تاريخ بلدية جباع وموازنتها ودورها القانوني

تاريخ بلدية جباع وموازنتها ودورها القانوني

The history of the Jbaa municipality, its budget, and its legal role

Mahmoud Muhammad Hamiya  محمود محمد حميّة^([1])

Khaled Al-Kurdi Dr.  أ.د. خالد الكردي^([2])

                                                        Dr. Muhammad Ali Al-Quzi أ.د.محمد علي القوزي^([3])

تاريخ الإرسال: 29-10-2023                                                                تاريخ القبول:9-11-2023

 

للإطلاع على المستندات

الملخص

يسلط البحث الضوء على بلديّة جباع تلك القرية العامليّة التي عرفت التّنظيم الإداري والبلدي منذ زمن بعيد ومن الإنجازات المهمّة التي حصلت في جباع على صعيد التنظيم المدني، هو استحداث بلدية فيها والتي فاز برئاستها في عهد الرئيس كميل شمعون العام 1952م الشّيخ علي مروة، وجرت الانتخابات البلديّة في عموم لبنان كما جرت في جباع، وسيتركز البحث هنا على صادرات البلدية ووارداتها، وطريقة صرفها وفي أي مكان تصرف، وما هي الوسائل والأساليب التي استعملت في هذه المصاريف منذ تأسيس البلدية في العام 1920 حتى العصر الحاضر مع التوقف عند المحطات الأساسية في العمل البلدي لجباع.

الكلمات المفاتيح: جباع- بلدية- واردات – مصاريف- موازنة.

Abstract

 The research sheds light on my municipality of Jbaa, that Jabal Amel village that has known administrative and municipal organization for a long time. One of the important achievements that occurred in Jbaa at the level of civil organization is the creation of a municipality there, whose presidency was won by Sheikh Ali Mroweh during the era of President Camille Chamoun in the year 1952. Municipal elections took place throughout Lebanon, as in Jbaa, and the research here will focus on the municipality’s exports and imports, in what way and in which place they are spent, and what are the means and methods that have been used in these expenses since the founding of the municipality in 1920 until the present era, while stopping at the main stations in Municipal work of Jbaa.

Keywords: Jbaa – municipality – imports – expenses – budget

مقدّمة

كانت جباع محطة للعلم، وموئلاً للعلماء وإليها يُنْسَب الشهيد الثاني زين الدين، وقد عرفت جباع الكثير من العائلات الدّينية المهتّمة بالعلوم حتى قيل فيها إنّها من أمّهات ديار العلم في جبل عامل، وخرج منها ما لا يحصى من العلماء والمفكرين والشعراء.

وعرفت التّنظيم الإداري والبلدي منذ زمن بعيد”فالبلديّة هي إدارة محليّة، تقوم ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيّات التي يخوّلها القانون لها. وتتمتع البلديّة بالشّخصيّة المعنويّة، والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون”.(الناشف، 2012، مج1، ص7). “وعرف لبنان أول مجلس بلدي في 18 آب 1864 م في دير القمر في ظل حكم داوود باشا والذي أوكل البلديّة العناية بأمور النّظافة، والحراسة وإنّارة الشّوارع في المدينة”. (مراد،1997، ص42).

بعد ذلك أرسيت قواعد الإدارة البلديّة في لبنان على مثال التّنظيم الإداري في فرنسا، فأدخل لأول مرّة نظام المجالس البلديّة وذلك بالإجازة لكل مدينة بأن يكون لها مجلس بلدي سمّي ” الدِّيوان”، يتألف من الوجهاء فيها ويُختار رئيسه من السكّان (1920م-1926م).

تأثرت البلديات اللبنانيّة بحقبة الحرب التي واجهها لبنان منذ العام 1975م، فشلّ عمل البلديات لأكثر من ثلاثين سنة، وتعطلت الانتخابات، وشحَّت الموازنات لعدم قدرة الدّولة على دفع حقوق البلديات، واقتصر دورها على الأمور الإداريّة، الرّوتينيّة وبعض الأعمال اليوميّة، كجمع النّفايات وكنس الطرقات، من دون أن يكون هناك أي مشاريع إنمائيّة كبرى؛ ناهيك عن هيمنة الأحزاب كل على منطقته، بالإضافة إلى ضعف الجباية. وظل الحال على ما هو عليه حتى العام 1998م، وقد جرت الانتخابات البلديّة بعد استقرار الوضع الأمني، ونهاية الحرب الأهليّة في لبنان بموجب اتفاق الطائف.

تجدر الإشارة إلى أنّه “صدرت في لبنان قوانين بلدية عديدة متعاقبة كانت تدخل كل منها تعديلات على سابقاتها حتى صدر (المرسوم الاشتراعي رقم118في30حزيران1977م). والذي يعدُّ خطوة رائدة في تعزيز اللامركزيّة الإداريّة وتوسيع إطارها”. (مراد، 2004، ص35).

“وبناءً عليه أنشئت بلدية جباع العام 1922م، بموازنة تبلغ 250 ل.ل وهو المبلغ المقرر من سلطات الانتداب كموازنة لبلدية جباع… ومن الإنجازات المهمّة التي تمّت في جباع على صعيد التنظيم المدني هو استحداث بلدية فيها، وعليه تعدُّ بلدية جباع من أوائل البلديات في لبنان”. (كركي، 2015، مج1، ص310). فهل موازنة بلدية جباع وأنظمة بلديتها القانونيّة هما اللذان جعلا من البلدية في مصاف القرى المتقدّمة علميًّا وسياحيًّا أم أنّ هنا عوامل أخرى؟ هذا ماسيجيب عنه البحث.

أولًا: بلدية جباع

1- النشأة التّاريخيّة: إن مؤسسة “البلديّة إحدى اقتباسات الجماعة الإصلاحيّة العثمانيّة عن النّموذج الأوروبي”.

(Lewie, 1958-1960, n.p) و”بناء على (المرسوم الاشتراعي رقم 177/118) الذي دوّن بعنوان قانون البلديات وتعديلاته، ووفقًا (للقانون رقم 76/2 الذي أصدر بتاريخ 3 كانون الأول من العام 1976م)، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة وبناء على اقتراح وزير الدّاخليّة وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27 حزيران من العام 1977م”. (الناشف، 2012، ص7).

كما أجاز “قانون البلديات للمجلس البلدي أن ينتخب لجانًا من أعضائه لدراسة القضايا المنوطة به، ويمكن أن يستعين أيضًا بلجان يعيّنها من غير أعضائه، وتتعدد هذه اللجان انسجامًا مع الدور الذي تنبثق من أجله…” وتقسّم البلديات في الجمهوريّة اللبنانيّة وفقًا لقدراتها الماليّة إلى ثالث فئات، باستثناء بلدية بيروت، وهذه البلديات هي: – البلديات الكبيرة- البلديات المتوسطة- البلديات الصغيرة. (بربر، 1996، ص46).

وبناء عليه تعدُّ بلدية جباع من البلديات الصغيرة في لبنان والتي أنشئت، بموجب (القرار رقم 486ق – 12084 تاريخ12-3-1922) (الجريدة الرّسميّة، رقم 342 تاريخ 12-3-1922). بيد أنّه توقّف العمل بهذا القرار بأمر من المفوض السّامي، تحت (القرار رقم 1167/3533 بتاريخ 15/2/1936م) (الجريدة الرّسميّة، رقم 1948 تاريخ 19-2-1926). وذلك لأنّ البلديّة لم تتمكّن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي 250 ل.ل، وعهد إلى نظارة الماليّة في تصفيّة حساباتها وإيداع ما تبقّى من دخلها إلى خزينة المالية. (كركي، 2015، مج1، ص310). ثم أعيد الاعتبار للبلديّة (بالقرار رقم3492/1772 تاريخ 27-8-1926م) (الجريدة الرّسميّة، رقم (ر) 2173 (ت) تاريخ 2-7-1926م).

وكانت تعيّن سلطة الانتداب الفرنسي رؤساء البلديات ومجالسها من رجالات الإقطاع في القرى والبلدات، وهذا ما جرى مع أول رئيس بلدية لجباع الشيخ رضا الحرّ، وقد شغل منصب الرئاسة بالتّعيين منذ 1922م وحتى العام 1948م، وكذلك خلفه الشيخ رائف الحرّ من سنة 1948م، وحتى العام 1952م.

وأشار نزار رضا الحرّ (مقابلة شخصية،1-8-2019) وكلا الرئيسين كانا من رجالات الاقطاع ومن المقرّبين للرئيس رياض الصلح. وأشار مصطفى حسين كركي  أمّا أعضاء المجلس في البلديتين والمعينين أيضًا فهم السّادة إبراهيم نور الدين- رضا كركي- عبدالنبي الحر- حيدر جزيني- قاسم كركي- حسن نعمة- زينو دهيني- عبدالله صفاوي.

ولنرجع قليلًا إلى أول بلدية نشأت في جباع العام 1922م، ولنقلّب صفحات التّاريخ ونستعرض أعمالها مع مجلسها البلدي المعين من السلطات الحاكمة، أو بالأحرى فُرض فرضًا كما كانت تفرض المجالس البلديّة عادة في لبنان. فيتبيّن لنا بوضوح وجلاء أنّ البلديّة من ذلك التّاريخ وحتى العام 1952م، لم تعمل ما يستحق الذْكر بسبب ضعف ميزانيتها…

وفي عهد الرئيس كميل شمعون العام 1952م، صدر قرار الانتخابات البلديّة في عموم لبنان وجرت الانتخابات البلديّة في جباع، وفاز برئاستها الشّيخ علي مروة وبالعضويّة كل من السّادة: عبدالكريم غملوش (نائب رئيس)- محمد علي صفاوي- علي نور الدين- رضا كركي- حمد دهيني- أحمد مهدي رعد. (مروة، 1967، ص448).

وبقيت البلديّة حتى العام 1963م، وقد نظمت انتخابات بلدية جديدة، وفاز الشّيخ علي مروة مجددًّا برئاسة البلديّة والسّيد عبدالكريم غملوش (نائب رئيس) وعضويّة السّادة: قاسم محسن كركي- علي نور الدين- أحمد مهدي رعد- أحمد عباس دهيني- عبد الكريم جزيني- عبد السلام صفاوي- مسلم حرشي- عبد أحمد كركي. (مروة،1967، ص 448). “وظلّت هذه البلديّة حتى العام 1980م، سنة وفاة رئيس البلديّة الشيخ علي مروة، ثم شغل منصب رئاسة البلديّة بالوكالة السيد عبدالكريم غملوش، ثم أحمد عباس دهيني حتى العام 1998م”. (كركي، 2015، مج1، ص311).

ونظّمت انتخابات بلدية العام 1998م، وأشار علي عبد الله وهبي (مقابلة شخصية، 1-5-2019) إلى فوز الشّيخ نبيل علي مروة برئاستها، والسّادة الأعضاء: جميل حسن وهبي (نائب رئيس)- محمد خِّشفة- محمد مكي- جهاد صفاوي- رضا كركي- عبدالكريم جزيني- أحمد محمد حسين- منير حمد دهيني- هشام حيدر حرشي- مصطفى محمد محمودي- علي حنينو- هاني نور الدين- حسين رعد- باسم المحمد.”وكانت عالقة رؤساء البلديات المتعاقبة مع السلطات الرّسميّة بدأت مع سلطة الانتداب الفرنسي العام 1922م وحتى 1943م من خلال حاكم عسكري يتعلّق مباشرة بحاكم الولاية الإداري أو المقاطعة”. (مزرعاني، د.ت، ص11).

2- الهيكل الإداري للبلدية : “استمرت الهيكليّة الإداريّة اللبنانيّة بعد الاستقلال على الأسس نفـسها التّنظيميّة السّابقة والتي كانت نموذجًا مصغرًا عـن النظام الإداري الفرنسي، فمنذ 1943م، وحتى 1952م، كانت عالقة البلديّة بالقائمقامية والخيرة بالمحافظة ذات العالقة بالحكم المركزي”. (مـراد، 1997، ص ص111-117).

وفـي محاولة مـن الانتداب الفرنسي لتعزيز الرقابة المركزيّة على البلـديات لجأ الحاكم العـام إلى إصدار (القرار رقم 771 تـاريخ 2 أيلول 1921 م)، الذي أوكل إلى دائرة التّفتيش الإداري أمر مراقبة البلديات، والتّدقيق في موازناتها المحلية، والسّعي إلى إصلاحها بهـدف تحسين خدماتها العامّة

)Etat du grand liban_, NO,771Septennbre 121.12-13(

ويشـير المشنوق (1995) إلى أنّ “للحكومة الحقّ في مراقبة البلديّة كي تتفـادى وجـود دولة ضـمن الدولة، وأنّ على رئـيس البلديّة أن يكـون ممثلًا للحكومة المركزيّة” (ص38) الحكومة الفرنسيّة المنشـقة مـن سلطة الانتداب).” كانـت الخطـوة التأسيسيّة لتنظيم هيكليّـة الإدارة البلديّة قـد تمثلت بصدور (القرار التنظيمي الأول الذي يحمل الرقم 1208 تاريخ 12آذار 1922م). (مراد، 1997، ص86).

أمّـا شروط إنشاء البلديّة فقـد حددتها المادة الثانية من القانون المذكور على الشـكل الآتي :

“أ- أن لا يقـل عدد السكان عـن 500 نفـس.

ب- أن يكون عدد المؤهلين للانتخابات موازيًا على الأقل لضعفي عدد الأعضاء الـذين سيؤلفون المجلـس البلـدي.

ج- أن يطلب ثلث النّاخبين المقيدين، على الأقل، إنشاء مثل هـذا المجلس (مراد، 1997، ص86).

ونصّت التشريعات البلديّة المختلفة على وجـوب توفر شرطين متلازمين لإبقـاء بلديـة قائمـة، أو إنشاء بلدية جديدة^([4]).

الشّـرط الأول يتعلـق بحجم سكان البلدة أو القرية المـراد إنشـاء بلديـّة فيهـا، والشّرط الثـاني يتعلـق بتـوفر حد أدنـى مـن الإيرادات الماليـّة السّـنوية. ولعلّ الجداول التي سأضع بعضها في الملاحق تقـدّم صـورة واضـحة عـن تطـور التشـريعات تجاه هذين الشرطين.

 

نوع الشرط	قانون 27/11/1947م	قانون31/10/1952م	قانون10/12/1954م	قانون29/63/1963م	قانون118/77-1977م
حجم السكان	500 نفس	500 نفس	500 نفس	500 نفس	500 نفس
الدخل البلدي	1000 ل.ل.	2000 ل.ل.	2000 ل.ل.	2000 ل.ل.	10000 ل.ل.

(مراد، 2004، ص37).

وفي محاولة من حاكم لبنان الكبير (ليون كايال) لتفعيل الدّارة البلديّة لجأ إلى إصدار (أمر إداري يحمل الرقم 2836 تاريخ 27 حزيران 1925م)، أجاز بموجبه لموظفي الدّوائر الفنيّة في الدّولة أن يضعوا، بناءً على إجازة من الحاكم، قيد تصرّف البلديات أو الأفراد ألجل أبحاث فنّية معروفة بأنّها ذات نفع عام. (الجريدة الرّسميّة، العدد 1882، ص3، د.ت).

أمّا الخطوة المهمّة في مجال التنظيم الفنّي للبلديات فكانت بصدور (المرسوم رقم 7410 تاريخ 5 تشرين الثاني 1930م) إذ عهد في تنظيم شؤون البلديات العمليّة الفنية إلى وزير الدّاخليّة بمعاونة مهندسين، يعينِّهم بالاتفاق مع وزير الأشغال العامّة على أن تكون رواتبهم مع النّفقات الإداريّة على عاتق البلديات ( ماعدا بلديّة بيروت). (الجريدة الرّسميّة، العدد 2419، ص5، د.ت).

ولمّا أصبحت جباع ضمن النطاق الإداري لقائمقامية النّبطيّة عمل الشيخ علي مروة منذ العام 1954م وحتى العام 1980م مع كل من القائمقامين السّادة: عبد الكريم الحجّار- ممدوح الزّين- إميل الأشقر- يعقوب الراسي- إدمون مشعالني- رياض بك سوبرة- الشّيخ حليم فياض – عدنان إبراهيم،”وعندما استحدثت محافظة النّبطيّة بـ(القانون رقم 57/26 تاريخ 23-9-1975م، وضمّت أقضية النّبطيّة- بنت جبيل- مرجعيون- حاصبيا، ومركزهما النّبطيّة”. (مزرعاني، د.ت، ص13).

وعدّت جباع قرية من قرى قضاء النّبطيّة، وأصبحت عالقة رئيس البلديّة أصيلًا، وبالوكالة بمحافظ النّبطيّة مباشرة. وهذا ما جرى مع السّيدين عبدالكريم غملوش وأحمد عباس دهيني رئيسي بلدية جباع بالوكالة بعد سنة 1980م، وقبل سنة 1998م. أمّا عالقة الشيخ نبيل مروة نجل الشّيخ علي مروة ، رئيس بلدية جباع المنتخب العام 1998م، فكانت مع المحافظ محمود المولى، وهي آخر بلدية باسم بلديّة جباع كما أشار الأستاذ عدنان نعمة (مقابلة شخصيّة،3-7-20192).

وكانت هذه العالقة بين رؤساء البلديات في جباع، والمحافظين تحصل ضمن القوانين المرعيّة الإجراء، وكانت المراسلات بين المحافظة والبلديّة تجري عبر أمناء السر في البلديّة. كما كانت البلديات تعمل بتوجيه المحافظة من خلال الرّقابة عليها، وعند استحداث أيّ وظيفة في البلديّة، أو ملء أيّ شغور وظيفي كانت البلديّة تأخذ الموافقة مسبقًا من المحافظة على إجراءاتها. ولقد زرت محافظة النّبطيّة والتقيت بأمين السر طالبًا منه بعض الرّسائل التي كانت بين المحافظة والبلديّة في جباع، فكانت الإجابة أنّه لا يوجد أي أرشيف في المحافظة يحفظ ذلك. وكانت الموازنات المقررة لبلديات جباع المتعاقبة من سنة 1952م، وحتى سنة 1998م، لا يُعمل بها قبل نيل موافقة المحافظة. ولم تتخلف البلديات في جباع عن تأمين الاعتمادات المالية للموازنات المقررة طيلة الحقبة الآنفة الذكر.

• الجهاز البلدي وسلطاته: يتألف الجهاز البلدي عمومًا من سلطتين أساسيتين؛ يتولّى”السّلطة التقريرية المجلس البلدي مجتمعًا، والسّلطة التنفيذية ويقوم بمهامها رئيس البلديّة”. (قباني،1981، ص346). لقد أنشئت البلديات في كل بلدة يبلغ عدد سكانها خمسمايّة نسمة شرط أن يكون مركز إقامتهم ضمن منطقة واحدة، على أنّ يكون عدد أعضاء المجلس خمسة أعضاء، وكذلك بالنسبة إلى البلديات التي لا يبلغ عدد سكانها 500 نسمة، إذا ما تقرر إنشاؤها عمال بـ (المادة الخامسة من القرار 1208)^([5]).

ففي سنة 1922م، زاد عدد سكان جباع عن 500 نسمة وفي إحصاء 1932م كان عدد السكان في البلدة بحدود 2500 نسمة (سجلات وزارة الدّاخليّة اللبنانيّة، دائرة النّفوس، جباع). وبناء على المادة الخامسة من القرار المذكور أنشئت بلدية جباع الأولى العام 1922م، وكذلك البلديات التي تلتها حتى العام 1998م.

وقبل بلدية العام 1952م، كان الرئيس وأعضاء المجلس البلدي يعينهم الانتداب الفرنسي كما أسلفنا سابقاً. أمّا اليوم وضمن القوانين المرعية الإجراء، ينتخِّب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيسًا ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السّري. وفي أول جلسة لأعضاء المجلس البلدي العام 1952م، التي دعا اليها قائمقام النّبطيّة آنذاك وانتُخِب علي مروة رئيسًا وعبد الكريم غملوش نائبا للرئيس، وكذلك حدث مع نبيل مروة عندما انتخب رئيسًا لبلدية جباع العام 1998م، وجميل حسن وهبي نائبًا للرئيس، عندما دعا قائمقام النّبطيّة محمود المولى لانتخاب الرئيس.

وتولى المجلس البلدي في بلديات جباع منذ 1922م، وحتى 1998م، القيام بالمهام التّقريريّة المناطة به حسب القانون، فأقرّ الموازنات كما سنبين لاحقًا وفتح الاعتمادات، وقطع حساب الموازنة والقروض لتحقيق المشاريع، وتحديد معدلات الرسوم البلديّة، ودفتر الشروط، واللوازم والأشغال، والخدمات، ودفتر الشّروط لبيع أملاك البلديّة والمصالحات، وقبول ورفض الهِّبات، والبرامج العامة للأشغال والتّنظيفات والشؤون الصحية، ولِمشاريع المياه والنّارة، وتسمية الشّوارع في النّطاق البلدي، وتخطيط الطّرق وإنشاء الحدائق والسّاحات العامة، والمخطط التّوجيهي العام، والتّعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني، وإنشاء السواق والمنتزهات والمستوصفات، وكان كلٌّ من القائمقام والمحافظ ووزير الدّاخليّة يمارسون الرّقابة على قرارات المجلس البلدي في بلديات جباع المتعاقبة. (قانون البلديات، مرسوم اشتراعي رقم 177/188 تاريخ 3-6-1977).

4-العضوية وشروطها: وللعضوية في المجلس البلدي شروطها إذ “ينص قانون البلديات على حق العضوية لكل من يسكن البلدة على أن يكون من وجهاء الأهالي ومن أصحاب الأملاك، وأن يتمتع بالحقوق المدنية جميعها … ولا يكون أهلًا للعضوية من لا يعرف الكتابة ولا القراءة وكذلك المفلس والمحجور عليه قضائيًّا”. (قباني، 1981، ص349). وكل أعضاء البلديات في بلدة جباع من العام 1922م وحتى العام 1998م، كانوا طبق الأصول القانونيّة. وأشرنا إلى أسمائهم بالتّفصيل في بداية هذا الفصل من الدراسة.

أمّا بالنسبة إلى السّلطة التّنفيذيّة فكانت تضم جهاز الرئاسة، ولجان البلديّة، والموظفين. ويقوم الرّئيس بدور السّلطة التّنفيذيّة، يعاونه نائب واحد في كل بلدية يبلغ عدد أعضائها ثمانية على الأقل، كما (نصت المادة 54 من القرار 1208م). فكان نائب الرئيس في بلدية جباع 1952م و 1963م السيد عبد الكريم غملوش. أمّا في بلدية جباع لسنة 1998م فكان السيد جميل حسن وهبي نائبًا للرئيس.

وكان الشيخ علي مروة من سنة 1952م حتى 1980م وكذلك نجله الشّيخ نبيل مروة سنة 1998م، يعنيان بالأمور الإداريّة والمالية، كمراقبة سير العمل اليومي في البلديّة ومتابعة الموظفين، وتحفيزهم، وحثِّهّم على المثابرة في العمل، وتحديد جلسات المجلس البلدي، وإمضاء الموازنات، وحجز اعتمادات، ودفع رواتب، وتسديد نفقات، وحفظ الأمن في البلدة من خلال رجال الشّرطة في البلديّة، وتنفيذ القرارات والأنظمة، ويترأسان الاجتماعات، ويتوليان السّلطة التنفيذيّة في البلديّة. ويحقّ للرئيس ولنائبهِ أن يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدِّده المجلس البلدي، وكانا ينفِّذان قرارات المجلس، ومشروع الموازنة، وتدوير أموال ومداخيل وصرف الميزانيّة، وإنفاق المصاريف وإجراء عقود الإيجار، والرّخص.

“كما هو واضح في (قانون البلديات من المادة 67 من القرار 1208والمواد 71 و 74 و 83 من القرار        1208)”. (قباني،1981، ص348).

أما بالنسبة إلى دائرة الموظفين الدائمين: فللبلديات الحقّ في تعيين أمين سر- أمين صندوق- كاتب ­وشرطي أو أكثر حسب الحاجة. وهذا ما كان حاصلاً في كل البلديات التي أنشئت في جباع وكانوا يتقاضون رواتبهم من صندوق البلديّة.

5- دائرة الموظفين المؤقتين: كالمهندسين والعمال الذين تتعاقد معهم البلديّة لإنجاز مشاريع الهندسة والصيانة كما حصل في الزلزال الذي ضرب جباع ومنطقتها العام 1956م. إنّ هذه القوانين طوّرت أداء العمل البلدي، وجعلت من بلدية جباع منارة يحتذى بها، خصوصًا في ظل عهد الرئيس الشّيخ علي مروة في بلديتي 1952م و1963م والذي كرِّم من الدولة اللبنانيّة لجهوده التنمويّة، والإداريّة ولقدرته على نقل بلدته إلى مصاف البلدات السياحيّة الراقية. ولم يلحظ أن شغر منصب وظيفي في البلديات المتتاليّة في جباع التي هي مورد الدّراسة، بل كانت الوظائف سلّة متكاملة تعمل على إقرار الموازنات، وصرفها في سبيل النفع العام وإن كانت شحيحة منذ العام 1922م وحتى 1952م وحتى أنّها ألغيت بلدية 1922م لمدة ستة أشهر لعدم تمكنها من إقرار موازنة من 250 ل.ل، كما أشرنا سابقًا. وبعدها استطاعت البلديات في جباع أن تؤمّن الموازنات اللازمة على الدّوام. وسطّرت البلديّة المحاضر للعديد من الأطر القانونيّة. أنظر (ملحق (أ) وثيقة 28، ص 30).

فقد قامت البلديات 1952م و 1963م و1998م بمشاريع عمالقة في المسار التنموي بدءًا من البنى التحتيّة والصروح التّربويّة (مدرسة، ثانوية، مهنية)، وتقديم مساعدات صحيّة وتربويّة وخدمات اجتماعيّة ومياه للشفة والإنارة والصّرف الصحي، ومساعدة الجمعيّات والأندية انتهاءً بشقّ الطرقات وتأهيلها. وكانت رواتب الموظفين مؤمَّنة على الدوام، كما سأبيّن في مشاريع الموازنات لاحقًا، وكذلك المكافآت وبدلت الطبابة والاستشفاء. وتميزت بلديات جباع من خلال شرطة البلديّة بالحفاظ على الأمن وتأمين المناخ الأمني الملائم لتنشيط القطاع السياحيّ الذي يميز البلدة. وشهدت طفرة عمرانيّة واضحة بعد زلزال العام 1956م وتعدُّ حتى اليوم قصبة إقليم التفاح.

6-القوانين: لقد ذكرنا أن عالقة البلديات كانت بسلطات الانتداب الفرنسي منذ العام1922م وحتى العام 1943م. بعد الاستقلال منذ 1943م وحتى 1952م لم يجرِ أي تعديل يذكر بالتّسلسل التّنظيمي بل كان القانون مقتبسًا عن القانون الفرنسي فكانت عالقة البلديّة بالقائمقام الذي له عالقة بالمحافظ، والأخير علاقته بالسّلطة المركزيّة. وبعد أن أجريت انتخابات البلديّة في لبنان لأول مرة في عهد الرئيس كميل شمعون سنة 1952م. (مروة،1967، ص448).

وكانت عالقة رؤساء البلديات دورتي العام 1952م، و1963م، مع القائمقامين. وكانت الأُسر الإقطاعيّة هي التي تفوز برئاسة البلديات، ولم يكن للأحزاب السياسيّة حتى العام 1963م أيّ دور يذكر. فمنذ الانتداب الفرنسي كان رؤساء البلديات يعيّنون من الموالين للفرنسيين ومن عائلات إقطاعيّة، نذكر على سبيل المثال عائلة آل الحرّ، أمّا عائلة آل مروّة العريقة المتعلّمة والمثقّفة استطاعت أن تفوز برئاسة البلديّة مرتين ما بين العام 1952م و1963م بشخص الرّئيس الشيخ علي مروة، وخلفه نجله الشّيخ نبيل مروة برئاسة بلدية العام 1998م، مستندًا  إلى إرث والده الشّيخ علي مروة رائد حركة النّهضة في جباع حيث “جرّت المياه إلى البيوت، وأمّنت الكهرباء، وهيّئت شبكة الصّرف الصّحي، وشقت الطرقات، وعبّدت، وأهمها طريق عام (صيدا – جباع)”. واستحدثت أقنية الري، وأقيمت المهرجانات والمعارض الزراعية وبنيت الصروح التربوية”. (مروة،1967، ص455).

وقد حددّ المشترع سبعة مصادر تستقي منها البلديّة مواردها وعمال بذلك تستوفي بلدية جباع الرّسوم على المكلفين. وهذا أنموذج لواردات بلدية جباع سنة (1936م -1937م):

7- تحليل موازنات بلدية جباع سنة 1936م-1937م-1939م-1940م:

بداية، قسّمت الواردات، في الموازنات المذكورة، إلى ستة فصول من الواردات، والمصارفات، فنجد أنّ النمو العمراني بقي على حاله، من خلال ضريبة المسقَّفات، خلال السنوات1936م، و1937م، و1939م. أنظر (ملحق (أ) وثائق 45-46-47-48-49-50-51، ص ص 31- 37). وكانت تساوي 28 ليرة لبنانية سورية، (حين كانت العملة مشتركة بين لبنان وسوريا زمن الانتداب الفرنسي)، بينما زادت إلى30 ليرة لبنانية سنة 1940م، وقد كان كل من الليرة اللبنانيّة، والليرة اللبنانيّة السورية، تساوي 20 فرنكًا. (/http://w.annaharom)  / (https//.ar.m.wikipidia.org. Wiki).

وهنا، دلالة على زيادة نسبيّة ضئيلة في العمران، وقد استقلّت العملة بالليرة اللبنانيّة، منذ سنة 1939م. وكذلك نلاحظ أن موازنات 1936م، و1936م، و1939م، لم تلاحظ ضريبة على القمار، بينما زادت واردات موازنة 1940م مبلغ 2200 ليرة لبنانية، (إذ استقلت العملة اللبنانيّة عن السّورية)، وهذه دلالة على نوع من الحرية الاجتماعيّة.

أمّا في الفصل الأول من المصارفات، نجد القيمة التّصاعدية في أجور الموظفين، ففي سنة 1936م كان المبلغ 110 ليرات لبنانيّة سورية، وسنة 1937 م، مبلغ 128 ليرة لبنانية سورية 1939م، كان المبلغ 138 ليرة لبنانية. وفي سنة 1940م مبلغ 156 ليرة لبنانية، وهذا أمر طبيعي مع النّمو الاقتصادي خلال السنوات اللاحقة.

أمّا بالنسبة إلى واردات الفصل الثاني من الموازنات المذكورة، أنظر (ملحق(أ) وثائق 45-46-47-48-49-50-51، ص ص 31-37)، نجد ملاحظة مهمة، وهي أنّ الدخل على الذبيحة سنة 1936م كانت 100 ليرة لبنانية سورية، وزادت العام 1937م إلى 150 ليرة لبنانية سورية، بينما تدنت إلى 80 ليرة لبنانية فقط، خلال عامي 1939م و1940م. هذا يعني إمّا أن استهلالك اللحوم قد زاد بين عامي 1936م، و 1937م، أو بسبب اختلاف قيمة العملة بين الليرة اللبنانيّة السورية، والليرة اللبنانيّة. ولكن الواقع التّاريخي يشير إلى تساوي العملتين أمام الفرنك الفرنسي، وكذلك لم يرتفع دخل الميزانيّة العام 1939م، و1940م، من واردات المقاهي، والملاهي، والملاعب، عن سنوات 1936م و 1937م.

ونلاحظ هنا غياب واردات الباعة المتجولة، وتبسيطهم خلال عامي 1939م، و1940م، بينما نجد أن وارداتهم خلال عامي 1936م و1937م بلغ 5 ليرات لبنانية سورية. وكذلك نلاحظ تراجع واردات إنشاء الأبنية، خلال عامي1939م و1940م. فهذا يعود، إمّا إلى فارق العملة بين الليرة اللبنانيّة السورية، إذ كانت كل من الليرتين اللبنانيّة والسّورية تساوي20 فرنك فرنسي. وإمّا إلى تراجع حركة البناء والعمران.

(https// ar.m.wikipidia.org. Wiki) .(/http://w.annahar.com)

أمّا بالنسبة إلى مصارفات الفصل الثاني، في الموازنات المذكورة، نجد صعود بدل إيجار الدائرة إلى 21 ليرة لبنانية، سنة 1939م، بينما كانت تبلغ 12 ليرة لبنانية سورية عامي 1936م، و1937م. بالنسبة لواردات الفصل الثالث في الموازنات المذكورة، نجد أن زيادة طرأت عامي 1939م، و1940م، على أجور أملاك البلديّة، وحاصلات أملاك البلديّة، 412 ليرة لبنانية، العام 1939م، و 456 العام 1940م، بينما كانت 270 ليرة لبنانية سورية العام 1936م، و315 ليرة لبنانية سورية العام 1937م

أمّا مصارفات الفصل الثالث فنجدها جميعًا، قد لحظت التّحريج، وهذه دلالة على الاهتمام بالمساحة الخضراء، والبيئة. بالنسبة إلى واردات الفصل الرابع في الموازنات المذكورة، كانت واردات رسم الحراسة، والمعاينة الصحيّة، والجزاء النّقدي، ورسوم متنوعة، 215 ليرة لبنانية سورية، عامي 1936م، و1937م، بينما كانت 60 ليرة لبنانية عامي 1939م، و1940م.

وبالنسبة إلى المصارفات الفصل الرابع، نلاحظ صفر مصارفات على تسديد الديّون، وتخصيصات المكتب الفني، وتخصيصات صحية خلال العام 1936م، و1937م، بينما نجد أنّ المبلغ وصل إلى 190 ليرة لبنانية العام 1939م، و330 ليرة لبنانية العام 1940م، وهذا تطور ملحوظ بما يتعلق بالتّقديمات الصحيّة على وجه الخصوص.

وهذا أنموذج لمصارفات بلدية جباع عامي (1939م-1940م)

 

 

 

 

أما بالنسبة إلى واردات الفصل الخامس، فلا شيء يذكر بينما في مصارفات هذا الفصل نلاحظ زيادة في المصارفات المتعلقة بالطّرق، والمجاري، والمنتزهات العموميّة، واستملاك تقويم جادات وإنشاء آبار. ومصلحة الماء فبلغت 1800 ليرة لبنانية، العام 1939م، و800 ليرة لبنانية، العام 1940م.

بينما كانت 390 ليرة لبنانية سورية العام 1936م، و690 ليرة لبنانية سورية العام 1937م، وفي هذه دلالة واضحة على نمو البلدة وحاجتها لمثل هذه المشاريع التّنموية. وأمّا واردات الفصل السادس، فلا شيء يذكر فيها، سوى طفرة بسيطة بالواردات غير العادية، من 150 ليرة لبنانية سورية العام 1937م، إلى 5٧0 ليرة لبنانية سنة 1940م، وذلك لتحسن أداء الجباية. أمّا مصارفات الفصل السادس خصِّصت على الاستقبالات، والاحتفالات وإحسانات، ودفن موتى، ومصارفات غير ملحوظة، كانت 217 ليرة لبنانية سورية العام 1936م، و 330 ليرة لبنانية سورية العام 1937م، بينما تقلّصت إلى 50 ليرة لبنانية العام 1939م، وذلك نتيجة لشحّ بالواردات بسبب بداية نشوب الحرب العالمية الثانية، بينما عاد وارتفع إلى 330 ليرة لبنانية العام 1940م، بسبب تحييد لبنان ويلات الحرب، ووقوعه تحت الانتداب الفرنسي.

ونجد أن كل الموازنات الواردة زادت فصلين: سابع، وثامن، في المصارفات. فقد لحظتْ مصارفات سنين سابقة، وكانت صفرًا، واحتياط بلغ 118 ليرة لبنانية سورية سنة 1936م، و200 ليرة لبنانية سورية سنة 1937م، و2619 ليرة لبنانية سنة1939م، و116ليرة لبنانية سنة 1940م.

من هنا، نستطيع فهم عدم قدرة تلك البلديات على القيام بالمشاريع الكبيرة، بل اكتفت ببعض الأعمال التي تتناسب مع دخلها السنوي، كالنّظافة، والأمن، وبعض المور الإداريّة، لتسيير عمل البلديّة.

قال الشّيخ علي مروة، رئيس البلديّة السابق “لم أرث من البلديّة القديمة سوى بعض الأوراق، وكرسي مكسور”. (مروة، 1967، ص4). و”إذا قلبنا صفحات التاريخ، ما قبل1952م، لا نجد أي شيء يذكر، على الإطلاق”. (مروة،1967، ص44٨).

وهذه حقيقة مرّت بها جباع، إلى أن بزغ فجر بلدية جباع، سنة 1952م، برئاسة الشيخ علي مروة، الذي ظل رئيسًا للبلدية حتى العام 1980م، فاستطاع أن ينقل جباع إلى مصاف القرى المتحضِّرة، والمؤهلة لاستقبال المصطافين، وطالبي الراحة، والاستجمام من خلال المشاريع التّنموية الكبرى والذي سيأتي الكلام عنها لاحقًا.

8- تحليل موازنة بلدية جباع سنة 1951م -1962م-1963م:

وبعد البحث، والنتقيب، ونظرًا لاختفاء أثر موازنات السنوات بين1940م-1950م، قمت بدراسة موازنات 1951م، و1962 م، و1963م، كعيِّنات لموازنات بلدية الشّيخ علي مروة. وقسِّمت الواردات إلى سبعة فصول، والمصارفات إلى ثمانية فصول، إذ يلحظ الفصل الثامن من المصارفات الاحتياط المالي. نلاحظ في الفصل الأول زيادة نسبة حصة البلديّة من ضريبة المسقَّفات من 100 ليرة لبنانيّة سنة 1951م إلى 750 ليرة لبنانيّة سنة 1962 م.

وزيدت إلى 1000 ليرة لبنانية سنة 1963م، وهذا يشير إلى زيادة سكانيّة وعمرانيّة في البلدة. وكذلك، زيادة رسم تسجيل سندات الإيجار من 25 ليرة لبنانية سنة 1951م، إلى 50 ليرة لبنانية في عامي 1962م، و1963م، وهذا يلفتنا إلى حركة تنموية سكانيّة في بلدة جباع.

أمّا مصارفات الفصل الأول من الموازنات المذكورة، فلقد ازدادت، لتغطية تعويضات الرئاسة، ورواتب الموظفين، واحتياطي الترقِّي، وتعويض صرف، وتعويضات عائلية. فكانت سنة 1951م 780 ليرة لبنانية، بينما ارتفعت إلى5740 سنة 1962م، وإلى6410 ليرة لبنانية سنة 1963م، المرّ الذي حمّل البلديّة أعباء الزيادة في الأجور، وعدد الموظفين، لتسيير الحركة الإداريّة في البلدة.

بالنسبة إلى واردات الفصل الثاني في الموازنات المذكورة، فهي رسوم مباشرة مثل الرسوم على بدل الإيجار لبيوت السكن، والمحلات، واللوحات، والآرمات، ونشر الإعلانات، وأشغال أرصفة، وآليات توزيع المحروقات السائلة، والهاتف، والرسم على المحركات. وقد كانت سنة 1951م بمجموعها تبلغ 430 ليرة لبنانية، بينما صعدت سنة 1962م إلى 2100 ليرة لبنانية والى 2750 ليرة لبنانية سنة 1963م، وهذا دليل على نمو سكاني جيد في البلدة.

أمّا مصارفات الفصل الثاني فقد تصاعدت من بدل إيجار الدائرة، ولوازم، ومفروشات، ومحروقات، وقرطاسية، ومطبوعات، وتنظيفات، ورشّ، وتنويرات، ومصارفات انتقال، وملبوسات، ومصلحة المطافي، فبلغت هذه المصارفات، مجتمعةً، سنة 1951م1600 ليرة لبنانية، وتصاعدت سنة 1962م إلى 7560 ليرة لبنانية والى 10060 ليرة لبنانية سنة 1963م. ولهذا التّصاعد دلالة على نمو حركة البلديّة الماليّة من جهة، ومواكبة حاجاتها التنموية من جهة أخرى.

أمّا بالنسبة إلى واردات الفصل الثالث في الموازنات المذكورة، فهي رسوم غير مباشرة، مثل حصَّة البلديّة من البنزين، والمواد الملتهبة، والقبَّان والمكيال، والاستهلاك، والدّخوليّة، والمبيع بالمزاد العلني، ورخص الأبنية، والترميم، ورسوم إضافية على رخص بناء للمعارف وعلى الذبيحة، فكانت سنة 1951م 1593 ل.ل. بينما تصاعدت العام 1962م إلى 16140 ل. ل والى26650 ل.ل سنة 1963م، ونرى الحركة التّصاعديّة، خصوصًا في رخص البناء والذبائح، وهذه دلالة على النّمو السكاني في البلدة، ومواكبة البلديّة لهذا النمو.

نجد أن مصارفات الفصل الثالث في الموازنات المذكورة، هي مصارفات أملاك البلديّة ولم ترتفع كثيرًا، فكانت 1550 ل.ل سنة 1951م. وصعدت الى1900 ل.ل سنة 1962م، والى 2060 ل.ل سنة 1963م. وهذا أمر طبيعي خلال السنوات اللاحقة؛ بالإضافة إلى ارتفاع نسبة حاجيات البلديّة سنة بعد سنة مواكبة للدور التنموي في البلدة، وخاصة أن التحَّريج، والتشَّحيل، الذي لم يلحظ في موازنة 1951م، كان له نصيب 1650 ل.ل سنة 1962م، و1500 ل.ل سنة 1963م. وهذا يدل على اهتمام الشيخ علي مروة بالبيئة الخضراء لبلدة جباع.

أما بالنسبة إلى واردات الفصل الرابع في الموازنات المذكورة، وهي رسوم على الباعة المتجوِّلين، ومعاينة أرباب الحِّرف، والجزاء النقدي وواردات متنوعة، فقد تصاعدت سنة 1962م، فكانت 1142ل.ل. و1411 ل.ل سنة م1963م، بينما كانت 175 ل.ل سنة 1951م، وهذا دليل على نمو تجارة الباعة المتجولين، وزيادة الواردات المتنوعة فيها.

وتشير مصارفات الفصل الرابع في الموازنات المذكورة، إلى أنّها تصاعدت في العام 1962م إلى 7100ل.ل، والى9050 ل.ل سنة 1963م، بينما كانت 280 ل.ل سنة 1951م وفي هذا دلالة واضحة في التقديمات الصحِّية، والصّرف على الدراسات الفنِّية من المهندسين للمشاريع التنموية. وهذا أمر طبيعي جدًا. أمّا بالنسبة لإلى واردات الفصل الخامس في الموازنات المذكورة، نجد أنّها قد تصاعدت العام 1962م إلى 6500 ل.ل، بينما كانت ٦000 ل.ل العام1963م، و2900 ل.ل العام 1951م. وهذا يشير إلى زيادة الأملاك البلديّة سنة 1962م و1963م.

أمّا مصارفات الفصل الخامس في الموازنات المذكورة، فنجد الفارق في الصرف على الطرق، والمجاري، والمنتزهات العموميّة، وزراعة الأشجار، والاستملاك، وتقويم جادّات، ومساعدة لطالب التعليم العالي، ومصلحة المياه، ومراقبة مياه الرّي، ولوازم وإصلاحات، فنجد انها كانت في العام1951م700 ل.ل، بينما ارتفعت العام 1962م الى18150 ل.ل العام 1962م والى 20500 ل.ل العام 1963م، وهذه الإضافة أتت من خلال الاهتمام بالتعليم، والطرق، والمجاري، واستمالك الطرق، ومصلحة المياه، ومياه الري. وهذه نظرة عمرانية للإنسان، والمجتمع من الرئيس الشّيخ علي مروة.

فالفصل السادس في الموازنات المذكورة يشير إلى أنّ الواردات زادت من أملاك البلديّة عن السنين السّابقة، فمن مبلغ 278ل.ل سنة1951م، إلى3000 ل.ل سنة1962م والى1564ل.ل سنة 1963م.أما مصارفات الفصل السادس في الموازنات المذكورة من استقبالات، واحتفالات، وإحسانات ودفن موتى، ومصارفات غير ملحوظة، فكانت250 ل.ل العام 1951م. وتصاعدت سنة1962م إلى3300 ل.ل سنة 1962م والى12200 ل.ل سنة 1963م. وهذا يشير إلى النمو التنموي، وازدهاره زمن الشيخ علي مروة، لمواكبة التطور.

أما بالنسبة إلى واردات الفصل السابع في الموازنة المذكورة، وهي مختصرة عن واردات السنين السّابقة التي بلغت 278 ل.ل سنة 1951م، وتصاعدت إلى 3000 ل.ل سنة1962م والى 1564ل.ل سنة م، 1963م، وهذا النمو في الواردات دلالة على سعة مساحة الحركة التي تعمل فيها البلديّة مواكبة للتطور العمراني والبشري. أما مصارفات الفصل السابع فهي مصارفات سنين سابقة من إيجار مركز ورواتب وتعويضات وغيرها، فبلغت سنة 1951م 801 ل.ل، بينما وصلت الى1600 ل.ل العام 1962م، والى1100 ل.ل العام 1963م وفي هذا مواكبة لحركة المصارفات المترتبة على البلديّة في سبيل عملها التنموي .

أمّا الواردات في الفصل الثامن فلم يلحظ في الواردات. إنما اختصر الفصل الثامن على المصارفات غير العادية وعلى الاحتياط، فبلغ سنة 1951م 1006 ل.ل، بينما بلغ العام 1962م 4650 ل.ل وفي سنة 1963م بلغ 8620 ل.ل. وهذا الازدياد في الاحتياط دليل عافية مالية لدى صندوق البلديّة. الأمر الذي أدىّ إلى تفعيل الحركة التنمويّة والعمرانيّة من شقّ طرقات ومجار وإنارة وحدائق. وسأكتفي بدراسة تحليل هذه الموازنات الثالثة زمن بلدية الشّيخ علي مروة، لأنتقل إلى تحليل موازنة 1992م زمن السيد عبد الكريم غملوش وقد كان رئيسًا بالوكالة.

9- تحليل موازنة بلدية جباع لسنة 1992م: بداية، إنّ الموازنة لحظت الواردات جميعها التي تستطيع من خلالها الحفاظ على النمو الذي شهدته زمن رئاسة الشيخ علي مروة. وسنجد أن المصارفات كانت على العمران، والإنسان معًا.

أمّا من جهة الواردات، فكانت البلديّة تجبي وارداتها من خلال ضريبة الأملاك المبنية، والرسوم المشتركة ورسوم على المواد الملتهبة، ورسوم القيمة التأجيريّة التي ارتفعت بشكل كبير، خلال هذه الموازنة، العام1992م، كما هو مبين بالموازنة.

وكذلك الضريبة على الأبنيّة غير السّكنية وعلى محلات الاجتماع، والإعلان، وإشغال الأملاك العمومية، والمحلات، وتراخيص البناء، والدروس الفنية، والمحركات، وتوزيع المحروقات السائلة، ورسم على الذبيحة وعلى احتراف المهن، بالتجول وعلى أصحاب الحِّرف وعلى الهاتف وعلى المشتركين بالكهرباء وعلى أشغال الأرصفة، والغرامات، ولجان التخمين، وواردات متنوعة، مثل: أجور أملاك البلديّة، وحاصلات مبيع أملاك البلديّة، ومساعدات، وتبرعات، وقروض، وسلفات خزينة، بالإضافة إلى النقد المدوَّر. وبلغ مجموع الواردات لسنة 1992م، (54197575.64)، وذلك بالليرة اللبنانيّة. إن مجموع هذه الواردات، التي فاقت (54 مليون ليرة لبنانية)، تدل على مدى التطور الذي وصلت إليه بلدة جباع، إذا ما قورِّنت بسنوات 1932م، و1940م، و1951م، و1962م، و1963م. وهذا ما يدل على مواكبة البلديّة للتطور العمراني والاجتماعي والسياحي والاقتصادي.

وكانت المصارفات على البنى التحتيّة، والأرصفة، والطرق، والمياه، والمدارس التعليميّة، والمساعدات الصحية، والتطوير العمراني من خلال دراسات هندسية، ودفع أجور، ورواتب، وتعويضات، وبدلت إيجار، وقرطاسية، ومطبوعات، واحتفالات، ومهرجانات، واستملاكات عامة، ومنتزهات عمومية، وتحريج، وتشحيل، ورشِّ أحراج الصنوبر. أنظر (ملحق(أ) وثيقة 42، ص43)، وقد بلغت في هذه الموازنة، (54197575.26 ل.ل). وهذا يشير إلى مدى مواكبة الحالة العمرانيّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة، وتنشيط الحركة الاقتصادية في بلدة جباع. وتعدُّ هذه الموازنة من الموازنات الكبيرة التي مرَّت على بلديات جباع. وقد تساوت الواردات مع المصارفات. وهذا هو قانون الموازنات؛ إمّا أنّ تكون الواردات أكثر من المصارفات، أو يتساويا.

10-تحليل موازنة بلدية جباع سنة 1998م: أمّا موازنة سنة 1998م، لبلدة جباع زمن رئاسة الشيخ نبيل مروة، نجل الشّيخ علي مروة، رئيس البلديّة السّابق، فنجد في هذه الموازنة خمس فصول في الواردات، وثمانية فصول في المصارفات.

أمّا في الفصل الأول من الواردات، فتطرَّقت إلى حصَّة البلديّة من ضريبة المالك المبنيّة، والرسوم المشتركة، ورسوم المواد الملتهبة (150000010 ل.ل). وهذه إشارة إلى التّطور العمراني في البلدة، إذا ما قورِّنت بالسنوات الماضيّة. أمّا مصارفات الفصل الأول في موازنة 1998م، كانت تعويضات رئاسيّة، ورواتب موظفين دائمين، ومؤقَّتين، ومكافئات مختلفة، واحتياطي للترقِّي، وأجور أجراء مع تعويضات بلغت 67656900 ل.ل). وهذا المبلغ يدل دلالة واضحة على قدرة البلديّة، وصندوقها على مواكبة الحركة التنمويّة في البلدة.

فوردات الفصل الثاني تضمنت رسم القيمة التأجيرية على الأبنية السكنيّة، وغير السكنية، ورسم على محلات الاجتماع وعلى الإعلان، والنشر، وأشغال الأملاك العمومية، والمحلات المصنفة، وتراخيص البناء، وتسويات مخالفات البناء، ورسم على البيانات، والدروس الفنية، والمواد القابلة للاشتعال، وضريبة التحسين، ورسم الذبيحة وعلى المزايدات العلنية وعلى احتراف المهن بالتّجول، بلغت ( 62144626 ل.ل). وهذه قفزة نوعية على قدرة البلديّة في دعم صندوقها البلدي، لمواكبة التطور في المجالات كافة.

وقد جاءت مصارفات الفصل الثاني على الشكل الآتي: فبلغت (11919471 ل.ل)، وذلك بدل إيجار مباني (بلدية،مدارس رسمية، مكتبة…الخ)، ولوازم مفروشات، ومحروقات، وقرطاسية، ومطبوعات، وتنظيفات، ونقل نفايات، وشراء الأليات، وصيانتها، وإنارة عامَّة، وملبوسات، ومصارفات انتقال، وبدل اشتراك، وأجرة مخابرات هاتفية، وبرقية، وبدل طبابة. وهذا المبلغ استطاع أن يواكب حركة التطور.

كانت الواردات الفصل الثالث في موازنة 1998م، مكونة من أشغال الأرصفة التي بلغت (270000 ل.ل).

 

 

 

 

 

(أرشيف بلدية جباع- عين بوسوار).

أما وقد بلغت مصارفات الفصل الثالث في الموازنة نفسها ( 7462870 ل.ل)، وذلك على ضمان، وصيانة مباني، وآليات البلديّة، وإنشاء مباني للبلدية، وترميم مستودع، وفرن البلديّة، وتحريج، وتشحيل مشاعات البلديّة. وهذا يؤكد أن الشيخ نبيل مروة يسير على نهج والده الشيخ على مروة، اهتمامًا بالبيئة، وجمال الطبيعة، والمحافظة على أمالك البلديّة.

وبالنسبة إلى واردات الفصل الرابع في موازنة 1998م، فهي أمانات لحساب التخّمين، وواردات متنوعة، وأجور أمالك البلديّة، وحاصلات مبيع أمالك البلديّة، وقد بلغت (14482948 ل.ل). وهذا المبلغ يدل على مدى غنى البلديّة وتطورها.

 

 

(أرشيف بلدية جباع- عين بوسوار).

جاءت مصارفات الفصل الرابع في الموازنة نفسها، بشكل تسديد ديون، وتخصيصات صحية

 

(مستوصف، مسلخ…الخ)، ورديّات، وفروقات، وتعويضات صرف من الخدمة. وهذا يعني اهتمام البلديّة بموظفيها من جهة، وبأبناء البلدة من جهة ثانية، خصوصًا في المساعدات الصحية.

أما بالنسبة إلى واردات الفصل الخامس من موازنة سنة 1998م، فكانت من خلال مساعدات، وتبرعات مختلفة، وقروض، ونقد مدوّر في مصرف لبنان وفي صندوق البلديّة بلغ (80130000 ل.ل). وهذا المبلغ الكبير قد ساعد البلديّة على مواكبة التطور العمراني، والاجتماعي، والاقتصادي لبلدية جباع.

وللموازنة نفسها كانت مصارفات الفصل الخامس على الطرق، والمجاري، وإتمام أشغال، وصيانة شهرية، ودروس فنية، ومخططات، ومنتزهات عمومية، وزرع أشجار وإنشاء حدائق، وساحات، واستمالك، وتقويم جادَّات، وشراء عِّقارات وتنظيف أقنية، وشبكة مياه (إنشاء وصيانة)، ومراقب مؤقًّت، والمدافن العامة (إنشاءات وإصلاحات)، وأشغال لحساب الغير بلغت (38620830ل.ل). وهذا المبلغ ساعد البلديّة في الحفاظ على نموها العمراني، ويدل أيضًا على مدى اهتمامها بالصّيانة، وتأمين المياه، وزرع الأشجار، وإنشاء الحدائق، لتجميل البلدة.

وكانت مصارفات الفصل السّادس في الاستقبالات والاحتفالات والمهرجانات، والإسعاف، والمساعدات المختلفة، ورسوم دعاوى، وأحكام، وأتعاب محاماة، ومساهمة في اتحاد بلديات ومصاريف غير ملحوظة، بلغت (7000000 ل.ل)، وذلك اهتمامًا بالشأن الاجتماعي للبلدة.

ملاحظة عامة: نجد أن الموازنات كلها التي درسناها، وحلّلناها، كانت تهدف إلى زيادة وارداتها، وتحسين مصارفاتها، بما في ذلك أعمال خير، للنفع العام. وكان تركيز الموازنات على العمران، والإنسان معًا وعلى الطبيعة. وكذلك نجد أن التّصاعد الرّقمي في الموازنات دليل قدرة، وعافية، وحسن إدارة، وتدبير في سبيل الحفاظ على النجاحات التي حققتها البلديات السّابقة.

وإضافة المزيد من الخدمات، والإصلاحات، والدراسات، والتطور، في المجالات كافة (الصحيّة- مركز جباع الطبي، والتّربويّة – مدرسة جباع الرّسميّة- مهنية جباع الرّسميّة- ثانوية جباع الرّسميّة، والبيئية- أحراج الصنوبر، والعمرانيّة- زيادة الأبنية، وثقافيّة- المكتبة الثقافيّة العامة وغير ذلك). ما جعل من جباع بلدة نموذجية ومقتدرة، وخصوصًا زمن رجل النّهضة الراحل الشيخ علي مروة. لقد حاولت تغطية الحقبة الزّمنية الخاصّة بالدّراسة، بِذكر موازنات لِعدّة مراحل زمنيّة ولرؤساء بلديات مختلفين. فبدأت بموازنتين للشيخ رضا الحر: موازنة 1937م، وموازنة 1940م. ثم ذكرت ثالث موازنات لرئيس بلدية جباع الشيخ علي مروة، وذلك: موازنة سنة 1951م، وموازنة 1962م، و1963م، ثم ذكرت موازنة 1992م، للرئيس بالوكالة، السيد عبدالكريم غملوش، وبعدها ذكرت أول موازنة للشيخ نبيل مروة سنة 1998م.

وقد ركزت على حقبة الشّيخ علي مروة، لأنه يعدُّ رائد الحركة العمرانيّة، والإصلاحيّة في جباع. ونجد أن كل موازناته تهدف إلى رفع مستوى التطور العمراني، والثقافي، والاجتماعي، والسياحي للبلدة. ولم تنتعش جباع في أيّ حقبة من تاريخها مثلما انتعشت من سنة 1950م إلى سنة 1980م أيّ مدّة رئاسة الشيخ علي مروّة وحتى وفاته.

ما قبل ذلك فلا شيء يذكر على سبيل التطور. وما بعد ذلك، فقد حاول رؤساء البلديات الحفاظ على نهج الشيخ علي مروة بالقدر المستطاع، وقد جاهدت طويلًا مع أمين سر بلدية جباع-عين بوسوار الحالي الأستاذ عباس كركي للوصول إلى هذه الوثائق القيّمة التي تضفي على الدّراسة الموضوعيّة، والدّقة، مماشاةً للحقيقة العلميّة.

11- مقارنة بين الموازنات الآنفة الذكر: بعد الدراسة، والتحليل، للموازنات السالفة، نستنتج:

أ- تحسن في الجباية، من موازنة إلى أخرى.

ب- ازدياد عدد الموظفين، من مرحلة بلدية إلى مرحلة أخرى.

ج- زيادة رواتب الموظفين، بسبب ارتفاع الأسعار.

د- اعتماد المكننة في الموازنات جميعًا، وإن كانت أكثر تطورًا في موازنات 1963م-1980م

1992م – 1998م.

د- الاهتمام بالبيئة، والتّشجير في الموازنات كلها؛ بل نجدها في تصاعد مطرد.

ه- صيانة الحرية الفردية (رسم لعب القمار).

و- المحافظة على الآلات الموروثة من بلدية إلى أخرى من خلال (الصيانة ورصد الأموال لتشغيلها).

ز- التّطور العمراني في موازنات 1980م-1998م، بالنسبة إلى باقي السنوات وإن كان – التطور ملحوظًا زمن ولاية الشيخ علي مروة، وخاصة بعد زلزال العام 1956م.

ح- زيادة الاهتمام بالوضع التعليمي، والثقافي، والتربوي في موازنات 1952م-1962م-1963م-1998م.

ط- تنظيم مياه الري، وتعيين مدير لها، وملاحظة مصارفات ذلك العام 1951م.

ي- زيادة الأرباح في الواردات من عائدات المقاهي، والمطاعم، والفنادق، موازنة بعد أخرى. وهذه دلالة على تحسن الوضع الاقتصادي، والاجتماعي في البلدة، خصوصًا في الأعوام -1952م-1962م-1963م-1992م-1998م.

ق- تحسين البنى التحتية (مجارير، قساطل مياه شرب، كهرباء) في عهد الشيخ علي مروة 1951م -1980م.

ل- زيادة في الاحتياط المالي في موازنة 1962م، الأمر الذي أدّى إلى تطور في العمران، والحياة الاجتماعية، والثقافية.

م- التطور في مساعدة الجمعيات، بالإضافة إلى المساعدات التربوية، والاجتماعية. وهذه ملحوظة بشكل تصاعدي في الموازنات كافة.

ن- إقامة المهرجانات في موازنات1951م-1998م، وانعكاس ذلك على التّطور الاجتماعي.

12- المصارفات: تقوم البلديات بوضع خطط سنوية للمصارفات طبق الموازنات المحددة مسبقًا ومن هذه المصارفات:

أ- الإنفاق على إدارة شؤون البلديّة، وتأمين مستحقات رئيس البلديّة، والموظفين.

ب- الإنفاق على الخدمات العامة، والأمن، وتنظيم الطرقات وتخطيطها، وتوسيعها وتنظيفها، والتخلص من النفايات، وإنشاء الساحات العامة.

ج- الإنفاق على المخطط التوجيهي العام (بالتّعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني).

د- الإنفاق على الأسواق، والمنتزهات، وأماكن السّباق، والحمّامات، والمتاحف، والمستشفيات والمستوصفات، والملاجئ، والمساكن الشعبية، والمغاسل، والمجارير، وجمع النفايات.

ه- الإنفاق على المدارس الرّسميّة، والمشاريع ذات النفع العام وعلى المساعدات التربوية، والصحية، وإعانة الفقراء.

و- الإنفاق على صيانة الأبنية، والأليات، التابعة للبلدية.

ز- الإنفاق على الثروة الحرجية، والاهتمام بها.

ح- الإنفاق من أجل تطوير الخدمة المعلوماتيّة.

ط- الإنفاق على المهرجانات، والحفلات، من أجل جذب السّياح، والمصطافين.

ي- الإنفاق على الدورات التّدريبية للموظفين، من أجل تحسين أدائهم الوظيفي.

ق- الإنفاق على المكتبات العلمية، من أجل رفع المستوى الثقافي.

ل- الإنفاق على المسلخ، وتوسيعه، من أجل استيعاب الزيادة في الذبائح.

م- الإنفاق على الحدائق العامة، والملاعب الرياضية.

ن- الإنفاق على الجمعيات الثقافيّة، والاجتماعيّة، وغير ذلك مما يندرج تحت هذه العناوين.

13- جدول حركة الواردات والمصارفات لبلدية جباع بالليرة اللبنانيّة أنظر (ملحق(أ) وثيقة 33- 34، ص ص 51-52):

الواردات	المصارفات	الباقي	السنة
29635.32	29345.44	289.88	1955م
24998.83	24011.30	987.53	1958م
43230.30	2291178	20.318.52	1961م
65038.89	33674.72	31.364.17	1962م
62221.95	50559.88	11.662.07	1964م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهذه بعض مصارفات بلدية جباع سنة 1965م، والتي تولى رئاستها الشيخ علي مروة:

أ- طرق، ومجاري، وعمل أدراج، وصيانة شهرية (7000ل.ل).

ب- تنظيفات (2800 ل.ل).

ج- إنارة الشوارع، ومركز البلديّة، وثمن لمبات، وأدوات كهربائية (3000 ل.ل).

د- تسديد ديون، وأحكام بقضايا الاستملاك (4000ل.ل).

ه- مصارفات غير ملحوظة (5750 ل.ل).

و- تخصّصات صحية، ومراقبة لبيوت الخلاء، وتنظيف الساحة العامة (2000 ل.ل).

ز- منتزهات عمومية، وغرس أشجار وصيانتها (1000ل.ل).

ح- ملبوسات (600 ل.ل).

ط- احتياطي الترقِّي (2820ل.ل).

ي- مصاريف لمساعدة المدرسة الرّسميّة من محروقات، كهرباء لوازم وقرطاسية، ومفروشات (2000 ل.ل).

والموازنة هي برنامج سنوي، يتضمن تقدير النفقات، والواردات عن سنة كاملة؛ وإن كان التّنفيذ لا يتوازن في نهاية السنة الماليّة التي تبدأ من أول كانون الثاني، وتنتهي في آخر كانون الأول.

إن العمل المهمّ الذي يقوم به المجلس البلدي، هو وضع الموازنة لكل عام من واردات ونفقات. ويحال قرار الموازنة إلى الرّقابة الإداريّة، لتصديقه. ولا يصبح قرار الموازنة صالحاً للتنفيذ إلّا من تاريخ التصديق عليه. وتعدُّ الموازنة مصدقّة لدى توقيعها من المحافظ.

أمّا المحاسبة، فهي تقديم دفاتر حسابات البلديّة لكل سنة يعني ميزانية دخلها، وما خرج منها، العادية وغير العادية. إنّ أموال البلديات أموال عمومية تخضع للنظام المعمول به في الدولة، سندًا لما (نصّت عليه المادة/2/ من قانون المحاسبة العموميّة، الصادر بالمرسوم رقم /14969/، تاريخ 30-12- 1963م)، وسندًا لما حددته (المادة الأولى من أصول المحاسبة في البلديات الصادر بالمرسوم رقم /5595/ تاريخ 22-9-1982م) قانون البلديات مرسوم اشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30-6- 1977).

14- البلديّة مظهر من مظاهر اللامركزيّة: العمل البلدي في المناطق مهم وضروري إذ “تتخذ البلديات شكال من أشكال اللامركزيّة الإداريّة وبالتحديد اللامركزيّة الإقليمية”. (نخلة،1982، ص33). “أي وجود هيئات منتخبة مهمّتها القيام بممارسة بعض النّشاطات الإداريّة ضمن نطاق جغرافي محددّ. وشرط الانتخاب هنا أساسي لوجود هذا النوع من اللامركزيّة”. (الناشف، 2012 ، 295).

فاللامركزيّة الإداريّة في لبنان تقوم على مستوى البلديّة فقط وقد صدرت قوانين عدةّ منذ العام 1922م، تنظم شؤون البلديات التي عُدِّلت بعض أحكامها بـ(القانون رقم 97/665 وكان آخرها المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977م). وقد فتحت البلديات بموجب هذه التشريعات، الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. فهي نمط من أنماط الإدارة لجأت اليه عدة دول في العالم بهدف تطوير مجتمعاتها المحلية وتنشيط التنمية فيها. (مراد،2004، ص161).

كما حددّت اللامركزيّة بأنّها: “طريقة من الطرق الإداريّة، تقضي بتوزيع الوظيفة الإداريّة بين الحكومة التي تمثلّ السّلطة المركزيّة والهيئات العلمية الأخرى (محليّة أو مرفقيّة) تباشر وظيفتها تحت إشراف ورقابة السّلطة المركزيّة”. (الناشف، 2012،ص2٨٧).

ولمّا كانت البلديّة مظهرًا من مظاهر اللامركزيّة الإداريّة، كان لا بدّ لهذه المؤسسة الإداريّة بين المحليّة أن تؤطر بقانون يحدد المدى الوظيفي لهذه اللامركزيّة. من هنا كان لا بدّ من طرح السؤال الآتي: كيف عرفت الدولة اللبنانيّة، اللامركزيّة الإداريّة؟ وكيف ربطتها بالمؤسسات الرّسميّة الأخرى؟

نصت وثيقة الوفاق الوطني^([6]) في ما يتعلق باللامركزيّة الإداريّة على مجموعة من القرارات أبرزها، أنّ الدولة اللبنانيّة واحدة ذات سلطة مركزيّة قويّة مع تأكيده مركزية الدولة، يدعو إلى توسع اللاحصرية، تسهيلًا لتلبية حاجات المواطنين وخدمتهم محليًّا.

وأخضع (القانون اللبناني بموجب المادة 56) القرارات الإداريّة الصادرة عن البلديّة لرقابة القائمقام كما تخضع لرقابة المحافظ وتصديقه لجملة من القرارات والرقابة وزارة الشؤون البلديّة والقرويّة. (الناشف، ۲۰۱۲، ص ص۱۹۷-۲۰۰). أما العناصر الأساسيّة التي تقوم عليها اللامركزيّة الإداريّة والتي تتحقق في البلديات هي:

– الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنيّة.

– السّماح بقيام أجهزة محليّة تؤمن هذه المصالح.

– احتفاظ السّلطة المركزيّة بحق رقابة الهيئات المحليّة”. (قباني، ۱۹۹8، ص 63). و” المركزيّة واللامركزيّة مفهومان تسبيان يتغيران كما ونوعا حسب الأنظمة السياسيّة والفلسفة السياسيّة التي تعتمدها كل دولة من الدّول في تيسير شؤونها العامة”. (قبانی، 1981، ص 55).

فما “يحدث في الدول الوحدويّة ذات اللامركزيّة الإداريّة هو أن الدولة الوطنيّة ذات السيادة تجد بالتوافق مع مواطنيها أنه من المناسب أن توزع بعض مهامها الإداريّة على المؤسسات الإداريّة المحليّة في مختلف أنحاء البلاد”. (سالم وآخرون، 1998، ص21).

ويعدُّ النموذجان الإنكليزي والفرنسي في اعتماد اللامركزيّة الإداريّة أنموذجًا على المستوى الدولي، وكون لبنان كان مستعمرًا من الفرنسيين عمل بالنّموذج الفرنسي الذي يعتمد صيغة اللامركزيّة الإداريّة على مستويين: مستوى المحافظات، ومستوى البلديات… فلا تختلف محافظة عن محافظة ولا بلدة عن بلدة، فكلها وحدات محلية ذات سلطات محلية. (مراد، 2004، ص164).

ثانيًّا- موازنة بلدية جباع:

ا- الصلاحيات المالية للبلديّة: البلديّة هي مرجعيّة سلطوّية إذ إنّها تتمتع بصلاحيات القرار الإداري والمالي، وهي صلاحيات مصانة ومضمونة في ضوء التّشريعات الحقوقيّة والقانونيّة التي منحها القانون لها وعلى أساسها تحولت إلى مرجعيّة تقريرية وتنفيذيّة في إدارة نطاقها المحلي، والإمساك بحركته التنموية الشّاملة، عمرانيًّا، وسكانيًّا، واجتماعيًّا، واقتصاديًّا، وثقافيًّا وتربويًّا، وبيئيًّا. (مراد،1997،ص103).

لقد نجحت البلديات المتعاقبة في بلدة جباع من سنة 1922م وحتى سنة 1998م في عمليّة التنميّة
في نطاقها المحلي وواكبت متطلبات المجتمع من خدمات وتطور اجتماعيّ واقتصادي وثقافي وعمراني، كما سنبين ذلك بالتفصيل في الفصل الثالث من الدراسة.

واضطلعت البلديات في جباع أيضًا بميادين عدة لتشمل السياسة الماليّة والتي تنحصر بإعداد الموازنات. فموازنة البلديّة هي: “وثيقة تقدر فيها واردات ونفقات البلديّة عن سنة مقبلة ويجاز بموجبها تحصيل الواردات، وصرف النّفقات كما تنص (المادة الثانية من المرسوم رقم 5595/82). وتوضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في31-كانون الأول”. (الناشف، 2012، مج۱، ص158).

ويتوزع قسم الواردات وقسم المصارفات على عدة أبواب كما بينا في موازنات بلديات جباع المتعاقبة1931م-1932م-1940م-1952م-1963م-1992م-1998م. وتطورت هذه الموازنات من خلال زيادة الإيرادات الحاصلة من الضرائب والرسوم على المسقفات، وعلى إنشاء الأبنيّة، ورسم وقوف السيارات، ورسم الحراسة والنظافة، وبدل إيجار الإعلانات، وإشغال الأملاك العمومية، وتتكون إيرادات البلديّة من هذه الضرائب التي تستوفيها مباشرة من المكلفين.

كما تتكون الإيرادات من الرسوم التي تستوفيها الدولة من المصالح المستقلة، أو المؤسسات العامة لحساب البلديّة في جباع ومن الهبات، والقروض، والمساعدات، ونتاج أملاك البلديّة، كما سنبين تلك الإيرادات، وبالأرقام لاحقاً عند دراسة الموازنات بالتفصيل.

2- مداخيل البلديّة: حدد المشترع سبعة مصادر تستقي منها البلديّة مواردها، وعملًا بذلك تستوفي بلدية جباع الرسوم على المكلفين.

 

رسم القيمة التأجيرية على أبنية السكن	18700000ل.ل.	1992م
رسم الأملاك العمومية	100000ل.ل.	1992م
رسم تراخيص البناء	4900000ل.ل.	1992م
رسم الذبيحة	500000ل.ل.	1992م
رسم تسجيل سندات الإيجار	25000 ل.ل.	1992م
رسم على احتراف المهن بالتجول	5000 ل.ل.	1992م
رسم أشغال الأرصفة	60000ل.ل.	1992م

 

وهناك رسوم أخرى كانت تستوفيها بلدية جباع على الأبنية والبسطات، والأرمات، والحراسة، والنظافة، والباعة. أمّا الرّسوم التي استوفتها الدولة، أو المصالح المستقلة، أو المؤسسات العامة، والقروض والمساعدات، وحاصلات البيع لحساب البلديّة في جباع سنة 1992م، نذكر منها:

رسم على المشتركين بالهاتف	50000 ل.ل.	1992م
رسم على المشتركين بالكهرباء	100000 ل.ل.	1992م
تبرعات	500000 ل.ل.	1992م
قروض وسلفات خزينة	600000 ل.ل.	1992م
حاصلات أملاك البلديّة	600000 ل.ل.	1992م
حاصلات بيع أثمار صنوبر البلديّة	500000 ل.ل.	1992م

وهناك رسوم أخرى على الأوتيلات والمطاعم والمقاهي والدكاكين، وسأبيّن من خلال هذا الجدول حركة الواردات والمصارفات لبلدية جباع لموازنات 1955م-1958م-1961م-1962م-1964م:

الواردات	المصارفات	الباقي	السنة
29635.32	69345.44	589.88	1955م
24998.83	24011.030	987.53	1958م
43230.30	22911.78	20.318.52	1961م
65038.89	33674.72	31.364.71	1962م
62221.95	50559.88	11.662.07	1964م

وهكذا تقوم البلديّة في جباع بإقرار الموازنات بشكلها القانوني، أيّ بجعل المصارفات أقل من الواردات.

3- المصارفات: تقوم البلديات بوضع خطط سنوية للمصارفات طبق الموازنات المحددة مسبقًا ومن هذه المصارفات في موازنات بلدية جباع المتعاقبة نذكر منها:

أ-الإنفاق على المدارس الرّسميّة، والمشاريع ذات النّفع العام وعلى المساعدات التربويّة، والصحيّة، وإعانة الفقراء.

ب- الإنفاق على صيانة الأبنية، والآليات التابعة للبلدية.

ج- الإنفاق على إدارة شؤون البلديّة، وتأمين مستحقات رئيس البلديّة والموظفين.

د- الإنفاق على الخدمات العامة والأمن، وتنظيم الطرقات وتخطيطها وتوسيعها، وتنظيفها، والتّخلص من النفايات، وإنشاء الحدائق والساحات العامة.

ه-الإنفاق على المخطط التوجيهي العام (بالتّعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني).

و-الإنفاق على الأسواق، والمنتزهات، وأماكن السباق، والملاعب، والحمامات، والمتاحف، والمستشفيات، والمستوصفات، والملاجئ، والمكتبات، والمساكن الشعبية، والمغاسل، والمجارير، ومصارف النفايات.

ز- الإنفاق على الثروة الحرجية والاهتمام بها. وغيرها…( مجموعة القوانين البلديّة: المادة 22 من القانون118/77 ص285-286).

• وهذه بعض مصارفات بلدية جباع زمن الرئيس الشيخ علي مروة من سنة 1954 م

وحتى1966م:

ليرات لبنانية الأعمال 1350 24000 37000 11700 135000 4800 2700 7350 31700 9000 87000 10000 5800 3700 93700 000940 587000 90000 68000 3700 14800 3870 25000 842 15000 11300 1344752

بيان تكاليف الأموال التي صرفت في هذه السنة إصلاحات على الكهرباء سنة 1954م محركات الكهرباء سنة 1954م شبكة الكهرباء سنة 1954م لوازم ومعدات سنة 1954م كهرباء عين أبو سوار سنة 1954م المعدات الكهربائية الموجودة في المستودعات قيد الاستعمال سنة 1954م تمديدات خطوط التوتر العالي من جزين إلى جباع مع محطة التحويل سنة 1954م حفريات نبع عين ابو سوار سنة 1954م تشحيل الصنوبر سنة 1954م المراحيض والمجرور والخزان. أقنية الري سنة 1955م حفريات نبع البسيس سنة 1955م نفق عكيتا وزارة الأشغال العامة سنة1955م تحويل مياه الشفة في مزرعة كفره وبناء جدران (الأشغال العامة) سنة 1955م تحريج مشاع الميده سنة 1955م عيارات مزرعة كفره سنة1956م استملاكات لأهالي جباع من وزارة الأشغال العامة للأملاك والأشجار والدكاكين عامي 1956م أقنية الري في مزرعة كفره عامي1956م طريق صيدا المجيدل-جباع سنة 1957م الطرقات الدّاخليّة في جباع استملاك وتزفيت سنة 1957م بناء المدرسة الرّسميّة سنة1958م الأدوات المدرسية سنة 1958م قساطل ۳ انش لمياه الشفة في جباع وتركيبها سنة 1959م قساطل عين أبو سوار سنة1959م خزان لمياه الشفة في جباع سنة1959م طرقات عين ابو سوار سنة1959م خزان لمياه الشفة في عين أبو سوار سنة 1966م تمديدات شبكة جديدة للمياه في جباع سنة1966م

فأضفنا إلى هذا تكاليف مصلحة التّعمير لأثمان المواد التي أعطيت للمنكوبين كما هو مبين أدناه سنة 1956م.

لوازم ومعدات	عدد	أثمانها
ترابة شوال حديد طن رمل بحص خشب قوالب	25486 138111 1969 متر 3067 متر 34 متر	101944 55244 19690 30670 5780
	المجموع	213328

250000 تكاليف البيوت التي بنتها مصلحة التّعمير،1808080 فقط مليون وثمانمائة وثمانية آلاف وثمانون ليرة لبنانيّة، عدا عن المصارفات النثرية التي لا تتعدى قيمتها الخمسمائة ليرة. (مروة، د.ت، ص٢٤).

ثالثًا- علاقة البلديّة بالسلطات المختصة:

1- سلطة الوصاية: بدأت سلطة الوصاية عملها من الانتداب الفرنسي على بلدية جباع من خلال الحاكم العسكري عبر حاكم الولاية الإداري أو المقاطعة ثم انتقلت هذه الوصاية إلى القائمقام منذ العام 1954م عندما أصبحت جباع ضمن وصاية قائمقام النّبطيّة. أمّا في العام 1980 م فانتقلت سلطة الوصاية إلى المحافظ مباشرة بموجب قانون استحداث محافظة النّبطيّة. وبناء عليه يتولى المحافظ سلطة التّصديق على أعمال المجلس البلدي، فمارس المحافظون السادة: إبراهيم فقيه- حسين قبلان- غازي زعيتر- محمود المولى، رئاسة مباشرة على عمل البلديات بشكل منضبط. ومثالاً على ذلك طلب من المحافظة تخفيف الأعباء المالية ودمج وظيفتي كاتب البلديّة بأمانة الصندوق. وهذا يعني أن المحافظة كانت تُعنى بتحسين الوضع المالي للبلدية كي لا تقع في عجز تقرير الموازنات. أنظر (ملحق(أ) وثيقة 28، ص 59).

2- سلطة الدّاخليّة: هي السّلطة ذات الرقابة والإشراف على تدابير المحافظ، كما نصت المادة 62 من المرسوم الذي ذكر سابقاً، وتصديق قراراته الآتية:

أ – القروض 33). 12927318 ل.ل سنة 1998 م في بلدية جباع).

ب – تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية.

ج-  تعويضات رئيس ونائب الرئيس (تعويضات رئيس 600000 ل.ل العام 1988م في بلدية جباع).

د- إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.(كاتحاد بلديات إقليم التفاح الذي انشأ العام 1998م).

3- سلطة المحافظ: تخضع لرقابة المحافظ القرارات كلها التي هي من حقّ رئيس البلديّة نفسه ومسؤوليته وهي:

أ- موازنة البلديّة وفتح ونقل اعتمادات (29635.32 ل.ل موازنة بلدية 1955 م في جباع).

ب- الحسابات القطعيّة(257127574 ل.ل) الحساب القطعي لواردات بلدية جباع العام 1998م.

ج- تحديد معدلات الرسوم البلديّة ( رسم الذبيحة يبلغ 1000000 العام 1998 م في جباع).

د- شراء العقارات أو بيعها، ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

ه-مساهمة في اتحاد البلديات (500.000 ل.ل العام 1998 م في بلدية جباع).

و- إسعاف المعوزين والمعوقين والجمعيّات والأنديّة(2000000ل.ل العام1998) في بلدية جباع.

ز- تسوية الخلافات والمصالحات.

ح- قبول أو رفض الهبات والأموال الموصى بها ( 4000.000 ل.ل العام 1998 في جباع).

ط-إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها ( شراء لوازم 949400 ل.ل العام 1998 م في جباع).

ي- إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم.

ق- تخصيص ملك بلدي لمصلحة عامة، بعد ان يكون مخصصاً أيضاً لمصلحة عامة (قانون البلديات، مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30-6-1977 وتعديلاته) (وزارة الدّاخليّة والبلديات ص25 كتخصيص أرض المرجة لصالح المهنيّة الرّسميّة في جباع.

3 –الرقابة الإداريّة: قامت وزارة الدّاخليّة والمحافظ بالرقابة الإداريّة على قرارات المجالس البلديّة في جباع وموازناتها
فأقرت موازنات 1952م و1963م و1998م وغيرهم، واطلعت على تعيين الموظفين وعلى أجورهم الشّهرية وعلى مشروع حرج الصنوبر من خلال متابعتها للخلاف على ملكيّة حرجي (المطيط) و (وجبل النّصار) بين بلديتي جباع وسنيا. وكذلك اطلعت وزارة الدّاخليّة على مشروع طريق صيدا- جباع وعلى مشروع خزانات المياه التي تروي بلدة جباع وغيرها…

4- وزارتا الشؤون البلديّة والبيئة:

– دور وزارة الشؤون البلديّة والقروية: تحددت صلاحيات هذه الوزارة بموجب قانون إنشائها الرقم 197 تاريخ 18-2-1998م، بالإشراف على البلديات ومنها بلدية جباع، واتحادات البلديات والمختارين والمجالس الاختيارية، وتأمين تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالشّؤون المحليّة.

في الواقع، كما يتضح من قانون الإنشاء أنّ هذه الوزارة فصلت على أساس الصلاحيات التي كانت
معطاة لمصلحة الشؤون البلديّة في وزارة الدّاخليّة. وفي سبيل إيجاد عمل لرؤساء مصالح وموظفي هذه الوزارة، فاستحدث (القانون 197 تاريخ 18-2-1993).

عُمِّم على البلديات تدريجيًّا بوجوب عرض القرارات على الوزارة الجديدة خلافًا لما نص عليه قانون البلديات، إذ باتت الوزارة مستوى مركزيا رأسيًّا آخر، جعل من البلديات مجرد إدارات تابعة له، الأمر الذي عطل دورها اللامركزي وأفقدها استقلاليتها الإداريّة والماليّة التي منحها إياها القانون (قانون البلديات) فأصبحت بلدية جباع مجرد إدارة تابعة تعرض قراراتها على الوزارة الجديدة.

أمّا الإشكالات الإداريّة التي تركتها وزارة الشؤون البلديّة والقرويّة، فلم تتمثل فقط بمصادرة قرار البلديات وحسب، وإنّما يتجاوز صلاحيات القائمقام والمحافظ من خلال إصدارها تعميمات مباشرة على البلديات لا تعير أي احترام لمبدأ الهرميّة والتّسلسل الإداري، الأمر الذي شكل تجاوزًا لصلاحيات المحافظ والقائمقام كونهما مرتبطين مباشرة بوزارة الدّاخليّة. “وقد أدى هذا التّجاوز إلى خلق ازدواجيّة لا بل إلى حالة من الارتباك الإداري وتقاطع الصلاحيّات بين الوزارتين”. (مراد، 2004، ص185-186).

وهذا أثر بشكل مباشر على بلدية جباع، فتوقف العمل لمدة واكتفت البلديّة بالمصارفات الضرورية فقط وهذا أدخلها في خانة الإرباك والفوضى.

5-دور وزارة البيئة: تتلخص أعمال وزارة البيئة بالشؤون الآتية:

أ- أعمال للنفايات والمكبات وجمعها وطمرها (ساعدت بلدية جباع في إنشاء معمل لتدوير النفايات، زمن بلدية الشيخ نبيل علي مروة).

ب- شؤون المقالع والكسارات والمرامل وما يتفرع عنها (لم تستفد منها بلدية جباع لعدم وجودها أصلًا.

ج- منع التلوث البيئي (كتمويل بلدية جباع بمواد الرش والأدوية العام1998م).

د- شؤون عائدة لوزارة الزراعة (تشجير الحرج في جباع المطل على بلدة كفرا العام1955م).

وإذا ما نظرنا إلى المادة 49 من قانون البلديات لوجدنا أنّها تتضمن المهام الآتية:

ه- برامج أشغال التّنظيفات والشّؤون الصحيّة.

و- إنشاء مصارف النّفايات والمجارير وأمثالها.

ز- الموافقة على الترخيص والإعلان عن المؤسسات المصنفة الواقعة ضمن النطاق البلدي (مقالع، كتارات، مرامل، مصانع، وغيرها). كالترخيص لفندق تاج الجنوب ولمعصرة الزيتون وغيرها من المؤسسات في بلدة جباع.

كذلك من بين ما أعطته المادة 74 لرئيس السّلطة التنفيذية كان الآتي: كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة ومنع التلوث (المادة 49 من القانون 118/77). وبناء عليه شُحِّل الصنوبر بـ 2700 ل.ل سنة 1954م، وحُرِّج مشاع الميدة بـ 5800 ل.ل سنة 1955م. (مروة، 1967، ص١٤).

إنّ مقارنة بين صلاحيات وزارة البيئة وصلاحيات البلديات، تُظهر أن إنشاء هذه الوزارة إنما جاء ليكون على حساب البلديات وعلى حساب الدّور الذي أوكل لها بموجب (المادة 74 من القانون 118/77).  فوزارة البيئة أنشئت من أجل تأمين فرص عمل لعدد من الموظفين أكثر منها من أجل سد حاجات الناس وتوفير بيئة جميلة لهم. وهكذا بتنا مع هذه الوزارة أمام مستوى جديد من مستويات السّلطة المركزيّة يؤدي إلى ازدواجيّة في الصلاحيات والمعاملات من جهة والى تعطيل دور البلديات على صعيد التنمية البيئية من جهة أخرى. (مراد،2004، ص186-187).

6- دور المديرية العامة للتنظيم المدني: أُعطيت المديرية العامة للتنظيم المدني صلاحيّة درس قرارات ملفات التّلزيم والأشغال وإجراء الكيول والاستلام ودرس قرارات التّخطيطات الدّاخليّة، والتدخل في رخص البناء ورخص السكن (المرسوم التنظيمي للمديرية العامة للتنظيم المدني رقم 97/10490) وهي بذلك تكون قد شكلت تعارضًا مع قانون البلديات الذي أعطى البلديّة الصلاحيات الممنوحة لهذه المديرية.

فـ(المادة 122 من قانون البلديات) أناطت باتحاد البلديات ما يلي:

يتولى الجهاز الهندسي، في البلديات الأعضاء:

أ- إعداد دفاتر شروط اللوازم.

ب- إعداد الدراسات الفنية المطلوبة. كالدراسات التي أعدت لتشييد المنازل الجديدة بعد زلزال سنة 1956 م في جباع.

ج- إعداد لوائح الاستهلاك والبيانات التفصيلية. (مروة،1967،ص322). و”قدمت مصلحة التعمير لمنازل جباع سنة 1956م (25486شوال ترابة و138111طن حديد ،1969متر رمل ،3067 متر بحص، 34 متر قوالب خشب)”.(مروة، 1967 ، ص24).

د- درس وإبداء الرأي برخص الإسكان. فلم تسمح بلديات جباع المتعاقبة بأيّ رخصة بناء مخالفة للتنظيم المدني. وهكذا يتبين أن “الصلاحيات المعطاة للمديرية العامة للتنظيم المدني هي واقعًا في أساس صلاحيات الجهاز الهندسي لاتحاد البلديات”. (مراد،2004، ص187-188).

الخاتمة

إنّ البلديّة هي الإدارة القانونيّة المحليّة التي تقوم ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون لها والتي تتمتع بالشّخصية المعنويّة، والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون. وبتاريخ 29 أيار 1963م، صدر قانون جديد للبلديات الذي استمر حتى العام 1977م، وقد صدر المرسوم الاشتراعي، تاريخ 30 حزيران العام 1977م الذي ظل ساري المفعول حتى أواخر القرن العشرين والذي أدخل عليه بعض التعديلات، بالنسبة إلى قوانين البلديات السّابقة.

بعد نجاح الخطوة التأسيسيّة الأولى، في بلدية جباع العام 1922م، عُيِّن أول رئيس بلدية وفي 1952م جرت انتخابات بلدية في جباع، ففاز الشيخ علي مروة برئاستها، ثم جرت انتخابات 1963م، وفاز المذكور مرة أخرى، وظل حتى وفاته العام 1980م، وبعدها خلفه رئيسين بالوكالة، كما أسلفنا، وأخيرًا العام 1998م جاء نجله الشيخ نبيل مروة رئيسًا للبلدية.

وحافظت البلديات المتعاقبة على الهيكلية الإداريّة، للجهاز البلدي الذي تألف- عمومًا- من ثلاث سلطات: السّلطة التقريرية، ويتولاها المجلس البلدي مجتمعًا، والسّلطة التنفيذية، ويقوم بمهامها رئيس البلديّة، وسلطة الوصاية، ودائرة الموظفين الدائمين، والمؤقتين كما أسلفنا.

واستطاعت البلديات في جباع من سنة 1922م وحتى 1998م في تأمين موازنات، قادرة على مواكبة الحركة التنموية، من بنى تحتية، كمياه الشفة، والإنارة، والمساعدات التربوية، والصحية، والاجتماعية، ودعم الجمعيات، والأندية، وتحريج المشاعات بالصنوبر، والصرف الصحي، وكل ما هو ذات نفع عام للبلدة. فبدأت موازنة ١٩٣٧م بـ 1676 ليرة لبنانية سورية، مروراً بمبلغ 6967 ل.ل. لموازنة العام 1951م، وصولًا إلى مبلغ ( 11110475.757 ل.ل) سنة 1996م حتى بلغت (80130000 ل.ل) سنة 1998م، فيتضح لنا أن هناك زيادةً طردية مع النّمو السكاني، وازدياد في عدد الموظفين، وتحسن في الجباية، واهتمام بالمكننة، والبيئة، وتطور في العمران، وصيانة للحرية الفردية، وتوفير أموال مدورة في البنوك، استخدمت في ما بعد من أجل التنمية العامة.

الملاحــق

 

 

 

المقابلات

أولًا: المصادر

1- المرسوم الاشتراعي رقم (177/118)

2- المرسوم الاشتراعي رقم 18 في 30 حزيران 1977م.

3- القانون رقم 76/2 تاريخ 3/12/1976م.

4- القرار رقم 486ق – 12084 تاريخ 12/3/1922م.

5- القرار رقم 1167/3533 تاريخ 15/2/1926م.

6- القرار رقم 1772/3492 تاريخ 27/8/1926م.

7- القرار التنظيمي الأول رقم 1208 تاريخ 12/3/1922م.

8- القرار رقم 771 تاريخ 2/9/1921م.

9- أمر إداري رقم 2836 تاريخ 27/6/1925م.

10- المادة الخامسة من القرار 1208

11- قانون البلديات، مرسوم اشتراعي رقم 77/188 تاريخ 3/6/1977م.

12- المادة 54 من القرار 1208.

13- قانون البلديات من المادة 67 من القرار 1208 والمادة 71 و 74 و 83 من القرار 1208.

14- المادة الثانية من قانون المحاسبة العمومية الصادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963م.

15- المادة الأولى من أصول المحاسبة في البلديات الصادر بالمرسوم رقم 5595 تاريخ 22/8/1982م.

16- قانون البلديات مرسوم اشتراعي رقم 77/118 تاريخ 30/6/1977م.

17- المادة الثانية من المرسوم رقم 5595/82.

18- القانون 197 تاريخ 18/2/1993م.

19- المادة 49 من القانون 118/77.

ثانيًا: المراجـــع

• بربر، کامل. (١٩٩٦ م). نظم الإدارة المحلية، دراسة مقارنة. ط 1. المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع والنشر . بيروت .
• سالم ، وآخرون . ( ۱۹۹۸ م). واقع البلديات في لبنان. لا ط . المركز اللبناني للدراسات .
• قباني، خالد.(۱۹۸۱ م). اللامركزيّة ومسألة تطبيقها في لبنان. لا ط. منشورات عويدات. بيروت، باريس. (1996م) المركزيّة واللامركزيّة في الواقع اللبناني (محاضرة نظمتها، جامعة سيدة اللويزة). (۱۹۹۸ م). البلديات في ١٩٩٨ فجر جديد على عتبة الألف الثالث. لا ط، مؤسسة فارس الزغبي الثقافية، قرنة شهوان.

4-كركي، مصطفی حسين. (٢٠١٥ م). جباع قصبة اقليم التفاح، ط. دار الخلود. بيروت.

5-مراد، محمد. (٢٠٠٤ م). بلديات لبنان جدلية التنمية والديمقراطية، لا ط. دار المواسم. بيروت.

• مروة، علي (1967 م). تاريخ جباع، لا ط. لاد. بيروت.
• مزرعاني، علي حسين. (د. ت). قضاء النّبطيّة في قرن ۱۹۰۰ م – ۲۰۰۰م. لا ط. لاد. بيروت.
• الناشف، أنطوان. (۲۰۱۲ م). موسوعة العمل البلدي. لا ط. الغزال للنشر. لام.
• نخلة، موريس. (١٩٨٦ م). شرح قانون البلديات. ط1. لاد. بيروت.

ثالثًا: المراجع الأجنبيّة

1. Lewis . Bernard. (1958-1960). baladiyya dans encyclopédie De L’islam ouvelle édition.
2. Estat du grand Liban. Arrête No’771 Septembre (1921).

 رابعًا: المجلات والجرائد

1- الجريدة الرّسميّة رقم 342 تاريخ 12/3/1922م.

2- الجريدة الرّسميّة رقم 1948 تاريخ 19/2/1926م.

3- الجريدة الرّسميّة رقم (و) 2173 (ت) تاريخ 2/7/1926م

4- الجريدة الرّسميّة العدد 1882 ص 3 د.ت

5- الجريدة الرّسميّة العدد 2419 ص م د.ت

 

خامسًا: المواقع الالكترونية

1- (https//.ar.m.wikipidia.org. Wiki)

2- (/http://w.annahar.com)

 

 

 

– طالب دكتوراه في تاريخ الوسيط في جامعة بيروت العربية .[1]

PhD student in medieval history at Beirut Arab University.

-أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعةبيروت العربية.[2]

Professor of modern and contemporary history at Beirut Arab University.Email: Khaled964@hotmail.com

– أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة بيروت العربية، ورئيس قسم التاريخ فيها. [3]

Professor of Modern and Contemporary History at Beirut Arab University and Head of its History Department.

[4] – باستثناء البلديات والقرى المصنفة أماكن اصطياف.

[5] – نص المادة الخامسة من القرار 1208″من حق كل بلدة يبلغ عدد سكانها 500 نسمة من تشكيل بلدية”.

[6] – وثيقة الوفاق الوطني هي وثيقة الطائف (اتفاق الطلاق هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي وضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان، وذلك بوساطة سعودية العام 1989 في مدينة الطائف).