إدارة الموارد البشريّة في مؤسّسات القطاع العام في لبنان
إدارة الموارد البشريّة في مؤسّسات القطاع العام في لبنان
بين التقليد والتجديد
عليّ زهير محمّد([1]) وريمون جميل صفوان([2])
مُلخّص الدّراسة باللُّغة العربيّة
في ظلِّ كلّ محاولات الإصلاح الإداري الَّتِي تقوم بها الحكومات المتعاقبة، والَّتِي لم تُفضِ بعد إلى نتائج يُعتدُّ بها؛ ما أدّى إلى تدهورٍ اقتصاديٍّ غير مسبوق بدأت معالمه مع نهاية العام 2019م، ولا زالت وقائعها ترافقنا حتى تاريخ كتابة هذه المقالة؛ إذ انهار الاقتصاد الوطنيّ، وتدهور سعر صرف العملة الوطنيّة، وانخفضت القدرة الشرائيّة إلى أدنى حدودها. انطلاقًا ممّا سبق، جاء بحثنا هذا ليسلّط الضّوء على العناصر الأساسيّة، والَّتِي من الواجب توجيه جهود الإصلاح إليها. من هنا، تناولت مقالتنا واقع إدارة الموارد البشريّة في المنشآت الاقتصاديّة للقطاع العام في لبنان، والَّتِي تُعدُّ عصب الاقتصاد الوطنيّ، إذ درسنا واقع مجالات إدارة الموارد البشريّة المتعدّدة فيها.
الكلمات المفتاحية: المنشآت الاقتصاديّة، القطاع العام في لبنان، وظائف إدارة الموارد البشريّة، مصلحة شؤون المستخدمين.
Abstract
In light of all the administrative reform attempts made by successive governments, which have not yet led to significant results; what led to an unprecedented economic deterioration features which began at the end of 2019, and its facts still accompany us until the date of writing this article; So that the national economy collapsed, the national currency exchange rate deteriorated, and the purchasing power fell to its lowest limits. Proceeding from the foregoing, our research came to shed light on the basic elements to which reform efforts should be directed. Hence, our article dealt with the reality of human resources management in the economic establishments of the public sector in Lebanon, which is the backbone of the national economy, where the reality of the various fields of human resource management was studied.
Keywords: Economic enterprise, the public sector in Lebanon, human resources management functions, the User Affairs Department.
مقدمة
تطورت مفاهيم إدارة الموارد البشريّة عبر الأزمان انطلاقًا من النّظريات التقليديّة في مدرسة الإدارة العلمية للعالم “فريدريك تايلور “والذي كان ركز في نظريته على كيفيّة إدارة الأفراد بالشّكل الذي يحقق أعلى مستوى من مستويات الإنتاجيّة، مرورًا بنموذج نظرية العلاقات الإنسانيّة للعالم التون مايو” والذي أثار موضوع أثر البيئة والمتغيرات على إنتاجية الأفراد وصولًا الى ثلاثينيّات القرن العشرين، وهي مرحلة سن التّشريعات والقوانين التي تتعلق بصيانة الأفراد العاملين كتحديد ساعات العمل والأجور والاختبار والتّعيين ونظام الحوافز وغيرها. وتبلور دور الدولة في عمليّة توصيف الوظيفة وتحليل العمل بالإضافة إلى النقابات المهنية التي ظهرت في هذه المدّة، والتي كان لها الأثر الأكبر في المفاوضات بين العاملين وأرباب العمل لزيادة الأجور وحل مشاكل العمال وتحسين ظروفهم أخيرًا.
مع بداية مرحلة ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، وبنتيجة المتغيرات التي بدأت تعصف بالعالم فقد أدت الظروف الاقتصادية المترافقة مع التطور والتكنولوجيا إلى إحداث تغيرات في حاجة المنظمات وقيم الأفراد، والذي ترُجِم بظهور أولى طلائع نّموذج الموارد البشريّة الحديثة، إذ يتصف بمجموعة من الخصائص كظهور دور كبير لإدارة الموارد البشريّة في توقع التغيرات التي تحدث ومحاولة السّيطرة عليها؛ ظهور التّشريعات المتعلقة بالرّفاهية والمتعلقة بالخدمات الصحيّة والأمن الصناعي؛ الاهتمام بالتّخصصات المختلفة في إدارة الأفراد؛ التركيز على الجوانب الاجتماعيّة للأفراد العاملين؛ التركيز على دوافع حاجات الأفراد لتطوير الإنتاج؛ تطويق طرق الاختيار والتعيين على أسس علمية كما ظهر جليًّا في اختبارات الذّكاء واتباع الطرق الإحصائيّة في تقويم الأداء([3]). رورو
أمّا في ما يتعلق بالمؤسسات العامة في لبنان، فقد صدر في العام 1972 النظام العام الخاص بها وذلك بموجب المرسوم رقم 4517، والذي يحدد المؤسسات العامة ودورها ومهامها. تتولى المؤسسات العامة مرفقًا عامًا وتتمتع بالشّخصية المعنويّة والاستقلالين المالي والإداري، تنشأ وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتُربط كل مؤسسة حسب طبيعة عملها بإحدى الوزارات التي تمارس عليها الوصاية الإداريّة. وقد بلغ عدد هذه المؤسسات على اختلاف أنواعها (استثماريّة – خدماتيّة – ماليّة – إنمائيّة) حتى تاريخ كتابة هذا المقال 46 مؤسسة عامة بالإضافة 34 مستشفى حكومي موزعة على مختلف الأراضي اللبنانية([4]). وتعدُّ المؤسسات عامةً على اختلاف أحجامها خاصةً النواة الأساسية للاقتصاد الوطني فبانتعاشها ينتعش الاقتصاد وبركودها يركد الاقتصاد، كما وأنّ للمؤسسات الدّور الكبير والأكثر أهمّيّة في تحديد مستوى النشاط الاقتصادي للدولة من خلال عوائل عدة أبرزها الحدّ من ظاهرة البطالة، واستيعاب أكبر عدد ممكن من قوة العاملة والمساهمة في حل مشاكل أخرى مترتبة عن البطالة اجتماعيّة كانت أم اقتصاديّة أو مشاكل أخرى. ولا يخفى عن أحد تأثير المؤسسة الكبير في مؤشرات الاقتصاد وزيادة الناتج الوطني، إذ إن إشراك المؤسسة في التنمية الاقتصادية وزيادة دورها والاهتمام بها أصبح جليًّا، وذلك من خلال تأثيرها في زيادة النّاتج الوطني الإجمالي في أي دولة، فتطبق أكبر حد ممكن لعنصر العمل وزيادة التّوظيف تؤدي إلى زيادة الدّخل لأفراد المجتمع على اختلاف المستويات مما يشجع على الاستهلاك للسلع الإنتاجيّة، بالإضافة إلى أنّه يكون ادخار واستثمار، كما أنّ التقليل من التكاليف يساعد على خفض الأسعار، واستهلاك أكبر أو ادخار أكبر وفي كلتا الحالتين تساهم في الرفع من الناتج الوطني.
وانطلاقًا مما سبق يتضح أن المؤسسة تعدُّ المحرك الأساسي للاقتصاد، فلا بدّ من العناية بها أكبر قدر ممكن لأن دور المؤسسة في تنمية الاقتصاد يترتب عليه تنمية جوانب الحياة الأخرى جميعها الاجتماعيّة الثقافيّة، العلميّة والسياسيّة والاقتصادية. وبما أن الموارد البشريّة تعدُّ القلب النّابض للإدارة الحديثة، لأنها تضطلع بوظائف ومهام تعزز مكانتها في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وتجعلها وسيلة البقاء والديمومة في النّشاط والنّجاح، لذا لا توجد مؤسسة ناجحة من دون إدارة موارد بشرية.
وبما أن المنشآت الاقتصادية العامة في لبنان هي عصب الاقتصاد الأساسي، الذي هو محور وضعنا الراهن في لبنان فكان لا بدّ من إلقاء الضوء على مختلف الجهود التي تبذلها هذه الأخيرة من أجل تحقيق الأهداف العامة للمؤسسة، انطلاقًا من المساهمة الفعّالة في تحقيق مستوى الاستخدام الكامل للموارد البشريّة المتوفرة باستمراره والاستخدام الأمثل لها للمساهمة في زيادة الإنتاج وتنمية الدخل على المستوى الوظيفي، والذي ينعكس تلقائيًّا على الاقتصاد الوطني.
بالإضافة الى ذلك وبهدف تحديد ومعرفة أوليّة عن عدد العاملين في المؤسسات الحكومية الرئيسة، يهمنا الإشارة الى الإحصاءات الآتية: يبلغ عدد العاملين في القطاع العام في لبنان 300 ألف، وتستحوذ المؤسسات العامة والأسلاك العسكريّة والأمنيّة على النسبة الأكبر منها 40% لكل منهما، يليها 13% لقطاع التعليم بمختلف مستوياته و8% لوزارات والإدارات العامة([5]).
فثلث موظفي القطاع العام يعملون في المؤسسات والمنشآت الاقتصادية العامة، ولا يخفى على أحدٍ أهمية هذه المنشآت والأثر الناتج عنها في تنشيط العجلة الاقتصاديّة ونمو البلاد، إذ إنّ هذه الفئة الكبيرة من الموظفين لا بدّ من إيلائها رعاية خاصة ممثلةً بالإدارة الحقة لإدارة الموارد البشريّة. من هنا سترتكز مقالتنا على فئة المؤسسات العامة ذات الطابع الخدماتي، والتي تُعدُّ أساسية في مجال تقديم الخدمات الحياتيّة للمواطنيّن والتي يستفيد من خدماتها كل من القطاعين الخاص والعام على حدٍ سواء، وتجدر الإشارة الى أنّه سيرمز إليها بالإعداد وذلك احترامًا وحفظًا لخصوصية العينة.
الإشكاليّة
قوة اقتصاد مطلق دولة يكون بقوة مؤسساتها العامة، والتي تشكل العجلة الأساسية للاقتصاد وفي مقدمتها المؤسسات الإنتاجيّة منها، كما وأنّ قوة المؤسسة تكمن في رأس مالها البشري وقواها العاملة. إن أي مؤسسة، مهما كانت طبيعتها، حكوميّة أو خاصة، قد تواجه مشكلات كبيرة على صعيد العمالة (تضخم أو العكس) والمشكلة أن واقع المؤسسات في القطاع الحكومي يبدو أكثر تعقيدًا، فالتّضخم العمالي ليس بدليل عافية كما أن عكسه يؤثر سلبًا على الإنتاجيّة وتزايد في حجم الضغوط الشّعبيّة. ناهيك عن وظائف إدارة الموارد البشريّة الأخرى في التّحفيز المادي، والمعنوي وصولًا الى تقييم الأداء وإثاره المترتبة والتي تمس المواطن بشكل أساسي، فضلًا عن التّوظيف (المياومين والمتعاقدين) والذي يكون خارج إطار مجلس الخدمة المدنية وانعكاساته السلبية أيضاً ليس فقط على المؤسسات موضع الابتلاء فحسب إنما على كينونة الدولة.
من هنا سنحاول في هذه المقالة الإجابة على السؤال الآتي: الى أيّ مدى تطبق أنظمة ووظائف إدارة الموارد البشريّة الحديثة في المنشآت الإقتصادية العامة في لبنان؟
في إطار عرض الفرضيات فإننا نشير إلى أننا سعينا إلى ربط هذه الفرضيات بدراسات علمية سابقة، في حين سنعمل على إثبات أو نفي فرضيات أُخرى من خلال المنهجيّة والأدوات التي سنعتمدها في المقالة. انطلاقًا مما ورد أعلاه ومن خلال الإجابة عن هذه الإشكاليّة سنتمكن من الإجابة على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة إما بالنفي أو بالإيجاب والتي ممكن أن تكون كالآتي:
الفرضيات
- يختلف تطبيق وظائف إدارة الموارد البشريّة (الاستخدام، الأجور، تقييم العاملين، الإعداد والتدريب، الحماية الاجتماعيّة) بحسب أنواع المؤسسات الاقتصادية العامة.
- انطلاقًا من أنّ المؤسسات الاقتصادية تتمتع بالسّلطة التّقريرية، فإنّ أنظمة الإدارة الحديثة للموارد البشريّة تُطبق بجميع وظائفها.
- بما أنّ المؤسسات الاقتصادية لها طابع القطاع العام، فإنّ إدارة الموارد البشريّة تقتصر على الإدارة التقليدية وتيسير شؤون المستخدمين.
- تتولى أجهزة الدولة الرسمية بشخص مجلس الخدمة المدنية إدارة الموارد البشريّة في المنشآت الاقتصاديّة العامة على صعيد الوظائف غير التقليديّة.
المنهجيّة
لإثبات أو نفي الفرضيات أعلاه، إعتمدنا المنهجية الآتية:
تشكيل وصياغة الاستبانة التي تضمنت 83 سؤالًا مقيدًا، ومفتوحًا توزعت على عدة محاور تتعلق بوظائف إدارة الموارد البشريّة الحديثة بهدف الوقوف على مدى تطبيق أنظمة الموارد البشريّة الحديثة في تلك المؤسسات.
لقد تجنبت الاستبانة تحصيل معلومات شخصية عن العينة موضع الدراسة، وعُرضت على لجنة الأخلاقيّات العلميّة في جامعة القديس يوسف وحازت موافقتها. كذلك خضعت في المرحلة الأولى للاختبار للتأكد من ثبات محاورها والإجابات وشمل الاختبار في مرحلته الأولى:
اختبار معامل ارتباط ألفا كرو نباخ (Cronbach’s Alpha): لتحديد ثبات أداة الدّراسة (الاستبانة وفقراتها) على أنّ القيمة المقبولة إحصائيًّا لمعامل ألفا تساوي (60% وما فوق).
شملت العينة 248 شخص موزعين على 5 مؤسسات عامة في بيروت الكبرى وجبل لبنان والجنوب والشمال. وقد أجريت الدراسة الحقليّة في المدّة الزمنية الممتدة بين أيلول العام 2020 إلى نهاية شهر آذار من العام 2021.
في دراسة الموضوع اعتمدنا المنهجين الوصفي والمقارن خلال عرض النتائج، كذلك استخدام برنامج SPSS في معالجة البيانات وتحديد مستوى العلاقة بين المتغير المستقل Independent المتمثل باسم المؤسسة عامة والمتغير الثاني Dependent المتمثل بأصل وجود مصلحة لشؤون المستخدمين، العوامل المؤثرة في التّوظيف، الأجور والتّعويضات، التّدريب، المسار المهني، قياس الأداء، الحماية الاجتماعيّة وبيئة العمل.
كما واحتسبنا لجميع الجداول اختبار مربع كاي (Test de khi-deux)، لتعيين الجداول، الَّتِي يظهر فيها أنّ ربط المتغيرات المستقلّة، والتّابعة هو ذات دلالة (significatif)؛ أي عندما تكون نتيجة الاحتساب أدنى من 0.05.
في ما يلي نستعرض نتائج الدراسة الميدانية، التي أجريناها حول إدارة الموارد البشريّة في المنشآت الاقتصاديّة العامة في لبنان بين أيلول 2020 وأذار2021.
نتائج الاستبيان
- الاستخدام في المؤسسات الاقتصادية العامة في لبنان.
يعتمد لبنان وأغلب الدول الأوروبيّة نظام الوظيفة العامة المغلق (أو ذات البنية المغلقة)، بموجب هذا النّظام تعدُّ الوظيفة العامة سلكًا أو مسارًا مهنيًّا يلتحق بها الموظف في مستهل حياته العمليّة وينقطع لها مبدئيًّا مدى الحياة الوظيفية، ويتدرج فيها من منصب الى آخر، ويرقى ويرفع، وتزداد مسؤولياته وترتفع رواتبه وتعويضاته تبعًا لذلك، كما وينقّل وظائف أعلى في إطار الهيكليّات الإدارية للقطاع العام، وذلك لحين إحالته على التّقاعد([6]).
في ظلِّ هذا النظام، تتسم الوظيفة العامة أنها تخضع لقانون خاص مختلف عن قانون العمل، إذ تعمد المؤسسة العامة فيه إلى تحديد الوظائف اللازمة لها كمًّا ونوعًا، وتحديد شروط إشغالها وطرق اختيار المرشحين لها وتعيينهم فيها، كما إعداد الموظفين ليصبحوا أهلًا لممارسة وظائفهم، وتدريبهم أثناء عملهم لزيادة معلوماتهم وكفاءاتهم وتطوير مهاراتهم وتغيير سلوكيَّاتهم.
يُحقِّق النّظام المذكور للموظفين استقرارا في العمل، ما يجعلهم ينصرفون إلى مهامهم بثقة بالنفس أكبر وراحة فكريَّة أكثر وطمأنينة داخلية أعمق، كما يجعلهم أكثر التصاقًا بالوظيفة وأشدَّ تحسُّسًا بالمصلحة العامة، إلاَّ أنّه في المقابل قد يخلق طبقة مغلقة من الموظفين منعزلة عن البيئة التي تعيش فيها، بحيث قد تُصبح أضيق أفقًا وأكثر ضعفًا بوعي متطلِّباتها مقارنةً مع القطاع الخاص، ما يُؤدِّي إلى تفشي الروتين الإداري والبيروقراطية، و انعدام روح المبادرة والتقدُّم.
ويعود تصنيف الوظائف العامة الى فئتين من الموظفين الدائمين والمؤقتين “المتعاقدين بالساعة والمياومين”، الى قرار تنظيم الوظيفة العامة الصادر عن سلطات الانتدابية في العام 1925، وقد شكلت الأخيرة بينها، فئة الوظائف الدنيا في الإدارة. كما وفرت وظائف هذه الفئة، الوسيلة الرئيسة التي اعتمدها الزعماء السياسيون لتوزيع وظائف على التابعين لهم([7]).
وتجدر الملاحظة الى أنّ المتعاقد هو الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير لمدة محدَّدة للقيام بعمل يتطلَّب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الإدارة العامة طالبة التعاقد، على أن يًتعاقد بعد مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لهذا الغرض([8]).
أمّا في ما خص تعيين الموظفين في المؤسسات العامة، فقد أوكلت هذه المهمة الى مجلس الخدمة المدنية وذلك من ضمن الصلاحيات المحددة المنوطة به، ولا يقصد بالتّعيين مجرد التحقق من توفر شروط التّعيين، بل قد يتعدى ذلك إلى كونه الجهة التي تتولى إجراء المباريات على إطلاقها التي تؤهل لاختيار الموظفين على أساس الجدارة والاستحقاق([9]). كما وأنّه من خلال دراسة العاملين بحسب المؤسسة، وكيفيّة توظيفهم في المؤسسة يتبين أنّ ما نسبته 57% من العاملين ،كانوا قد توظفوا من خارج مجلس الخدمة المدنية مقابل 43% فقط من معدل الإجابات أفادت أنها توظفت في مؤسسات القطاع العام عبر مجلس الخدمة المدنيّة. ولعل في ذلك دلالة قطعية على أنّ التوظيف في المنشآت الاقتصاديّة العامة في لبنان لا يخضع بنسبة كبيرة منه للمعايير الحديثة المعتمدة في إدارة الموارد البشريّة، والتي تعتمد على اختيار الكفاءات في عملية التوظيف.
| الجدول رقم 1 العاملون حسب المؤسسة وكيفية توظيفهم في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021 | ||||||||
| سيرتي الشخصية (CV) | عملك كمياوم في البداية | علاقات مهنية | صلة قربى مع مسؤولين في المؤسسة | عبر مجلس الخدمة المدنية | تدخل جهات نافذة | حلقة معارف | المجموع % | |
| المنشأة الاقتصادية رقم 1 | 13.3% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 6.7% | 0.0% | 100% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 77.8% | 0.0% | 11.1% | 100% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 3 | 26.9% | 28.8% | 3.8% | 3.8% | 30.8% | 1.9% | 3.8% | 100% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 4 | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 62.5% | 0.0% | 12.5% | 100% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 5 | 45.0% | 20.0% | 0.0% | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 100% |
| المعدل % | 23% | 17.7% | 1.6% | 4.8% | 43.0% | 3.6% | 6.0% | 100% |
| المصدر | الدراسة الميدانية التي أجريناها حول إدارة الموارد البشريّة في المؤسسات الاقتصادية العامة في لبنان بين أيلول 2020 وأذار 2021 | |||||||
شروط العمل وبتعبير آخر “بيئة العمل” تعرّف على أنها الظروف جميعها المحيطة بالعاملين في وقت العمل ومكانه، وتتضمن الظروف المعنويّة والماديّة والزمانيّة والمكانيّة، فعند توفير أفضل الظروف للعامل من خدمات ومرافق فذلك يحفزه على إعطاء أفضل ما لديه، أمّا في حال كانت هذه الظروف سيئة فذلك يقود إلى الخمول وقلة الإبداع والإنتاج. وتُعد بيئة العمل (Workplace) من المقومات والجوانب المهمة لنجاح أيّ منشأة أو مؤسسة، والتي تحظى باهتمام عالمي على أساس أن رضا الموظفين والعاملين داخل المؤسسة عن مكان أو بيئة العمل ينعكس ذلك على مدى أدائهم وكفاءتهم وفعالية إنتاجهم، ما يؤدي لنجاح هذه المؤسسة. وتضم بيئة العمل جوانب ومعايير متعددة تطبق في المؤسسة كأسلوب الإدارة وممارساتها، وجود توصيف للعمل، توفر تجهيزات مناسبة، والسياسات التي تحفز النجاح، وعلاقة العامل برئيسه ووسائل الترفيه وغيرها من الجوانب التي تجذب رضا وسعادة العاملين والشعور بالأمان الوظيفي. في ما يلي نستعرض نتائج الاستبيان المتعلق بشروط العمل في المؤسسات الاقتصاديّة العامة في لبنان، والذي يشتمل بعضًا من عنوانين شروط العمل التي نعدُّها الأكثر تأثيرًا نذكر منها وجود توصيف للعمل، توفر تجهيزات العمل، إحياء مناسبات اجتماعيّة للعاملين. تفيد نتائج دراسة العاملين بحسب المؤسسة، ووجود وصف وظيفي لهم أنّ ما نسبته 77.5% من معدل الإجابات أفادت بوجود توصيف وصف وظيفي لهم مقابل 22.5% لعدم وجوده. وتجدر الإشارة الى أنه وبناء على تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 5/1998 تاريخ 26/12/1998المتضمن الطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تنظيم بطاقات تحديد مهام للموظفين، سندًا للفقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 17/59 (تنظيم الإدارات العامة)، قد أُنجِز عدد منها.
| الجدول رقم 2 العاملون بحسب المؤسسة ووجود وصف وظيفي لهم في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021 | |||
| نعم | لا | المجموع % | |
| المنشأة الاقتصادية رقم 1 | 66.70% | 33.30% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 2 | 77.80% | 22.20% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 3 | 73.10% | 26.90% | 100.00% |
| المنشأة الإقتصادية رقم 4 | 87.50% | 12.50% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 5 | 95.00% | 5.00% | 100.00% |
| المعدل % | 77.50% | 22.50% | 100.00% |
| المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريناها حول إدارة الموارد البشريّة في المؤسسات الاقتصادية العامة في لبنان بين أيلول 2020 وأذار 2021 | |||
إن نتائج دراسة العاملين بحسب المؤسسة وتوفر تجهيزات العمل لهم تفيد أن الإجابات توزعت بالتساوي تقريبًا بين توفرها من جهة بنسبة 45 % وتوفر قسم منها بنسبة 41.8 % مقابل 13.3% لعدم توفره.
| الجدول رقم 3 العاملون بحسب المؤسسة وتوفر التجهيزات الضرورية للعمل في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021 | ||||
| نعم | لا | قسم منها توفر وقسم أخر غير متوفر | المجموع % | |
| المنشأة الاقتصادية رقم 1 | 66.70% | 0.00% | 33.30% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 2 | 22.20% | 22.20% | 55.60% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 3 | 38.50% | 21.20% | 40.40% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 4 | 0.00% | 12.50% | 87.50% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 5 | 85.00% | 0.00% | 15.00% | 100.00% |
| المعدل % | 45.00% | 13.30% | 41.80% | 100.00% |
| المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريناها حول إدارة الموارد البشريّة في المؤسسات الاقتصادية العامة في لبنان بين أيلول 2020 وآذار 2021 | ||||
تفيد دراسة العاملين بحسب المؤسسة وإمكانية تحديث التجهيزات العملية تقاربًا في النتائج إذ إن نسبة 59.4% من معدل الإجابات أفادت بعدم وجود إمكانية لتحديث التجهيزات، مقابل 40.6 % أفادوا بوجود إمكانية لذلك. واللافت ذكره أن نسبة 73.3% من موظفي المنشأة الاقتصادية رقم 1 و80% من موظفي المنشأة الاقتصادية رقم 5 أفادوا بوجود إمكانية لتحديث التجهيزات العملية.
| الجدول رقم 4 العاملون بحسب المؤسسة وإمكانية تحديث التجهيزات العملية في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021 | |||
| نعم | لا | المجموع % | |
| المنشأة الاقتصادية رقم 1 | 73.30% | 26.70% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 2 | 11.10% | 88.90% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 3 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 4 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
| المنشأة الإقتصادية رقم 5 | 80.00% | 20.00% | 100.00% |
| المجموع % | 40.60% | 59.40% | 100.00% |
| المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريناها حول إدارة الموارد البشريّة في المؤسسات الاقتصادية العامة في لبنان بين أيلول 2020 وأذار 2021 | |||
تفيد نتائج إستبيان دراسة العاملين بحسب المؤسسة وأصل تنظيم المؤسسة لمناسبات إجتماعية لهم أن نسبة 65.5% من معدل الإجابات أفادت بأن لا يوجد تنظيم لمناسبات إجتماعية من قبل المؤسسة، مقابل 34.5 % أفادوا بوجود ذلك.
| الجدول رقم 5 العاملون بحسب المؤسسة وأصل تنظيم المؤسسة لمناسبات اجتماعية للعاملين في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021 | |||
| نعم | لا | المجموع % | |
| المنشأة الاقتصادية رقم 1 | 73.30% | 26.70% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 2 | 22.20% | 77.80% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 3 | 3.80% | 96.20% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 4 | 12.50% | 87.50% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 5 | 95.00% | 5.00% | 100.00% |
| المعدل % | 34.50% | 65.50% | 100.00% |
| المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريناها حول إدارة الموارد البشريّة في المؤسسات الاقتصادية العامة في لبنان بين أيلول 2020 وآذار 2021 | |||
- قياس الأداء
نصت المادة 35 من القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 على ضرورة وضع نظام حديث لتقييم الأداء الوظيفي في ضوء التوصيف الوظيفي في مختلف الملكات، إذ يأخذ بالحسبان معايير الإنتاجيّة والكفاءة. وتبقى مرجعية هيئات الرقابة والتأديب والقضاء الإداري أساسًا للتظلم من أي تدبير يطال الموظف في هذا الإطار([10]). والجدير ذكره الى أنّ نظام تقييم أداء الموظف في المنشآت العامة دخل حيز التنفيذ سنة 2019، واحتوى على أربعة فصول وهي فصل الأحكام العامة، فصل آلية تطبيق النظام والذي يعتمد بشكل رئيس على منهجيّة تقييم المدير المباشر للموظف، فصل تقييم أداء موظفي الفئات الأولى وسائر رؤساء الإدارات وفصل الاعتراض على التقييم، بالإضافة الى ملحقات واستمارات النظام([11]). وتشير نتائج دراسة العاملين بحسب المؤسسة وأصل تطبيق تقييم أداء العاملين في المؤسسة من عدمه تقاربًا في النتائج إذ إنّ 52 % من معدل الإجابات أفادت بعدم وجود تطبيق لنظام التقييم مقابل 48 % أفادت بوجوده. بالنسبة إلى تفصيل النتائج فإنّ نسبة 100 % من موظفي المنشأة الاقتصادية رقم 5 أفادوا بوجود تطبيق تقييم أداء العاملين في المؤسسة.
| الجدول رقم 6 العاملون بحسب المؤسسة وأصل تطبيق تقييم أداء العاملين في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021 | |||
| نعم | لا | المجموع % | |
| المنشأة الاقتصادية رقم 1 | 60.00% | 40.00% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 2 | 22.20% | 77.80% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 3 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 4 | 75.00% | 25.00% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 5 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| المجموع % | 47.80% | 52.20% | 100.00% |
| المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريناها حول إدارة الموارد البشريّة في المؤسسات الاقتصادية العامة في لبنان بين أيلول 2020 وأذار 2021 | |||
- الأجور والتعويضات
يُعدُّ الراتب أجرًا ماليًّا شهريًّا مُقابل العمل الذي يقوم به الموظف، وهو يُخصص عادةً ليعيش الموظف حياةً كريمةً ولو بحدها الأدنى أما التعويض الذي لا يمثل أجر الأعمال المنفَّذة، فيسمح للموظف أن يعيش في مستوى اجتماعي أفضل من المستوى الذي يؤمنه الراتب. تواجه سياسة الرواتب مشاكل عديدة، منها جمود النّصوص القانونيّة وصعوبة تعديلها إذ تتطلَّب وقتًا طويلًا لإنجازها ما يجعلها عند إقرارها وإنفاذها هي ذاتها بحاجة إلى تعديل وتغيير. بالإضافة الى تناقض المتغير الاقتصادي مع المتغير الاجتماعي، إذ تواجه الدّولة عند تحديد الرّواتب مشكلة تحقيق التوازن بين المتغيرين، ذلك أن المتغير الاقتصادي يوجب حصولها على خدمات وجهود إضافية تتناسب وقيمة الرّواتب التي تدفعها، أمّا المتغير الاجتماعي فيوجب تأمين مستوى مقبول من العيش الكريم للموظفين. فضلًا عن العبء على خزينة الدولة، إذ تشكل الزيادات الدّورية التي تستحق كل سنتين للموظفين، وتعطى تلقائيًّا ومن دون إجراء أي تقييم لأداء الموظف وإنتاجيته، عبئًا ماليًّا على الخزينة. كما وأنّ اعتبار الراتب، الذي يأتي في طليعة الاعتبارات التي توجه اختيار الفرد للوظيفة وإستمراره فيها، عاملًا مؤثرًا على مدى تقيده بأخلاقيّات الوظيفة العامة وولائه للدولة ومدى إنتاجيته في الخدمة العامة.
تشير دراسة نتائج العاملين بحسب المؤسسة ومعايير تحديد الأجر للموظف الجديد الى أن النسبة الأعلى من معدل الإجابات 68 % هي لصالح خيار “سلسلة الرتب والرواتب في المؤسسة” ويليها في الدرجة الثانية بنسبة 10.8% المحسوبيات والواسطة. ونشير هنا إلى أنه وبحسب نظام الوظيفة العامة أن المعيار الأساسي في تحديد الأجر في المؤسسات العامة هو الفئة الوظيفية، إذ لا تأخذ بالحسبان المحددات الأخرى كالخبرة والمستوى العلمي وغيرها.
| الجدول رقم 7 العاملون بحسب المؤسسة ومعايير تحديد الأجر للموظف الجديد في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021 | |||||||
| سلسلة الرتب والرواتب في المؤسسة | مستواه العلمي | نوع تخصصه | خبرته في العمل | حاجة المؤسسة لنوع عمله | محسوبيات واسطة | المجموع % | |
| المنشأة الاقتصادية رقم 1 | 73.30% | 6.70% | 0.00% | 0.00% | 13.30% | 6.70% | 100% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 2 | 77.80% | 11.10% | 11.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 3 | 51.90% | 7.70% | 7.70% | 5.80% | 9.60% | 17.30% | 100% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 4 | 62.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 100% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100% |
| المجموع % | 68.30% | 7.20% | 4.80% | 2.40% | 6.40% | 10.80% | 100% |
| المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريناها حول إدارة الموارد البشريّة في المؤسسات الاقتصادية العامة في لبنان بين أيلول 2020 وآذار 2021 | |||||||
- الإعداد والتدريب
يُمثل التدريب الجاد رافدًا مهمًا يُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة، ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج، للتدريب أهمية وأثر في صقل وتطوير مهارات الفرد والمؤسسة والمجتمع أُنشئت العديد من المؤسسات العامة التي تهتم، وتختص بالجانب التدريبي وتقدم خدماتها لكل من مؤسسات القطاع العام والخاص ولكافة شرائح المجتمع لمواكبة التغييرات والتَطَورات العالمية المُعاصرة لتحقيق التقدم والارتقاء للفرد والمؤسسة والمجتمع، نذكر منها معهد باسل فليحان التابع لوزارة المالية والذي ينظم العديد من الدورات ذات الطابع الإداري ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية – LIBNOR المرتبطة بوزارة الصناعة، فضلاً عن الدور الذي تؤديه منظمة الـUSAD في هذا المجال. تفيد نتائج دراسة العاملين بحسب المؤسسة وأصل توفر دورات إعدادية بشكل عام الى أن 72.3% من معدل الإجابات أفادوا بتوفرها مقابل 27.7% أفادوا بعدم توفرها.
| الجدول رقم 8 العاملون بحسب المؤسسة وتوفر دورات إعدادية في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021 | |||
| نعم | لا | المجموع % | |
| المنشأة الاقتصادية رقم 1 | 80.00% | 20.00% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 2 | 66.70% | 33.30% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 3 | 59.60% | 40.40% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 4 | 75.00% | 25.00% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 5 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| المعدل % | 72.30% | 27.70% | 100.00% |
| المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريناها حول إدارة الموارد البشريّة في المؤسسات الاقتصادية العامة في لبنان بين أيلول 2020 وآذار 2021 | |||
عبر عن إدارة المسار المهني في نظام الوظيفة العامة في لبنان بمصطلحات أخرى كالترقية والترفيع، فالترقية هي تدرج الموظف المبكر بعد قضائه سنة ونصف السنة في درجته بدلًا من سنتين، يمكن أن يحصل عليها إذا قام بأعمال تستدعي التقدير أو بسبب كفاءته المتميزة، إذ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة أشهر. أما الترفيع فهو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها، ومن فئة الى فئة والتي لا يستفيد منها الموظف إلا بعد استيفائه شروطًا محددة ومنها شرط إنهاء دورات تدريبية، وشروط أخرى محددة من قبل مجلس الخدمة المدنية كونها الجهة المكلفة رسميًّا بمتابعة أعمال الترقية والترفيع([12]). إن دراسة العاملين بحسب المؤسسة وأصل اهتمام المؤسسة بإدارة المسار المهني للعاملين لديها، فإن النتائج تشير الى أن 52% من معدل الإجابات أفادوا بأن المؤسسة تهتم بإدارة المسار المهني للعاملين لديها مقابل 48% أفادوا أنها لا تهتم. وتجدر الإشارة الى أن 100% من موظفي مؤسسة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية أفادت بأن المؤسسة تهتم بإدارة المسار المهني للعاملين
| الجدول رقم 9 العاملون بحسب المؤسسة وجود إدارة للمسارات المهنية في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021 | |||
| نعم | لا | المجموع % | |
| المنشأة الاقتصادية رقم 1 | 46.70% | 53.30% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 2 | 33.30% | 66.70% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 3 | 48.10% | 51.90% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 4 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 5 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| المعدل % | 51.80% | 48.20% | 100.00% |
| المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريناها حول إدارة الموارد البشريّة في المؤسسات الاقتصادية العامة في لبنان بين أيلول 2020 وآذار 2021 | |||
- الحماية الاجتماعيّة
تنص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وواجب توفير ما يحتاجه عن طريق الدولة التي يقيم بها، إذ يجب على كل دولة تنظيم مواردها لضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لكرامة الإنسان وتنمية شخصيته كعضو فعّال في المجتمع([13]). ولعل من أبرز تجليات الحماية الاجتماعيّة، هو الضمان الصحي على اختلاف فروعه بالإضافة الى أوجه الحماية الاجتماعيّة الأخرى الخاصة بكل مؤسسة.
إن دراسة العاملين بحسب المؤسسة والاستفادة الشخصيّة من الضمان الصحي تشير الى أن 95% من معدل الإجابات أفادوا أنهم مضمونين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل 3% أفادوا أنهم غير مضمونين و2% “موظفي الفئة الأولى”، أفادوا أنهم يستفيدون من ضمان شركات التأمين الخاصة وعلى حساب المؤسسة.
| الجدول رقم 10 العاملون بحسب المؤسسة والإستفادة الشخصية من الضمان الصحي في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021 | ||||
| في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | في احدى شركات التأمين الخاصة وعلى حساب المؤسسة | غير مضمون | المجموع % | |
| المنشأة الاقتصادية رقم 1 | 93.30% | 0.00% | 6.70% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 3 | 96.20% | 0.00% | 3.80% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| المنشأة الاقتصادية رقم 5 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 100.00% |
| المجموع % | 95.60% | 1.60% | 2.80% | 100.00% |
| المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريناها حول إدارة الموارد البشريّة في المؤسسات الاقتصادية العامة في لبنان بين أيلول 2020 وآذار 2021 | ||||
الخلاصة
في خلاصة تحليل نتائج هذه المقالة، نستنتج أن تطبيق وظائف إدارة الموارد البشريّة الحديثة في منشآت القطاع العام في لبنان يخضع للاستنسابيّة في مكان ما، فعلى الرّغم من توفر الأرضية العلمية الحديثة لتطبيق هذه الوظائف والمتمثلة بوجود مجموعة من القوانين الحديثة ذات الصلة، إلا أنّ التّدخلات السياسية تؤدي دورًا بارزًا في هذا المجال خصوصًا في الوظائف الاستراتيجيّة منها كالتوظيف والمسارات المهنية، وهذا ما تبين معنا من خلال نسبة العاملين الكبيرة الذين كانوا قد توظفوا من خارج مجلس الخدمة المدنية (الجدول رقم 1)، فضلًا عن وجود ضعف شديد في وظيفة الاهتمام بالمسار المهني والتي عادةً ما تُحصر بالموظفين أصحاب النفوذ السياسي.
أمّا الوظائف الدّاعمة أو ما يعبر عنها بالوظائف التقليديّة لإدارة الموارد البشريّة، فتترك لإدارة المنشأة التصرف بها كالحماية الاجتماعيّة وغيرها من الوظائف الأخرى. فإنّ فرضية “بما أن المؤسسات الاقتصادية لها طابع القطاع العام، فإن إدارة الموارد البشريّة تقتصر على الإدارة التقليديّة وتيسير شؤون المستخدمين” هي الأكثر ترجيحًا في هذا المجال.
المصادر والمراجع
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادة 22.
- الوظيفة العامة في لبنان – منشورات المعد الوطني للإدارة.
- ألبر داغر – جريدة النهار – 16/03/2003.
- تقرير الدولية للمعلومات (أيلول – 2017).
- تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن أعمال المجلس خلال العام 2017.
- حمداويّ وسيلة، إدارة الموارد البشريّة.
- عليّ محمّد ربابعة، إدارة الموارد البشريّة، تخصّص نظم المعلومات الإداريّة، دار صفاء للنشر والتوزيع – عمان.
- ناصر دادي عدون، إدارة الموارد البشريّة والسلوك التنظيمي، دار المحمدية العامة، الجزائر، 2112.
- مرسوم رقم 10183 تاريخ 2/ 5/ 1997 وتعديلاته) تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عنه في المادة 87 من نظام الموظفين(.
- نظام تقييم أداء الموظفين الدائمين في الإدارة العامة – لبنان.
لائحة الجداول
1- العاملون بحسب المؤسسة وأصل وجود مصلحة لشؤون المستخدمين في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021
2- العاملون بحسب المؤسسة ووجود وصف وظيفي لهم في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021
3- العاملون بحسب المؤسسة وتوفر التجهيزات الضرورية للعمل في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021
4- العاملون بحسب المؤسسة وإمكانية تحديث التجهيزات العملية في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021
5- العاملون بحسب المؤسسة وأصل تنظيم المؤسسة لمناسبات إجتماعية للعاملين في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021
6- العاملون بحسب المؤسسة وأصل تطبيق تقييم أداء العاملين في المؤسسة من عدمه في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021
7- العاملون بحسب المؤسسة ومعايير تحديد الأجر للموظف الجديد في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021
8- العاملون بحسب المؤسسة وتوفر دورات إعدادية بشكل عام في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021
9- العاملون بحسب المؤسسة وأصل اهتمام المؤسسة بإدارة المسار المهني للعاملين لديها في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021
10- العاملون بحسب المؤسسة والإستفادة الشخصية من الضمان الصحي في المنشآت الاقتصادية للقطاع العام في لبنان 2020/2021
[1] – مدير الموارد البشرية في جامعة المعارف، لبنان – دكتوراه في مجال القيادة في إدارة الموارد البشرية من الجامعة اليسوعية في بيروت . mailto:Ali.mhmad87@hotmail.com
[2] – أُستاذ جامعي – دكتوراه في مجال القيادة في إدارة الموارد البشرية من الجامعة اليسوعية في بيروت mailto:rimonsafwan01@gmail.com
[3]– علي محمد ربابعة، إدارة الموارد البشرية، تخصص نظم المعلومات الإدارية، دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان -ص22-23.
[4] – النظام العام للمؤسسات العامة في لبنان -المرسوم الرقم 4517
[5] – الدولية للمعلومات (أيلول – 2017).
[6] – الوظيفة العامة في لبنان- منشورات المعهد الوطني للإدارة ص 12.
[7] – ألبر داغر – واقع المؤسسات العام في لبنان – جريدة النهار – 16/03/2003.
[8] – المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/ 5/ 1997 وتعديلاته (حديد أصول التعاقد وأحكامه الم صوص عنه في المادة 87 من نظام الموظفين).
[9] – تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن أعمال المجلس خلال العام 2017 ص 11.
[10] – الوظيفة العامة في لبنان – منشورات المعد الوطني للإدارة ص 50.
[11] – نظام تقييم أداء الموظفين الدائمين في الإدارة العامة – لبنان.
[12] – مرجع سبق ذكره ، الوظيفة العامة في لبنان – ص 38.
[13] – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادة 22.
