الارتياض المنطقيّ في كتاب الإيضاح العضدي للفارسي

الارتياض المنطقيّ في كتاب الإيضاح العضدي للفارسي

سعيدة عليّ عيّاش^([1])

1- الملخص

يتناول هذا البحث الارتياض المنطقيّ في كتاب “الإيضاح العضديّ”، وهو من كتب النّحو المهمّة في اللّغة العربيّة. سيَعرض مفهوم الارتياض، وسأتّعرف بالمؤلّف وآثاره، وبالكتاب، وصولًا إلى عرض بعض تجلّيات الارتياض المنطقيّ في مدوّنة البحث؛ البديهيّات، والتّعريفات، والمسلّمات، وقانون الذّاتيّة، وقانون التّناقض، وقانون الثّالث المرفوع.

أظهرت نتائج البحث الواردة في الخاتمة ارتباط النّحو والمنطق كعلمين متلازمين سويًّا، ما يحقّق الفائدة المرجوّة من توظيف المنهج الوصفيّ القائم على الملاحظة والتّجربة والاستقراء والاستدلال والقياس للوصول إلى نتائج تؤكّد أنّ منطقيّة علم النّحو العربيّ.

الكلمات المفاتيح: النّحو- المنطق – الارتياض المنطقي.

    Abstract

This research deals with the logical satisfaction in the book “Al-Adhdi Al-Adodi”, which is one of the most important grammar books in the Arabic language. The concept of satisfaction will be presented, and the author and its effects will be introduced, and the book, in order to present the manifestations of logical satisfaction in the research blog; Axioms, definitions, postulates, the law of subjectivity, the law of contradiction, and the law of the elevated third.

The results of the research contained in the conclusion showed the link between grammar and logic as two sciences interrelated together, which achieves the desired benefit from employing the descriptive approach based on observation, experiment, induction, inference and measurement to reach results that confirm the logic of Arabic grammar.

Key Words: Grammar – Logic – Logical satisfaction.

2- المقدّمة

يرتبط مفهوم مصطلح الارتياض بمفهوم الرّياضيّات. فالرّياضيّات، لغةً، “علمٌ يعتمد على التّجريد ويضمّ عدّة فروع منها الحساب والجبر والهندسة”^([1])، واصطلاحًا، هو “علمٌ استنباطيٌّ برهانيٌّ يقينيٌّ، يقوم كغيره من العلوم على مبادئ الذّاتية، وعدم التّناقض، والثّالث المرفوع، شأنه في ذلك شأن علم المنطق القائم على فكرة النّسق الاستنباطي”^([2]). وهذا ما أكدته في بعض المراجع الحديثة: “حقيقة أنّه لا يوجد علم أكثر عراقة في تاريخه من فلسفة الرّياضة، فقد دخلت الرّياضة مرحلة اليقين العلميّ منذ أقدم المفكّرين الّذين حفظ لنا التّاريخ أسماءهم: “طاليس^([3])، فيثاغور^([4])“^([5]). وهذا العلم يقوم على أصول ثابتة: البديهيّات Axioms، والتّعريفات Defnitions، والمسلّمات Postulates. وبناءً عليه، سيكشف عن بعض تجلّيات الارتياض المنطقي في كتاب “الإيضاح العضدي”.

3- تحديد الموضوع

تسعى الدّراسة إلى الكشف عن الارتياض المنطقي في كتاب الإيضاح العضدي للفارسي، ذلك أنّ الفارسيّ درس خصائص اللّغة العربيّة متّخذًا منهجًا علميًّا يقوده إلى قوانين نحويّة عامّة وجزئيّة.

سيكشف عن بعض تجلّيات الارتياض المنطقيّ في المدوّنة؛ البديهيّات، والتّعريفات، والمسلّمات، وقانون الهويّة، وقانون التّناقض، وقانون الثّالث المرفوع في كتاب الإيضاح العضدي.

4– ضرورة البحث

تتّضح أهمّيّة البحث في تبيان الارتياض المنطقيّ في كتاب “الإيضاح العضدي”؛ لكونه كتابًا نحويًّا قائمًا على التّحليل النّحوي والقواعد وحلّ القضايا اللّغويّة، فقد تناول الفارسي كلّ ما له علاقة بالنّحو بدءًا من تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وصولًا إلى القضايا اللّغويّة الّـتي شكّلت خلافًا بين أصحاب المذاهب النّحويّة.

5- هدف البحث

يهدف البحث إلى الكشف عن أشكال توظيف الفارسيّ لبعض مقوّمات المنطق الرّياضي في كتابه، وعن كيفيّة مزجه آليات المنطق بالرّياضيات للوصول إلى قوانين اللّغة العربيّة.

6- أسئلة البحث

يتناول البحث الأجوبة عن الأسئلة الآتية:

ما هو مفهوم الارتياض المنطقيّ ومفهوم بعض مقوّماته؟

كيف تتجلّى بعض مفاهيم الارتياض المنطقيّ في كتاب “الإيضاح العضدي”؟

كيف يتحقّق ترابط النّحو والمنطق كعلمين لا يمكن الفصل بينهما؟

7- خلفيّة البحث

نظرًا لتشظي طلاب اللّغة العربية في فهم معارف النّحو واكتسابها، إن لجهة التّعليم الخاطأ المبني على التّذكّر بعيدًا من التّسلسل المنطقيّ، أو من جهة التّعامل مع النّحو على أنّه علم اعتباطيّ مبنيّ على العشوائيّة. لذلك يجب تسليط الضّوء على التّرابط الكبير بين النّحو والمنطق، وإظهار الارتياض المنطقيّ في النّحو. وهذا ما تؤكّده كتب النّحويين المليئة بالارتياض المنطقي وأدواته ومن ضمنها كتاب “الإيضاح العضدي”  للفارسي.

 

8- منهج البحث

تتناسبُ طبيعة البحث عن الارتياض المنطقي وتجلّياته مع المنهج الوصفيّ الّذي يقوم على أدوات معرفيّة وتنظيميّة وتطبيقيّة تساعد على دراسة أيّ موضوع بطريقة علميّة منطقيّة، وهذه الأدوات هي الملاحظة والتّجربة والاستقراء والاستدلال والقياس، ثانيًا يقوم على دراسة الظّاهرة ومن ثم ّملاحظتها وتوظيفها والوصول إلى نتائج، بالاستناد إلى الاستقراء، والملاحظة، والقياس، ثم التّحليل، والاستنباط فالاستنتاج، للوصول إلى نتائج من معطيات أوّليّة. أمّا المعطيّات فتُستمدّ من كتاب الإيضاح العضدي.

9- فصول الدراسة

1.9- التعريف بالمؤلّف وآثاره

مؤلّف هذا الكتاب هو أبو علي الفارسي (۳۷۷-۲۸۸ه = ۹۰۰-۹۸۷م) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، أبو علي: أحد الأئمة في علم العربيّة. ولد في فسا (من بلاد فارس) ودخل بغداد سنة ۳۰۷هـ، وتجوّل في كثير من البلدان. وقدم حلب سنة 341هـ، فأقام مدّة عند سيف الدّولة وعاد إلى فارس، فصحب عضد الدّولة ابن بويه، وتقدّم عنده، فعلّمه النّحو، وصنّف له كتاب “الإيضاح العضدي” في قواعد العربيّة، ثمّ رحل إلى بغداد فأقام إلى أن توفّي بها. کان مُتّهمًا بالاعتزال، وله شعر قليل، من كتبه “التذكرة” في علوم العربيّة، عشرون مُجلدًا، و”تعاليق سيبويه” جزآن، و”الشّعر” جزء منه، و”الحجّة” الأوّل منه في علل القراءات، و”جواهر النّحو” و”الإغفال في ما أغفله الزّجاج من المعاني”، و”المقصور والممدود” و”العوامل” في النّحو. وسئل في حلب وشيراز وبغداد والبصرة أسئلة كثيرة، فصنّف في أسئلة كلّ بلد كتابًا؛ منها “المسائل الشيرازيّة”، و”المسائل العسكريّة”، و”المسائل البصريّة”، و”الحلبيّات” جزء منه، و”البغداديّات”^([6]).

2.9-  التعريف العام بالكتاب، ومخطّطه، ومحتواه

يُعدّ كتاب “الإيضاح العضدي” من الكتب المهمّة التي أُلّفت في النحو والصّرف.

مضمون الكتاب

ألّف الفارسي كتاب “الإيضاح العضدي” في النّحو، وسمّاه بهذا الاسم نسبة إلى عضد الدّولة، ثُمّ أتبعه بقسمٍ ثانٍ وأسماه “التّكملة” وهو في الصّرف. ضمّ الجزءان بين دفتيهما ستين بابًا.

مضمون كتاب “الإيضاح العضدي”

بدأ الفارسي أبوابه بباب الكلام الّذي يتألّف من اسم وفعل وحرف، ثُمّ ثنّى بباب ما إذا إئتلف من هذا الكلم كان كلامًا مُستقلًّا، ثُمّ ثلّث بباب الإعراب، فالبناء، فالأسماء المُعربة، فالتّثنية والجمع، فإعراب الأفعال، فإعراب الأسماء وتناول المرفوع منها كـ: المُبتدأ والخبر، الفاعل، …ثُمّ أفرد بابًا للأفعال الّتي تنصرف، ثُمّ باب نِعم وبِئس، فالتّعجّب، فالعوامل الدّاخلة على الابتداء والخبر، فباب (ما)، ثُمّ إنّ وأخواتها، ثُمّ ظنّ وأخواتها، ثُمّ الأسماء المُشتقّة الّتي تعمل عمل الفعل، ثُمّ تناول أبواب المنصوبات: المفعول المُطلق، فالمفعول به  فالمفعول فيه، فالمفعول معه، فالمفعول له، فالحال، فالتّمييز، فالاستثناء، فتمييز الأعداد، فباب كم، فالنّداء،، فالتّرخيم، فباب النّفي بلا، فالنّكرة المُضافة، فالأسماء المجرورة، فباب حتّى، فباب ما یُستعمل مرّة حرف جرّ ومرّة غير حرف الجرّ، فباب مُذ ومُنذُ، فالقسم، فالأسماء المجرورة بإضافة أسماء مثلها إليها، فباب الإضافة الّتي ليست بمحضة، ثُمّ أبواب التّوابع: الصّفة، فعطف البيان، فالبدل، فحروف العطف، فباب ما ينصرف، فباب ما کان على وزن الفعل، فالصّفة الّتي لا تنصرف، فالتّأنيث، فباب ما كان في آخره ألف ونون مضارعتان لألف التّأنيث، فالتّعريف، فالعدل، فالجمع الّذي لا ينصرف، فالأسماء الأعجميّة، فالاسمين اللّذين يجعلان اسمًا واحدًا، فباب إعراب الأفعال، فالأفعال المرفوعة، فالأفعال المنصوبة، فالحروف الجازمة، فالمجازاة، فالنّون الثقيلة والخفيفة.

مضمون كتاب “التّكملة”

وهو الجزء الثّاني من الكتاب، بدأ فيه أبو علي الكلام متناولًا حديث التقاء الساكنين في كلمة واحدة، ثُمّ في غير كلمة وحكم الابتداء بساكن في اللّغة العربيّة في غير باب من الكتاب، ثُمّ تحدّث عن همزة الوصل، فأحكام الحروف التي يُوقف عليها، فالوقف على الاسم المعتل، فالألف التي تكون في أواخر الأسماء، فالأسماء المكنية، فالزيادة التي تلحق (مَنْ) في الوقف إذا كنت مستفهمًا عن نكرة، فتخفيف الهمزة، فأبواب في التّثنية والجمع، ثُمّ أبواب في النّسب، فالعدد، فالمقصور والممدود، فالمُذكّر والمؤنّث، فأبواب الأسماء المؤنّثة أو التي لحقتها علامة التّأنيث، فالمُؤنّث اللّفظي والحقيقي، فأبواب في جمع التّكسير، وجمع الأسماء الثّلاثيّة الّتي لا زيادة فيها، فباب فَعِلَ، فجمع ما لحقته تاء التّأنيث من الأبنية الّتي على ثلاثة أحرف، فجمع ما كان في آخره ألف التّأنيث أو الهمزة المُنقلبة عنها، فجمع الجمع، فباب ما جعل الاثنان فيه على لفظ الجمع، فأبواب التّصغير، فأبواب في التّحقير، فأبنية الأفعال الثلاثيّة ومصادرها والمزيد فيها، فالفعل الرّباعي، فالإمالة، فأبواب في زيادة الحروف (و، م، ن، ت، هـ)، ثُمّ إبدال حروف بعضها من بعض، ثُمّ أحرف العلّة، فالأفعال المُعتلّة وما دخلت عليه الزّوائد من هذه الأفعال وما يُعلّ وما يصحّح من الأسماء، ثُمّ باب قلب الحروف، فالتّضعيف، فالإدغام.

3.9- مفهوم البديهيّات وتجلّياتها في كتاب الإيضاح العضدي

مفهوم البديهيّات

البديهيّات Axioms/ Primitive notions، هي أفكار أوّليّة لا معرّفة ولكنّها ليست مستحيلة التّعريف، بل تحتاج إلى ألفاظ لا تقبل التّعريف، وقد سمّاها أرسطو^([7])“مبادئ”، وهي قضايا واضحة في ذاتها، وفي إنكارها تناقض. ولا غنى عنها في العلوم كافةً، لا تستلزم في تصديقها إلى قضايا أبسط منها، كالنّفي والإثبات لا يجتمعان في شيء واحد، وهذا أمر بديهيّ. فلا تحتاج إلى براهين كأنّ الإنسان يعرفها، وهي محقّقة في النّحو العربي في قضيّة الثّوابت اللّغويّة، وهي ما تسمّى أحيانًا الأصول الموضوعة أو العلوم المقارنة، وتّتسم بأنّها قضيّة لا برهان عليها، واضحة في ذاتها، حتّى لكأنّما الإنسان يعرفها إذا ما ذكرت أمامه، كما أنّه لا غنى عنها لمن يريد التّعلّم”^([8])، مثل القول: “الشّيئان المساويان لشيء ثالث متساويان، فالبدهيّات تطمح أن تصل إلى ما يسمى بالحقائق الكلّيّة العامّة universal truth”^([9]).  وتقسم البديهيّات اللّغوية قسمين؛ ثوابت معجميّة وثوابت نحويّة. وقد تضمّن كتاب الإيضاح العضديّ كلا النّوعين.

بعض تجلّيات البديهيّات في كتاب “الإيضاح العضدي”

بعض تجلّيات الثّوابت المعجميّة في كتاب “الإيضاح العضدي”

تعدّ الثّوابت المعجميّة أساسًا في اللّغة؛ لأنّها تتضمّن الكلمات الّتي يعبّر الإنسان من خلالها عن أفكاره، ويعتمدها وسيلة للتّواصل مع الآخرين، وهذه الصّيغ الكلاميّة بنيت على شكل قواعديّ نتّفق ولأهداف تعبيريّة. ومن تجلّيات هذه الثّوابت في كتاب الإيضاح العضدي:

“الرِّباب: رُبّيّ فمن [..] الرِّبابَ جمع كالطوائف وواحده رُبّة. الرُّبة: الفِرْقة من الناس”^([10]).

“الحَشَا: طرف من الأرض […]. والحَشَا واحد أحشاء الجوف”^([11]).

“السَّفَا: خِفَّة الناصية تكره في الفرس وتستحب في البَغْلِ”^([12]).

“السَّفَا: خِفَّة الناصية تكره في الفرس وتستحب في البَغْلِ”^([13]).

“السَّفَى: التراب. ويوم ذو سَافِياء لما تسفيه الريح من التراب”^([14]).

“الصَّدَى من العطش ورجل صَدْيانُ. والصَّدَى الصوت الذي يرده الجبَلُ”^([15]).

“الحَجَا: الملجأ والمهرب[…] والحَجَا جمع حَجَاةٍ وهي نَفّاخات الماء”^([16]).

“الكباء العود الذي يتبخر به”^([17]).

“الوِكاء خيط يُشَدُّ به السّقاء. ويقال: أوْكَيْتُ السّقاء. والعِفَاء الوبر وصغار ريش النعام”^([18]).

“الهُراءُ الكلام غير المُصِيب”^([19]).

“العَمَاءُ الغيم الرقيق”^([20]).

بعض تجلّيلت الثّوابت النحويّة في كتاب “الإيضاح العضدي”

تقوم الثّوابت النّحويّة على كلمات ثابتة لا تتغيّر حركتها بتغيّر موضعها في السّياق، مثل الأسماء المبنيّة، والأفعال الجامدة، وأسماء الأفعال، والحروف. بعض تجلّيات الثّوابت النّحويّة في كتابه الإيضاح العضدي:

 أسماء الأفعال: هي ألفاظ تعمل عمل الفعل، ولكنها ليست بفعل، وتقبل علامة الاسم، ولكنها ليست باسم، فأطلق عليها مُسمّى أسماء الأفعال. وأسماء الأفعال مبنية على حركة واحدة لا تتغير، ويقول الفارسي في هذا الصّدد: “وهي رويد ونحوه. وأكثر ما تستعمل هذه الأسماء في الأمر والنّهي لأنّ الأمر والنّهي قد يستغنى عنهما إذا كانا للحاضر بدلالة الأحوال فيهما على الأفعال. نحو قولك: رويد زيدًا تريد: أرْوِدْ زيدًا، وعليك زيدًا أي ألزمه”^([21]).

بعض أسماء الأفعال تدل على النّهي في الزمن الحاضر، كقولك: بَجَلْ، أي: يكفي. وأن تدلّ على الأمر في الأمر، كقولك: صهْ، هلمَّ. وأسماء الأفعال تقوم مقام الفعل وتؤدّي دلالته، فإذا وردت في الجملة استغني عن الفعل، وهي ترفع فاعلًا وتنصب مفعولًا به، ولكن أخص من الفعل، إذ لا يجوز أن يتقدم مفعولها عليها، وهذا ما يؤكده قول الفارسي: “ولا يجوز أن يتقدّم مفعول شيء من هذه الكلم عليها لأنها ليست كالأفعال في القّوة”^([22]).

الأفعال الجامدة: هي أفعال مبنية ملازمة للجمود غير مُشتقّة، أي: لا يُشتق منها اسم فاعل، اسم مفعول…، تلازم صيغة صرفيّة واحدة لا تتغير، ومنها:

عسى: فعل ماضٍ ناقص جامد مبني على الفتحة المقدرة، يرفع اسمًا وينصب خبرًاّ، يدلّ على الرّجاء، ولا بدّ أن يكون خبر عسى فعل مضارع مقترن بأن. ويذهب الفارسي في قوله هذا مذهب سيبويه، فيقول: “عسى فإن فاعله على ضربين:

أحدهما أن يكون اسمًا كزيد وعمرو. فإذا أسندت إلى أحد هذه الأسماء لزم خبرها أن. وذلك قولك: عسى زيد أن يخرج. فموضع أن مع صلتها النّصب”^([23]).

ويقول الفارسي: “والضّرب الآخر من فاعل عسى أن تكون أن مع صلتها في موضع اسم مرفوع وذلك قولك: عسى أن يذهب عمرو فأن يذهب في موضع رفع بأنّها الفاعل”^([24]).

نعم وبئس: فعلان جامدان غير متصرفين، يلتزمان صيغة واحدة، ولا يشيران إلى زمان معين، وهما غير مشتقّين، أي: لا يشتق منهما فعل مضارع، أو اسم مشتق، ويدلّ الفعل ⁽⁽نعم⁾⁾ على المدح، بينما يدلّ الفعل ⁽⁽بئس⁾⁾ على الذّم. ولا بدّ لـ ⁽⁽نعم وبئس⁾⁾ من فاعلين يقومان بهما، ويأتي فاعلاهما بحسب قول الفارسي: “نعم وبئس فعلان ماضيان وفاعلاهما على ضربين: أحدهما أن يكون الفاعل مضمرًا قبل الذّكر فيفسّر بنكرة منصوبة والآخر أن يكون مظهرًا”^([25]).

فاعلا ⁽⁽نعم وبئس⁾⁾ حالهما كحال الأفعال الأخرى، يأتي فاعلاهما ظاهرًا، ويجوز إضمارهما، ويلزم في إضمار فاعل ⁽⁽نعم أو بئس⁾⁾ أن يُفسّر باسم نكرة منصوب ظاهر، كقولك: نعم فارسًا القعقاع.

لا بدّ من أن يقترن فاعلا ⁽⁽نعم وبئس⁾⁾ الظّاهران بـ⁽⁽ال⁾⁾، أو أن يُضاف إلى ما فيه ⁽⁽ال⁾⁾، وهذا ما تجده في قول الفارسي: “والضّرب الآخر من فاعل نعم وبئس أن يكون مظهرًا فيه الألف واللّام أو مضافًا إلى ما فيه الألف واللام”^([26]).

4.9- مفهوم التّعريفات وتجلّياتها في كتاب “الإيضاح العضدي”

تقومُ التّعريفاتُ على قضايا تشرحُ الحدودَ الأوليّةَ ولا يقالُ لها صادقةٌ أو كاذبةٌ مثل “المستقيمُ يقعُ بين نقطتي نهايةٍ، والفعلُ ما دلَّ على حدثٍ مرتبطٍ بزمانٍ”^([27]). وهذه القضيّةُ لها حضورٌ بارزٌ في النّحوِ العربيِّ، ويُعتمدُ عليها بشكلٍ أساسٍ في حلِ القضايا النّحويّةِ. واعتمد الفارسي في كتابه الإيضاح على التّعريفات بشكل ملحوظ، بغية الإيضاح وإزالة الإبهام ليكون تعليله واضحًا وعلميًّا.

بعض تجلّيات التّعريفات في كتاب “الإيضاح العضدي”

“الإشمام هو أن تضمّ شفتيك بعد الإسكان وتهيئهما للفظ بالحرف أو الضم وليس بصوت يُسمع وإنما يراه البصير دون الأعمى.”^([28]) “رَوْمُ التحريك هو أن تُضعّف الصوت فلا تشبع ما ترومه”⁽ [29]⁾. “جمع التكسير هذا الضرب من الجمع يُسمّى جمعًا مكسّرًا على التشبيه بتكسير الآنية، ونحوها لأن تكسيرها إنما هو إزالة التئام الأجزاء التي كان لها قبل فلمّا أزيل النّظم وفُكّ النّضد في هذا الجمع أيضًا عمّا كان عليه واحده سمّوه تكسيرًا.”^{( [30])}

“الفعل الرباعي ما كان على أربعة أحرف وحروفها أصول لا زيادة فيها”^([31]). “الذي تعرف به الزيادة من الأصل هو أن يـُشتقّ من الكلمة ما يسقط فيه بعض حروفها. فما سقط كان زائدًا وما لزمها فلم يسقط منها كان أصلًا”^([32]).

“الإدغام أن تصل حرفًا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما بحرة أو وقف فيرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة”^([33]).

5.9- مفهوم المسلّمات وتجّلياتها في كتاب “الإيضاح العضدي”

مفهوم المسلّمات

المسلّمات هي حقائق بسيطة واضحة نقبلها من دون برهان، إلّا أنّها تخصّ علمًا معيّنًا وليس لها تلك العموميّة التّي نجدها في البديهيّات مثل يمكن رسم دائرة من أي مركز، والحروف لا محل لها من الإعراب”^([34])، فهي قضايا لا برهان عليها ولكنّها تختلف عن الأصل المتواضع عليه.

بعض تجلّيات المسلّمات في كتاب “الإيضاح العضدي”

“الابتداء وصف في الاسم المبتدأ يرتفع به. وصفة الاسم المبتدأ أن يكون معرى من العوامل الظاهرة، ومسندًا إليه شيء”^([35]).

اسم المرفوع بعد لولا: “ومن الأسماء المرتفعة بالابتداء الاسم الوقع بعد لولا”^([36]).

 

الحال: “الحال يشبه الظرف من حيث كان مفعولًا فيها كما أن الظرف كذاك، وذلك قولك: خرج عمرو مسرعًا، فمعنى هذا: خرج عمرو في حال الإسراع [ووقت الإسراع] فأشبهت ظروف الزمان لذلك عملت فيها المعاني التي ليست بأفعال محضة كما عملت في الظروف فقالوا: في الدّار زيدٌ قائمًا. فعمل فيها المعنى الذي هو: في الدّار […] ولم يجز تقديم قائمـا في الدّار زيدٌ، كما أجازوا: كلّ يوم لك ثوبٌ”^([37]).

“تصغير الاسم بمنزلة وصفه بالصّغر. فقولنا: حُجَيْر، كقولنا: حَجَرٌ صغيرٌ”^([38]).

“الإمالة قُصِدَ بها أن يتناسب الصوت بمكانها فيتشابه ولا يتباين”^([39]).

6.9- قانون الذّاتيّة أو الهويّة ف ي كتاب “الإيضاح العضدي”

مفهوم قانون الذّاتيّة في كتاب “الإيضاح العضدي”

يعني هذا القانون أنّ أي قضيّة تتضمّن ذاتها، و”هذا المبدأ هو الّذي يحكم الفكر بمقتضاه أنّ الشّيء المعيّن هو بذاته، مهما اختلف سياقه، ويعبّرون عن هذا المبدأ بقولهم أ هي أ حيث تعني أ قضيّة رياضيّة معيّنة”^([40]). ويفرض هذه القانون نفسه في الكون أجمع وفي العلوم على اختلافها.

بعض تجلّيات قانون الهويّة في كتاب الإيضاح العضدي

هُويّة الاسم: صفات جوهريّة، وثوابت دائمة تميّزه عن غيره.

يقول الفارسي: “فما جاز الإخبار عنه من هذه الكلم فهو اسم. ومثال الإخبار عنه، كقولنا: عبدُ الله مقبلُ، وقامَ بكرُ […]. ومن صفات الاسم جواز دخول الألف واللّام عليه ولحاق التّنوين له كقولنا: الغلام والفرس، وفرس، وغلام”^([41]).

عبدُ الله: اسم مركب من (عبد، الله) جاز الإخبار عنه بلفظة (مقبل)، وبكر: اسم مفرد، أيضًا أخبر عنه بلفظة (قام)، وما يجوز الإخبار عنه هو أعم وأحق أن يكون أصل. يذكر الفارسي من صفات الاسم أنّه يقبل دخول (ال) وهي للتّعريف، ويقبل دخول (التّنوين) سواء أكان نصبًا أو رفعًا أو جرًا، ومن صفات الاسم: أن يخل من الزّمن، وألّا يقبل دخول (قد) عليه. فالاسم باختلاف نوعه ذكرًا أو مؤنثًّا، معرفة أو نكرة، مفرد أو جمع، يبقى اسمًا ولا يصير فعلًا او حرفًا.

هُويّة الفعل: يصنّف الفعل في قضيّة الإسناد بأنّه مسند، ولا بد لكل مسند من مسند إليه يقوم به، ليستقيم التّركيب ويتمّ المعنى، يقول الفارسي: “وأمّا الفعل فما كان مسندًا إلى شيء، ولم يُسند إليه شيء مثال ذلك: خرج عبدُ الله”^([42]).

الفعل أخص من الاسم، وهو مشتق منه، إذ لا يستطيع الفعل أن يقوم بنفسه وإن اجتمع بعدد غير متناه من الأفعال، فيقول الفارسي: “الفعل في باب الإخبار أخص من الاسم لأنه إنما يكون أبدًا مسندًا إلى غيره، ولا يسند غيره إليه”^([43]).

يشكل ائتلاف الفعل مع الاسم كلام ذا فائدة ومعنى، إذ إن الفعل يشير إلى الحدث وزمانه، ويشير الاسم إلى الذي قام بالحدث، فكلّ حدث يحتاج مُحدث، يقول الفارسي: “يأتلف الفعل مع الاسم فيكون كذلك كقولنا: كتب عبدُ اللهِ”^([44]). والفعل باختلاف نوعه ماضي أو مضارع أو أمر، معلوم أو وجهول، يبقى فعلًا ولا يتحوّل إلى اسم أو حرف.

هُويّة الحرف: الحرف ليس اسم يدلّ على مدلول، ولا فعل يدلّ على حدث أو زمان، ولا يحمل معنى في ذاته، بل هو رابط يصل بين الأسماء ذاتها، أو بين الأسماء والأفعال، يقول الفارسي: “الحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، نحو لام الجرّ وبائه، وهل، وقد، وثمّ، وسوف، وحتى، وأمّا”^([45]).

الحرف ليس بركن أساسي في الجملة، ويمكن الاستغناء عنه، ولكن بدخول الحرف على الجمل الاسميّة أو الفعليّة، فإنّ الدّلالة تنتقل إلى معنى ثانٍ، وضرب الفارسي مثلًا في قوله: “يدخل الحرف على كل واحد من الجملتين فيكون كلامًا كقولنا: إن عمرًا أخوك، وما بشرٌ صاحبَك، وهل كتب عبدُ اللهِ…”^([46])

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الأحرف تختلف بين بعضها البعض، فمنها العامل ومنها المهمل، ومنها ما يختصّ بدخوله على الاسم ومنها ما يختص بدخوله على الفعل. ولكن مهما اختلفت يبقى الحرف حرفًا ولا يتحوّل إلى اسم أو فعل.

7.9- قانون عدم التّناقض في كتاب “الإيضاح العضدي”

مفهوم قانون عدم التّناقض في كتاب “الإيضاح العضدي”

ينصّ قانون عدم التّناقض على ألّا يتّصف الشّيء ونقيضه في آن واحد، فلا تكون القضيّة كاذبة وصادقة في الوقت ذاته، أ و لا أ. “وهو الذّي يحكم الفرد بمقتضاه عدم جواز اتّصاف الشّيء بصفة “ما” وبنقيضها في آن واحد، ويرمز له بـA  ليست nonA”⁽[47]⁾.

بعض تجلّيات قانون عدم التّناقض في كتاب “الإيضاح العضدي”

الثّوابت الإعرابيّة: الثّابت ضد المتغيّر، إذ التزمت بعض الأنواع من الألفاظ بحركة إعرابيّة واحدة لا تتغيّر بتغير العامل أو بتغير موقعها، بل ما يتغير هو محلها الإعرابي.  يبقى اللّفظ الظّاهر ثابت الحركة، يقسّم أبو علي الفارسي في قوله الآتي أنواع الكلم، وعلامات بنائه، فيقول: “والمبنيّ على الحركة من الكلم ينقسم بانقسام الحركات الّتي هي الضمّة، والفتحة، والكسرة. فالبناء على الفتحة يكون في الكلم الثّلاث، كما كان البناء على السّكون كذلك. فالمبني على الفتح من الأسماء نحو: أينَ، كيفَ، حيث. وفي الأفعال جميع أمثلة الماضي نحو: ذهب، وعلم وظرف…، وفي الحروف نحو: إنَّ، وليتَ، لعلَّ، وسوفَ، والبناء على الكسر يكون في الاسم، والحرف دون الفعل فالاسم نحو: هؤلاء، وأمسِ، وحذارِ، وبدادِ. والحرف نحو: لام الجر والباء في لِزيد، وبِزيد. وكذلك البناء على الضّم يكون فيهما دون الفعل. فمثال المبنيّ على الضم أوّلُ، وقبلُ، وبعدُ وعلُ، ويا حكمُ في النداء. ومثاله في الحروف منذ فيمن جر بها”^([48]).

يقول الفارسي أنّ البناء لا يلتزم بحركة بعينها ولا يختص بنوع من الألفاظ، بل يمكن للبناء أن يكون بالضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السّكون، كما أنّه لا يختصّ بنوع من الألفاظ بذاتها، بل يمكن أن يكون البناء حاصل في الاسم أو الفعل أو الحرف.

الإعراب بالحركات: يُعرب الاسم أو الفعل بحسب الحركة الّتي يقتضيها المحل أو بحسب العامل الدّاخل عليهما، وحركات الإعراب ثلاثة: فتحة للنّصب، وضمة للرّفع، وكسرة للجرّ، وقد قال الفارسيّ: “الأسماء المعربة على ضربين صحيح، ومعتل. فالصّحيح في هذا الباب ما لم يكن آخره ألفًا، ولا ياء ولا واوًا”^([49])، والفعل أيضًا على ضربين صحيح ما لم ينتهِ بحرف علّة، ومعتل إذ ما انتهى بحرف علة (ا-ى، و، ي)، فتظهر الحركات على آخر الكلمة الصحيحة، كـ: قامَ غلامُ زيدٍ، وتقدر على آخر اللّفظة المعتلّة، كـ: مشى يتكئ على العصا. الشّاهد: قدرت حركة على آخر الفعل⁽⁽مشى⁾⁾ وعلى آخر الاسم ⁽⁽العصا⁾⁾؛ لانتهاء اللفّظتين بحرفي علة.

الإعراب بالأحرف: الأحرف علامات إعرابيّة حلّت محل الحركات، وتُسمّى علامات فرعيّة، وتحلّ في الأسماء والأفعال، وقد قال الفارسي: “الاختلاف الآخر بالحروف في الأسماء […] وفي الأفعال”^([50])، وتختلف علامات الإعراب الفرعيّة ⁽⁽الحرف⁾⁾ باختلاف العامل الدّاخل على اللّفظة، وهذه الأحرف هي: ⁽⁽ا، و، ي⁾⁾.

8.9- قانون الثّالث المرفوع في كتاب “الإيضاح العضدي”

مفهوم قانون الثّالث المرفوع في كتاب “الإيضاح العضدي”

ينفي هذ القانون وجود وسط بين الإثبات والنّفي، “فيحكم الفكر بموجبه أنّه لا يوجد حالة وسط بين “أ” و”لا أ”، أي بين القضيّة ونفيها، فعلى كلّ شيء أن يتّصف بصفة معينة أو نقيضها. إنّ قانون الثّالث المرفوع يجعلنا نحدّد فكرنا فلا نقبل الحكم على قضيّة إلّا في حدود قيمة الكذب، ولا شيء أكثر من ذلك”^([51]). فالحكم إمّا أن يكون صادقًا أو كاذبًا.

تجلّيات قانون الثّالث المرفوع في كتاب “الإيضاح العضدي”

عدم تناقض أول الكلام بآخره من قوانين الثّالث المرفوع، إذ لا يجوز أن تناقض أول كلامك بآخره، كقولك: زرتك غدًا، هذا تناقض في الزمن إذ إن ⁽⁽زرت⁾⁾ فعل يدل حدث حصل وانتهى في الزّمن الماضي، بينما ⁽⁽غدًا⁾⁾ ظرف زمان يدلّ على المستقبل الّذي لم يقع بعد. هذا القول فيه تناقض دلاليّ، وإن كان التّركيب سليم نحويًّا، إلّا أنه متناقض دلاليًّا، فهذا غير جائز؛ لأنه يخرج اللّغة عن كونها أداة للتّواصل والإفهام.

ولا يجوز أن يتتالى النّفي في قضيتين ما لم يوجب لإحدهما شيء، يقول الفارسي: “ولو قلت: ما ضربتُ زيدًا لا عمرًا، أو لم أشتم بكرًا لا خالدًا، لم يجز لأنك لم توجب للأول شيئًا فتنفيه بلا وأنت إنما تنفي بلا ما أوجبته للأول”^([52]). طرح الفارسي مثالين تتالى فيهما النفي من دون إيجاب شيء لأحد الطرفين، فلم يجز، والصحيح أن تقول: شتمت بكرًا لا خالدًا، فأوجبت الشتيمة لبكر ونفيتها عن خالد”.

10- الخاتمة

تسمح معطيات البحث في القول إنّ الفارسي اعتمد الارتياض المنطقي في كتابه الإيضاح العضدي، وظهر هذا المنطق النّحوي بشكل واضح، وإن لم يشر إليه بالقول الظاهر، ولكن تقسيمه للقضايا النحوية وعدم إهماله للفوارق بينها خير دليل، وأفيد برهان على الفكر المنطقي الذي حكم منهجه اللغوي، إذ يقول الفارسي: “البناء خلاف الإعراب، وهو أن لا يختلف باختلاف العامل. ولا يخلو البناء من أن يكون على سكون، أو على حركة فالبناء على السكون يكون في الاسم، والفعل، والحرف”^([53]).

وتكوّنت مادة البحث في الكتاب من النّحو البحت، فهو كتاب لم يتطرأ فيه الكاتب سوى للقضايا النّحويّة وتحليلها وبرهنتها وتقديم الشّواهد عليها.

ويبقى القول إنّما النّحو علم معياري كغيره من العلوم، قائم على  أسس وأظمة بعيدًا عن الاعتباطيّة، وهذا ما تؤكّده كتب العلماء الأوائل الّذين اعتمدوا منهجًا علميًّا منطقيًّا لدراسة وبرهنة الآراء والنّظريات.

الهوامش

[1] – طالبة دكتوراه – جامعة القديس يوسف – لبنان، قسم اللّغة العربيّة وآدابها . Saedahaliayyash@gmail.com

 

 

 

[1] – مجمّع اللّغة العربيّة، المعجم الوسيط، مكتبة الشّروق الدّوليّة، ط4، 1994م،1425ه، ص(249).

[2] – مها خيربك ناصر، النحو العربي والمنطق الرياضي، ص(114).

[3] – طاليس الملطي(624ق.م-546ق.م). هو رياضي وعالم فلك وفيلسوف يوناني من المدرسة الأيونية، وهو أحد الحكماء السبعة عند اليونان.

[4] – فيثاغور(570ق.م- 495ق.م). هو فيلسوف وعالم رياضيات يوناني، مؤسس الحركة الفيثاغورية، وصاحب نظرية فيثاغور،اهتم بعلوم الرياضيات والموسيقى .

[5] – محمد ثابت الفندي، فلسفة الرياضة، دار النّهضة العربيّة، بيروت، 1969م، ص(13).

[6] الأعلام. – خير الدين الزركلي.- ص179-180.- ج4.

[7] – هو فيلسوف يونانيّ، وتلميذ أفلاطون (384ق.م-322ق.م). من عظماء المفكّرين، ومن مؤسّسي الفلسفة المهمّين. ولد في مقدونيا، وكان على اتّصال بالأكاديميّة حتى وفاة المعلّم. كان معلّمًا للإسكندر منذ العام 343، ثمّ أسّس العام 335 في أثينا الليسة، وهي مدرسة منافسة للأكاديميّة. تجلّت نبوغته في إيجاده في الأفلاطونيّة الطاقة النظريّة التي كانت ضروريّة له لإرساء فلسفته الخاصّة، بفضل قوّته النقديّة.

فرنسوا أوبرال وجورج سعد، معجم الفلاسفة الميسَّر، ص16-17.

[8] – محمد ثابت الفندي، فلسفة الرّياضة، ط، بيروت: دار النهضة العربية، 969، ص44.

[9] – مها خيربك ناصر، النحو العربي والمنطق الرياضي التأسيس والتأصيل، ص107.

[10] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص64.

[11] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص77.

[12] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص77.

[13] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص77.

[14] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص78.

[15] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص78.

[16] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص78- 79.

[17] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص82.

[18] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص83.

[19] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص83.

[20] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص84.

[21] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص163.

[22] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص166.

[23] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص75.

[24] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص77-78.

[25] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص81-82.

[26] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص83.

[27] – مها خيربك ناصر، النحو العربي والمنطق الرياضي، ص 114.

[28] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص19.

[29] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص19.

[30] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص147.

[31] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص220.

[32] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص231.

[33] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص273.

[34] – مها خيربك ناصر، النحو العربي والمنطق الرياضي، ص(114).

[35] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص29.

[36] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص29.

[37] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص199.

[38] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص196.

[39] – أبو علي الفارسي، التكملة، ص223.

[40] – مها خيربك، النحو العربي والمنطق الرياضي، ص 118.

[41] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص6.

[42] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص7.

[43] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص7.

[44] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص9.

[45] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص8.

[46] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص9.

[47] – مها خير بك ناصر، النحو العربي والمنطق الرياضي، ص 119.

[48] – الإيضاح العضدي، الفارسي، ص15، 16.

[49] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص17.

[50] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص12.

Welton-[51]، intermediate logic، p10.

[52] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص290.

[53] – أبو علي الفارسي، الإيضاح العضدي، ص15.

11– المصادر والمراجع

أ- بيان المعاجم

–  مجمّع اللّغة العربيّة، المعجم الوسيط، مكتبة الشّروق الدّوليّة، ط4، 1994م،1425ه.

ب- بيان المصادر

– الفارسي، أبو علي: الإيضاح العضدي والتكملة، تحق: حسن شاذلي فرهود، الرّياض، 1969م، ط1.

ج- بيان المراجع

• مها خيربك ناصر، النحو العربي والمنطق الرياضي التأسيس والتّأصيل، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، طبعة 2014.
• محمد ثابت الفندي، فلسفة الرياضة، دار النهضة العربية، بيروت 1969.

د- بيان المراجع الأجنبيّة

• Welton, J. Intermediate logic, London; 1938