دراسة نقدیة لكتاب “نحو العربیة” لعبد اللطیف الخطیب وسعد مصلوح

دراسة نقدیة لكتاب “نحو العربیة” لعبد اللطیف الخطیب وسعد مصلوح

A Critical Ctudy of book “Nahwo Al-arabiiat (Arabic syntax) Of Abdul Latif Al-Khatib and Saad Maslouh

Dr. Seyyed Reza Najafi د. سید رضا نجفی^([1])

تاريخ الإرسال: 12-10-2024                       تاريخ القبول:23-10-2024

الملخص

كتاب “نحو العربيّة” في أربع مجلدات للاستاذ الدکتور عبد اللطیف محمد الخطیب والاستاذ الدکتور سعد عبد العزیز مصلوح، يحتوي علی مباحث علميّة تتعلق بالصرف وبالنّحو والتي تسعی وراء إصلاح النطق والكتابة وفق قواعد العربيّة. وقد حاز الکتاب کما أشار المؤلفان مرتبة الوسط بین التبسیط الذي تفوت الدّقائق، وبین التمطیط الذي تختلط فیه القشور واللباب معتمدًا علی مختار من الآیات، والروایات والنّماذج الأدبية وعُدَّ کحلقة وصل بین ماضي اللغة العربیة وحاضرها. فقد أمعنا النظر فی أبوابه المختلفة ووجدناه مناسبًا للدرس والتدریس وجدیرًا بالنقد وبالتّدقیق. فنذكر فی هذا المقال خصائص الكتاب ومحاسنه ونقدم بعض المسائل العلمیّة، والنقدیة في الشّکل والمضون لإكمال الفائدة معتمدین علی المنهج الوصفی التّحلیلي. والنتائج المهمّة التي توصل إلیها البحث هي أنّ هذا الکتاب بکامله یتبع الطریقة القیاسیة فی تدریس قواعد اللغة العربیة، ولکن نری الکثیر من خطوات الطريقة الاستقرائيّة الإیجابیّة في التّدريس ظاهرة فیها، کعرض الأمثلة المتعددة والمنوعة جدیدة وقدیمة، والرّبط والموازنة بینها لاستنباط القواعد العامة أو تعميم القواعد. فیمکننا أن نعدُّ طریقته الطریقة الوسط أو المتکاملة بین القیاسيّة والاستقرائيّة.

الکلمات الفتاحيّة: الصرف، النّحو، کتاب “نحو العربيّة” ، محمد الخطیب، سعد مصلوح، الطریقة القیاسیّة، الطریقة الاستقرائيّة.

Abstract

The four-volume book “Arabic Syntax” (نحو العربیة), co-authored by Dr. Abdul Latif Mohammad Al-Khatib and Dr. Saad Abdul Aziz Maslouh, includes the topics of teaching grammar and syntax in a deductive method. As the authors point out in the introduction, this book ranks middle between strict syntactic rigour and simplification of syntactic rules. The book first mentions the syntactic rule and then expands and explains the syntactic rule with clear examples of verses from the Qur’an and hadiths and eloquent Arabic prose and prose. This book is a link between the old and the new books of Arabic syntax. Carefully in the text of the book and its evidence and exercises, we found that the advantages of the inductive method and providing many and varied examples and the relationship between them and inferring the rule from the proverb have been well observed. Despite the many appreciated form and content advantages, we have mentioned some scientific and formal considerations in this article to supplement the benefit.

Keywords: Syntax, Deductive Method, Inductive Method Mohammad Al-Khatib, Saad Maslouh.

1– المقدمة

1-1- التّعريف بالبحث

اللغة العربيّة أوسع اللغات وأغناها لفظًا وأجملها أسلوبًا، وقد كرّمها الله تعالى بأن أنزل بها كتابه العزيز الذي تكفل بحفظه بقوله: “إنّا نحن نزّلنا الذّكر وإنّا له لحافظون” (الحجر: 9). فهي لغة القرآن الكريم والدّين الإسلامي الحنيف. فأقبل المسلمون منذ نزول الوحی باللغة العربیّة إلی تعلم قواعدها، وحفظ دقائقها رغبة في فهم القرآن ونصوص الشّریعة وصحةً لواجباتهم الدّینیّة. فبادر العلماء إلى تلبیة لهذا الطلب المبارك منذ بزوغ الإسلام إلی تصنیف كتب تعلیم اللغة العربیّة وقواعدها للناطقین ولغیر الناطقین بها. فظهر فی كلّ عصر وزمن ما یناسب أذهان ذویه وأفكار بنیه، وأذواق أصحاب المؤلفات بدایة من القرن الأول إلی القرن الخامس عشر، ولكل وردة رائحة عطرة، وفی كل ورقة كلمة طیبة. ومن أحسن ما صُنّف فی تعلیم قواعد اللغة العربیّة فی عصرنا كتاب “نحو العربیة» وقد راعی المؤلفان فيه البدء بالسهل إلى الصّعب والقلیل إلى الكثیر. قد عُرِضت هذه السّلسلة بصورة بسيطة حسب طریقة النّحو الوظیفي من خلال نصوص طبیعیّة أضف إلى أن تكون مستمدة من القرآن والأحادیث الشّریفة؛ لأنّها نصوص حیّة وتستخدم باستمرار وتحفظ فی الذاكرة؛ فتتماشی ورغبات الدارسین الذین یهدفون إلى دراسة القرآن والحدیث الشّریف، وتفضیلهم لها على غیرها ولیس من خلال قوالب مصطنعة.

1-2- أهداف البحث

یهدف هذا البحث أولًا إلی تعریف كتاب “نحو العربیّة” والمؤلفین، ثم توجیه بعض الملاحظات العلمیّة والنقدیّة إلیه معتمدًا علی المنهج الوصفی التّحلیلیي.

1-3- أسئلة البحث

يحاول البحث الإجابة عن أسئلة أساسيّة وهي: ما مدى كفاءة هذا الكتاب فی تعلیم قواعد اللغة العربیّة، وماهي طریقته فی تعلیم قواعد اللغة العربیّة؟ كیف استطاع المؤلفان أن یصبّا القواعد الجافة النّحویّة فی قوالب عصریة؟ ما هو تخطیط هذا الكتاب لتألیف مادة الصّرف والنّحو؟ ما مدی تییسیر النّحو وتجدیده في هذا الكتاب؟ ما هی الهفوات الشكّلیّة والعلمیّة التي غفل عنها المؤلفان؟

1-4- خلفيّة البحث

على الرّغم من أنّ طرق تدریس قواعد اللغة العربیّة كثیرة، إلا أنّ هناك طریقتين أساسیتين فیه، وهما الطریقة القیاسیّة والطریقة الاستقرائیّة. تقوم الطریقة الأولی علی البدء بحفظ القاعدة ثم اتباعها بالأمثلة والشّواهد (مدكور، 1991: 338) وتسمّى أحيانًا طريقة القاعدة ثم الأمثلة. ومن المصادر المهمّة لهذه الطّریقة: مبادئ العربیّة، شرح ابن عقیل ومغنی اللبیب، وجامع الدروس العربیّة. والطریقة الثانية الاستقرائيّة أو الاستنباطیّة وتقوم هذه الطريقة على البدء بالأمثلة تشرح، وتناقش ثم تستنبط منها القاعدة؛ مع ذلك هناك طریقة أخری تسعی إلى الجمع بین الطریقتین القیاسیّة والاستقرائيّة وتسمّی بالطّریقة الوسط أو المتكاملة. وكتاب “نحو العربیّة” على الرّغم من أنّه یتبع الطریقة القیاسیّة، ولكن یمیل بعض الأحیان إلی الطریقة الثالثة.

1-5- التّعرف إلی كتاب نحو العربیّة

نشرت مكتبة دار العروبة للنشر والتّوزیع فی دولة الكویت كتابَ نحو العربیّة فی أربع مجلدات والطبعة الأولی فی سنة 2000م والطبعة الثانية مزیدة منقحّة مخرّجة الأحادیث فی سنة 2004. بدأت صفحات الكتاب بعد صفحة العنوان بكلمة رائعة من مصطفی صادق الرّافعي، وقد أفاد شیخ العربیّة أن المستعمر الأجنبي إذا دخل بلادًا یفسد لغتهم الأمّ ویفرض لغتهم علیهم. فیحكم علیهم ثلاثة أحكام في عمل واحد: حبس لغتهم حبسا مؤبّداً، وقتل ماضيهم محوًا ونسیانًا، وتقید مستقبلهم فی الأغلال التي یصنعها لهم. للكتاب مقدمتان بعنوان: بین یدي هذه السلسلة وعنوان: هذا الكتاب. نجد فهرس الموضوعات في آخر كل مجلد وبعد ذكر المراجع المُهمّة.

أمّا ترتیب فصول كتاب نحو العربیّة؛ فهو كترتیب الموضوعات فی ألفیة ابن مالك فی الأغلب. فنری فی المجلد الأول مباحث الكلام؛ والإعراب والبناء في الأسماء والأفعال. ثم تحدث الكتاب عن النّكرة والمعرفة. وبدأ المجلد الثانی بتعریف الجملة الاسمیّة والفعلیّة وركّز علی الاسمیّة،  وشرح  المبتدأ والخبر، والنّواسخ الفعلیّة والحرفیّة، أي الأفعال الناقصة، وأفعال المقاربة، وأفعال القلوب، ولا النافیة للجنس، والحروف المشبهة بالفعل، والأحرف المشبهة بـ‌«لیس». طرح في المجلد الثالث الجملة الفعلیّة وما یتصل بها من الموضوعات كالفاعل، ونائب الفاعل، والمفعول به، وما یندرج تحته نحو الاشتغال، والنّداء، والنّدبة، والاستغاثة، والتنازع. ثم تحدث عن سائر المنصوبات كالمفعول المطلق، والمفعول فیه، والمفعول له، والمفعول معه، والاستثناء، والتّمییز، والحال. بدأ المجلد الرابع  بحروف الجر والإضافة،  ثم التوابع (النعت، والتأكید، والبدل، وعطف البیان، وعطف النسق). ثم تحدث عن عمل العوامل المشبهة بالفعل كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، والمصدر. ثم بیّن أسلوب المدح والذم، وأسلوب التّعجب، واسم الفعل. وفي خاتمة الكتاب نری أنواع الجمل التي لها محلّ من الإعراب، والتی لا محل لها من الإعراب. وجدیر بالذكر أننا نری أیضًا فی نهایة كل مبحث نحوی فی كلّ المجلدات أبیات ألفیة ابن مالك، وتدریبات خاصة لكل قسم، وفي نهایة كل مجلد نماذج اختبار، ونصوصًا عامّة للتّدریب.

1-6- التّعرف إلی المؤلفین

الاستاذ الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب متخصص في النحو والصرف. أستاذ في كلية الآداب جامعة الكويت له عدد من الكتب منها:

• معجم القراءات: (في قراءات القرآن) 11 مجلدًا.
• التفصيل في إعراب التنزيل (15 مجلدًا) مع سعد مصلوح (أستاذ بجامعة الكويت).
• ورجب العلوش (موجّه فنّي في وزارة التربية الكويتيّة).
• التدريب اللغوي مع سعد مصلوح.
• نحو العربية: في 4 أجزاء، مع سعد مصلوح.
• المستقصى في علم التصريف (جزأين).
• مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (تحقيق موسع).
• شرح المفصل لابن يعيش (تحقيق موسع).
• متن ألفية ابن مالكفي النحو (ضبط وتعليق).
• متن ألفية ابن معطي النحوي (ضبط وتعليق، مع سعد مصلوح).
• ابن يعيش وشرح المفصل (رسالة ماجستير).
• البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي – رسالة دكتوراة في 3 أجزاء (دراسة نحوية صرفية صوتية).
• أبو حيان الأندلسي (دراسة عنه وعن البحر المحيط).
• أصول الإملاء.
• مختصر الخطيب في علم التّصريف للمبتدئين.

الأستاذ الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح: ولد العام1943 م من مواليد منسفيس في محافظة المنيا، باحث لغوي ومترجم مصري متخصص في اللسانيات، حاصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب في الترجمة العام 2009. حصل على ليسانس في اللغة العربيّة والدراسات الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة 1963 وعلى الماجستير من نفس الكلية 1968 والدكتوراه من جامعة موسكو 1975. عمل عميدًا  في كلية دار العلوم 1964، فمدرسًا مساعدًا، فمدرسًا 1975 بعدها أستاذًا مساعدًا 1980، ثم أستاذًا  في كليّة الآداب فرع بني سويف 1992، وقد عمل أثناء ذلك أستاذًا مشاركًا في كليّة الآداب  في جامعة الملك عبد العزيز1980، وخبيرًا  في معهد الخرطوم الدّولي للغة العربيّة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ثم أستاذًا  في كلية تربية الأساسيّة  في دولة الكويت، حاليًّا أستاذ  في كلية الآداب جامعة الكويت. له عدد من الكتب منها:

• الشّاعر والكلمة.
• مدخل إلى التّصوير الطيفي للكلام.
• دراسة السّمع والكلام: صوتيات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك.
• حازم القرطاجني: ونظرية المحاكاة والتّخييل في الشعر.
• المسلمون بين المطرقة والسندان.
• الشّعر العربي الحديث.
• دراسات نقديّة في اللسانيات المعاصرة.
• الأسلوب – في النّص الأدبي.
• في البلاغة العربيّة والأسلوبيّات اللسانيّة.
• في النّقد اللساني: دراسات ومثاقفات في مسائل الخلاف.
• في النّص الأدبي: دراسات أسلوبيّة إحصائيّة.
• نحو العربيّة (بالاشتراك مع عبد اللطيف الخطيب).
• التّدريب اللغوي (بالاشتراك مع عبد اللطيف الخطيب).

2- النّقد والدّراسة

2-1- میزات الكتاب

یدرك القارئ أن ترتیب مباحث الكتاب حسب ترتیب قواعد أرجوزة ابن مالك. بدأ كل بحث بعنوان خاص فالمبحث الاّول: الكلام وأقسامه ولكن لم یذكر لبقیة مباحث الكتب الأربعة غیر المبحث الأول رقم المبحث. یبدأ كل بحث صرفي أو نحوي بطرح الموضوع بصورة مناسبة كاملة دقیقة. ثم یلحق بكل بابٍ أبیاتَ ألفیة ابن مالك، وهذا أمر جید وضروري لتعلیم القواعد لترغیب الطلاب إلی حفظ القواعد الصرفیّة أو النّحویة فی ذاكرتهم عن طریق النّظم العربي كعادة القدماء فی تعلیم أي فن من الفنون. جمع الكتاب لكل مبحث نصوصًا للتّدریب، وهذه النصوص من آیات الذكر الحكیم والأحادیث النّبویّة والأدب العربي نظمًا ونثرًا. كما استشهد الأستاذان لكل قاعدة نحویة بالآیات القرآنیّة، والمأثور من الأحادیث والأبیات الشّعریّة. نری فی نهایة بعض الكتب نماذجَ مِن اختبارات. مستوی شامل للقواعد المطروحة؛ یشمل القارئ المبتدئ والطالب المنتهي والباحث المشتهي. عنوان الكتاب: «نحو العربیّة» والمراد منه النّحو بمعنی العام الذی یحتوي علی القواعد الصرفیّة والنّحویّة، لا النّحو بمعناه الخاص والمصطلح. وبما أنَّ للمؤلفین مؤلفات أخری أیضًا فی علم الصرف، والتّصریف فمجال القواعد الصرفیّة فیهما أجدر وألیق. الطالب المعاصر لا یتحمّل المزج بین الصرف والنّحو فی كتاب واحد. وذكرت في نهایة كل مبحث نحوي نصوص للتدریب وأحیانًا نماذج للإعراب.

2-2- الملاحظات النقدیّة: بعد إمعان النظر في هذا المؤلف النحوي، جمعنا ملاحظات نقديّة وتبيّن ما یلي:

• في ذکر المصطلح الصرفي والنّحوي

(صرفيّة: استعمال المصطلح الغلط للفعل المعلوم والفعل المجهول) للفعل المجهول عدة مصطلحات، منها «ما لم یسمّ فاعله» ومنها «الفعل المبني للمفعول». ونری في بعض الكتب التعلیمیّة للنّحو أنّ أصحابها قد خلطوا بین مصطلَحینِ مِن هذه المصطلحات وصنعوا مصطلحًا آخر غیر صحیح. فیقولون للفعل المعلوم: «الفعل المبني للمعلوم»، وللفعل المجهول: «المبني للمجهول»، وهذا غیر صواب. الفعل المعلوم هو «المبني للفاعل»، والفعل المجهول هو «المبني للمفعول». وعبارة المؤلفین فی صفحة 175 من المجلد الأول هي: «ودخولها علی الفعل الدّال علی المتكلم «المبني للمعلوم» قلیل نحو “لا أخرج”». وفي صفحة 39 من المجلد الثالث: «الفاعل هو اسم أُسند إلیه فعلٌ تامّ علی صیغة «المبني للمعلوم» و…». وفی صفحة 135 من المجلد الثالث: «مرّ الركب بمدینة: مرّ «فعل مبني للمعلوم» (نجفي 1395: 1/96).

(نحويّة: ذکر مصطلح جدید غیر مشهور في المبتدأ الوصفي) ذكر المؤلفان فی صفحة 69 من المجلد الثاني: «المبتدأ الوصف» والمشهور بین النّحاة تقسیم المبتدأ إلی اسمي ووصفي، ومصطلح المبتدأ الوصف وإن كان من جهة الأدبیّة لا بأس به، ولكن مصطلح غیر مشهور وغیر مأنوس (ابن عقیل 1: 47).

• في تعریف المفاهیم الصرفيّة والنّحويّة

(صرفيّة: خطأ في ذکر تعریف بناء الفعل الماضي للمجهول) ذكر المؤلفان في صفحة 125 من المجلد الثالث في بناء الفعل الماضي للمفعول: «أن یضم أوّله ویكسر ما قبل آخره» وهذا التعریف غیر شامل، بل نقول: إذا صيغَ المجهولُ منَ الماضي يُكسَر ما قبل آخره ويُضمُّ كُلّ مُتحرّك قبلَه، نحو: أكَلَ: أُكِلَ، أرْسَلَ: أُرْسِلَ، اِفْتَتَحَ: اُفْتُتِحَ، اِسْتَخْرَجَ: اُسْتُخْرِجَ. وإذا صيغَ من المضارع يُفتَح ما قبل آخره ويُضَمّ حرفُ المضارع، نحو: يَأْكُلُ: يُؤكَلُ، يُرسِلُ: يُرسَلُ، يَفْتَتِحُ: يُفْتَتَحُ، يَسْتَخْرِج: يُسْتَخْرَجُ. يُصَاغُ الأمرُ المجهول من المضارع المجهول، إلا أنَّه تُزاد اللام في أوّل كلّ الصيغة نحو: يُذْكَرُ: لِيُذْكَرْ، تُذْكَرُ: لِتُذْكَرْ، تُذْكَرُ: لِتُذْكَرْ، أُذْكَرْ: لأُذْكَر، نُذْكَرُ: لِنُذْكَرْ (نجفی 1395: 1/84).

(صرفيّة: خطأ في تعریف اسم المصدر) ذكر المؤلفان في صفحة 220 من المجلد الثالث: «اسم المصدر ما كانت أحرفه أقل من أحرف مصدر الفعل». هذا الحدّ لاسم المصدر غیر جامع وغیر مانع. فقتال أحرفه أقل من المقاتلة ولیس باسم مصدر، بل هو مصدر. والتّعریف الذي نراه وافيًا ما جاء في شرح ابن عقیل إذ قال: والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظًا وتقديرًا مِن بعض ما في فعله من دون تعويض كعطاء، ونحو قتال فإنّه مصدر قاتل وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل، ولكن خلا منها لفظًا ولم يخل منها تقديرًا. ونحو عدة فإنّه مصدر وعد وقد خلا من الواو التي في فعله لفظًا وتقديرًا، ولكن عُوّض عنها التاء. (ابن عقیل 2: 68).

• في ذکر المثال

(صرفيّة: خطأ في ذکر المثال للبناء علی الضم وذکر ما فیه الخلاف دون تبیین الخلاف) ذكر المؤلفان فی صفحة 40 من المجلد الأول: «لعلامة ضم البناء ثلاثة مواضع: الضمائر نحو «هم»، وبعض الظروف نحو «حیث» و«منذ»، والفعل الماضي المسند إلی واو الجماعة نحو «كتبوا». هذا وإنّ ضمیر «هم» من دون أي خلاف مبني علی السكون وكلمة بسیطة؛ ولیس شأنه كشأن الضمائر المنفصلة المنصوبة نحو «إیّاه» فنجد بین النّحاة رأیین في تركیبها أو بساطتها ومِن الأفضل للكتب التّعلیمیّة أن یذكر الموضع الذی لا خلاف فیه. وأیضًا لـ«مذ» و«منذ» استعمالان: حرفي واسمي (ابن هشام 1950: 38).

(صرفيّة: خطأ في ذکر المثال لما یلحق بالمثنی) وفي مبحث المثنی وما لحق به في الصفحة الـ 83، تناولًا فی الفائدة ألفاظًا تشبه المثنی ولیست بمثناة فی الحقیقة؛ إذ شرط التثنیة مفقود ومن ذلك كلمة “كرتَینِ” فی قوله تعالی: ﴿ثم ارجع البصر كرتَین﴾ وشرحًا أنّه لیس المراد كَرّتین اثنتین وإنّما المراد التكثیر وهو كرات؛ لأنّ البصر لا ینقلب خاسئًا حسیرًا من كرتین بل من كرات. وهذا من جهة البلاغة كلام صحیح وفهم دقیق ومطابق لرأي المفسرین بهذا الصدد، ولكن من الناحیة الصرفیّة هذه الكلمة مثناة ولا غیر ولیست بالملحقة. وبما أن شروط المثنی فی لفظ “كرتین” موجودة لم یذكر المفسرون والصّرفیون والمعربون هذه الكلمة فی عداد الملحقات بالمثنی (ابن عقیل 1953: 1/138)

(نحويّة: خطأ في ذکر المثال لمسوغات الابتداء بالنّکرة) ذكر المؤلفان فی صفحة 28 من المجلد الثاني: “من مسوغات الإبتداء بالنّكرة أن یعطف علی النكرة نكرة أخری موصوفة أو بالعكس نحو: مقال وخطبة بلیغة فی الكتاب ومن العكس قوله تعالی: ﴿قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها أذی﴾. ولا شك أنّ العكس لا یدخل تحت هذا المسوغ أي الرقم الخامس عشر، بل تحت الرقم الثالث إذ أتی الكتاب هناك بمثال: «قول معروف وصدقة» (ابن عقیل 1: 144)

(نحويّة: النقص في المثال) ذكر المؤلفان في صفحة 125 من المجلد الثاني: «في قولهم: «إمّا أنت ذا علم تتكبر» حذفت كان وبقي اسمها أنت وذا علم خبر». هذا مثال جید لهذا الباب أي باب حذف كان وبقاء اسمها وخبرها، وهذا المثال یشبه مثال ابن مالك وقد قال: أمّا أنت براً فاقترب. ویشبه البیت المستشهد به في كتب النّحو في هذا المجال وهو:

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر      فإنّ قومي لم تأكلهم الضبع

ولكن الفاء في المثالین المشهورین موجود وفي مثال الكتاب غیر مذكور (ابن عقیل 2: 29).

(صرفيّة: خطأ في ذکر المثال لاسم الجمع) ذكر المؤلفان في صفحة 55 من المجلد الثالث: آیتین لمطابقة اسم الجمع والفعل وهما: «وقال نسوة في المدینة…» و«قالَت الأعراب آمنا». وقد أصابا في المثال الأول؛ لأنّ نسوة اسم جمع من دون أيِّ ریب، ولكن «الأعراب» اسم جنس جمعي والفرق بینهما واضح. قد قسم النُّحاة اسم الجنس إلی إفرادي نحو رجل، وجمعي. واسم جنس جمعي هو ما یختلف عن مفرده بالتّاء المدورة أو الیاء المشددة، نحو عرب عربيّ، إعراب إعرابيّ وشجر شجرة، زیتون زیتونة (ابن عقیل 1: 25).

(نحويّة: خطأ في ذکر المثال للحال الجامدة) ذكر المؤلفان في صفحة 381 من المجلد الثالث: «قد یأتي الحال جامدًا إذا أمكن تأویله بمشتق ویكون ذلك في الحالات الآتیة: أن یدل الحال علی سعر، نحو: بعته ثوبًا بدینار ثوبًا حال والتّقدیر مسعرًا كل ثوب بدینار». والذي هو المراد أن یكون اللفظ الجامد نفسه یدل علی الأوزان نحو مدّ وصاع وغیرهما كما نری في كتب النحو. قال ابن عقیل: يكثر مجيء الحال جامدة إن دلت على سعر نحو بع مدًّا بدرهم فمدًّا حال جامدة وهي في معنى المشتق إذ المعنى بعته مسعرًا كلّ مدٍّ بدرهم (ابن عقیل 2: 246).

(نحويّة: خطأ في ذکر المثال للبدل التفصیلي) في الصفحة 215 من المجلد الرابع: «البدل التفصیلي: منه قوله تعالی: ﴿فجعل منه الزوجین الذّكر والأنثی﴾ قوله الذّكر وما عطف علیه بدل تفصیلي مِن الزّوجین». فنقول الذي هو البدل في قوله تعالی هو الذّكر وما عطف علیه یُسمّی بالمعطوف ولیس بدلًا.

(نحويّة: خطأ في ذکر المثال للجملة الاستئنافیة) في الصفحة 428 من المجلد الرابع: «الجملة الاستئنافيّة ومن هذا الباب قوله تعالی: ﴿أم حسبت أنّ أصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبًا﴾(الکهف 18، 9)» ولا شك أنّ “أم” هنا حرف عطف وابن فارس عدَّ «أم» في الآیة الإضرابیّة أي بمعنی بل (ابن فارس 1: 88).

• في بیان الإعراب:

(نحويّة: خطأ في إعراب المعطوف) ذكر المؤلفان في صفحة 254 من المجلد الثالث: في باب المفعول فيه: «جاء الاسمان: اللیل والنهار في قوله تعالی: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾(الفرقان 25، 62) منصوبین علی المفعولیّة ولیسا بظرفَين». والذي هو مفعول في الآیة اللّیل وكلمة النهار لا تكون إلّا معطوفًا ولیست بمفعول في صناعة الإعراب. وأیضًا في صفحة 266 من المجلد الثالث في إعراب قوله تعالی: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾(الحاقة 7، 69): ذكر أنّ لفظا سبع وثمانیة منصوبَین؛ لأنّهما نائبان عن الظرف. وأقول والذي هو منصوب علی إنّه نائب عن الظرف هو لفظ سبع وحده وكلمة ثمانیة لا تكون إلّا معطوفًا. وفي صفحة 277 من المجلد الثالث في إعراب قوله تعالی: ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاء﴾ (الأنفال 8، 45) قالا: فإنّ المصدرَین بطرا ورئاء مصدران قلبیان منصوبان» أي أنهما مفعول له والذي هو معتبر في صناعة النّحو أنّ لفظ الأول مفعول له والثاني هو معطوف.

(نحويّة: خطأ في وجوه الإعراب لأسماء الجهات الستة) ذكر المؤلفان في صفحة 265 من المجلد الثالث: «قطع قبل وبعد وتحت وفوق عن الإضافة یؤدي إلی بناءها علی الضم». ولیس الأمر كذلك، بل لهذه الظروف عند قطع الإضافة حالتان: الإعراب والبناء. فالإعراب أنّ حذف المضاف إليه، ونوي لفظه نصًّا لحاجة تدعو إليه؛ نحو: أهدى إلىّ كتاب أدب، وكتاب تاريخ؛ فبدأت القراءة بكتاب الأدب قبلَ؛ ويحذف المضاف إليه وينوى معناه لحاجة تدعو إليه؛ فيكون الظرف مبنيّا على الضم في محل نصب على الظرفية، کقوله تعالی: ﴿لله الأمر من قبلُ ومن بعدُ﴾ (عباس حسن 4: 145).

(نحويّة: خطأ في إعراب المصدر المؤول) ذكر المؤلفان في صفحة 285 من المجلد الثالث: في وقوع المصدر المؤول من أن والفعل مفعولًا له: «یقع المصدرالمؤول من أن والفعل مفعولًا له في مثل قوله تعالی: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا﴾، وتقدیره لئلا تزولا أي لعدم زوالها ویقدّرها البصریون علی حذف مضاف أي كراهة أن تزولا». في الحقیقة هذا الإعراب لـ “أن تزولا” مطابق لما في كتب الإعراب والتفاسیر الأدبیة، والحق أن نقول أن تزولا في محل الجر بحرف الجر المحذوف أو بالاضافة ولیس مفعولًا له.

(نحويّة: خطأ في إعراب الکلمة) ذكر المؤلفان في صفحة 399 من المجلد الثالث: في إعراب لفظ القرآن في قوله تعالی:  ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا﴾ «هو حال موطئة» والّذي یجد الباحث من أمثلة الحال الموطئة أنّها یجب أن تكون جامدًا غیر مصدري والقرآن مصدر ویصلح أن یكون نفسه حالًا موصوفة. کما نری في مثال القرطبي إذ قال: “يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَوْطِئَةً لِلْحَالِ، كَمَا تَقُولُ: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ رَجُلًا صَالِحًا» (القرطبی 9: 118) وذكر البیضاوی: أو حال لأنّه مصدر بمعنى مفعول، وعَرَبِيًّا صفة (البیضاوی 3: 154)

• في بیان الوجوه والأقسام

(صرفيّة: عدم ذکر جمیع وجوه بناء الفعل علی السکون) ذكر المؤلفان فی صفحة 39 من المجلد الأول سبعة مواضع للبناء علی السكون في الأسماء المبنیة وموضعًا واحدًا للفعل المبنی وهو فعل الأمر للمخاطب، بینما ینبغي أنْ یذكر أیضًا الفعل الماضي من الصّیغة السادسة حتّی الرابعة عشر، نحو «كتبن» إلی «كتبنا» (ابن هشام 1950: 36).

(صرفيّة: عدم ذکر الوجوه المختلفة للفعل المتعدي) ذكر المؤلفان فی صفحة 159 مِن المجلد الأول أنّ “أن” تضمر جوازًا عند وقوعها بعد اللّام الزائدة وذلك كقوله تعالی: ﴿وأمرنا لنُسلمَ لرب العالمین﴾. ثم أشارا إلی أنّ اللام هیهنا زائدة لتقویة الكلام ولیست للتعلیل؛ لأنّ الفعل “أمر” یتعدی بنفسه. ومعلوم أن أمر تعدیة الأفعال ولزومها أمر مشتبه عند الطلاب؛ لأنّنا نجد الأفعال بعد تقسیمها إلی اللازم والمتعدي ینقسم المتعدي منها إلی عدة أقسام: المتعدي بنفسه، والمتعدي بحرف الجر، والمتعدی إلی مفعولین، والمتعدي إلی ثلاثة مفاعیل، والمتعدي بنفسه وبحرف الجر. فقولهما: لأنّ الفعل “أمر” یتعدّی بنفسه فیه نوع من الغموض وللطالب أن یسأل أي نوع من المتعدي؟ إذا كان من المتعدي إلی مفعول واحد، ففعل أمرنا مجهول والمفعول صار نائبًا للفاعل ولا یحتاج إلی مفعول آخر. فمن اللازم أن نعیّن أنَّ فعل ” أمر” له استعمالان یتعدی بنفسه وبحرف الجرّ وهو الباء وأیضًا ربما یتعدی إلی مفعولین. یقال: «أمره به» و«أمره إیّاه» (مصطفی مادة أم‌ر).

(صرفيّة: عدم ذکر جمیع أقسام الفعل المتعدي) قسّم المؤلفان في صفحة 16 من المجلد الثالث الفعل المتعدي إلی أربعة أضرب: المتعدي إلی مفعول واحد، والمتعدي إلی مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر، والمتعدي إلی مفعولین لیس أصلهما المبتدأ والخبر، والمتعدي إلی ثلاثة مفاعیل. حبّذا لو ذكرا القسمین الآخرَین للفعل المتعدي وهما أیضًا كثیر الاستعمال في اللغة العربیّة: ﴿لو تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانًا﴾ (الأنفال 8، 2) وهما: الفعل المتعدي بحرف الجر نحو: «مررت به وسلمت علیه»، والمتعدی بنفسه وبحرف الجر نحو: «أمرته بالجهاد وأدّیتُ الأمانة إلی أهلِها» (نجفي 1395: 1/67).

(صرفيّة: عدم ذکر جمیع حالات الفعل اللازم) ذكر المؤلفان في صفحة 19 من المجلد الثالث سبعة من حالات الفعل اللّازم فقط ولم یذكرا سائر الحالات وأقول بعض علامات الفعل اللازم یرجع إلی اللفظ وبعضها یرجع إلی المعنی. فالفعل یكون لازمًا إذا دَلَّ علی: غريزةٍ أو طبعٍ أو سجيّة دائمَة في الفاعل، نحو: شَجُعَ وجَبُنَ، حَسُنَ، قَبُحَ. أو هَيئَةٍ، نحو: طَالَ أو قَصُرَ. أو لَونٍ، نحو: زَرِقَ ودَكِنَ أَدِمَ أو عَيبٍ أو حِليةٍ، نحو: عَورِ الرَّجُلُ، نجلتِ العَينُ، عَرِجَ، صَلِعَ، كحِلَ. أو نِظافَة أو دَنَسٍ، نحو: طَهُرَ أو قَذِرَ، دَنِسَ، وَسِخَ، نَجِسَ. أو حَالَةٍ طَارئةٍ ـ عَرَض ـ نحو: مَرِضَ، نَشَطَ، فَرِحَ، شَبِعَ، عَطِشَ، كسِلَ. أو خُلوٍّ أو امتلَاءٍ، نحو: فَرَغَ و شَبِعَ. أو كان مطاوعًا لفعل متعدٍ إلی مفعول واحد نحو: فتحتُه فَانْفَتَحَ، مدّ وامتدّ. أو فَعُلَ، نحو: حَسُنَ و شَرفَ، كمُلَ، جَمُلَ. أو كانَ علی وزن انْفعَلَ، نحو: انْكَسَرَ و انْشَقَّ، انطَلَقَ، اندَفَعَ. أو اِفْعَلَّ، نحو: إحْمَرَّ و إغْبَرَّ، إزورَّ، إصفرَّ. أو إفْعَالَّ، نحو: إدْهَامَّ و إزْوَارَّ، إبياضَّ، إسوادَّ. أو تَفَعْلَلَ، نحو: تَدَحْرَجَ و تَزَلْزَلَ. أو إفْعَلَلَّ، نحو: إقْشَعَرَّ و إطْمَأنَّ، إشمأزَّ، إشرأبَّ. أو إفْعَنْلَلَ، نحو: إحْرَنْجَمَ وإقْعَنْسَسَ (نجفی 1395: 1/85).

(صرفيّة: عدم ذکر الأقسام جمیعها للمضارع المجهول) ذکر المؤلفان في صفحة 127 من المجلد الثالث جدولًا لبیان الصّور التي تنشأ عن تغییرات الفعل المضارع المجهول، وذكرا الفعل الصحیح بأقسامه والفعل المعتل أیضًا بأقسامه ولا نری أمثلة للفعل المزید كما جاء في الجدول السّابق للفعل الماضي المجهول.

(نحويّة: عدم ذکر جمیع الوجوه) ذكر المؤلفان في صفحة 190 مِن المجلد الثالث: أحكام المنادی المضاف إلی یاء النّفس، ولم یذكرا صراحة الأوجه الخمسة التي ذكرها ابن مالك بقوله:

واجعل منادی صحّ إن یضف لـ یا       كعبدِ عبــدی عبــــدَ عبـــدا عبدیا

واكتفيا ببعض الوجوه. وأیضًا في صفحة 193 من المجلد الثالث. وجوه نداء في أب و أُمّ غیر جامع.

(صرفيّة: عدم تبیین معاني «من» الجارة) في الصفحة 19 من المجلد الرابع ذكر المؤلفان عدة معان لـ مِن الجارة ولم یذكر الفرق بین السببیّة والتّعلیلیّة مع أن بینهما قرب واضح.

(صرفيّة: ذکر معنی قلیل الاستعمال لـ‌عن) في الصفحة 28 من المجلد الرابع ذكرا بعض المعاني قلیلة الاستعمال لحرف الجر «عن» منها أن عن تأتي بمعنی «في» والاستشهاد بقول الأعشی: ولا تك عَن حملِ الرّباعة وانیًا أي في حمل الرّباعة. ولكن نجد الخطأ في العنوان: بمعنی عن.

• في بیان التّقدیر والتّأویل

(نحويّة: الخطأ في تقدیر الکلام) ذكر المؤلفان في صفحة 101 من المجلد الثالث في إعراب «إیّاك النّفاق» «إیاك» مفعول به لفعل محذوف وجوبًا تقدیره احذر والنّفاق منصوب علی نزع الخافض» والأفضل كما ذكر الكثیر من النّحاة والمعربین أن نعربهما مفعولین لفعل مقدّر وهو: أُحذّرك النفاق. كقوله تعالی: ﴿یحذركم الله نفسه﴾ (آل‌عمران 3، 28) والمنصوب بنزع الخافض عند الجمهور یتوقّف علی السّماع.

(نحويّة: خطأ في تقدیر المتعلق) ذكر المؤلفان في صفحة 377 من المجلد الثالث: في تقدیر آیة ﴿لَهُمْ دارالسلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾(الانعام 6، 127) والتقدیر في الآیة الأولی حاصلةٌ عند ربّهم» وبما أنّ الظرف مع متعلقه حال فالتقدیر الصحیح حاصلةً عند ربهم.

(نحويّة: خطأ في تأویل الحال المعرفة) ذكر المؤلفان في صفحة 377 من المجلد الثالث: «مذهب أهل البصرة أنّ الأول فالأول اسمان في تأویل نكرة أي مترتبین ولذا صحّ مجیئه حالًا». ولكن حسب ما جاء في التّفاسیر وكتب النحو والإعراب الحال هو الأول. قال المبرد: وَذَلِك قَوْلك: أدخُلُوا الأول فَالْأول، وادخلوا رجلًا رجلًا، تَأْوِيله أدخُلُوا وَاحِدًا بعد وَاحِد. فَأَمّا الأول فَإِنَّمَا انتصب على الْحَال وَفِيه الْألف وَاللَّام» (المبرد 2، 271). وقال ابن هشام: نحو: «أدخلوا الأول فالأول». «الأول» حال من الواو في أدخلوا». فالأول «عطف عليه» (نجار، 2001: 1/183)، «أدخلوا الأول فالأول» أي: مترتبين، و: «جاؤوا … العراك، أي: معتركة». «الأول» حال من الواو في «ادخلوا…» و«الأول» الثاني معطوف بالفاء على سابقه (ابن هشام، 1961: 257)

• في بیان التّقسیم والتّفریق بین الوجوه والأقسام

(نحويّة: خطأ في تقسیم جملة الصلة) في الصّفحة 439 من المجلد الرابع: من أقسام الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة الصّلة: «وهي الجملة التي تقع صلة الموصول اسمي أو موصول حرفي. من صلة الموصول الاسمی قوله تعالی: ﴿الذین هم في صلاتهم خاشعون﴾. ومن صلة الموصول الحرفي قوله تعالی: ﴿وأن تصوموا خیر لكم﴾ ولا شك أنّ صلة الموصول الاسمي لا محل لها من الإعراب، وللموصول الحرفي محل من الإعراب حسب موقعه في الكلام.

(اختلاط النّحو بالبلاغة في خروج الأمر والنهي من معناه الأصلي) ذكر المؤلفان فی صفحة 169 من المجلد الأول “أن الأدوات التي تجزم فعلًا واحدًا أربعة وهي: «لم، ولما، ولام الأمر والدعاء، ولا النّهيِ والدّعاء». أظن أنّ ذكر الدّعاء بعد لام الأمر ولا النّاهیة خلط بین النحو والبلاغة؛ لأنّ الطالب في علم المعاني یتعلم خروج الأمر والنّهي عن معناهما الحقیقي ومن تلك المعاني المجازیّة الدّعاء ولاحاجة لذكره ههنا. فخروج الأمر والنّهي إلی معان مجازیّة غیر الدّعاء كثیر كالالتماس، والنُّصح والإرشاد، والتمنی، والتّعجیز، والإباحة، والتّخییر، والتّهدید، والتّعب، والدوام، والاعتبار، والتكوین، والتّحقیر، والتّحسیر، والخبر. وموضع هذا الموضوع في علم البلاغة (نجفی 1392: 1/25).

 (نحويّة: عدم ذکر الجواز والأرجح من الرأیین في نوع «أن» بعد أفعال الظن والرجحان) ذكر المؤلفان فی صفحة الـ 154 من المجلد الأول “أنه إذا وقعت «أن» بعد فعل یدل علی الظن أو الرّجحان جاز فی الفعل بعدها وجهان: النصب بـ«أن» والرفع علی جعل «أن» مخففة كقوله تعالی: «وحسبوا أن لا تكون فتنة» ولم یذكر سبب الجواز والأرجح من الأمرَین. وكثیرًا ما یسأل الطلاب عندما نذكر جواز الأمرین فی مسألة سببَ الجواز والأرحج من الرأیین. ونری ابن هشام قد ذكر السّبب وأرجح القولین بالتفصیل فقال: فمنهم من قرأ بالرفع وذلك على إجراء الظن مجرى العلم. فتكون مخففة من الثقيلة واسمها محذوف والجملة بعدها خبرها، والتقدير: ﴿وحسبوا أنّها لا تكون فتنة﴾؛ ومنهم من قرأ بالنصب على إجراء الظن على أصله وعدم تنزّله منزلة العلم والنصب هو الأرجح. فلهذا أجمعوا على النصب في نحو: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ» (آل‌عمران 3، 142)، و«أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا» (التوبة 9، 16)، و«أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾(العنکبوت 29، 2). ويؤيد القراءة الأولى أيضًا قوله تعالى: ﴿أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ﴾(القیامة 75، 3)‌، و﴿أَ يَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾ (البلد 90، 5)، و﴿أَ يَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾ (البلد 90، 7). ألا ترى أنها فيهن مخففة من الثقيلة إذ لا يدخل النّاصب على ناصب آخر ولا على جازم (ابن هشام 1/314).

(نحويّة: خطأ في ذکر أنواع المشبة بالمفعول به) ذكر المؤلفان في صفحة 99 من المجلد الثالث: «المشبهات بالمفعول به هنا كثلاثة أبواب، وهيَ: الإغراء والتحذیر والاختصاص». فنقول: في الحقیقة منصوب هذه الأبواب مفعول به لفعل محذوف ولیس المنصوب شبیها بالمفعول، بل المفعول نفسه، ولكن المفعول الذي حذف عامله ویدخل تحت هذا الباب أیضًا الاشتغال والمنادی. فالمشغول عنه المنصوب والمنادی أیضًا حذف عاملهما (ابن عقیل 1: 211).

(صرفيّة: خطأ في التفریق بین المشبهة والمبالغة) عدَّ المؤلفان في صفحة 380 من المجلد الثالث: «لفظ صعق في قوله تعالی: ﴿وخرّ موسی صعِقًا﴾، حالًا صیغة مبالغة». فنقول وزن فَعِل مشترك بین الصفة المشبهة واسم المبالغة. أوزان الصفة المشبهة في الكتب الصرفية هی: فَعَل، فَعْل، فَعُل، فِعْل، فِعَل، فُعُل، فُعَل، فُعْل، فَعِل، فِعَّل، فَعال، فِعال، فُعال، فَعيل، فَيْعِل، فَيعَل، أفعل، فَعُول، فَاعل، فَعلان. نحو: حَسَن، سَهْل، يَقُظ، بِكْر، زِيَم، كُـفُو، حُطـَم، حُلْو، خَشـِن، اِمَّر، جَبـَان، حِـرَان، شُجَاع، كريـم، سيّـد، فَيصَل، وَقور، طَـاهر، عَطشان. واوزان اسم المبالغة هی: فَـعّال، فَعول، مِفعـال، ‌مِفعَل، مِفعِـيل، فِعّيل، فُعَلَة، فَعِيل فَعِل، فاعول، فَيعول، فَعال نحو: عَـلَّام، شَكـور، كمِعطاء، مِفَرّ، مِسكِين، صِدّيق، هُمَزَة، سَميع، حَذِر، فَارُوق، قيّوم، فَسَاق. ولكن في الآیة صعق صفة مشبهة.

(نحويّة: خطأ في تبیین الحال المؤسسة واللازمة) ذكر المؤلفان في صفحة 395 من المجلد الثالث: في أنواع الحال: «الحال المؤسسة وتسمی أیضًا المبینة واللازمة والملازمة وهي التي تدل علی معنی لا یفهم مما قبلها فهی تؤسس معنی جدیدًا ینضاف إلی ما تدل علیه الجملة، بل إنها تكون أحیانًا في حكم العمدة الذي لا تتم فائدة الكلام إلّا به». هناك فرق شاسع بین الحال المؤسسة والحال اللازمة. الحال المبيّنة اصطلاحًا: هي الحال المؤسّسة؛ لأنّها تفيد معنى جديدًا لا يستفاد  من دونها (الخطیب 1: 444). والحال اللازمة: كما يقول ابن هشام نصًّا هي ما جاءت دالة على وصف ثابت، كقول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلا﴾ (الأنعام 6، 114) أي «مبينا»  وقول العرب: «خَلَقَ اللهُ الزرافةَ يَديْهَا أطْوَلَ من رجليها» (عبد محمد، 2010: 1/462).

• في بیان الترتیب

(نحويّة: عدم مراعاة الترتیب في ذکر الإعراب الظاهري والمحلي) ذكر المؤلفان فی صفحة 75 من المجلد الثاني: «بحسبك رضا والدیك»، «بحسبك» الباء حرف جر زائد وحسب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة علی آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد». إذا كان للفظ إعرابان: ظاهري ومحلي وذكر الإعراب الظاهري یأتي مقدّمًا فنقول: «حسب» مجرور بالكسرة الظاهرة ومبتدأ ومرفوع محلًا.

(نحويّة: عدم مراعاة الترتیب في شرح الإعراب الظاهری والمحلي) ذكر المؤلفان فی صفحة 164 من المجلد الثاني أیضًا: في إعراب البیت التالي:

فكن لي شفیعاً یوم لا ذو شفاعة             بمغن فتیلاً عن سواد بن قارب

«”بمغن” الباء حرف جر زائد، “مغن” خبر “لا” منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة علی الیاء المحذوفة منع من ظهورها اشتغال المحل لحركة حرف الجر الزائد». والصحیح: “مغن” مجرور بالكسرة المقدرة علی الیاء المحذوفة لجریان القواعد الصرفیّة وهو منصوب محلًا خبر لا المشبهة بـ”لیس”.

(صرفيّة ونحويّة: خطأ في ترتیب مراحل تحویل الفعل المعلوم إلی المجهول في الجملة) ذكر المؤلفان في صفحة 116 من المجلد الثالث لطریقة تحویل الجملة من الإسناد إلی الفاعل للإسناد إلی النائب عن الفاعل طرقًا ثلاثة وهي: حذف الفاعل، تغییر صورة الفعل مع نائب الفاعل، ما ینوب عن الفاعل بعد حذفه. ویمكن أنْ نعبّر عن هذه القاعدة بهذه العبارات ونذكر أمثلة والقصد واحد:

1 ـ حذفُ الفاعل و نِيابة المفعول به أو غيره عنِ الفاعل.

2 ـ تغييرُ بِنيَة الفعل المعلوم إلی الفعل المجهول.

3 ـ مطابَقةُ الفعل المجهول مع نائب الفاعل في الإعراب والعدد والجنس، نحو:

اِنْتَقَدَ الأدِيبُ الشّعرَ ← اُنْتُقِدَ الشّعرُ. رَفَعَ اللُه السَّماءَ ← رُفِعَتِ السَّماءُ، حَشَرَ اللهُ الوُحُوشَ ← حُشِرَتِ الوُحُوشُ، نَالَ الطَّالِبُ الشَّهَادةَ ← نِيلَتِ الشَّهَادَةُ (نجفي، 1395: 1/35).

• في الاستنباط

(نحويّة: عدم ذکر نوع الحرف الجار) ذكر المؤلفان في صفحة 79 من المجلد الثاني: في إعراب البیت:

لنا جبل یعلو الجبال مشرف             فنحن بأعلی فرعه المتطاول

“فنحن الفاء تعلیلیّة، نحن ضمیر مبني علی الضم في محل رفع مبتدأ… وجملة فنحن بأعلی… استئنافیّة لا محلَّ لها من الإعراب ” إنّ لحروف المعاني أسماء ومعاني. إذا كنا بصدد إعراب العبارة فذكر اسم الحروف المعاني أولی مِن معناها. فكثیرًا ما نری المعربین والطلاب یشیرون إلی معنی الحرف ولا یحددون نوعه. علی سبیل المثال یذكرون: أنّ اللّام للتعلیل ولا شك أنّ اللّام حرفُ جرّ یفید التعلیل. فی البیت عدّا الجملة استئنافیّة ولم یحددا نوع الفاء، بل ذكرا أنها تفید التّعلیل.

(صرفيّة: اعتبار الفعل الناقص تامًا) ذكر المؤلّفان في صفحة 114 من المجلد الثاني في إعراب عبارة «أصبحنا وأصبح الملك لله»: «إنّا دخلنا في وقت الصباح منقادین لله خاضعین لمشیته أي إنّ الفعل هنا تام وضمیر الرفع “نا” والملك كلاهما فاعل لـ أصبح». فاصابا إذ عدّا فعل أصبحنا فعلًا تامًّا، ولكن أظنّ أنّهما مخطئان في جعل أصبح فعلًا تامًّا؛ لأنّه كما نفهمُ مِن المعنی لا یتمّ معناها بعد إتیان المرفوعِ بَل یَحتاج إلی خبر وهو لله.

(صرفيّة: الاستنباط الخاطئ) ذكر المؤلفان في صفحة 131 من المجلد الثاني: «ومن خصائص كان أنه یجوز حذف النون من مضارعها ناقصة كانت أو تامة». فنقول من إطلاق كلام ابن مالك إذ قال:

ومن مضارع لـ كان منجزم      تحذف نون وهو حذف ما التزم

یمكن أن نفهم أنّ هذه القاعدة أي جواز حذف نون كان بشرائط تشمل كان ناقصة أو تامة، ولكن لم یذكر أحد مولفي كتب النحو مثالًا لـ كان التّامة (ابن هشام 1961: 78).

(صرفيّة: خطأ في اعتبار الضمائر مرکبة) ذكر المؤلفان في صفحة 356 من المجلد الثاني: في اعراب قوله تعالی: ﴿كذلك یریهم الله أعمالهم حسرات﴾: «المفعول الأول هو ضمیر النصب الهاء». وأیضًا في صفحة 359 من المجلد الثاني علی سبیل المثال. لا شك أنّنا نجد أقوالًا حول هذه الضمائر في كتب النّحو: هل «هم وهن وكم وكن» برمّتها ضمیر أي هي بسیطة أو الضمیر الهاء والكاف واللواحق حرف أي هي مركبة، ولكن الطالب تعوَّد أن یعدَّ هذه الضمائر بسیطة ولها محلّ مِنَ الإعراب حسب موقعه في النّظم.

(نحويّة: خطأ في بیان تصرف بعض المصادر) ذكر المؤلفان في صفحة 235 من المجلد الثالث: في المفعول المطلق الجامد. «المصادر التی لا تأتي إلا منصوبًا ولا تعرب إلّا مفعولًا مطلقًا وهي: سبحان الله، معاذ الله، عیاذ الله، عمرك الله، قعدك الله». فأقول المصدر المتصرف ما یَری مفعولًا مطلقًا وغیره عُرِفا وقد نَری في المعاجم اللغویّة، والكتب النّحویة قد ذكر أصحابها استعمالًا مرفوعًا أو مجرورًا لبعض هذه المصادر نحو عیاذ: «هو عیاذي» (الطريحي 2: 184 («العياذ الملجأ وَيُقَال العياذ بِاللَّه مِنْهُ أَي أعوذ» (المصطفی: مادة ع و ذ) وأمّا معاذ اللّه فإنّه يستعمل منصوبًا كما ذكر سيبويه مضافًا، والعياذ الذي هو في معناه يستعمل منصوبًا ومرفوعًا ومجرورًا بالألف واللّام. فيقال: العياذ باللّه وألجأ إلى العياذ باللّه» (السّيرافي 2: 215). ولفظ عَمر أیضًا أُستُعمل غیر منصوب في النّصوص العربیّة والقرآن الكریم: لعمرُك أنّهم في سكرتهم یعمهون» (الحجر 15، 72).

(نحوية: خطأ في بیان تعدد المفعول به) ذكر المؤلفان في صفحة 282 من المجلد الثالث: في جواز تعدد المفعول له. شرط تعدد المفعول له بأحد الطریقین: الأول بطریق العطف كقوله تعالی: ﴿والذین اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ﴾ (التوبة 9، 107) والثّاني بطریق البدل كقوله تعالی: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُوا﴾ (البقرة 2، 231). ولاشك أنّ شرط التعدد في صناعة النّحو أن لا یكون بالتبعة كالعطف والبدلیّة. فلدینا في نحو زید قائم مجاهد خبران وفي نحو زید قائم ومجاهد خبر واحد. ونعرب كفرًا وتفریقًا معطوفان ولتعتدوا باختصار جار ومجرور ولا غیر.

(صرفيّة: خطأ في اعتبار الضمیر نکرة) في الصفحة 78 من المجلد الرابع ذكرا: «قد تَدخل ربّ علی الضمیر في قال «ربه رجلًا»، فالضمیر هنا نكرة؛ لأنّه مفسرة بنكرة وهي رجلًا». أقول الضّمیر الغائب یَحتاجُ إلی مرجعٍ یفسره ویرجع الضمیر إلیه ومرجع الضمیر یمكن أن یكون اسمًا نكرة أو معرفة نقول: جاء رجل واشتری كتابًا. الضّمير المستتر یرجع إلی رجل وعود الضمیر إلی النكرة لا یؤدی إلی تنكیره. الضمیر معرفة بل من أعرف المعارف والنّحاة قد أجازوا عود الضمیر إلی المتأخر في مواضع: منها ربّه رجلًا فلا نعدُّ الضمیر نكرة إلّا تَسامُحًا. هذا ابن حاجب یقول: الضّمیر في قوله ربّه رجلًا لیس بنكرة وإنّما كان حكمه حكم النّكرات بكونه مبهمًا (ابن حاجب 1989: 1/302).

(نحويّة: خطأ في اعتبار إضافة المصدر إلی معموله لفظیة) في الصفحة 95 من المجلد الرابع: الإضافة اللّفظیّة: هي الّتي تكون في المضاف مصدرًا أو وصفًا عاملًا في ما بعده ” وهذا التّعریف یختلف عما نجده في كتب النحو، فنری حدود المضاف في الإضافة اللفظیّة أن یكون وصفًا عاملًا في معموله لا مصدرًا. هذا ابن هشام یقول: أَن يكون الْمُضَاف صفةً والمضاف إليه مَعْمُولا لتِلْك الصّفة وَلِهَذَا أَيْضا ثَلَاث صور إضافة اسْم الْفَاعِل كهَذَا ضَارب زيد الْآن أَو غَدا، وإضافة اسْم الْمَفْعُول كهَذَا معمور الدَّار الْآن أَو غَدا، واضافة الصّفة المشبهة باسم الْفَاعِل كهَذَا رجل حسن الْوَجْه، وَتسَمى إضافة لفظيّة (ابن هشام، شرح قطر الندی: 1/254). وقد جعل إضافة المصدر إلی معموله من الإضافة المعنویة بقوله: وَيخرج من ذَلِك ثَلَاث صور إِحْدَاهَا أَن يَنْتَفِي الأمران مَعًا كغُلَام زيد وَالثَّانيِة أَن يكون الْمُضَاف صفة وَلَا يكون الْمُضَاف إِلَيْهِ مَفْعُولا لتِلْك الصّفة نَحْو كَاتب القَاضِي وكاسب عِيَاله، وَالثَّالِثَة أَن يكون الْمُضَاف إِلَيْهِ مَعْمُولا للمضاف وَلَيْسَ الْمُضَاف صفة نَحْو ضرب اللص، وَهَذِه الْأَنْوَاع كلهَا تسمى الْإِضَافَة فِيهَا اضافة معنوية (ابن هشام 1383: 1/253).

• في شرح الأبیات والأقوال والأمثلة

(نحويّة: خطأ في التفسیر والتقدیر بخصوص «صبر جمیل») ذكر المؤلفان فی صفحة 21 مِن المجلد الثّاني: «جاء المصدر مرفوعًا نائبًا عن فعله «اصبر» وهنا خبر لمبتدأ محذوف وجوبًا تقدیره «أمري او حالي او شأني صبر جمیل». كما ذكر فی كتب التفاسیر والقراءات أنّ للآیة قراءتین النصب والرفع كما جاء فی تفسیر البحر المحیط: وَقَرَأَ أُبَيٌّ، وَالْأَشْهَبُ، وَعِيسَى بْنُ عُمَرَ: «فَصَبْرًا جَمِيلًا» بِنَصْبِهِمَا، وَكَذَا هِيَ فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ، وَمُصْحَفِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. وَرُوِيَ كَذَلِك عَنِ الْكِسَائِيِّ. وَنَصَبَهُ عَلَى الْمَصْدَرِ الْخَبَرِيِّ أَيْ: «فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا». قِيلَ: وَهِيَ قِرَاءَةٌ ضَعِيفَةٌ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ. وَلَا يَصْلُحُ النَّصْبَ فِي مِثْلِ هَذَا إِلَّا مَعَ الْأَمْرِ، وَكَذَلِك يَحْسُنُ النَّصْبُ فِي قَوْلِهِ:

شَكَا إِلَيَّ جَمَلِي طُولَ السُّرَى        صَبْرًا جَمِيلًا فَكِلَانَا مُبْتَلَى

وَيُرْوَى صَبْرٌ جَمِيلٌ فِي الْبَيْتِ. وَإِنَّمَا تَصِحُّ قِرَاءَةُ النَّصْبِ عَلَى أَنْ يُقَدَّرَ أَنَّ يَعْقُوبَ رَجَعَ إِلَى مُخَاطَبَةِ نَفْسِهِ. فَكَأَنَّهُ قَالَ: فَاصْبِرِي يَا نَفْسُ صَبْرًا جَمِيلًا (أبو حیان 1990: 6/251). فاذا قرأنا بالرفع لا یكون المصدر نائباً عن الفعل؛ لأنّ التقدیر: «صبري صبر جمیل».

(نحويّة: خطأ في شرح معنی البیت) ذكر المؤلفان فی صفحة 59 من المجلد الثاني: في معنی بیت:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا   بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد

«فالشاعر یرید أن یقول بنو أبنائنا وبناتنا بنونا أي هم في حكم أبنائنا». فنَقول: بَل یُریدُ بنو الأبناء كالأبناء، أمّا أبناء البنات فهم غرباء.

3- الخاتمة

تبيّن لنا من خلال هذا النقد والدّراسة أنّ الكتاب قد حصل على نجاحات كبيرة في تعلیم قواعد اللغة العربیة وإن كان من الناحية الشكليّة أو المضمون فيه نواقص ذكرناها بالتفصیل. مع أن مادة النحو من أصعب المواد الدراسیّة لدَی الطلاب سعی الكتاب بالتزامه باللغة العربية الفصحى وبالأمثلة التقليدية، والإتیان بالأمثلة الجدیدة التي تعطي ثروة لغوية وتذوقًا أدبيًّا وكثرة التدريبات الكتابية أن یسعی في تیسیر القواعد وتجدید النحو من دون أيّ خلل أو تغییر أو حذف أو إیجاز مخل .ونرى أنه سلك الطريقة الفضلى والوسطی بین القیاسیّة والاستقرائیّة لتحقيق الأهداف المرسومة للقواعد النحويّة؛ لأنّه يحصل عن طريقها مزج القواعد بالتراكيب وبالتعبير الصحيح المؤدي إلي رسوخ اللغة وأساليبها رسوخًا مقرونًا بخصائصها الإعرابيّة.

المراجع

• مدكور، علی أحمد (1991)، فنون تدریس اللغة العربیة، الطبعة الأولی، القاهرة: دار الشواف.
• ابن جنی (1954)، الخصائص، محمد علی النجار، مصر: مطبعة دار الكتب المصریة.
• ابن حاجب، عثمان (1989)، أمالی إبن حاجب، اردن: دار عمار.
• ابن عقیل (1953)، شرح ابن عقیل، الطبعة الرابعة عشرة، مصر: المكتبة التجاریة.

5 – ابن منظور، محمد بن مكرم (1955)، لسان العرب، بيروت: دار صادر.

6- ابن هشام، عبد الله (د.ت)، شرح شذورالذهب، مكتبة دار الفكر.

7- ابن هشام، عبد الله (1950) أوضح المسالك ألی الفية أبن مالك، التحقیق: محمد محی الّدین عبد الحمید، الطبعة الرابعة، مصر: المكتبة التجاریة.

8- ابن هشام، عبد الله (1383)، شرح قطر الندى وبل الصدى، التحقیق: محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعةالحادية عشرة، القاهر.

9- ابن هشام، عبد الله (1999)، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، التحقيق والتعليق: بركات يوسف هبود، بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم.

10- أبو حيان، محمد بن يوسف (1990)، التفسير الكبير المسمي بالبحر المحيط، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

• الأشموني، علي بن محمد )1955 م( شرح الأشموني علي ألفية ابن مالك، التحقیق: محي الدين عبدالحميد، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
• بیضاوی، عبد الله عمر (1990)، تفسیر البیضاوي، الطبعة الأولی، بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
• حسن، عباس (د.ت)، النحو الوافي، الطبعة الثانية، مصر: دارالمعارف.

14- خطیب، ظاهر یوسف (د.ت)، المعجم المفصل في الإعراب، إمیل یعقوب، بیروت: دار الكتب العلمیة.

15- السيرافى، حسن (د.ت)، شرح كتاب سيبويه‌، التحقیق: احمد حسن‌مهدلى، بيروت: دار الكتب العلمية.

16- السيوطي، عبدالرّحمن (1975)، همع االهوامع، التحقيــق والشرح: عبد العال سالم مكرم وعبد السلام محمد هارون، الكويت: دار البحوث العلمية.

17- السيوطي، عبد الرحمن (1293)، البهجة المرضية في شرح الألفية، طهران.

18- الشرتونی، رشید (1269)، مبادئ العربیة، الطبعة السادسة، طهران: اساطیر.

19- الطريحي، فخر الدين (د.ت) مجمع البحرين، الشرح: السيد احمد الحسيني، انتشارات مرتضوي.

20- العكبري، عبدالله (1969)، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات، التحقيق: ابراهيم عطوة، مصر: مطبعة عيسی البابي.

21- الغلایینی، مصطفي (2004)، جامع الدروس العربية، الطبعة السادسة، دمشق: دار الكوخ.

22- القرطبي (1986)، تفسير القرطبي، بيروت: دار الكتاب العربي.

23- المبرّد، أبو العباس محمد بن يزيد (د.ت)، المقتضب، التحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة، بيروت: عالم الكتب.

24- مختــار عمــر، احمــد ( 1994)، النحو المصفي، الطبعة الرابعة، الكویت: ذات السلاسل.

25- مصطفي ابراهيم والآخرون (د.ت)، المعجم الوسيط، استانبول تركيا: المكتبة الاسلامية.

26- النجار، محمد عبد العزيز (2001)، ضياء السالك إلى أوضح المسالك، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة.

27- نجفي، سید رضا (1394)، الصرف المیسر، الطبعة الثانیة، أصفهان: كتابنامه نجف.

28- نجفي، سید رضا (1394)، البلاغة المیسرة، المجلد الاول، الطبعة الأولی، أصفهان، كتابنامه نجف.

 

¹– أستاذ مشارك في جامعة أصفهان- قسم اللغة العربيّة.

Associate Professor at Universityof Isfahan – Department of Arabic Language. Email: Rezanajafi84@yahoo.com