حقّ العدول كوسيلة لحماية الطرف الضعيف في العقود الإلكترونيّة

حقّ العدول كوسيلة لحماية الطرف الضعيف في العقود الإلكترونيّة

The Right Of Retraction as a Means to Protect the Weaker Party in Electronic Contracts

Bashar Fayez Awad بشار فايز عواد⁽[1]⁾

تاريخ الإرسال:25-1-2025                                  تاريخ القبول-7:2-2025

المستخلص                                                                     turnitin:11%     

يعالج هذا البحث حقّ العدول كآلية قانونيّة تهدف لحماية الطرف الضعيف، خاصة في العقود الإلكترونيّة التي تفتقر  التفاعل المباشر بين الأطراف. يسلط الضوء على أهمية حقّ العدول كوسيلة لضمان العدالة التّعاقديّة في ظل تطور المعاملات الإلكترونيّة. يركز على دراسة الأسس القانونيّة لحقّ العدول، وأبعاده العملية، وآثاره على مبدأ القوة الملزمة للعقد، بوصفه استثناءً لهذا المبدأ. ويتناول القيود التي تحدّ من هذا الحقّ، بالإضافة إلى المفاعيل القانونيّة  على ممارسته من المستهلك أو المحترف.

جرت مقارنة بين التّشريع اللبنانيّ، الفرنسيّ، والمصريّ لتوضيح مدى كفاية الحماية الممنوحة للمستهلك في كل نظام قانوني، مع إبراز الدور المتقدم للتشريع الفرنسي في توفير حماية فعّالة بفضل التزامه بالتوجيهات الأوروبيّة. خلصت الدّراسة إلى وجود ثغرات في التّشريع اللبناني، لا سيما في ما يتعلق بآليات تطبيق حقّ العدول وعقوبات المخالفات، مع تقديم توصيات لتعزيز التّشريع اللبناني.

الكلمات المفتاحية: حقّ العدول، العقد الإلكترونيّ، حماية المستهلك، التّوازن التّعاقدي، التشريع اللبناني، التشريع الفرنسي، العقوبات القانونيّة، النظام العام.

Abstract

This scientific work examines the right of withdrawal as a legal mechanism aimed at protecting the weaker party, particularly in electronic contracts that lack direct interaction between the parties. It highlights the significance of the right of withdrawal as a tool to ensure contractual justice amid the rapid evolution of e-commerce. The research focuses on analyzing the legal nature of the right of withdrawal, its practical dimensions, and its impact on the binding force of contracts, considering it an exception to this principle. The study also addresses the limitations designed to prevent the misuse of this right, along with the legal consequences resulting from its exercise by consumers or professionals.

A comparative analysis was conducted between Lebanese, French, and Egyptian legislation to assess the adequacy of consumer protection in each legal system, emphasizing the advanced role of French legislation in providing effective protection by adhering to European directives. The study concluded that there are gaps in Lebanese legislation, particularly regarding mechanisms for implementing the right of withdrawal and penalties for violations, and proposed recommendations to enhance Lebanese legislation in line with international standards.

Keywords: The Right Of Retraction, Electronic Contracts, Consumer Protection, Contractual Balance, Lebanese Legislation, French Legislation, Legal Penalties, Public Order.

مقدمة البحث

مع التوسع السريع في مجال التجارة الإلكترونية، برزت الحاجة إلى أدوات قانونيّة تحقّق التوافق في العلاقات التّعاقديّة، خصوصًا عند التعامل مع الطرف الضعيف. ويُعدُّ حقّ العدول عن العقد من الآليات القانونيّة المهمّة الحديثة التي تبنتها التشريعات لحماية المستهلك الإلكتروني^([2]).

يشهد العالم حاليًا انتشارًا واسعًا للتجارة الإلكترونية فتقدَّم من خلالها المنتجات والخدمات عبر الأدوات الإلكترونيّة من دون وجود مادي بين الأطراف. وتُعرف أنّها: العمل الذي يعرض من خلاله أحد المتعاقدين، ويلتزم عن بُعد وبطريقة إلكترونية، بتزويد غيره بضائع أو خدمات ⁽[3]⁾. على الرّغم من ذلك، يقابل هذه الفئة من التّعاقد صعوبات، لا سيما في مسألة تحقّيق التّوازن التّعاقدي بين المهني الذي يمتلك الدراية، والخبرة والقدرة على استغلال التكنولوجيا لصالحه، والمستهلك الذي غالبًا ما يكون في وضع ضعف بسبب نقص المعلومات التقنيّة وتأثير الإعلانات المضللة ⁽[4]⁾.

من هذا المنطلق، كان لا بدّ للمشرّع من التّدخل لصون حقوق المستهلك في ظل غياب الفحص الميداني لموضوع العقد واعتماد العلاقة التّعاقديّة بشكل كامل على الوسائل الإلكترونيّة. وظهر حقّ العدول كآليّة قانونيّة تهدف إلى التّخفيف من التزامات المستهلك الناجمة من إبرام العقود الإلكترونيّة، ما يسمح له بالتّخلي من العقد بإرادته  دون تكلف التزامات إضافيّة⁽[5]⁾.

الحقّ في التّراجع يعد مظهرًا من الحماية للمتعاقدين التي كرسها المشرع بالعقود الإلكترونيّة⁽[6]⁾، وقد أثّر على العديد من المفاهيم التّقليديّة التي تحكم النظرية الأساسية للعقد^([7]). إذ يُميز هذا الحقّ كونه يشكّل استثناءً على مبدأ القوة الملزمة للعقد، فيمنح المتعاقد فرصة للتروي والتّفكير بعد إبرام العقد، بما يحقّق العدالة التّعاقديّة. ومع ذلك، يخضع حقّ العدول لبعض القيود والاستثناءات لتجنب أي استغلال أو تعسف في ممارسة هذا الحقّ.

تكمن أهمية دراسة حقّ العدول ومدى تأثيره على مبدأ إلزاميّة العقد، ودوره في ضمان حقوق المستهلك  الإلكتروني مقارنة بالعقد التّقليديّ. ويسهم هذا البحث في تعزيز الفهم القانوني لحقّ العدول في العقود الإلكترونيّة.  كما يسعى البحث إلى الإجابة على الإشكاليّة الآتية: هل يُعدّ حقّ العدول في القانون اللبناني آلية قانونيّة فعّالة لتحقّيق العدالة التّعاقدية؟

وينبسق منها  عدد من الأسئلة، من بينها: ما هو حقّ العدول؟ وما هي حدوده ؟ وما هي الآثار المترتبة على ممارسته؟ وكيف يُحقّق التّوازن التّعاقدي؟

للإجابة على لذلك سيعتمد على المنهج العلمي الوصفي والاستقرائي، عن طريق دراسة القواعد القانونيّة اللبنانيّة ذات الصلة، ومقارنة ذلك بالقوانين المطبقة في فرنسا ومصر، مع دراسة آراء الفقه وأحكام المحاكم. لذلك سأعمد الى تقسيم هذه الدّراسة على النّحو الآتي:

المطلب الأول: الإطار القانوني لحقّ العدول في العقود الإلكترونيّة

الفقرة الأولى: تعريف حقّ العدول

لم تتضمّن التّشريعات التي تناولت حقّ العدول تعريفًا مباشرًا لهذا المفهوم، ما دفع الفقهاء ورجال القانون إلى محاولة وضع تعريفات واضحة له، فتعددت الآراء وتنوعت وجهات النّظر حول ماهيته.
عرّف الفقه^([8]) حقّ العدول أنّه: حالة طارئة مؤكدة الوقوع تؤثر على العقد الملزم، فتفقده صفة الإلزام خلال مدّة العدول، ما يتيح لأحد التّعاقدين أو كليهما نقض العقد أو إقراره. كما وُصف أنّه: “سلطة تُمنح لأحد طرفي العقد لفسخ العقد والتّنصل من التزاماته بالإرادة المنفردة، بلا الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر⁽[9]⁾.

ومن جهة أخرى، عدَّ البعض العدول “فعل التراجع عن تصرف قام به الشخص طوعًا، بغرض إلغاء آثاره القانونيّة” ^([10]).

أمّا المركز الأوروبي للمستهلكين^([11]) فعرّفه أنه: “مدّة يُسمح فيها للمستهلك بإلغاء الشراء عبر الإنترنت، حتى لو دفع قيمة السلعة أو الخدمة”.

وعرّفه الفقه الفرنسي أنّه: “الرجوع عن الإرادة المعبَّر عنها من قبل وسحبها كأن لم تكن، مع منع ترتيب آثارها”^([12]). ووصفه رأي آخر أنّه الحقّ الذي يُثبت للمشتري إمكانيّة التّراجع عن العقد خلال مدة محددة يقرّها القانون، ويمارس هذا الحقّ من دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو مواجهة جزاءات^([13]).

بناءً على هذه التّعريفات، يمكن القول إنّ حقّ العدول هو حقّ يُمنح للمستهلك يتيح له التّراجع عن العقد، أو رفض الاحتفاظ بالسّلعة أو الخدمة خلال مدَّة زمنيّة محددة قانونًا، مع التزام الطرف المهني برد قيمة المنتج، وتحمل المستهلك فقط تكاليف الإرجاع إن وُجدت.

الجدير بالذّكر أن المُشرّع الفرنسي كان رائدًا بإقرار هذا الحقّ، بدءًا بالقانون سنة 1971، المعدل بالقانون رقم 549 بتاريخ 5/6/2000، والمتعلق بالتعليم بالمراسلة. وقد أتاح هذا القانون للطالب الذي يتلقى التعليم بالمراسلة حقّ الرجوع عن العقد خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذه بإرادته المنفردة، مقابل تعويض لا يزيد عن 30% من أجر التعليم.

الفقرة الثانية: شروط ممارسة حقّ العدول

حقّ العدول هو أحد الحقّوق الجوهريّة الممنوحة للمستهلك بهدف تعزيز حمايته في إطار العلاقات التّعاقديّة. وللممارسته شّروط  تختلف بين التّشريعات. يمكن تلخيص هذه الشروط كما يلي:

أوّلًا: ممارسة حقّ العدول خلال المدّة القانونيّة

حتى ينتج الحقّ في العدول أثره، لا بدّ أن يمارسه المستهلك خلال المدّة الزّمنيّة التي يحددها القانون والتي قد تختلف من تشريع لآخر. بالنسبة إلى  التوجيه الأوروبي، فقد حدّدت المادة^([14]) 06/1 هذه المدة بسبعة أيام عمل  ولاحقًّا اعتمد التوجيه الأوروبي^([15]) 2011/83/UE: على أن مدّة العدول تبلغ أربعة عشر يومًا. أمّا المشرّع الفرنسي، وبمقتضى المادة 221-18^([16])، فقد حدّد هذه المدة كأصل عام بأربعة عشر يومًا، تُحتسب من تاريخ تسلَّم السّلعة إلى المستهلك إذا كان محل العقد سلعة^([17]). أمّا إذا كان محلّ العقد خدمة، فإنّ مدة 14 يومًا يبدأ سريانها من الوقت الذي يحصل فيه العقد^([18]). وإذا كان الأصل العام لدى المشرع الفرنسي أنّ المدة لاستخدام حقّ العدول هي 14 يومًا، فإنّه استثناءً من ذلك يمكن أن تُمدّد المدة في حالة عدم قيام المهني بالتزامه بالإعلام. فتُمدّد المدة إلى 12 شهرًا، ولا تعود إلى الأصل العام (وهو 14 يومًا) إلّا إذا نفذ المهني التزامه خلال مدّة التمديد، فيبدأ سريان 14 يومًا من التاريخ الذي يقوم فيه المهني بتنفيذ موجبه بالإعلام عن العقد^([19]).

وجدير بالذّكر أن النّص الفرنسي عدَّ حقق العدول من النظام العام^([20])، فقد وضع قاعدة آمرة مفادها أنّه لا يحقّ التوافق على إسقاط حقّ المستهلك في العدول عن العقد.

أمّا في لبنان فقد نصّت المادة 55^([21]) من قانون حماية المستهلك (2005) على حقّ العدول، لكنها لم تُحدّد مدّة زمنيّة واضحة لممارسته. وألغت المادة 129 المادة 55، ونصّت على حقّ المستهلك في العدول خلال المهلة المتفق عليها أو مدّة عشرة أيام من تاريخ التعاقد، فقد ألزمت محكمة الأساس في بيروت^([22]) التاجر برد قيمة منتج اشتُري عبر الإنترنت بعدما مارس المستهلك حقّه في الرجوع خلال المدة القانونيّة وفاقًا للنصوص النافذة. وعدَّت المحكمة أن عدم استجابة التاجر يشكّل خرقًا.  ولم يتناول التشريع اللبناني تمديد المدّة كعقوبة عند تقصير المهني بموجبه بالإعلام.

المشرع المصري أقر في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حقّ العدول بالمواد 7، 8، 9، مانحًا المستهلك الحقّ في العدول خلال 14 يوم من لحظة تسلّم السّلعة إذا شابها عيب، أو لم تتوافق الصفات. وعزّز قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 هذا الحقّ في المادتين^([23]) 40 و41، لكنّه لم ينصّ على تمديد المدّة عند الإخلال بالإعلام.

وحدّد القانون الفرنسي⁽[24]⁾ العدول بمقتضى المواد 221-18 إلى 221-28 من قانون الاستهلاك الفرنسي مدّة العدول بأربعة عشر يومًا من تاريخ تسلّم السلعة أو من وقت التّعاقد وتمدّد المدّة إلى 12 شهرًا إذا لم يلتزم المهني بإعلام المستهلك بإجراءات العدول، وقد عدَّ المشرّع الفرنسي الحقّ في العدول من النّظام العام، ما يعني بطلان أي شرط يقضي بإسقاط هذا الحقّ. ويجب أن يُمارس المستهلك حقّه في العدول ضمن المدّة القانونيّة المحددة.ويمكن الاتفاق على زيادة هذه المدّة لصالح المستهلك.

ثانيًا: نطاق تطبيق حقّ العدول

إن نطاق تطبيق حقّ العدول محدد بنوع العقود والأشخاص والمجالات التي يشملها.

وفاقًا للتوجيه الأوروبي 83/2011، المعدل بالتوجيه (EU) 2019/2161، يُمنح حقّ العدول للأشخاص  الذين لا يمارسون نشاطً تجاري أو صناعي أو حرفي، ما يعني أن هذا الحقّ يُعطى فقط للمستهلك البسيط من دون أن يمتد إلى الشركات أو المحترفين.

وقد نصت التّشريعات^([25])على استثناءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار المعاملات، ومنع إساءة استخدام حق الرجوع، مثل المنتجات أو الخدمات التي تخضع أسعارها لتقلبات السّوق الماليّة أو المواد الأولية. وقد أشارت محكمة التمييز الفرنسيّة إلى أنّ حقّ الرجوع الذي يتمتع به المستهلكون له حدود واستثناءات، خاصة بالنسبة إلى المبيعات من بُعد، من بينها عقود توفير خدمات الإقامة والنّقل وخدمات الطعام والترفيه التي يجب تقديمها في تاريخ محدد أو على نحو دوري^([26]).

وقد أشار لهذا الأمر المشرع اللبناني بالمادة 129⁽_[27]⁾ التي ألغت نص المادة (55) من قانون حماية المستهلك  اللبناني رقم 659 تاريخ 2005/2/4 .

وترجع الاستثناءات إلى حماية المهني من التعسف في استخدام حقّ العدول، وضمان ثبات العقود التجاريّة وسيرها بسلاسة ومراعاة طبيعة بعض المنتجات، والخدمات التي تؤدي استخدام العدول غير عمليّة ^([28]).

المطلب الثاني: النتائج القانونية الناتجة عن ممارسة حقّ الرجوع

الفقرة الأولى: آثار تطبيق حقّ العدول بالنسبة إلى المستهلك

حقّ العدول يُعدّ آلية تشريعية تهدف إلى صون المستهلك من خلال منحه الحقّ في العدول عن العقد مع محترف خلال مدّة محددة من دون الحاجة  لتقديم أسباب ومن دون تحمل أيّ تكاليف باستثناء المصاريف المرتبطة بإعادة المنتج. يهدف هذا الحقّ إلى صون الطرف الضعيف في الرابطة التّعاقديّة، خاصة في العقود التي تُبرم من بُعد.

من أبرز الآثار على ممارسة العدول استرداد المبلغ المدفوع. وفاقًا للمادة L.221-18  من ق.ح .م. الفرنسي، يلتزم البائع بإعادة المدفوع في غضون 14 يومًا من تاريخ ممارسة الحقّ.

كما يتحمل المستهلك عادةً تكاليف إعادة المنتج، مثل مصاريف الشّحن، إلّا اتُفِق بين الطرفين على أن يتحمل المحترف هذه المصاريف^([29]).

في ما يتعلق بالآثار القانونيّة، يؤدي ممارسة حقّ العدول إلى إلغاء الالتزام التعاقدي، ما يعيد الأطراف إلى الوضعيّة السابقة على العقد. ويتوجب على المستهلك إعادة المنتج بحالته الأصلية، من دون أيّ استخدام يؤثر على قيمته. أمّا إذا كان محلّ العقد خدمة وبدأ المحترف في تنفيذها بناءً على طلب صريح من المستهلك قبل انتهاء مدّة العدول، يتحمل المستهلك المصاريف التي تعادل قيمة الخدمة المؤداة. أما في حال عدم بدء التنفيذ، فلا يلتزم المستهلك بأيّ نفقات^([30]).

تناولت تشريعات عدة هذا الحقّ لتعزيز حماية المستهلك. نصّت المادة 55  من ق.ح.م اللبناني المعدّلة بموجب  المادة 129 من ق.م الإلكترونيّة 2018، على مهلة عشرة أيام للتراجع عن العقد. أما في فرنسا، فإنّ المادة L.221-18  ⁽[31]⁾ من قانون المستهلك (بعد تعديلها بموجب القانون رقم 2014-344) المعدلة بالقانون 2016/301 الحقّ في التراجع، تنص على منح المستهلك مدّة أربعة عشر يومًا لممارسة حقّ العدول. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسيّة^([32]) في حكم 24 اذار 2016 ضرورة إعادة المنتج في حالته الأصلية، وأن البائع ملزم بإعادة المبلغ المدفوع خلال 14 يومًا من تاريخ ممارسة الحقّ في العدول. وهو الحقّ لإلغاء عقد مبرم مع محترف خلال مدّة زمنيّة محددة، من دون الحاجة إلى إبداء سبب ومن غير تكبّد أيّ مصاريف.

في المقابل، تميزت التّشريعات الأمريكيّة بمنح مدّة أطول تصل إلى ثلاثين يومًا. أمّا على الصعيد الأوروبي، فقد نص التّوجيه ⁽[33]⁾ رقم 7/97 على منح المستهلك حقّ العدول لمدة سبعة أيام، ثم مدّد التوجيه رقم 83/2011 هذه المدّة إلى 14 يومًا.

من الجدير بالذكر أن الاتفاق بين المحترف والمستهلك على إعفاء المستهلك من أي تكاليف إضافيّة، بما في ذلك مصاريف إعادة المنتج، يُعدّ صحيحًا وقانونيًا، خاصةً أنّه يمنح المستهلك حماية أكبر من تلك التي يوفرها القانون.

الفقرة الثانية: آثار ممارسة حقّ العدول بالنسبة إلى المحترف

آثار ممارسة حقّ العدول بالنسبة إلى المحترف تتجلى في التزامات، وتكاليف مختلفة يلتزم بها لضمان احترام حقّوق المستهلك وتعزيز العدالة التّعاقديّة⁽ [34]⁾. ففي حال ممارسة المستهلك حقّه في العدول، ويُنهي العلاقة التّعاقديّة بين الطرفين، ما يفرض على المحترف التزامًا بإعادة المبالغ المدفوعة من المستهلك في أجل محدد يختلف باختلاف التّشريعات.

في فرنسا، مثلًا، يُلزم المحترف بإعادة المبلغ خلال 14 يوم من ممارسة المستهلك حقّه في الرجوع.

في ما يتعلق بتكاليف الإرجاع، يتحمل المحترف هذه التكاليف إذا اتُفِق على ذلك مسبقًا أو إذا أخفق في إعلام المستهلك بحقّوقه وإجراءات العدول⁽[35]⁾.

ويلتزم المحترف بإعلام المستهلك بحقّوقه وإجراءات العدول، ويتطلب القانون من المحترف تقديم معلومات دقيقة وواضحة للمستهلك حول كيفيّة ممارسة هذا الحقّ. في حال الإخلال بهذا الالتزام، قد تمدَّد وقت العدول الممنوحة للمستهلك، ما يزيد من التكاليف والمسؤوليات المترتبة على المحترف. مثلًا، تنص المادة L221-20⁽[36]  ⁾، المعدلة بموجب الأمر رقم 2021-1734، من القانون الفرنسي على تمديد وقت العدول إلى اثني عشر شهرًا إذا لم يُزوّد المستهلك بالمعلومات المتعلقة بحقّ العدول. وإذا وُفِّرت هذه المعلومات خلال المدّة الممتدة، تنتهي فمدّة العدول بعد مرور 14 يوم من وقت استلام المستهلك لهذه المعلومات. وقد أكدت محكمة الإستئناف الفرنسيّة ⁽[37]⁾ هذه القاعدة في حكم صدر بتاريخ 15 شباط 2020، إذ مدَّد وقت العدول إلى 12 شهرًا بسبب إخفاق البائع في إعلام المستهلك بحقّه في العدول.

وفاقًا للتوجيه 2011/83 UE في حالة تأخر تسليم المعلومات الخاصة بحقّ العدول، يبدأ احتساب المدّة من تاريخ الإخطار. وقد أوضحت المادة L. 121-19 من ق.ح.م.ف متطلبات إعلام المستهلك⁽[38]⁾.

بموجب المادة   L221-24من ق.م,ف، يجب أن تُرد المبالغ بوسيلة الدّفع نفسها التي استخدمها المستهلك أثناء الشّراء، ما لم يوافق المستهلك على استخدام وسيلة دفع أخرى بشرط ألّا تترتب عليها تكاليف إضافيّة. في حال تأخر المحترف عن رد المبالغ، يلتزم بدفع فوائد قانونيّة تُحسب حسب مدة التأخير. إذا استمر التأخير، تتزايد نسب الفوائد وفاقًا لعدد الأيام. إذا كان التأخير لا يتجاوز عشرة أيام، يُطبق معدل الفائدة القانونيّة السّارية. أمّا إذا امتد بين 10 و20 يومًا، فتُضاف نسبة 5%، وتصل النسبة إلى 10% إذا كان التأخير بين 20 و30 يومًا. تتصاعد النسب تدريجيًا حتى تصل إلى 50% للتّأخير الذي يتراوح بين 60 و90 يومًا، مع زيادة 5 نقاط إضافيّة لكل شهر جديد من التأخير، على ألّا يتجاوز مجموع الفوائد ضعف سعر المنتج^([39]).

الخاتمة

يتضح من الدّراسة أن حقّ العدول يُعد من أبرز الأدوات القانونية التي تساهم في تحقيق العدالة التعاقدية وضمان حماية الطرف الضعيف في العقود الإلكترونيّة. هذا الحقّ يُعدّ خطوة تشريعية مهمّة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف في المجال الإلكتروني، والتي أصبحت أساسًا حيويًا للتجارة المعاصرة. وعلى الرّغم من أن حقّ العدول يُعدّ استثناءً من مبدأ إلزاميّة العقد، إلّا أنّه يُمارس ضمن ضوابط تضمن تحقّيق العدالة ومنع إساءة استخدامه.

لقد أظهرت الدّراسة أن المشرع الفرنسي كان سبّاقًا في تبني تنظيم دقيق وشامل لحقّ العدول، متبعًا التوجيهات الأوروبيّة، ما أدى إلى تحقّيق حماية مؤثرة للمستهلك الإلكتروني. بالمقابل، نجد أن التّشريع اللبناني يعاني من بعض القصور، خاصة في تنظيم آليات تطبيق هذا الحقّ ووضع عقوبات ملزمة للمخالفات.

لذلك نتقدم بالتوصيات الآتية:

– وضع آلية واضحة لتنظيم حقّ العدول تشمل الإجراءات المطلوبة للإعلان عن الرّغبة في العدول والمهلة الزمنية لرد الثمن.

– تحديد عقوبات للتأخير في رد المبالغ المستحقّة، على غرار التّشريع الفرنسي.

– تعزيز القانون اللبناني ليتماشى مع القوانيين الفرنسيّة والأوروبيّة، من خلال النص على تمديد مدة العدول إلى 12 شهرًا عند الإخلال بواجب الإعلام بحقّ العدول.

– إدراج آليات إلكترونيّة لحل النزاعات المتعلقة بحقّ العدول لتسهيل وتسريع الإجراءات.

بهذا الشكل، يحقّق حقّ العدول توازنًا بين مصالح المستهلك والبائع، ويُعزز الثقة في البيئة الإلكترونيّة كوسيلة آمنة للعقود الإلكترونيّة.

المصادر والمراجع

أولًا: المراجع باللغة العربية

1- أبو الليل إبراهيم الدسوقي، الرجوع عن التعاقد كوسيلة لحماية الرضى، مجلة المحامي، الكويت 1985.

2-  أحمد محمد شوقي، حماية الطرف الضعيف في العقود المدنية، دار الكتاب الجامعي 2018 ,

3- رمزي الحجازي، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ،2016 .

4- ريان ناصر، حق الرجوع عن العقد، ط1، مكتبة زين الحقوقية ، بيروت، ،2016.

5- أحمد جلال محمود، حماية المستهلك في العقود الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2015.

6- قانون حماية المستهلك اللبناني، القانون رقم 659/2005.

7- قانون المعاملات الإلكترونية اللبناني رقم 81/2018.

8- قانون حماية المستهلك المصري، القانون رقم 181 لسنة 2018.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

9-Philippe Malaurie et Laurent Aynès,  Droit civil – Les Obligations,  2019.

-10European Consumer Centre (ECC-Net), “Right of Withdrawal in Online Shopping: Consumer’s Legal Protection”, available at https://www.ecc-net.eu.

-11 Gautier P.-Y., D.C: Les Obligations, 12th edition, , Paris, 2022, pp. 235-240.

-12 Larroumet C., D.C: Contrat et Responsabilité, Economica, Paris, 2021, p. 412-414.

-13 Cour de Cassation, Chambre Civile 1, Arrêt n° 18-25.236, 15 mars 2019, Bulletin des Arrêts, 2019, n° II.

-14 Lamia Ben Achour, La Protection du Consommateur Tunisien dans les Transactions Électroniques, Revue Juridique du Commerce Numérique, avril 2018, , www.revue-juridique-tn.com.

15-Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016                                                                                                            Code de la consommation français, dernière modification : 10 novembre 2019..

16-Lemoine Marie-Claire, Les droits du consommateur dans les contrats à distance : Entre protection et liberté contractuelle”, Revue des Contrats et de la Consommation.

ثالثاً:القرارات القضائيّة

17- قرار محكمة البداية المدنية رقم 56/2019 بتاريخ 19 أذار 2019، مجلة المحاماة، العدد 5، 2019، الصفحة 120.

18- قرار محكمة الاستئناف المدنية رقم 78/2022 بتاريخ 10 يناير 2022، مجلة العدل، العدد 2، 2022، الصفحة 78.

19-Arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2017, Village de la Justice,https://www.village-justice.com/articles/droit-retractation-vente-distance,10234.html.

Cour d’Appel de Lyon, Arrêt du 10 octobre 2018, Affaire n° 17/03287,

20-Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt n° 20-12.456, 14 octobre 2021, “Exercice du droit de rétractation pour des prestations de service”, Recueil Dalloz, 2021, n° 38.

21-Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mars 2016, n° 14-25.631, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00411, Publié au bulletin.

22-Cour d’appel de Paris, 17/07012  Accueil Cour d’appel de Paris  (justice.fr)

23- Sophie Laurent, “Réforme des contrats à distance : Le renforcement des droits des consommateurs”, Revue juridique de la consommation, Mars 2015: www.juriconso.com.

24-التوجيه الأوروبي 2011/83/EU بشأن حقوق المستهلك.

25-التوجيه الأوروبي 97/7/CE بشأن حماية المستهلك في العقود عن بُعد.

رابعًا: منصات بحث قانونية

26-LexisNexis: مراجعات بحثية حول الحق في التراجع في العقود الإلكترونية

27-Westlaw: تقارير قانونية ودراسات حول تطور الحقوق الاستهلاكية في العقود الإلكترونية

خامسًا: التقارير الدولية والمنظمات

28-تقارير المنظمة العالمية للتجارة (WTO): حول القيود القانونية في المعاملات عبر الإنترنت.

29-تقارير الأمم المتحدة: حول حماية حقوق المستهلكين في التجارة الإلكترونية.

 

 

[1] – طالب دكتوراه في الجامعة الإسلاميّة – بيروت – لبنان – قسم الحقوق

PhD student at the Islamic University – Beirut – Lebanon – Department of Law. Email: Bachoo123@hotmail.com

[2] – المادة 2 من التوجيه الاتحاد الأوروبي 2011/83/ تعتبر أن “عقد عن بُعد” يعني أي عقد يتعلق بالسلع أو الخدمات يتم إبرامه بين المورد والمستهلك ضمن نظام مبيعات أو تقديم خدمات عن بُعد منظم يديره المورد، الذي يستخدم، لغرض العقد، وسائل التواصل عن بُعد حصريًا حتى اللحظة التي يتم فيها إبرام العقد.

[3] -Jean-Claude Gillet,: Le Droit des contrats, 2015, Page : 250.

[4] -Pierre-Jean Lemaire,  La protection du consommateur dans le contrat électronique2017

 

[5] – قاسم محمد حسن، التّعاقد عن بعد، دراسة تحليلية في التجربة الفرنسية مع الإشارة للقانون الأردني، دار الجامعة الجديدة ، مصر، دون تاريخ النشر، ص 70.

[6]– Philippe Malaurie et Laurent Aynès,  Droit civil – Les Obligations,  2019, P 145.

[7]  – أبو الليل إبراهيم الدسوقي، الرجوع عن التعاقد كوسيلة لحماية الرضى، مجلة المحامي، الكويت 1985، ص 19.

[8]  – أحمد محمد شوقي، حماية الطرف الضعيف في العقود المدنية، دار الكتاب الجامعي 2018 ، ص 112.

[9] – رمزي الحجازي، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ،2016 ص38.

[10] – ريان ناصر، حق الرجوع عن العقد، ط1، مكتبة زين الحقوقية ، بيروت، ،2016 ص52.

[11] -European Consumer Centre (ECC-Net), “Right of Withdrawal in Online Shopping: Consumer’s Legal Protection”, available at https://www.ecc-net.eu, accessed on 6 /9/ 2024.

[12] – Gautier P.-Y., D.C: Les Obligations, 12th edition, , Paris, 2022, pp. 235-240.

[13]– Larroumet C., D.C: Contrat et Responsabilité, Economica, Paris, 2021, p. 412-414.

[14]  -المادة 6/1 من التوجيه 97/7/CE الخاص بالعقود عن بُعد.

[15] – المادة 9 من التوجيه الأوروبي 2011/83/UE بشأن حقوق المستهلكين، ونصها كما يلي:

“Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision et sans supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles 13 et 14.”

[16]– Article L.221-18   Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Code de consommation française.

[17] -Tribunal Judiciaire de Lille, Jugement du 22 juin 2020, Affaire n° 20/00543, “Clause abusive et droit de rétractation”, Gazette du Palais, 2020, n° 25, p. 112.

[18]– Cour de Cassation, Chambre Civile 1, Arrêt n° 18-25.236, 15 mars 2019, “Manquement à l’obligation d’information précontractuelle et droit de rétractation”, Bulletin des Arrêts, 2019, n° II, p. 178. La Cour a jugé que l’absence de communication d’informations essentielles sur le droit de rétractation constitue une infraction aux articles L. 221-5 et L. 221-18 du Code de la consommation. En conséquence, elle a prononcé la nullité du contrat et a ordonné le remboursement des sommes versées au consommateur.

[19] – Lamia Ben Achour, La Protection du Consommateur Tunisien dans les Transactions Électroniques, Revue Juridique du Commerce Numérique, avril 2018, date d’accès : 2024/10/3, www.revue-juridique-tn.com. “L’exercice du droit de rétractation permet au consommateur de revenir sur son engagement contractuel afin d’annuler ses effets juridiques, garantissant ainsi une protection efficace contre les pratiques abusives.”

[20] -Article L221-29 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 – art. Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

[21]– تنص المادة 55 على حقّ المستهلك في العدول عن قراره بشراء سلعة أو استئجارها أو الاستفادة من خدمة خلال مهلة عشرة أيام، تبدأ من تاريخ التعاقد للخدمات أو من تاريخ التسليم للسلع. ومع ذلك، يُستثنى من هذا الحق في حالات محددة، منها: إذا استخدم المستهلك السلعة أو الخدمة قبل انتهاء المهلة، إذا كانت السلعة مصنعة وفق طلبه أو بمواصفات خاصة، إذا تم إزالة غلاف أشرطة الفيديو أو الأقراص المدمجة أو البرامج المعلوماتية، إذا تعلق الشراء بالصحف والمجلات والمنشورات، أو إذا تعرضت السلعة للتلف نتيجة سوء حيازة المستهلك.

[22]  – قرار محكمة البداية المدنية رقم 56/2019 بتاريخ 19 أذار 2019، مجلة المحاماة، العدد 5، 2019، الصفحة 120.

[23] – تمنح المادة 40 من قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لعام 2018 للمستهلك المتعاقد عن بُعد حق الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط أكثر ملاءمة مقررة له قانونيًا أو تعاقديًا.

[24] -Code de la consommation français, dernière modification : 10 novembre 2019.

[25] – تنص المادة L. 121-20-2 من قانون حماية المستهلك الفرنسي على استثناءات من حق التراجع، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ومنها: العقود التي يبدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء المهلة، العقود المرتبطة بتقلبات الأسواق المالية، السلع المصنوعة حسب طلب المستهلك أو القابلة للتلف، التسجيلات والبرامج التي تم فتحها، الصحف والمجلات، وخدمات المقامرة المرخصة.

[26]– Arrêt de la Cour de Cassation du 15 mars 2017, Village de la Justice, date d’accès : 10-09-2024 : https://www.village-justice.com/articles/droit-retractation-vente-distance,10234.html.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mars 2017, rappelle que le droit de rétractation en matière de vente à distance ne s’applique pas à certaines exceptions, notamment les contrats de fourniture de services de transport, d’hébergement et de restauration prévus à une date fixe. Elle a ainsi annulé une décision de première instance qui avait ordonné le remboursement d’un consommateur ayant annulé une réservation d’hôtel effectuée en ligne.

 

[27] – تمنح المادة 129 من قانون المعاملات الإلكترونية اللبناني المستهلك حق العدول عن الشراء أو الاستئجار أو الاستفادة من خدمة خلال عشرة أيام، ما لم يُحدد أجل أطول في العقد. لكن يُستثنى من هذا الحق بعض الحالات، مثل: استخدام السلعة أو الخدمة، السلع المصنوعة حسب الطلب، الوسائط السمعية والبصرية بعد فتحها، الصحف والمجلات، السلع المتضررة بسوء الاستخدام، خدمات الإيواء والنقل والترفيه بتاريخ محدد، وبرامج الإنترنت غير القابلة للتشغيل. يهدف هذا النص إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلك واستقرار المعاملات التجارية.

[28] – أحمد جلال محمود، حماية المستهلك في العقود الإلكترونيّة (دراسة قانونية مقارنة)، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2015، ص.189.

[29] – Cour d’Appel de Lyon, Arrêt du 10 octobre 2018, Affaire n° 17/03287, “Non-respect de l’obligation d’information sur le droit de rétractation dans un contrat de vente en ligne”, Journal des Juristes, 2018, n° 5, p. 102. La Cour a estimé qu’un vendeur en ligne, ne fournissant pas une information claire et précise sur le droit de rétractation, viole les obligations prévues par la loi et a ordonné le remboursement intégral des sommes payées.

[30]– Cour de Cassation, Chambre Commerciale, Arrêt n° 20-12.456, 14 octobre 2021, “Exercice du droit de rétractation pour des prestations de service”, Recueil Dalloz, 2021, n° 38, p. 1456.

[31]– L’article L221-18 du Code de la consommation français accorde au consommateur un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation dans les contrats conclus à distance, lors de démarchages téléphoniques ou hors établissement, sans justification et sans frais supplémentaires autres que ceux prévus dans les articles L221-23 à L221-25. Ce délai commence à courir à partir de la conclusion du contrat pour les prestations de services, ou de la réception du bien pour les contrats de vente de biens. Dans le cas de commandes de plusieurs biens livrés séparément ou de contrats prévoyant une livraison régulière, le délai commence à partir de la réception du dernier bien ou du premier bien dans la période définie.

[32]– Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mars 2016, n° 14-25.631, ECLI:FR:CCASS:2016:CO00411, Publié au bulletin.

[33] – Lemoine Marie-Claire, Les droits du consommateur dans les contrats à distance : Entre protection et liberté contractuelle”, Revue des Contrats et de la Consommation, 1997, p. 112.

[34] -قرار محكمة الاستئناف المدنية رقم 78/2022 بتاريخ 10 يناير 2022، مجلة العدل، العدد 2، 2022، الصفحة 78. فقد أبطلت محكمة الإستئناف المدنية عقد شراء إلكتروني بسبب غياب إعلام المستهلك بالشروط والإجراءات الواجب اتباعها لممارسة حقّ الرجوع. وأكدت المحكمة أن التاجر يتحمل مسؤولية توفير هذه المعلومات بشكل مسبق وواضح

[35]– AL’article 6.2 de la directive du 20 mai 1997 prévoit que.: «Lorsque le droit de rétraction est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur à raison de l’exercice à son droit de rétraction sont les frais directs de renvoi des marchandises directive 97/7 C.E du parlement européen et du conseil européen concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, journal officiel 03/06/1997, n° 144/19».

[36]– L’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 a abrogé les dispositions précédentes. Elle stipule qu’un contrat ne peut être signé qu’après un délai de sept jours suivant sa réception, sous peine de nullité. L’élève, ou son représentant légal, peut résilier le contrat en cas de force majeure ou d’événement imprévu, sans indemnité. De plus, jusqu’à trois mois après la signature, l’élève peut résilier le contrat unilatéralement avec une indemnité ne dépassant pas 30 % du prix, hors fournitures. Les sommes déjà versées peuvent être retenues. Les livres et matériels fournis avant la résiliation restent acquis à l’élève pour leur valeur. L’anticipation de paiement ne peut excéder 30 % du prix, et pour une durée de plus de 12 mois, ce pourcentage concerne la première année d’étude. Enfin, le contrat doit inclure ces clauses, sous peine de nullité, et il ne peut contenir de clause de compétence exclusive.

[37] – Cour d’appel de Paris, 17/07012  Accueil Cour d’appel de Paris  (justice.fr)تاريخ الإطلاع 22/6/2024

[38] – Sophie Laurent, “Réforme des contrats à distance : Le renforcement des droits des consommateurs”, Revue juridique de la consommation, Mars 2015, date d’accès : 2-11-2024 : www.juriconso.com.