بدراسة فن الإدارة الماليّة بحل مشاكلها التي تواجهها الأجهزة الماليّة القائمة بمهامها على مختلف المستويات التنظيميّة الإداريّة والماليّة.

وبذلك لا يمكن لنا العمل في مختلف الجوانب الإقتصادية والتّجاريّة بشكل طبيعي اعتيادي روتيني في ظل التّقدّم والتّطوّر الهائل في طرق الإدارة الحديثة إلاّ بشكل متميّز وفنّي في التّطبيق الإداري بشكل عام والمالي بشكل خاص والذي يقودنا بدوره إلى البحث عمّا يجب عمله في كلّ ظرف أو مشكلة وإزاء كل حالة على حدة. إنّ المكوّن الأساسي في جميع هذه العمليّات هو العنصر البشري المتميّز بشكل لا يمكن فصل الرّقي والتّقدّم العلمي عنه في المجال العملي والفنّي للتّطبيق الأمثل والضّروري للإدارة الحسنة من خلال فن استخدام العلم في إدارة وقيادة المراكز الإداريّة المختلفة وخاصّة الماليّة منها. لذلك نرى أنّ الإدارة تجمع ما بين صفات الفن وميزات العلم وهذا ما يساعد على تحليل المشاكل والمصاعب الإداريّة المختلفة، ويحدد أسبابها ويضع الحلول المناسبة لها، بناء على النتائج التي يصل إليها البحث، وهكذا يتم التّوصّل إلى مبادئ وقواعد إداريّة على أساس علمي صحيح. فمن هنا لا تتوافر لكل من يمارس العمل الإداري إلى تحقيق الأهداف التي ينوي إنجازها إلاّ من خلال توافر الجانب العلمي بالإضافة إلى الخبرة والمعرفة والمهارة في التّعامل مع العناصر الإنسانيّة ودفع الأفراد واقناعهم على العمل بشكل نظامي وفعّال هو يمثّل الجانب الفنّي للإدارة.

المبحث الأول: طبيعة الإدارة المالية/ المطلب الأول: مفهوم الإدارة المالية

اختلف مفهوم الإدارة الماليّة تبعا” للتطوّر التّاريخي الذي مرّت به المجتمعات الإنسانيّة، حيث ظهرت العديد من المفاهيم كلّ منها معبّرا” عن الحقبة التّاريخيّة التي ظهر فيها وبما يحقق الحاجة إليها في تلك الفترة. ففي البدايات انحصر مفهومها على الجوانب الإجرائيّة فقط حيث كان التّركيز على النّواحي المحاسبيّة ومعرفة نتائج الأعمال من ربح أو خسارة، وبعد الحرب العالميّة الأولى بدأ مفهوم الإدارة الماليّة يأخذ بعدا” آخر، حيث بدأ الإهتمام ينصبّ نحو الجانب التّمويلي والبحث عن الأموال نتيجة للكساد الإقتصادي الذي ساد معظم دول العالم في ثلاثينيات القرن الماضي، وأصبح البحث عن الأموال لتمويل المنظمات من مصادر مختلفة وتحديد تكلفة التمويل ودراسة هيكل التّمويل إضافة إلى دراسة أسواق المال التي تمثّل الحجر الأساس للإدارة المالية. اشتدّت حدّة المنافسة العالميّة في مجال الإنتاج والتّوزيع، فيما بعد، وأصبح للإدارة الماليّة مفهوما” يأخذ بُعد تمويلي يحدد مصادر التّمويل وتكلفتها، بُعد إجرائي يتمثّل بالعمليّات المحاسبيّة، وبُعد إستثماري يتمثّل بإتّخاذ القرارات الرّشيدة في استثمار الأموال وإدارة الأصول إلى جانب التّحليل المالي. بناءً على ذلك حدّد مفهوم الإدارة الماليّة بأنّها: ” مجموعة متنوعة من أوجه النّشاط الإقتصادي الخاصة بالحصول على الأموال وإدارتها. ويستخدم إصطلاح التّمويل بمعناه الحديث لبيان أوجه النّشاط العامة والخاصّة التي تتطلّب الحصول على الأموال وإدارتها في نواحي متعددة”([1]). بمعنى آخر، أنّها “هي مجموعة من القواعد التي تعمل على دراسة أفضل الطرق الممكنة، للحصول على ربح مالي، وتوفير القدرة على تمويل كافة المهام التي تتم داخل المنشأة. تسعى الإدارة المالية إلى دعم الإنتاج، وتسويق السلع، أو الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الشركة، أو المؤسسة التي تتبع لها، وتهتم الإدارة المالية بمتابعة حركة الأموال، ومعرفة المبالغ الصادرة والواردة، وحساب نسب الربح، والخسارة المترتبة على كافة الأنشطة، والعمليات التي يتم العمل عليها، وكلما كانت القرارات المالية التي يتم اتخاذها تساهم في الوصول إلى نتائج صحيحة، كلما دل ذلك على نجاح الإدارة المالية بالمهمة التي تقوم بها([2]).

المطلب الثاني: خصائص الإدارة المالية

من أهم خصائص الإدارة الماليّة([3]):

1- أنّها تتداخل في جميع نشاطات الشركة، فجميع النّشاطات التي تقوم بها الشركة لها وجه مالي، من حيث تقدير الأموال المطلوبة وتحديد مصادرها وتكلفة كل مصدر، إضافة إلى تقرير توزيع الأرباح أو الإحتفاظ بها.

2- إنّ اتخاذ أي قرار مالي هو قرار ملزم للشركة بأداء مهامها وتحقيق أهدافها، ولذا يجب الحذر الشّديد عند اتّخاذها، كما أنّ بعض القرارات مصيريّة فمثلاً إذا ما قرّرت الشّركة أو المنظّمة عقد قرض طويل الأجل ورهن بعض موجوداتها لتغطيته، فإنّها إن لم تستطع خدمة هذا الدين، عن طريق دفع الفوائد والأقساط، فإنّ وجودها سيتعرّض للإنتهاء كما أنّ نتائج القرارات الماليّة قد تستغرق زمناً طويلاً قبل ظهورها، الأمر الذي يؤدّي إلى صعوبة إصلاح الخطأ ويؤدّي إلى خسائر فادحة.

3- لا بدّ من خطّة ماليّة محكمة، ولا بدّ من توزيع المهام بين العاملين في الإدارة المالية وتحديد المسؤوليات والسّلطات، وتحديد المستويات الإدارية، وتقسيم العمل…، كما أنّ عمليّة وضع الخطّة الماليّة وتنفيذها يتطلّب القيام بعمليّة الرّقابة لمعرفة أنّ ما تمّ التّخطيط له أو يتم تنفيذه وفقاً للمعايير الموضوعة، كماأنّه لا بدّ من القيام بتوجيه العاملين وإرشادهم وتحفيزهم لأداء أعمالهم على أفضل صورة.

4- إنّ بعض القرارات المالية هي قرارات مصيريّة، فمثلاً  لو قررت الشّركة شراء خط إنتاج بتكلفة عالية، وموّلت  شراء هذا الخط او جزء منه بالدّين، ولم تستطع الوفاء بديونها فإنّ هذا سيعرض بقاءها أو استمراريتها إلى الخطر أو الفناء.

5- إنّ نتائج القرارات المالية لا تظهر مباشرة بل قد تستغرق وقتاً طويلاً، ممّا يؤدّي إلى صعوبة اكتشاف الأخطاء وإصلاحها ويعرّض الشركة للخطر.

المطلب الثالث: مبادئ الإدارة المالية

يمكن تعريف مبادئ الإدارة بأنّها: “ملاحظات جوهريّة تتعلّق بالعلاقات السّببيّة بين تصرّف إداري معين والأثر النّاتج من هذا التّصرّف على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المنظّمة. معنى ذلك أنّ مبادئ الإدارة يجب أن توضع بطريقة تجعل من الممكن التّنبّؤ بالنّتيجة التي يمكن أن تحقّق من تصرّف إداري معيّن. وهذه المبادئ تتمتّع بصفة الإيجابيّة، بمعنى أنّها تحقّق التّصرّف الإداري المقبول الذي يرتبط بالنّتيجة المرغوب فيها، بدلاً من تحديد التّصرّفات غير المقبولة التي تؤدّي إلى نتائج غير مرغوب فيها. إنّ مبادئ الإدارة تتضمّن نظاماً للقيم، بمعنى أن تقول «إذا فعلت كذا، يمكنك أن تتوقّع نتائج جيّدة»، مع ملاحظة أنّ تعريف كلمة (جيدة) ليس صعباً لأنّ الإدارة عمليّة هادفة توجه نحو إنجاز أهداف التّنظيم، وعلى ذلك فإن كان التّصرّف المعيّن سوف يقود إلى تحقيق الأهداف يمكن وصفه أنّه جيّد يسهم في تحقيق الأهداف. فمن ناحية، نجد أنّ وجود بعض الملاحظات المشكوك في صحّتها كمبدأ يمكن أن يخدم كدافع لبعض الباحثين على اختبار صحّة أو قيمة هذه الملاحظة وبالتّالي استخدامها كمبدأ. ومن ناحية أخرى فإنّ وجود هذه المبادئ يحقّق مزايا لكل دارس وممارس للإدارة. فبالنّسبة للدراسة نجد أنّ هذه المبادئ تكون فيما بينها إطاراً نظريّاً لملاحظات تمّ إخبارها فيما يتعلّق بممارسة الإدارة. ووجود هذا الإطار أو المرجع يجعل من السّهل تذكّر واستيعاب معلومات جديدة تتعلّق بتلك الملاحظات. ومن جهة الممارس للإدارة، فإنّ المبادئ تقدّم له إرشادات وسلسلة من نقاط المراجعة ذات القيمة الكبيرة في التنبّؤ وبالنّجاح المحتمل لكل تصرّف. ولقد يحتج البعض بأنّ هناك الكثير من الرّجال العمليين الذين حقّقوا نجاحاً بارزاً في مجال الإدارة دون أن يعرفوا أو يسمعوا شيئاً عن مبادئ الإدارة. ويمكن الرّد على هؤلاء بأنّه من الصّعب تصوّر حجم ذلك النّجاح لو أتيح لهؤلاء دراسة ومعرفة مبادئ الإدارة([4]).

المطلب الرابع: علاقة الإدارة المالية بالوظائف الأخرى

إنّ وظائف المنظمة هي الإنتاج والتسويق والاستخدام والتمويل، حيث أنّ هناك ترابطاً قويّاً بين وظيفة التمويل وجميع هذه الوظائف للأثر المتبادل بينهما، فالقرارات الإنتاجية ذات صلة بالتمويل، لأنّ زيادة الإنتاج قد تتطلب استثماراً في الموجودات الثابتة وزيادة في الموجودات المتداولة، وهذا في حد ذاته يحتاج إلى تمويل، وكذلك القرارات التسويقية، ولا تشذ عن ذلك وظيفة الاستخدام.

أ- المحاسبة والإدارة المالية: هناك الكثير ممن يخلطون بين هاتين الوظيفتين بسبب استخدام نفس المصطلحات ونفس القوائم المالية حين تناول هذين الموضوعين، وبالتالي لا يجدون فارقا بينهما.

ولكنّ الصحيح هو أن المحاسبة تهتم أساساً بعملية جمع البيانات، في حين تهتم الإدارة المالية بتحليل هذه البيانات لغايات إتخاذ القرار، فالمحاسب يتولى إعداد الميزانيات وقوائم الدخل، أمّا المدير المالي فيركز على التدفقات النقديّة وعلى المعلومات المحاسبيّة التاريخيّة عند اتخاذ قراراته في إدارة الموجودات والاستثمار.

ب- الاقتصاد والإدارة الماليّة: هناك ترابط قويّ بين الإدارة الماليّة والاقتصاد، لأنّ كلاً منهما يهدف إلى الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة، فالاقتصادي يهدف إلى استخدام الموارد المحدودة لمقابلة أهداف المجتمع في الحياة الفضلى، والإدارة الماليّة تتّخذ قراراتها الماليّة لتحقيق أفضل عائد لأصحاب المشروع، ويتأثّر أداء المنظمة إلى حد بعيد بالأداء الكلّي للاقتصاد، ويعتمد إلى حد كبير على الأسواق الماليّة، لذا يتوجّب على المجير المالي  أن يكون ملمّاً بالاقتصاد الكلّي وبالسياسات الماليّة والنقديّة وأثرها في الائتمان، وكذلك أن يكون قادراً على توقع الأداء المستقبلي للاقتصاد.

ج- التسويق والإنتاج والإدارة المالية: للتسويق والإنتاج والأساليب الكمية علاقة بالقرارات اليوميّة للمدير المالي، فعلى المدير المالي أن يأخذ في الاعتبار أثر تطوير منتج جديد وتسويقه، لأنّ هذين النشاطين يحتاجان إلى تمويل، ومن ثمّ فإنّ لهما أثرهما في التدفقات النقدية للمؤسسة، كذلك يؤدي تغيير أساليب الإنتاج إلى استخدام آلات جديدة، وهذا يتطلّب تقدير هذه الاحتياجات وتمويلها، وأخيراً فإنّ أدوات التّحليل الكميّة هي أدوات مساعدة للإدارة الماليّة في اتخاذ قرارات معقّدة([5]).

المبحث الثاني: دور الإدارة المالية/ المطلب الأول: طرق تنظيم الإدارة المالية

تتعدّد طريقة تنظيم الإدارة الماليّة من مؤسسة لأخرى تبعاً لإختلاف الحجم بالدرجة الأولى وطبيعة المؤسسة نفسها بدرجة أقل، فالمالك في المؤسسات الصغيرة يكون هو المسؤول الأول عن الإنتاج والتّسويق وشؤون الأفراد والوظيفة الماليّة أيضاً، فإذا كان هناك أناس آخرون عاملون معه في مجال الإدارة، فإنّ ما يعهد إليهم عادة هو بعض المظاهر البسيطة في هذه الوظيفة كمسك الدفاتر وإدارة النقد والمحافظة عليه وتحصيل الأوراق المالية، ويحتفظ المالك لنفسه بجميع القرارات الخاصة بتحديد الاحتياجات الماليّة والاستثمار والتمويل وكذلك توزيع الأرباح. أما المؤسسات متوسطة الحجم فيتوقع أن يكون لديها إدارة مالية أكثر استقلال في ممارسة وظيفتها المالية كما يتوقع أن يرأسها شخص يحمل لقب المدير المالي، ويتمتع بصلاحيات أوسع من تلك التي يتمتع بها من يعمل في المؤسسات الصغيرة الحجم ذات الإدارة الفردية. وفي حالة المؤسسة كبيرة الحجم لا تكون الأمور الماليّة عادة من مسؤوليّة شخص واحد، بل تتوزّع بين عدة أشخاص متخصّصين يتولّون مراكز إداريّة متقدّمة، وغالباً ما يكون المسؤول الأول عن الأمور الماليّة في مرتبة نائب للمدير العام (يكون مسؤولاً عن نشاط المراقب والمدير المالي)، ويساعده شخصان: المدير المالي (يكون مسؤولاً عن إدارة أموال المؤسسة والمحافظة على سيولتها وتأمين احتياجاتها التمويليّة)، والمراقب المالي (يتولى المسؤولية المباشرة عن الأمور التالية من الوظيفة المالية للمؤسسة: المحاسبة، إعداد القوائم الماليّة السنوية، التدقيق الداخلي، الرواتب، إعداد القوائم الماليّة التقديريّة، وإعداد الحسابات الضريبيّة). من هنا نفرّق بين مفهومي هاتين الوظيفتين وهو أنّ المدير المالي يقوم بدور الحافظ  لأموال المؤسسة، أي تسلّم موارد المؤسسة والمحافظة عليها، أمّا دور المراقب المالي فهو دور رقابي للتأكّد من أنّ استعمال موارد المؤسسة قد تم بشكل صحيح([6]).

المطلب الثاني: وظائف الإدارة المالية

إنّ دراسة الإدارة كمدخل وظيفي يعني النّظر إليها باعتبارها عمليّة معيّنة. وهذه العمليّة يمكن تحليلها ووصفها من خلال مجموعة وظائف رئيسيّة. وعند القيام بهذا العمل فمن الضّروري النّظر إلى هذه الوظائف باعتبارها منفصلة. حيث أنّ المدير يمارس مجموعة من الوظائف المتداخلة في بعضها البعض، وهي وظائف: التّخطيط، التّنظيم، التّوجيه والرّقابة.

1- التّخطيط: نشاط من جانب المدير (تصرّف إداري) يهدف إلى التّحكّم والتّأثير في طبيعة ما يحدث من تغيرات بالمنظّمة. إنّ التخطيط وظيفة من الوظائف الهامّة التي تقوم بها الإدارة، تنتشر بطبيعتها في جميع أجزاء المنظّمة، كما تتم بصورة مستمرّة. فهي تتعلّق بعمليّات معقّدة لجمع وتحليل البيانات، الإتّصال، إتّخاذ القرار، التّصرف، أداء الأعمال وغيرها. والواقع أنّ الإنتشار الشّديد لعناصر التّخطيط يشكّل صعوبة كبيرة في تعريفه أو ملاحظته بالتّفصيل. كما يمكن تعريف التّخطيط بأنّه عمليّة التّفكير التي سبقت عمليّة إتّخاذ القرار أو التّنفيذ. وهو تعريف غير كافٍ من وجهة نظر المفهوم الإداري. ذلك أنّه يؤكّد أنّ التّفكير عمليّة منفصلة تماماً عن عمليّة تأدية النّشاط. والحقيقة، أنّه بالرّغم من أنّ التّفكير أمراً هامّاً في عمليّة التّخطيط، فإنّ نجاح بعض الخطط يتوقّف على التّصرّفات التّنفيذيّة للمديرين، بحيث أصبحت هذه التّصرّفات جزءاً من عمليّة التّخطيط.

يتبيّن من ذلك أنّ التّخطيط وظيفة إداريّة على جانب كبير من الأهميّة فيحدّد المدير كيف يستفيد من الظروف في الوقت الحاضر لتحقيق الأهداف المطلوبة في المستقبل. لذلك يصمّم البرامج ويحدّد الإجراءات ويضع السّياسات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف([7]).

2- التّنظيم: هو إنشاء بنيات إداريّة (أي هيكليّات)، ووضع أساليب وتقنيّات موضع التّنفيذ تسمح بتحقيق الخطّة أو المشروع المحدّد. وبالتّالي إنّه ربط أنشطة الإدارة ووحداتها بهيكليّة متناغمة منتجة. فهو عمليّة مستمرّة تتجدّد بإطّراد.وهو علم يأخذ بكلّ المستجدّات العلميّة([8]). كما يمكن تعريف التّنظيم بأنّه أسلوب لتحقيق أكبر تعاون ممكن بين الأفراد داخل المنظّمة، لتحقيق أهدافها بأكبر كفاءة، وأقل تكاليف ممكنة. وبهذا المعنى، لا يعتبر التّنظيم أيضاً غاية في حدّ ذاته ، بل وسيلة لتحقيق غاية([9]).

3- التّوجيه: إنّه تلك الأنشطة المتعلّقة بقيام الرؤساء والمدراء بإرشاد المرؤوسين نحو إنجاز الأعمال المطلوبة منهم على أفضل وجه. وتظهر أهميّة الحاجة إلى التّوجيه بما تفرضه الجهود الجماعيّة التي تبذل في إطار الهيكل التّنظيمي. ويبنى على ما تقدّم، مسؤوليّة المدير في أن يتحلّى بالقيادة الرّشيدة والإتّصال الفعّال والحفز المثمر، لتحقيق نوع من التّعامل والفهم المتبادل ولرفع الروح المعنويّة ولتحقيق الإسهام والتّناسق بين أهداف الأفراد وأهداف التّنظيم. فالتّوجيه مرتبط الرّقابة الفاعلة والواضحة، ينطلق من نتائجها وينجح بتحقيق قواعدها وأهدافها([10]).

4- الرقابة: إنّها التّحقّق والإشراف والتّوجيه. وبالتّالي كل نشاط يتمثّل بالمتابعة والتّحقيق والتّقييم لدرجة التّوافق بين الأعمال المنجزة والتّقديرات والبرامج المقدّرة، وذلك لإجراء التّصحيحات الضروريّة عند الإقتضاء، أي أنّ الرقابة تشمل أوجه النّشاط اللازم للتّأكّدوالتّحقّق من سير الأعمال ومطابقتها للأهداف المحدّدة وفق الخطط والمعايير الموضوعة. والرقابة هي أيضاً التّعرف بصورة دائمة على نقاط القوّة ونقاط الضّعف في التّنظيم بحيث تستجلبه نحو حسن الأداء، وتدفع بإتّجاه إزالة أي سلوك يتعارض مع هذا الأداء الحسن. وهي توفير الوسائل التي يجري التّأكّد من خلالها، بأنّ الأقسام داخل التّنظيم تعمل بفعاليّة وتنسيق وتآزر وتعاون بينها.

لا تقوم الرّقابة إلاّ إذا وجدت خطّة حيث تعتمد على التّخطيط، وكذلك يعتمد التّخطيط على الرّقابة. التّخطيط والرّقابة متلازمان، فإذا وجد أحدهما من الضّروري وجود الآخر([11]).

المطلب الثالث: أهداف الإدارة المالية([12])

للإدارة المالية أهداف أساسية تسعى لتحقيقها، وهي اخذ الموقف المطلوب لتحقيق أفضل وضع ممكن للمنشأة في تحقيق هذه الأهداف :

1- تعظيم الربحية: يظـن كثيـر من الـناس أن أهـداف الملاك هـي دائماً تعـظيم الـربحـيّة. ولـتحقيق هذا الـهدف فإن المدير المالي لا يتخذ إلاّ القـرارات التى يتوقّع أن تـؤدّي إلى زيادة الـرّبحيّة الكليّـة للمنظمـة. فإذا كان أمـام للمدير المالي عدة بدائل، فإنه سوف يختار البديل الذى يحقق أقصى ربح ممكن. وعادة ما تقاس ربحية المنظمة من خلال العائد على السهم وهو عبارة عن الإيرادات المحقّقة مقسومة على عدد الأسهم المصدّرة .

2- تعظيم ثروة الملاك: إن هدف المدير المالي هـو تعظـيم ثروة الملاك الذي يـدير الشـركة لـصالحهم. وتقـاس ثروة الملاك أو المسـاهمين من خلال سعـر السهم، والـذي يعتمد فى المقابل على توقيت الحصول على الأموال، التدفقات النقديّة، وأخيراً أهم عامل وهـو المخاطـرة. وعلى هـذا فعلى المـدير المـالي إختيـار البديل مـن البدائل المختلفة والذي يؤدي فـى النّهاية إلى تـعظيم ثروة الملاك أو المساهـمين. ويعتمد المدير على بعـدين أسـاسين وهـما العـائد والمخـاطرة لـربط القـرارات أو البـدائل التـى يتم إختيارها بسعر السهم فى السوق.

3- المسؤولية الإجتماعية كهدف للمنظمة إزاء العاملين فيها والمتعاملين معها والمجتمع الذي تتواجد فيه، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، وإنتاج سلع أو خدمات ذات جودة عالية لإشباع رغبات المتعاملين مع المنظمة، وتجنّب تلوّث الهواء والماء والبيئة والبيئة بشكل عام.

ولكي تحقّق منظمات الأعمال تلك الأهداف فإنّها تسعى إلى تحقيق بعض الأهداف المساندة:

أ- تحقيق مستوى ملائم من الأرباح، وبما لا يقل عن المستوى الذي تحققه المنظمات المماثلة.

ب- تحقيق سيولة نقديّة تساعد في عمليّات التّشغيل وتحمّل المصاريف والأعباء النّقديّة، ومواجهة الإلتزامات في مواعيدها.

ج- مواجهة توقّعات أصحاب المنظمة.

د- مواجهة توقّعات العاملين والمتعاملين مع المنظمة.

ه- مواجهة توقعات المجتمع ومتطلّباته.

المطلب الرابع: سياسات الإدارة المالية

السياسة مجموعة خطوط عريضة وقوانين داخليّة للشركة تضعها الإدارة العليا أو مجلس الإدارة لكي تسير الشّركة على هداها، وهي عادة طويلة المدى تصل إلى طيلة عمر الشّركة ويجري تعديلها حسب ما يطرأ من ظروف. تعتبر السياسة بمثابة مرشد للأفراد في تصرّفاتهم وقراراتهم داخل المنظمة. فهي تعبّر عن إتّجاهات أفراد الإدارة بالمنظمة في ماهية السلوك المطلوب من جانب الأفراد أثناء تأديتهم أعمالهم. وعادة توضع السّياسات في عبارات مكتوبة توضح كيف يجب أن يتصرّف الأفراد في الحالات المتشابهة التي تحدث بانتظام. فلا يمكن معرفة ما إذا كان التّصرّف الذي يصدر عن الفرد سليماً أو غير مسموح به إلاّ على ضوء ما يرد بهذه السياسات. وبناء عليه فإنّه لا بدّ من التّفريق بين السّياسات وإجراءات وقواعد العمل، فالسياسة تتّصف بالشّيوع والعموميّة والمرونة وينحصر دورها بتحديد الإتّجاه العام لللتّنفيذ، والإجراءات هي عبارة عن الدليل العملي الذي يحدّد بموجبه خط سير العمل بشكل تفصيلي ومن دونها لا يمكن الوصول للهدف المنشود، أمّا القواعد فهي عبارة من مجموعة من الأوامر والنّواهي التي تحدّد ما يجب القيام به وما لا يجب القيام به بشكل واضح ودقيق، ويمكن تلخيص أهم أهداف السياسات بالتّالي: التّوفير في الوقت والجهد، السّرعة في تنفيذ العمل، المساعدة في وضع الخطط، ربط الدوائر والأقسام ببعضها البعض. وحتى تكون السياسات مجدية وصالحة للعمل فإنّه لابدّ من أن تتوفّر فيها الشّروط التالية: أن تنطلق من الأهداف ولا تتعارض معها، أن تكون مقنعة للجميع ومن السّهل تسويقها، يمكن ترجمتها إلى أرض الواقع، مرنة وغير معقدة، محددة ومفهومة، ومكتوبة وثابتة([13]).

فالسياسة المالية تجيز للحكومة التّدخل في الحياة الاقتصادية من خلال توظيف أدواتها، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجديدة ، وبما يسمح في معالجة الأوضاع الاقتصادية السائدة سواء كانت حالات كساد أم تضخم، إذ تشير إلى أنها مجموعة الأهداف والتوجهات والإجراءات والنشاطات التي تتبناها الحكومة للتأثير في الاقتصاد القومي والمجتمع بهدف المحافظة على استقراره العام وتنميته ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف المتغيّرة، والتي ترتبط بالتغيّر المطلوب في الضرائب والانفاق الحكومي، بغية تحقيق آثار مرغوبة وتجنب الآثار غير المرغوبة على الدخل والأسعار والإنتاج والتّوظيف، بطريقة تراعي تأثير هذه الأدوات على تخصيص الموارد وتدفق الأموال، ومن ثم تأثيرها على فاعلية هذه المتغيّرات من أجل المساعدة في تخفيف حدّة تقلّبات دورة الأعمال التجارية، والمساهمة في الحفاظ على النّمو في ظل اقتصاد خالي من التضخم المتقلّب والمرتفع، فضلاً عن تحقيق مستويات مرغوبة للتّوظيف يمكن من خلالها تهيئة مقومات لتحديد الحاجات العامة التي يتعيّن على الحكومة الأخذ بها في تدبير ما يلزمها من موارد، والتي غالباً ما تهدف إلى التّخفيف من الآثار السلبية على الطّلب الكلّي، ودعم ثقة المستهلكين والمستثمرين فضلاً عن الشركاء التّجاريين الرئيسين في حالة انخفاض الصادرات. تتمحور هذه التغيّرات في السياسة الماليّة بطريقة تلقائيّة أو ذاتيّة، وتسمى ضوابط تلقائيّة تعمل دون الحاجة إلى تدخل من قبل الحكومة، أي من داخل النظام المالي فتزيد أو تنقص التدفقات الحكومية تلقائياً إلى باقي الاقتصاد القومي ومنه استجابة للتغيّرات في الظروف الاقتصادية، ففي حالة الانكماش أو الكساد تعمل السياسة المالية على زيادة التدفقات النقدية الحكومية نحو المشاريع والأفراد، مما ينعكس في الحد من انخفاض الدخول الفردية القابلة للتصرف، ومن ثم الحفاظ على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وذلك من خلال مضاعف الاستثمار. والعكس في حالة التضخم. وهكذا تعمل هذه المؤثرات التلقائيّة على التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية، فهي مسايرة لإتجاه الدورة الاقتصادية وتتبعها ركوداً ورواجاً، ففي حالة اتجاه الاقتصاد إلى الكساد، تحقن النشاط الاقتصادي مما ينسحب تلقائياً إلى تعزيز عجز الموازنة، والعكس في حالة الرواج إذ يولّد هذا البرنامج أثراً مرغوباً مما يساعد على ضبط مستوى الطلب الكلّي أو تحفيزه دون تغيير في السياسة الماليّة . إلاّ أنّ مجريات الأحداث التي عصفت بالاقتصادات العالميّة أظهرت بعض التناقضات والأخطاء في السياسة المالية التلقائية، والتي حفزتها عوامل الاستقرار الذاتيّة، فالنقص الدوري في الطلب الكلي يستلزم نفقات حكوميّة كبيرة جداً إذا ما أريد تحقيق مستوى منخفض من البطالة. الأمر الذي استلزم الاهتداء إلى سياسة ماليّة مرنة تأخذ بنظر الاعتبار مراقبة التّقلبات الدورية في النّفقات والإيرادات ومن ثم تقدير موازنة مختلفة لكل مستوى من مستويات الدخل القومي، التي يشار إليها بعمل التعديل الدوري أو توازن الموازنة المعدل دورياً والذي من خلاله يمكن تقديم رؤية أوضح لأسس العجز القصير الأمد أو الفائض الناجمين عن تقلبات دورة الإعمال، وذلك عن طريق توسيع النشاط الاقتصادي أو تقليصه حسب الحاجة عبر الدو ا رت الاقتصادية، من خلال تغييرات مميزة في أدواتها، والمتمثّلة بالإنفاق والإيرادات الحكوميّة لتصحيح مسار الناتج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويمكن التمييز بين أداتين رئيستين تستخدمهما الحكومة في مجال السياسة المالية المرنة للتأثير في النشاط الاقتصادي هما:

1- التغيير في معدل الإنفاق، يعكس التّغيير في مقادير النفقات الحكومية المعدّلة بعد استبعاد أثر العوامل الدوريّة المتحقّقة، عندما يكون الناتج عند مستواه الممكن، وتتوقف درجة تأثير الأنفاق على مدى كفاءة استخدامه ونوع الإنفاق، إذ يؤثر الإنفاق العام في مجمل المتغيّرات الكليّة ومنها الناتج الممكن من خلال زيادة القدرة الإنتاجيّة، وزيادة الدخل المكتسب للأفراد، ومن ثم إلى أنفاق إضافي يحفّز على إنتاج جديد ودخل أكبر)أثر المضاعف). ويختلف تأثير الإنفاق في تلك المتغيّرات حسب نوعه واتجاهه، والتوقيت المناسب لتعديلات السياسة المالية.

2- التغيير في معدل الإيرادات، وتمثل تغيير مقصود في مقادير الإيرادات الحكوميّة، إذ تمارس الإيرادات تأثيراً في الحد من التضخم، لا سيما أنّ المعدلات الضريبة المرتفعة تكبح الإنفاق التّبذيري، فضلاً عن أنّ فرض الضرائب التّصاعديّة على الدخل تسهم في إعادة توزيعه، ومن ثم تعظيم الكفاءة الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد لمواجهة الصدمات. تتوقف خيارات الحكومة لتوظيف السياسة الماليّة المرنة وذلك لضمان استجابة الاقتصاد بشكل مناسب للصدمات، إذ يكمن نجاح السياسة الماليّة بشكل عام من حيث الوقت المسموح لرد الفعل بحدوث الموائمة والفاعلية وخفض التّكاليف، والذي يتوقف على كيفية استجابة الاقتصاد وتحديد فيما إذا كانت التغييرات المقصودة في بنود الموازنة مؤازرة بإتجاه تحقيق الإستقرار الاقتصادي([14]).

الخاتمة

هكذا نرى، إنّ النّشاط البشري في مختلف صوره يحتاج إلى الإدارة وخصوصاً الإدارة الماليّة منها والتي لا بدّ من إيجاد التّعاون والتّنسيق بين الجهود الإداريّة المختلفة توصلاً إلى الهدف الرّئيسي والذي يتحقّق عادة بأكبر قدر ممكن من الأرباح بالإضافة إلى تحقيق الخطط والسياسات التّنويّة التي تقدجّم وتطوّر المشاريع الإقتصادية من خلال خطوط إنتاج جديدة لبسط سيطرة المشاريع الإقتصادية والتجارية منها في الأسواق الداخليّة والخارجيّة.

ولم يعد الإهتمام بالقيام بمحاولها رسم سبل لإصلاح الإجهزة الإدارية والمالية والعمل على رفع كفايتها الإنتاجية ونمائها من قبيل التّرف الذي تسعى إيه الحكومات بل غدا أمراً ضروريّاً من ضرورات العصر لمواجهة الأزمات المتشعّبة التي تغلغلت في الأجهزة الإداريّة والماليّة والتي تزداد يوماً بعد يوم وخاصّة من خلال مكافحة الغش والفساد المالي الذي يهدّد المصالح العامّة للمنشآت والمصالح الخاصّة للأشخاص والتي يشعر من خلالها بالظّلم والإجحاف في حقوقه من جانب الجهاز الإداري الذي يتعامل معه نتيجة إنحرافه أو فساده.

والجدير ذكره، إنّ الإسلام يحضّ على إتّخاذ جميع الوسائل وأحدثها لإنجاح المشروعات الخاصّة ما دامت غير خبيثة ولا تخالف شرع الله وما دام صاحبها يعرف حقّ الله وخاصّة في الإدارة الماليّة التي تحقّق المصلحة الخاصّة والعامّة فيها على حدّ سواء وخاصّة لأنّه يبرز فيها حق الله.

لذلك فإنّنا مطالبون بفعل الأصلح وبأن نكون دائماً أقوياء ومأمورون بطلب العلم وبالتّوسّع فيه وبتطبيقه الأمثل والأحسن وصولاً إلى فنّه في الحدود التي حدّها الله وبتطبيقه بالعدل والإنصاف في مختلف الشؤون الإداريّة والماليّة. لضمان نجاح إدارة الأموال الشخصية أو في المنظمات الإقتصاديّة يمكن القيام بما يلي:

– يجب إعداد خطة لتقليص الديون والتخلص منها، حيث إنها تُشكل عائقاً ضخماً أمام أولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافهم المالية.

– تقليل التكاليف كلما تم تقليل التكاليف كلما زاد الربح وتم التخلص من الدين بشكل أسرع.

– التّوسّع في السياسات الماليّة التي تخدم الخطط التنمويّة الدائمة في مختلف الإدارات.

وعلى سبيل ما يجب توفّره في العنصر البشري في الإدارة الماليّة:

– الإعتماد على الثّقة بالنّفس كأساس القائمين في السياسات الماليّة وعدم شعورهم بالضّغط والسّيطرة من خلال الّقابة المفروضة بل على العكس حثّهم ودفعم بالإقتناع بأنّ الرّقابة الذّاتيّة هي أفضل أنواع الرّقابة.

– الإستقلال في العمل والإشتراك في إتّخاذ القرارات لتكون رشيدة وفاعلة وصولاً إلى إدارة ماليّة مشاركة وإستشاريّة تساعد في تحقيق الأهداف المرجوّة.

– حثّهم على العمل بمسؤوليّة وبدافع ذاتي بحب العمل والرّغبة في إنجازه بكل أمانة وإخلاص وذلك من خلال تلبية الإدارة الماليّة لمنافعهم الخاصّة وصولاً إلى تحقيق الفن في العمل الإداري المالي المطلوب في مختلف المنشآت والمنظمات الإداريّة.

– الإقتناع بأنّ العنصر البشري هو الأساس بالعمليّة الإداريّة الماليّة وتقديم الحوافز والمساعدات المستمرّة لها.

–  السعي دائماً بإقامة دورات وندوات ومؤتمرات علميّة تواكب التّطوّر السّريع  للمفاهيم والأساليب والسياسات الإدارّة الماليّة التي بموجبها يتم إنجاز العمل بأقل وقت وجهد وتكلفة وبأفضل نوعيّة وأكثر جودة.

المراجع

– الإدارة المالية، تنظيمها، وظيفتها، أهدافها، السياسة المالية، مركز البحوث والدراسات متعدد التّخصّصات،  من موقع https://bit.ly/3v9nk4f

– جدعون، داني وإيفات أنطون، مبادئ الإدارة الحديثة – مانجمنت، بيروت، دار ديتيك للنشر، ط3، 2004م.

–  حسن، عادل وآخرون، تنظيم وإدارة الأعمال، بيروت، دار النّهضة العربيّة للطّباعة والنّشر، دط، دت.

– حداد، فايز سليم، مبادئ الإدارة الماليّة، الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2014م.

– خضر، مجد، تعريف الإدارة الماليّة، مجلة موضوع، نشرت بتاريخ 23 يونيو 2019، أخذت بتاريخ3/3/2022، من موقع https://bit.ly/3uFRL0m

– السنفي، عبدالله عبدالله، الإدارة الماليّة، جامعة العلوم والتّكنولوجيا، صنعاء، ط2، 1435ه/2013م.

– الشواورة، فيصل محمود، مبادئ الإدارة المالية إطار نظري ومحتوى عملي، الأردن، دن، دط، 2012م.

– عبد الله، شوقي حسين، التّمويل والإدارة الماليّة، القاهرة، دار النّهضة العربيّة، 1988م.

– عقل، مفلح محمد، مقدمة في الإدارة المالية والتحليل المالي، الأردن، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ط1، 2014م.

 

 

([1]) عبد الله، شوقي حسين، التّمويل والإدارة الماليّة، القاهرة، دار النّهضة العربيّة، 1988م،1.

([2]) خضر، مجد، تعريف الإدارة الماليّة، مجلة موضوع، نشرت بتاريخ 23 يونيو 2019، أخذت بتاريخ3/3/2022، من موقع https://bit.ly/3uFRL0m

([3]) حداد، فايز سليم، مبادئ الإدارة الماليّة، الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، 2014م، 10-13.

([4])  حسن، عادل وآخرون، تنظيم وإدارة الأعمال، بيروت، دار النّهضة العربيّة للطّباعة والنّشر، دط، د. ت، 76.

([5]) عقل، مفلح محمد، مقدمة في الإدارة المالية والتحليل المالي، الأردن، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ط1، 2014م، 10.

([6]) الإدارة المالية، تنظيمها، وظيفتها، أهدافها، السياسة المالية، مركز البحوث والدراسات متعدد التّخصّصات، أخذت بتاريخ 4/4/ 2022م، من موقع https://bit.ly/3v9nk4f

([7]) حسن، عادل وآخرون، تنظيم وإدارة الأعمال، مرجع سابق، 76.

([8])  جدعون، داني وإيفات أنطون، مبادئ الإدارة الحديثة – مانجمنت، بيروت، دار ديتيك للنشر، ط3، 2004م، 86.

([9])  حسن، عادل وآخرون، تنظيم وإدارة الأعمال، مرجع سابق، 161.

([10])  جدعون، داني وإيفات أنطون، مبادئ الإدارة الحديثة – مانجمنت، مرجع سابق، 140.

([11]) جدعون، داني وإيفات أنطون، مبادئ الإدارة الحديثة – مانجمنت، المرجع نفسه، 131، 132.

([12]) السنفي، عبدالله عبدالله، الإدارة الماليّة، جامعة العلوم والتّكنولوجيا، صنعاء، ط2، 2013م/1435ه، 24-26.

([13]) الشواورة، فيصل محمود، مبادئ الإدارة المالية إطار نظري ومحتوى عملي، الأردن، دن، دط، 2012م، 43.

([14]) الإدارة المالية، تنظيمها، وظيفتها، أهدافها، السياسة المالية، مركز البحوث والدراسات متعدد التّخصّصات، أخذت بتاريخ 5/4/ 2022م، من موقع https://bit.ly/3v9nk4f