الاقتصاد والصّرف العربيّ – رؤية في انعكاس المبادئ الاقتصاديّة في القواعد الصرفيّة –

آخر تحديث نوفمبر 24, 2019

الاقتصاد والصّرف العربيّ

– رؤية في انعكاس المبادئ الاقتصاديّة في القواعد الصرفيّة –

ناهد أمين جابر^([1])

مقدّمة

العلوم المعروفة اليوم، لم تبرز دفعة واحدة، على ما هو معهود فيها من الكمال والتمام. ولكنّها خضعت لقانون الحاجة، ومقتضيات الحياة، وظروف البيئة، وطبيعة الإنسان في التكيّف، وما فيه من التشوّق لمعرفة الخفايا، واكتشاف ما تضمره النوايا. ولو استكان بعد خلقه؛ لاستوى مع الحيوان في طبعه. قال ابن خلدون معزّزًا القضيّة: “… وإنّما تميّز منها – أيّ الإنسان – بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه، والتعاون عليه بأبناء جنسه، والاجتماع المهيّئ لذلك التعاون… فهو مفكّر في ذلك كلّه دائمًا، لا يفتر عن الفكر فيه طرفةَ عينٍ، بل اختلاج الفكر أسرع من لمح البصر. وعن هذا الفكر تنشأ العلوم… ثمَّ لأجل هذا الفكر وما جُبِل عليه الإنسان… فيكون الفكر راغبًا في تحصيل ما ليس عنده من الإدراكات…”^([2]).

امتازت العلوم بالبساطة، إلى جانب مبدأ النشأة تِبْعًا للحاجة، وعدم التعقّد في النظريّة والآليّة. منابع العلم تتداول شفاهًا، وتنقل من جيل إلى آخر تباعًا، وتزداد مع الأيّام اتّساعًا. قال ابن الأثير: “… وكذلك العلوم كلّها: يوضع منها في مبادي أمرها شيء يسير، ثمَّ يزداد بالتدريج إلى أن يستكمل آخيرًا”.^([3])

والعلوم تتداخل في ما بينها من أصول، تأخذ اللاحقة بأهداب السابقة؛ لبناء نظريّاتها، ورسم أطر أحكامها. فلم ينشأ عِلم من فراغ، ولا ينمو آخر من دون مؤاخاة غيره، مثلها كمثل أعضاء الجسم التي تساند بعضها بعضًا، في القيام بالعمل، وقضاء الحاجة. وهو أمر نابع من اجتماعيّة العلوم، واحتضانها في إطار واحدة، تتعدّد جوانبه، بتعدّد أنواع العلوم، وصفاتها المتباينة. ولا يغربن عن البال ارتباط العلوم الإنسانيّة بالعلوم العقليّة. والسؤال الذي يطلّ من بين ركام الكلمات مفاده: هل ارتبط الصّرف العربيّ بعلم الاقتصاد؟ كيف تمّت القضيّة؟ أين برزت المعالم الاقتصاديّة في الأحكام الصرفيّة؟

مبادئ الصرف ومضامينها الاقتصاديّة

ربّما يثار التساؤل: كيف يتعرّض البحث لمسائل “الصرف” في مقام يتناول النحو؟ أهو فضول، أو خروج على المنهج السليم؟

الردّ العلمي المنطقيّ، يكمن في أنّ مباحث الصرف والنحو كانت سويّة، فلم تعرف مصادر العربيّة كتابًا يخصّ النحو، وآخر يعتني بالصرف، بل جاء الدرس الصرفيّ في تضاعيف مؤلَّفات النحو. وكتاب سيبويه، و”مقتضب” المبرّد، وسواهما، إلى جانب كتب مجالس العلماء وأماليهم تنبئ بالخبر اليقين. بالإضافة إلى تنبيه بعض علماء العربيّة على القضيّة. قال الفاكهيّ (ت 972هـ) في حدّ النَّحْو وتعليقه عليه: “… واعلم أنّ هذا الحدّ جارٍ على عُرف الناس من جعل علم الصرف قسمًا برأسه غير داخل في علم النحو، والمتعارف قديمًا شمول علم النحو له”.^([4])

عرفت مسائل صرفيّة ثرّة، نُسجت خيطان قاعدتها على منوال الاقتصاد. ما أبرزها؟ أين تجلّت آثارها؟

أ- التثنية والجمع

التثنية في أصلها اسم دلّ على مسميين اثنين اتّفقا لفظًا ومعنى، مثال: الولدان والزيدانِ، مثنى “ولد” و”زيد”. وحقيقته العطف. ففي القول: فاز الوالدان على تأويل فاز الولدُ والولد؛ فاستغنوا بالتثنية عن التكرار. روى الزجاجيّ وقائع المثنّى، قال: التثنية ضمّ اسم إلى اسم مثله في اللفظ، فيُخْتصر ذلك بأنّ يقتصر على لفظ أحدهما، إذ كان لا فرق بينه وبين الآخر. ويؤتى بعَلَم التثنية آخرًا… وذلك قولك: رجل ورجل، ثمَّ تقول: رجلان. وغلام وغلام، ثمَّ تقول: غلامان، وزيدٌ وزيدٌ، ثمَّ تقول: الزيدان^([5])… . والذي يعزّز السلوك السابق، القائم على الاختصار ونفي التكرار، أنّهم يفكّون التثنية في حال الاضطرار، ويعدلون عنها إلى التكرار. من شواهده قول الشاعر: [من الرجز]

كأنّ بين فَكّها والفَكّ فَارَةَ مِسْكٍ ذُبِحَتْ في سُكّ^([6])

والحكم نفسه ينطبق على الجمع، الذي استدلّ تكرار المعطوف بكلمة واحدة أوجز وأخصر. ذكر النحاة والعلماء تأويل الجمع، قالوا: … وإذا قلت: جاء الزيدون، فكأنّك كرّرته ثلاثًا….^([7])

والعودة إلى كتب التاريخ، تشير إلى صدق الوقائع النحويّة؛ لأنّ الأحكام، والعبر تستنبط من دروس البشر. أثبتت المصادر أسباب انتحاء سمت الاختصار، والإيجاز في قاعدة التثنية والجمع، جاء فيها: حُكِيَ من أنَّ عُمَرَ بن الخطاب رضوان الله عليه، قيل له بعد وفاة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: يا خليفة خليفة رسول الله، فقال: هذا أمر يطول، أنتم المؤمنون، ونحن أمراؤكم، فخوطب بأمير المؤمنين، وإنّما اختار ذلك كراهية التكرار، إذ كان يجب أن يقال بعدَهُ: يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، إلى ما لا نهاية له….^([8])

وبكلمة الاقتصاد وتوخّيه هو المسيّر للحكم المتقدّم، يشفع ذلك إجماع المصادر المذكورة على عبارة: “حذفوا للإيجاز والاختصار”، و”طلبًا للخفّة”. قال ابن خلدون مشرّحًا ومعلّلًا: “… وكأنّهم استثقلوا هذا اللقب بكثرته، وطول إضافته، وأنّه يتزايد فيما بعد دائمًا إلى أنْ ينتهي إلى الهجنة، ويذهب منه التمييز بتعدّد الإضافات وكثرتها، فلا يعرف”^([9]).

ب- قانون التعويض

روعيت أحكام التعويض – التي تفصح بدلالتها عن ارتباطها الوثيق بالاقتصاد – في كثير من مباحث الصرف. ولعلّ من أبرزها ما عرف “بتنوين التعويض”. ما حقيقته؟ وكيف عكست اقتصاديّته؟

يعرف التنوين بأنّه حركة مضعّفة، تلفظ نون ساكنة، ولا تكتب. يقال: نبيلٌ، ونبيلًا، ونبيلٍ بالتنوين. وهو أنواع في العربيّة^([10])، والذي يعني الدراسة هو “تنوين التعويض”، أو “العوض”.

تنوين التعويض هو “اللاحق عوضًا من حرف أصليّ، أو زائد، أو مضاف إليه: مفردًا أو جملة”.^([11]) من أمثلة قولهم: راعٍ، رامٍ، مجارٍ… فقد عوّض بالكسرتين عن الياء، أصلها: راعي، رامي، مجاري. ومن الثاني قولهم: جَنْدَلٍ عوّض بالتنوين عن حذف ألفه، وأصله “جنادل”^([12])، جمع تكسير. والثالث تنوين “كلّ” و”بعض” و”أي” إذا قطعتا عن الإضافة، نحو قوله تعالى: “وكلًا ضَرَبْنا له الأمثال”^([13])، وقوله: “فَضَّلْنَا بَعْضَهُم على بَعْضٍ”^([14])، وقوله: “أيًّا ما تدعو”^([15]). ومن شواهد حذف الجملة، قوله جلَّ وعلا: “وانشقّتِ السَّماءُ فهي يومئذٍ واهية”^([16])، والأصل: فهي “يوم إذِ انشقت” واهية، ثمَّ حذفت الجملة المضاف إليها لِلْعِلم بها، وجيء بالتنوين عوضًا عنها.

وأحيانًا يعوّض الحرف المحذوف بآخر في بناء الكلمة، من شواهده “سِعَة”، كما في قوله تعالى: “لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ”^([17])، والهاء عوض عن الواو، وأصله “السَّعة” وُسْعة، ومثله “الدعة”، من “ودع”، جاء في حديث الرسول: “لا ودع الله له”^([18])، أي لا جعله في دعةٍ وسكون. وكذلك “الضَّعَة”^([19])، وهي الذّل، والهوان، والدناءة، وقد وضع ضَعَةً فهو وضيع، والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة.

ويدخل التعويض ألفاظًا أخرى، كـ”اسم” الذي عوّض بالهمزة عن “الهاء” المحذوفة، لمن عدّ أصله “وسم”، أو عن “الواو” لمن عدّ أصله “سموّ”… أو التعويض بغيرها^([20]). ومسلك التعويض مبدأ اقتصاديّ مراعًى في عمليّات التبادل، والبيع والشراء….

ج- النسبة

النسبة عمليّة إلحاق ياء مشدّدة إلى اسم يُسمّى المنسوب إليه، وما لحقته الياء يدعى الاسم “المنسوب”، مثاله: خشبيّ، دينيّ، عِلْميّ… نسبة إلى خشب ودين وعِلْم…، ولكن أين يبدو الاقتصاد بعد إجراء عمليّة النسبة القائمة على الزيادة؟ أهو توفير أو هدر وتبذير؟

يتجلّى الاقتصاد في قاعدة النسبة في عمليّات لاحقة، قائمة على الحذف تخفيفًا. من أمثلته النسبة إلى ما ختم بتاء التأنيث بعد حذفها، نحو: مكّيّ، وفاطميّ نسبة إلى مكّة، وفاطمة؛ حَذَرًا من اجتماع تاءي تأنيث عند نسبة مؤنثّه في نحو: مكّيّة وفاطميّة، إذ لو بقيت لقيل: مكّيّته وفاطميّته.^([21])

وعلى نهجه، تحذف علامة التثنية والجمع، يقال في النسبة إلى “عبدان” و”زيدان”…: “عبديّ” و”زيديّ”، وإلى “غُرُفات” : غُرَفيّ… ويتّضح السلوك الاقتصاديّ أكثر في النسبة إلى الاسم المركب، نحو: بعلبك، وتأبّط شرًا، وقاليقلا، يقال في النسب إليها: بَعْليّ وتأبّطيّ، وقاليّ… أفصح ياقوت الحمويّ سبب النسبة الأخيرة، بقوله: “… القاليّ اختصروا في النسبة إلى بعض اسمه لِثِقلِهِ، وإليها ينسب الأديب العالم أبو عليّ إسماعيل بن القاسم القاليّ”.^([22])

وعلى المنوال نفسه، ننسج بقيّة الأحوال، التي تقوم على الحذف الذي قد يتجاوز أكثر من حرف في الكلمة المفردة، كما في حنيفة وصحيفة، قالوا في النسبة إليهما: حَنَفيُّ وصَحَفيّ^([23])…. ومن يتخطّى حدود الحذف يخطئ، روى الحريريّ عن العرب قولهم في النسبة إلى الفاكهة والباقلاّء والسمسم: فاكهانيّ، وباقّلانيّ، وسمسمانيّ، فيخطئون لأنّ العرب لم يلحقوا الألف والنون في النسب إلاّ بأسماء محصورة… ووجه الكلام أن يقال: فاكهيّ، وباقليّ، وسمسميّ….^([24])

د- التصغير وجمع التكسير

التصغير تغيير في تركيب الاسم بزيادة في بنيته؛ لغرض من الأغراض^([25])، نحو: فُلَيْس، دُرَيْهم ودُنَيْنِير. كيف روعي حكم الاقتصاد، وفي بنائه زيادة لا اختصار؟

الزيادة في صيغة التصغير تنوب مكان كلمة، مثال: قُبَيْل الموعد، ومعناه قبل الموعد بقليل… ففيها استبدل حرف “الياء”، بكلمة قليل، أو غيرها من المعاني التي تؤدّيها صيغ التصغير… وهو تعويض كبير بصغير.

ويبدو الاقتصاد على أَشُدّه في باب تصغير الخماسيّ، كما في “سَفَرْجَل” الذي صُغّر على “سُفَيْرِج”، و”فرزدق” على “فُرَيْزِد”، و”عصفور” على “عُصَيْفير”، و”كافور”، على “كُوَيْفير”، أنشد المتنبّي: [من البسيط]

أَوْلَى اللِّئامِ كُوَيْفيرٌ بِمَعْذِرَةٍ في كلّ لؤمٍ وبعدَ العُذْرِ تَفْنِيدُ^([26])

قال ابن جنّيّ مؤوّلًا منطق القاعدة: “فإنْ حَقَرْت بنات الخمسة، حذفت الحرف الأخير لتناهي مثال التحقير دونه، اعتبارًا بحاله في التكسير، تقول في سَفَرْجل: سُفَيْرج… حملًا على سفارج…. وذلك أنّ التحقير – هنا – والتكسير من وادٍ واحدٍ”^([27]).

ويجوز أن يُعَوَّض عمّا حذف في التصغير، أو التكسير ياء قبل الآخر^([28])، يقال في سَفَرجل: سُفَيْريج وسفاريج. وتبلغ مقادير الحرص، والإدخار درجة إبدال صوت ثقيل بصوت خفيف، متجاوزين أحكام القاعدة؛ في سبيل توفير جزء يسير من المادّة، كإبدال حرف صائت بحرف صامت، كما في تغيير الواو بهمزة. سئل الخليل بن أحمد: لِمَ قالوا في تصغير “واصل”، “أُوَيْصِل” ولم يقولوا “وُوَيْصل”؟ فقال: كرهوا أن يُشَبَّهَ كلامهم بنبح الكلاب^([29]). فقد اعتذر بحجّة اجتماعيّة ومقصده الحجّة الاقتصاديّة.

يلاحظ من شروح النحاة، اقتران التصغير بجمع التكسير، والأخير هو ما جمع مع تكسير في بنية مفردة، مثال: كِتاب: كُتُبٌ، فقد تكسّرت حركات الجمع ونقصت أحرفه…. وقوانين الاقتصاد تظهر في جمع الخماسيّ، الذي يتمّ بعد حذف خامسه، نحو: “خوارن” في “خورنق”، ويجوز حذف رابع الخماسي المجرّد عن الزيادة، وإبقاء خامسه، إذا كان رابعه مشبهًا للحرف الزائد، يقال في “خورنق” أيضًا: “خوارق”^([30])…. الذي يسيّر قانوني التصغير والتكسير في أبنية فوق الرباعيّ، الاقتصاد الذي تبرز معالمه في التقليل والتوفير….

هـ- الإدغام

هو أنْ تصل حرفًا ساكنًا بحرف مثله من غير أن تفصل بينهما ولا وقف؛ فيصيران بتداخلهما كحرف واحد، ترفع اللسان عنهما رفعةً واحدةً، ويشتدّ الحرف^([31])، مثاله: قطّع، محمّد، يذهب بَّكر، دُم مّاجدًا…. ويكون في الكلمة الواحدة، نحو: سِرّ، مَدّ، وبين كلمتين، نحو: جُددّائمًا….

والإدغام نوعان: إدغام المثلين، كالنوع المتقدّم، وإدغام المتقاربين كإدغام النون في اللام والراء، نحو: مَن رَّأيْت؟ مَن لَّكَ؟

كان وراء قانون الإدغام غاية اقتصاديّة، تعمل عبر مفصلين: الأوّل تجنب الثقل، والثاني التخلّص من التكرار، وفيهما هدر وإفراط في عمل اللسان. فَصّل ابن عصفور العمليّة بدقّة متناهية، مبيّنًا الفقه منها، بقوله: “والسبب في ذلك أنّ النطق بالمثلين ثقيلٌ، لأنّك تحتاج فيهما إلى إعمال العضو الذي يخرج منه الحرف المضعّف مرّتين، فيكثر العمل على العضو الواحد. وإذا كان الحرفان غَيْرَينِ لم يكن الأمر كذلك؛ لأنّ الذي يعمل في أحدهما لا يعمل في الآخر. وأيضًا فإنّ الحرفين إذا كانا مِثلين فإنّ اللسان يرجع في النطق بالحرف الثاني إلى موضعه الأوّل، فلا يتسرّح اللسان بالنطق كما يتسرّح في الغيرين، بل يكون في ذلك شبيهًا بمشي المقيّد. فلمّا كان فيه من الثقل ما ذكرت لك رُفِعَ اللسان بهما رفعة واحدة، ليقلّ العمل، ويخفّ النطق بهما على اللسان”^([32]).

والتزام الإدغام واجب، وعدم الإدغام فيما حقّه الإدغام خروج على القاعدة، وتفريط في الصوت والمادّة. من شواهده قول أبي النجم: [من الرجز]

*الحمدُ للهِ العَليّ الأَجْلَلِ*^([33])

وحقّه الإدغام بالقول: “الأجلِّ” توخّيًا لسهولة النطق، وما يقوم اللسان به من العمل. وشبيه به ما تناهى من استعمال بعض الأفعال، نحو: سارَرَ فلان فلانًا، وقاصَصَهُ وحاجَجَهُ وشاقَقَه، بإبراز التضعيف، كما يبرزونه في مصادر الأفعال، يقولون: المساررة، المقاصصة، المحاججة والمشاققة. يعلّق الحريريّ على أدائهم اللغويّ، معتمدًا على توخّي مبادئ الاقتصاد بالقول: “ويَغْلَطون في جميع ذلك؛ لأنّ العرب استعملت الإدغام في هذه الأفعال ونظائرها، طلبًا لاستخفاف اللفظ، واستثقالًا للنطق بالحرفين المتماثلين، ورأت أنّ إبراز الإدغام بمنزلة اللفظ المكرّر، والحديث المعاد”.^([34])

إلى جانب مسائل ثرّة، كان التوجيه في منطق قاعدتها، يستند إلى الاقتصاد. منها تبرير حذف ألف “ما” الاستفهاميّة، وإبقاء الفتحة دليلًا عليها، مثال: فيمَ، وإلامَ، وعلامَ، أنشد أمير الشعراء: [من الوافر]

إلاَمَ الخُلْفُ بينكُمُ؟ إلامَ وهذي الضجّةُ الكبرى علامَ؟^([35])

وعلّة إبقاء الفتحة دليلٌ عليها، من باب قانون “التعويض” بالمثل، ولو كان المحذوف غير الألف، لعوّض عنه حركة تماثله، كقولهم: لم يرمِ، لم يدعُ بالكسرة في الأوّل، وضمّة في الثاني….

وكذلك حال مسألة تعريف الاسم، وتجنب الهدر في آليّة التعريف، إذ لا يجوز تعريفه من وجهين. أوضح الزجاجيّ الإشكاليّة بقوله: “ولا يجوز أن تقول: يا الرجلُ… لأنّ النداء يعرِّف المنادى بالقصد والإشارة، والألف واللام تعرِّفانه بالعهد، ولا يتعرّف الاسم من وجهين مختلفين…”^([36]) وهي بجملتها مسائل دفع حكمها الاقتصاد، وعمل النحاة والعلماء على كشف نقابها، وشرح مقاصدها.

من البيان إلى الحجّة والبرهان

ما تقدّم أمثلة وأحوال، طاولت مسائل من النحو والصرف، وهي تشير بوضوح إلى حياكتها على منوال الاقتصاد، وتفسّر على هَدْي لأحكامه. إنّها إشكاليّة تتّصف بالمنطق؛ ما يضفي عليها القول بالحقّ، بعيدًا عن الظنّ، والنعت بالتخمين. يشدّ أزر القضيّة، جملة من الأدلّة الجارية:

1- النحو والصرف وحدتهما الكلمة. الأوّل ميدانه موقعها، وعلاقاتها بالسابق لها واللاحق؛ فتكون عاملة، أو معمولًا فيها، والثاني يهتمّ بالكلمة: بنائها، التغييرات الطارئة عليها، دلالة صيغها… والاقتصاد وحدته العملة، وسبيل التبادل، ووسيط التعامل. وليس أدلّ على تساويهما من مقارنة (سيمل Simmel) قيمة وظيفيّة النقود بقيمة وظيفة الكلمة: “ومثلما أنّ أفكاري يجب أن تتّخذ شكل اللغة المفهومة لعموم الآخرين حتّى أستطيع أن أحقّق غاياتي العمليّة بهذه الطريقة غير المباشرة، كذلك فإنّ نشاطاتي، وممتلكاتي يجب أن تتّخذ شكل القيمة النقديّة من أجل خدمة أغراضي الأبعد مدى”^([37]).

ويتعدّى تشابه الكلمة بالعملة القيمة الوظيفيّة إلى كونهما أداتي اتّصال وتبادل، ليس القول بالهزل “ذلك أنّه ينبني على حقيقة أنّ جوهر كلّ منهما يتمثّل في كونه أداة للتبادل… ومع ذلك فإنّ محاولة استكشاف تفاصيل هذا التشابه يمكن أن تكون مفيدة عندما نكون معنيين بالطبيعة الاجتماعيّة للغة والنقود وفائدتهما للمجتمع… وفضلًا عن ذلك فإنّ بينهما علاقات ذات أهمّيّة في ما يتعلّق ببناء المجتمع. فالنقود أيضًا تقوم بوظائف اتّصاليّة، كما أنّ اللغة تقوم بوظائف اقتصاديّة”^([38]).

2- اتّكاء علماء العربيّة على ما حذقوه من علوم سالفة، في تأويل قواعدهم، وشرح أحكام نحوهم وصرفهم. والإنسان – بطبيعة الحال – يفسّر الظواهر بمعيار ما يتقن من معارف، وما يمليه أحيانًا الموقف… وحيازة النحاة واللغويّين المعارف المتقدّمة، تكون مُعينًا لهم في تأويلاتهم، وشروح منطق أحكام لغتهم.

ولجأوا من جهة أخرى إلى اعتماد مناهج العلوم التي أتقنوها؛ بغية الوصول إلى مرادهم، لارتباط كلّ علم بمنهج يخصّه. ظهر إثرها منهجًا “مزيجًا غريبًا من مناهج شتّى، أو لنقل إنّه ركام هائل من الثقافات المتعدّدة التي لم يجمع بينها غير عقول خصبة وعت معارف عصرها، وتأثّرت بالعديد من ألوانها… وكان أبرز أشكال هذا الانعكاس استخدام كلّ باحث نحويّ لما يجيد من المناهج في التدليل على صحّة ما يذهب إليه من اتّجاهات، وما يقرّره من آراء، دون الأخذ في الحسبان مدى اتّصالها باللغة، وعلاقتها بالتركيب”^([39]). وليس بغريب وبعيد الاعتماد على مبادئ الاقتصاد المعروفة يومذاك.

3- لجوء النحاة إلى الاعتدال، الذي أملته طبيعة العيش في البَدء، وتعاليم الإسلام في المرحلة التالية. لا إفراط ولا تفريط، لا قبض ولا بَسْط، بل اعتدال وتدبير، يصدقه قوله تعالى: “ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مغلولةً إلى عُنُقِكَ ولا تَبْسُطْها كلّ البَسْطِ”^([40]).

تجلّى مبدأ الاعتدال في كراهية العلماء الإكثار من الإعراب، والتشادق في الغريب، من دون حاجة، عادّين إيّاه – على الرغم من عدّهم النحو إعرابًا – نوعًا من الإسراف والتبذير، ليس له تبرير. روي عن ابن دريد، وقد سمع جارية تغنّي، وتكثر الإعراب، رأيه أنّه: “استثقل منها الإعراب”^([41]). وأوضحوا مقاصدهم الاقتصاديّة، من غير نكران للإعراب، قالوا: وقد يستثقل الإعراب في بعض المواضع، كما يستخفّ اللحن في بعضها. وأشاروا إلى مواضع ثقل الإعراب: وذلك أنّه مَنْ حكى نادرة مُضحكة، وأراد أن يُوَفِّي حروفها حظّها من الإعراب، طمس حُسنها، وأخرجها عن مقدارها^([42])…. أمّا التدبير المقصود من الإعراب، فهو ما وفى الحاجة، وبلغ الغاية. قال الإمام عبد القاهر الجرجانيّ، مفسّرًا الكمّيّة المستحبّة من الإعراب في الكلام: “… وعلى هذه الطريقة جرى تمثيلهم النحو بالملح في قولهم: “النحو في الكلام كالملح في الطعام”. إذ المعنى أنّ الكلام لا يستقيم، ولا تحصل منافعه التي هي الدلالات على المقاصد إلاّ بمراعاة أحكام النحو فيه من الإعراب والترتيب الخاصّ، كما لا يجدي الطعام، ولا تحصل المنفعة المطلوبة منه وهي التغذية ما لم يصلح بالملح”^([43]).

4- العلم، ومزاولته، والاختصاص به، يترك بصماته على العَالِم. تظهر البصمات في استعمال مصطلحاته، والاهتداء بأحكامه، في معالجة ما يواجه العَالِم من قضايا. والقول مع المثل يرفع الملل. سئل ورّاق مرّة عن السرور، فقال: “جلود وأوراق وحبر برّاق، وقلم مشّاق”^([44]). فقد عبّر عنه بألفاظ مهنته: جلد، ورق، حبر، قلم…. ومثله كثير^([45]). واستقراء سلوك النحاة الأوائل، تعزّز صحّة القول، وتشير إلى ما بين الاقتصاد، والنحو من التواصل والتبادل. قال أبو بكر بن عبد الملك: “كان المبرّد من أبخل الناس بكلّ شيء. وقال أبو عبيدة بن المثَنّى: لا يكون نحويٌّ شجاعًا، فقيل له: وكيف؟ فقال: ترونه يفرّق بين الساكن والمتحرّك، ولا يفرّق بين الموت والحياة! وقال المبرّد: وأنا أقول: إنّه لا يكون نحويٌّ جوادًا؛ فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: ترونه يفرّق بين الهمزتين، ولا يفرّق بين سبب الغنى والفقر.^([46])

5- قيام بعض أبواب النحو والصرف على موادّ اقتصاديّة عينيّة، يستند في بناء القاعدة إليها، ويعتمد في التمثيل عليها. ولما كانت العُمْلة وسيلة التبادل الاقتصاديّ، عُدّت الأساس في بناء التصغير؛ لمرونة تصوّر المفهوم بها، وقابليّة التحوّل من الكبير إلى الصغير بواسطتها. قال الخليل، في باب التصغير، وذلك تصغير: فَلْس، ودرهم ودينار: فُلَيْس، ودُرَيْهم، ودُنَيْنير.^([47]) وبالعملات المتداولة يومها، تجسّدت أوزان التصغير الثلاثة القياسيّة. هكذا كانت البورصة سوقًا للعملات، وبوصلة لبناء بعض أحكام اللغات.

6- اعتماد المقاييس الاقتصاديّة في تقرير الأحكام الصرفيّة والنحويّة، وتعويل النحاة على معاييره في الفصل بين الحركات، وأنواع المفردات.

المعروف أنّ الحركات في العربيّة تتشابه، ولا يكاد التمييز بينها ثقلًا وخفّةً يفهم بسهولة؛ لذا لجأ أوائل النحاة إلى مختبر يعتمد الجهد معيارًا للتفريق، والعمل – في الاقتصاد – هو المقياس لتحديد القيمة. نقل عن الخليل أنّ رجلًا قال له: لا أجد بين الحركات فرقًا، فقال له الخليل: ما أقلّ مَنْ يميّز أفعاله، أخبرني بأخفّ الأفعال عليك، فقال: لا أدري. قال: أخفّ الأفعال عليك السمع لأنّك لا تحتاج فيه إلى استعمال جارحة إنّما تسمعه من الصوت، وأنت تتكلّف في إخراج الضمّة إلى تحريك الشفتين مع إخراج الصوت، وفي إخراج الكسرة إلى تحريك جانب الفم مع إخراج الصوت، وفي تحريك الفتحة إلى تحريك وسط الفم مع إخراج الصوت، فما عمل فيه عضوان أثقل ممّا عمل فيه عضو واحد.^([48])

والمعيار نفسه، اعتمد في تقرير خفّة الاسم وثقل الفعل. قيل الخفيف من الكلمات ما قلّت مدلولاته ولوازمه. والثقيل ما كثر ذلك فيه، فخفّة الاسم أنّه يدلّ على مسمّى واحد ولا يلزمه غيره في تحقّق معناه، … ومعنى ثقل الفعل أنّ مدلولاته ولوازمه كثيرة، فمدلولاته الحدث والزمان، ولوازمه الفاعل والمفعول والتصرّف، وغير ذلك.^([49])

ترتّب على معيار الثقل المقرّر، فهم منطق بعض القواعد، كعلّة زيادة تنوين الصرف على الاسم، وبيانه خفّة الاسم، وثقل الفعل؛ ما جعل بعض الأسماء ممنوعة من الصرف لشبهها بالفعل.^([50]) والأمر الآخر امتناع الأفعال من الجرّ؛ “لأنّ المجرور داخل في المضاف إليه، معاقب للتنوين، وليس ذلك في الأفعال”^([51]).

إنّها إحداثيّات تنبي بارتفاع تأثر الظواهر النحويّة والصرفيّة بالاقتصاد، من مرحلة الملاحظة والفرضيّة إلى مرتبة الحقيقة والنظريّة، ما يدفع القول إلى رياض اليقين، وينفي عنه الحدس والتخمين.

الخاتمة

تبيّن بالبرهان استعانة النحاة بعلم الاقتصاد، في أثناء ضبط أحكام لغتهم، وعند وضع أصول نحوهم.

ولم يقف الأمر عند النظريّة، بل تعدّاه إلى التطبيق، عندما لجّ علماء العربيّة على ضرورة الاختصار عند التعبير في المادّة، من دون تجاوزه إلى الحشو والزيادة. روى الجاحظ في بيانه، قال: “وأحسن الكلام ما كان قليله يُغْنيك عن كثيره، ومعناه في ظاهر لفظه”^([52]). والاختصار لم يكن عشوائيًّا، وسلوكًا نظريًّا قائمًا على حذف الكلام كيفما اتّفق، ولكنّه محكوم بمبدأ اقتصاديّ قائم على أداء الكلام بمقدار المعنى المرسوم. أو بكلمة الألفاظ على قدر المعاني، من دون زيادة تملّ، أو نقصان يخلّ. قال أبو هلال العسكريّ: “… فحذف فضول الكلام هو أن يُسْقط من الكلام ما يكون الكلام مع إسقاطه تامًّا غير منقوص، ولا يكون في زيادة فائدة… فأمّا إذا كان في زيادة الألفاظ وتكثيرها، وترديدها وتكريرها، زيادة فائدة فذلك محمود…”^([53]). وتوخّيًا للغايات المطلوبة، رسم اللغويّون الأساليب التعبيريّة السليمة، وآليّة اختيار الألفاظ، جاء فيها: “ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين، وبين أقدار الحالات، فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلامًا، ولكلّ حالة من ذلك مقامًا، حتّى يُقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسّم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات”^([54]).

وينتهي القول إلى تقديم توجيهين: الأوّل تربويّ يهدف إلى وجوب إلمام مدرّس العربيّة، وطالب التخصّص في النحو بمبادئ الاقتصاد. يتمثّلها، يفهمها ليتمكّن من فهم الحكم النحويّ على حقيقته، ومن ثمَّ نقله إلى طلاّبه بأسلوب جليّ، ومنطق طليّ، بعيدًا عن الالتواء، وما يزرع في نفوسهم من بغضاء. حبّ المعلّم للنحو ينبع من الإلمام به، وفهم مسائله، لأنّ الإنسان عدوّ ما يجهل، وصديق ما يفهم. ومتى أحبّ المعلّم مادّته، حبّب الطلاّب بها. ألم يكن حبّ الطالب لمادّة منبثقًا من حبّه لمعلّمها؟! والعكس صحيح. والثاني ثقافيّ – معرفيّ يتمثّل في أنّ المعرفة اللغويّة معرفة مركّبة، تحتضن مبادئ غير عِلْم، وتنعكس في صفحاتها ثقافة الأمّة وعقليّتها، وسبل تفكيرها… ما يعسّر طرق العبور إليها. وشواهد الحياة تفوه بقلّة الإلمام بالنحو العربيّ إجمالًا، وسعة المبغضين له، والمعرضين^([55]) عنه عمومًا. والدواء الناجع يتمثّل بأخذ طالب النحو بأهداب العلوم؛ ليستوي على سوقه ثمرًا لذيذًا في الأذهان، ومغذّيًا للبنان واللسان، وبهما تتوضّح الفائدة منه لكلّ إنسان.

لقد أنضجت الدراسة صورة ترابط النحو بالاقتصاد. بات من اللازم بعدها الإقرار بما يسمّى “الاقتصاد النحويّ”، وإضافته إلى الأنواع الأخرى: “الاقتصاد السياسيّ”، “الاقتصاد الاجتماعيّ”… عسى أن تكون في الإضافة أصالة ومنفعة، وتطوّر للدرس النحويّ ورفعة؛ فتسهّل مسائله، وتتمهّد شعابه، وتتذلّل صعابه، فيتقبّله الطالب بقَبول حسن، ويستوعبه – كغيره من الموادّ – الذهن.

مصادر البحث ومراجعه

القرآن الكريم.
ابن الأثير، عزّ الدين عليّ بن محمّد: الكامل في التاريخ، دار صادر ودار بيروت، بيروت، 1385هـ/ 1965م.
ابن الأثير، ضياء الدين، نصر الله بن محمّد: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصريّة، صيدا – بيروت، 1411هـ/ 1991م.
ابن الأثير، مجد الدين المبارك بن محمّد: النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق طه أحمد الزاويّ، ومحمود محمّد الطناحيّ، المكتبة العلميّة، بيروت، لا. تا.
الأستراباذيّ، رضيّ الدين محمّد بن الحسن: شرح كافية ابن الحاجب، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط2، 1399هـ/ 1979م.
الإسنويّ، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن: الكوكب الدرّيّ في تخريج الفروع الفقهيّة على المسائل النحويّة، تحقيق محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1425هـ/ 2004م.
الأنباريّ، عبد الرحمن بن محمّد: الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لا. تا.
الأنباريّ، عبد الرحمن بن محمّد: كتاب أسرار العربيّة، عُني بتحقيقه محمّد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلميّ العربيّ، دمشق، 1377هـ/ 1957م.
الأنباريّ، عبد الرحمن بن محمّد: نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريّة، صيدا – بيروت، ط3، ص 1424هـ/ 2003م.
البغداديّ، الشيخ عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، لا. تا.
الثعالبيّ، عبد الملك بن محمّد: كتاب خاصّ الخاصّ، قدّم له حسن الأمين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، طبعة جديدة، لا. تا.
الثعالبيّ، عبد الملك بن محمّد: كتاب فقه اللغة وأسرار العربيّة، دار مكتبة الحياة، بيروت، لا. تا.
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب: البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، ط4، لا. تا.
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب: الحيوان، بتحقيق وشرح عبد السلام محمّد هارون، شركة مكتبة ومطبعة البابيّ الحلبيّ، مصر، ط4، 1965م.
الجرجانيّ، أبو العبّاس أحمد بن محمّد: المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م.
الجرجانيّ، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، تحقيق د. رضوان الداية، ود. فايز الداية، دار قتيبة، دمشق، ط1، 1403هـ/ 1983م.
الجرجانيّ، عبد القاهر: كتاب المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق د. كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام في الجمهوريّة العراقيّة، 1982م.
ابن جنّيّ، أبو الفتح عثمان: اللمع في العربيّة، تحقيق حامد المؤمن، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربيّة، بيروت، ط2، 1405هـ/ 1985م.
الحريريّ، القاسم بن عليّ: درّة الغواص في أوهام الخواصّ، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريّة، صيدا – بيروت، ط1، 1424هـ/ 2003م.
الحمويّ، ياقوت: معجم البلدان، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1404هـ/ 1984م.
ابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحمد: كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن، صحّحه عبد الرحيم محمود، مؤسّسة الإيمان، بيروت، لا. تا.
ابن خلدون، عبد الرحمن: المقدّمة، فهرسة يوسف أسعد داغر، دار الكتاب اللبنانيّ ومكتبة المدرسة، بيروت، ط2، ص 1982م.
خليفة، حاجي: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر، بيروت، 1402هـ/ 1982م.
الزبيديّ، أبو بكر محمّد بن الحسن: طبقات النحويّين واللغويّين، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط2، ص 1984م.
الزجاجيّ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: الإيضاح في علل النحو، تحقيق د. مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط4، 1402هـ/ 1982م.
الزجاجيّ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: كتاب الجمل في النحو، حقّقه وقدّم له د. عليّ توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة ودار الأمل، بيروت وإربد، ط1، 1404هـ/ 1984م.
ابن السرّاج، أبو بكر محمّد بن سهل: الأصول في النحو، تحقيق د. عبد الحسين الفتليّ، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط1، 1405هـ/ 1985م.
سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، ط3، 1408هـ/ 1988م.
السيوطيّ، عبد الرحمن: كتاب الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبد الإله نبهان، مطبوعات مجمع اللغة العربيّة، دمشق، لا. تا.
السيوطيّ، عبد الرحمن: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق وشرح د. عبد العال سالم مكرم، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1413هـ/ 1992م.
الشنقيطيّ، أحمد بن الأمين: الدرّ اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تحقيق وشرح د. عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلميّة، الكويت، ط1، 1401هـ/ 1981م.
الصوليّ، أبو بكر محمّد بن يحيى: أدب الكتّاب، شرح وتعليق أحمد حسن بسج، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1415هـ/ 1994م.
العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله: كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، عُني بتحقيقه د. عزة حسن، دار طلاس، دمشق، ط2، ص 1996م.
العسكريّ، أبو هلال بن عبد الله: كتاب الصناعتين: تحقيق عليّ محمّد البجاويّ ومحمّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريّة، صيدا – بيروت، 1406هـ/ 1986م.
ابن عصفور، عليّ بن مؤمن الإشبيليّ: الممتع في التصريف، تحقيق د. فخر الدين قباوة، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1407هـ/ 1987م.
ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله: شرح ابن عقيل، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجاريّة الكبرى، القاهرة، ط14، 1385هـ/ 1965م.
العكبريّ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين: مسائل خلافيّة في النحو، حقّقه وقدّم له د. محمّد خير الحلوانيّ، منشورات دار المأمون للتراث، دمشق، ط2، لا. تا.
العمريّ، ابن فضل الله أحمد بن يحيى: التعريف بالمصطلح الشريف، عني بتحقيقه وضطبه وتعليق حواشيه محمّد حسين شمس الدين، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1408هـ/ 1988م.
الفاكهيّ، جمال الدين عبد الله بن أحمد: شرح الحدود النّحْويّة، حقّقه وقدّم له د. محمّد الطيّب الإبراهيم، دار النفائس، بيروت، ط1، 1417هـ/ 1996م.
ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم: كتاب عيون الأخبار، طبعة مصوّرة عن طبعة دار الكتب المصريّة، القاهرة، 1343هـ/ 1925م.
القفطيّ، جمال الدين عليّ بن يوسف: إنباه النحاة على أنباه النحاة، بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، ط2، 1401هـ/ 1981م.
كولماس، فلوريان ( Coulmas): اللغة والاقتصاد، ترجمة د. أحمد عوض، مراجعة عبد السلام رضوان، مجلّة عالم المعرفة، الكويت، العدد 263، شعبان 1421هـ/ تشرين الثاني 2000م.
المتنبّي، أبو الطيب أحمد بن الحسين: الديوان، شرح العكبريّ المسمّى بالتبيان في شرح الديوان، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياريّ، وعبد الحفيظ شلبيّ، دار المعرفة، بيروت، 1397هـ/ 1987م.
أبو المكارم، د. عليّ: تقويم الفكر النحويّ، دار الثقافة، بيروت، ط1، 1975م.
ابن منظور، محمّد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، 1410هـ/ 1990م.
ابن هشام: عبد الله بن يوسف: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط5، 1399هـ/ 1979م.
ابن هشام، عبد الله بن يوسف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حقّقه وعلّق عليه د. مازن المبارك ومحمّد عليّ حمد الله، راجعه سعيد الأفغانيّ، دار الفكر، بيروت، ط5، 1979م.
ابن هشام، أبو محمّد عبد الملك: السيرة النبويّة، حقّقها وضبطها ووضع فهارسها مصطفى السقّا وإبراهيم الأبياريّ وعبد الحفيظ شلبيّ، دار القلم، بيروت، لا. تا.

[1] – طالبة في المعهد العالي للآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، قسم اللغة العربيّة.

[2] – ابن خلدون: المقدّمة، ص 769 – 770.

[3] – ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج1 ص 31. وهو أمر يفسّر سلوك العلماء الأوائل، وإلمامهم في كثير من العلوم مع البراعة والإتقان، على نحو ما عرف عن أبي حنيفة الدّينوريّ. قيل: “وكان مفتنًا في علوم كثيرة، منها النَّحْو واللغة، والهندسة والهيئة والحساب، ثقة في ما يرويه ويمليه، معروفًا بالصدق…”. ينظر، القفطيّ: إنباه الرواة على أنباه النحاة. ج1 ص 41.

[4] – جمال الدين الفاكهيّ: شرح الحدود النحويّة، ص 45.

[5] – أبو القاسم الزجاجيّ: الإيضاح في علل النحو، ص 121.

[6] – ينظر، عبد الرحمن الأنباريّ: كتاب أسرار العربيّة، ص 47، وابن منظور: لسان العرب، مج 10 ص 476، مادّة [فكك]. ومثله أيضًا قول جعفر بن مالك: [من الرجز]

*ليثٌ وليثٌ في مجال ضنك*

يراجع، الشنقيطيّ: الدرر اللوامع على همع الهوامع، ج1 ص 128.

[7] – يراجع، عبد القاهر الجرجانيّ: كتاب المقتصد في شرح الإيضاح، مج1 ص 183. ورضي الدين الأستراباذيّ: شرح كافية ابن الحاجب، ج2 ص 173، وجمال الدين الإسنويّ: الكوكب الدريّ في تخريج الفروع الفقهيّة على المسائل النحويّة، ص 84.

[8] – يراجع، عزّ الدين بن الأثير: الكامل في التاريخ ، ج3 ص 58 – 59، وفيه ورد النصّ بحرفيّته: “قال: وهو أوّل مَنْ دعي بأمير المؤمنين، وذلك أنّه لمّا وُلّيَ قالوا له: يا خليفةَ خليفةِ رسول الله. فقال عمر: هذا أمر يطول، كلّما جاء خليفة قالوا: يا خليفة خليفة رسول الله، بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم؛ فسمّي أمير المؤمنين، وعبد القاهر الجرجانيّ: كتاب المقتصد في شرح الإيضاح، مج1 ص 183 – 184، وأبو بكر الصوليّ: أدب الكتّاب، ص 148، وابن خلدون: المقدّمة، ص 401.

[9] – ابن خلدون: المقدّمة، ص 401.

[10] – التنوين خمسة أقسام، هي: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، تنوين العوض وتنوين الترنّم. ينظر تفصيل ذلك، رضي الدين الأستراباذيّ: شرح كافية ابن الحاجب، ج1 ص 13 – 14، وابن هشام: مغني اللبيب، ص 445 – 449، وأضاف فيه أنواعًا، قال: وزاد الأخفش والعَروضيّون تنوينًا سادسًا وسمّوه “الغالي”، وزاد بعضهم تنوينًا سابعًا، وهو تنوين “الضرورة”، والسيوطيّ: همع الهوامع، ج4 ص 405 – 409، وزاد أنواعًا، منها “تنوين حكاية”، و”تنوين شذوذ”….

[11] – ابن هشام: مغني اللبيب، ص 446.

[12] – الجَنْدّلِ: الجنادل، وقالوا: جندلٌ يَعْنُونَ الجنادل، وصرفوه لنقصان البناء عمّا لا ينصرف. يراجع، ابن منظور: لسان العرب، مج11 ص 129، مادّة [جندل].

[13] – سورة الفرقان، الآية 39.

[14] – سورة البقرة، الآية 253.

[15] – سورة الإسراء، الآية 110.

[16] – سورة الحاقّة، الآية 16.

[17] – سورة الطلاق، الآية 7.

[18] – مجد الدين بن الأثير: النهاية في غريب الحديث، ج5 ص 168.

[19] – ينظر، مجد الدين بن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر، ج3 ص 89.

[20] – رأى الكوفيّون أنّ “الاسم” مشتقّ من “الوَسْم”، إلاّ أنّه حذفت منه الفاء التي هي “الواو”، وزيدت الهمزة في أوّله عِوَضًا عن المحذوف. وذهب البصريّون أنّ الاسم من “السُّمُوّ”… يراجع، تفصيل المسألة، عبد الرحمن الأنباريّ: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1 ص 6 – 10.

[21] – ينظر، السيوطيّ: همع الهوامع، ج6 ص 155.

[22] – ياقوت الحمويّ: معجم البلدان، مج4 ص 229 – 300، وفي الميزان نفسه قاسوا النسبة إلى “مَنَازْجِرْد”، قالوا: منازيّ، وأردف ياقوت النسبة بالقول: … وإلى مَنَازْجرْد ينسب الوزير أبو نصر المنازيّ، هكذا كان ينسب إلى شطر اسم بلده. ياقوت الحمويّ: معجم البلدان، مج5، ص 202.

[23] – ياء “فَعِيلَة” كحنيفة وصحيفة، تحذف منه تاء التأنيث أوّلًا، ثمَّ تحذف الياء، ثمَّ تقلب الكسرة فتحة…. وكذلك في “فُعَيْلَة” نحو: جُهَينة..، وفَعُولة، مثال: شنوءة، نسبوا إلى الأوّل: جُهَنيّ، وإلى الثاني: شَنَئِيّ… . ينظر، ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، ج4 ص 335.

[24] – القاسم بن عليّ الحريريّ: درّة الغواص في أوهام الخواص، ص 74. وينسبون بألف ونون في أسماء محصورة ، زيدتا فيها للمبالغة كقولهم للعظيم الرقبة: رَقَبانيّ، وللكثيف اللحية: لَحْيَانيّ، وللوافر الجُمّة جُمّانيّ، وللمنسوب إلى الرُّوح رُوحانيّ….

[25] – أبنية التصغير ثلاثة: “فُعَيْل” و”فُعَيْعل”، و”فُعَيْعيل”، الأول لتصغير الاسم الثلاثي، والثاني للرباعيّ، والثالث لتصغير ما زاد على أربعة أحرف…. يراجع، أبو القاسم الزجاجيّ: كتاب الجمل في النحو، ص 245. والجاحظ: الحيوان، ص 336 – 337، وأبو العبّاس الجرجانيّ: المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء، ص 65، والسيوطيّ: همع الهوامع، ج6، ص 130.

[26] – المتنبّي: الديوان (بشرح العكبريّ)، ج2 ص 46.

[27] – ابن جنّيّ: اللمع في العربيّة، ص 280، ومثله قول الزجاجيّ. ينظر، الزجاجيّ: كتاب الجمل في النحو، ص 248. وابن جنّيّ يسمّي التصغير “تحقيرًا”.

[28] – ابن عقيل: شرح ابن عقيل، ج2 ص 479.

[29] – يراجع، ابن قتيبة: كتاب عيون الأخبار، مج1، ج2 ص 160.

[30] – ينظر، ابن عقيل: شرح ابن عقيل، ج2 ص 473.

[31] – يراجع، أبو بكر بن السرّاج: الأصول في النحو، ج3 ص 405.

[32] – ابن عصفور الإشبيليّ: الممتع في التصريف، مج2 ص 631.

[33] – يراجع، الشيخ عبد القادر البغداديّ: خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، مج1 ص 401.

[34] – القاسم بن عليّ الحريريّ: درّة الغواص في أوهام الخواص، ص 75.

[35] – أحمد شوقي: الشوقيّات، مج1، ج1 ص 221. وقد أثبت الديوان الألف وصلًا مع الرويّ للإطلاق.

[36] – أبو القاسم الزجاجيّ: كتاب الجمل في النحو، ص 150 – 151.

[37] – Georg Simmel: Philosophie des Geldes, Duncken and Humboldt, Berlin, 1977, p: 205.

نقلاً عن، فلوريان كولماس (F. coulmas): اللغة والاقتصاد، ترجمة د. أحمد عوض، مراجعة عبد السلام رضوان، مجلّة عالم المعرفة، الكويت، العدد 263، شعبان 1421هـ/ تشرين الثاني 2000م، ص 16.

[38] – فلوريان كولماس (F. Coulmas): اللغة والاقتصاد، مجلّة عالم المعرفة، الكويت، العدد 263، ص 33.

[39] – د. عليّ أبو المكارم: تقويم الفكر النحويّ، ص 213.

[40] – سورة الإسراء، الآية 29. وكذلك حال الأدباء الذين عدّوا الإفراط والتفريط؛ علامة على فساد العقل. أنشد الشاعر: [من الرجز]

لا خَيْرَ عندي في الإفراط والتَّفْريطِ كِلاَهُما عِنْدِي مِنَ التخليطِ

يراجع، الثعالبيّ: كتاب فقه اللغة وأسرار العربيّة، ص 241.

[41] – ابن قتيبة: كتاب عيون الأخبار، مج1، ج2 ص 162.

[42] – ابن عبد ربّه: العِقد الفريد، ج2 ص 480 – 481.

[43] – الإمام عبد القاهر الجرجانيّ: أسرار البلاغة، ص 55.

[44] – يراجع، الثعالبيّ: كتاب خاصّ الخاصّ، ص 69، وفيه أمثلة جليلة في تعبير كلّ إنسان من صناعته ومرفقه.

[45] – للمزيد من الأمثلة، يطلع على جملة من الوصايا التي تعكس ألفاظ الحرفة، ومبادئ الثقافة…. ابن فضل الله العمريّ: التعريف بالمصطلح الشريف، ص 129 – 185.

[46] – ينظر، أبو بكر الزبيديّ: طبقات النحويّين واللغويّين، ص 106.

[47] – يراجع، أبو القاسم الزجاجيّ: كتاب الجمل في النحو، ص 245.

[48] – ينظر، السيوطيّ: الأشباه والنظائر في النحو، ج1 ص 350.

[49] – يراجع، سيبويه: الكتاب، ج1 ص 20-21، وأبو القاسم الزجاجيّ: الإيضاح في علل النحو، ص 100 – 101، وأبو البقاء العكبريّ: مسائل خلافيّة في النحو، ص 111، وتتمة تفسير خفّة الاسم، وكيفية عدم لزومه غيره، قال: كلفظة “رجل” فإنّ معناها، ومسمّاها الذَّكر من بني آدم، والفرس هو الحيوان الصهال، ولا يقترن بذلك زمان ولا غيره….

[50] – ممّا جاء من الأسماء على أفعل، أو يفعل، أو تفعل، أو نفعل، أو فَعل… فأفعل، نحو أحمر… لا ينصرف لأنّه على وزن أذهب، وأعلم، وهي صفات… وأحمد اسم رجل، لأنّه على وزن أذهب فهو معرفة، ففيه علّتان… يراجع ، أبو بكر بن السرّاج: الأصول في النحو، ج2 ص 80.

[51] – ينظر، أبو القاسم الزجاجيّ: الإيضاح في علل النحو، ص 107، وفيه آراء أخرى للعلماء، يُعلّلون امتناع الأفعال من الجرّ.

[52] – الجاحظ: البيان والتبين، مج1، ج1 ص 83.

[53] – أبو هلال العسكريّ: كتاب الصناعتين، ص 32.

[54] – الجاحظ: البيان والتبيين، مج1، ج1 ص 138. وتابع في الصفحات اللاحقة (144) التوضيح، قال: “وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عامّيًّا، وساقطًا سوقيًّا، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبًا وحشيًّا، إلاّ أن يكون المتكلّم بدويًّا أعرابيًّا، فإنّ الوحشيّ من الكلام يفهمه الوحشيّ من الناس، كما يفهم السُّوقيّ رطانة السوقيّ. وكلام الناس في طبقات كما أنّ الناس أنفسهم في طبقات”.

[55] – الزهد في النحو وعدم الرغبة فيه… ظاهرة قديمة. روى الجرجانيّ ذلك بقوله: “وأمّا زهدهم في النحو، واحتقارهم له وإصغارهم أمره وتهاونهم به فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدّم – أيّ ذم الشعر وتهجينه – ، وأشبه بأن يكون صدًّا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه. … وإذا كان الأمر كذلك فليت شعري ما عُذر من تهاون به، وزهد فيه، ولم يرَ أن يستسقيه من مَصَبّه، ويأخذه من معدنه…”. عبد القاهر الجرجانيّ: دلائل الإعجاز، ص 30.

العدد رقم 4