البرنامج النوويّ الإيرانيّ 1955 – 2008

البرنامج النوويّ الإيرانيّ 1955 – 2008

The Iranian nuclear program 1955 – 2008

 م ـ د ـ ليث عبدعلي الأسديّ^([1])Dr. Laith Abd Ali Al-Asadi

الملخص

تطرقت الدّراسة عن محاولة المملكة الإيرانيّة للحصول على مشروع إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلميّة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945 والتي أصبحت بموجبها إيران ضمن الحدود الدّوليّة لحركة القوات العسكريّة للحلفاء بزعامة الاتحاد السوفيتي، وعقب محاولة تأميم النّفط الإيراني من شركة النفط الإنكلو-إيرانيّة العام 1951 وبزعامة الدّكتور محمد مصدق رئيس الوزراء الإيراني، وسعت الولايات المتحدة الأمريكيّة لإجهاضها عمليّة التّأميم وتمكنت من ذلك.

لم يكن الشاه محمد رضا بهلوي بعيدًا عما يجري من أحداث عسكريّة، ومنذ الحرب العالمية الثانيّة إذ كان يراقب عن كثب ما حصل في اليابان إثر الضربة الأمريكيّة التي أبادت مدينتي هيرو شيما وشاكازاكي وما خلفته القنبلة الهيدروجينيّة من دمار والذي أدّى الى توقف الحرب، وكذلك تسارع الأحداث في العالم وتهديدات الغرب لدول المشرق، والعدوان الثلاثي الصهيوني على مصر العام 1956 ثم حروب فيتنام والصين وكوريا وتجزأت الدول الى قسمين نحو معسكر الاتحاد السوفيتي الشيوعي والغربي الرئيسي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكيّة،  التي سارعت الى التقرب من إيران وضمّها إلى المعسكر الغربي خوفًا من وقوعها في أحضان الاتحاد السوفيتي الاشتراكي من خلال تقديم القروض للشاه، وكذلك جعلتها كحدّ فاصل بين مصالحها في الخليج العربي والاتحاد السوفيتي لذلك وقفت مع حكومة الشّاه بإنشاء مفاعل بوشهر الإيراني وبقيّة المفاعلات وعمدت الى ربط مصير إيران بالولايات المتحدة الأمريكيّة وجعلت منها كشرطي في الخليج العربي، وأخذت تتدخل بشؤون إيران الدّاخليّة وعن طريق سن قوانين خاصة لحماية الرعايا، والمستشارين الأمريكيين في ايران حتى قيام الثورة في إيران العام 1979 وتغيير نظام الحكم الملكي الى نظام جمهوري ديمقراطي في البلاد، ونهاية حكم الأسرة البهلويّة ويمثل هذا التّاريخ نهاية المصالح الأمريكيّة في إيران التي تحولت الى هدف وعدو أمريكي كونها لا ترضخ لتحقيق المصالح الأمريكيّة إذ زجتها في حرب مع العراق وقد أطالت الويلات المتحدة الأمريكيّة أمدّها الى 8 سنوات لغرض اضعاف الدولتين وخروجهما دون هدف يذكر، ورغم القصف العراقي للمفاعلات النووية الايرانية والحصار الأمريكي الظالم على الجمهوريّة الإيرانيّة الإسلاميّة، إلّا أنّها كانت تعمل على تطوير مفاعلاتها النّووية لغرض إنتاج الطاقة الكهربائيّة وفي نهاية القرن العشرين فرضت أمريكا لجان خاصة لمتابعة عمل البرنامج الإيراني والى يومنا، هذا لم تصل الى شيء سوى تدمير الاقتصاد الإيراني كونها لا تلبي مصالح الولايات المتحدة الأمريكيّة والكيان الصهيوني في المنطقة.

الكلمات المفتاحيّة : إيران، البرنامج، النووي، أمريكا.

Abstract

The study dealt with the attempt of the Kingdom of Iran to obtain a project to establish a nuclear reactor for peaceful purposes after the end of World War II 1939-1945, according to which Iran became within the international borders of the movement of the military forces of the allies led by the Soviet Union, and after the attempt to nationalize Iranian oil from the Anglo-Iranian Oil Company Under the leadership of Dr. Mohammad Mosaddegh, the Iranian Prime Minister, the United States of America expanded the nationalization movement for its sake and was able to do so. Shah Mohammad Reza Pahlavi was not far from what was happening in terms of military events, and since World War II, he was closely watching who came to Japan after the American strike that annihilated the cities of Hiroshima and Shakazaki, and the destruction left by the hydrogen bomb, which led to the cessation of the war, as well as the acceleration The events in the world and the threats of the West to the countries of the Levant, and the tripartite Zionist aggression against Egypt in 1956, then the wars of Vietnam, China and Korea, and the countries were divided into two parts towards the main western and communist Soviet Union led by the United States of America, the United States of America hastened to approach Iran and include it in the Western camp for fear of its occurrence In the arms of the socialist Soviet Union by providing loans to the Shah, as well as making it a boundary between its interests in the Arab Gulf and the Soviet Union. Therefore, it stood with the Shah’s pile by establishing the Iranian Bushehr reactor and the rest of the reactors, and intended to link Iran’s fate to the United States of America and made it a policeman in The Arab Gulf, and began to interfere in Iran’s internal affairs and through the enactment of special laws to protect the American family and advisors in Iran until the revolution in Iran in 1979 and the change of the regime to a democratic republican regime in the country and the end of the rule of the Pahlavi family, and this date marks the end of American interests in Iran and Iran turned into An American goal and number, because it does not yield to achieving American interests, extended it to 8 years for the purpose of weakening the international powers and leaving it without a significant goal, and despite the Iraqi bombing of Iranian nuclear reactors and the unjust American blockade on the Islamic Republic of Iran, it was working to develop its nuclear reactors for the purpose of producing electric power and at the end of the twentieth century America imposed special committees to follow up the work of the Iranian program to this day It has achieved nothing but the destruction of the Iranian economy, as it does not meet the interests of the United States of America and the Zionist entity in the region.

Keywords: Iran, nuclear programme, America                                                                      

المقدمة

شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تطورات في التكنولوجيا النووية لم يشهدها العالم من قبل، فاستخدام الولايات المتحدة الأمريكيّة القنبلة النّووية في الحرب العالميّة الثانية، قد غير من استراتيجيات دول العالم وعلى الأصعدة والمستويات جميعها، ولم تكن منطقة الشّرق الأوسط بمعزل عن هذهِ التطورات بل كان لها الحظ الأوفر منها خاصة وأن المنطقة أصبحت محطة للتنافس الدولي الاستعماري ذي المصالح المتضاربة، ولعل إيران من دول المنطقة المهمّة التي تأثرت بذلك نظرًا لما شهدتهُ من تجاذب سوفيتي أمريكي في تلك الحقبة إذ كان السلاح النووي أحد أساليب هذا الصراع.

ومن هنا أصبحت التكنولوجيا النووية في ما بعد من مقومات الدولة الحديثة المهمّة، وهذا ما جعل الحكومات الإيرانيّة تبدأ منذ عهد الشّاه محمد رضا الى الوقت الحاضر تسعى لامتلاكها. لذا جاءت هذه الدراسة لتبحث التطورات التي شهدها المشروع النووي الإيراني في ظل الحكومات الإيرانيّة وبخط بياني يبتدىء من العام 1957 الى العام 2007 مبينًا حالات الارتفاع والانخفاض للأطوار التي شهدها المشروع النّووي الإيراني.

لقد كان الهدف الأساسي من هذهِ الدّراسة هو بيان التطورات وما رافقها من صراعات سياسيّة كانت الولايات المتحدّة الأمريكيّة اللاعب الأساس فيها سواء في مرحلة الدّعم لهذا المشروع زمن الشّاه أو في مرحلة محاربة هذا المشروع في زمن قيام الثورة الإسلامية.

قُسِّم هذا البحث الى أربعة مباحث وتمهيد وتعقبه خاتمة وقائمة بالمصادر، نتناول المبحث الأول البدايات الأولى للبرنامج النووي في عهد الشّاه محمد رضا بهلوي والذي يعد المؤسس الحقيقي لهذا المشروع والذي اعتمد بدوره على الرّغم من الدّعم المادي للولايات المتحدة الأمريكية لبناء هذا المشروع.

أمّا المبحث الثاني فقد تطرق الى فقرة الركود التي انتابت المشروع بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية نتيجةً لأسباب بُيِّنت ومع ذلك فإنّ هذهِ المدة لا تخلو من مساعٍ لحكومة الثورة وتحركات من أجل إكمال المشروع خاصة في العامي 1984 – 1985.

أمّا الفصل الثالث فقد استعرض تطورات المشروع وإحيائهِ في مرحلة تسعينيات القرن العشرين مع بيان الانجازات المهمّة التي حُقِّقت في تلك الحقبة، في حين كشف المبحث الرابع عن تطور التكنولوجيا النووية في إيران الأمر الذي أثار مخاوف الدول الأوروبيّة والولايات المتحدة الأمريكية من كون إيران قد امتلكت القنبلة النووية وهذا الاعتقاد يعكس مدى التّطور الذي شهده المشروع النووي الإيراني في هذه الحقبة.

لقد اعتُمِد على جملة من الكتب كان أهمها كتاب البرنامج النووي الإيراني وتداعياته الاقليميّة والدوليّة، لمؤلفه ستار جبار علاوي نظرًا لكون هذا الكتاب قد تناول البرنامج النووي الإيراني بأغلب تفاصيله، وعبر مراحله التاريخيّة وكذلك اعتمد البحث على كتاب السياسة النووية الدّوليّة وأثرها على منطقة الشرق الأوسط، لمؤلفه هيثم غالب الناهي لما لهذا الكتاب من مادة علميّة تناولت السياسة النووية وأثرها على منطقة الشرق الأوسط ثم اثر هذه السياسة على المشروع النووي الإيراني، إضافة الى كتاب سياسة إيران الخارجية 1941 – 1973 لمؤلفه روح الله رمضاني لكون هذا الكتاب تضمن العلاقات الإيرانية الأمريكية وأثرها في ما بعد على التكنولوجيا النووية الإيرانية فضلًا عن كتب أخرى جاءت لتعضد المادة  العلمية في البحث.

تمهيد

إنّ اكتشاف عملية الانشطار النووي^([1])، وانطلاق الطاقة في العام 1938 بعد إيذان من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا، ببدء المحاولات لصناعة السّلاح النووي وإنتاجه وإمكانيّة استقلال نتائج هذهِ التجربة منهم للأغراض العسكرية، وهذا ما أدى الى المنافسة الحادة بين هذه الدّول من أجل صناعة الأسلحة من هذه التكنولوجيا الجديدة^([2]).

وفي أواخر الحرب العالمية الثانية ولدت القنبلة الذرية^([3])، حينما استكملت صناعتها في الولايات المتحدة الأمريكية في 16 تموز 1945 وهو تاريخ أول تجربة لها في صحراء الماجوردو في ولاية نيومكسيكو الأمريكية وقد استخدمتها ضد اليابان في 6 و9 / آب/ 1945 على مدينتي هيروشيما ونكازاكي اليابانيتين وكانت أول عملية اختبار مباشرة في الإنسان، ومنذُ ذلك الحين حدثت تغيرات جذريّة في الأوضاع السياسيّة والأمنيّة والاستراتيجيّة في العلاقات الدّوليّة^([4]).

ولم يكن الشاه محمد رضا^([5])، بعيدًا من هذهِ التغيرات التي دفعته في ما بعد إلى الرغبة الجادة في امتلاك التكنولوجيا النووية، ولكن عبر تطورات من العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد شهدت المرحلة الأخيرة من سنوات الحرب العالمية الثانية تطورات اقتصاديّة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ففي الثامن من نيسان العام 1943 وُقِّعت معاهدة تجارية بين الطرفين أدت الى فتح الأسواق الإيرانية أمام البضائع الأمريكية والتي أصبحت تؤلف ما بين 70 و 80% من مجموع الاستيراد الخارجي لإيران وتتابع بعد ذلك وصول البعثات العسكرية الأمريكية الى طهران منها بعثة الميجر – الجنرال كلارنس رادلي C.Ridley وبعثة الكولونيل نورمان شوارنزكويف N.Scwarzkopf وكانت البعثة الأولى تموينيّة فيما عُهِد إلى البعثة الثانية أمر تنظيم الجين الإيراني، والأكثر أهمّيّة من ذلك كلّه هو التقاء المصالح النفطيّة للدولتين حيث استطاعت الشّركات الأمريكية الحصول على امتياز في بلوخستان ومناطق أخرى من إيران^([6]).

لقد جاء الوجود الأمريكي في ضل الاحتلال البريطاني لإيران نتيجة للترحيب البريطاني بهذا الوجود كون بريطانيا تعِّد الولايات المتحدة الأمريكية خير صديق لها ضد الأطماع السوفيتيّة في إيران، إلا أنّهُ مع ذلك لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تثبّت نفوذها الاقتصادي والسياسي في إيران إلا بعد الانسحاب البريطاني والسوفيتي من المنطقة^([7]).

وبالفعل استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل على امتيازات نفطية وأن توثق علاقاتها الاقتصاديّة مع الجانب الإيراني من خلال المساعدات الحربيّة، بناءً على طلبات القروض الدّوليّة التي تتقدم بها إيران للانتفاع والتّعمير وقد عبّر الشاه عن رغبته في التّعاون المشترك بين البلدين أثناء زيارتهِ إلى واشنطن في قوله “نحن نأمل في الحصول على مساعدة أمريكيّة فنيّة وماديّة كما نأمل أن نجيب المستثمرين الأمريكيين في إيران”^([8]).

ولقيت رغبة الشّاه تجاوبًا من الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي أدركت أهمّيّة التّحالف مع إيران بسبب موقعها الاستراتيجي بين الاتحاد السّوفيتي من جهة والخليج العربي من جهة أخرى حيث المصالح النفطيّة والأمريكية. وتوصلت الولايات المتحدة في ضوء هذهِ الرّغبة المتبادلة وإيران العام 1949 حول برنامج المساعدات العسكرية للقوات الإيرانيّة المسلحة وقد تحوّل هذا الاتفاق الى قانون يسمى “قانون المساعدات الدفاع المشترك العام 1949”^([9]).

ويبدو أنّ الاهتمامات العسكرية للشاه هي التي شجعتهُ فيما بعد أن يهتم بالجانب النّووي مستغلًا بذلك التّقارب الإيراني الأمريكي في نقل التّكنولوجيا النّووية والتي أخذت تبرز في نهاية الحرب العالمية الثانية، فنلاحظ أنّ الحرب لم تكن لتنتهي حتى شهد العالم سباقًا نوويًا هائلًا بين الشّرق والغرب خاصة بعد التّصارع الأيديولوجي بين الشّرق والغرب^([10]).

إضافة الى ذلك فإن إيران هي إحدى الدول الكبرى الثلاث في المنطقة – الى جانب مصر وتركيا – وأنّ لها مكانة جغرافيّة وبشريّة ذات تاريخ عريق وثروات طبيعيّة، فهي تعدُّ رابع دولة بمخزونها النّفطي وتأتي دولة بعد روسيا في مخزونها الغازي كما أنّها تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يضعها في قلب العالم الإسلامي وبين أغنى منطقتين في العالم بمخزون الطاقة هما الخليج وبحر قزوين^([11]).

جعلت هذهِ المعطيات وغيرها من إيران دولة كبرى في الشّرق الأوسط ذات مصالح كبرى في المنطقة، تدفعها الى تأمين حماية هذهِ المصالح عسكريًّا في الاتجاهات جميعها وتعزيز هذه الحماية بامتلاكها سلاح الرّدع النووي.

المبحث الأول: البرنامج النووي في عهد الشّاه

بعد الإطاحة بحكومة مصدق^([12]) في العام 1953 وبدعم من وكالة المخابرات المركزيّة الإيرانيّة (CIA) بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الأمريكية الإيرانية القائمة على المصالح الاقتصاديّة والسياسية، وأخذ الشاه محمد رضا بهلوي يعتمد وبشكل أساسي في بناء قدراتهِ العسكريّة على الخبرات والمساعدات الأمريكية^([13]).

ففي أيلول 1953 قدّمت أمريكا ثلاث وعشرون مليون دولار منحة أولى لمساعدة إيران وهي أعلى نسبة تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية الى أيّ بلد في العالم في تلك المرحلة وبعدها بيومين منح الرئيس الأمريكي أيزنهاور^([14]) إيران 45 مليون دولار أخرى وقد صرّح ” إنّه من خلال المساعدة ستصبح إيران حلقة أساسيّة في الدّفاع عن العالم، وستكون الولايات المتحدة مستعده مساعدتها ماليًّا ومن خلال التّشاور^([15]).

أخذت إيران منذ ذلك الحين تطور علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية حتى استطاعت أن تدخل في خمسينيات ما بعد مصدق الى شكل لم يسبق لهُ مثيل من النشاط مع الولايات المتحدة، فاستطاعت أن توقع اتفاقًا ثنائيًّا بين البلدين في 5 آذار 1957 ينص على التّعاون في مجال الاستخدامات المدنيّة للطاقة النوويّة لمدّة أولية مدتها خمس سنوات^([16]).

وصلت البعثات الأمريكية الاستشارية المتعلقة بالتصميم والتركيب وتشغيل المفاعلات واستخدامها في نيسان 1959 وقامت بعثة الطاقة الذرية الأمريكية بتأجير اليورانيوم المخصب في النظيريو-235 (Isotopeu-235) الى إيران على أن تتعهد إيران بمسؤوليّة استعماله والمحافظة على المادة القابلة للانشطار^([17]).

ولقد أعد الشاه نفسهُ لتوقيع الاتفاقيّة في حقل افتتاح المعرض الأمريكي الخاص بالذّرة للأغراض السلميّة في طهران بتاريخ 27 نيسان 1959 في الوقت الذي كان قد انتُهي فيه من وضع الترتيبات الضروريّة والمتعلقة بالتّصميم والتركيب ومن ثم التّشغيل، ولقد عقدت المعاهدة كما كان يؤمل منها لتمكين الإيرانيين من تعزيز الخبرة وتدريب الإيرانيين في مجال العلوم النووية، والهندسية لتطوير الاستعمالات السلميّة للطاقة الذرية ضمن إطار ما يسمى (برنامج الذرة للأغراض السلميّة) ولقد واصل الطلبة الإيرانيون الدراسة في تكنولوجيا المفاعلات في الكلية الدّوليّة للعلوم النووية والهندسية، والمهمّ الذي عبرت عنهُ الاتفاقية هو أنّها تأمل كل من الدولتين في أن تكون هذهِ الاتفاقيّة بابًا لتعاون أكبر في المستقبل في مجال حقل الطاقة النّووية^([18]).

وقد أنشأ في طهران مركز للأبحاث النّووية يسمى أبحاث طهران النووي (C.T.N.R) يدار من منظمة الطاقة الذريّة في إيران (AEOI) وقد زُوِّد مركز الأبحاث بمفاعل أبحاث نووية بقدرة خمس ميجاواط، أمريكي الصنع ومن نوع (Pool-Tye) و الذي يبدأ بالعمل في العام 1967، وقد زُوِّد بيورانيوم عالي التّخصيب وأُقيم المركز في جامعة طهران، ويُعد هذا المركز أحد منشآت البحوث النووية الإيرانيّة الرئيسة والذي يمكن أن ينتج ما يصل الى 600 غم من البلوتونيوم في السنة^([19]).

وُقِّعت في تموز 1968 معاهدة عدم انتشار الأسلحة الذرية وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا العظمى ودول أخرى^([20]). ولتأكيد إيران عن نواياها السلميّة وقعت المعاهدة والتي أصبحت نافذة بعد التّصديق عليها في 5 آذار 1970، وفي مضمون المادة السّادسة من المعاهدة اعترَفت لإيران بحقها غير القابل للتحول في تطوير البحث وانتاج واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلميّة من دون تمييز واحتلال المعدات والمواد والمعرفة والمعلومات التكنولوجيّة^([21]).

وبدأت إيران بعد ذلك تهتم بالطّاقة وتضع خطط في تطوير الطاقة الكهربائيّة، وجاء هذا التحرك نتيجة لما تقدم به معهد أبحاث ستانفورد من دراسة تؤكد أنّ إيران ستحتاج الى طاقة كهربائيّة تصل الى حوالى عشرين ألف ميجاواط بعد سبعة عشر عامًا ولمواجهة هذه الاحتياجات المتزايدة للطاقة، وُضِعت الخطط من الشّاه لبناء ثلاث وعشرين محطة ذات قدرة نوويّة في عموم البلاد بالتّعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وببرنامج طويل الأمد يصل الى عشرين سنة أو أكثر^([22]).

حصلت في العام 1973 تطورات دوليّة شهدتها السّاحة العالميّة والتي تمثلت بالصراع الإسرائيلي نتيجة لقيام الدّول العربية بتخفيض نسبة الانتاج والذي أدّى الى ارتفاع أسعار النفط^([23])، وفي ضوء هذهِ التطورات أوضح الشاه رؤيته لهذهِ الأوضاع في آذار 1974 بقوله (البترول مادة مهمة، وأثمن من أن يحرق… ونحن نوقع إنتاج ما يقرب من 23,000 ألف ميجاواط من الكهرباء باستخدام المفاعلات النووية) ثم صرح بعد ذلك مبيّنًا أنّ مفاعل بوشهر سيكون أول مفاعل سيزود مدينة شيراز بالطاقة^([24]).

بدأ في العام 1975 المشروع النّووي الإيراني السّلمي يأخذ طريقهُ من أجل إنتاج الطاقة الكهربائيّة، خاصة بعد أن قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد إيران على بقاء 5 – 6 مفاعل نووية لإنتاج الطاقة الكهربائيّة وبالفعل وخلال ثلاثة أشهر قامت الشّركات الأمريكية ببناء تلك المفاعلات في أماكن متفرقة من إيران، إلّا أنّ إبرام إيران عقد مع الشركة الألمانيّة كرافت Kraftwerkunion العام 1975 قد أزعج الولايات المتحدة الأمريكية، وكان فحوى العقد هو بناء مفاعل نووي في منطقة بوشهر بقدر 120 ميكاواط تنفذه شركة سيمنز الألمانيّة Siemens AG ولإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية قام الشّاه بتوقيع اتفاق مع معهد ماسيوشت التّكنولوجي Masachustts Insttute of Technology، لتدريب 800 مهندس وفني إيراني لإدارة مفاعل بوشهر وتشغيله عند الانتهاء منه^([25]).

إلّا أنّه في العام 1976 أصاب العلاقات الإيرانية الأمريكية برود نتيجة انتخابات الرّئاسة في أمريكا والتي أعلن فيها كارتر^([26]) بعد فوزه في الانتخابات سياستهِ القائمة على الحدّ من انتشار التكنولوجيا الذرية وخصوصًا في المجالات العسكرية، وما أقلق الحكومة الإيرانية هو أنّ أمريكا لن تسمح بامتلاك التكنولوجيا النووية خوفًا من صناعة السّلاح النووي^([27]).

إلّا أنّ سياسة كارتر هذهِ كانت جزءً من سياسة عامة انتهجها تمثلت بالأخلاقيّة التّقليديّة في الدبلوماسيّة الأمريكية، عندما أمر بالتّخلي عن كلّ هيمنه سياسيّة والعمل على الارتقاء بحقوق الإنسان والنّضال ضد فقر العالم المتخلف، والتّعاون الدولي والإنفراج في العلاقات مع الاتحاد السوفيتي والصين وإخيرًا تعهد بألّا يدعم الأنظمة الدكتاتورية بحجة أنّها معادية للشرعيّة الدّوليّة^([28]).

يمكن إرجاع هذا الفتور في العلاقات الأمريكية الإيرانية وحسب ما تقدم – الى أنّ سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة في المنطقة والتي أعلن عنها كارتر كانت تدعو الى التّقارب الأمريكي الرّوسي وهذا بطبيعة الحال لا يدعو الى الاهتمام المفرط بالحكومة الإيرانية لغرض إبعاد التّقارب الإيراني الروسي لانتقاء الحاجة الى ذلك.

إلّا أنّ هذه السياسة كانت لها ردة فعل بالنسبة إلى إيران تمثلت بعقد مؤتمر (تخت جمشيد) والذي استمر من 10 الى 14 نيسان العام 1977 بهدف نقل التكنولوجيا النووية الى إيران، وقد حضر هذا المؤتمر رؤساء مراكز البحوث النووية في كل من اليابان والهند وكندا وأمريكا والمانيا الاتحاديّة والأرجنتين وباكستان والسويد ويوغسلافيا، وقد صرح المتحدث باسم الطاقة النووية الإيرانية أنّ الهدف من عقد هذا المؤتمر هو لأجل نقل التكنولوجيا النووية الى إيران^([29]).

ويبدو أنّ إيران عندما أحست أنّه لا يمكن الاعتماد دائمًا على الجانب الأمريكي أخذت تقيم المؤتمرات كمحاولة جادة للاتصال بالدّول ذات التّكنولوجيا النوويّة للاستفادة منها في تطوير برنامجها النووي.

إلّا أنّ هذا التّقارب ما بين إيران والدّول الأخرى لم يكن يروق لأمريكا لذلك سرعان ما رجعت العلاقة مع الحكومة الإيرانيّة عندما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية في تشرين الأول 1977 مندوبها سندر سوبرsobor sydeny للتفاوض مع الشاه بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وقد اتُفِق على إلغاء المعاهدات القائمة بين إيران والدول الأخرى كلها، شرط أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد إيران بثمانية مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وبالفعل وُقِّع على شراء هذهِ المفاعلات رسميًّا ما بين البلدين في تموز العام 1978، وقد كان الاتفاق شاملًا ويحتوي على تزويد إيران بكل ما يحتاجهُ المفاعل بما في ذلك من توفير الوقود النووي وكيفيّة تطويره إضافة الى مواد أساسيّة، إلّا أنّ العقد لم يرَ النور أبدًا، فقد صادرت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثماني مليارات عند نجاح الثورة الإيرانية العام 1979 ضد الشاه محمد رضا بهلوي^([30]).

المبحث الثاني: البرنامج النووي الإيراني بعد الثورة الإسلاميّة الى نهاية الحرب العراقيّة الإيرانيّة 1979 – 1989.

البرنامج النووي الإيراني في ظل الثورة الإسلامية 1979:

كان الشّاه مع نجاح الثورة الإسلاميّة^([31]) في إيران العام 1979، قد استثمر حوالى ست مليارات دولار في بناء المنشأة النووية، وكانت الشركات الألمانية قد انتهت من إنشاء البنيّة التحتيّة ووعاء الاحتواء الفولاذي لأحد المفاعلات في بوشهر^([32]).

وكان مفاعل بوشهر – 1 (المفاعل الأول) قد أُنجز منه بحدود 90% وحوالي 50% من معداتهِ التي ركبت بينما مفاعل بوشهر-2 (المفاعل الثاني) فما أنجز منهُ حوالى 50% ولو لا قيام الثورة العام 1979 استمرت شركة union Kraftweek في العمل مع احتمال التّعاون الأمريكي بشركة power Bechtel التي انضمت الى الصفقة كشريك، إذ إنّ موقف الحكومة الجديدة من المشروع النووي والذي صرّح عنه رئيس الوزراء مهدي برزكان أنّ إيران لا تحتاج الى الطاقة النّووية، ولهذا توقف العمل في بوشهر بعد الثّورة وغادرت الشركات الألمانية إيران، إلّا أنّ قرار طرد الشركة لم يكن قرار الحكومة بل قرار آية الله السيد الخميني^([33]) الذي يرى عدم الحاجة الى الطاقة الذّرية أو الى الأسلحة الغربيّة^([34]).

ويبدو أنّ رفض آية الله الخميني لم يكن ناشئًا من عدم الحاجة والرّغبة وإنما هناك اعتبارات كانت وراء هذا الموقف أهمّها تغيير الموقف السياسي والدّبلوماسي لإيران بعد الثورة الإسلاميّة.

تمثل هذا التغيير بسوء العلاقات الإيرانية الأمريكية نتيجة للموقف المعادي لأمريكا من السيد الخميني والذي كان يرى أنّ من الخطأ اعتماد الدولة على الولايات المتحدة الأمريكية في جوابها الحيوي وأنّ خير شاهد على ذلك تجربة مصدق وانقلاب الجيش ضده، ذلك الانقلاب الذي كشف عن وجهة أمريكا الموالية للشاه^([35]).

وقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية على ضوء تداعيات انتصار الثورة الإسلاميّة والإطاحة بنظام الشاه من خلال دعوة السفير الأمريكي في إيران الى عدم إغلاق الأبواب بوجه إيران المستقبل إذا ما رغبت يومًا في إقامة العلاقات معنا وأنّ سلوكنا يجب أن ينبع من إدراكنا لأهمية المصالح المشتركة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكيّة^([36]).

إلّا أنّ احتجاز الدّبلوماسيين الأمريكيين في السّفارة الأمريكيّة أدّى الى القضاء على التطلعات والمحاولات جميعها من أجل التقارب^([37]).

بل إنّ الأمور أصبحت أكثر سوءًا عندما صرح هارولد سوندرز مساعد وزير الخارجية الأمريكي على لسان الرئيس الأمريكي كارتر “أننا لن نشتري النّفط الإيراني بعد أن قام الإيرانيون باحتجاز الرهائن”^([38]).

كما أنّ السيد الخميني في تلك المدّة لم يكن يرغب بالوجود الأمريكي في المنطقة ويرى هذا الوجود خطرًا، لذا فإنّ الثوابت الأساسية التي قامت بها الثورة الإيرانية هو الحدّ من الوجود الأمريكي، وهذا ما صرح بهِ قائد الثورة من خلال الشعارات التي كان يطلقها، إضافة الى الوسائل الدّعائيّة، كل ذلك دفع الولايات المتحدة الأمريكية الى المبادرة في سحب منشأتها العسكرية بعد سقوط الشاه^([39]).

كل هذهِ الأساليب أوقفت المشروع النووي الإيراني في بداية الثورة الإيرانية، خاصة بعد أن علمنا بتوقف الدّعم الأمريكي وما له من أهّمية في تنمية التكنولوجيا النوويّة في إيران، وعليه يتبين أن توقف المشروع ليس بدافع الرّغبة من الحكومة الإيرانية بل إنّ الدّليل قائم خلاف ذلك.

إذ صرح آية الله محمد بهشتي وهو يطلب من القياديين في الثورة الإسلاميّة والمقربين للسيد الخميني – في آيار 1979 “من واجباتهم تصنيع قنبلة الحزب الجمهوري الإسلامي الذرية…… أن حضارتنا في خطر وعلينا الحصول على القنبلة”^([40]).

ولذلك أرادات حكومة الثورة عقب العام 1979 استمرار العمل في مركز أبحاث طهران إلّا أنّ الولايات المتحدة فرضت حظرًا على تصدير التكنولوجيا النووية الى إيران، فدعت كلًا من المانيا وفرنسا الى عدم استئناف التعاون النووي مع طهران، ما لم تقدم الحكومة الإيرانيّة تأكيدات كافية عن التزاماتها بعد الانتشار النووي وفوق ذلك فإنّ العديد من علماء الذرة الإيرانيين قد غادروا البلاد عقب الثورة الإسلاميّة الأمر الذي جعل الرياح النّوويّة الإيرانيّة تعيش حالة من الجمود حتى منتصف الثمانينيات^([41]).

تأثيرات الحرب العراقيّة الإيرانيّة على المشروع النووي الإيراني (1980 – 1989).

لم تكن إيران بمعزل عن تاريخها والذي لا تستطيع مقارنتهُ، وإهمال ما يخص دورها في المنطقة كقوة رئيسة، ومهما تغير الحكم في إيران من أقصى حدود التّقريب والبدلة أيام الشاه محمد رضا بهلوي الى أقصى حدود اليمين الإسلامي المعتدل والمتمثل في نظرية ولاية الفقية^([42])، لذلك نجد أنّ حكومة الثورة كانت عازمة على إكمال وتطوير برنامجها النّووي^([43])، إلّا أنّ قيام الحرب العراقيّة الإيرانيّة كانت إحدى المعرقلات في هذا المشروع، ومع ذلك فإنّنا نجد في مرحلة لاحقه أن الحكومة الإيرانيّة قد عملت مع الوكالة الدّوليّة للطاقة الذرية (IAEA) بخططها على إعادة العمل ببرنامجها النووي وباستخدام الوقود النووي المصنوع محليًّا، لذا قدمت الوكالة الدوليّة في العام 1983 خطة لتوفير المساعدة لإيران بموجب برنامجها للمساعدة التقنيّة لانتاج اليروانيوم المخصب، وقد بين تقرير الوكالة الدوليّة بوضوح هدفهُ وهو المساهمة في بناء خبره محليّة وفي احتياجات الطاقة الرئيسة لتلبية كل ما يتعلق في مجال تكنولوجيا مفاعلات الطاقة النوويّة وتكنولوجيا دورة الوقود، إلّا أنّ الوكالة الدّوليّة أُجبرت على إنهاء البرنامج تحت الضغط الأمريكي والذي أَجبر كذلك الحكومة الفرنسية العام 1982 من أن تقدم لإيران اليورانيوم^([44]).

لم تكن الحرب العراقيّة الإيرانيّة ذات تأثيرات سياسية على المشروع النّووي الإيراني فقط، وإنّما كانت هناك تأثيرات عسكرية تمثلت بقصف الطائرات العراقية في 13 آذار 1984 مفاعل بوشهر 1 ست مرات الى أن سُويّ بالأرض تمامًا^([45]). ما أدّى الى تأخير الجهود الإيرانية وهذا ما أكدهُ مسؤول تفتيش المفاعل الوطني الألماني بقوله:” أنّه قبل ضرب بوشهر 1 كان يمكن إكماله في عضون ثلاثة أعوام إلّا أنّه وفي وقت الضربة لم يكن أيًّا من المعدات الرئيسة قد نُصبت، وأنّ مولديّ البخار اللذين يستخدمان الحرارة من المفاعلات لانتاج البخار الذي يستخدم مولدات الطاقة قد دمرت^([46]).

مع هذهِ الأضرار التي تكبدتها الحكومة الإيرانيّة خسائر فادحة نتيجة الحرب خاصة ما يخص برنامجها النّووي، وعاد الاهتمام الإيراني بالبرنامج النووي إلى الواجهة في منتصف الثمانينيات نتيجة التحولات الجذريّة في التفكير الاستراتيجي الإيراني الذي أوجد أهمّية لإعادة إحياء البرنامج النووي، لذلك قامت الحكومة الإيرانيّة بدعم مركز أمير آباد بالإضافة الى تأسيس مركز أبحاث نووية جديد في جامعة أصفهان العام 1984 وذلك بمساعدة فرنسا^([47]).

دعت الحكومة الإيرانية في 6 تشرين الثاني 1985 علماء الذرة الإيرانيين الذين تركوا البلاد بعد الثورة الى العودة اليها وحضور مؤتمر العلوم والتكنولوجيا النووية، وقد وُظِّفت لهذا المؤتمر الطاقات المادية والإعلاميّة جميعها، وأشرفت عليه لجنة الإسلام برئاسة علي أكبر هاشمي رفسنجاني المساعد الأيمن لآية الله السيد الخميني وقد أعطى رفسنجاني اهتمامًا كبيرًا لهذا المؤتمر آملًا في استقطاب العلماء الإيرانيين وإرجاعهم الى الوطن^([48]).

أعقب ذلك إعلان ىية الله الخميني التزام بلاده بمواصلة تطوير قدرات البلد النووية، وجاء هذا الإعلان مقدمة لنشاط إيراني مكثف في هذا المجال، فأخذت دائرة التّعاون النووي توسع نشاطها مع الدّول الأجنبيّة لاسيما مع الارجنتين والصين وكوريا الشّمالية وباكستان والهند، حيث وقعت إيران اتفاقًا مع باكستان في العام 1986 للتعاون في المجالات النووية العسكرية وتعهدت باكستان بتدريب العلماء الإيرانيينبموجب اتفاق بين البلدين، ووقعت إيران في العام 1987 اتفاقًا مع الأرجنتين للحصول على وقود نووي أرجنتيني من اليورانيوم غير المخصب للأغراض العسكريّة^([49]).

وعلى الرّغم من الموانع التي كانت وراء نمو المشروع النّووي الإيراني لهذه المدّة (1979 – 1988)، إلا أنّنا نستطيع أن نقول إن إيران استطاعت أن تنتقل إلى طور آخر شهدته في مجال الطاقة النووية، وذلك من خلال العمل على عودة علماء الذرة الإيرانيين وتطوير الأبحاث النووية، وعلى الرّغم مما شهدتهُ إيران جراء الحرب العراقيّة الإيرانية من أحداث قد عطلت المشروع الإيراني إلّا أنّه في الوقت نفسه كان لهذه الحرب الدافع الاستراتيجي الذي أوجد الضرورة الملحة لامتلاك السلاح النووي كرادع سياسي إن لم يكن عسكري.

وبعد انتهاء الحرب العراقيّة الإيرانيّة اكتسبت الجهود الإيرانيّة في المجال النووي المزيد من التجربة بعد أن اعتمدت على الخبرات الصينيّة والروسيّة، بعد أن فقدت العون من الدول الغربيّة وبدأت تعتمد على دول أخرى دفعت بالمشروع الإيراني خطوة الى الأمام^([50]).

في هذا السياق اتفقت إيران في العام 1989 مع جنوب أفريقيا للحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، وفي كانون الأول من السنة نفسها وقعت إيران اتفاقيّة للتعاون الاستراتيجي مع كوريا الشّمالية خلال زيارة سرية قام بها وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة علي خامنئي الى بيونج يانج، وقد ركز الاتفاق وبصفة خاصة على تبادل المعلومات العسكريّة والعمليّة في مجال الصواريخ والتسليح الكيميائي والبيولوجي والنووي بين البلدين، أضف الى ذلك أنّ إيران استطاعت شراء مفاعل أبحاث من الهند تبلغ قوتهِ حوالى عشر ميجاوات على أن يخضع هذا المفاعل لرقابة الوكالة الدّوليّة للطاقة الذرية^([51]).

كذلك افتتحت إيران مركزًا جديدًا للأبحاث النّووية في مدينة أصفهان، بالإضافة الى محاولة الحصول على مفاعلات نووية من جهات مختلفة، أو تجميعها وتطوير القدرات الفنيّة من خلال إرسال الاختصاصيين النوويين الإيرانيين الى الخارج لتلقي التدريبيات اللازمة، إضافة الى الاهتمام بالأبحاث النووية والدّخول في عمق الأبحاث الخاصة بالوقود النووي والذي شمل ثلاثة أنواع تمثلت بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي غير المشع كيماويًّا لاستخراج اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم بالليزر^([52]).

المبحث الثالث: المشروع النووي الإيراني في تسعينيات القرن العشرين 1990-2000

بدأت إيران في بداية التسعينيات البحث عن العقود السّابقة مع الدول الأوروبية لبناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائيّة، وكانت حكومة رفسنجاني تؤكد أنّ توليد الطاقة الكهربائيّة تعد أساسًا في إعادة تشغيل المعامل التي أُغلقت منذ زمن الشّاه بعد تحسينها لإعادة بناء إيران وعليه، فقد فاتحت حكومة إيران برئاسة رفسنجاني في نيسان1990 شركة كرافت ورك Kraftwerl union بالأمر  وذلك لأكمال عملها في مشروع بوشهر الثلاثي الذي نفذت منه مشروعين أحدهما بنسبة 90% والآخر 50% وكلاهما دُمرا جراء الحرب، إلّا أنّ الشركة رفضت التّجاوب تحت ضغط أمريكي^([53]).

عندها طلبت حكومة رفسنجاني من الحكومة الألمانية السماح للشركة بإكمال مكونات المفاعل وتزويدها بالتكنولوجيا حسب وثائق العقد الموقع في العام 1982 والموقّع في لجنة التّجارب الدّوليّة (ICC) والذي بموجبه تعهدت شركة سيمنز simens بإيصال معدات المفاعل، والأجزاء كلها، لكن الحكومة الألمانية استمرت في رفضها القيام بذلك وعليه رفعت إيران قضية على (ICC) طالبت فيها بتعويض بقيمة 4-5 مليار دولار كتعويض عن تراجع المانيا عن الوفاء بالتزامها وفق أحكام اتفاق 1982 وما زالت القضية من دون حلّ في أروقة المحاكم الألمانيّة^([54]).

لم تيأس من بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائيّة في بوشهر على الرّغم من أنّ أمريكا في كل مرة كانت تضغط على الدول لإلغاء أيّ صفقة أو تعاقد مع إيران. فعندما قامت في العام 1990 بالتعاقد مع المركز الوطني الإسباني لصناعة الأجهزة النووية لتزويدها بالمعدات لإكمال مفاعل بوشهر قامت الولايات المتحدة بالضغط على الجانب المتعاقد معه لإلغاء العقد وبالفعل أُلغي العقد بعد شهرين^([55]).

بدأت إيران بعد فشل المحاولات تتطلع الى شركاء جدد لإكمال برنامجها النووي، وبسبب طبيعة المناخ السياسي في المنطقة واستمرار الضغط السياسي المتزايد لأمريكا لم يكن هناك الكثير من المرشحين، فقد تقدمت مجموعة شركات من الأرجنتين والمانيا وإسبانيا بعروض لإيران لإكمال مفاعل بوشهر-1 إلّا أنّ الضغط الأمريكي أوقف الصفقة وعندما حاولت إيران العام 1990 تأمين مكونات المفاعل بوشهر-1 مع المعهد الوطني الإسباني للصناعات والمعدات النووية اصطدمت مره أخرى هذه المحاولة برفض الولايات المتحدة الأمريكيّة^([56]).

في أعقاب حرب الخليج الثانية في أوائل العام 1991 والتي ولدت دفعًا كبيرًا لبرنامج التسلح النووي الإيراني، ثم ازدادت قوة الدّفع في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي أواخر العام 1991 استغلّت إيران هذه الأحداث وما نتج منها من تغيرات دوليّة وإقليميّة، فانشغلت الولايات المتحدة الأمريكيّة عن البرنامج النووي الإيراني، فوسعت من نشاطها النووي من خلال بناء علاقات التّعاون مع الصين وقد وقعت الدولتان على اتفاق للتعاون في المجال النووي عقب حرب الخليج فقامت الصين بمقتضى الاتفاق بتوريد أجهزة للفصل الكهرومغناطيسي ومفاعل نووي تجريبي الى إيران لانتاج النّظائر المشعة^([57]).

كذلك اتفق مع روسيا على إنشاء مفاعل نووي في بوشهر جنوب إيران، والسّماح للأخيرة بأن تحتفظ بالوقود النووي بعد استهلاكه بدلًا من نقله الى أوروبا، وهذا ما كشفتهُ المخابرات الإسرائيليّة وأكدته بتقرير للمخابرات الأمريكيّة من أنّ روسيا والصين تساعدان إيران لامتلاكها التكنولوجيا النووية^([58]).

لذلك عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مزاولة سياستها من جديد، وأخذ جورج بوش يعلن سياسته الساعية إلى الحدّ من انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط أثناء زيارتهِ أكاديميّة الطيران في كالوراد سيرنجز في 3 آيار1991 وكان الغرض منها وكما أعلنه ضبط صادرات أسلحة الدّمار الشّامل على الرّغم من الحظر النّهائي على إنتاج مواد الأسلحة النووية ومراعاة دعم الحاجة المشروعة لكل دولة في الدّفاع عن نفسها^([59]).

تحاول الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت فرض الرقابة الدّوليّة على إيران على الرّغم من تأكيد هيئة الطاقة النووية بتقريرها الصادر في كانون الأول العام1993 من أن إيران لا تنوي استعمال ما لديها من تسهيلات نووية لأغراض عسكرية وأنّها لا تملك القدرة على ذلك إلا أن الولايات المتحدة كانت مصرّة على فرض الرّقابة الدّوليّة لتَخوفها من أن تحاول إيران شراء ما ينقصها من خبرات تقنية في هذا المجال بالعملة الصعبة من الدول التي تمتلك الخبرة النووية^([60]).

لذلك عندما حاولت إيران التعاقد العام1993 مع شركة انسلودو Ansaldo الإيطاليّة لتزويدها بست مجسات نووية نجد أنّ الحكومة صادرتها، وعندما تعاقدت الحكومة الإيرانيّة مع شركة سكودابزن skodapizen البلجيكيّة لتزويدها بأجهزة لبناء مفاعل نووي لتوليد  الطاقة الكهربائيّة أُلغي العقد أيضًا في صيف العام 1994 بضغط أمريكي ^([61]).

لم يكن بوسع إيران عند ذلك إلا الالتجاء الى روسيا وتوقيع عقد معها في كانون الثاني 1995 لإنجاز مفاعل بوشهر، ونصّ الاتفاق على إكمال روسيا للمفاعل الأول في بوشهر في غضون أربعة أعوام وتوفير مفاعل يعمل بالماء لتحقيق قوّة 50 – 50 ميجاواط و 2000 طن من اليورانيوم وتدريب حوالى 15 عالمًا نوويًّا إيرانيًّا في السنة، كما اتفقت إيران وروسيا على إنشاء منشأة تخصيب اليورانيوم بالطرد المركزي للغاز في إيران^([62]).

اتبعت عندها إدارة كلنتون السّبل كلّها لإلغاء العقد المبرم ما بين روسيا وإيران لكنّها فشلت، وباشرت روسيا في بناء المفاعلات النووية في بوشهر وتطويرها، ويبدو أن إصرار روسيا على ذلك يعود لأسباب ماديّة أضف إلى أنّها وجدت في المفاعلات النووية لتوليد الطاقة الكهربائيّة أداة لدخول السّوق الدّوليّة بقوّة لجلب مليارات الدولارات الى روسيا^([63])، وعلى الرّغم من تأكيد موسكو أنّ المشروع الموقع بينها وبين طهران لا يسمح لإيران بتصنيع سلاح نوويّ، إذ ينصّ عقد المشروع على إعادة مخلفات الوقود النّووي الى روسيا، إلّا أنّ التساؤلات ما زالت تطرح حول ضمانات عدم تسرب كميات من تلك المخلفات يقوم الإيرانيين بتخصيبها والاستعانة بها في تصنيع السلاح النووي^([64]).

أمام هذه التطورات التي شهدتها إيران، والضغط عليها من الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التّخلي عن برنامجها النووي بادر الرئيس الأمريكي كلنتون العام 1995 إلى التوقيع على جملة من العقوبات الاقتصاديّة ضد إيران تمثلت بحظر تصدير البضائع والتكنولوجيا من أمريكا الى إيران، وحظر أيّ استثمار في إيران تقوم به شركات أمريكيّة أو أفراد أمريكيين، وعدم تقديم تسهيلات بهذا الشأن فضلًا عن استمرار الحظر على استيراد بضائع وخدمات من مصدر إيراني الى الولايات المتحدة، وصوّت الكونغرس لاحقًا على توسيع هذهِ العقوبات من خلال فرض عقوبات اقتصاديّة حتى على الشركات الأجنبيّة التي تساعد إيران في الاستثمار النفطي لحقولها، وهو اقتراح تقدم بهِ السناتور الفونس واماتو عُرف لاحقًا عند تطبيقه العام 1996 بـ (قانون ماتو) والذي يمنع أيّ دولة أن تستثمر في إيران بمبالغ تزيد على 40 مليون دولار وإلّا تعرضت هي نفسها الى عقوبات اقتصاديّة^([65]).

بعد وصول خامني الى الرئاسة العام 1997 شهدت العلاقات الأمريكيّة الإيرانية نوعًا من التطبيع، نتيجة لدعوة خامني الى التّقارب في العلاقات مع الولايات المتحدة والتي جاءت متزامنة مع دعوات أمريكيّة في منتصف العام 1997 تدعو الى النظر في العقوبات التي فرضت على إيران من خلال تقرير شارك في كتابته كل من (زيقينيو بربجتسكي وبرنت سكوكروفت وريتشارد مورفي) والذين دعوا فيه الولايات المتحدة إلى الإحجام عن فرض العقوبات الاقتصاديّة مقابل تفعيل المنشأت النووية ومراقبتها، وأن تحدّ من تدفق المساعدات لبرنامج التّسلح النووي وأن تدعو إيران الى الموافقة على إخضاع منشأتها النّوويّة إلى مراقبة وكالة الطاقة الدوليّة، بالإضافة الى وضع القيود على برنامجها النّووي المدني، وقد رأى واضعو التقرير في نهايته أنّ المرونة في التعامل مع إيران قد تمهد لاتصالات دبلوماسيّة بين البلدين^([66]).

دخلت الولايات المتحدة الجانب الدبلوماسي في إدارة القضية حتى أنّها دخلت في مناقشات مع الجانب الروسي، وقد توصلت إدارة كلنتون وإدارة بوتن إلى أن تقوم روسيا باستعادة الوقود النووي المستنفد في بوشهر الى روسيا، إلّا أن إيران تمكنت في العام 1998 من إقناع روسيا بضرورة ترك البلوتونيوم لها، وقررت أن تعوّض على روسيا ماليًّا لقاء عدم نقل النفايات النووية إلى روسيا لتخرنها في سابيريا، وهذا ما عدّته الولايات المتحدة من الناحية العمليّة والسياسيّة إنجازًا يصبّ في خانة إيران لتطوير سلاحها النووي وتهديد وجود إسرائيل، من هنا ذهبت أمريكا وبضغط من إسرائيل إلى منع إنجاز مفاعلات بوشهر، وأخذ الاثنان يصرحان بخطورة البرنامج النووي الإيراني وكيفيّة استعمال النوويات الإيرانيّة السلميّة للأغراض الحربية^([67]).

كانت السياسة الأمريكية تجاه إيران في هذه المرحلة سياسة ما يسمى (بالعصا والجزرة) في وقت واحد، وأخذت التصريحات الأمريكية تتحدث عن ضرورة الانفتاح على حكومة المعتدلين في إيران وعلى الحوار في ظل حكومة خامني، فأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت العام 1998 “أنّها مستعدة لمناقشة آفاق مختلفة جدًا مع إيران” كما أضافت ” أنّ الرئيس خامني يستحق الاحترام وأنّ أكثر الإيرانيين شأنهم شأن الأمريكيين يتطلعون الى المستقبل” وقد جاءت هذهِ التصريحات في ظل دعوات الرّئيس خامني الى حوار الحضارات والى رفض شعار “الموت لأمريكا” وأيديولوجيّة التّحريض ضد الولايات المتحدة الأمريكيّة^([68]).

تعرضت إيران وعلى مر العصور لأنواع شتى من التحديات من دول غربيّة عدة، وأعتقد أنّه من الضروري القول الى الإيرانيين أنّه من حقكّم الشّعور بالغضب حيال ما اقترفته بلادي أو ثقافتي أو دول أُخرى حليفة للولايات المتحدة الأمريكية تجاهكم… ويجب أن نتوصل الى سبيل لبدء الحوار^([69]).

المبحث الرابع : تطورات البرنامج النووي الإيراني من العام 2000 – 2007

شهدت مدّة حكم الأصلاحيين برئاسة خامني وكما مر بنا نوعًا من التّغيير في الخطاب السياسي تجاه السياسة الأمريكيّة، فلم تعد الحكومة الإيرانيّة تألف الخطب والشّعارات المناوئة والمنددة بالإيديولوجيّة التي تتبانها الإدارة الأمريكيّة في المنطقة، وهذا ما جعل واشنطن تردّ بالمثل وتدعو الى الحوار والتّقارب والى دمج إيران بالمجتمع الدّولي بعد تغيير سياسته.

ومن أجل أن تبرهن واشنطن حسن نواياها طرحت وزيرة الخارجيّة الأمريكية مادلين أولبرايت في 18 آذار 2000 تخفيف العقوبات الاقتصادية عن إيران، والسّماح لها بتصدير المنتوجات غير النّفطيّة كالسجاد والفسفور والكافيار وغير ذلك من الأمور الى السوق الأمريكية، وفي الوقت نفسه كانت الضغوط الأمريكيّة مستمرة ففي الوقت الذي تصرح فيه وزيرة الخارجيّة الى تسريع العلاقات بين البلدين، كانت واشنطن تمنع البنك الدّولي من تقديم قروض لإيران وتوجيه إنذار الى روسيا بمواجهة العقوبات إذا استمرت في بيعها تكنولوجيا متقدمة الى إيران والى تشيكيا لمنعها من بيع معدات لمحطة بوشهر النووية الإيرانية، ولم ترفع واشنطن في الوقت نفسه أيّه عقوبات سابقة ضد إيران وهذا ما جعل الدّعوة الى الحوار بين واشنطن وطهران تراوح مكانها من دون أن تحرز أيّ تقدم^([70]).

بدأت الأمور تسوء عندما أخذ الجانب الإيراني يصرّح بأحقيتهِ في امتلاك التكنولوجيا النووية، ولاعتبارات ترتبط بالتّشريعات الدوليّة التي تجوّز الاستخدامات والتّطبيقات النووية المخصصة للأغراض السلميّة، خاصة وأنّ إيران كانت تدرك أهميّة المنطقة وأن هناك دولًا عديدة تتمتع بحيازة نووية كاملة في ميدانها المدني والعسكري، وترفض الخضوع إلى نظام الضمانات والتفتيش المفاجئ إضافة الى أنّ مقتضيات الأمن الإيراني كان يملي عليها الاهتمام بالبرنامج النووي خصوصًا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 واحتلال أفغانستان في السنة نفسها كل ذلك جعل إيران أمام خيارات أسوأها الخيار العسكري^([71]).

بقيت إيران مع ذلك على المستوى الإعلامي تصرح أنّ ما تمتلكه من تكنولوجيا لا يتعدى الجانب السلميّ، وأنّ كلّ ما عندها مثبت لدى وكالة الطاقة النّووية، وكشف المنسق الإيراني علي رضا زاده في 14 آب 2002 وجود موقعين نووين وهما منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، وأنّ جزءً منها يكون تحت الأرض وتبعد حوالى 60 كم الى الشمال من مدينة أصفهان ومنشأة ماء ثقيل في آراك وتقع وسط إيران على بعد 240 كم جنوب طهران، وأعلن أن إيران قد أخفت برنامج تخصيب اليورانيوم عن الوكالة الدولية للطاقة الذريّة^([72])، وكشفت المعارضة الإيرانية عن مجمع كولاذور الواقع في طهران والذي يعد مشروعًا تجريبيًّا لاختبار التّقنيات التي يمكن أن تُستخدم في أماكن أخرى بما فيها منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، وبالإضافة الى ذلك أكدت المعارضة أنّ إيران تقوم ببناء موقع جديد في منطقة أردكان لتحضير أُكسيد اليورانيوم أو ما يسمى “بالكعكة الصفراء”، وعلى أثر ذلك قامت إيران وبسرعة بإعلان هذهِ المواقع، ودعت اليها وكالة الطاقة النووية لإثبات أنّ هذهِ المواقع تستخدم للأغراض السلميّة^([73]).

بعد أن زارت الوكالة النووية المواقع النّووية الإيرانيّة، بيّنت أنّ المنشأة ليس لها أيّة علاقة ببرنامج أسلحة نووية سريّة، وأضاف محمد البرادعي مدير الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة في تصريح لهُ أنّه ليس هناك دليلًا ملموسًا على أنّ طهران لديها برنامج للتّسلح النووي وعدَّ الحديث عن برنامج إيران النووي يمثل أكبر تهديد للعالم مبالغ فيه، ونفى توّفر حقائق تدل على قرب توصل إيران الى سلاح نووي، وعلى الرّغم من هذهِ التصريحات إلّا أنّ الموقف الدّولي لم يكن مقتنعًا حتى أنّ فرنسا أخذت تتهم البرادعي بإخفاء المعلومات عن الرأي العام الدّولي^([74]).

وقامت الولايات المتحدة بعد ذلك بتوجيه حملة إعلاميّة ضد إيران، إذ استمرت في إخفاء نشاطها النووي، ثم اتجهت المسألة بعد ذلك لتصبح ملفًا بيد الدول الأوروبية، وأخذت كل من فرنسا والمانيا تمارس ضغوطات سياسية واقتصاديّة ضد إيران لإجبارها على التوقيع ما يسمى بـ “البروتوكول الإضافي” والذي ينصّ على تفتيش المنشآت النووية في أيّ وقت، وقد صرّح حسن روحاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي عن اتساع دائرة تلك الضغوط لتشمل اليابان التي ربطت التعاون مع إيران في مشروع حقل نفط في “آزاردجان” بالتوقيع على ذلك البروتكول، كما دعا وزراء الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الذي عقد في 16 حزيران 2003 إيران لتوقيع وتطبيق البروتكول الإضافي^([75]).

قامت إيران في 25 تشرين الاول 2003 بالتوقيع على ما يسمى “البروتكول الإضافي” الذي يسمح بإجراء التّفتيش المفاجئ^([76])، ولكنّ الحكومة الإيرانية قد حصلت مقابل توقيعها البروتكول على ضمانات حصولها على التكنولوجيا الغربيّة الخاصة للاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، وهذا ما جعل الحكومة الإيرانيّة بعد ذلك تمتنع على لسان وزير خارجيتها رضا آصفي وتهدد بعدم السّماح لعمليات التفتيش، ما لم يقم الموقعون الآخرون للمعاهدة بالحدّ من انتشار الأسلحة النوويّة بالالتزام بواجباتهم التي تنصّ عليها المعاهدة والمتعلقة بنقل التكنولوجيا النوويّة السلميّة^([77]).

ولحل الأزمة حصل اجتماع في 14 تشرين 2004 في باريس بين إيران والدّول الأوروبيّة، وقد وافقت إيران على وجهة نظر أوروبا القائمة على الإشراف على أنشطة التخصيب، واشترط الجانب الإيراني على استمرار التعليق فقط أيّ تعليق تخصيب اليورانيوم حتى وقت الحصول على اتفاق يكون محل قبول الطرفين، وقد أكد الجانب الإيراني أنّ خطوة التعليق تطوعيّة وليست إلتزامية^([78]).

بعد اجتماع باريس بدأ الملف الإيراني يخرج من الدّبلوماسيّة الأمريكيّة الى الدبلوماسيّة الأوروبيّة وهذا راجع الى قبول الدّول الأُوروبيّة التفاوض مع إيران والتي لا ترى الحل العسكريّ والتهديد بالقوة الحلّ الأمثل للقضية، إضافة الى رغبة واشنطن في التّدخل الأوروبي الذي رأت فيه فرصة التعرف إلى ما وصلت اليه القدرات النوويّة الإيرانيّة، نتيجة عدم امتلاك الولايات المتحدة المعلومات الدّقيقة عن تلك القدرات بسبب القطيعة الكاملة بين البلدين، إضافة الى ذلك كانت واشنطن متخوّفة من انفراد إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانيّة والتي قد تؤدي الى ردود أفعال غير مضمونة النتائج والتي سوف تزيد الأمور تعقيدًا في الشرق خاصة وأنّ واشنطن مشغولة بالملف العراقي. كل هذهِ الأسباب جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية تنقل الملف الإيراني الى أيدي الدول الأوروبيّة^([79]).

تخلت الدول الأوروبيّة المتمثلة بالمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا  والذين عرفوا بـ (EU-3) في 15 آب 2005عن اتفاق باريس ومطالبة إيران بتوقيف تخصيب اليورانيوم بشكل دائم، إلّا أنّ هذا الطلب يُعد خرقًا واضحًا لمضمون اتفاق باريس الذي اعترف بحقّ إيران في التكنولوجيا النوويّة المدنيّة، لكن الجانب الإيراني صرح بالاستمرار في تعليق أنشطة التخصيب، وهذا ما قاد الاتحاد الأوروبي أن يضغط على الوكالة الدّوليّة لإحالة ملف البرنامج النووي الإيراني الى مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة^([80])، ما دفع الرئيس الإيراني أحمد نجاد لأن يعلن للرأي العام أن إيران ستوقف تنفيذ البروتكول التّطوعي في حال إرسال ملفها النووي الى مجلس الأمن، وقال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القوميّ أنّه في القريب سنشهد توقف تنفيذ البروتكول وتدني مستوى العلاقات مع الوكالة من جانب إيران في حال إرجاع الملف مجلس الأمن الدّولي^([81]).

ويبدو أن سياسة الخطاب المماثل والرد الحازم التي اعتمدت عليها الحكومة الإيرانية كاستراتيجيّة في التعامل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبيّة كانت تعود الى طبيعة الأيدولوجيا التي اعتمد عليها المحافظون والداعية الى مجابهة القوى الغربية لا مجاراتها.

أحاطت إيران في 3 كانون الثاني 2006 الوكالة الدولية للطاقة الذريّة علمًا، بأنّها قررت إنهاء تعليقها الطوعي وغير الملزم قانونيًّا لبرنامج التخصيب، واستئناف نشاطات البحث والتّطوير المتعلق بالطرد المركزي، وتخصيب اليورانيوم وبذلك أدت هذهِ الخطوات الى انهيار المفاوضات مع الدّول الأوروبيّة الثلاثة خاصة بعد أن كشف تقرير للجيمس ريسن في صحيفة نيويورك تايمز في كانون الثاني 2006 عمليّة اسمها “ميرلين operation Merline ” هدفها الأساسي أن توفر لإيران نموذجًا كاملًا لصنع أسلحة نووية وهذا ما جعل الأمور أكثر سوءًا، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس الوكالة الدّوليّة والتي مجموعها 35 عضوًا أن تصوت بـ 27 صوتًا مقابل 3 أصوات وغياب 5 أعضاء على إحالة ملف إيران الى مجلس الأمن وكان هذا الإجراء بدفع من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا^([82]).

أعلن الرئيس محمود أحمدي نجاد في طور هذه الأوضاع في 11 نيسان 2006 نجاح إيران في إكمال دور تخصيب اليورانيوم، وجاء هذا الإعلان من مدينة مشهد في جنوب شرق البلاد، وأضاف نجاد الى أنّ إيران ستنضم الى نادي الدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية، ثم بعد ذلك أعلن رسميًّا انضمام إيران الى هذه الدول في المقابل ردت الولايات المتحدة على الإنجاز الإيراني في اليوم التالي بتصريح وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة كوندوليزا رايس بأن مجلس الأمن يجب أن يقوم بخطوات قوية لإجبار طهران على تغيير مسار طموحاتها النّووية. من جانبه رد الرّئيس الإيراني على ذلك بأنّ بلاده لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم وأنّ العالم كلّه يجب أن يعامل إيران كدولة نووية^([83]).

رفضت إيران التنازل عن حقّها في التخصيب للأغراض السلميّة والذي تضمنه الاتفاقيّة الدوليّة وعلى إثر ذلك عاد مجلس الأمن واجتمع وأصدر قرارًا آخر رقم 1747 في 24 آذار 2007 والذي أمهل إيران مدة شهرين لأنهائها عمليّة التّخصيب^([84]).

وأخذت الأمور تزداد سوءًا على إثر تصريح الرئيس نجاد في 24 نيسان 2007 والذي أعلن فيه دخول بلاده مرحلة الانتاج الصناعي للوقود النوويّ، فيما هدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بإعادة النّظر في التعاون مع الوكالة الدّولية للطاقة الذريّة إذا ما واصلت الدولة الغربيّة معارضتها لأنشطة إيران النّوويّة^([85]).

وهذا ما أعاد الدول الأوروبيّة الى مبدأ الحوار إذ دعا سولانا الممثل الأعلى للسياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي واشنطن الى فتح اتصال مع طهران حول المواضيع كلّها، بما فيها الملف النووي مضيفًا الى أنّ الجانب الإيراني مستعد الى هذا الحوار وبالفعل حصل الاجتماع في 27 نيسان من العام 2007 بين سولانا ولارجاني، وقد اقترح سولانا حلولًا خرج منها الطرفان متفائلين، إلّا أنّ واشنطن سارعت الى التّصريح بأن تعليق إيران للتخصيب هو شرط للمحادثات المباشرة مع طهران^([86]).

وكانت أمريكا تسعى من وراء ذلك الى إيصال المفاوضات بين إيران ووكالة الطاقة الدّوليّة والدّول الأوروبيّة الى طريق مسدود بعزل إيران ويثبت الاتهامات النوويّة الموجهة اليها، ويمهد لمضاعفات سياسيّة وعسكريّة^([87]).

الخاتمة

• بدأت فكرة تأسيس البرنامج النووي الإيراني في عهد الشاه محمد رضا خان وبرغبة شخصية منه، وكان لذلك سببان أساسيان، تمثّل الأول بالجانب المدني أو الخدمي، فإذا ما أرادت إيران النهوض ببلدها عمرانيًّا كان لزامًا عليها أن ترفع من قدرة الطاقة الكهربائيّة نظرًا لما لهذهِ الطاقة من مدخليّة في تطوير البلد ومن هنا برزت فكرة بناء طاقة كهربائية بتكنولوجيا نووية.

أمّا الدافع الثاني فكان عسكريًّا وعائدًا الى إدراك حكومة الشّاه أهمّيّة الحاجة لامتلاك سلاح نووي يناسب حجم التطورات والتداعيات التي حصلت في المنطقة فوجود الصراع السوفيتي الأمريكي، وظهور التهديد النووي بعد الحرب العالمية الثانية، وموقع إيران الاستراتيجي كل هذهِ المعطيات كونت معادلة كان ناتجها ضرورة امتلاك إيران السلاح النووي.

• يعدُّ الدعم الأمريكي العلّة الثانية في تأسيس البرنامج النووي الإيراني، ولم يكن هذا ناشئًا من فراغ بل من مصالح مشتركة بين البلدين وعلى المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، فمنذُ مجيء محمد رضا بهلوي الى السّلطة أخذت الولايات المتحدة تدعم نظام الشّاه من خلال التّسليح العسكري والدّعم المادي المتمثل بالقروض الماليّة، وكان كل ذلك وفق استراتيجيّة رسمتها الولايات المتحدة للمنطقة، وكانت إيران أحد أقطابها الرئيسة وهو القطب المتعاون، والمطوع والذي يمكن من خلاله أن يكون للجانب الأمريكي وجود في المنطقة على مستوى الظل إن لم يكن على مستوى الشاخص.
• إنّ الأمور قد تغيرت بعد مجيء الثّورة الإيرانيّة بقيادة اية الله الخميني (قدس سره)، وأخذت حكومة واشنطن تغيّر من سياستها حيال إيران من سياسة الدّعم والمساندة الى سياسة العداء، خاصة بعد قضية الرّهائن وهذا ما انعكس على المشروع النووي الإيراني انعاكسًا سلبيًّا، فانسحبت الشركات الألمانيّة وبدفع من الحكومة الأمريكية وضغطها، إضافة الى قيام الحرب العراقيّة الإيرانية كل هذهِ الأمور جعلت من المشروع النووي الإيراني يمر بمرحلة من الركود.
• إنّ الحكومة الإيرانية استطاعت بعد انتهاء الحرب مع العراق، وجّهت إمكانياتها الاقتصادية نحو بناء مشروعها النووي، وبمساعدة التقنيات الروسيّة ودول أخرى تمثلت بالصين وباكستان والهند وفرنسا وكوريا الشمالية، وقد استطاعت من خلال هذهِ الجهود أن تبني مفاعلات بوشهر ومواقع أخرى.
• كذلك كانت هناك ظروف أخرى قد خدمت البرنامج الإيراني كان أكثرها أهمّيّة تفكك الاتحاد السوفيتي، واستقطاب الكثير من علماء الذرة الذين تركوا البلاد فضلًا عن مرور روسيا في ما بعد بضائقة اقتصاديّة دفعت بالحكومة الإيرانية أنّ تستخلصها في تطوير برنامجها من خلال تقديم المال الإيراني قبال الجهد الروسيّ، إضافة الى ذلك كان قيام حرب الخليج وانشغال الولايات المتحدة الأثر الكبير في تقدم هذه المشروع.
• لم يطل الأمر حتى عادت حكومة واشنطن تمارس ضغوطها لأيقاف البرنامج النووي الإيراني من خلال إبطالها للعقود التي كان تبرمها الحكومة الإيرانيّة مع الشركات الأجنبيّة، وعلى الرّغم مما حصل من تقارب أمريكي إيراني في حكومة خامنئي العام 1997 إلّا أنّ هذهِ العلاقة كانت سطحيّة لا تتجاوز مستوى الخطاب الإعلامي.
• بدأ المشروع الإيراني بعد ذلك يدخل في إطار الدبلوماسيّة الأوروبيّة في مرحلة وصلت فيها إيران الى مستوى تخصيب اليورانيوم، وهذا ما أزعج الولايات المتحدة والدول الأوروبيّة التي استطاعت أن تدخل مع الجانب الإيراني في حوار كانت نتائجه عقد ما يسمى ” بالبروتكول الإضافي” إلّا أنّ الأمور مع ذلك لم تصل الى نتيجة خاصة بعد إصرار الحكومة الإيرانية على التخصيب، وهذا ما دفع كل من المملكة المتحدة وفرنسا والمانيا أن تمارس الضغوط على الوكالة الدّوليّة للطاقة الذرية من أجل دفع الملف الإيراني الى مجلس الأمم المتحدة، وهذا ما حصل فعلًا.
• كان لمجيء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد – صاحب المواقف المتشددة – ذا مدخليّة رئيسة في تطور الأوضاع فكان ترأسهُ للحكومة في وقت توتر الأحداث، وكان هناك من يرى أنّ مجيئه الى السلطة كان مناسبًا نظرًا إلى احتياج المواقف الضاغطة الى شخص يتميز بالصّلابة والثبات، وهذا ما تميز به نجاد وما أرادتهُ حكومة الثورة حتى أنّ أحد المسؤولين الغربيين عبر عن ذلك بقوله “إن خامنئي أخرجهُ من تحت عباءتهَ”.

ويمكن الاعتقاد بصحة ما تقدم ولاعتبارات أكثرها أهميّة أنّ الجانب الأوروبي والأمريكي لا يمكن أن يقبل بتطور إيران نوويًّا ولا ينفع التعامل معهم بسياسة ضعيفة غير ثابتة في مواقفها، وهذا ما برهن على صحة التّجربة الكورية التي مثلت نجاح الحكومة الكورية في تجربتها النووية حين لم ترضخ للضغوط الأمريكية حيال برنامجها النووي.

• إن المشروع النووي الإيراني مرّ بتطورات ومراحل على الصعيد الفني والسياسي ابتدأت من العام 1957 كفكرة أسس لها الشاه الى العام 2007 إذ وصل الى مستوى من التّقدم أَخاف الدّولة الإقليميّة والدّول الأوروبيّة بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص، وصلت اليه إيران من إنجاز أكثر من مفاعل نووي وموقع كان أكثرها أهميّة موقع “نطنز” والذي استُخدم في تخصيب اليورانيوم من خلال استخدام ألف آلة من أجهزة الدّفع المركزي (الطرد) فضلًا عن تقدم البحوث العلميّة في المجال النووي، وبذلك استطاعت إيران أن تستفيد من برنامجها النووي على المستوى المدني والعسكري وإن لم يُعلن ذلك.

ويكمن القول إن الإلمام بالنوايا الإيرانية من وراء برنامجها النووي محاولة صعبة نوعًا ما، فالدول غالبًا لا تكشف عن أهدافها وطموحاتها خصوصًا إذا كانت تواجه تحديات، وتهديدات من مختلف الأطراف كما هو الحال في إيران، إلّا أنّ الدراسة حاولت الأحاطة ببعض الأهداف المعلنة عن البرنامج النووي الإيراني من دون إغفال بعض النوايا غير المعلنة بقرائن إن لم تكن أدلّة.

المصادر

الكتب

1-أدور سابلييه، إيران مستودع البارود، ترجمة عز الدين محمود، دار الرشيد، بغداد، 1983.

• المؤتمر السادس، المناقشات البرلمانية المستمرة حول اهتمامات الولايات المتحدة وسياستها في منطقة الخليج العربي، ترجمة وديع ميخائيل حنا، منشورات مركز دراسات البصرة، البصرة، 1983.
• آمال الشبكي، تاريخ إيران السياسي بين الثورتين (1906-1979)، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 1999.
• أمين هويدي، التحولات الاستراتيجية الخطيرة (البروستووريكا)، دار الشرق، القاهرة، 1997.
• ج.ب. دروزبل، التاريخ الدبلماسي (1957 – 1978)، ترجمة نور الدين حاطوم، ج3، دار الفاو، دمشق، 1987.
• جمال عبدالملك، الاسترايجية في العصر الذري من الردع الى حرب النجوم، بيروت، دار الجيل، 1987.
• حامد ربيع، سلاح البترول والصراع العربي الاسرئيلي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، (د- ت).
• دونالدولبر، إيران ماضيها وحاضرها، ترجمة عبدالنعيم محمد حسنين، دار اللبناني، بيروت، 1985.
• روح الله رمضاني، سياسة إيران الخارجية 1941 – 1973، ترجمة علي حسين فياض وعبد المجيد حميد جودي، مركز دراسات الخليج، البصرة، 1984.
• رياض نجيب الرسي، رياح العموم، السعودية بعد حرب الخليج، السعودية، د – ت.
• ستار جبار علاي، البرنامج النووي وتداعياته الاقليمية والدولية، بيت الحكمة، بغداد، 2009.
• سعد ناجي جواد، العلاقات الدولية الإيرانية، التعليم العالي، بغداد، 1988.
• طلال عتريسي، الجمهورية الصفيّة إيران في تحولاتها التّخليّة وسياساتها الاقليمية، دار الساقي، بيروت، 2006.
• عبد مخالف عبد الله، العالم المعاصر والصراعات الدولية، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 1989.
• عبدالجبار ناجي وخليل على مراد، مصادر التسليح الإيراني 1946 – 1985، جامعة الموصل، المول.
• علي ناجي، الشاه وانا “المذكرات السرية لوزير الإيراني “اسد علم” ، ترجمة فريق من الخبراء العرب، مكتبة مديولي، القاهرة، 1993.
• فؤاد درويش معمر، الترسانة النووية الاسرائيلية خراب الهيكل الثالث المزعوم، دار عالم الثقافة، 2002.
• قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لالعام 1996، بيت الحكمة، بغداد، 2003.
• كينيت آر. تيمرمان، العد العسكي للازمة (المواجهة النووية المقبلة مع إيران)، دار العلم للملايين، بيروت، 2006.
• مجموعة بحوث مترجمة، الصراعات الغربية في الخليج العربي، مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، 1983.
• محمد وصفي ابو مغلي، العلاقات الإيرانية – الأمريكية واثرها في الخليج العربي (1941 – 1979)، دراسات الخليج العربي، البصرة، 1982.
• محمود حامد عطية، اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط بين الشك واليقين، دار الثقافة للنشر، 2004.
• هيثم غالب الفاهي، السياسة النووية الدولية واثرها على منطقة الشرق الاوسط، دار العلوم الاكاديمية، ( د – ط)، 2005.
• منتظري، دراسات في ولاية الفقية وفقة الدولة الإسلامية، ج1، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، إيران، 1984.
• وليم ساليفان، امريكا وإيران، ترجمة نجدت الشوان، دار الملتقى للطباعة والنشر، بيروت، 1998.
• زهير شكر، السياسة لامريكية في الخليج، مركز الدراسات الاستراتيجية، د – ط، د –ت.
• السيد زهره، الثورة الإيرانية الابعاد الاجتماعية والسياسية، الاهرام، القاهرة، 1985.
• عبدالهادي كريم سلمان، إيران في سنوات الحرب العالمية الثانية، جامعة الموصل، الموصل، 1986.
• عبدالوهاب الكيالي، وكامل زهيري، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1974.
• فيليب نوبل بيكر، سباق التسلح، ترجمة حمدي حافظ، (د-ط) ، (د – ت).

الأطاريح:

1- عماد جاسم حسن الموسوي، العلاقات البحرينية الخليجية (1971 – 1981)، دراسة تاريخية، اطروحة دكتوراه، غير منشورة، جامعة البصرة، كلية التربية، 2009.

المجلات

1- سرمد العبيدي، تجاذبات الازمة النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مجلة دراسات سياسية، العدد 13، كانون الاول، 2008.

مواقع الكترونيّة

1. http://www.almoslim.com/node/85245
2. http://www.ALSharkey.com
3. http://www.AL-BASHEER NEWS المشروع النووي الإيراني الى أين
4. http://www.laea.orq.com
5. عبدالواحد الجصاني، هل يهدد البرنامج النووي الإيراني الامن القومي العربي، شبكة البصرة http://www.radio.d.com
6. http://www.ALBayeani احمد سامي عنتر، تحيل ملف إيران على اساس نظرية الحركة
7. http://www.ALBayeani

الهوامش

[1] – وزارة التربية -المديرية العامة لتربية النجف الاشرف- قسم الإشراف الاختصاص – Laithalassadi7262@gmail.com

Ministry of Education, General Directorate of Education, Najaf, Department of Supervision, except

[1]– اكتشف العالمان الألمانيان “هامن” و “ستراسمان” العام 1939 أنه حين قذف أيّ مادة ثقيلة بنيوترونات، فإن نواها يتعرض لعملية يطلق عليها اسم “الانشطار” تنقسم خلالها كل نواة الى نواتين من الحجم نفسه تقريبًا وهذهِ الأجزاء تكون ذات قوة إشعاعيّة ضخمة، لمزيد من الاطلاع ينظر: فيليب نوبل بيكر، سباق التسلح، ترجمة حمدي حافظ، (د-ط) ، (د – ت)، ص98.

[2]– جمال عبدالملك، الاسترايجية في العصر الذري من الردع الى حرب النجوم، بيروت، دار الجيل، 1987، ص70.

[3]– القنبلة Bonbe a tomique وهو سلاح هائل الطاقة على التدمير ينسجم عن انشطار نووي تتحول فيه المادة الى طاقة، كان الرئيس الامريكي روزفلت قد قرر في اثناء الحرب العالمية الثانية القيام ببرنامج لتطوير القنبلة النووية بعد ان تسربت اليه أنباء تفيد أنّ الألمان كانوا ماضين في برنامج لهذا الغرض: عبدالوهاب الكيالي، وكامل زهيري، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1974، ص426.

[4]– قاسم محمد عبد الدليمي، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لالعام 1996، بيت الحكمة، بغداد، 2003، ص9.

[5]– ولد محمد رضا شاه في 26 تشرين الأول العام 1919 بمدينة طهران وهو ينتمي من طرف أمه الزوجة الثانية لمؤسس الأسرة البهلوية، ما تلقى تعليمه الابتدائي في العاصمة طهران وانهى تعليمه الثانوي في سويسرا خلال الفترة الواقعة بين العامي 1931 و 1936 وبعد عودته الى بلاده في نيسان العام 1936، التحق بالكلية العسكرية وتخرج العام 1938 عين مفتشًا في الجيش برتبة ملازم، تسلم السلطة في ظل الاحتلال البريطاني – السوفيتي لإيران العام 1941، للمزيد من الاطلاع ينظر: عبدالهادي كريم سلمان، إيران في سنوات الحرب العالمية الثانية، جامعة الموصل، الموصل، 1986، ص79.

[6] -عبدالهادي كريم سلمان، المصدر السابق، ص97.

[7]– سعد ناجي جواد، العلاقات الدولية الإيرانية، التعليم العالي، بغداد، 1988، ص160 – 161.

[8]– دونالدولبر، إيران ماضيها وحاضرها، ترجمة عبدالنعيم محمد حسنين، دار اللبناني، بيروت، 1985، ص250-251.

[9]– عبدالجبار ناجي وخليل على مراد، مصادر التسليح الإيراني 1946 – 1985، جامعة الموصل، المول، ص10.

[10]– عبد مخالف عبد الله، العالم المعاصر والصراعات الدولية، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 1989، ص79.

[11]– www.albainah.net/index.a.

[12]– مصدق، محمد حدايق (1881 – 1967)، سياسي إيراني وزعيم وطني درس القانون في سويسرا والعلوم السياسية في باريس أصبح في العام 1920 وزيرًا للعدل ووزيرًا للمالية العام 1921 تخاصم مع محمد رضا شاه بهلوي وترك زيارة الخارجية العام 1025 عاد للسياسة العام 1943 ليعاد انتخابه في المجلس، قام زاهدي بإنقلاب عسكري في 19 آب 1953 أعاد السلطة وحكم على مصدق بالسجن ثلاث سنوات: عبدالوهاب الكيالي وكامل زهيري، المصدر السابق، ص502.

[13] -علي ناجي، الشاه وأنا “المذكرات السرية لوزير الإيراني “أسد علم” ، ترجمة فريق من الخبراء العرب، مكتبة مديولي، القاهرة، 1993، ص48.

[14]– آيزنهاور، و واويت داخير، وهو الرئيس الرابع والثلاثون للولايات المتحدة، ولد في تكساس العام 1890 تقدم في سلك العسكري حتى وصل الى رتبة جنرال وكان هو المسؤول عن حملة افريقيا الشمالية العام 1943، في العام 1950 عين قائدًا على القوات الحليفة في أوربا، في العام 1952 انتخب رئيسًا للجمهورية جدد انتخابه العام1956. توفي العام 1969: عبدالوهاب الكيالي وكامل زهيري، المصدر السابق، ص101.

[15]– سعد ناجي جواد، المصدر السابق، ص197 – 198.

[16]– روح الله رمضاني، سياسة إيران الخارجية 1941 – 1973، ترجمة علي حسين فياض وعبد المجيد حميد جودي، مركز دراسات الخليج، البصرة، 1984، ص310.

[17] – سعد ناجي جواد، المصدر السابق، ص201.

[18] -روح الله رمضان، المصدر السابق، ص310.

[19]– ستار جبار علاي، البرنامج النووي وتداعياته الاقليمية والدولية، بيت الحكمة، بغداد، 2009، ص82.

[20]– ج.ب. دروزبل، التاريخ الدبلماسي (1957 – 1978)، ترجمة نور الدين حاطوم، ج3، دار الفاو، دمشق، 1987، ص.

[21]– ستار جبار علاي، المصدر السابق، ص82.

[22]– ستار جابر علاي، المصدر السابق، ص83.

[23]– حامد ربيع، سلاح البترول والصراع العربي الاسرئيلي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، (د- ت)، ص144.

[24]– ستار جبار علاي، المصدر السابق، ص83.

[25]– هيثم غالب الفاهي، السياسة النووية الدولية واثرها على منطقة الشرق الاوسط، دار العلوم الاكاديمية، ( د – ط)، 2005، ص283.

[26]– كانت سياسة منع التكنولوجيا النووية داخلة في إطار استراتيجية اعتمد عليها الرئيس كارتر  عند مجيئه للسلطة العام 1976 وتقوم على مجموعة من الأفكار تقوم على تقوية النفوذ الأمريكي في المنطقة بشكل يسمح لها بالدفاع عن مصالحها العسكرية والعمل على إضعاف القوى الأخرى في المنطقة. للمزيد من الاطلاع ينظر: زهير شكر، السياسة الامريكية في الخليج، مركز الدراسات الاستراتيجية، د – ط، د –ت، ص55.

[27]– محمد وصفي أبو مغلي، العلاقات الإيرانية – الامريكية واثرها في الخليج العربي (1941 – 1979)، دراسات الخليج العربي، البصرة، 1982، ص30.

[28] -ج.ب. دروزيل، المصدر السابق، ج2، ص249.

[29]– محمد وصفي ابو مغلي، المصدر السابق، 32.

[30]– هيثم غالب الناهي، المصدر السابق، ص284.

[31]– وهي الثورة التي قام بها الشعب الإيراني بقيادة آية الله السيد روح الله الموسوي الخميني(قدس) بعد سلسلة من المظاهرات والمواجهات الدامية مع السلطة الحاكمة والتي أدت الى إجبار الشاه محمد رضا بهلوي وأسرتهِ على الرحل من إيران في الخامس عشر من كانون الثاني 1979 ثم إسقاط قصر (نيافران) الملكي يوم 11 شباط 1979 ليستلم السلطة في إيران السيد الخميني (قدس) ثم إعلانه في الأول من نيسان عن قيام الجمهورية الإسلامية في إيران وانهيار حكومة شاهبور باختيار آخر رئيس وزراء إيران في العهد الملكي. لمزيد من الاطلاع ينظر: السيد زهره، الثورة الإيرانية الأبعاد الاجتماعية والسياسية، الاهرام، القاهرة، 1985.

[32]– سرمد العبيدي، تجاذبات الازمة النووية بين إيران والولايات المتحدة الامريكية، مجلة دراسات سياسية، العدد 13، كانون الاول، 2008، ص73.

[33]– ولد روح الله احمد الخميني في مدينة خمين في إيران يوم 22 أيلول 1909 وقد التحق بالحوز العلمية منذ وقت مبكر ونتيجة لانتقاداته الدائمة لحكومة الشاه محمد رضا بهلوي نُفي الى تركيا لمدة أحد عشر شهرًا ثم عاد الى إيران، ونُفي مرة أخرى الى العراق العام 1965 واستقر في النجف بتداول تدريسهُ في الحوزة العلمية، وأصبح مرجعًا دينيًّا مشهورًا، وفي العام 1978 غادر العراق مضطرًا بضغط من الحكومة العراقية فتوجه الى الكويت، إلا أنّها رفضت دخوله الى أراضيها لذلك هاجر الى فرنسا وبقي هناك الى أن عاد الى إيران في شباط 1979 يّ قبل نجاح الثورة الإسلاميّة بعشرة أيام، توفيّ في 3 حزيران 1989: عماد جاسم حسن الموسوي، العلاقات البحرينية الخليجية (1971 – 1981)، دراسة تاريخية، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، جامعة البصرة، كلية التربية، 2009، ص140.

[34]– ستار جبار علاي، المصدر السابق، ص87 – 88.

[35]– آمال الشبكي، تاريخ إيران السياسي بين الثورتين (1906-1979)، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 1999، ص223.

[36] -وليم ساليفان، أمريكا وإيران، ترجمة نجدت الشوان، دار الملتقى للطباعة والنشر، بيروت، 1998، ص52.

[37] -مجموعة بحوث مترجمة، الصراعات الغربية في الخليج العربي، مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، 1983، ص62.

[38]– المؤتمر السادس، المناقشات البرلمانية المستمرة حول اهتمامات الولايات المتحدة وسياستها في منطقة الخليج العربي، ترجمة وديع ميخائيل حنا، منشورات مركز دراسات البصرة، البصرة، 1983، ص79.

[39]– ادور سابلييه، إيران مستودع البارود، ترجمة عز الدين محمود، دار الرشيد، بغداد، 1983، ص137.

[40]– عبدالواحد الجصاني، هل يهدد البرنامج النووي الإيراني الامن القومي العربي، شبكة البصرة http://www.radio.d.com

[41]– محمود حامد عطية، أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط بين الشك واليقين، دار الثقافة للنشر، 2004، ص52.

[42]– ولاية الفقية، نظرية اختص بها المذهب الجعفري الإمامي والتي تعني توليه أمور المسلمين وإدارة المجتمع والحرص على مصالح المسلمين، ويختلف الفقهاء في ما بينهم في مدى اتساع دائرة وصلاحيات الفقيه في إدارة الأمة، ولهذه النظرية أدلة عقليّة ونقليّة مبحوثه في كتب الفقه والأصول؛ لمزيد من الاطلاع ينظر: منتظري، دراسات في ولاية الفقية وفقة الدولة الاسلامية، ج1، المركز العالمي للدراسات الاسلامية، إيران، 1984.

[43] – سرور العبيدي، المصدر السابق، ص69 – 70.

[44]– ستار جبار، المصدر السابق، ص88.

[45] -هيثم غالب الناهي، المصدر السابق، ص284.

[46]– كينيت آر. تيمرمان، العد العسكي للازمة (المواجهة النووية المقبلة مع إيران)، دار العلم للملايين، بيروت، 2006، ص44.

[47] – سرمد العبيدي، المصدر السابق، ص73.

[48]– ستار جبار، المصدر السابق، ص89.

[49] -ممدوح حامد عطية، المصدر السابق، ص52.

[50]– سرمد العبيدي، المصدر السابق، ص74.

[51]– ممدوح حامد عطية، المصدر السابق، ص53.

[52]– المصدر نفسه، ص54.

[53] -هيثم غالب الناهي، المصدر السابق، ص285.

[54]– ستار جبار، المصدر السابق، ص92 – 93.

[55]– هيثم غالب الناهي، المصدر السابق، ص285.

[56] -المصدر نفسه، ص286.

[57]– ممدوح حامد عطية، ص54.

[58]– فؤاد درويش معمر، الترسانة النووية الاسرائيلية خراب الهيكل الثالث المزعوم، دار عالم الثقافة، 2002، ص34-35.

[59]– أمين هويدي، التحولات الاستراتيجية الخطيرة (البروستووريكا)، دار الشرق، القاهرة، 1997، ص99.

[60]– رياض نجيب الرسي، رياح العموم، السعودية بعد حرب الخليج، السعودية، د – ت، ص263.

[61]– هيثم غالب الناهي، المصدر السابق، ص285 – 286.

[62]– ستار جبار، المصدر السابق، ص94.

[63]– هيثم غالب الناهي، المصدر السابق، ص287.

[64]– سرمد العبيدي، المصدر السابق، ص75.

[65]– طلال عتريسي، الجمهورية الصفية إيران في تحولاتها التخلية وسياساتها الاقليمية، دار الساقي، بيروت، 2006، ص55 – 56.

[66]– المصدر نفسه، ص57.

[67] -هيثم غالب الناهي، المصدر السابق، ص287 – 288.

[68]– طلال عتريسي، المصدر السابق، ص58 – 59.

[69] -طلال عتريسي، المصدر السابق، ص60.

[70] -طلال عتريسي، المصدر السابق، ص61-62.

[71] -سرمد العبيدي، المصدر السابق، ص68.

[72]– ستار جبار، المصدر السابق، ص97.

[73]– http://www.almoslim.com/node/85245

[74]– http://www.AL-BASHEER NEWS المشروع النووي الإيراني الى اين

[75]– http://www.ALBayeani احمد سامي عنتر، تحيل ملف إيران على اساس نظرية الحركة

[76]– http://www.HLsharkey.com

[77]– http://www.almoslim.com/nood,185245

[78] –http://www.ALBayeani تحليل ملف إيران على نظرية الحركة

[79]– http://www.almoslim.com/nood,185245

[80]– ستار جبار، المصدر السابق، ص98.

[81]– http://www.laea.orq.com

[82]– ستار جبار، المصدر السابق، ص99.

[83]– المصدر نفسه، ص100.

[84] –http://www.AL-Sharky.com

[85]– ستار جبار، المصدر السابق، ص107.

[86]– http://www.AL-Sharky.com

[87]– طلال عتريسي، المصدر السابق، ص76.