الثقافة المالية والاقتصادية ومدى حضورها في مناهج التعليم العام (1997) 

في الحلقتين الثانية والثالثة من التعليم الأساسي في لبنان

Financial and Economic culture and its Presence in the General Education Curriculum (1997) in the Second and Third Stages of Primary Education in Lebanon

Dr. Najwa Fahim Kamaleddine د.نجوى فهيم كمال الدين⁽[1]⁾

ملخَّص البحث

يهدف هذا البحث إلى إبراز مفهوم الثقافة الاقتصاديّة والماليّة، خاصّةً إذا اكتُسِبت في سنٍّ مبكرة، وأهميّة هذه الثقافة في تنمية الاتّجاهات الإيجابيّة الاقتصاديّة لدى المتعلّمين، ومساعدتهم في ممارسة السلوك الاقتصاديّ المعقلن،  وإدراك دور الاقتصاد في المجتمع. وعُرِضت تجارب بعض الدول الأجنبيّة والعربيّة التي قامت بإدخال الثقافة الاقتصاديّة والماليّة في مناهجها، والإضاءة على مناهج التعليم العام (1997) في لبنان في الحلقتَين الثانية والثالثة، والتحقُّق من مدى تضمُّن بعض مقرّراتها الثقافة المالية والاقتصادية من خلال تحليل أهداف مقرَّرات ومضمون كلٍّ من الموادّ الآتية: التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة، اللغة العربيّة، الرياضيّات والجغرافيا في هاتين الحلقتَين.

بهدف تحقيق الأهداف، استُخدِم المنهج الوصفيّ التحليليّ. وتوصّلَت الباحثة إلى استنتاجاتٍ عدّة، من بينها: قيام العديد من الدّول الأجنبيّة والعربيّة بِعدّة مبادراتٍ بهدف تعزيز ثقافة المتعلّمين الاقتصاديّة والماليّة في المراحل التعليميّة جميعها. وتَبيّنَ من خلال عرض هذه التجارب التركيز أهميّة إعداد المعلّمين الذين سيقومون بهذه المهامّ وتدريبهم والمعلّمين الذين سيقومون بهذه المهامّ، وإنشاء برنامج خاصّ لتعليم الأطفال الثقافة الماليّة في المدارس، كما قامت بعض الدول العربيّة بتدريس مادّة الثقافة الماليّة من الصفّ السابع لغاية الصفّ الثاني عشر.

وفي لبنان، تبيّن- بعد تحليل (المضمون والأهداف) في موادّ الجغرافيا، التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة، واللغة العربيّة –  حضور الثقافة الاقتصاديّة والماليّة في مادّة الجغرافيا (الأهداف والمحتوى) بنسبةٍ جيّدةٍ، إلاّ أنّها لا تشمل جميع المفاهيم والمواضيع التي اقتُرِحت من الباحثة، كما لحظَت مادّة التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة في بعض فصولها عددًا لابأس به من المفاهيم والموضوعات الاقتصاديّة والماليّة. أمّا بالنسبة إلى اللّغة العربيّة، فجاء حضورها خجولًا، ولم تتطرّق الأهداف إلى المواضيع الاقتصاديّة بشكلٍ كافٍ، كماغابت المفاهيم الاقتصاديّة والماليّة عن أهداف ومحتويات مادّة الرياضيّات في هاتين الحلقتين.

الكلمات المفاتيح: “الثقافة المالية، الأمية المالية ، محو الامية المالية، التربية الاقتصادية. “

Abstract

This study aims to elucidate the significance of economic and financial culture, especially when acquired at an early age, and the role of this culture in developing positive economic attitudes among students. It also aims to assist them in practicing rational economic behaviors and comprehending the role of economics in society. The experiences of various foreign and Arab countries that have integrated economic and financial culture into their curricula we presented. Additionally, the study examined Lebanon’s General Education Curriculum (1997) in the second and third stages of primary education and assessed the extent to which the economic and financial culture are incorporated in its components. This assessment was conducted through the analysis of the objectives and content of courses in Civics and National Education, Arabic Language, Mathematics, and Geography in these two stages.

To achieve these aims, a qualitative analytical approach was employed. The researcher reached several conclusions, including the observation that numerous foreign and Arab countries have initiated various efforts to enhance economic and financial culture among students at all educational levels. These experiences emphasized the importance of training teachers who will undertake these tasks and establishing specialized programs to teach financial literacy to children in schools. Additionally, some Arab countries have included financial culture as a subject from the seventh to twelfth grades.

In Lebanon, the analysis of the contents and objectives of the Geography, Civics and National Education, Arabic Language, and Mathematics subjects revealed a substantial presence of economic and financial culture in the geography subject (objectives and contents). However, this coverage does not encompass all the concepts and topics proposed by the author. The subject of Civics and National Education included a reasonable number of economic and financial concepts and topics in some chapters. As for Arabic Language, its coverage was limited, and the objectives did not adequately address economic topics. Economic and financial concepts were absent from the objectives and contents of the mathematics subject in considered stages.

Keywords: Financial culture; Financial illiteracy; Financial literacy; Economic education.

 

المقدّمة: اكتسب التثقيف الاقتصاديّ أهميّةً بارزة في المناهج التربويّة العالميّة، وذلك بهدف  تحقيق الاستقرار الماليّ والنموّ الاقتصاديّ، خاصّة في أعقاب الأزمة الاقتصاديّة والماليّة العالميّة التي مرّ بها العالم العام 2008. لذا، وفي ظلّ التطوّر السريع الذي يمرّ به العالم، والتغييرات المستجدّة في عالم المال والأعمال، والانفتاح على الأسواق العالميّة، لذا بات من الضروريّ إكساب المتعلّمين ثقافةً ماليّةً واقتصاديّة في سنٍّ مبكرة، والقيام بأنشطةٍ مدرسيّة وإدخالها في صلب المناهج كونها تساعد المتعلّمين في تنمية مهاراتهم الماليّة والاقتصاديّة، وتساعدهم في حياتهم التعلّميّة والاجتماعيّة، وتزيد وعيهم لأهميّة المال كمحرّكٍ أساسيٍّ لأغلب المجالات الحياتيّة. وقد عمدت معظم الجامعات العالميّة إلى إدخال العديد من الموضوعات التي تهتمّ بالثقافة الماليّة، وطرق الاستثمار والتحليل الماليّ وغيرها من المواضيع الماليّة والاقتصاديّة إلى مناهجها (المنير،2011، ص 240)

في هذا الإطار، عُقدت عدّة مؤتمراتٍ دوليّة تدعم أهميّة الثّقافة الاقتصاديّة، ومن بينها المؤتمر الأوّل للتّربويّين الذي عقدته إحدى أبرز المنظّمات العالميّة المهتمّة بالثقافة الماليّة (jumpstart)، بعنوان “المؤتمر القومي للثقافة الماليّة للتّربويين” (jumpstart,2004,2007,2015)، وقد  دعا إلى الاهتمام بالثقافة الاقتصاديّة في مراحل التعليم المختلفة بدءًا من الروضات لغاية المرحلة الثانويّة، من خلال إدماجها في المناهج التعليميّة لهذه المراحل. وأُدرِج محو الأميّة الاقتصاديّة في اختبارات (PISA) من منظّمة التعاون الاقتصاديّ للتنمية   OECD  منذ العام 2012 . وفي هذا الإطار حُدِّدت أربع فئات للعمليّات: تحديد المعلومات الماليّة، وتحليل المعلومات في سياق ماليّ، وتقويم القضايا الماليّة وتطبيق المعرفة والفهم الماليَّين. (PISA,2018)

وقد تضمّنت الأهداف العامّة للمناهج الجديدة في لبنان العام 1997 في المرحلة الثانوية عدّة أمور، من بينها:

– “اكتساب المفاهيم الأساسيّة المتعلّقة بنظام لبنان الاجتماعيّ والاقتصاديّ والسياسيّ وممارسة دوره كمواطن مسؤول، احترام العمل المنتج وعدّه قيمة كبرى في  حياته وحياة المجتمع، إدراك أهميّة الإنتاج وتنظيم الخدمات وترشيد الاستهلاك في المجتمع ” (الجريدة الرسمية، 26، 1997، ص6).      

ومن بين الأهداف العامّة لتعليم مادّة الاقتصاد التي وردت في (الجريدة الرسمية، 26، 1997، ص 678): أن يطّلع المتعلّم على مشكلات مجتمعه الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ويتعرّف إلى قضاياه، ويعتاد منهجيّة  تشخيصها ومعالجتها بموضوعيّة، أن يُعقلِن المتعلّم سلوكه الاقتصاديّ، أن يطوّر المتعلّم تفاعله بما يمكّنه من الاندماج الاجتماعيّ، والمشاركة في النشاطات التنمويّة في محيطه ويعتاد استعمال المنهجيّة العلميّة عند تعاطيه بالشأنَين الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وأن يتحسّس المتعلّم تداخل المعارف الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وأهميّة امتلاكها من أجل مقاربة متعدّدة الأبعاد للظواهر والقضايا الحياتيّة.

إضافةً إلى ذلك، لقد لحظَت تلك المناهج أهميّة إدخال مادّة علم الاقتصاد إلى المناهج، واستحداث فرع جديد للشهادة الثانويّة العامّة “فرع الاجتماع  والاقتصاد” . (الهيكلية الجديدة، 1995، ص 31) وذلك نتيجة التطوّر التكنولوجيّ المتسارع الذي أدخل  تغييراتٍ جذريّة على بنيَة سوق العمل وعلى علاقات الإنتاج، فأصبحت علوم الاقتصاد والاجتماع والإدارة والمعلوماتيّة ضروريّةً في ممارسة عددٍ كبيرٍ من المهن، وفي مؤسّسات العمل والإنتاج.

هذه الأهداف وغيرها ضروريّةٌ لإكساب المتعلّمين المهارات والمعارف والقيم والمواقف لجعلهم قابلين للتكيّف ومستعدّين للمستقبل، مع المساهمة في رفاهية الإنسان والكوكب والتنمية المستدامة، وكلّ ذلك يتناسب مع مهارات القرن الحادي والعشرين.

• مشكلة البحث: انبثقت المناهج اللبنانيّة من “خطّة النهوض التربويّ”، التي ركّزت في مراميها الرئيسة على الهويّة اللبنانيّة والانصهار الوطنيّ وتزويد النشء بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة، مع التشديد على التنشئة الوطنيّة والقيم اللبنانيّة الأصيلة، وتحقيق التكامل والملاءمة بين التربية والتعليم من جهة، وحاجات سوق العمل اللبنانيّ والعربيّ من جهةٍ أخرى، إضافة إلى مواكبة التقدّم العلميّ والتطوّر التكنولوجيّ وتعزيز التفاعل مع الثقافات العالميّة وغيرها من الأبعاد والأهداف. (خطّة النهوض، 1994، ص 4)

وقد خُصِّصت في المناهج الجديدة أربع حصص أسبوعيّة  لتعليم مادّة الاقتصاد في فرع  “الاجتماع والاقتصاد” من دون الفروع الأخرى من صفوف الشهادة الثانويّة العامّة،  كما خُصِّصت أيضًا حصّة واحدة أسبوعيّة  للصفّ الثانويّ الثاني علوم والصفّ الثانويّ الثاني إنسانيّات، كذلك الأمر بالنسبة إلى الصفّ الثانويّ الأوّل. ولكن هذه الحصص في الصفَّين الثانويّ الأوّل والثانويّ الثاني لا تُعدُّ كافية لإكساب المتعلّمين الثقافة الاقتصاديّة الكافية. وتجدر الإشارة إلى وجود عدد لابأس به من  المتعلّمين يتوجّهون مباشرةً  نحو التعليم المهنيّ، وبعضهم  يتسرّب من المدرسة بعد نَيل الشهادة المتوسَطة، ولن يتمكّن هؤلاء من اكتساب أيٍّ من المفاهيم الماليّة أو الاقتصاديّة.

وهنا لا بد من طرح السؤال الآتي: هل تضمّنَت الموادّ التعليميّة في مرحلة التعليم الأساسيّ بعض القضايا الاقتصاديّة، ومفاهيمها التي تمكّن المتعلّم من التعمّق بالخصائص الثقافيّة والسلوكيّة والاقتصاديّة لمختلف الفئات الاجتماعيّة وتمهّد للمراحل التعليميّة اللاحقة؟

• أسئلة البحث:السؤال الأساسيّ هو: ما مدى حضور الثقافة الماليّة والاقتصاديّة في مناهج التعليم العامّ في الحلقتَين الثانية والثالثة؟ وتفرّع عنه الأسئلة الآتية:
• أ‌- ما مدى تضَمُّن أهداف ومحتوى مادّة التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة مفاهيم وموضوعات متعلّقة بالثقافة الماليّة والاقتصادية؟
• ب‌- ما مدى تضمُّن أهداف ومحتوى مادّة الجغرافيا مفاهيم وموضوعات متعلّقة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة في الحلقتَين الثانية والثالثة؟

ج- ما مدى تضمُّن أهداف ومحتوى مادّة اللغة العربيّة مفاهيم وموضوعات متعلّقة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة في الحلقتَين الثانية والثالثة؟

• ما مدى تضمُّن أهداف ومحتوى مادّة اللغة العربيّة مفاهيم وموضوعات متعلّقة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة في الحلقتَين الثانية والثالثة؟
• أهداف البحث: تتعدّد أهداف هذا البحث، ويمكن إدراجها فيما يلي:
• التعرُّف إلى الثقافة الماليّة والاقتصاديّة، وأهميّة اكتسابها في سنٍّ مبكرة.
• التعرّف إلى مفهوم محو الأمّيّة الماليّة والاقتصاديّة، ومدى تطبيقه في بعض الدول (العربيّة والعالميّة).
• تحليل المناهج اللبنانيّة في الحلقتَين الثانية والثالثة للتحقُّق من مدى تضمُّن بعض مقرّراتها الثقافة الماليّة والاقتصاديّة.
• تحليل مقرّرات كلٍّ من موادّ التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة، اللغة العربيّة، الرياضيّات والجغرافيا المتعلّقة بالثقافة الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
• تقديم اقتراحاتٍ لمساعدة الجهات المسؤولة في تعزيز الثقافة الماليّة والاقتصاديّة في مناهج ما قبل المرحلة الثانويّة.
• أهميّة البحث: يكتسب هذا البحث أهميّته في تعدُّد أهدافه، فهو يتطرّق إلى أهميّة إدخال الثقافة الماليّة والاقتصاديّة في مناهج التعليم العامّ في لبنان ما قبل الثانويّ ( في الحلقتَين الثانية والثالثة من التعليم الأساسيّ)، ويسعى إلى معرفة مدى حضور الثقافة الاقتصاديّة والماليّة في بعض مقرّرات الحلقتَين الثانية والثالثة من التعليم الأساسيّ وتحليلها. ويُعدُّ هذا البحث الأوّل من نوعه في لبنان على حدّ علم الباحثة، إذ يقدّم معلومات موثَّقة عن ذلك، وصولًا إلى الخروج باستنتاجاتٍ وتوصياتٍ حول هذا الموضوع.

كما يشكّل هذا البحث حلقةً من حلقات البحث العلميّ في مجال الثقافة الاقتصاديّة ومحو الأمّيّة الماليّة، وفي مجال تطوير المناهج، تلك الثقافة الماليّة التي من الضروريّ إدراجها في المراحل التعليميّة كافّة، بطريقة تتناسب مع قدرات المتعلّمين ومراحل نموّهم بهدف إكسابهم الوعي الاقتصاديّ والماليّ  لإدارة أمورهم الحياتيّة. ويسعى البحث إلى تقديم المعلومات والمعطيات التي قد تكون مفيدةً في إجراء أبحاثٍ أخرى تتناول مراحل التعليم الأخرى كالحلقة الأولى من التعليم الأساسيّ ومرحلة الروضة.

• حدود البحث: اقتصر البحث على تحليل منهج موادّ اللغة العربيّة والجغرافيا والتربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة والرياضيات في الحلقتين الثانية والثالثة من مراحل التعليم الأساسيّ، ليبيّن مدى حضور الثقافة الاقتصاديّة والماليّة في هاتين المرحلتَين.

 

• منهجيّة البحث: اعتُمِد المنهج الوصفيّ التحليليّ كونه الأنسب، وأكثر المناهج مُلاءَمةً لغايات البحث، وذلك بهدف إظهار أهميّة تعليم الثقافة الماليّة والاقتصاديّة للمتعلّمين في سنٍّ مبكرة، واستقصاء مدى توافر المواضيع الاقتصاديّة، والماليّة في مناهج بعض الموادّ التعليميّة في الحلقتَين الثانية والثالثة من التعليم الأساسيّ.
• دراسات سابقة:اثبتت أبحاثٌ عدّة أهميّة الثقافة الاقتصاديّة والماليّة للأطفال في سنٍّ مبكرة. ومنها بحث  بياريت فريفر(2020)  بعنوان “أهميّة تعلّم مادّة الاقتصاد في المرحلة المتوسّطة” إذ اعتُمِدت عيّنة قصديّة من 816 مستجوَبًا من أولياء المتعلّمين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة (من مختلف المناطق اللبنانيّة)  بهدف التعرّف إلى سلوك أولادهم وربطه مع بعض العوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمناطقيّة في ظلّ الظروف الصعبة التي مرّت على لبنان، وذلك في النصف الأوّل من العام 2020. ومن أكثر ما جاء في نتائج البحث أهمّية هي أنّ المصروف الشهريّ للأولاد هو 10% و20% من قيمة الدخل الشهريّ للأسرة، وتعدُّ هذه النسبة عالية بالنسبة إلى مصاريف الأسرة. وتستحوذ الألعاب الإلكترونيّة والأطعمة الجاهزة والإنترنت والهواتف المحمولة الجزء الأكبر من هذا المصروف. كما أنّ غالبيّة المتعلّمين يقومون بأنشطةٍ رياضيّةٍ وفنّيّةٍ متنوعّة، ولكن نسبة قليلة جدًا تقوم بأنشطةٍ بيئيّةٍ في مجتمعهم ، ولهم تأثيرٌ كبير على ذويهم في اختيار المشتريات أثناء التسوّق، إذ تنحصر خياراتُهم في الماركات والسلع المستوردة، وذلك بتأثيرٍ من رفاقهم.

وفي بحث شيماء محمد علي (2019) التي هدفت من خلاله التعرّف إلى مدى فاعليّة وحدة مقترحة في الثقافة المالية لتنمية المفاهيم الاقتصاديّة، وتقدير القيمة الوظيفيّة لتعلّم الرياضيّات لدى تلامذة الصفّ الثاني الإعداديّ. ولتحقيق الهدف، قامت الباحثة بإعداد الموادّ التعليميّة والمتمثّلة في الوحدة المقترحة، ودليل المعلم لتدريس هذه الوحدة، وكتيّب عمل التلميذ لتنفيذ أنشطة الوحدة المقترَحة. كما أُعدت أداتَا القياس المتمثّلتَين في اختبار المفاهيم الاقتصاديّة، واستبيان تقدير القيمة الوظيفيّة لتعلّم الرياضيّات. وشملت عيّنة الدراسة مجموعةً تجريبيّةً واحدة درست الوحدة المقترَحة ، وتوصّل البحث إلى أنّ حجم التأثير كبيرٌ بالنسبة إلى المفاهيم الاقتصاديّة وتقديرالقيمة الوظيفيّة لتعلُّم الرياضيّات لصالح درجات المجموعة التجريبيّة. وتبيّن أيضًا أنّ حجم التأثير كبيرٌ بالنسبة إلى القيمة الوظيفيّة لتعلُّم الرياضيّات على مستوى القيمة الأكاديميّة والقيمة التطبيقيّة والقيمة المهنيّة والقيمة ككل، ما يُعَدّ مؤشّرًا على فاعليّة الوحدة المقترَحة في تنمية تقدير قيمة تعلُّم الرياضيّات. وقدّم البحث مجموعةً من التوصيات والمقترحات، ومن بينها أهميّة تضمين مناهج التعليم الأساسيّ وحداتٍ تساعد على تنمية الثقافة الماليّة والمفاهيم الاقتصاديّة لدى المتعلّمين، إضافةً إلى  تعزيز المهارات والوعي الاقتصاديّ لديهم.

 

وتناولت هند حسين محمد حريري في بحث لها (2018) ، “مفاهيم التربية الاقتصاديّة في مقرّرات الصفّ الثالث الإبتدائيّ”، مدى تضمين مفاهيم التربية الاقتصاديّة في مقرّرات الصفّ الثالث الابتدائيّ في المملكة العربيّة السعوديّة ونسبة تمثيلها. استخدمت الباحثة المنهج الوصفيّ التحليليّ، وتبيّن لها أنّ نسبة  تمثيل هذه المفاهيم جاءت متواضعةً باستثناء مفاهيم البيوع والإنفاق؛ إذ إنّها متضمّنة بنسبة 60.46% و 24.41% على الترتيب. أمّا بقيّة المفاهيم، فموجودة بِنِسَب ما بين 2.32 % و8.13%. كما توصّل البحث إلى أنّ مستوى تمثيل مفاهيم التربية الاقتصاديّة في مقرّرات هذا الصفّ جاء  بِنِسَبٍ متواضعةٍ باستثناء كتاب مادّة الرياضيّات؛ إذ تراوحت مابين 20.93% في بعض الفصول وصولًا إلى 44.18% في فصول أخرى من المادّة.

وفي بحثٍ آخر بعنوان ” بناء معايير وطنية لمنهج الثقافة المالية ودرجة توافرها في كتب الثقافة المالية للمرحلة الأساسيّة في الأردن”، للباحثة انتصار كليب الشريدة (2019)، هدفت من خلاله إلى بناء معايير وطنية لمنهاج الثقافة المالية  وبيان درجة توافرها في كتب الثقافة الماليّة للمرحلة الأساسيّة العليا في الأردن، إذ اقترحت الباحثة معايير للثقافة بما يتناسب مع البيئة الأردنيّة.

أُجري البحث على مرحلتين : المرحلة الأولى، اقترحت فيها قائمة من المعايير الرئيسة (الإنفاق والادّخار، الإقراض والاقتراض، الدخل والعمل، الاستثمار، إدارة المخاطرة والتأمين، صنع القرار الماليّ)، وقد حُكِّمت من تربويّين ومختصّين في مجال المناهج، وانبثق عن كلّ معيارٍ رئيسٍ معايير فرعية بلغت 23 معيارًا، ومؤشّرات بلغت 191 مؤشّرًا . أمّا في المرحلة الثانية ، فقد حُوِّلت هذه المعايير والمؤشّرات إلى أداة تحليل.  وقد شمل التحليل كتب الثقافة الماليّة لصفوف السادس والسابع والثامن والتاسع الأساسيّ في الأردن. وبيّنت النتائج أنّ معيار الإنفاق والادّخار تكرّر(156مرّةً) وهي الدرجة الأعلى، بينما تكرّر معيار  إدارة المخاطر والتأمين 16 مرّةً، وهي الدرجة الأدنى. وأوصت الباحثة  باعتماد المعاييرالمقترحة في البحث لتطوير مناهج الثقافة الماليّة للمرحلة الأساسيّة العليا.

كما بيّنت إحدى الورقات البحثيّة حول “محو الأمية المالية” للباحثَين” Sara Lamboglia &Stacchini” (2022) بعنوان From developed countries” numeracy and schooling: evidence,”Financial literacy أنّ  محو الأمّيّة الماليّة  جاء منخفضًا بين الشباب. استخدم هذا االبحث معلوماتٍ حول ما يقارب من 52000 طالبًا في الخامسة عشرة من العمر شاركوا في برنامج منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية (OECD) لعام 2018 لتقويم الطلّاب الدوليّين (PISA)، بهدف تقديم أدلّة جديدة على اثنين من العوامل الدافعة للمهارات الماليّة للشباب، وهي: مهارات الرياضيّات وتلقّي الطلّاب التعليم الماليّ في المدارس، وتوصّل البحث إلى ثلاث نتائج: أوّلًا، للمهارات الرياضيّة تأثيرٌ إيجابيّ على المهارات الماليّة، ولها تأثيرٌ أكبر من مهارات القراءة. ثانيًا: استنادًا إلى معلومات ونتائج (PISA  2012 )، تبيّن أنّ التركيز على استراتيجيات تدريس الرياضيّات من خلال تحفيز” التنشيط المعرفيّ” قد يساهم في تعزيز نقل الكفايات من الرياضيّات إلى محو الأمّيّة الماليّة. ثالثًا: توضيح كيفيّة اختلاف النسبة المئويّة للطلّاب الذين كانت لديهم الفرصة لتَلقّي التعليم الماليّ في المدرسة، وذلك على نطاقٍ واسع عبر العديد من البلدان، وكيفيّة تأثير هذه الفرصة بشكلٍ إيجابيّ على الإنجازات الماليّة.

وأجرت خديجة عرقوب بحثًا بعنوان ” مساهمة الثقافة المالية في نجاح روّاد الأعمال،  حالة: رواد ريالي – برنامج لإدارة الشؤون الماليّة لروّاد الأعمال” (2021)، هدفت من خلاله إلى توضيح كيفيّة مساهمة الثقافة الماليّة في نجاح روّاد الأعمال، من خلال إبراز الثقافة الماليّة وعلاقتها بريادة الأعمال. كما ركّز البحث على مفاهيم الثقافة الماليّة المهمّة التي يحتاجها رُوّاد الأعمال لإدارة شؤونهم الماليّة بفعاليّة. وتوصّلت الباحثة من خلال هذا البحث المتعلّق بـ.”رواد ريالي ” المختصّ في تثقيف روّاد الأعمال ماليًّا في السعودية وخارجها، إلى بيان مدى مساهمة الثقافة الماليّة في نجاح روّاد الأعمال، من خلال تعليمهم الطريقة الصحيحة لإدارة شؤونهم الماليّة بكفاءة وفعاليّة، خصوصًا في الدول العربيّة لأهمّيّتها في بناء جيلٍ مثقَّف ماليًّا. وأشارت إلى وجوب دمج الثقافة الماليّة والتعليم الماليّ في المناهج الدراسيّة منذ المراحل التعليميّة الأولى، أسوةً بالعديد من الدول المتقدّمة، إذ أصبح التعليم الماليّ مساقًا تعليميًا كغيره من المساقات التعليميّة، آخذين بالحسبان المستجدّات والتغيّرات على المستويَين الماليّ والاقتصاديّ في العالم.

وأظهر تقرير PISA الصادر عن منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية  OECD أنّ العديد من المتعلّمين في سنّ 15 عامًا يعانون من الأمّيّة الماليّة.  شارك في اختبار برنامج OECD لتقويم الطلّاب الدوليّين (PISA ) لمحو الأمّيّة الماليّة حوالي 117000 متعلّمًا من عشرين دولة   تبلغ أعمارهم 15 عامًا، وقد قُوِّمت المعارف والمهارات التي يمتلكها هؤلاء في ما يتعلّق بالمسائل الماليّة والتمويل الشخصيّ. كما تناول الاختبار عناصر تقويم موضوعاتٍ ، مثل التعامل مع الحسابات المصرفيّة وبطاقات الخصم، وفهم معدّلات الفوائد على القروض، أو الاختيار بين مجموعةٍ متنوّعة من الخطط التي يقدّمها الهاتف المحمول. كما تناول اختبار  PISA 2018)) وصف لمواقف الطلّاب وأنماط سلوكهم المتعلّقة بالمال، وفحص الأنشطة الماليّة الرقميّة، إضافةً إلى الجوانب المختلفة المتعلّقة بالمال في حياتهم. وتبيّن أنّ  طالبًا واحدًا من أصل أربعة طلّاب في 20 دولة (من الذين شاركوا في الاختبار)، وواحدًا من أصل سبعة طلّابٍ في 13 دولة  من دول منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية، غير قادرين على اتّخاذ قراراتٍ بسيطةٍ بشأن الإنفاق اليوميّ. كذلك أظهرت النتائج وجود اختلافٍ بين الجنسَين من حيث المواقف وأنماط السلوك. وبالمقابل، تبيّن أنّ الطلّاب الأكثر تميّزًا من الناحيتَين الاجتماعيّة والاقتصاديّة لديهم أداء أفضل في محو الأمّيّة الماليّة.

• مصطلحات البحث

– محو الأمّيّة الماليّ (financial literacy) : القدرة على فهم القدرات الماليّة المختلفة وتطبيقها بشكلٍ فعّال، بما في ذلك الإدارة الماليّة الشخصيّة، الميزانيّة، والاستثمار. يُساعد محوالأمّيّة الماليّة الأفراد على الاكتفاء الذاتيّ حتّى يتمكّنوا من تحقيق الاستقرار الماليّ  (KENTON,2020)

– الثقافة الماليّة: عرّفت منظّمة التعاون الاقتصاديّ الثقافة الماليّة أنّها “معرفة المفاهيم وفهم المخاطر الماليّة، كذلك المهارات والدوافع والثقة الضروريّة لاستخدام هذه المعرفة والقدرة على اتّخاذ قرارات مؤسّسة في مجموعة واسعة من السياقات الماليّة، بهدف تحسين الرفاه الماليّ للأفراد والمجتمع من أجل المشاركة الناشطة في الحياة الاقتصاديّة”  (OCDE, 2016, p 94)

ويمكن القول إنّ الثقافتَين الماليّة والاقتصاديّة مترابطتانِ بشكلٍ طبيعيٍّ إذ يؤثّر نمط التفكير الاقتصاديّ في الثقافات الماليّة للمجتمعات والأفراد، ولكنّ الثقافة الاقتصاديّة ترتكز على المعتقدات العامّة والقيم التي تؤثّر على السلوك الاقتصاديّ، بينما ترتكز الثقافة الماليّة على الممارسات الخاصّة لإدارة الأمور الماليّة على المستوى الفرديّ أو المؤسّساتيّ.

– التعليم الماليّ : هو عمليّة تطوير المهارات الماليّة والثقة لدى المستثمرين والمستهلكين الماليّين وتحسين معلوماتهم عن المنتجات الماليّة والمخاطر والفرص المتاحة، بهدف معرفة المكان الأنسب للحصول على المساعدات والمعلومات اللازمة، والوصول إلى الاختيار السليم، واتّخاذ الإجراءات الفعّالة لتحقيق الرفاهيّة الماليّة. (OECD, 2005)

– التربية الاقتصادية: هي كيفيّة تعليم الفرد إدارة إمكاناته وموارده الاقتصاديّة، والتعامل مع الجوانب الاقتصاديّة ﻓﻲحياته بكفاءة.  https://montdatarbawy.com

– الأمّيّة الماليّة: (financial illiteracy) “عدم قدرة الأفراد على إدارة أموالهم بشكلٍ فعّال، ما يقودهم في النهاية إلى الفشل. ويمكن القول إنّ الأمّيّة الماليّة هي عدم قدرة الأفراد على تحقيق أهدافهم الماليّة. ينطبق وصف الأمّيّة الماليّة أيضًا على الأفراد الذين لا يدّخرون أموالهم بشكلٍ كافٍ للتقاعد، ويُنفقون أكثر ممّا تحدّده ميزانيّتهم، ويتّخذون قراراتٍ ماليّة توفّر رضا قصير المدى مقابل عواقب سلبيّة طويلة المدى2019)  (National Financial Educators Council,

وتظهر الأمّيّة الماليّة من خلال مؤشّرات عدم الاستقرار الماليّ؛ مثل الدّيون المتراكمة، وعدم التخطيط ماليًّا للمستقبل، والاستثمارات غير المدروسة. (اتّحاد المصارف العربية، 2017)

القسم الأوّل: الثقافة الماليّة والاقتصاديّة

تمهيد: إنّ تعليم الأطفال الثقافة الماليّة والاقتصاديّة في سنٍّ مبكرة ضروريٌّ لإكسابهم المعارف الماليّة اللازمة، ولتنمية مهاراتهم وقدراتهم لاتّخاذ مواقف وقراراتٍ صحيحة في الأمور الماليّة، وهو يمهّد لامتلاكهم الكفايات اللازمة لاعتماد السلوك الاقتصاديّ الرشيد في حياتهم المستقبليّة.

للأسرة دورٌ بارزٌ في تعليم الأمور الماليّة للأطفال، وبالأخصّ الوالدَين. ولكن،  للمدارس دورٌ فعّال أيضًا في زرع  بذور المعرفة وترسيخ المعلومات لدى المتعلّمين منذ نعومة أظفارهم، وذلك بما يتناسب مع مراحلهم العمريّة لكي تنمو وتتطوّر معهم، ما يساهم في رفع مستوى الوعي لديهم، ويساعدهم على اكتشاف الطرق المناسبة لكيفيّة التعامل مع الأموال من حيث الإنفاق والادّخار والاستثمار والإنتاج ومواجهة المخاطر الماليّة  واعتماد السلوك الاقتصاديّ المعقلن في المستقبل. وهذا الأمر يتوافق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية البشرية المستدامة (ضمان التعليم الجيّد) وكذلك المهارات المقترَحة في هذا الهدف لعددٍ كبيرٍ من الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنيّة والمهنيّة، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرّة بحلول العام 2030 (أهداف التنمية المستدامة، اليونيسف).

أوّلًا-أهميّة الثقافة الماليّة والاقتصاديّة في سنّ مبكرة: إنّ اكتساب الثقافة الاقتصاديّة والماليّة في سنٍّ مبكرة يُساهم في تنمية الاتّجاهات الإيجابيّة الاقتصاديّة لدى المتعلّمين، ويساعدهم في ممارسة السلوك الاقتصاديّ المعقلن وإدراك دَور الاقتصاد في المجتمع، وتعزيز القدرة لديهم على المشاركة في  النشاط الاقتصاديّ،  وإبداء الرأي في القضايا والمشكلات الاقتصاديّة، واقتراح الحلول المناسبة، ما يسهم في تعزيز السلوك الاقتصاديّ لديهم واستخدامه في حياتهم اليوميّة، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانويّة، إضافةً إلى تعزيز حسّ المواطَنة، من خلال القيام بواجباتهم في المجتمع، وإعدادهم لتحمُّل المسؤوليّة.

وهناك أسبابٌ أخرى تُبرز أهمّيّة  اكتساب الثقافة الاقتصاديّة والماليّة في سنٍّ مبكرة وتعليمها في المدارس؛ فمِن الممكن أنْ تبدأ التوعية الاقتصاديّة والماليّة منذ مرحلة الروضة، وذلك من خلال إكساب المتعلّمين  أنماط السلوك الضروريّة للحفاظ على المقتنيات وتوفير الطاقة، وتعزيز الوعي لديهم للحفاظ على البيئة، وترشيد الإنفاق والادّخار، وتعزيز حسّ النقد وحسّ المسؤوليّة لدى الطفل، والقيام بمشاريع بسيطة كزراعة نباتاتٍ وغيرها من المشاريع الإنتاجيّة التي تتناسب مع أعمارهم وقُدراتهم، وغيرها من أنماط السلوك التي يمكن أن تتطوّر وفقًا للمراحل العمريّة، كالتخطيط لإعداد  ميزانيّتهم الشخصيّة.

ومن بين الأسباب التي تكمن أيضًا خلف تعليم  الثقافة المالية للأطفال في المدارس في سنٍّ مبكرة، خَلْق الوعي لديهم للحماية من الاستغلال والاحتيال، من خلال تعريفهم بالخدمات الماليّة، اكتساب مهاراتٍ وعاداتٍ ماليّة صحيحة وسليمة في سنٍّ مبكرة كالقدرة على التخطيط الصحيح وكيفيّة إدارة الأموال، وبناء شخصيّة واعية لما يدور حولها في المجتمع الماليّ والاقتصاديّ .(الخويطر، 2016)

كما أنّ التثقيف الاقتصاديّ والماليّ في سنٍّ مبكرة يساهم في إكساب المتعلّمين مفاهيم اقتصاديّة  مثل العرض والطلب والإنتاج والاستهلاك والادّخار، وفَهْم العلاقة بين الأعمال والمهن والاقتصاد، وكيفية عمل الأسواق، وسبب تغيُّر الأسعار، وما هي العلاقة بين المُنتِج والمستهلك، وكيف تؤثّر على حياتهم اليوميّة. إضافةً إلى إكسابهم مهاراتٍ مثل التخطيط الماليّ وإدارة الميزانيّة الشخصيّة والمفاضلة ومواجهة الندرة. كما يعزّز تعليم الاقتصاد في مراحل التعليم الأساسيّ روح المبادرة والريادة والابتكار  لدى المتعلّمين، من خلال القيام بمشاريع اقتصاديّة صغيرة داخل المدرسة،  والقدرة على تطبيقها في مجتمعهم وحياتهم الخاصّة في ما بعد.

إنّ تعليم الاقتصاد للمتعلّمين يتطوّر وينمو بشكلٍ حلزونيٍّ منذ المراحل الأولى للتعلّم، إذ يُطرَح في البداية بشكلٍ مبسَّط، ومن خلال أنشطةٍ وألعابٍ ومشاريع وقصص…، ليصبح أكثر عمقًا في المراحل التعليميّة اللاحقة Bonnie T.) 2010,Meszaros and  Stella Evans,)؛ فعندما يصبح المتعلّم على  أبواب التعليم الثانويّ (إذ تصبح مادّة الاقتصاد ضمن المناهج اللبنانيّة مستقلّةً بكتابٍ وحصص خاصّة بها) يكون لديه معلومات ومعرفة بالعديد من المفاهيم والعمليّات الاقتصاديّة والماليّة التي تحصل في محيطه وفي العالم، ولا تعود مادّة الاقتصاد غريبةً بالنسبة إليه، نظرًا لكون هذه المادة  تخلق لديه في الوقت الحالي نفورًا وأحيانًا رفضًا، بوصفها غريبة عنه. وهذا ما لمسَتْه الباحثة من خلال خبرتها الطويلة في تعليم مادّة الاقتصاد في المرحلة الثانويّة  لمدّةٍ تفوق العشرين عامًا. والجدير ذكره هنا أنّه يصعب أحيانًا اكتساب الثقافة الماليّة والاقتصاديّة في البيت وضمن الأسرة عند عددٍ كبيرٍ من المتعلّمين بسب الفروقات الاجتماعيّة والثقافيّة، وانتشار الأمّيّة الماليّة لدى العديد من الأهل. لهذه الأسباب وغيرها، بات من الضروريّ البدء  بتعليم الأطفال وتثقيفهم ماليًّا واقتصاديًّا في سنٍّ مبكرة وإدراج الثقافة الماليّة والاقتصاديّة  في مناهج ما قبل التعليم الثانويّ بشكل متدرّج ومدروس.

ثانيًا – واقع الثقافة المالية والاقتصادية في العالم وفي بعض الدول العربية

قامت العديد من الدول بتجارب ومبادراتٍ بهدف نشر الوعي الماليّ وتعزيز الثقافة الماليّة والاقتصاديّة لدى الأطفال والشباب، وسنستعرض البعض منها باختصار:

– تُعَدُّ استراليا من الدول الرائدة في مجال التثقيف الماليّ في سنٍّ مبكرة؛ إذ اعتمدت برنامج “Money Smart Teaching” ولتحقيق هذا البرنامج، قامت بتدريب “المدرّبين” بهدف تدريب المعلّمين على المهارات والمعارف والاستراتيجيّات و أدوات التعليم الخاصّة لتعليم الطلّاب في المدارس، إنشاء العديد من البرامج التثقيفيّة والتوعويّة للأطفال ودمج منهج تعليم الثقافة الماليّة ضمن المناهج الدراسيّة. إضافةً إلى إنشاء مواقع إلكترونيّة وتصميم العديد من التطبيقات للهواتف الذكيّة، وغيرها من الخطوات لتحقيق أهدافها في التثقيف الماليّ.

وفي الأرجنتين، أُقيمت ورش عمل عن التعليم الاقتصاديّ  “economic  didactic”، وتصميم موقع إلكتروني موجّه للأطفال والمعلّمين يهدف إلى تطوير الثقافة الماليّة، وموقع آخر موجَّه إلى  شرائح المجتمع كافّة، تناولَ مواضيع تتعلّق بالاستثمار والتمويل، وتنظيم المؤتمرات والندوات عن هذه المواضيع بالتعاون مع المدارس والجامعات، وأنشطة أخرى متنوّعة.

ولم تتأخّر كندا في هذا المضمار؛ وقد أنشأت موقعًا رسميًّا لتعليم الثقافة الماليّة، وفقًا للعمر والاهتمامات. ودُمِج التعليم الماليّ ضمن المناهج الدراسيّة، إضافةً إلى إِعداد المعلّمين وتدريبهم على تطبيق هذا المنهج، وعقد ورش عمل مكثّفة للطلّاب في عمل الميزانيّة  وإدارة النفقات والادّخار وطُرُق الوقاية من الاحتيال، بالإضافة إلى تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعيّ في هذا المجال.

أمّا فرنسا، فقد عدّت مادّة الاقتصاد في المرحلة الثانويّة مادّةً أساسيّةً بدلًا من أن تكون اختياريّةً. وقامت البنوك التجاريّة بعقد ورش عملٍ تدريبيّة للمدارس والمعلّمين والمدرّبين. ودُشِّين مشروع (City of Economy and Money)   الذي هو مقرٍّ لتعليم الاقتصاد والتمويل، إضافةً إلى مبادرات أخرى في هذا المجال.

ومن أبرز ما قامت به الهند في هذا المجال إرسال مدرّبين مختصّين إلى المدارس والجامعات لعقد ورش عملٍ تدريبيّة عن (الاستثمار-الادّخار-التخطيط الماليّ- الأعمال المصرفيّة)، كما قامت بدمج أساسيّات التعليم الماليّ ضمن المنهج المدرسيّ. وعملت أندونيسيا على إنشاء نموذجٍ مصغَّر(محاكاة) المصرف داخل المدارس ليعرّف المتعلّمون إلى المصطلحات والعمليّات التي تجري في البنوك، كما أعدّت منهجًا دراسيًّا وطنيًّا بالمشاركة مع البنك الأندونيسيّ يهتمّ بنشر الثقافة الماليّة.

من ناحيتها، قامت إيطاليا بدمج منهج التعليم الماليّ في المناهج الدراسيّة لجميع المراحل، وتدريب المعلّمين من مختصّين في البنك الإيطالي لتوصيل المفاهيم الماليّة للمتعلّمين، وطباعة كتيّبات حول الموضوع الماليّ لجميع المراحل الدراسيّة.

وقامت كوريا بطباعة كتبٍ خاصّة للتعليم الماليّ لكلّ مرحلةٍ دراسيّة حسب العمر، بالإضافة إلى كتابٍ خاصٍّ للمعلّم، وتدريب المعلّمين والمدرّبين على نحوٍ عالٍ لتعليم الموادّ الماليّة بفعاليّةٍ، وغيرها من الخطوات. وللمكسيك مبادراتٌ عدّة في هذا المجال، من بينها إنشاء موقعٍ إلكترونيٍّ يضمّ التجارب الماليّة للآخرين، بالاضافة الى المراجع المفيدة في الجوانب الماليّة والاقتصاديّة وإعادة النظر في المناهج الدراسيّة، وتطوير كفاءاتٍ قادرة على تعريف الأطفال بالمسؤوليّة الماليّة وأهميّتها .

وقامت روسيا وهولندا بمبادراتٍ عدّة في هذا المجال من أجل نشر الوعي والتثقيف الماليّ للأطفال والشباب. أمّا سنغافورة، فقد قامت، إلى جانب ورش العمل والندوات والحملات الإعلانيّة، بإضافة وحداتٍ خاصّة بالتعليم الماليّ في موادّ التنمية الاجتماعيّة والشخصيّة، والتي تهتمّ بالميزانيّة والادّخار والتفريق بين الحاجات والرغبات.

كما أُدرِج التعليم الماليّ في المناهج الدراسيّة في أسبانيا وإعداد موادّ تعليميّة، إلى جانب تدريب المعلّمين بالتعاون مع الجهات الماليّة المختصّة. وقامت جنوب أفريقيا أيضًا بتعزيز الثقافة الماليّة من خلال عدّة مبادرات. وأطلقت الولايات المتّحدة الأمريكيّة مبادرة  “Starting Early for Financial Success ”  الموجَّهه لتشجيع الأطفال والشباب للبدء بالتخطيط الماليّ المبكر. وكان للاتّحاد الأوروبيّ عدّة مبادراتٍ في هذا المجال.

ما سبقَ كان عرضًا موجَزًا لبعض المبادرات والتجارب في الدول الأجنبيّة . أمّا في الدول العربيّة، فقد قامت عدّة  مبادراتٍ وتجاربَ مختلفةٍ بهدف رفعِ مستوى الثقافة الماليّة، ومنها:

– أطلقت المملكة العربيّة السعوديّة برنامج “ريالي” من Saudi Economic and Development   Company (SEDCO)  بهدف ” التثقيف ونشر الوعي الماليّ” والموجَّه إلى المتعلّمين، إضافةً إلى القيام بالعديد من المبادرات من مؤسّسة النقد  العربيّ السعوديّ لنشر الوعي والثقافة الماليّة.

– وكان لجمهوريّة مصر العربيّة دورٌ بارزٌ في إعداد أنشطةٍ وبرامجَ ماليّةٍ للأطفال والشباب، إذ قام المعهد المصرفيّ بالعديد من المبادرات والفعاليّات والندوات والدورات للتثقيف الماليّ، ومن ضمنها مبادرة “عشان بكرة”، وطباعة كتيّبات إرشاديّة بلغةٍ بسيطة للأطفال مثل “عشان بكرة نحوش” و”عشان بكرة نخطّط”، وتصميم فيديوهات كرتونيّة للأطفال تساعد في فهم المصطلحات الماليّة الصعبة للمشاركة في توعية 4 مليون طفلٍ وشابّ في الأسبوع الماليّ العالميّ. وقد فازت مصر بجائزة منظّمة (CYFI) على أثرها.

– وبادرت الإمارات إلى إنشاء مشروع  “فلس بلانيت” وهو مركزٍ تدريبيّ للأطفال والشباب من عمر 7 الى 17 سنة باللغتَين (العربيّة والإنجليزيّة(، يهدف إلى نشر الثقافة الماليّة والتخطيط الماليّ من خلال البرامج التدريبيّة التفاعليّة والفعاليّات المبتكرة لتعلّم الثقافة المالية المرتكزة على المواضيع الأربعة الأساسيّة (توفير المال والادّخار، الصرف الحكيم والمشاركة، مفاهيم الاستثمار وكسب المال). (الخويطر، 2016)

– وأوضحت “مديرة إدارة التوجيه التربويّ في وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر ريما أبو خديجة أنّه يُعتمد حاليًّا على تنفيذ بعض البرامج الخاصّة بالثقافة الماليّة على شكل مشاريع في عدّة مدارس، بالتعاون مع بعض الجهات من القطاع الخاصّ. وتعتمد التربية بالمشاريع على اهتمامات المتعلّمين، وتقوم على التضامن داخل المجتمع المدرسيّ، وبينه وبين مؤسّسات المجتمع المحلّيّ… وبيّنت مديرة إدارة التوجيه أنّ المهارات المهمّة التي ستُدمَج في المناهج تتعلّق بالوعي الماليّ والاقتصاديّ وريادة الأعمال، وخاصّةً ما يتعلّق بالتعرّف إلى كيفيّة إعداد ميزانيّةٍ ذاتيّة وكيفيّة اتّخاذ قراراتٍ ماليّة مناسبة على المستوى الشخصيّ، وإدراك دور الاقتصاد في المجتمع، واستخدام مهارات ريادة الأعمال لتعزيز الإنتاجيّة في مكان العمل والخيارات الوظيفيّة” (عمر القضاه ، 2016)

– أمّا في الأردن، فقد نُفِّذ منهج الثقافة الماليّة في المدارس من الصفّ السابع إلى الصف الثاني عشر منذ العام الدراسيّ 2015- 2016 (وزارة التربية والتعليم، 2015)، وعُمِّمُ على المدارس جميعها ، لتحسين الثقافة الماليّة لدى المتعلّمين في الأردن من خلال إقامة شراكةٍ بين مؤسّسة إنجاز والبنك المركزيّ الأردنيّ ووزارة التربية والتعليم، ومجموعة من المؤسّسات الوطنيّة. ومن بين أهداف البرنامج توسيع وتعميق أثر منهج الثقافة الماليّة للوصول إلى المزيد من الطلّاب من خلال تدريبهم على المهارات الماليّة الهامّة وتعريفهم بمفهوم ريادة الأعمال والتي تسهم في تمكينهم…”(كيرتس ويس وآخرون، 2022)

ويرى الخبير الاقتصاديّ، الدكتور يسري عبد الرحمن: إنّ تعاطي المناهج المدرسية مع قضيّة الثقافة الماليّة، يجب أن يكون مبنيًّا على أسلوب محاكاة الحياة الطبيعيّة خارج أسوار المدرسة، وعدم الاكتفاء بتعليم الطلّاب عمليّة الحساب بالأسلوب التقليديّ فقط، مشيرًا إلى أنّ تدريس عمليّة الحساب للطلّاب بطريقةٍ تحاكي الحياة العمليّة تترسّخ في عقليّة الطالب، ويمكن أن يستخدمها خلال حياته الطبيعيّة. وأوضح عبد الرحمن أنّ كثيرًا من الدول تعمل على زرع الثقافة الماليّة لدى طلّاب المدارس، لتعليمهم كيفيّة ترشيد الإنفاق بوضع ميزانيّةٍ مصغَّرة على الرّغم من قلّة الإيراد وهو المصروف، إلّا أنّ تلك المبادئ الاقتصاديّة تبقى راسخة في ذهن الطالب لما بعد تخرُّجه من المدرسة والجامعة. وأشار إلى أنّ نشر الوعي الاقتصاديّ لا يقتصر فقط على المدارس والجامعات، وإنّما يتعدّى ذلك إلى وسائل الإعلام بمختلف أشكالها والتي يجب أنْ تسلّط الضوء بشكلٍ مباشر على مبادئ الاقتصاد، ليتكوَّن لدى أفراد المجتمع فكرٌ اقتصاديّ ينعكس على طريقة عيشهم وحياتهم. .(القضاه، 2016)

يتبيّنن من خلال عرض تجارب بعض الدول الأجنبيّة والعربيّة، الاهتمام الذي تُوليه هذه الدول لِنشر الثقافة الماليّة والاقتصاديّة وزرعها لدى المتعلّمين في المدارس في سنٍّ مبكرة، بهدف تعليمهم كيفيّة ترشيد الإنفاق، وإعداد ميزانيّةٍ شخصيّة، والتعرُّف إلى المفاهيم الاقتصاديّة والماليّة، التي يستخدمونها في حياتهم الواقعيّة، من خلال عدّة طرُق من بينها دمج هذه الثقافة في المناهج التعليميّة، والاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعيّ وإنشاء مواقع خاصّة بالتثقيف الماليّ على الإنترنت لتشملَ أكبر شريحةٍ ممكنة.  وتبيّنَ من خلال عرض هذه التجارب التركيز أهميّة إعداد  المعلّمين الذين سيقومون بهذه المهامّ وتدريبهم، خاصّة في حال دُمجت هذه الثقافة في موادَّ أخرى كاللّغات والتنشئة والرياضيّات. والمهمّ في تطبيق هذه الثقافة أن يتعلموا بطريقةٍ تُحاكي الواقع والحياة العمليّة لتبقى راسخةً في ذهن المتعلّم في ما بعد، ويستطيع تطبيقها في حياته العمليّة وفي وضعيّاتٍ مشابهة.

القسم الثاني: أوّلًا: واقع حضور الثقافة الماليّة في مناهج التعليم العامّ في لبنان

تمهيد: بعد أن عرضنا تجارب بعض الدول الأجنبيّة والدول العربيّة في تعزيز الثقافة الماليّة والاقتصاديّة، وقيام بعضها بإدراجها في المناهج في سنٍّ مبكرة، سوف ستُعرض الأهداف والمواضيع التي وردت في مناهج التعليم العامّ في الحلقتَين الثانية والثالثة في بعض الموادّ التعليميّة التي من الممكن أن تتضمّنَ مواضيع وأنشطةٍ ضمن هذا الإطار؛ وهي التنشئة الوطنيّة، اللغة العربيّة، الجغرافيا والرياضيّات .

• مجالات الثقافة الماليّة: حدّدَت بعض الدراسات مجالات الثقافة الماليّة بأربعة، هي: المسؤوليّة الماليّة واتّخاذ القرارات الماليّة، الدخل وفُرَص العمل، تخطيط وإدارة القروض وأموال الديون، إدارة المخاطر والتأمين، إضافة إلى الادّخار والاستثمار (ابو زيد، 2009). وحُدِّدت الخدمات الماليّة وفقًا للبنك الدوليّ ضمن خطط التقاعد، القروض والتسهيلات، المدفوعات، الحسابات المصرفيّة، التأمين، الودائع والمدّخرات، والتحويلات. (اتّحاد المصارف العربيّة،2017، ص 6)

وورد في قائمةٍ لموضوعات الثقافة الماليّة، والتي يُمكن تضمينها بمناهج المرحلة الإعداديّة، من (محمد حسن، 2019، ص55) ما يلي: إدارة النقود والقرارات الماليّة، الادّخار والاستثمار، الدخل الشخصيّ والبنوك، الميزانيّة الشخصيّة، حماية المستهلك، إدارة المشروعات الصغيرة، القروض، صناديق الاستثمار، حماية المستهلك ، إدارة الديون، الإنفاق، الفائدة.

وستُضاف بعض المواضيع المتعلّقة بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة على هذه القائمة، والتي تتناسب مع أعمار المتعلّمينَ في الحلقتَين الثانية والثالثة، مثل: الإنتاجيّة، الإنماء، التنمية المستدامة (الحفاظ على البيئة)، الإنتاج والاستثمار، أنواع العمل والمهن، الصناعة ، الزراعة، الخدمات، الندرة، الحاجات والمفاضلة، الأسعار والنقود…

• تحليل أهداف ومحتوى بعض الموادّ في التعليم الأساسيّ (الحلقتين الثانية والثالثة )
• أ‌- مادّة التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة
• الأهداف العامة: وردَ في غايات التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة، ضمن الأهداف العامّة، بعض النقاط المتعلّقة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة وهي :

– “تعريف المتعلّم إلى عالم المِهن والحِرَف، وإكسابه روح العمل وتقدير العاملين في مختلف المجالات، ورفع مستوى مساهمته الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة” (مناهج التعليم العامّ وأهدافها، ،1997 ص 714)

• الحلقة الثانية: الأهداف الخاصّة

سيُضاءة على الأهداف  الخاصّة المرتبطة   بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة في المرحلة الابتدائيّة ( الحلقتَين الأولى والثانية من التعليم الأساسيّ)، ومن بين هذه الأهداف :

• تنمية الشعور بالانتماء إلى الأسرة، وتقدير دور الأهل في تحمّل أعبائها، وقد وردَ ضمن هذا الإطار “وعي مفهوم الاستهلاك العائليّ المعتدل”.وإبراز قيم الحياة اليوميّة والعمل على تطبيقها (العمل، المحافظة على الوقت، التعلّم، الاتقان، العمل في الأرض، احترام الحِرَف والمهن…)، والتعرّف إلى مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وإلى المرافق المشتركة، والملكيات العامّة، وإنماء إحساس المتعلّم بمسؤوليّة الحفاظ عليها، والاقتصاد في استهلاك طاقاتها… إضافةً إلى تنمية الوعي البيئيّ والتفاعل مع البيئة، والحفاظ عليها وحمايتها كونها موردًا  للعيش والنماء والرفاهية والجمال…

هذا عرضٌ لبعض الأهداف المرتبط بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة، وهي تمهّد لتعزيز ثقافة المتعلّم الاقتصاديّة، وقدرته على تطبيقها في حياته العمليّة.

• المحتوى
• السنة الرابعة: تضمّنَ محور الأسرة بعض المواضيع التي من الممكن استثمارها في المجال الاقتصاديّ؛ إذ تضمّنَ موضوع “العيش في الأسرة”، ومعالجة قضايا الأسرة، ومنها اختيار ملابس الأولاد والمدارس… وهي مواضيع يمكن استثمارُها اقتصاديًّا لتوعية المتعلّم على أنّ هناك حاجاتٍ لا يمكن تلبيتُها وبحاجةٍ إلى بدائل، وعدم إلقاء المسؤوليّة على الوالدَين بحرمان أولادهم بعض الأمور، بل بسبب المستوى الاقتصاديّ والدخل. كما تُطرِّق في محور لبنان في محيطه العربيّ إلى التعاون العربيّ، ومن ضمنِهِ الاقتصاديّ، وتُطرِّق في محور المهن والحِرَف إلى مواضيعَ مرتبطةٍ بالثقافة الاقتصاديّة، ومنها: حاجة المجتمع إلى المهن والحِرَف بمختلف أنواعها، الإتقان في المهنة، العمل مصدر العيش الكريم .

2- السنة الخامسة: ورد في مضمون “محور الأسرة” مواضيع لها علاقة مباشرة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة، وتمهّدُ لاكتساب المتعلّم هذه الثقافة بشكلٍ مبسَّطٍ تمهيدًا للسنوات المقبلة، وهي: موارد الأسرة: مصدرها وحدودها، زيادة موارد الأسرة بالعمل وتنوّع الأنشطة، وتناولَ أيضًا إنفاق الأسرة (أبوابه وحدوده)، ومشاركة جميع أفراد الأسرة في تنظيم ميزانيّتها والالتزام  بتطبيقها، وهنا تظهر أهمّيّة تنمية حسّ المسؤوليّة لدى المتعلّم، والقدرة على إدارة أموره الماليّة الشخصيّة. وتُطرِّق في محور “العلم في خدمة الإنسان” إلى أهميّة الحاسوب في زيادة الإنتاجيّة وكسب الوقت، وهي من المفاهيم الاقتصاديّة التي من الضروريّ أنْ يكتسبها المتعلّم في هذه المرحلة من عمرِه.

3-السنة السادسة: ورد في محور الوطن والمواطنيّة موضوع الإلتزام بموضوع المواطنيّة، ومن بينها تأدية الضرائب، وفي محور علاقة المواطن بالإدارات الرسميّة وتُطرِّق إلى عدّة مواضيع، منها: الخدمات الاجتماعيّة ( صحّة، تعليم، ضمانات مختلفة…)، والتزام المواطن بواجباته تجاه الإدارات الرسميّة (تأدية الرسوم المختلفة)، وهي مواضيع مرتبطة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة؛ إذ تَظهر أهميّة الضرائب في سياسة إعادة التوزيع، وخاصّةً إذا كانت الضرائب عادلة. ومن المهمّ أن يركَّز على المفاهيم الماليّة  التي وردت في هذه السنة وفقًا لقدرات المتعلّمين، وأنْ تمهّدَ للسنوات القادمة. كما ورد بعض المواضيع الاقتصاديّة في محور ” العوامل والروابط العربيّة المشتركة” على سبيل المثال: التكامل العربيّ الاقتصاديّ، والتعاون لتحقيق التقدّم والتنمية. ( مناهج التعليم العامّ،1997، ص 718- 720)

• الحلقة الثالثة: الأهداف الخاصّة

من ضمن الأهداف الخاصّة المرتبطة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة:

• تعريف المتعلّم إلى أهميّة الأسرة في بنيَتِها، والعلاقات المتبادَلة في إطارها، وإلى وظائفها التربويّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، وتعريفه إلى حركة قطاعات المجتمع الاقتصاديّة والأنشطة التي تقوم بها، وما تتطلّبه من معارف ومهاراتٍ وكفاءاتٍ في مختلف الحقول، كذلك ما تُوفّره من فرص عملٍ للشباب… وإغناء ثقافة المتعلّم بقضايا الصحّة والبيئة، وتدريبه على حمايتهما، والحفاظ على البيئة.

كما وردَت بعض الأهداف التي تتعلّق بشكلٍ غير مباشرٍ بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة، مثل تعرُّف المتعلّم إلى حقوقه ومنها الاقتصاديّة، وتعريف المتعلّم إلى المتغيّرات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والسكّانيّة المهمّة التي تمرّ بها المجتمعات المعاصرة، ونتائجها الإيجابيّة والسلبيّة.

يُلاحَظ  تَضمُّن الأهداف الخاصّة أهدافًا عدّة تُعزّز ثقافة المتعلّم الاقتصاديّة والماليّة. ولكن، من المهمّ أن يصبحَ المتعلّم ممتلكًا للمهارات اللازمة في هذا المجال، لتطبيقها في حياته العمليّة واكتساب السلوك الاقتصاديّ الرشيد.

• السنة السابعة: لم يتضمّن محتوى مادّة التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة أيًّا من المواضيع التي يُمكن استثمارها بشكلٍ مباشر بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة، باستثناء موضوعٍ يخصّ البيئة (التفاعل بين الإنسان والبيئة) إذ يمكن التطرُّق من خلاله إلى أهمية الحفاظ على البيئة بهدف التنمية المُستدامة.

 

2- السنة الثامنة: وردَت في محور “حقوق المواطن وواجباته ومسؤوليّاته الاقتصاديّة والاجتماعيّة” مواضيع ومفاهيم مرتبطة بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة، ومنها: في الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة (التملّك، السكن، العمل، التعلّم)، وفي المسؤوليّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة (ممارسة العمل وتجنُّب البطالة، إعالة الأسرة، تحسين الدخل وتنظيم الانفاق وترشيد السلوك الاستهلاكي)، كما ورد في المضامين مبادئ  لضمان الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة: مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتأمين المساعدات الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وتُطرِّق أيضًا إلى مؤسّسات الحماية الاجتماعيّة التي لها دورٌ أساسيّ في الحياة الاقتصاديّة، إضافةً إلى أهميّة اندماج المعاقين في الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة (في المدرسة والعمل).

كما تناول محور “المؤسّسات الرسميّة ووظائفها” مواضيع ومفاهيم تتعلّق بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة، مثل: وظائف الدولة ومن بينها الوظيفة الاقتصاديّة، والموازنة العامّة: (الضرائب والرسوم ) والنفقات. إضافةً إلى موازنة البلديّة.

وجاء في محور “الأعمال والاختصاصات والمهن” مواضيع ومفاهيم تتماشى مع الثقافة الاقتصاديّة والماليّة  التي يجب أن يحصل عليها المتعلّم في سنٍّ مبكرة والتفكير بمهنة المستقبل، مثل: قطاعات العمل والإنتاج، الإدارة وتجنُّب الهدر، وتطوُّر الاختصاصات والمهن الحديثة، وأُضِئ على مهن المستقبل.

إنّ المفاهيم والموضوعات التي وردت في المحاور المذكورة أعلاه، ذات أهميّة في الحياة الاقتصاديّة والماليّة، ويُعدُّ اكتسابُها من المتعلّم أمرًا ضروريًّا، وتُمهّد للسنوات التعليميّة اللاحقة وتُعزّز قدرتَه على الانخراط في الحياة الاقتصاديّة، وتحديد خياراتها وتحمُّل المسؤوليّة من خلال التعرّف إلى حقوقه وواجباته الاقتصادية، وإلى الأمور الماليّة التي تخصّ الدولة ومؤسّساتها العامّة، إضافةً إلى الأعمال والمهن والإدارة والمسؤوليّة ووقف الهدر، وكذلك ترشيد الاستهلاك.

 3-السنة التاسعة: تضمّن محور ” السكان ونوعية الحياة” بعض المواضيع المرتبطة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة على سبيل المثال: الموارد والسكّان، السكّان والتنمية المحلّيّة (التوازن في الإنماء، برنامج الأمم المتّحدة للسكّان والتنمية UNDP) . وتناول محور”التعليم والتوعية المهنيّة” مواضيع مختلفة يرتبط بعضها بالثقافة الاقتصادية كالتوعية المهنيّة في عالم اليوم (سبُلها ووسائلها).

يُلاحَظ أنّه تُطرِّق إلى بعض المواضيع كالتنمية والنماء، ولم تُطرَح في سنواتٍ سابقة، ورُكِّز أيضًا على التوعية المهنيّة والتعليم؛ إذ تُطرِّق إلى جانبٍ منه في السنوات السابقة، وهو موضوع ضروريّ ومهمّ، وخاصّة في حال لم يتابع المتعلّم تعليمه وانتقاله إلى سوق العمل.

ب- مادّة الرياضيّات في الحلقتَين الثانية والثالثة الأساسيّتَين

الأهداف العامة: تطرّقت الأهداف العامّة في مادّة الرياضيّات إلى حاجة المجتمع الحديث إلى يدٍ عاملة على درجةٍ عالية من الكفاءة، وإلى باحثينَ في الميادين كافّة. كما أكّدت أنّ منهج الرياضيّات يُلبّي هذه الحاجات، إذ يتيح الفرصة أمام المتعلّم للسعي العلميّ وتنمية روحه العلميّة، وتدريبه على البحث، وتقويم العلاقة بين الرياضيّات والواقع المُعاش بكلّ أبعاده، وتقدير دور الرياضيّات في التطوّر التقنيّ والاقتصاديّ والثقافيّ. ( مناهج التعليم العام،1997، ص 205)

• الحلقة الثانية: الأهداف الخاصّة

بيّنت الأهداف الخاصّة لتعليم الرياضيّات في الحلقة الثانية أنّ المنهج يتوخّى تزويد المتعلّمين بالإعداد اللازم والثابت، إذ يكون الذين يُجبَرون منهم على ترك المدرسة في سنّ الثانية عشرة ليشاركوا في الإنتاج، قد تلقَّوا وأتقنوا تأهيلًا يعصمهم من الأمية في الرياضيات. وتناولت الأهداف ستّة مجالاتٍ، وهي: الاستدلال الرياضيّ، حلّ المسائل، التواصل، الفضاء، العدد، القياس والإحصاء . ( مناهج التعليم العام،1997،ص 216)

ولم يلحظ أيٌّ من هذه المجالات أيّ موضوع متعلّقٍ بالثقافة الاقتصاديّة أو الماليّة، باستثناء ما ورد وبشكل سطحيّ في مجال حلّ المسائل: “على أن يستخدم ويطبّق الرياضيّات في مختلف المجالات، لا سيّما في التكنولوجيا وفي الفروع المعرفيّة الأخرى “.

• المحتوى: تضمّن المحتوى مواضيع في الحساب والجبر( الأعداد- العمليّات- التناسبيّة- العبارات الجبريّة)، الهندسة (الموضعة والمعلمة- المجسّمات- الأشكال المستوية- التحويلات)، القياس (الطول- الكتلة- المساحة- الزاوية- السعة- الحجم) ، الإحصاء (إدارة المعلومات).

ولم يتُطرِّق إلى مواضيع لها علاقة مباشرة بالثقافة الماليّة أوالاقتصاديّة سوى  في مضمون الحساب والجبر، وبالتحديد في “التناسبيّة” إذ  ذُكِرت النسبة المئويّة، السعر وذلك في السنة السادسة.

• الحلقة الثالثة: الأهداف الخاصّة

شملت الأهداف مجالاتٍ متعدّدة، وهي: (الاستدلال الرياضيّ، حلّ المسائل، التواصل، الفضاء، العدد، القياس، الإحصاء) ولم يرد أي هدف له علاقة مباشرة بالثقافة الماليّة أو الاقتصاديّة. ولكن، بعض الأهداف التي وردت في قسم من هذه المجالات تُمهّد وتُشكّل ركائز لتعلُّم مادّة الاقتصاد، وخاصّة في العمليّات الحسابيّة والتحليل الماليّ. كذلك الأمر بالنسبة إلى محتوى مادّة الرياضيّات في السنوات الثلاث للحلقة الثالثة، فهي لم تتضمّن مفاهيم أو مواضيع لها علاقة مباشرة بعلم الاقتصاد.  (مناهج التعليم العام وأهدافها،1997)

ج-  اللغة العربيّة: الأهداف العامة

    يسعى منهج اللغة العربيّة، إلى جانب اعتماد اللغة العربيّة أداة تواصُل وتعلّم، إلى ربط اللغة بالحياة في جعلها وظيفيّةً، إلى جانب تنميتها عند المتعلّم لغة أدب وإبداع.

تضمّنت الأهداف العامّة لمادّة اللّغة العربيّة المرتبطة ببناء شخصيّة المتعلّم الفرد المواطن عدّة أهداف تتعلّق باكتساب المتعلّم المواقف وأنواع السلوك والقيم والمعارف المتنوعة المرتبطة ببيئته، ومن بينها: توظيف مادّة اللغة العربيّة وآدابها في تنمية طاقات المتعلّم الفكريّة والوجدانيّة والسلوكيّة، اكتساب معارف علميّة وبيئيّة بعالم الإنسان والحيوان والنبات والجماد، اتّخاذ مواقف صحيحة من القضايا التي تواجهه في حياته، تعزيز استقلاله الذاتيّ وتنمية قواه الفاعلة إطلاقًا لشخصيّته وتدرُّجًا إلى الإبداع، الانصهار في البيئة الاجتماعيّة وتفهُّم قضاياها والاضطلاع بالمسؤولية تجاهها والمشاركة والاهتمامات الثقافيّة. ( مناهج التعليم العام،1997، ص ص 40-41)

• الحلقة الثانية: الأهداف الخاصّة

يقتصر البحث على بعض الأهداف التي وردت في المحادثة والتعبير الشفهيّ للحلقة الثانية التي من الممكن تضمينها مواضيع أو مفاهيم متعلّقة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة،  فقد تضمّن فرع المحادثة  عددًا من الأهداف، منها:  توظيف الكلام في التعبير عن أغراض مختلفة بأساليب متنوّعة، إغناء مخزونه اللّغويّ من المفردات والتراكيب لتوظيفه في الكلام فهمًا وأداءً، قراءة  أنواع مختلفة من المكتوبات في محيطه : إعلانات، عناوين ، تعليمات … مطالعة حرّة أو موّجهة في إطارٍ من التآلف مع الكتاب.

يُلاحَظ من خلال عرض هذه الأهداف أنّه من الممكن التطرّق إلى أنواعٍ مختلفة من المكتوبات والمطالعة الحرّة، كمواضيع اقتصاديّة وماليّة تتناسب مع أعمار المتعلّمين.

• المحتوى: لحظَ محتوى المناهج للحلقة الثانية ( بشكل عامّ) في التعبير الشفهيّ موضوعات  مستوحاة من بيئة المتعلّم واهتماماته ومطالعاته … وتُستثمر هذه الموضوعات في النشاطات والمناسبات المختلفة من (اجتماعية ووطنية وثقافية…) وبالنسبة إلى التعبير الكتابي، يُراعى في النصوص تنوّع الموضوعات (بيئية، ثقافية، اجتماعية، وطنية..)، وتُستوحى الموضوعات من بيئة المتعلّم واهتماماته ومطالعاته، وتُستثمر أيضًا في النشاطات والمناسبات المختلفة من اجتماعيّة ووطنيّة وثقافيّة.
• السنة الرابعة: لم يلحظ محتوى مادّة القراءة أيّ عنوانٍ له علاقة مباشرة بالثقافة الماليّة أو الاقتصاديّة. أمّا بالنسبة إلى التعبير الشفهيّ والكتابيّ، فتناول المحتوى المواضيع نفسها لمحتوى الحلقة الثانية الواردة أعلاه.
• السنة الخامسة: بالنسبة إلى محتوى مادّة القراءة ، ورد موضوع الحِرَف: مهن وعمّال.
• السنة السادسة: وردت في القراءة المواضيع الآتية (المهن: المدرسة المهنيّة، المهن المختلفة ، إضافة إلى عالم الفضاء والتكنولوجيا:   (الخيال العلميّ، الكومبيوتير، ألعاب الكترونيّة).

أمّا بالنسبة إلى التعبير الشفهيّ في السنتَين الخامسة والسادسة، فهو الذي ورد في محتوى الحلقة الثانية نفسه مع مراعاة التعمّق في الموضوعات والأساليب بحسب نضج المتعلّم واهتماماته. ( مناهج التعليم العام،1997، ص ص 54-59)

يُلاحَظ أنّ محتوى المناهج  للحلقة الثانية لم يتضمّن في التعبير الشفهيّ والتعبير الكتابيّ مواضيع متعلّقة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة باستثناء موضوع الحِرَف في السنتَينِ الخامسة والسادسة، مع العلم أنّه  كان بالإمكان طرح مواضيع اقتصاديّة في هذين الفرعَين بشكل قصّة، وإجراء محادثة حولها، وحول إمكانيّة ربط بعض الدروس في مناهج الأدب بقصصٍ لها علاقة بالثقافة الماليّة، ذكرت أبو خديجة: “يمكن استخدام الأدب في تدريس قصصٍ لها علاقة بالثقافة الماليّة ما يُضفي عليها طابعًا دراميًّا شيّقًا، وتحتوي مناهج اللغة العربيّة على بعض هذه الدروس، مثل درس الادّخار” (ابو خديجة، 2016)

• الحلقة الثالثة: الأهداف الخاصّة

من بين ما تضمّنته الأهداف الخاصّة للحلقة الثالثة في فروع المحادثة والقراءة والأدب والمحفوظات وممكن استثماره في الثقافة الاقتصاديّة والماليّة: إغناء الرصيد اللغويّ عند المتعلّم (مفردات، تراكيب، أساليب) وتوظيفه في التعبير، تمثّل ما في النصوص من معارف وقيم. ومن بين أهداف التعبير الشفهيّ والكتابيّ لهذه الحلقة : الحوار والمناقشة وإبداء الرأي بجرأةٍ وإتقانٍ، إيصال الأفكار والمشاعر والمشاهدات بلُغةٍ واضحة وسليمة.

إنّ معظم الأهداف الواردة أعلاه يمكن استثمارُها في مواضيع اقتصاديّة وماليّة (كإبداء الرأي بجرأة وإتقانٍ حول بعض هذه المواضيع) كذلك يمكن إغناء رصيدهم اللغويّ ببعض المفاهيم الاقتصاديّة التي تتناسب مع أعمارهم.

• المحتوى: أمّا بالنسبة إلى المحتوى، فسيُتطرِّق إلى المواضيع المرتبطة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة في هذه المرحلة.
• السنة السابعة: ورد في فرع القراءة موضوع ( المقالة الاجتماعيّة : عادات وتقاليد اجتماعية – العمل والعمّال والمصانع). ومن بين ما تضمَّنهُ التعبيرالشفهيّ والكتابيّ لهذه السنة ( الحوار، الكتابة الصحفيّة: المقالة- الخبر.. إضافة إلى (موضوعات حرّة ….).

2-السنة الثامنة: لم ترد في القراءة مواضيع مرتبطة بشكل مباشر بالثقافة الاقتصاديّة أو الماليّة، ولكن ورد في فرع “التعبير” بعض المواضيع التي يمكن استثمارُها في الثقافة الاقتصاديّة والماليّة، على سبيل المثال (سيرة الذات وسيرة الآخر، موضوعات حرّة…)

3-السنة التاسعة: وردَ في فرع القراءة والأدب موضوع (كتابة تواصليّة إبلاغية: التعلُّم وسوق العمل)، بالإضافة إلى بعض المواضيع التي تساهم في تنمية الثقافة الاقتصاديّة ( بناء الشخصيّة: الإرادة والثقة بالنفس والطموح). أمّا في التعبير، فقد تُنُوُلت مواضيع مستقاة من اهتمامات المتعلّم ومجالات حياته وفقًا لما ورد في المنهج، ومنها: إدراك مضمون النصوص وقيَمها وتوظيفها في تنمية طاقاته الفكريّة والوجدانيّة والسلوكيّة، اكتساب المعارف المتنوّعة (تاريخيّة، جغرافيّة، اجتماعيّة، فكريّة…) والإفادة منها، إغناء حصيلته اللغويّة بمفردات وتراكيب مكتسَبة تساعدهُ على تنويع أساليب الكتابة بين إبداعية وتواصليّة. (مناهج التعليم العام وأهدافها، 1997،ص ص 40-65)

يلاحَظ من خلال عرض الأهداف الخاصة للحلقة الثالثة ورود بعض الأهداف التي يمكن استثمارُها في الثقافة الاقتصاديّة،  والتطرّق إلى بعض المفاهيم الاقتصاديّة التي تتناسب مع أعمار المتعلّمين في المحتوى، وبالتالي إغناء رصيدهم اللغويّ بها، كما أنّه من الممكن إدخال بعض المواضيع الاقتصاديّة التي تقبل النقاش وإبداء الرأي بجرأة، وإقامة (مناقشة) على سبيل المثال بين المتعلّمين، ما يُساهم بتعزيز مهاراتهم اللغويّة وسلوكهم الاقتصاديّ الرشيد في الوقت نفسه.

د- مادّة الجغرافيا: الأهداف العامّة

من بين الأهداف العامة لتعليم مادّة الجغرافيا في المناهج اللبنانيّة والمرتبطة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة :

– إعداد المتعلّم ليكون مواطنًا سويًّا، يتحسّس مشاكل مجتمعه، ويعمل للمحافظة على موارد وطنه، وعلى بيئته الطبيعيّة، ووقايتها وتحسينها وصيانتها باستمرار، وتنمية الحسّ النقديّ عند المتعلّم لتعزيز السلوك الإيجابيّ في تحليله القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، والمشاكل البيئيّة وغيرها،إضافةً إلى حثّ المتعلّم على الاهتمام بدراسة القضايا التي تعني الإنسان في كلّ مكان، كالتلوّث البيئيّ، وتمزُّق طبقة الأوزون، والموارد النافذة والبديلة، وقضايا التنمية..” (مناهج التعليم العام وأهدافها،1997، ص737)

• الحلقة الثانية: الأهداف الخاصة والمحتوى

تراعي أهداف تعليم الجغرافيا في هذه الحلقة الفئة العمرية (9-12سنة)، وأبرز الأهداف التي لها علاقة بعلم الاقتصاد:

تعرّف المتعلّم إلى النشاط البشريّ وأشكال السكن وأنماط المعيشة، ولفت المتعلّم إلى بعض المشكلات البيئيّة وإدراكه مسؤوليّته ودوره في حمايتها، كما سعت إلى تعريف المتعلّم إلى بعض الموارد الطبيعيّة وتحوّلها إلى ثرواتٍ بفعل الإنسان، بالإضافة إلى بعض وجوه استثمارها، وغيرها من الأهداف المرتبطة بالاقتصاد بطريقة غير مباشرة.

1-السنة الرابعة: ورد في بعض المواضيع التي قد يكون لها ارتباط بالمواضيع الاقتصاديّة بطريقةٍ غير مباشرة في محور“الأرض وكوكب الإنسان” وذلك في الفصل الثاني (الإنسان يستثمر سطح الأرض) مثل: السكن والنشاط البشريّ في (الجبال، الصحارى، ضفاف الأنهار) وموضوع البحار والمحيطات مصدر الثروات  إضافة إلى ملفّ: التلوّث والمحافظة على البيئة.

2-السنةالخامسة:تضمّنَ محور “الإنسان والطبيعة” في فصل (عوامل توزّع الإنسان والطبيعة) مواضيع مرتبطة بعلم الاقتصاد كالموارد الطبيعيّة، وأنماط النشاط الاقتصاديّ: الزراعيّ- الصناعيّ- التجاريّ.. ويُظهِر ملفّ (أثر الإنسان في الطبيعة) : دَورالإنسان الإيجابيّ والسلبيّ. كما تضمّن المحور الرابع الذي حمل عنوان “الانسان في مجاله الحيويّ”  في فصل (المجال الصناعيّ) مواضيع اقتصاديّة، مثل: المؤسّسة الصناعيّة، المنطقة الصناعيّة، أهمّ أنواع الصناعات، وملفّ التلوّث الصناعيّ. وتطرّق فصل (المجال الريفيّ) إلى الاستثمارات الحديثة في الريف.

3- السنة السادسة :تناول محور “العالم العربيّ” ، في معظم الفصول التي يتضمّنها، مواضيع تتعلّق بالثقافة الاقتصاديّة كموضوع النشاط البشريّ والسكن في البيئات الساحليّة والصحراويّة ومواردها الطبيعيّة، وتناولَ محور “الثروة المائيّة والأحواض النهريّة” مواضيع مرتبطة أيضًا بالاقتصاد في فصول: سكّان الأحواض النهرية ونشاطاتهم،  واستثمار المياه في العالم العربيّ. أمّا محور “جغرافيّة لبنان”، فتناول مواضيع عدّة لها علاقة بالاقتصاد بطرقٍ مباشرة أو غير مباشرة في فصل المحميّات الطبيعيّة، وفصل الموارد الماليّة: كموضوع استثمار المياه العذبة والمياه البحريّة. وتضمّنَ محور “نشاطات السكّان في لبنان”  فصول حول النشاط الزراعيّ، وتطرّق إلى كيفية تصريف الإنتاج الزراعيّ، كما تناول النشاط الحرَفيّ، والنشاط الصناعيّ و الصناعات المهمّة وكيفية تصريفها. وعُلِجت مواضيع مرتبطة بشكلٍ مباشر في الثقافة الاقتصاديّة في فصل “النشاط التجاريّ والخدماتيّ” إذ تناولَ التبادُل التجاريّ الداخليّ والخارجيّ، والخدمات والمواصلات  وتنوُّع وسائل الاتّصالات.(مناهج التعليم العام، 1997، ص ص 752- 755)

• الحلقة الثالثة:الأهداف الخاصّة

من بين الأهداف الخاصّة لهذه المرحلة أي الفترة العمريّة (من 12 إلى 15 سنة) والمرتبطة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة: توعية المتعلّم على الحاجات الاجتماعيّة لتعزيز الانتماء الوطنيّ، مثل: دَور اليد العاملة المتخصّصة وارتباطها بالإنتاجيّة، التطوّر الاقتصاديّ لمواجهة المتغيّرات والتحدّيات المتسارعة في العالم، إضافةً إلى دور التكنولوجيا في مجال التنمية، والإنماء غير المتوازن لمواجهة النزوح والهجرة وترسيخ الاستقرار الاجتماعيّ والسياسيّ… ومن الأهداف المرتبطة بشكلٍ غير مباشر : تنمية الحسّ النقديّ لدى المتعلّم لفهم مختلف القضايا، وتعويده اكتساب المعارف عن طريق البحث والاستقصاء،… ومناقشة بعض القضايا المحلّية والعالميّة المتشابهة وربط بعضها بالبعض الآخر… ( مناهج التعليم العام،1997، ص 755)

• المحتوى

1-السنة السابعة: تضمّن المحورالثالث “ديناميّة الأرض” في فصل (الموارد الطبيعيّة المتجدّدة وغير المتجدّدة ) مواضيع ومفاهيم مرتبطة بالثقافة الاقتصاديّة منها: تعريف المورد الطبيعيّ، الفرق بين الموارد المتجدّدة وغير المتجدّدة، النفط كمورد غير متجدّد: انتاج واحتياطي، والموارد البديلة الملوِّثة وغير الملوّثة، وفي المحور الرابع” حركيّة السكّان” عوامل توزُّع السكان الطبيعيّة والاقتصاديّة.

كما تضمّن محور”النشاط الاقتصاديّ للإنسان في مجاله الجغرافيّ” ما يلي: مفاهيم اقتصاديّة حول حاجات الإنسان وأنواعها ضروريّة كانت أَم كماليّة، المنتجات والخدمات وأنواعها، إضافة إلى المؤسّسات الاقتصاديّة (تصنيفها، عناصرها، أحجامها) ، وتمّ التطرّق أيضًا إلى موضوع الاستهلاك، ومنه الاستهلاك المنزليّ، وميزانيّة المنزل أو الأسرة.

وتضمّن أيضًا هذا المحور مواضيع اقتصاديّة مهمّة  في فصل المجالات الزراعيّة ( المظهر والنشاط الزراعيّ والتحوّلات الزراعيّة من تقنيّات ومواصلات وغيرها… إضافة إلى نماذج من مجالات زراعيّة متطوّرة. أمّا فصل المجال الصناعيّ، فتناول المظهر الصناعيّ (معمل، مصنع، منطقة صناعيّة، ..) وأنواع الصناعات (استخراجيّة، تحويليّة، استهلاكيّة، التمركُز الصناعيّ ومجال متطوّر وآخر غير متطوّر)

وشملَ فصل مجالات التبادل والخدمات مفاهيم ومواضيع تتعلّق بشكلٍ مباشر بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة، ومنها: الأسواق (دورها، أشكالها وتمركزها)، كما تُنُوُل النقد من عدّة نواحٍ: دوره، أشكاله (العملة، المستندات المالية)، مؤسّساته، وموضوع التسويق ومفهومَي العرض والطلب، إضافةً إلى الدورة الاقتصاديّة.  كما تضمّن هذا المحور فصل المجالات السياحيّة وفصل المواصلات والاتّصالات، ويمكن أن يكون لها علاقة غير مباشرة بالثقافة الماليّة والاقتصاديّة. ( مناهج التعليم العام،1997، ص ص 756-758)

2-السنة الثامنة: تضمّن محور “خرائط القارّات والبيئات الطبيعيّة في العالم” موضوع الموارد الطبيعيّة (تنوّعها، أهميّتها، استغلالها)، والنشاطات الاقتصاديّة الأساسيّة ومجالاتها، كما تناولَ موضوع الاقتصاد (واقعه وأهميّته)  في القارّات كافّة مع نماذج لبعض الدول، و تُطرِّق أيضًا إلى الموارد الطبيعيّة (إنتاج واستهلاك)  والنمو الاقتصاديّ في فصولٍ متعدّدة. كما تضمّن المحور الثالث “قضايا وتحدّيات عالميّة” فصل التخلّف والتنمية ، و تُطرِّق من خلاله إلى مواضيع ومؤشّرات اقتصاديّة  (التفاوت في التطوّر الاقتصاديّ بين دول العالم، التنمية البشريّة ومؤشّر الأمم المتّحدة: مستويات الدخل، الأمّيّة، الأمل في الحياة…) ( مناهج التعليم العام،1997، ص ص 759-761)

3-السنة التاسعة: تضمّن محور “المجال الجغرافيّ”  مواضيع اقتصاديّة متعدّدة، إذ تُطرِّق إلى الموارد الماليّة والمنجميّة في فصل (الإنسان والبيئة الطبيعيّة)، كما تناولَ فصل أوضاع السكّان الاجتماعيّة مواضيع اقتصاديّة، من بينها مستوى الدخل ومؤشّر الأمم المتّحدة للتنمية البشرية. وتضمّن محور “المجالات الاقتصاديّة: بنية وديناميّة” فصول متعدّدة تتضمّن مواضيع ومفاهيم اقتصاديّة مختلفة، فتناولَ فصل الاقتصاد اللبنانيّ (الاقتصاد الحرّ، الناتج الوطنيّ، اليد العاملة، بنية الاقتصاد). كما تضمّن المحور فصولًا لها علاقة مباشرة بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة، وحملت العناوين الآتية : المجالات الزراعيّة، المجالات الصناعيّة، مجالات التبادل والخدمات. ومنخلالها تُنُوُلت مواضيع اقتصاديّة مختلفة، مثل: الإنتاج الزراعيّ ودَور القطاعَين العامّ والخاصّ في تطوير القطاع الزراعيّ (مشاريع الريّ، المشروع الأخضر، مصرف التسليف…)، وموضوع الطاقة ( إنتاج واستهلاك)، المؤسّسات الصناعيّة، قطاع الخدمات وتنوُّعه، الأسواق وتحوُّلاتها، القطاع المصرفيّ، الميزان التجاريّ وميزان المدفوعات. وتُنُوُل موضوع تأثير التوسُّع العشوائيّ في الاقتصاد والبيئة، في محور مراكز الاستقطاب ونطاقات تأثيرها. وتضمّن محور“جغرافيّة العالم العربيّ”، وفي المجال الجغرافيّ، وردَ في بعض الفصول (الفصل الثاني والرابع) مواضيع حول الموارد الطبيعيّة (المياه ومشاكل استثمارها)، النفط والغاز الطبيعيّ واستثماره  وفي الفصل الخامس وردت مواضيع حول السكّان والخصائص الديموغرافيّة، ومستوى الدخل الفرديّ، ومؤشر الأمم المتّحدة للتنمية البشرية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى لها علاقة بالثقافة الاقتصاديّة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. وتناول المحور نفسه في الجزء المتعلّق بـ” قضايا عربيّة” فصول حول مشكلة الزراعة والأمن الغذائيّ والصناعة البتروكيماويّة (أنواعها وتوزّعها، إنتاجها واستهلاكها). وفي فصل التكامل العربيّ، وتُطرِّق إلى عوامله وفوائده. (مناهج التعليم العام،1997، ص ص 761-763)

الاستنتاجات

بعد عرْض تجارب بعض الدول الأجنبيّة والعربيّة، يُلاحَظ  قيام العديد من الدول بمبادراتٍ تهدف إلى تعزيز الثقافة الاقتصاديّة والماليّة  لدى المتعلّمين في جميع المراحل التعليميّة، وذلك لتمكينهم مستقبلًا من إدارة شؤونهم الماليّة وممارسة حياتهم المهنيّة بكفاءة، واعتماد السوك الاقتصاديّ الرشيد، وامتلاكهم القدرة على اتّخاذ القرارات الماليّة الصحيحة، والمفاضلة، وإعداد الميزانيّة الشخصيّة. و اكتسابهم الكفايات اللازمة وتطبيقها في وضعيّاتٍ حياتيّةٍ مختلفة.

وتبيّنَ من خلال عرض هذه التجارب التركيز على أهمّيّة إعداد وتدريب المعلّمين الذين سيقومون بهذه المهامّ، خاصّة في حال دُمِجت هذه الثقافة في موادّ أخرى، كاللّغات والتنشئة والرياضيّات، وإنشاء برنامجٍ خاصّ لتعليم الأطفال الثقافة الماليّة في المدارس.

وقامت بعض الدول العربيّة بتدريس مادّة الثقافة الماليّة منذ الصفّ السابع لغاية الصفّ الثاني عشر، وهذا يساهم في ترسيخ المفاهيم الاقتصاديّة والماليّة لدى المتعلّمين، والتدرُّج في المحتوى من السهل إلى الأكثر صعوبة.

– أمّا بالنسبة إلى مناهج التعليم العامّ في لبنان (1997) في الحلقتين الثانية والثالثة، فقد تبيَّنّ ما يلي:

1- في مادّة التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة، تناولت الأهداف العامّة والخاصّة في الحلقتَين الثانية والثالثة الواردة في المنهج بعض المواضيع والمفاهيم المرتبطة بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة والاقتصاديّة كالمهن والعمل والأسرة (وميزانيّة الأسرة) والاستهلاك العائليّ،  ومؤسّسات المجتمع المدنيّ والملكيّات العامّة ( والضرائب والرسوم) والاقتصاد في استهلاك الطاقة، وتنمية الوعي والتفاعل مع البيئة وحمايتها، وحركة قطاعات المجتمع الاقتصاديّة والأنشطة التي تقوم بها، وحقوق المواطن الاقتصاديّة. وتمّت ترجمتُها في مضامين الفصول.

2- مادّة الرياضيّات: كان حضور الثقافة الاقتصاديّة والماليّة ضعيفًا في هذه المادّة، على الرغم من الارتباط الوثيق بين الرياضيّات والاقتصاد، ووردَ موضوعٌ حول “السعر” في الحلقة الثانية فقط. ولم تلحظ الأهداف العامّة أوالخاصّة والمضمون في الحلقتين(الثانية والثالثة) أيّ مواضيع  حول الأرباح أو الخسائر وكيفيّة احتسابها، أو القيام بعمليّات شراء وكيفيّة احتسابها، والمفاضلة بين المشتريات، وكيفية توزيع النفقات الشخصيّة، ولو كانت بطريقةٍ مبسَّطة.

3- اللغة العربيّة: ورد العديد من الأهداف في فروع القراءة والمحادثة والتعبير الكتابيّ التي يمكن استثمارُها في المجال الاقتصاديّ، وذلك من خلال اختيار نصوصٍ أو مواضيع تتعلّق بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة، وإبداء الرأي بجرأةٍ وإتقان حول بعض هذه المواضيع. ولكن، لم تُحدّد هذه المواضيع في الأهداف.

أمّا بالنسبة إلى المحتوى، فتمحورَ في الغالب، وفي الحلقتَين الثانية والثالثة، على موضوع العمل والمهن والتعلُّم وسوق العمل والمصانع.

4- مادّة الجغرافيا : تبيّنَ من خلال العرض والتحليل أنّ مادّة الجغرافيا  هي من أكثر الموادّ التي تتضمّن مواضيع متداخلة مع مادّة الاقتصاد، ومكمّلة لها أحيانًا. بالنسبة إلى الأهداف، تناول المنهج أهدافًا عامّة وخاصّة مرتبطة بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشر. كما شمل المحتوى العديد من المواضيع الاقتصاديّة والماليّة، إضافةً إلى مفاهيم ومصطلحات اقتصاديّة تُعدُّ أساسيّةً لتعليم مادّة الاقتصاد، وذلك في الحلقتَين  الثانية والثالثة، على سبيل المثال (النشاط البشريّ، البيئة وحمايتها،اليد العاملة وإنتاجها، الإنتاجيّة، التطوّر الاقتصاديّ، الاستهلاك، الطلب والعرض، المجالات: الصناعيّة- الزراعيّة – الخدماتيّة، الإنماء غير المتوازن …)  وتُدرِّج وتُوسِّع بهذه المعلومات وفقًا للمراحل العمريّة .

وختامًا، يُلاحَظ حضور الثقافة الاقتصاديّة والماليّة في مادّة الجغرافيا (الأهداف والمحتوى) بنسبةٍ جيّدة، ولكن لا تشمل جميع المفاهيم والمواضيع التي اقتُرِحت من الباحثة. كما لحظت مادّة التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة في بعض فصولها  عددًا لابأس به من المفاهيم والموضوعات الاقتصاديّة والماليّة. ولكن، هل تُكتسَب الكفايات اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع، وفي وضعيّات مختلفة؟ أَم يُركَّز من المعلّم والمتعلّم على الحفظ والسعي للنجاح في المادّة ؟ وهل كانهناك تنويع في طرائق التعليم، والقيام بتطبيقاتٍ عمليّة  للمعلومات المكتسَبة ؟

أمّا في اللغة العربيّة، فقد جاء حضورُها خجولًا، ولم تتطرّق الأهداف إلى المواضيع الاقتصاديّة بشكلٍ كافٍ، مع العلم أنّه من الممكن الاستعانة باللغة لإقامة أنشطةٍ، والتعبير عن المواقف، والتعبير عن الآراء بجرأةٍ وثقةٍ بالنفس.

وبالنسبة إلى مادّة الرياضيّات، فقد غابت المفاهيم الاقتصاديّة والمالية عن أهدافها والمحتوى المدرَج في المنهج، مع العلم أنّ هناك كفاياتٍ متداخلة بين علم الاقتصاد والرياضيّات  في العديد من المحاور والمواضيع. ولم تتضمّن المناهج نماذج لأنشطةٍ أو تطبيقاتٍ عمليّة تدعم الثقافة الماليّة والاقتصاديّة.

التوصيات: في ضوء نتائج البحث أتقدّم بالتوصيات الآتية :

• تضمين مناهج التعليم في الحلقتَين الثانية والثالثة، وخاصّةً في مادّتَي الرياضيّات واللغة العربيّة موضوعات تتعلّق بالثقافة الاقتصاديّة والماليّة وتعزيز هذه الثقافة في باقي الموادّ  التعليميّة.
• تعزيز الثقافة الماليّة والاقتصاديّة للأطفال منذ مرحلة الروضة، وتضمين المناهج  أنشطةً وقصصًا وألعابًا تتناسب مع المراحل العمريّة بهدف تنمية المفاهيم والمهارات والقيم والاتّجاهات لدى المتعلّمين، واتّخاذ القرار الصحيح، وإدارة أمورهم الماليّة الشخصيّة، واعتماد سلوك اقتصاديّ معقلن.
• إدراج مادّة الثقافة الاقتصاديّة والماليّة في الحلقة الثالثة من التعليم الأساسيّ كمادّة مستقلّة.
• تدريب المعلّمين على تدريس الوحدات التعليميّة القائمة على التثقيف الماليّ والاقتصاديّ .
• استخدام استراتيجيّات تعليميّة مناسبة ومتنوّعة تساعد على تنمية المفاهيم الاقتصاديّة لدى المتعلّمين في مرحلة التعليم الأساسيّ.

 المصادر والمراجع باللغة العربية

1. أبو زيد، عبدالباقي عبدالمنعم ( 2009 ) . تصور مقترح لتنمية الثقافة المالية في ضوء واقعها بمناهج التعليم الأساسي بالبحرين، الثقافة والتنمية ، س 9، ع 29، 209 :141
2. إتحاد المصارف العربية ، 2017، الثقافة المالية في العالم العربي: شرط أساسي لتحقيق الشمول المالي، الأمانة العامة ، إدارة البحوث والدراسات.
3. الجمهورية اللبنانية، (1997)، تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها، مرسوم 10227، /5/1997، الجريدة الرسمية، 26، بيروت، (ص 6- ص 768).
4. الشريدة، انتصار صالح كليب، 2019، بناء معايير وطنيّة لمنهاج الثقافة المالية ودرجة توافرها في كتب الثقافة المالية للمرحلة الأساسيّة العليا في الأردن، المجلة الالكترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر الأبحاث العلمية والتربوية،الأردن، العدد 14، تموز 2019.
5. المركز التربوي للبحوث والإنماء، (1994)، خطة النهوض الوطني، بيروت، مطبعة المركز التربوي.
6. المركز التربوي للبحوث والإنماء، (1995)، الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان، بيروت، مطبعة المركز التربوي.
7. المركز التربوي للبحوث والإنماء، (1997)، مناهج التعليم وأهدافها، بيروت، مطبعة المركز التربوي.
8. المملكة الاردنية الهاشمية، وزارة التربية والتعليم، التقافة المالية، 2016 ، الصف السابع الجزء الأول، وزارة التربية إدارة المناهج.
9. المملكة الاردنية الهاشمية، وزارة التربية والتعليم،التقافة المالية، 2016، الصف االدراسي الثاني عش ، الفرع الأدبي ، وزارة التربية إدارة المناهج والكتب المدرسية.
10. المملكة الاردنية الهاشمية، وزارة التربية والتعليم، التقافة المالية، 2019 ، الصف العاشر ، الجزء الأول، وزارة التربية إدارة المناهج والكتب المدرسية.
11. المملكة الاردنية الهاشمية، وزارة التربية والتعليم، التقافة المالية، 2016، الصف الثامن، الجزء الثاني، وزارة التربية إدارة المناهج والكتب المدرسية.
12. المنير، رندة عبد العليم (2015) ، الثقافة الماليّة للطفل _دليل الآباء والمعلمات في مرحلة رياض الأطفال، ط ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
13. خواطر الخويطر، 2016،.دور المصارف في توعية الطفل بالثقافة المالية وتجارب بعض الدول، البنك السعودي، للتسليف والإدخار.
14. عبد الحفيظي، ابراهيم، 2015، إشكالية الأزمات الاقتصادية في الأنظمة الرأسمالية المتقّدمة: حالة انعكاس الأزمة العالمية لعام 2008 على اقتصاديات البلدان العربية.، جامعة الجزائر3
15. عرقوب، خديجة، 2021، مساهمة الثقافة المالية في نجاح رواد الأعمال، حالة: رواد ريالي – برنامج لإدارة الشؤون المالية لرواد الأعمال” ، المجلد: 11 / العدد: 03 – خاص (أفريل 2021 )، ص 330-348.
16. فريفر، بياريت،2021، أهمية تعلم مادة الاقتصاد في المرحلة المتوسطة،المنافذ، العدد التالت والثلاثون ، شتاء 2021، دار النهضة العربية.
17. كيرتس ويس وآخرون، 2022، تطوير المعرفة والمهارات المالية لطلبة المدارس، تطوير وتوسيع نطاق برامج التعليم المالي في الأردن، مركز التعليم الشامل في بروكينز.
18. كمال الدين، نجوى، (2012-2013)، موقف الطلاب من “الموضوع الاقتصادي” في الصف الثانوي الثالث قضاء عاليه، رسالة أعدت لنيل شهادة الماستير البحثي2 في مادة الاقتصاد، بيروت، المعهد العالي للدكتوراه
19. كيوساكي، روبرت ، 2019، الأب الغني والأب الفقيرط4، مكتبة جرير، المملكة العربية السعودية .
20. وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة والمركز التربوي للبحوث والإنماء،1997، مناهج التعليم العام وأهدافها، مطبعة صادر.
21. أبو زيد، عبدالباقي عبدالمنعم ( 2009 ) . تصور مقترح لتنمية الثقافة المالية في ضوء واقعها بمناهج التعليم الأساسي بالبحرين، الثقافة والتنمية ، س 9، ع 29، 209 :141

 

 

موقع الالكتروني

-إدخر اليوم لتصل لأهدافك المالية في الغد بنجاح، تتماشى مبادرة وزارة المالية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. عن الموقع الالكتروني:

 https://mof.gov.ae/saving-awareness-initiative-ar

 

References

1. Ágnes Csiszárik-Kocsir, János Varga, Mónika Fodor, , 2016, The value-based analysis of the financial culture, The Journal of Macro Trends in Social Science, JMSS Vol 2 Issue 1.
2. Bonnie T. Meszaros, Stella Evans,2010, It’s Never Too Early for Economics Education, National council for the social studies, Social Studiesand the Young Learner January/February 2010, P (4)

https://www.socialstudies.org/social-studies-and-young-learner/22/3/its-never-too-early-economics-education

3. José Manuel Cordero, María Gil-Izquierdo & Francisco Pedraja-Chaparro (2020): Financial education and student financial literacy: A cross-country analysis using PISA 2012 data, The Social Science Journal, DOI: 10.1016/j.soscij.2019.07.011

4.Jumpstart Coalition for Personal Financial Literacy (2004).The Reality of Financial Culture among Secondary Students). Washington: Jumpstart Coalition.

5. Jumpstart Coalition for Personal Financial Literacy (2015). National Standards in K-12 Financial Education with Benchmarks, Knowledge Statements and Glossary (3rd). Washington: Jumpstart Coalition.
6. Jumpstart Coalition for Personal Financial Literacy. (2007). National Standards in K-12 Personal Finance Education.

. PISA 2018 RELEASED FINANCIAL LITERACY ITEMS © OECD 2018.7. 7

8.( PISA 2022 FRAMEWORK) –  https://www.ilsagateway.org/studies/frameworks/1612

9. Sara Lamboglia & Massimiliano Stacchini, 2022. “Financial literacy, numeracy and schooling: evidence from developed countries,” Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)722, Bank of Italy, Economic Research and International Relations Area.Handle: RePEc:bdi:opques:qef_722_22

 

 

 

 

 

 

[1]–   دكتوراه تربية، تعليم اقتصاد-خريجة الجامعة اللبنانية- المعهد العالي للدكتوراهفي العام 2019- مدرّبة سابقة في كلية التربية في العام 2018.

PHD in Education-Economics Education-2019 from “Ecole Doctoral”-Trainer at College of Education -Lebanese University 2018.   najwa.kamaleddine@gmail.com