التطوّرات السياسيّة اللبنانيّة بين عامي 1943 –  1958

التطوّرات السياسيّة اللبنانيّة بين عامي 1943 –  1958

مصطفى حسن حاجي أحمد*

مقدّمة تاريخيّة

بعد انتهاء الحرب العالميّة الأولى عام 1918 وتوزيع الانتدابات، وكانت حصّة لبنان للفرنسيّين⁽¹⁾، وهنا لا بدّ من القول بعد سيطرة الفرنسيّن على دمشق في شهر تمّوز 1920، انتهت الحكومة العربيّة في دمشق⁽²⁾، وأعلنت سلطات الانتداب الفرنسيّ قرارًا يوم 31 مـن آب 1920 بتوسيع حدود لبنان ⁽³⁾كذلك أصبحت بيروت العاصمة الإداريّة له. وفي 1 من أيلول 1920 أعلن (الجنرال غورو ⁽⁴⁾Ghoro) قيام دولة لبنان الكبير في احتفال رسميّ⁽⁵⁾.

أعُطيت فرنسا بموجب المادّة الأولى من صكّ الانتداب مهلة ثلاث سنوات ابتداء من شهر أيلول عام 1923 لإعداد القانون الأساس للبلاد ⁽⁶⁾.

بعدها شكّلت لجنة عرفت بلجنة (12) أي على عدد أعضائها فضلاً عن رئيس المجلس التمثيليّ، لهذا الغرض في10 من كانون الأوّل عام 1925، وبعد الانتهاء من عملها عرضت مسوّدة الدستور على مجلس النواب اللبنانيّ في 19 من أيّار 1926 وبعد اجتماعات، ومناقشات أعلن الدستور فـي 23 مـن الشهـر نـفسـه.⁽⁷⁾

ونلاحظ بعد إقرار الدستور، وفي أثناء العشاء أقيم في دار آل بسترس أشار المفوّض السامي الفرنسيّ بأصبعه إلى شارل دباس وقال “أيّها السادة إنّ رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة المقبل موجود بينكم”⁽⁸⁾.

والجدير بالقول إنّ بعد اندلاع الثورة السوريّة الكبرى 1925  –  1927، وامتدادها إلى الأراضي اللبنانيّة تزايدت المعارضة ضدّ الوجود الفرنسيّ على الأراضي اللبنانيّة، كما كانت معظم هذه المعارضة تتركّز في مدينة طرابلس، ومناطق البقاع (الاقضية الأربعة).⁽⁹⁾

أمّا عن تنظيم الإدارة فقد باشرت فرنسا إقرار المجالس التمثيليّة، والإداريّة كإطار تتوازن فيه العلاقات، والمصالح الطائفيّة اللبنانيّة، لكسب تأييد مسيحيّ إسلاميّ لها، وأصدرت القوانين الانتخابيّة راعت بقدر الإقطاع السياسيّ، وأيضًا زعامات المناطق الريفيّة. وعدّت المحافظة دائرة انتخابيّة مع مراعاة التمثيل الطائفيّ النسبيّ. وظلّ يعمل بهذا النظام حتّى عام 1934 أي نظام الانتخاب المباشر، أو عن طريق المندوبين الثانويّين، وأنّه لم يحدث تغييرًا في الحياة السياسيّة، بسبب أنّ المندوبين استبدلوا انتخابيًّا برؤساء العائلات اللبنانيّة ⁽¹⁰⁾.

استقلال لبنان وجلاء القوّات الفرنسيّة عن أراضيه 1943  –  1946

عقد اجتماع بشارة الخوري، ورياض الصلح في تاريخ 19 أيلول 1943، لوضع أسس الميثاق الوطنيّ، ولم يعلن عن هذا الاجتماع إلاّ بعد انتخابات رئاسة الجمهوريّة 21 أيلول 1943، التي فاز بها بشارة الخوري، وبعدها تمّ اختيار رياض الصلح لرئاسة الوزارة⁽¹¹⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* طالب دكتوراه، الجامعة اللبنانيّة، حائز على درجة الماجستير في مسار حضارات حديثة ومعاصرة.

أبرز ما تمّ الاتّفاق عليه عام 1943 هو فكّ ارتباط المسيحيّين اللبنانيّين عن الفرنسيّن، مقابل تخلّي المسلمين عن مطالب الاندماج بالوحدة مع سوريا، أو الانضمام إلى كِيان عربيّ آخر، والعمل على التعاون مع الدول العربيّة إلى أقصى مدى. كما يجب أن يعترف المسلمون اللبنانيّون بالحدود الدوليّة التي أقامتها سلطة الانتداب الفرنسيّة عام 1920، وأيضًا اعتراف الدول العربيّة بهذه الدولة وخصوصًا سوريا ⁽¹²⁾.

وأهمّ الأعمال التي قام بها الرئيس بشارة الخوري هو إلغاء صلاحيّات المندوب السامي الفرنسيّ في لبنان، في المقابل بدأ المندوب السامي الفرنسيّ يتنبّه لخطورة الحكومة المستقبليّة، فأعلن في 10 من تشرين الثاني 1943 قرارًا بإبطال مفعول التعديل الدستوريّ، وأمر باعتقال رئيس الجمهوريّة، ورئيس الوزراء، وبعض الوزراء⁽¹³⁾. ونتج عن هذا القرار إضرابات، ومظاهرات في معظم أنحاء لبنان، وأصبح همّ اللبنانيّين الأساسيّ هو المطالبة برحيل القوّات الفرنسيّة، والبريطانيّة عن أراضيها واستلام الصلاحيّات، وتحقيق هدفها هذا من خلال المطالبة بالاشتراك مع حكومة سوريا بانسحاب مشترك لتلك القوّات عن أراضي البلدين⁽¹⁴⁾.

وهذا ما دعا البلدين “سورية ولبنان” إلى عقد اجتماع في مدينة شتورة اللبنانيّة بتاريخ 19 أيّار 1945، أكّدتا على توقّف المحادثات مع الجانب فرنسا، وذلك بسبب استمرار اشتراطها عقد معاهدة تضمن لها امتيازات خاصّة، وكذلك تتعارض مع مصالح كلّ من لبنان وسورية، وفي يوم 20 أيّار 1945 عمّت المظاهرات في معظم المدن، والأرياف رافضة الوجود الفرنسيّ، والجدير بالذكر هو تحوّل المظاهرات إلى مواجهات عنيفة دامية مع القوّات الفرنسيّة ⁽¹⁵⁾.

والحدث الأهمّ أنّ لبنان قدّم في 4 شباط 1945 شكوى إلى منظمة الأمم المتّحدة دعا من خلالها طلب إبلاغ مجلس الأمن بضرورة رحيل القوّات الفرنسيّة والبريطانيّة على أراضيه⁽¹⁶⁾. وأيضًا قدّمت الدولتين السوريّة واللبنانيّة مذكّرة احتجاج إلى المندوب السامي الفرنسيّ في6 من أيّار 1945 وفي 20 من الشهر نفسه، قامت الدولتين بإرسال مذكّرة رسميّة إلى الدول الصديقة تبيّن فيها موقف فرنسا من خلال استمرار إرسال قوّاتها العسكريّة إلى لبنان وسورية⁽¹⁷⁾.

وعادت الحكومة اللبنانيّة وقدّمت شكوى إلى مجلس الأمن الدوليّ مطالبة بسحب جميع القوّات عن لبنان ^(18). بالفعل تمّ مناقشة هذا الطلب في يوم 14 شباط 1946، وتمّ اتّفاق أغلبيّة الأعضاء على الانسحاب الفرنسيّ  –  البريطانيّ من سوريا ولبنان معًا⁽¹⁹⁾، بالمقابل عقد اتّفاق بين الجانب اللبنانيّ والفرنسيّ تمّ الاتّفاق على أن تسحب أكثر القوّات قبل شهر حزيران 1946، وتنسحب البقية قبل نهاية شهر آب 1946⁽²⁰⁾، وبالفعل تمّ الجلاء عن لبنان في 31 كانون الأوّل 1946⁽²¹⁾.

قيام إسرائيل والتطوّرات السياسيّة اللبنانيّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة 1948

عمل لبنان منذ عام 1947 على معالجة القضيّة الفلسطينيّة، وكذلك شارك على المستوى العسكريّ في الاستعداد الحربي لنصرة فلسطين من خطر التقسيم، وإقامة الكِيان الصهيونيّ على أرضها، بإنشاء مكتب فلسطين، وعمل لبنان على جمع التبرعات الماليّة، وأيضًا إنشاء عدد من المستشفيات لمعالجة المصابين وإيواء المنكوبين، وكذلك إرسال بعثات إسعاف طبّيّ إلى ميدان القتال. ومن الناحية السياسيّة اقترح لبنان إقامة دولة فدراليّة، بعكس الدول الاستعماريّة وخصوصًا إنكلترا، والولايات المتّحدة الأميركيّة فقد عملتا على إقامة دولة صهيونيّة، وهذا ما أدّى إلى إسقاط الاقتراح اللبنانيّ، وفي المقابل فقد شكّلت جامعة الدول العربيّة جيش الإنقاذ وقد دخل فيه عدد من اللبنانيّين، وقدّم لبنان أسلحة، وذخيرة، ومدافع حديثة، وعمل الجيش اللبنانيّ ضمن إمكانيّاته في عمليّات حرب فلسطين عام 1948 وفي هذا العام حلّت النكبة بأهالي فلسطين الحبيبة، وهاجروا إلى لبنان، وسورية، والأردن… وأيضًا قدّم لهم المساعدات، وأيّد لبنان القضيّة الفلسطينيّة.⁽²²⁾

وبتاريخ 6 حزيران 1948 تعاون الجيش اللبنانيّ، مع عدد من المتطوّعين اللبنانيّين، وأفواج سورية، وعراقية، وجيش الإنقاذ في معركة المالكيّة الثانية، وكان حاضرًا مجيد أرسلان، وفؤاد شهاب، وفوزي القاوقجيّ، وكانت النتيجة انتصار هذه القوى.⁽²³⁾

ونظرًا إلى النتائج المهينة للعرب، عقد رياض الصلح اجتماعًا مع الوسيط الدوليّ الكونت برنادوت حيث أكّد له “أنّ بإمكان اليهود أن يعيشوا بسلام مع العرب الفلسطينيّين، وأعطى له مثالًا على ذلك تعايش الطوائف في لبنان”⁽²⁴⁾.

والجدير بالذكر اللقاء الذي عقد بين برنادوت، والرئيس بشارة الخوري حيث أكّد الأخير إلى أنّ العرب قبلوا بالهدنة، ولكنّهم لن يقبلوا بوجود إسرائيل في المنطقة⁽²⁵⁾.

وبسبب التطوّرات السياسيّة الحاصلة في المنطقة دعا لبنان إلى عقد اجتماع في مدينة شتورة بتاريخ 20 تشرين الأوّل 1948، حضره كلّ من جميل مردم، ومجيد أرسلان، وفؤاد شهاب، وفوزي القاوقجيّ، وحسني الزعيم، والعقيد محمود الهنديّ عضو اللجنة العسكريّة العربيّة، وخصّص هذا الاجتماع لمعرفة كيفيّة مساعدة الجيش المصريّ، وتبيّن في ما بعد أنّ هذا الاجتماع كان حبرًا على ورق فقط، وتمّ حسم المعركة لصالح قيام إسرائيل في 14  –  15 أيّار 1948 على أرض فلسطين الحبيبة.⁽²⁶⁾

سقوط حكم بشارة الخوري وتولّي كميل شمعون الرئاسة 1952  –  1957

تزامنًا مع الولاية الثانية للرئيس بشارة الخوري عام 1949، ازدادت الأوضاع الاقتصاديّة، والاجتماعيّة سوءًاء وتوتّرًا، في حين عرف لبنان صراع نفوذ بين رجال السلطة الحاكمة في ما بينهم من جهة، ومع المعارضة من جهة ثانية، رافق ذلك تدخّلات غربية في شؤون منطقة الشرق الأوسط، وظهر ذلك من خلال محاولة الولايات المتّحدة الأميركيّة السيطرة على لبنان، وتمثّل ذلك بدعم المعارضة الداخليّة ضدّ رجال السلطة ⁽²⁷⁾.

وقامت المعارضة بحملة كبيرة وجّهت من خلالها اتّهامات للسلطة عبر العديد من الصحف، وأبرز ما نشرته جاء حول، صرف قرش الفقير، وتوزيع الكوتا، والنقد النادر، وأيضًا على الاتّفاق الذي وقّع على توزيع ضريبة أرباح الحرب، وعن مخالفة الدستور بوضع ضربيه السكّر، بالإضافة إلى الخلافات الاقتصاديّة مع سورية “التبادل التجاريّ، الحواجز الجمركيّة، الوحدة الاقتصاديّة⁽²⁸⁾. بالإضافة إلى وقوع العديد من الحوادث الأمنيّة بين سورية ولبنان زادت الطين بِلّة, ⁽²⁹⁾نتج عن هذه التوتّرات، والأزمات تدهور الوضع السياسيّ في لبنان، وهذا ما دعا المجلس النيابيّ إلى عقد جلسة في الأوّل من كانون الأوّل لعام 1949، تمّ من خلالها إعادة فتح ملفّ الانتخابات لعام 1947، وطعنت المعارضة بشرعيّة بشارة الخوري، وطالبت بتدخّل جامعة الدول العربيّة لتكون الحكم⁽³⁰⁾. مع بداية عام 1950 وصلت الأمور بين المعارضة والسلطة الحاكمة إلى مرحلة متقدّمة من الخلافات، وحدثت محاولة اغتيال للرئيس رياض الصلح بتاريخ 9 أذار 1950، وأتّهم الحزب السوريّ القوميّ بإعدادها، وفي 15 آذار منه وقعت القطيعة الاقتصاديّة بين سورية ولبنان، وزادت الأوضاع توتّرًا⁽³¹⁾، ظهر نشاط للحركة السياسيّة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابيّ، وبتاريخ 8 آب 1950 عُدّل الدستور، وارتكز التعديل على ما يلي⁽³²⁾:

• زيادة عدد النواب في المجلس النيابيّ من 55 إلى 77 نائبًا.
• جعل المحافظة منطقة انتخابيّة، إلاّ إذا زاد عدد نوابها على 15 نائبًا فتجزّأ المحافظة عندئذٍ إلى أقضية.

وفي العام 1951 ظهر الفساد في المجال الإداريّ للدولة، لا بل أحكم سيطرته على الإدارة اللبنانيّة، وخير دليل  على ذلك اختفاء مجموعات “التمغة” من الأسواق اللبنانيّة التي حصر بيعها برجال معيّنين في وزارة البريد والهاتف ⁽³³⁾.

إذ عرف لبنان أزمة حكم، قامت على إثرها مظاهرات في بيروت نادت من أجل رغيف الخبز بعد ارتفاع سعره دون مبرّر، ونذكر أيضًا المظاهرة الشعبيّة التي قامت في بلدة النبطيّة في الجنوب اللبنانيّ “تظاهرة فلاحيّة” احتجاجًا على قتل شخصين برصاص حرس شركة الريجي، إنّ أزمة الحكم من خلال ما كتبه غسان تويني في 6 كانون الثاني 1951، في افتتاحيّة النهار التي جاءت تحت عنوان “بدنا نأكل جوعانين” حيث جاء فيها “إذ تسطو هذه العصابة على كلّ شيء وتستبيح كلّ شيء”، ويتابع قائلًا “إنّ المظاهرات التي تعمّ البلاد ستكون أوّل إسفين يدكّه الشعب في صرح هذه العصابة الأثيمة…”،  وكذلك وجّه اتّهام للمسؤولين في الدولة بعدم الاهتمام بأمور الشعب، وعدم إحساسهم بما يعانيه من فَقر وجوع وحرمان. ونتيجة لهذا المقال تمّ اعتقال غسّان تويني وسُجن⁽³⁴⁾. تأزّم الوضع الداخليّ في لبنان، وتمّ إقصاء رياض الصلح من رئاسة الحكومة، وعُيِّن مكانه حسين العوينيّ⁽³⁵⁾. كان ذلك في 14 شباط 1951 فشكّل الأخير حكومته التي كانت مَهَمَّتها تنظيم الانتخابات التشريعيّة، والإشراف عليها، التي تمّ تحديدها في 15 نيسان 1951⁽³⁶⁾.

وأثناء انعقاد جلسة المجلس النيابيّ في 20 شباط منه، وجّه كميل شمعون انتقادًا للحكومة الجديدة حيث قال “إن الحكومة لا همّ لها سوى تسخير مواردها، وأجهزتها الفاسدة للتدخّل بشكل قاطع في الانتخابات “وكذلك انتقد الفساد الإداريّ والمحسوبيّات السياسيّة⁽³⁷⁾.

وفي هذه الأوقات انتشر خبر إنهاء الإضرابات في لبنان، وسيطر على البلد جوّ من الوفاق، وأخذت الأذهان تتّجه على الفور إلى أمرين هما: من سيكون الرئيس الجديد للجمهوريّة؟ وكيف ومتى يجب أن ينتخب؟⁽³⁸⁾

استطاعت المعارضة في لبنان أن تقوم بانقلاب مدنيّ في 18 أيلول 1952، حيث اتّهم بشارة الخوري دول أجنبيّة “أميركا – بريطانيّا” ودول عربيّة “سورية”، بدعم المعارضة وتحريضها ضدّ حكمه. وكتب بشارة الخوري أنّ رئيس سورية قد تدخّل في الأحداث التي وقعت في شهر أيلول منه، إذ اتّصل الأخير بالتجار اللبنانيّين لإقفال الأسواق، والمتاجر، والمحلاّت⁽³⁹⁾.

بالفعل كان دور لسورية في انتخاب شمعون، وهذا ما أكّده غسّان تويني فيقول: أخذ كميل شمعون إلى سورية هو معرفته بأديب الشيشكليّ وذلك لأنّني “غسان تويني” صديقًا كبيرًا للشيشكليّ عن طريق الحزب القوميّ ⁽⁴⁰⁾.

وكتب الصحافيّ في جريدة النهار الياس الديريّ، تحت عنوان “من يصنع الرئيس من المفوضيّات إلى السفارات” عرض لوقائع مهَدت لانتخاب كميل شمعون نقلًا عن مقابلات مع زعماء وشخصيّات في تلك المرحلة حيث قال: “إنّ النوّاب المسلمين يؤيّدون شمعون الذي كان في ذلك الوقت فتى العروبة الأغر”، في المقابل فقد كان النوّاب المسيحيّون في صفّ حميد فرنجيّة خوفًا من انقسام طائفيّ. ⁽⁴¹⁾

انتخب كميل شمعون لرئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة في 23 أيلول 1952⁽⁴²⁾. وبعد انتخابه بدأت هموم رئيس الجبهة الاشتراكيّة الوطنيّة، التي كان شمعون أحد أقطابها، إذ انصرف المهنّئون بالرئاسة، وظلّ كما يقول أهل البيت أي الجبهة، إلى أن حصل اجتماع مصارحة في بيت الدين “المقرّ الصيفيّ لرئاسة الجمهوريّة”، حضر الاجتماع أركان الجبهة النيابيّة⁽⁴³⁾. وبالاستناد إلى ما قاله بيار إدّه الذي شارك في الاجتماع تكلّم كمال جنبلاط خطابيًّا بصفته أمين سرّ الجبهة الاشتراكيّة الوطنيّة قائلًا: “الآن وصلنا إلى الحكم، وبات من الضروريّ تطبيق برنامج الجبهة، الذي وضعناه معًا، كأساس للحكم، ونأمل أن تتألّف وزارتك الأولى من أعضاء الجبهة، ونحن منتصرون، ولا أرى سببًا للقيام بما هو غير ذلك”^،  في المقابل ردّ شمعون بهدوء وقال باللهجة العامّيّة “بدنا نشوف شو صاير بالدني، صحيح وصلنا بس لازم تعطوني شويّة وقت”، فجواب شمعون لم يلاقِ استحسانًا لدى جنبلاط، وهذا ما دفعه إلى الخروج من الاجتماع ⁽⁴⁴⁾.

وقال جنبلاط للنائب بيار إدّه بالفرنسيّة” الواقع أنّ الانقلاب الذي قمنا به هو انقلاب أبيض بكلّ معنى الكلمة، واعتقد أنّنا سنجد أنفسنا مضطرين إلى إعادة الكَرّة بمثل ما قمنا به، والملاحظ أنّه كان “منرفزًا” وكلامه يوحي بأنّ العلاقات بينه وبين شمعون ستكون قصيرة.⁽⁴⁵⁾ وأهمّ سمات العهد الشمعونيّ التنكّر للوثيقة التي وقّعت في 21 أيلول 1952 بين شمعون والجبهة الاشتراكيّة الوطنيّة، التي على أساسها دعمت الجبهة شمعون في انتخابات الرئاسة عام 1952، وتضمّنت الوثيقة ما يلي ⁽⁴⁶⁾.

• استقلال لبنان وصيانة كِيانه، وعدم التحيّز لدولة أجنبيّة.
• التحرّر من الاستغلال للنفوذ والمال.
• التحرّر من العائلة والمحسوبين.
• تنفيذ برنامج الجبهة الاشتراكيّة الوطنيّة.
• تعديل قانون الانتخاب على أساس الدائرة، وحلّ المجلس النيابيّ.
• إلغاء النفقات السّرّيّة بجميع دوائر الدولة في ما عدا الداخليّة، والماليّة، والخارجيّة.
• الوظيفة والترقية على أساس الكفاءة العلميّة، والامتحان.
• رئيس الجمهوريّة يلي الأحكام ولا يحكم، لا يتّصل رئيس الجمهوريّة ولا يستقبل أحدًا من الموظّفين من بدون وساطة الوزراء.
• إقفال مكتب المحاماة لمرشح رئاسة الجمهوريّة بعد انتخابه.
• لا يوافق رئيس الجمهوريّة بتاتًا على تعيين أحد الأشخاص الملوّثين لمنصب وزاريّ، أو غير وزاريّ، أو عدم التنفيذ بقواعد الطائفيّة.
• تنفيذ المبدأ التالي: عدم القيام بأيّ عمل ينافي التصريحات، والانتقادات السابقة الصادرة عن الجبهة الاشتراكيّة.

المشكلة المستعصية في لبنان هي الطائفيّة، في 3 أيّار 1953، انفجر الوضع السياسيّ بين أصدقاء الأمس من الجبهة الاشتراكيّة، ونذكر عندما تحوّل مِهرجان أقامه الحزب التقدّميّ الاشتراكيّ في بيروت، إلى مناسبة لانتقاد العهد، وسياسته، ومحاسبته. ودعا جنبلاط شمعون ليعود إلى الشعب اللبنانيّ، ويمكن القول إنّ هذه التطوّرات السياسيّة أنتجت بالفعل ازمة حقيقيّة للحكم، وقد حاول شمعون النفاذ منها، حيث وجّه اهتمامه لفرط عقد الجبهة الاشتراكيّة، من خلال إعطاء أمر للموالين للرئيس بالانسحاب منها، وفي الحقيقة خرج منها غسّان تويني، وبيار إدّه، وغيرهم، ونتج عن ذلك فرط عقد الجبهة الاشتراكيّة وإنهائها ⁽⁴⁷⁾.

الموقف السياسيّ اللبنانيّ من تأميم الشركة العالميّة لقناة السويس 1956

تباينت المواقف في لبنان بين الحكومة، وبين رئيس الجمهوريّة كميل شمعون⁽⁴⁸⁾. في تاريخ 7 آب جرى أوّل لقاء شخصيّ بين كبار المسؤولين في بيروت ودمشق، ونتج عن هذا الاجتماع تقديم مساعدة عمليّة لمصر، وبحث التهديدات الإسرائيليّة، واتّخاذ موقف بشأنها. ⁽⁴⁹⁾وفي يوم 16 آب 1956 أعلن عن أضراب شمل كلّ العالم العربيّ من المحيط إلى الخليج، وكان يومًا مشهودًا له في لبنان إعلان الإضراب العامّ، وتوجّهت نداءات تضامن الاتّحادات النقابيّة العالميّة لمؤازرة مصر.⁽⁵⁰⁾ وخطب رجال لبنان الرسميّين مكرّرين تحذيرهمم للغرب. والملاحظ أنّه لم يظهر أيّ رفض من السلطات، وسارت المظاهرات إلى دار المجلس النيابيّ في ساحة النجمة ⁽⁵¹⁾.

الموقف السياسيّ اللبنانيّ من العدوان الثلاثيّ على مصر 1956

على إثر مؤامرة العدوان الثلاثيّ المرتّبة بين بريطانيّا، وإسرائيل، وفرنسا، التي انكشفت تمامًا بعد عشرين سنة على العدوان، وذلك من خلال ما جاء في مذكّرات موشي ديان الإسرائيليّ، حيث كتب أنّ الإعداد للمؤامرة بَدأ في مطلع شهر أيلول 1956⁽⁵²⁾. وكانت فرصة لإسرائيل لتدمير جيش مصر، وإسقاط جمال عبد الناصر، وكذلك لضمان حرّيّة الملاحة حتّى إيلات⁽⁵³⁾،  ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الأمريكيّين العاملين في الشرق الأدنى، قد لجأوا إلى لبنان فاكتظّت فنادقه حتّى قيل “لبنان شاطئ الأمان”، والملاحظ أنّ هؤلاء وفدوا من إسرائيل، والأردن، وسورية.⁽⁵⁴⁾ في المقابل فقد شجب أيزنهاور العدوان، وأوضح موقف الولايات المتّحدة الأميركيّة، وقال: إنّها لن تشارك فيه، وفي هذه الأثناء تمّ إعلان حالة الطوارئ في لبنان، وتسلّم الجيش اللبنانيّ الأمن، وتمّ التعليق في جريدة النهار على أحداث المعركة، ووصفت الجوّ الدوليّ بأنّه كلّه ضدّ العدوان، وأنّ محاولة الأمين العام للأمم المتّحدة الاستقالة، سوف يقوّي موقف مصر.⁽⁵⁵⁾ وأخيرًا قرر المجلس النيابيّ اللبنانيّ بالإجماع في 2 تشرين الثاني 1956، تأييد مصر، واستنكار العدوان الفرنسيّ البريطانيّ عليها، والجدير بالقول إنّ هذا القرار جاء على أثر نقاش اشترك فيه ثمانية نوّاب فكان شعورهم واحد مع مصر، في نضالها من أجل التقدّم والازدهار، ورفض المحاولات المبذولة لإخضاعها وإذلالها⁽⁵⁶⁾.

مبدأ أيزنهاور والتحاق لبنان فيه 1957

سعت الدول الغربيّة منذ العام 1957 إلى القفز فوق حرب السويس ومحاولة محو آثارها، وقال أيزنهاور “إنّنا نعدّ جمال عبد الناصر شخصًا يمثّل نفوذًا شريرًا”⁽⁵⁷⁾. وفي 16 آذار 1957، وافق شمعون على ربط لبنان بمبدأ أيزنهاور⁽⁵⁸⁾، وكان هذا القبول يهدف للاستفادة من المساعدات الأميركيّة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والعسكريّة من أجل دعم نظام حكم شمعون في لبنان الذي انكشف توجّهه حين أراد إدخاله كطرف في حلف بغداد فشقّ وحدة البلاد، وانفجرت الاضطرابات، والمشاكل في أنحاء البلاد، وكان شمعون يسعى إلى الخروج من هذا الوضع وتحقيق حلمه في تجديد ولايته لرئاسة ثاني. ⁽⁵⁹⁾ وعلى إثر ذلك خرجت مظاهرات شعبيّة ضدّ الحكومة “مبدأ ايزنهاور” وكثر توزيع البيانات الجماهيريّة العماليّة والشعبيّة والأوساط الوطنيّة للمزيد من النضال ⁽⁶⁰⁾.

الهوامش

• دخل الفرنسيّون إلى لبنان في تشرين الأوّل 1918 بعد انسحاب العثمانيّين، وكرّست شرعيّة وجود الجيش الفرنسيّ في صكّ الانتداب، راجع، وهيب أبي فاضل، لبنان في مراحل تاريخه الموجزة، بيروت، دار أنطوان، ط3، 2008، ص 300.
• حكمة عليّ إسماعيل، نظام الانتداب الفرنسيّ على سورية 1920 –  1928، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 1998، ص
• الأراضي التي تقع اليوم ضمن الجمهوريّة اللبنانيّة كانت تحت السيادة العثمانيّة منذ عام 1516 وتتألّف من منطقتين إداريّتين الأولى في الشمال تابعة لولاية طرابلس، والثانية في الجنوب تابعة لولاية صيدا. أمّا منطقة البقاع فهي جزء من ولاية دمشق، وفي عام 1864 ألغيت ولايتا طرابلس وصيدا، وحلت مكانها ولاية بيروت، أو متصرّفيّة جبل لبنان (بيروت –  طرابلس – صور  –  صيدا). وبقي البقاع جزءًا من ولاية دمشق. وفي عام 1920 ضُمّ البقاع، وبعلبك، وحاصيبا، وراشيا، وعكار، ومرجعيون (الجنوب اللبنانيّ) إلى ولاية بيروت. راجع، كمال صليبيّ، تاريخ لبنان الحديث، بيروت، دار النهار، 1984، ص12؛ شادي خليل أبو عيسى، رؤساء الجمهوريّة اللبنانيّة، بيروت، شركة المطبوعات للنشر، 2008، ص22.
• ولد غورو في باريس عام 1867 والتحق بالجيش الفرنسيّ عام 1890، رقي إلى رتبة عقيد عام 1907، ودخل مركز الدراسات العسكريّة العليا عام 1910. أصبح قائدًا للجيش الرابع في الدردنيل عام 1915 جرح خلالها، وبترت ساقه اليمنى، وفي عام 1917 أصبح مقيمًا عامًا في مراكش، ثمّ في عام 1919 أصبح مندوبًا ساميًا في سوريا ولبنان. عبد الوهاب ألكياليّ وآخرون، موسوعة السياسيّة، بيروت، المؤسّسة العربيّة للنشر، د. ت، ج4، ص377.
• أعلان الجنرال غورو في بيان تلاه على مدرج مدخل قصر الصنوبر في بيروت في احتفال رسميّ. شادي خليل أبو عيسى، رؤساء الجمهورية اللبنانيّة، مصدر سابق، ص23.
• مجموعة من الباحثين، لبنان التاريخ والجغرافية والقوى السياسيّة، بيروت، 2008، ص 132.
• المصدر نفسه، ص 132.
• يوسف سالم، 50 سنة مع الناس، دار النهار، بيروت 1975، ص 70.
• لمعرفة تفاصيل الثورة السوريّة الكبرى 1925 –  1927، وامتدادها راجع، مجلّة الحداثة، رمضان أحمد العمر، المقاومة الأهليّة في سورية ضد الانتداب الفرنسيّ، الثورة السوريّة الكبرى 1925  –  1927 أنموذجًا، العدد 191/ 192، ربيع 2018، ص 105  –
• زهير إبراهيم، الاتّجاهات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة في لبنان 1943 –  1958، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلّيّة الآداب، بيروت، 1993، ص 28.
• بشارة خليل الخوري، حقائق لبنانيّة، منشورات أوراق لبنانيّة، ج.1، ص 15 –
• باسم الجسر، الميثاق الوطنيّ لعام 1943 مقدّمات – ولادته – مضمونه – تطبيقه، بيروت، مركز الحريريّ الثقافيّ، ط1، ج2، 1993، ص 680 –
• وهم: كميل شمعون، وسليم تقلا، وعادل عسيران، والنائب عبد الحميد كرامي إذ تمّ نقلهم إلى قلعة راشيا، راجع، شادي خليل أبو عيسى، رؤساء الجمهوريّة اللبنانيّة مصدر سابق، ص 56.
• ستيفن همسلي لونكريك، سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسيّ، ترجمة بيار عقل، بيروت، دار الحقيقة، 1978، ص 440.
• عودة قسيس، من تاريخ الحركة العماليّة والنقابيّة السوريّة سنوات الحرب العالميّة الثانية وبداية سنوات الاستقلال 1939 – 1948، ط1، دار العلم، دمشق، 2006 ص 33 – 34.
• نزار الكياليّ، دراسة في تاريخ سوريا السياسيّ 1920 –  1950، دمشق، دار طلاس، 1997، ص 103.
• محمّد عزّة دروزه، حول الحركة العربيّة الحديثة، لبنان – صيدا، المطبعة العصريّة، ج2، 1950، ص 110.
• يوسف سالم، 50 سنة مع الناس، مرجع سابق، ص 232.
• خيري حماد، قضايانا في الأمم المتّحدة، من دون دار نشر، بيروت، 1962، ص77.
• تفاصيل أكثر حول الاتّفاق راجع، جريدة النهار، العدد 3324، 23 آذار 1946، والأحد 24 آذار 1946، ص 2.
• George Haddad, Fifty years of Modern Syria and Ledanon, Beirut, Dar Hayat, 1950, p 242 –  264
• لبنان وقضيّة فلسطين في التنشئة الوطنيّة الإنسانيّة، وضع وزارة الدفاع الوطنيّ، 1963، ص 440؛ حسّان حلاق، موقف لبنان من القضيّة الفلسطينيّة 1918 –  1952، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينيّة، بيروت، 1982، ص 344.
• خيريّة قاسميّة، فوزي القاوقجيّ فلسطين في مذكرات القاوقجيّ، الجزء الثاني، دار القدس، بيروت، 1975، ص 205 –
• نقلًا عن جريدة النهار، 20 حزيران 1948.
• بشارة الخوري، حقائق لبنانيّة، الجزء الثالث، مصدر سابق، ص 516 –
• خيريّة قاسميّة، فوزي القاوقجيّ فلسطين في مذكرات القاوقجيّ، مرجع سابق، ص 205 –
• محاضر المجلس النيابيّ اللبنانيّ، الجلسة السادسة، عقدت بتاريخ 1 كانون الأوّل 1949، ص 90 –
• المصدر نفسه، ص 94 – 98.
• لمعرفة المزيد أنظر، جريدة الديار، العدد 1866، 18أيار 1949، ص 3، أيضًا، المصدر نفسه العدد 1871، 24 أيّار 1949، ص 3.
• محاضر المجلس النيابيّ اللبنانيّ، مصدر سابق، ص 98 – 108.
• محاضر المجلس النيابيّ اللبنانيّ، مصدر سابق، ص 98 – 108. أيضًا، مجلّة اتّجاه، العدد 42/ 43/ خريف 2018 – وشتاء 2019، رمضان أحمد العمر، الانقلابات العسكريّة في سورية بين عامي 1949 – 1954، ص
• بشارة الخوري، حقائق لبنانيّة، الجزء الثالث، مصدر سابق، ص 320 – 321.
• تفاصيل أكثر، محاضر المجلس النيابيّ اللبنانيّ، الجلسة الخامسة، عقدت بتاريخ 25 كانون الثاني 1951، ص 405 – 406.
• جريدة النهار، 7 كانون الثاني 1951.
• حسين العوينيّ، ولد في بيروت عام 1900، أكمل دراسته الابتدائيّة في مدرسة مار يوسف، ثمّ في بطريركيّة الكاثوليك، انتقل إلى فلسطين لإنشاء المشاريع التجاريّة، لكنّه أخفق فسافر إلى مصر، ومنها إلى الحجاز، فعمل هناك ثمّ عاد إلى بيروت عام 1937 لينشئ بنك لبنان والمهجر، وترأس مجلس إدارته فأسّس قاعدة شعبيّة أهّلته لخوض انتخابات عام 1947 عن بيروت، وأصبح عضواً في مجلس النوّاب ، كما تسلم حقائب وزاريّة هي الماليّة، والداخليّة، والدفاع في حِقب متعدّدة، فضلاً عن تسلّمه رئاسة الوزراء من 14 شباط إلى 7 حزيران 1951، ومن 20 شباط إلى 25 أيلول 1964، ومن 25 أيلول إلى 18 تشرين الثاني 1964، ومن 18 تشرين الثاني 1964 إلى 25 تمّوز 1965، راجع، حسن جبّار سعيد الخفاجيّ، رشيد كرامي، ودوره السياسيّ في لبنان 1951 – 1987، رسالة ماستر، تحت إشراف، أ.م.د. وفاء كاظم، جامعة بابل، 2014.
• جان ملحمة، الوزارات اللبنانيّة وبياناتها 1943 – 1981، مكتبة لبنان، بيروت، 1981، ص 52 – 55.
• محاضر المجلس النيابيّ اللبنانيّ، الجلسة العاشرة، عقدت في 20 شباط 1951، ص 508 – 513.
• جريدة النهار، 13 – 19 أيلول 1952.
• بشارة الخوري، حقائق لبنانيّة، الجزء الثالث، مصدر سابق، ص 457 – 458.
• جريدة النهار، 13 – 19 أيلول 1952، أيضًا، بشارة الخوري، حقائق لبنانيّة، الجزء الثالث، مصدر سابق، ص 459 – 462.
• نقولا ناصيف، كميل شمعون آخر العمالقة، تقديم غسّان تويني، دار النهار، بيروت، 1988، ص 56.
• جريدة النهار، العدد 5139، 23 أيلول 1952، ص 1.
• جريدة النهار، العدد الخاصّ، “جرائد الأمس واليوم” بذكرى تأسيس جريدة النهار، 4 آب 1971، عدد غير منشور محفوظ في أرشيف جريدة النهار، ص 39.
• جريدة النهار، العدد الخاصّ، “جرائد الأمس واليوم” بذكرى تأسيس جريدة النهار، 4 آب 1971، عدد غير منشور محفوظ في أرشيف جريدة النهار، ص 39.
• المصدر نفسه، ص
• فواز الطرابلسيّ، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتّفاق الطائف، مرجع سابق، ص 222، أيضًا، سليمان تقي الدين، التطوّر التاريخيّ للمشكلة اللبنانيّة 1920 – 1970، مقدّمات الحرب الأهليّة، دار ابن خلدون، بيروت، 1977، ص 81.
• جريدة النهار، 21 – 24 نيسان، 5 أيّار 1953.
• المصدر نفسه، العدد 6339، 11 آب 1956، السنة 24، ص 1.
• المصدر نفسه، ص 1 – 4.
• المصدر نفسه، العدد، 6343، الخميس 16 آب 1956، السنة 24، ص 1 – 4.
• المصدر نفسه، العدد، 6343، الخميس 16 آب 1956، السنة 24، ص 1 – 4.
• محمّد حسنين هيكل، قِصّة السويس آخر المعارك في عصر العمالقة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، الطبعة الثامنة، 1988، ص 199.
• المرجع نفسه، ص 265.
• جريدة النهار، العدد 6406، الثلاثاء 30 تشرين الأوّل 1956، ص 1.
• جريدة النهار، العدد 6408، الخميس تشرين الثاني 1956، ص 1.
• جريدة النهار، العدد 6410، السبت 3 تشرين الثاني 1956، السنة 24، ص 8.
• جلال أحمد أمين، المشرق العربيّ والغرب، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، 1983، ص 49.
• فواز الطرابلسيّ، تاريخ لبنان الحديث من الإمارة إلى اتّفاق الطائف، مرجع سابق، ص227.
• لمعرفة المزيد، جريدة النهار في 5، 8، 18، 31، من شهر كانون الثاني، و7 شباط 1957.
• لمعرفة المزيد عن التحرّكات العماليّة والنقابيّة أنظر، الياس البواريّ، تاريخ الحركة العماليّة والنقابيّة في لبنان، 1947 – 1970، ثلاثة أجزاء، الجزء الثاني، دار الفارابيّ، بيروت، 1980، ص 160 – 161.