أزمة الهويّة الوطنيّة وأثرها على النّظام السّياسيّ في العراق

أزمة الهويّة الوطنيّة وأثرها على النّظام السّياسيّ في العراق

The National Identity Crisis and Its Impact on the Political System in Iraq

Najah Hussein Mashkoor Al Issa نجاح حسين مشكور ال عيسى^([1])

تاريخ الإرسال:4-3-2025                                          تاريخ القبول:14-3-2025

الملخّص                                 turnitin:17%                      

إنّ تعدّد الهويّات داخل المجتمع الواحد يعني فشلَ الهويّة الرتقية، في استيعاب الهويّات الأخرى التي لن تكون إلا هويّات مُنافسة ومُثبطة داخل مجتمع واحد يدعو للتوافق والانسجام، لا الاختلاف والانقسام. إنّ الهويّة وتكويناتها، في عراق اليوم، لا تَنطلق من مرجعيّات ونقط ارتكاز واضحة، ولا تتمتع بالسيرورة الناتجة من الاستحقاقات الأصيلة والمُضافة، والتي تُشكل أصلاً في الهُويّة وقاعدة ديناميكيّة للتّصالح مع التاريخ والعمل على العيش المشترك. هويّتنا هي هويّة مُمتحنة ومُنهكة، هويّة تعاني النقص وعدم اكتمال التكوين لتكون مُهددة بالانقسام المستمر. هذا موضوع البحث يظهر هويّات متنامية، تميل للانطواء على الذّات، وهي عناصر سلبيّة أسهمت في ترسيخ التمزق.

الكلمات المفتاحيّة: تعدّد الهويّات في العراق- أزمة الهويّة في العراق- العراق الحديث- الاحتلال الأمريكيّ في العراق.

Abstract

  The multiplicity of identities within a single society means the failure of the progressive identity to absorb other identities, which will only be competing and discouraging identities within a single society that calls for agreement and harmony, not difference and division. Identity and its formations in Iraq today do not start from clear references and points of support, and do not enjoy the process resulting from authentic and added entitlements, which originally constitute the identity and a dynamic basis for reconciliation with history and working towards coexistence. Our identity is a tested and exhausted identity, an identity that suffers from deficiency and incomplete formation, to be threatened by continuous division. This research topic shows growing identities that tend to withdraw into themselves, and these are negative elements that have contributed to the consolidation of fragmentation.

Keywords: Multiple identities in Iraq – Identity crisis in Iraq – Modern Iraq – American occupation in Iraq.

المقدّمة

يعاني العراق، منذ سنوات، هزّات سياسيّة نتيجة لما شهدته البلاد من حروب وحصار وصولًا إلى الاحتلال الأمريكيّ للعراق وما أعقبه من تغيّرات بنيويّة شملت قطاعات المجتمع جميعها. الأمر الذي أثر على انتماءات المواطنيين العراقيّين، وألحق تغيّرات يمكن وصفها بالجذريّة على الهويّة الوطنيّة العراقيّة. كما أنّ التنوّع المجتمعيّ الذي يتّسم به العراق أسهم في نشوء العديد من الهويّات الفرعيّة، والتي تتأزر معًا لتشكيل الصّورة الكليّة للهويّة العراقيّة الموحّدة. وقد أسهمت المتغيّرات التاريخيّة التي عبر بها العراق بحدوث العديد من التناحرات بين هذه المكوّنات، وعزّز ذلك تدخّل القوى الأجنبيّة التي سيطرت على القرار السّياسيّ العراقيّ بعد الغزو الأمريكيّ للعراق في العام 2003. إلّا أنّ هذه التغيّرات لم ترتبط فقط بهذه المرحلة من تاريخ العراق فحسب؛ بل لها جذورها وامتداداتها التاريخيّة، ويسعى هذا البحث إلى الإحاطة بالعوامل كافّة التي أسهمت في تبلور الهويّة الوطنيّة العراقيّة على هيئتها الحاليّة.

الإشكاليّة: تتمحور إشكاليّة هذا البحث في مدى تأثير تعدّد الهويّات في دولة العراق الحديثة في مسار النّظام السّياسيّ والعراقيّ وشكل أزماته، وما رافقه من عوامل تاريخيّة، وتحديد خصوصيّة كلّ منها وإسهامها في تشكيل الهويّة الوطنيّة العراقيّة الموحّدة.

المنهجيّة المتبعة في هذا البحث: هو المنهج  التحليليّ، والذي يعتمد على تفكيك العناصر الأساسيّة للموضوعات محلّ البحث، ثَمَّ دراستها بأسلوب متعمق. وفي ضوء ذلك يستنبط أحكام أو قواعد؛ يمكن عن طريقها إجراء تعميمات تساعد في حلّ المشكلات الاجتماعيّة والسّياسيّة، ويشيع استخدام ذلك المنهج في العلوم الشرعيّة والأدبيّة والفقهيّة والاجتماعيّة بجميع أطيافها.

أولًا- تشكيل الهويّة العراقيّة قديمًا

كان العراق قديمًا يتألف من مجموعة من الشّعوب المنتشرة على مساحة الجغرافيا المشكّلة لبلاد الرافدين، وكلّ من هذه الشّعوب أسّس لدولته الخاصة، والتي حملت طابعه المميّز وهويّة الشّعب القوميّة، ففي الجنوب يوجد السّومريون الذين مثلوا نهضة حضاريّة وعمرانيّة مغايرة عن الشّعوب المجاورة([2])، وفي القسم الأوسط كانت تشغله الأسرة الأكاديّة التي اشتهرت بالتشريع القانونيّ والعمران، وخاصة العمارة الدينيّة واتصف الأكاديّون بالاعتزاز بالانتماء([3]). والمركز الحضاريّ الثالث تمثل بحضارة أور (2113ق.م)، والتي تميّزت بالرقي العمرانيّ الكبير والنهضة التشريعيّة، صاغت دستورًا للحقوق والواجبات، إذ يتضمن قانون أورنمو مقدّمة و37 مادة تشريعيّة تتضمن مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. ويلاحظ في المنقوشات الخاصة بتلك المرحلة الاعتزاز الذي يظهر في الأشعار المكتوبة باللّغة السّومريّة بالانتماء للسلالة، وهو ما يعدّ الهويّة الوطنيّة لمواطني أور([4]). وكانت الدّولة البابليّة أبرز الدّول التي مرّت على الشّرق، ووصلت تأثيراته إلى أوروبا. وقد امتازت بالعمران والعلوم والتشريع، وتمثل شريعة الملك حمورابي أساسًا للقوانين الوضعيّة في مختلف دول العالم، وتعدّ إلى اليوم من أعظم التشريعات الإنسانيّة([5]).

أسهم دخول الإسلام العراق بصهر المكوّنات المختلفة للشعب العراقيّ في بوتقة الهويّة الإسلاميّة، وخاصةً في المرحلة الأولى لبداية الدّولة الإسلاميّة، إلّا أنّ الخلافات السّياسيّة والدينيّة انعكست بصورة كبيرة على هذه الهويّة؛ فالانقسام أسهم في تكوّن أكثر من هويّة وطنيّة. إذ لم يعد الانتماء لدين الإسلام يكفي وحده ليكون الهويّة الوطنيّة الجامعة؛ بل ظهرت الأحزاب والفرق، والتي اتسمت بالطبيعة الإقصائية والإلغائية الأمر الذي انعكس سلبًا على مفهوم الهويّة الوطنيّة العراقيّة حينها([6]). وظهر هذا التباين بصورة أعمق خلال الخلافة العباسيّة، وما لحقها من إمارات الطوائف المختلفة والتي أثرت سلبًا على الهويّة الإسلاميّة ليس فقط في العراق وإنّما في العالم الإسلاميّ بشكل عام، واستمر الأمر على هذا النحو إلى أن سيطرت السلطنة العثمانيّة على العراق وما حوله([7]).

عملت الدّولة العثمانيّة على تعطيل الهويّات الوطنيّة للشعوب التي حكمتها، واستعاضت عنها بالهويّة العثمانيّة، وذلك من خلال اعتماد سياسة التتريك في المؤسسات والإدارات المحليّة، وجعل الوظائف الرئيسة في الدّولة محصورة بمن يتكلّم التركيّة من جهة، ولمن يظهر ولاءه للدولة العثمانيّة من جهة أخرى، كما سعت إلى طمس المعالم الحضاريّة العربيّة والقضاء على أي نهضة حضاريّة ووطنيّة من الممكن أن تظهر([8]). وتمثل الممارسات العثمانيّة في العراق أحد أسباب تراجع الهويّة الوطنيّة في تلك المرحلة؛ حين عملت على إفراغ البلاد من المثقفين من خلال سياسات النفي التي اعتمدتها بحقّ الكثير من المتنوّرين والمثقفين فيها. كما عمدت على إفراغها من الشّبان بزجهم بالحروب على تخوم أوروبا، ويضاف إلى ذلك ما ذكر سابقًا عن تتريك المعاملات الرسميّة والقضاء والموضوعات المتعلّقة بالأمور القضائيّة والإداريّة والملكيّات([9]). وكان المنطلق العثمانيّ من هذه السّياسات أنّ الهويّات الوطنيّة تسيء لهويّة السّلطنة المترامية الأطراف، والتي تضمّ شعوبًا وقوميّات وأعراقًا مختلفة، ومن خلال مزج هذه المكوّنات تحت راية الهويّة العثمانيّة تستطيع ضمان السّيطرة والانتشار.

ثانيًا- تاريخ بناء الدّولة العراقيّة حديثًا

تمثل المرحلة التي أعقبت الحرب العالميّة الأولى الإرهاصات الفعليّة لقيام الدّولة العراقيّة. وقد اتسمت هذه المرحلة بنهاية الاحتلال العثمانيّ وانقلاب إنجلترا وفرنسا على الثورة العربيّة الكبرى([10])، فالعراق أصبح رسميًا تحت وصاية الاحتلال البريطانيّ([11]). وعلى الرّغم من كون العراق منذ بداية الدّولة الإسلاميّة وحتى سقوط الدّولة العثمانيّة كان يمثل جزءًا من الإمارات والخلافات الإسلاميّة، فقد استطاع تشكيل هويّته الوطنيّة الخاصة، حيث كان يمثل كيانًا مستقلًا من الناحية الجغرافية، وأدى عبر التاريخ ثقلًا سياسيًا في جميع مراحل الخلافات الإسلاميّة، كما مثّل بعده الديموغرافي الخاص ضمن هذه الإمارات والإمبراطوريات التي كان جزءًا منها عبر التاريخ. وكان من المعروف، عبر تاريخ الممالك والدّول الإسلاميّة التي مرت على المنطقة، أنّ الاستقرار والقيام الحقيقي لأي حكم إسلاميّ لا يستقيم من دون العراق([12]).

على الرّغم من انسحاب الاحتلال العثمانيّ من العراق؛ فانّ الجهود العراقيّة بإنشاء دولة مستقلّة ذات سيادة لم تكلّل بالنجاح، إذ طغت المصالح الأوروبيّة على الفراغ الذي شكّله انسحاب تركيا من المنطقة. وقد شهدت هذه المرحلة توحّد الولايات العراقيّة الثلاث (الموصل- البصرة- بغداد) تحت اسم “الدّولة العراقيّة” إلّا أنّها لم تتمتع بالاستقلال أبدًا؛ كون اتفاقيّة سايكس- بيكو وضعتها تحت الاحتلال الإنجليزي([13])، والذي كان هدفه من توحيد الولايات العراقيّة إحكام السيطرة عليها وتحصيل حصّته من المحاصصة المتفق عليها مع فرنسا، ضمن الاتفاقيات السّرية التي سبقت الحرب([14]).

يمثل قيام الدّولة العراقيّة واحدًا من مظاهر المنافسة الاستعماريّة لرسم وجه المنطقة العربيّة، فالدّول الأوروبيّة تهتم بالدرجة الأولى بتقسيم الأمّة العربيّة إلى دول وكيانات متناحرة؛ الأمر الذي يضمن عدم قيام دولة عربيّة موحّدة على أنقاض الدّولة العثمانيّة، فأوروبا المنتشية بالسيطرة على العالم لا يغيب عن ذهنها صورة الدّولة العربيّة الإسلاميّة في عصرها الذّهبي والتي وصلت بحدودها مشرق الأرض بالمغرب وصولًا إلى إسبانيا، الأمر الذي جعلها تستشعر خطر الوحدة العربيّة وتتخذ ما أمكن للحيلولة دون قيامه([15]). وبعد الاستقلال أصبحت العوائق أمام تشكيل الدّولة الوطنيّة العراقيّة تتبلور على منحيين، يتصل أوّلهما بالعوامل الداخليّة المتمثلة بالطائفيّة المنتشرة في المجتمع العراقيّ بين مكوّناته الطائفيّة المختلفة، وتعدّ الطائفيّة واحدة من الإرث السّلبيّ الذي خلّفه الاحتلالان العثمانيّ والبريطانيّ. كما برزت إشكاليّة القوميّة بين مكوّنات مختلفة تعيش في حيز واحد؛ حيث يعدّ كلّ منها نفسه صاحب الأحقيّة في صبغ المجتمع العراقيّ بطابعه الخاص، كما كان للعوامل الاقتصاديّة دور مهم في إعاقة تبلور الدّولة الوطنيّة العراقيّة([16]).

لقد مرّ العراق بعد الاستقلال بمراحل متعدّدة أثرت، بشكل مباشر، في ماهيّة الدّولة العراقيّة وشكلها، كما ألقت بظلالها على طبيعة الهويّة الوطنيّة العراقيّة، وصولًا إلى مرحلة الاحتلال الأمريكيّ للعراق وتبلور الشّكل الحالي للدولة العراقيّة.

1. الدّستور العراقيّ

يشكّل الدّستور البوتقة التي تنصهر ضمنها المكوّنات الوطنيّة كافّة لتشكّل النواة التي تبنى عليها الدّولة، وتظهر أهميّة الدّستور في تحديد العلاقات بين المكوّنات الوطنيّة على وجه الخصوص في الدّول ذات الطابع المتنوع، سواء من الناحية الأثنية أم الطائفيّة أم الدّول التي يشمل فيها التنوّع مظاهر متعدّدة([17]). إذ يمثل الدّستور الإطار الذي يضمن حقوق الأقليّات في ممارسة شعائرهم وشؤونهم الخاصة مع تنسيق ذلك مع المصالح الوطنيّة العليا. وهنا تكمن الإشكاليّات الدّستورية الحقيقيّة في الدّرجة التي يوائم بين الخاص والعام في ما يتعلّق بالحقوق والواجبات، ولكي يتمكّن الدّستور من إدارة هذه المسألة بنجاح ينبغي أن يضمن الأطر القانونيّة والتشريعيّة لعلاقة الأقليّات بالدّولة من جهة، وعلاقتها بقيّة المكوّنات المجتمعيّة من جهة أخرى، وإيجاد الصّيغة التوافقيّة للعيش المشترك؛ فلا تطغى إحدى المكوّنات على الأخرى، وتعدّ الأقليّات أنفسها شركاء فعليّن في النسيج الوطنيّ والمجتمعيّ، ويزول معها الإحساس بالظلم والتفرقة([18]).

إذ يبدأ تحديد الهويّة الوطنيّة من تحديد نظام الحكم ومنظومة الحقوق والواجبات والعلاقات بين المواطنين والسّلطة. كما يتضمن نظام تشكيل وترخيص الأحزاب وفعاليّات الحياة السّياسيّة والأطر القانونيّة الناظمة لها، كما يحدد صفات المواطن ودلائل ارتباطه بالوطن، والعلم الوطنيّ وما يمثله من راية جامعة للمكوّنات كافّة([19]). إذ على الرّغم من كون الدّستور هو الشّريعة النّاظمة لحياة المواطنين وملكياتهم وعلاقتهم بالسّلطة وحقوقهم وواجباتهم، إلّا أنّ تطبيقه لا يمرّ بالسهولة المطلوبة، في بعض الأحيان.

يكرّس الدّستور العراقيّ مبدأ المحاصصة الطائفيّة في مختلف أمور الدّولة، وإن كان الشّكل العام للحكم في العراق الجديد فدراليّ اتحاديّ إلّا أنّ التوزيع الطائفيّ للأحزاب وأجهزة الدّولة هو الغالب، وحتى عند اختيار ممثلي الشّعب العراقيّ في المجالس المنتخبة؛ فإنّ الانتخابات تحصل وفاقًا لمبدأ المحاصصة الطائفيّة، وإن كان الدّستور العراقيّ في صياغته الأولى خضع لسيطرة الأحزاب الطائفيّة، إلّا أنّه أصبح اليوم واحدًا من عوامل سيطرة وتفشي الطائفيّة في المجتمع العراقيّ، وذلك كون إدارة البلاد وفاقًا للدّستور الحالي لا يمكن أن تجري إلّا من خلال هذه المحاصصة وضمان حصّة الأحزاب الطائفيّة في أي عمل وطنيّ([20]). لا يدعم الدّستور العراقيّ الحالي صيغ المواطنة الفعّالة والحفاظ على الهويّة الوطنيّة العراقيّة؛ بل يكرّس الهويّات الإقليميّة والطائفيّة، فالأولويّة ليست لبناء العراق الديمقراطيّ الموحّد؛ إنّما هي لضمان التوافق على المبادئ الديموقراطيّة، والتي لا تتمّ إلّا من خلال صيغة المحاصصة([21]).

أمّا على صعيد توزيع الثروات العراقيّة؛ فقد تضمنت المواد المتعلّقة بذلك، وهي 111-112 صياغات مبهمة تتحمّل أكثر من تأويل، فهي لجهة الشّكل حصرت الثروات العراقيّة بالنفط والغاز([22]). وبذلك تكون قد فتحت باب التأويل والمساومة في ما يخصّ بقية الموارد الطبيعيّة العراقيّة، كما أنّها حصرت إدارة النفط والغاز بالحقول الحاليّة، أي إنّ الحقول التي تكتشف بعد نفاذ الدّستور تعدّ وفاقًا للقانون الدّستوريّ غير خاضعة لبنود الدّستور العراقيّ. وإنّ غموض العلاقات بين الحكومة المركزيّة والحكومات الاتحاديّة يمثّل السّمة الرئيسة للدستور الحالي في ظلّ وجود جملة من المواد التي تقبل العديد من التفسيرات والتأويلات، وبذلك يمكن القول إنّ معظم الإشكاليّات التي تحدث بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزيّة العراقيّة مرجعها إلى إبهام المواد الدّستوريّة واحتمالها أكثر من تأويل. كما ترجع إلى تداخل الاختصاصات، وخاصةً في ما يتعلّق بإدارة الموارد، فالحكومة الاتحاديّة ترى أنّها صاحب القرار الأوّل في إجراء المناقصات والعقود والتلزيم والاستثمارات في ما ترى إدارة كردستان أنّ هذه الصّلاحيات تقع تحت عاتق الحكومات الإقليميّة([23]). وفي ما يتصل بصياغة الدّستور العراقيّ؛ فقد تمّت الصياغة في ظلّ مقاطعة مكوّنات مهمّة من النسيج العراقيّ للجنة الدّستورية، الأمر الذي نتج عنه تهميش حقوق بعض فئات الشّعب العراقيّ. كما أنّ اللّجنة شكّلت على أساس المحاصصة الطائفيّة، ولم يعتمد معيار الخبرة والدراية القانونيّة أساسًا لاختيار أعضائها؛ الأمر الذي انعكس على جودة المواد الدّستوريّة وشموليتها.

ثالثًا- الهويّة الوطنيّة والتعدّدية الإثنيّة في العراق

اعتقد المثقفون العراقيّون، بعد الغزو الأمريكيّ للعراق، في العام 2003، وسقوط النّظام البائد أنّ الفرصة التاريخيّة أصبحت ماثلة أمام العراقيّين لبناء دولة قويّة منيعة وفاقًا للأسس السّياسيّة والديموقراطيّة المعاصرة، من خلال بناء مؤسسات المجتمع العراقيّ على اختلافها، سواء الحكوميّة منها أم مؤسسات المجتمع المدنيّ، كما ساد اعتقاد أنّ الهويّات الفرعيّة النشطة في المجتمع العراقيّ ستبدأ بالتراجع التدريجيّ، كون ظهورها ارتبط بالممارسات المغلوطة التي كانت تمارسها الطبقة السّياسيّة المسيطرة على العراق. إلاّ أنّ الواقع كان قاتمًا نوعًا ما بالنسبة إليهم؛ فقد اصطدمت جهود بناء الدّولة بالعقبة الطائفيّة التي أخذت شكل الحكم العراقيّ إلى أبعد صورة عمّا كان يرجوه المثقفون والمعنيون بالشأن العام، وذلك برعاية المحتلّ الأمريكيّ الذي وجد بمثل هذا النّظام المقسم طائفيًا ضمانة فعليّة لاستمرار سيطرته على العراق.

يمثل العراق بتركيبته الديموغرافيّة والعرقيّة والمذهبيّة جزءًا من لوحة فسيفسائيّة واسعة؛ تضمّ بالإضافة له كلّ من سوريا ولبنان، حيث تتميّز هذه الدّول مجتمعةً بالخليط الطائفيّ والإثني الذي يعيش على ترابها، الأمر الذي يعطيها خصوصيّة فريدة عن باقي الدّول العربيّة ودول الجوار، لكنّ نعمة التنوع التي تغنت بها هذه الدّول لعقود من الزمن أضحت وبعد السّياسات الاستعماريّة الغربية الرامية لتمزيق المنطقة ومنع أي نهضة حضاريّة وإنسانية فيها، أضحت نقمة تؤرق الشّعب والحكومات فيها، فسوريا تعاني- وما تزال- بسبب حرب بين مكوّناتها الطائفيّة استمرت لأكثر من عشر سنوات، وأدت إلى تدمير البنى التحتية فيها وخسائر هائلة في الاقتصاد والأرواح. والعراق الذي بنى حياته السّياسيّة وفاقًا لدستور 2005 وفاقًا لمبدأ الديموقراطية التوافقيّة، لم يكن أحسن حظًا من جواره، فالمحاصصة الطائفيّة تغلغلت في الحياة العامّة، بصورة يصعب فكّ عراها.

هذا؛ وتتضمن البيئة الدينيّة للمجتمع العراقيّ طيفًا واسعًا من التقسيمات الدينيّة والمذهبيّة؛ وفي ما يلي عرض لهذه التقسيمات:

المسلمون الشّيعة: يشكّلون الغالبية العظمى من السّكان، ويمثلون 65%، ويتوزّعون بصورة خاصة في مناطق الجنوب العراقيّ الممتدة من الحدود الإيرانيّة، والغالبية العظمى من شيعة العراق هم من العرب، مع وجود أعداد أقل بكثير من الشّيعة الكرد([24]).

المسلمون السّنة: كانوا المسيطرين على الدّولة العراقيّة منذ نشأتها وحتى قبل ذلك بكثير، كما أسهمت الحكومات التي توالت بعد الاستقلال في تكريس سيطرة السّنة على مقاليد الدّولة والعسكر، حتى إنّ الوصف العام للجيش العراقيّ كان بأنّه عدد كبير من الجنود الشيّعة يحكمهم قليل من ضبّاط السّنة([25]). على الرّغم من عدم العدالة في التوزيع السّياسيّ بين المكوّنين الرئيسيين للمسلمين العراقيّين؛ فقد قدّمت الطائفة السّنية العراقيّة عبر تاريخ العراق الطويل مجموعة من القامات الدينيّة والسّياسيّة التي كان لها الأثر البارز في الحياة العامّة، ومثلت جزءًا من إنجازات العراق الحضاريّة والإنسانيّة. ووفاقًا لإحصائيات العام 1947 يمثّل المسلمون السّنة ما نسبته 39.2%، وهم بذلك يشكّلون الطائفة الثانية في الانتشار بعد الطائفة الشّيعيّة.

المسيّحيون: يشكّلون 3 %من عدد السّكان تقريبا، ويتركّز وجودهم في بغداد والموصل ومحافظات الشّمال، ويعرفون بالسّريان المسيحييّن؛ وهم مسيحيون أرثوذكس وكاثوليك، وقليل منهم بروتستانت([26]).

الصّابئة المندائيّون: هم أقليّة قليلة العدد في العراق، ويوجودون في محافظات العمارة والناصريّة والبصرة([27]).

الأزيديّون: هم أقليّة قليلة، يوجودون في سنجار وشيخان ودهوك، وتلعرف، وزاخو، وفي شمال العراق.

رابعًا- أثر الاحتلال في الهويّة الوطنيّة العراقيّة

الهويّة الوطنيّة تتأثر بجملة من العوامل الداخليّة والخارجيّة التي تهدّد ماهيّتها والصّورة التي ستكون عليها، وما سيلحق بها من تغيّرات مستقبليّة، وذلك كونها تتشكّل بالأصل من خلال التفاعلات التي تتمّ في المجتمع بين مكوّناته المتعدّدة وظروفه السّياسيّة والاقتصاديّة والجغرافيّة. ويمثل خضوع البلاد لأشكال الاحتلال واحدًا من العوامل التي تحدث تغيّرات جوهريّة على طبيعة الهويّة الوطنيّة. وقد شهد العراق، في العصر الحديث، الخضوع إلى ثلاث أشكال من الاستعمار تباينت من حيث طبيعتها وأهدافها والجهة أو الدّولة المستعمرة.

في ما يلي نحاول الإحاطة بملامح الهويّة الوطنيّة العراقيّة في كلّ مرحلة من مراحل الاحتلال التي تعرض لها العراق وصولًا إلى الصيغة الحاليّة للهويّة الوطنيّة العراقيّة:

1. الهويّة الوطنيّة العراقيّة في ظل الاحتلال العثماني:

عملت سلطات الباب العالي على طمس ملامح الهويّة الوطنيّة العراقيّة من خلال السّعي للقضاء على كلّ ما يربط المواطن العراقيّ بهويته الفعليّة وانتمائه. ونقطة البداية كانت السّعي لدفن اللّغة العربيّة في الحياة العامّة واستبدالها باللّغة التركيّة، والتي كانت اللّغة الرسميّة للتعليم والتجارة ومعاملات الدّولة ولغة المخاطبات الرسميّة وإبرام العقود([28]). ولم تقف محاولاتهم عند هذا الحدّ؛ بل تعدتها لتشمل تشجيع اللّهجات المحليّة والإقليميّة الأمر الذي يشكّل ضربة قويّة للهويّة الوطنيّة العراقيّة الجامعة([29]).

لقد أدت السّياسات العثمانيّة، في هذا الإطار، إلى ظهور ثلاث هويّات إقليمية متمايزة إلى حدّ ما عن بعضها البعض، وهي الهويّة الموصليّة لسكان الموصل والبصراوية لسكان البصرة، والهويّة البغدادية للمنحدرين من بغداد، وقد أسست السّلطات العثمانيّة لهذا التقسيم ليكون خطوة على طريق التقسيم الأكبر للعراق، فقد كان الهدف الرئيس من وراء ذلك ترسيخ سلطان الباب العالي من خلال تفتيت البلاد إلى جملة من الهويّات الإقليميّة المتناحرة في الأقاليم التي تتبع لها الأمر الذي يمكنها في النهاية من إعادة تجميهم تحت الهويّة العثمانيّة، بصورة تضمن ديمومة احتلال العراق وعدّه جزءًا من الدّولة العثمانيّة إلى الأبد([30]).

كما عمدت السّلطات العثمانيّة، خلال احتلال العراق، إلى تذكية النعرات الطائفيّة من خلال تقريب السّنة إلى سدّة الحكم واستبعاد الأكثريّة الشيعيّة؛ فكان التمييز على مستوى الوظائف العامّة والتجنيد الإلزاميّ والملكيّات والحقوق. الأمر الذي ولّد ردود أفعال معاكسة بين بقيّة مكوّنات المجتمع. إذ يؤدّي التعصّب الدينيّ والتفرقة إلى اتخاذ الطّرف الخاضع لها لإجراءات وقائيّة يعدّها تحقّق أمنه الذاتيّ؛ وتؤمّن له الحماية المطلوبة. ويجد أنّ هذا الامن لا يتحقّق إلّا من خلال تمسكه بالطائفة واعتزازه بها، فهو وحده غير قادر على مواجهة الإجراءات التمييزيّة، وبذلك تصبح الجماعة الطائفيّة التي ينتمي لها عزوته ووسيلته لمواجهة التمييز([31]).

إنّ التمييز الطائفيّ العثمانيّ الذي مارسته سلطات الباب العالي نحو المكوّنات الطائفيّة العراقيّة، وردود الأفعال التي اعتمدتها هذه المكوّنات لمواجهته أدت إلى نشوء هويّات طائفية متعدّدة في المجتمع العراقيّ خلال الاحتلال العثمانيّ. فقد بات الفرد يعتز بطائفته، وينتمي إليها بصورة تفوق اعتزازه بانتمائه الوطنيّ الواسع، وهذا التوسع في الهويّة الطائفيّة يمثل هدفًا أساسيًا للاحتلال العثمانيّ، وذلك كون مجتمع متشرذم طائفيًا أسهل للسيطرة والاستغلال من الحال المقابلة التي يكون فيها البلد موحدًا تحت راية وطنيّة واحدة([32]).

2. الهويّة الوطنيّة العراقيّة خلال الاحتلال البريطانيّ:

حاول البريطانيّون الحفاظ على الأوضاع التي فرضها الاحتلال العثمانيّ في ما يتعلّق بالهويّة الوطنيّة العراقيّة، إلّا أنّه اصطدم بممانعة شعبيّة عراقيّة. العراقيّون الذين شاركوا بالثورة العربيّة الكبرى إلى جانب الشّريف حسين وبقيّة الوجهاء العرب استشعروا المدّ والانتماء العربيّ، وتولّد لديهم الشّعور بأنّ بإمكان العرب أن يقرّروا مصيرهم بأنفسهم، الأمر الذي رفع مستوى المد العربيّ، وبدأت الهويّة الوطنيّة العربيّة تأخذ منحى تصاعدي، وخاصة بعد التسوية البريطانيّة لموضوع الحكومة العراقيّة واستلام الملك فيصل مقاليد الحكومة العراقيّة الناشئة([33]).

لقد سعت بريطانيا، خلال المراحل اللاحقة، جهدها للقضاء على المدّ القوميّ العربيّ العراقيّ، واتبعت أساليب التفرقة وإثارة النعرات الطائفيّة القوميّة على النهج الذي عملت عليه تركيا من قبل. إذ عملت على استثمار الخلاف العراقيّ التركيّ على السّيادة على الموصل لدعم المكوّن الكرديّ فيه، من خلال تشجيعه على الانفصال في ولاية الموصل، الأمر الذي تدارك بفعل المدّ القوميّ السّائد في البلاد([34]). على الرّغم من وجود الحكومة العربيّة في العراق إلّا أنّ زمام الأمور الفعليّة كانت بيد البريطانيّين، فقد عيّن مستشار انجليزي لكلّ وزير عراقيّ يكون له كلمة الفصل الفعليّة في أي قرار يتخذه الوزير. كما سيطرت بريطانيا على المقدّرات الاقتصاديّة للبلاد وعملت على نهبها بأكبر قدر ممكن. ويستدلّ في هذا الإطار بكلمات المندوب السّاميّ البريطانيّ آنذاك “بيرسي كوكس” عندما قال كانت بريطانيا تحكم مستعمراتها مباشرة؛ أمّا اليوم فهي تحكمها بيد أبنائها([35]).

هذه الأوضاع التي فرضتها السّلطات البريطانيّة أسهمت بنشوء مستويات فرعيّة من الهويّات العراقيّة، فالأولى كانت الهويّة المشجعة للاحتلال، وتكوّنت من طبقة المنتفعين وأصحاب المصالح الخاصة، وكانوا يرون العراق جزءًا من التاج البريطانيّ، وسعوا لتمثل العادات الإنجليزيّة والتقاليد والأعراف الخاصة بهم. أمّا المستوى الثاني، فتمثل بأصحاب الفكر القوميّ العربيّ، والذين رأوا بالشّريف حسين وأبنائه الخلاص العربيّ المنشود والطرف القادر على جمع العرب حوله لتحصل الحريّة الكاملة على طريق إعادة مجد العرب والمسلمين([36]).

المستوى الثالث؛ والذي ظهر نتيجة الاحتكاك بالثقافات الأوروبيّة وما تصدره من مبادئ وحقوق، وقد نادوا بالعراق أولًا انطلاقًا من حسّهم الوطنيّ من جهة، ونتيجة لغضبهم من الطريقة التي خدع فيها الشّريف على يد كلّ من الفرنسيين والبريطانيّين، وتمرير اتفاقيّة سايكس- بيكو من أمام ناظريه، وحمّل هؤلاء الشّريف حسين مسؤولة الاحتلالين البريطانيّ والفرنسي للبلاد العربيّة([37]).

3. الهويّة الوطنيّة العراقيّة خلال الاحتلال الأمريكيّ:

أخذت الأوضاع السّياسيّة في العـراق بالتحول بعـد غزو الكويـت، وخاصـة مـع بداية التدخّل الدّولي المباشر في الملف العراقيّ، وابتداع مناطق حظـر الطـيران علـى منـاطق معيّنة، إذ دخل إلى مفهوم التعامل الدّولي مع العراق من منطلق وجود ثلاث مكوّنات رئيسة، والتي تشكّل الأمل بالعراق المنشود، وهي التي سوف تحدّد شخصـيّته الجديـدة وبولاء جديـد، فلـم يعـد الـولاء للسلطات المركزيّة كمـا كـان قبلً([38]).

إذ بعد تأليف الحكومـات المتعاقبة بعـد الاحـتلال، وأوّلهـا مجلـس الحكـم وفاقًا لمنطلقات جديـدة، بدأت المكوّنات الثلاثة (الشّيعة والسّنة والأكراد) تأخذ مكانها على مقدار التساوي. ودليل لبدايـة التأسـيس لشخصـيّة عراقيّـة جديدة تكون فيها الولاءات أكثر حدة وتبلور، الانتمـاء القوميّ للأكراد ربمـا يفـوق انتمـائهم الوطنيّ للعراق، والارتباط الكرديّ مـع الـوطن في عـراق اليـوم،لا يمثـل سـوى المصـلحة الشخصـيّة والـتي ينالهـا مـن الانـدماج بـالوطن؛ لأنّ نسـبة ١٧ % مـن واردات العـراق، تسـاعد الإقلـيم كثـيرًا في التنمية، والتي يسعى لها للحصول علـى مسـتوى أفضـل للحيـاة. كـذلك نجـد أنّ الشّـعور المـذهبيّ قـد تزايـدت مفاعيله عند المواطنين العراقيّين على مختلف انتماءاتهم المذهبيّـة والدّينيّة([39]). إذ إنّ الشّخصـيّة العراقيّة لم تعـد هـي الشّخصــيّة العراقيّة القديمــة، إنّمــا شخصــّية جديــدة اختلفــت ولاءاتها وتبدّلت اهتماماتها، وتغيّرت أهدافها القريبة والاستراتيجية بشكل كبير([40]).

خامسًا- صراع الهويّة وأثره على بناء الدّولة العراقيّة

إنّ التطورات المتعاقبة التي لحقت بالعراق، خلال العقدين الأخيرين، من إرهاصات الحصار والأوضاع الاقتصاديّة المترديّة في ظلّ حكومة استبداديّة لم يكن يعنيها سوى الحفاظ على وجودها على حساب ألم العراقيّين وتردّي أحوالهم المعيشية، إلى الاحتلال الأمريكيّ وما لحقه من تبدّلات في الأوضاع الفكريّة والثقافيّة والاجتماعيّة، إلى الحرب على الإرهاب وتعديّاته على الأراضي العراقيّة. كلّ هذه العوامل، بالإضافة إلى العوامل التقليديّة التي سبق مناقشتها، في ما قبل أسهمت في خلق أزمة الهويّة العراقيّة المستجدة.

1. التحدّي السّياسيّ

موضوع بناء الدّولة مرتبط أشد الارتباط بقدرة النخب السّياسيّة على صناعة الهويّة، ويشكّل العراق عبر مراحل تاريخه الحديث إحدى الدّول التي عانت بسبب عدم قدرته على بناء الهويّة منذ تأسيسه في العام 1921 إلى هذا اليوم. إذ لم تنجح كلّ الحكومات المتعاقبة على اختلافها وتنوعّ مسميّاتها وأنظمتها السّياسيّة، سواء الملكيّة أم الجمهوريّة أو الشّموليّة وغيرها من أشكال السّلطة التي تعاقبت عليه([41]). إذ شكّل النّظام السّياسيّ الملكيّ أنّ لمشاريع الهويّة الوطنيّة وسعى لبناء نموذج الأمّة، إلّا أنّه لم يتمكّن من استكماله؛ بل إنّه كان وجهًا لوجه مع أزمة الهويّة العراقيّة لعدم تجانس مكوّنات الشّعب العراقيّ. وكان كلّ مكوّن اجتماعيّ منغلق على نفسه بسبب السّياسات التي مارستها الدّولة العثمانيّة، إذ خضع الحضر إلى الشّريعة الإسلاميّة، وكان أهل الريف غارقين في عادات وتقاليد وأعراف العصبيّة القبليّة([42]).

هذا؛ في ما كان المثقفون متأثرين بالثقافة التركيّة، ولم يكن الوعي العروبيّ قد وصل لما وصل إليه في بلاد الشام. وهذا يعني بأنّ النّظام الملكيّ لم يسعَ لتأسيس الهويّة الوطنيّة؛ بل إنّ الملك فيصل الأوّل كان مشبعًا بهموم نجاح مشروعه الدّولة الجامعة، من خلال جمع التنوّعات الثقافيّة وصهرها في كيان سياسيّ موحّد وخلق أمة موحّدة. وقد اعتمد إنجاح مشروعه على خلق نظام تعليميّ موحّد وفرض التجنيد الإلزاميّ. وممّا يلاحظ بأنّ هاتين الآليتين ظلتا متلازمتين مع الأنظمة السّياسيّة العراقيّة اللاحقة، ولكن مشاريعه اصطدمت بالأوضاع المجتمعية العراقيّة التي اتسمت بالثبات، فما كان من الملك فيصل الأوّل أن عبّر عن أسفه لعدم اكتمال مشروعه([43]). وكان مجيء البعثيين للحكم في العام 1963 والانقلاب في العام 1968 منطلقًا لغلبة الاتجاه القوميّ في رسم إجابة الهويّة متجاوزا التنوع القوميّ العراقيّ ، إذ ذابت الدّولة في السّلطة ، وذابت السّلطة في الحزب ، وذويب الحزب في شخص “صدام حسين” (1937-2006) الذي اقترف ممارسات هدّدت الوحدة الوطنيّة، بمحاربته المكوّنات الاجتماعيّة، مثل الكرد، لبسط نفوذ الدّولة المركزيّة وترحيله لأكثر من مليون عراقيّ من الشّيعة العرب والكرد بدعوى أنّهم من أصول غير عربيّة، وكان تأثير ذلك كبيرًا، وأدى إلى انفصال مكوّنات المجتمع عن الدّولة وانفصال الفرد عن المجتمع.

كذلك عانت عمليّة بناء السّلطة السّياسيّة في العراق، بعد 9/4/2003، مشكلة جوهريّة بإعلان الحاكم المدنيّ بول برايمر عن تأسيس مجلس الحكم الانتقاليّ في العراق وفقًا لمبدأ التمثيل النسبي للقوميّات والأديان والطوائف لضمان تمثيلها والاعتراف بوجودها ليتأسس المجلس على قاعدة المحاصصة القوميّة والدينيّة والطائفيّة، إذ سببت انقسام أبناء الشّعب([44]).  كما كان يمكن لمرحلة ما بعد سقوط النّظام السّياسيّ الشّموليّ السّابق إصدار دستور جديد دائم للعام 2005، وإجراء انتخابات ديمقراطيّة برلمانيّة وتشكيل حكومة منتخبة أن يكون مدخلاً حقيقيًا مباشرًا لإعادة بناء الدّولة العراقيّة ونظامها السّياسيّ بعيدًا عن قاعدة المحاصصة وسلبياتها.. ولكن واقع الحال كان خلاف ذلك، إذ استمر واتسع نطاق التأسيس على هذه القاعدة، فتسبّب بتشويه هذا البناء، وتشكّلت كلّ الحكومات العراقيّة بعد 2003 عليه من خلال توزيع مناصب الرئاسات الثلاث (الدّولة، الحكومة، البرلمان) ما جعله الحكومة تقوم على حكم الأغلبيّة المتوافقة، وأدّى إلى ضعف الدّولة والولاءات الفرعيّة وضياع مشروع الهويّة في ظلّ الدّيمقراطيّة([45]).

مع دستور العام 2005 الذي بُني وفاقًا للمحاصصة الطائفيّة فقد ترسخت القطيعة والتنافس السّلبيّ بين هذه المكوّنات بدرجة أصبح معها جمع هذه المكوّنات ضمن إطار وطنيّ شامل موحّد أمرًا في غاية الصّعوبة، فالثقة التي تهدّمت على مرّ عصور ليس من السّهل استرجاعها ببساطة([46]).

إنّ تحليل البنية الاقتصاديّة العراقيّة تكشف عن تمحوره حول النفط والغاز؛ ما أدّى إلى انقسام الاقتصاد إلى نوعين: الأوّل: يرتبط بالنفط استخراجًا وتصديرًا، والثاني: يضمّ باقي القطاعات الاقتصاديّة التي تتسم بالتخلّف وعدم قدرتها على المنافسة، سواء في السّوق المحليّة أم الدّوليّة، فطغى الاقتصاد الريعيّ الذي رافق العراق منذ نشوئه الحديث إلى يومنا هذا. إذ إنّ اكتشاف النفط وتسويقه تجاريًا كان مبكرًا على تشكيل الدّولة التي لم تتكامل مؤسستيًا وقيميًا. إذ إنّ جهاز الدّولة القليل الخبرة أضطلع بإدارة الثروة النفطيّة وقيادة التنمية التي تتطلّب توزيعًا عادلًا للثروة، ولكن الذي حدث في المسار التاريخيّ للعراق هو عدم توظيفه للقطاع النفطيّ ومردوداته الماليّة الضخمة لبناء اقتصاد متنوّع وتنمية شاملة. فلم يكن هناك توزيع عادل للثروة الوطنيّة، ولم تكن الفرص الناتجة عن الإنفاق العام تراعي المساواة بين جميع المواطنين، الأمر الذي أدّى إلى فقدان الأمل والثقة بالمجتمع الوطنيّ، وبات المواطن العراقيّ يشعر بأنه مجرد رقم على بطاقة الجنسيّة([47]).

2. أزمة الثقة والصّراع بين الكتل والقادة السّياسيّين

بعد احتلال العراق تغيّرت خارطة الأحزاب السّياسيّة على الساحة العراقيّة، وانطلقت المنافسة في ما بينها لتحصيل أكبر قدر من الامتيازات؛ ومن هذه الأحزاب:

• حزب الدّعوة الإسلاميّة: تعود بديات تشكيل الأحزاب الإسلاميّة العراقيّة إلى العام 1956 على يد السّيد مهدي الحكيم. وقد تداولت الفكرة مع مجموعة من رجالات الدّين العراقيّة، وتمخضت الفكرة عن إطلاق حزب يهدف إلى تحويل الواقع العراقيّ إلى المنظور الإسلاميّ ليكون منطلقًا لتغيير الواقع الإنسانيّ بصورة عامّة. كما هدف إلى إحلال الشّريعة الإسلاميّة محلّ القوانين الوضعيّة من خلال الاحتكام إلى نصوص القرآن الكريم والسّنة النبويّة المشرّفة بهدف تحقيق إرادة الله وأمره على الأرض، وقد قدمت نشرته التأسيسيّة تحت عنوان “الاسم والشّكل التنظيميّ” بتوقيع المفكّر السّيد محمّد باقر الصدر([48]).
• التّيار الصّدريّ: يستمد هذا التّيار خطاه من الأب الروحيّ السّيد محمّد صادق الصّدر الذي يمثل أبًا لشريحة واسعة من العراقيّين، وخاصةً بعد مواقفه خلال حكم البعث من خلال التصدّي لــــ”صدام حسين” وقراراته، الأمر الذي أكسبه الشرعيّة والتأييد الشّعبيّ، وجعله يستقطب ألآف المنتسبين منذ العام 1997 وهو تاريخ تأسيسه الفعلي([49]). ويتميّز التّيار الصدريّ عن بقية التّيارات الإسلاميّة بقدرته على دمج الفكر الماركسيّ بالأفكار الدّيمقراطيّة التحريريّة لتكون نتيجة كلّيّة متكاملة، واعتماده تبادل الأفكار والمعلومات وانتهاجه نهج الحوار، وهذا الأمر يكون مغيبًا بالعادة في الأحزاب الدينيّة([50]).
• حركة الوفاق الوطنيّ: من أبرز الأحزاب التي نشأت بعد حرب الخليج الأولى، وشاركت في مؤتمر بيروت في العام 1991 تهدف إقامة نظام سياسيّ ديمقراطيّ دستوريّ يضمن الحريّات العامّة، ويحترم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعيّة. أبرز قياداته من البعثيين القدامى الذين غادروا العراق منهم: أياد علاوي وصالح عمر العلي وتحسين معله وصالح الشيخلي. في العام 2003 استطاع علاوي الوصول إلى رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية الأولى التي دعا إلى تركيبتها بالتوافق مع ما صرّح به الأخضر الإبراهيمي، فدعت الحركة إلى تطبيق مبدأ العلمانية وإقامة نظام دستوريّ يقوم على أساس التعدّدية، ويضمن التداول السّلميّ للسلطة([51]).

تمثل هذه الأحزاب وغيرها العمود الفقري للعمل الحزبي والسّياسيّ في العراق ما بعد 2003، فقد كوّن كلّ منها كتلته السّياسيّة الخاصة في المجالس العراقيّة المنتخبة، وتوّلت مسؤوليّات التشريع السّياسيّ والقانونيّ منذ اللّجنة التأسيسيّة لصياغة الدّستور إلى الوقت الحاضر. وتمثل العلاقة بين هذه الأحزاب والتكتلات عاملًا مهمًا لتبلور الهويّة الوطنيّة العراقيّة من جهة، وعاملًا معطل لها بالوقت ذاته، وذلك كون طبيعة المحاصصة السّياسيّة العراقيّة تجعل التنافس بين هذه الأحزاب يأخذ منحى إقصائيًا، فيسعى كلّ منها إلى استبعاد المنافسين عن الحياة السّياسيّة والقرار السّياسيّ العراقيّ.

إنّ الإشكالية الأساسيّة التي تعترض الحياة السّياسيّة العراقيّة تتمثل بأزمة الثقة الحاصلة بين الأحزاب العراقيّة على اختلاف انتماءاتها ومسميّاتها، فيظهر الاتهامات المتبادلة بالارتباط بالنّظام السّابق، ومعظم المنتسبين للأحزاب هم من فلوله، وهذا الاتهام يتكرّر بين مختلف الأحزاب العراقيّة([52]). كما أنّ علاقة بعض الأحزاب الجيدة مع الاحتلال الأمريكيّ جعلت إشكاليّة الثقة تتفاقم، وخصوصًا من الأحزاب التي تكنّ العداء العلنيّ للولايات المتحدة الأمريكيّة ودورها في المنطقة. وقد انعكست الأيدولوجيات المتباينة للأحزاب السّياسيّة العراقيّة على الثقة في ما بينها، بشكل كبير. إذ إنّ الأحزاب الدينيّة لا تثق بطبيعة الحال بأداء الأحزاب الأخرى، وهذا يمثل انعكاسًا للفكر الذي قامت عليه هذه الأحزاب، فهي بالأصل تهدف إلى تحرير المجتمع من القواعد والقوانين الوضعيّة وتصنّفها على أنّها كفر؛ لا بدّ من التخلص منها، وهذا يجعلها تناصب العداء للأحزاب المدنيّة. كما تظهر أزمة الثقة بين الأحزاب المنتمية لقوميّات مختلفة؛ إذ يعتقد كلّ منها أنّ الأخر يسعى إلى الاستحواذ على العراق وطبعه بسماته القوميّة المميّزة، الأمر الذي يجعل المنافسة بينها تأخذ طابع العداء.

كذلك من الإشكاليّات الفعليّة المتصلة بأداء الكتل السّياسيّة العراقيّة هي السّعي لإحياء مفهوم الزعامة المطلقة، والذي يمثل نوعًا من الحنين الضمني إلى حقبة القائد الفذّ المتفرّد في الشؤون العامّة، فمفهوم الزعامة ليس جديدًا على الثقافة السّياسيّة العراقيّة، ومن الصّعب التخلص من بقاياه العالقة بسهولة.

الخاتمة

إنّ الطائفيّة والقبليّة تشكّل حجر عثرة في طريق أي عملية تغيير اجتماعيّ؛ لأنّ هذه البنى الاجتماعيّة بـنى تقليديـّة، تعتمـد مقـاييس التقليـد في سـلوك الأفـراد والجماعـات. ولا بـد أن تحـارب التجديـد؛ لأنّها تخافـه علـى أساس أنّـه يحمـل تغيـيرًا  ثمّ قـد يمـسّ أي رمـز ممّـا تبـنى عليـه وإضعافها، أو قد يكون التجديد محاولة لتحييدها ما يعني حصر اهتمامها بالحاضر والمستقبل؛ بينما هي ترفض النّظر إلى الأمام؛ لأنّ بناها وأطرها تستند إلى أمجـاد وأحـداث الماضـي. لذلك تعـدّ أي محاولـة يجيء لتحديثها هي محاولة لهدمها وتمزيقًا لبنيتها؛ لأنّها بنية غير مؤسسية، يكون الانتماء لها موروث من خلال الوراثة لا يختاره الأفراد؛ بل يفرض علـيهم فرضًـا مـا يقضـي إلى الالتحـام وتأمين سلامة القبيلـة والطائفـة([53]).

إلى ذلك؛ حين يؤسس الفكر الطائفيّ جذوره الإيمانيّة الممتدة داخل أتباعه يبقى عصـيًا على أشكال التغيير وإعادة التأسيس؛ لأنّ الطائفة صورة مـن صـور الـدّين، فالـدّين إيمـان قلـبيّ لا تسـتطيع الدّولة قياسـه أو تشكيله أو تقنينه، فهي تبقى داخل حدودها هذه بعيدة عن أي عمليّات تغيير اجتماعيّ. ذلك لأنّ المجتمع الطائفيّ يعيش في جوّ من الثقافة الخاصّة والثقافة الطائفيّة، مثل ثقافـة فرعيّة، تكـون الحاضـنة الأولى للفـرد؛ لأنّـه يتلقّـى تنشـئته الاجتماعيّة حـتى يكـون قـد انـدمج في الحيـاة الاجتماعيّة بفعل القـيم الأساسيّة السّائدة في عائلته، وفي الثقافة الفرعيّة التي ينتمي إليها.

المصادر والمراجع

1. فالح، رشا عبد الكريم، أهمية الموقع الجغرافي لبالد ما وراء النهر لمطرق التجارية (طريق الحرير(، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية، المجلد6، العدد1، 2021، الجزائر.
2. مسـالك الممالـك، تحقيـق محمـد جـابر عبـد العـال الحسـيني، راجع محمـد شـفيق غربـال، نشر دار القمم، القاهرة 1961، ومطبعة كتابخانة، صور.
3. النعيمي، هاني محي الدين، البيئة في الفن التشكيلي لحضارة وادي الرافدين (2000-539 ق.م) أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، 1999.
4. إميار، أندريه، أوبوايه، جانني، تاريخ الحضارات العام، مج1 ،ترجمة: فريد م. داغر، فؤاد ج. أبو رحيان، إشراف: موريس كروزيه، منشورات عويدات، بريوت، د.ت.
5. نزال، أحمد خميس، الدولة القطرية العربية تجزئة أم توحيد؟ العراق أنموذجا 1922-2008، ر م غ، جامعة القدس، فلسطين، 2009.
6. البيطار نديم، التجزئة والالية القطرية، مجلة الوحدة، مجلة فكرية ثقافية شهرية، المجلس القومي للثقافة العربية، العدد29، 1987.
7. كوتلوف. ل. ن. ثورة العشرين، الوطنية التحررية في العراق، تعريب عبد الواحد كرم ط2 دار الفارابي، بيروت، 1975.
8. جوهرة إبراهيم، اتفاقية سايكس- بيكو وموقف الهاشميين منها وآثرها على العامل العربي، مجلة كلية الدراسات الإنسانية، العدد19، 2017، السعودية.
9. صلاح أبو السعود، تاريخ وحضارة أرض الرافدين، مصر، مكتبة النافذة، 2017.
10. العطية، غسان، العراق نشأة الدولة 1908-1921، ترجمة عطا عبد الوهاب، لندن، دار اللم، 1988.
11. نادية فاضل عباس فضلي، المواطنة والهوية المشتركة دورها في بناء الدولة العراقية، تحرير علاء عكاب، مجموعة باحثين إستراتيجية بناء دولة العراق بعد الانسحاب الأمريكي من أعمال المؤتمر السنوي لقسم الدراسات السياسية بيت الحكمة، مطبعة شفيق، 2011.
12. نوار سعد محمود الملا، العراق بين العهدين الملكي والجمهوري 1920-2003، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 2011.
13. إبراهيم الحيدري، الولاءات العشائرية والطائفية وإشكالية الهوية في العراق، موجز البحث المقدم إلى الملتقى الفكري الأول للحوار الوطني، بغداد من 2-3/10/2009.
14. حميد المفرجي، حسان، الفن الدستوري بين الاتجاهات الدستورية الحديثة والاتجاهات الدستورية العربية، محاضرات القيت على طلبة الدكتوراه، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 2000.
15. الشيباني، طلعت، القوى المؤثرة في الدساتير وتفسير الدستور العراقي، مطبعة العاني، بغداد، دار القارئ، 1954.
16. لبدري، خميس، بين العملية الدستورية والاستفتاء عليه، مجلة أوراق عراقية، العدد 4، مركز الفجر للدراسات والبحوث العراقية، 2005.
17. الدستور العراقي للعام 2005، المادة 111.
18. الدستور العراقي للعام 2005، المادة 112، الفقرة أولًا.
19. الموسوي، محمد، ملاحظات ومقترحات قانونية عن المواد 111-112 من الدستور العراقي، 2006، جريدة الصباح العراقية.
20. هاجر ختال، تدخّل الأمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في كردستان العراق العام 1991، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، 2011.
21. امتثال الحبش، الإمامة في القرآن والسنة، مركز الأبحاث العقائدية، قم، 2015.
22. بركات حليم، المجتمع العربي المعاصر، ط2 ،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1985.
23. حنا بطاطو، العراق، الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار، الكتاب الثالث ترجمة عفيف البزاز، منشورات فرهاد، طهران، 2005.
24. سنو عبد الرؤوف، النزعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثمانية 1877 – 1881 بلاد الشام الحجاز – كردستان – البانيا، ط1، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، 1998.
25. ياسين البكري، الهوية الوطنية العراقية منظور المخاوف ومسارات البناء، الحوار المتمدن، العدد 2576، 2009.
26. حمد غالب محي، الهوية الوطنية العراقية، دراسة في إشكالية البناء والاستمرارية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2010.
27. عباس كاظم، ثورة 1920 قراءة جديدة في ضوء الوثائق التاريخية، التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 2014.
28. رشيد خيون، 100 عام من الإسلام السياسي بـالعراق الشيعية، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، ط2، 2012.
29. أحمد سلمان محمد شناوة، ما تبقى من الوطنية العراقية، الحوار المتمدن – العدد2983، 2010.
30. علي عباس مراد، حول بعض مشكلات إعادة بناء الدولة في العراق، بغداد، بحث منشور في دوار مؤتمر بيت الحكمة (بناء الدولة)، 2012.
31. كمال نظمي، المحرومون في العراق هويتهم الوطنية واحتجاجاتهم الجمعية، بيروت، دار ومكتبة البصائر، 2010.
32. Kenneth Weahre, Federal Government, Oxford university press 1964, p156
33. فتح الله ولعلو، الاقتصاد السياسي، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1998.
34. حسن شرب، حزب الدعوة الإسلامية، الجزء الأول، العارف للمطبوعات، بيروت، 2009.
35. أركان عبد الخضر كيلان، مفهوم تداول السلطة في فكر الأحزاب السياسية العراقية، رسالة م غ م، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2010.
36. جاسم يونس الحريري، الوحدة الوطنية في مجموعة باحثين، احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004.
37. عبد العظيم جرب حافظ، اشكاليات سياسية ودستورية في عراق ما بعد التغيري السياسي، الأبداع، بغداد، 2015.
38. نغم محمد صالح، التعددية الحزبية في العراق في ظل غياب قانون، مجلة العلوم السياسية، العدد 43 كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2010.
39. القصاب، عبد الوهاب، احتلال ما بعد الاستقلال التداعيات الاستراتيجية للحرب الأمريكية على العراق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007.

 

[1] – طالب دكتوراه في الجامعة الإسلاميّة؛ بيروت- لبنان – قسم العلاقات الدولية

PhD student at the Islamic University; Beirut-Lebanon – Department of International Relations.Email:najahlisawi4@gmail.com

[2]– فالح، رشا عبد الكريم، أهمية الموقع الجغرافي لبالد ما وراء النهر لمطرق التجارية (طريق الحرير(، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية، المجلد6، العدد1، 2021، الجزائر، ص144.

[3]– مسـالك الممالـك، تحقيـق محمـد جـابر عبـد العـال الحسـيني، راجع محمـد شـفيق غربـال، نشر دار القمم، القاهرة 1961، ومطبعة كتابخانة، صور، ص61.

[4]– النعيمي، هاني محي الدين، البيئة في الفن التشكيلي لحضارة وادي الرافدين (2000-539 ق.م) أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، 1999 ، ص19.

[5]– إميار، أندريه، أوبوايه، جانني، تاريخ الحضارات العام، مج1 ،ترجمة: فريد م. داغر، فؤاد ج. أبو رحيان، إشراف: موريس كروزيه، منشورات عويدات، بريوت، د.ت، ص59.

[6]– النعيمي، هاني محي الدين، البيئة في الفن التشكيلي لحضارة وادي الرافدين (2000-539 ق.م)، مرجع سابق، ص22.

[7]– نزال، أحمد خميس، الدولة القطرية العربية تجزئة أم توحيد؟ العراق أنموذجا 1922-2008، ر م غ، جامعة القدس، فلسطين، 2009، ص96.

[8]– البيطار نديم، التجزئة والالية القطرية، مجلة الوحدة، مجلة فكرية ثقافية شهرية، المجلس القومي للثقافة العربية، العدد29، 1987، ص103.

[9]– كوتلوف. ل. ن. ثورة العشرين، الوطنية التحررية في العراق، تعريب عبد الواحد كرم ط2 دار الفارابي، بيروت، 1975، ص73.

[10]– يشير هذا الانقلاب إلى اتفاقية سايكس بيكو المبرمة بين انجلترا وفرنسا، والتي قسمت المناطق المحررة من الاحتلال العثمانيّ فيما بينهما وبداية الاحتلال الأوروبيّ، كما تخلله وعد بلفور الذي أعطى المجموعات اليهودية الحق في إقامة دولة خاصة بهم على أرض فلسطين العربيّة، حيث وضعت الاتفاقية العراق تحت الاحتلال البريطانيّ بوصفها جزء من المنطقة B (الرويس، جوهرة إبراهيم، اتفاقية سايكس- بيكو وموقف الهاشميين منها وآثرها على العامل العربي، مجلة كلية الدراسات الإنسانية، العدد19، 2017، السعودية، ص62.

[11]– صلاح أبو السعود، تاريخ وحضارة أرض الرافدين، مصر، مكتبة النافذة، 2017، ص17.

[12]– العطية، غسان، العراق نشأة الدولة 1908-1921، ترجمة عطا عبد الوهاب، لندن، دار اللم، 1988، ص34.

[13]– المرجع نفسه، ص 71.

[14]– نادية فاضل عباس فضلي، المواطنة والهوية المشتركة دورها في بناء الدولة العراقية، تحرير علاء عكاب، مجموعة باحثين إستراتيجية بناء دولة العراق بعد الانسحاب الأمريكي من أعمال المؤتمر السنوي لقسم الدراسات السياسية بيت الحكمة، مطبعة شفيق، 2011، ص 646.

[15]– نوار سعد محمود الملا، العراق بين العهدين الملكي والجمهوري 1920-2003، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 2011، ص18.

[16]– إبراهيم الحيدري، الولاءات العشائرية والطائفية وإشكالية الهوية في العراق، موجز البحث المقدم إلى الملتقى الفكري الأول للحوار الوطني، بغداد من 2-3/10/2009، ص2

[17]– حميد المفرجي، حسان، الفن الدستوري بين الاتجاهات الدستورية الحديثة والاتجاهات الدستورية العربية، محاضرات القيت على طلبة الدكتوراه، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 2000، ص43.

[18]– الشيباني، طلعت، القوى المؤثرة في الدساتير وتفسير الدستور العراقي، مطبعة العاني، بغداد، دار القارئ، 1954.

[19]– حسان، حميد المفرجي، الفن الدستوري بين الاتجاهات الدستورية الحديثة والاتجاهات الدستورية العربية، مرجع سابق، ص44.

[20]– لبدري، خميس، بين العملية الدستورية والاستفتاء عليه، مجلة أوراق عراقية، العدد 4، مركز الفجر للدراسات والبحوث العراقية، 2005، ص6.

[21]– الدستور العراقي للعام 2005، المادة 111.

[22]– الدستور العراقي للعام 2005، المادة 112، الفقرة أولًا.

[23]– الموسوي، محمد، ملاحظات ومقترحات قانونية عن المواد 111-112 من الدستور العراقي، 2006، جريدة الصباح العراقية.

[24]– هاجر ختال، تدخّل الأمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في كردستان العراق العام 1991، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، 2011، ص34.

[25]– امتثال الحبش، الإمامة في القرآن والسنة، مركز الأبحاث العقائدية، قم، 2015، ص26.

[26]– بركات حليم، المجتمع العربي المعاصر، ط2 ،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1985، ص24-25.

[27]– حنا بطاطو، العراق، الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار، الكتاب الثالث ترجمة عفيف البزاز، منشورات فرهاد، طهران، 2005، ص163.

[28]– حنا بطاطو، العراق، الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار، مرجع سابق، ص33.

[29]– المرجع نفسه، ص43.

[30]– المرجع نفسه ص96.

[31]– سنو عبد الرؤوف، النزعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثمانية 1877 – 1881 بلاد الشام الحجاز – كردستان – البانيا، ط1، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، 1998، ص49.

[32]– ياسين البكري، الهوية الوطنية العراقية منظور المخاوف ومسارات البناء، الحوار المتمدن، العدد 2576، 2009، ص35.

[33]– حمد غالب محي، الهوية الوطنية العراقية، دراسة في إشكالية البناء والاستمرارية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2010، ص79.

[34]– عباس كاظم، ثورة 1920 قراءة جديدة في ضوء الوثائق التاريخية، التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 2014، ص256.

[35]– حمد غالب، محي، الهوية الوطنية العراقية- دراسة في اشكالية البناء والاستمرارية، مرجع سابق، ص81.

[36]– رشيد خيون، 100 عام من الإسلام السياسي بـالعراق الشيعية، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، ط2، 2012، ص 59.

[37]– عباس، كاظم، ثورة 1920 قراءة جديدة في ضوء الوثائق التاريخية مرجع سابق، ص256.

[38]– نادية فاضل عباس فضلي، المواطنة والهوية المشتركة دورها في بناء الدولة العراقية، مرجع سابق، ص698.

[39]– أحد سلمان محمد شناوة، ما تبقى من الوطنية العراقية، الحوار المتمدن – العدد2983، 2010، ص85.

[40]– ناديا فاضل عباس فضلي، المواطنة والهوية المشتركة دورها في بناء الدولة العراقية، مرجع سابق، ص699.

[41]– علي عباس مراد، حول بعض مشكلات إعادة بناء الدولة في العراق، بغداد، بحث منشور في دوار مؤتمر بيت الحكمة (بناء الدولة)، 2012، ص122.

[42]– كمال نظمي، المحرومون في العراق هويتهم الوطنية واحتجاجاتهم الجمعية، بيروت، دار ومكتبة البصائر، 2010، ص35.

[43]– علي عباس مراد، حول بعض مشكلات إعادة بناء الدولة في العراق، مرجع سابق، ص123

[44]– كمال نظمي، المحرومون في العراق هويتهم الوطنية واحتجاجاتهم الجمعية، مرجع سابق، ص36.

[45]– علي عباس مراد، حول بعض مشكلات إعادة بناء الدولة في العراق، مرجع سابق، ص125.

[46]– Kenneth Weahre, Federal Government, Oxford university press 1964, p156

[47]– فتح الله ولعلو، الاقتصاد السياسي، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1998، ص77.

[48]– حسن شرب، حزب الدعوة الإسلامية، الجزء الأول، العارف للمطبوعات، بيروت، 2009، ص152.

[49]– أركان عبد الخضر كيلان، مفهوم تداول السلطة في فكر الأحزاب السياسية العراقية، رسالة م غ م، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2010، ص82.

[50]– جاسم يونس الحريري، الوحدة الوطنية في مجموعة باحثين، احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص659.

[51]– عبد العظيم جرب حافظ، اشكاليات سياسية ودستورية في عراق ما بعد التغيري السياسي، الأبداع، بغداد، 2015، ص138.

[52]– نغم محمد صالح، التعددية الحزبية في العراق في ظل غياب قانون، مجلة العلوم السياسية، العدد 43 كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2010، ص64.

[53]– القصاب، عبد الوهاب، احتلال ما بعد الاستقلال التداعيات الاستراتيجية للحرب الأمريكية على العراق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007، ص129.