التّفكّك الأُسري مسارٌ تجاه مجتمع متأزّم: الطلاق تداعٍ للقيم

التّفكّك الأُسري مسارٌ تجاه مجتمع متأزّم: الطلاق تداعٍ للقيم

Family Disintegration is a Path towards a Society in Crisis: Divorce is a Collapse of Values

Aida Rachid Ballout عايدة رشيد بلوط^([1])

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أسباب التّفكّك الأُسري في المجتمع اللبناني وتداعياته، وبخاصة عند الطائفة الشيعيّة في بيروت، وبُنيت على إطار نظري مؤلف من ثلاثة فصول، الفصل الأول: منهجيّة البحث، الفصل الثاني: العوامل المؤثّرة في البناء الأُسري، والفصل الثالث الزّواج والطلاق عند الطوائف اللبنانيّة وأسباب الخلافات الزوجيّة وتداعياتها، بالإضافة إلى فصل رابع مخصص للعمل الميداني (21 جدولة مع تحليل واستنتاجات) منشأ المعطيات من المحاكم الجعفرية في بيروت وقد طبقت الاستبانة على عينة عشوائيّة مؤلفة من 50 مطلقًا و50 مطلقة.

وفي هذه الدراسة اعتمدنا كلًا من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وتوسلنا في أدوات جمع البيانات (المقابلة والاستمارة والملاحظة)، ولمعالجة بيانات الدراسة الميدانيّة استخدامنا البرنامج الإحصائي(SPSS).

الكلمات المفتاحيّة: الأسرة- التفكك الأسري- الزواج- الطلاق.

Abstract

“This study aimed to reveal the causes of family disintegration in Lebanese society and its repercussions، especially among the Shiite community in Beirut. It was built based on a theoretical framework consisting of three chapters: the first chapter، ‘Research Methodology’; the second chapter، ‘Factors Influencing Family Structure’; and the third chapter، ‘Marriage and Divorce among the Lebanese Sects and the Causes of Marital Disputes and Their Repercussions.’ In addition، there is a fourth chapter dedicated to fieldwork (21 tables with analysis and conclusions). The data for the fieldwork were collected from Ja`fari courts in Beirut. The questionnaire addressed a random sample consisting of 50 male and female divorcees.

In this study، both descriptive and analytical approaches were adopted. The data were collected using various tools (interviews، questionnaires، and observations)، and it has been treated using the statistical program SPSS.

Keywords: Family- Disintegration of the family- Marriage- Divorce.

 

 

 

المقدمة

الزّواج في الشريعة الإسلاميّة هو علاقة شرعيّة أساسها المودة والرّحمة بين الطرفين، ويهدف الإسلام من الزّواج إلى تحقيق عدة أهداف عاطفيّة واجتماعيّة مثل توفير الدّفء العاطفي والوجداني للطرفين، وحفظ الجنس البشري من الانقراض، والحفاظ على تماسك الأسرة، والمحافظة على استمرار المجتمع و استقراره. ولكن هذه الأهداف التي أقيم الزّواج من أجلها قد لا تتحقق، فقد يكون بين الزّوجين نفور طبيعي، أو اختلاف جوهري في الطباع ما يجعل الحياة الزوجيّة مستحيلة الاستمرار، لذا أحلّت الشّريعة الإسلاميّة الطلاق كحلّ نهائي لعلاقة زوجيّة فاشلة، ولكن لم يحبذه ولم يشجعه بل هو أبغض الحلال عند الله وقد وضع له عدة ضوابط  تنظمه.

يعد الطلاق ظاهرة عالميّة عرفتها معظم المجتمعات حتى البدائيّة منها، ويتضح لنا من خلال أبحاث عدّة أن الزّوج أو الزّوجة لا يقرران طلب الطلاق ما بين عشية وضحاها، وإنما يسبق هذا الحدث مشكلات كثيرة تتضخم وتتراكم ولا تجد لها حلًا  إلا الانفصال.

وتعد مشكلات التّفكّك الأُسري أحد أكثر المشكلات الاجتماعيّة تداولًا بين المتخصصين بعلم الاجتماع، إذ تهدف دراسات الزّواج والأسرة إلى كشف العوامل التي يمكن أن تتسبب في الصّراع الزّوجي والطلاق.

يمكن في ضوء الاعتبارات السّابقة أن تُعدّ مشكلة الطلاق في المجتمع اللبناني من المشكلات التي أصبحت تعاني منها الأسرة بشكل جدي. بعدما بلغت معدلات الطلاق نسبًا مرتفعة في خلال الأعوام القليلة الماضية بشكل أصبح يهدد التّركيبة الاجتماعيّة، فقد وصلت نسبة الطلاق 20% من حالات الزّواج.

ومن الملاحظ في معظم أو الدّول العربية والإسلامية كلّها، تصاعد أعداد دعاوى الطلاق التي تشهدها المحاكم يوميًا، وتباين أسباب طلب الطلاق وذرائعه بين ماهو جاد وضروري وماهو واهٍ  وهامشي.

إذًا؛ وكخلاصة، ولفهم التّحول الذي أصاب الأسرة، لا بدّ من التّطرق إلى التّغيرات التي أصابت المجتمع الذي يعدُّ الإطار الأوسع الذي تندرج ضمنه الأسرة، إذ حسب مارسيل موسى إنّ الأسرة هي واقعة اجتماعيّة كلية أي أنّها  تعبر عن المجتمع بكليته، وما يجري في الأسرة  يعبّر عن التّحولات التي تحدث في المجتمع.

أهمية  الدراسة

1. تحاول هذه الدراسة أن تقدم فهمًا تحليليًّا لظاهرة التّفكّك الأُسري من خلال رسم صورة مفصلة مؤيدة بالأدلة الإحصائيّة، والشواهد الموضوعيّة للوصول إلى تفسير اجتماعي للعلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى الطلاق.
2. الحاجة الملحة لمزيد من الدراسات الاجتماعيّة الخاصة بالأُسر اللبنانيّة وخاصة عند الطائفة الشيعيّة في مدينة بيروت.
3. قد تساعد نتائج هذه الدّراسة المهتمين باتخاذ تدابير وقائيّة لحماية البناء الأُسري من التّفكّك وعلى وجه الخصوص في مشروع العلاج الأُسري الزّواجي.

اشكاليّة الدراسة: تتبلور إشكاليّة الدراسة من خلال طرح السؤال الرئيس الآتي: التّفكّك الأُسري مسارٌ تجاه مجتمع متأزّم، ماهي الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق والنتائج الناجمة عنها؟ من خلال هذا السؤال يمكن طرح بعض التساؤلات الفرعيّة وفق الآتي:

• هل لأسلوب اختيار الزوجة علاقة بمشكلة التّفكّك الأُسري؟
• هل لنمط العلاقة أثناء الخطوبة دور في مشكلة التّفكّك الأُسري خاصة في ما يتعلق بلقاء الخطيبة أو عدم اللقاء؟
• ماهي تداعيات تدخل أهل الزوج وأهل الزوجة في الحياة الأُسرية؟
• ما هي العوامل الخارجيّة المؤدية إلى التّفكّك الأُسري؟
• ما هي الظروف والسلوكيات المرتبطة بالزوجين والمؤدية إلى التّفكّك الأُسري؟

عناصر المقاربة المنهجية المعتمدة في البحث: تتصف المقاربة التي سأعتمدها أنّها مركبة،  ورباعيّة العناصر، والأبعاد،  وتشتمل:

أ- العنصر الأول: يتألف من مكونّ نظري مرجعي، ذي بعد فقهي من جانب وخلاصات ونتائج وربط  من جانب آخر.

ب- العنصر الثاني: يتألف من مكوّن عملي إحصائي ذي بعد شمولي، يتصل بحجم الظاهرة، وخصائصها الكلية التي تتعين من خلال ماتظهره من نسب رياضيّة وتوزيعات إحصائيّة.

ج- العنصر الثالث: ويتألف من مكون عملي، وتحليلي ونقدي، يهدف إلى تعيين المؤشرات الدّالة على القضية المطروحة، ويكتسب هذا العنصر أهمّية خاصة بوصفه سينتج المؤشرات التي ستستعمل في ما بعد كمقياس لاكتشاف الحالة المطروحة من دون غموض.

د- العنصر الرابع: يتألف من مكون إجرائي،  يتضمن أفكارًا حول مقترحات وتوصيات عمليّة.

• تم اعتُمِد المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الذي يعتمد على وصف الواقع من خلال جمع المعلومات عبر استبيانات الرأي والمقابلات، ومن ثم دراسة النتائج وتحليلها للوصول إلى الاستنتاجات العلمية المطلوبة.

أدوات جمع البيانات:

• الاستمارة والمقابلة
• عينة الدراسة الحالية: تشمل على المطلقين من النوعين ( ذكور – إناث )، ( بواقع100 حالة)، وملفات المحكمة الجعفريّة من خلال دراسة سابقة أُعِدّت من الباحث.

أسلوب التحليل الإحصائي:عُلِجت بيانات الدراسة الميدانية باستخدام البرنامج الإحصائي  SPSS)).

مفاهيم الدّراسة

1. الزّواج والأسرة: هناك ارتباط بين الزّواج والأسرة، لكنهما مختلفان من ناحية المصطلح، لأنّ الزّواج يمثل المقدمة الأساسية لتكوين الأسرة فكلاهما مكمل للآخر، والزّواج رابطة قانونيّة اجتماعيّة بين الرجل والمرأة في حين تجمع الأسرة بين الزّواج والإنجاب بالإضافة إلى مجموعة من الإمكانات والأدوار المكتسبة من خلالهما. ويعد الزّواج في المجتمع العربي شرطًا أساسيًّا لقيام الأسرة، وهو من النّظم الاجتماعيّة المهمّة في حياة الإنسان والمجتمع. كما أنّه نظام عام يسير عليه أفراد المجتمع لتنظيم علاقاتهم الزوجيّة التي تنشأ عادة بتراض واتفاق بين ذكر وأنثى. ويعدُّ عقد الزّواج بين الطرفين اتفاقًا تعاقديًّا  لبناء أسرة بإشباع التّواصل العاطفي. ويمكن أن يسفر عن إنجاب الأولاد.

ولا يتحدد الاختيار للزواج برغبات الشّخصين فقط، بل وفق معايير المجتمع، لهذا اختلفت عمليّة اختيار الزّواج وأنماطه باختلاف ثقافة كل مجتمع.

2. مفهوم الأسرة: تباينت التّعريفات للأسرة حسب الاتجاهات النّظرية والفكرية المتعددة، ويعرف (سبنسر) الأسرة أنّها “وحدة بيولوجيا” واجتماعيّة تسيطر عليها الغريزة الواعية (الخشاب 1981). ويعرّف (Murdock) الأسرة أنّها “وحدة اجتماعيّة تتميز بمكان إقامة مشترك وتعاون اقتصادي ووظيفة تكاثرية، ويوجد بين اثنين من أعضائها على الأقل علاقة زواج يعترف بها المجتمع، وتتكون الأسرة على الأقل من ذكر وأنثى بالغين وأطفال سواء من نسلهما أو عن طريق التّبني، (مكاوي،1997 ،ص127). أمّا (إميل دوركايم) فيعتقد ” أنّ الأسرة هي مؤسسة اجتماعيّة تكونت لأسباب اجتماعيّة، ويرتبط أعضاؤها حقوقيًّا وخلقيًّا ببعضهم البعض”، الأسرة حسب تعريف كل من( Ogbur) و(Nimkoff) هي ” منظمة دائمة نسبيًّا تتكون من زوج وزوجة مع أطفال أو من دونهم، أو تتكون من رجل على أواصر الدّم والمصاهرة والتّبني والمصير المشترك “( القصير 1999 ص34و 35 ).

أمّا مفهوم الأسرة والعائلة في الدّراسات العربية، فنلاحظ أن هناك اختلافًا  في تحديد مفهومها. فنجد مثلًا  مصطلح عائلة، أسرة عربيّة،عربية إسلامية، إضافة إلى العائلة / الأسرة المسلمة. وكثيرًا ما يستخدم لفظ الأسرة أو العائلة إذ يوحى بأنهما كلمتان تدلان على معنى واحد. لكن هناك اتفاق شامل على استعمال مصطلح الأسرة بصفتها أصغر تشكيل اجتماعي، ويتألف من الزّوجين وأبنائهما أو أحد أفراد الأسرة غير المتزوجي. أمّا العائلة فهي تكوين قرابي يتألف من عدة أسر مترابطة تندرج من أصل مشترك وبمصالح مشتركة عميقة ومتماسكة، ولكن لا تبلغ صلات هذه الأسر حدّ السكن والمعيشة المشتركة في منزل واحد، بل تتخذ شكل تبادل الدّعم المادي والمعنوي عند الحاجة.

3. الطلاق: الطلاق في الأصل اسم مصدر لطلق بالتّشديد، ويعني رفع القيد الحسي أو المعنوي، فالطلاق والإطلاق في اللغة يستعملان لحل القيد حسيًّا كان أو معنويًّا(الكيساني، 1982).

ويعدُ عند علماء الاجتماع: إنهاء عقد الزّواج إذ يصبح كلًا منهما منفصلًا رسميًّا ويحقّ له الزّواج مرة أخرى.

الأسرة في الفكر الاجتماعي المعاصر:عندما استقر علم الاجتماع واتسع ميدانه وتعددت مباحثه، كان من الطبيعي أن يهتمّ الرّعيل الأول من علماء الاجتماع بشؤون نظام الأسرة، وتحليل المقومات التي ترتكز عليها والوظائف التي تحققها والمشكلات التي تتطرق إليها. وقد اتسع نطاق هذه المباحث ودقت الدّراسات التي تنطوي عليها إلى درجة أتاحت قيام علم جزئي مستقل في نطاق علم الاجتماع العام وهو “علم الاجتماع الأُسري”. والجدير عرضه بعض نماذج من المدارس الاجتماعيّة المختلفة:

أوغست كونت من المدرسة الفرنسيّة، وسبنسر من المدرسة الإنجليزية، ولستر وارد من المدرسة الأميركية.

• أوغست كونت: الأسرة في نظره هي الخليّة الأولى في جسم المجتمع، وهي  النقطة الأولى التي يبدأ منها  في التطور. وعدَّ الزّواج استعدادًا  طبيعيًّا  عامًّا  وهو الاتحاد التلقائي بين الجنسين نتيجة لتفاعل الغريزة مع الميل الطبيعي المزود به الكائن الاجتماعي. وهو لايقبل ظاهرة الطلاق ويعدُّها من عوامل الإخلال بنظام المجتمع وفساد الحياة الأُسرية. ويجب أن يخضع الزّواج في أشكاله وبنيانه للتغيرات الاجتماعيّة، ويوائم نفسه مع مظاهر التقدم التي تخطوها المجتمعات، ويجب أن يكون التّغير قائمًاعلى أساس الدراسة والبحث والهداية العلمية حتى لايكون النظام نهبًا للتغرير وسوء الفهم وفساد القيم.
• هربرت سبنسر : المعروف أن هربرت سبنسر هو دعامة المذهب البيولوجي ولذلك يعدُّ الأسرة وحدة بيولوجيا (واجتماعية) تسيطر عليها الغريزة الواعية. وهي لهذا امتداد للتجمعات البيولوجيّة الحيوانيّة التي تسيطر عليها الغرائز الدّنيا، وقد خضعت هذه الوحدة للمبدأ العام الذي ينادى به وهو الانتقال من المتجانس إلى اللامتجانس ولا سيما في وظائفها.

فبعد أن كان ربّ الأسرة هو حاكمها وقاضيها ومربيها وهو الذي يدير اقتصادياتها، انتقلت هذه الوظائف إلى هيئات اجتماعيّة متعددة وأصبح لكلّ عضو في الأسرة وظيفة ومركز اجتماعي يشغله.

وتتشكل طبيعة الأسرة بطبيعة الحياة الاجتماعيّة السائدة. ولما كان سبنسر يقسم المجتمعات إلى حربيّة وصناعيّة، فالأسرة في كل منهما لها خصائصها ووظائفها المعينة.

ج. لستر وارد: اهتم العالم الأميركي “وارد ” بدراسة المشاعر والأحاسيس الإنسانيّة وعدَّها قوى اجتماعيّة. ورتب على ذلك نظريّة في “الحبّ” فقد رأى أن هناك استعدادًا طبيعيًّا  أساسيًّا مزودًا به الجنس الإنساني وهو سرّ بقائه ودوامه. وهذا المبدأ الأساسي هو “الحب الطبيعي”، وقد تطور هذا الحبّذ منذ فجر الإنسانيّة وتشعب إلى فروع كثيرة أهمها الحب العاطفي بين الرجل والمرأة، والحبّ بين الزوج والزوجة، والحب الأبوي بين الأب والأولاد… كما يرى “وارد” أن الزّواج في فجر الإنسانيّة كان مرتبطًا بالضرورة الاقتصاديّة، ولكن أشكاله تطورت فأصبحت” المرأة سكنًا  للرجل”. ومهما كان من تطور طرق الزّواج وأشكاله وانتقاله عبر التّطور من شيوعيّة جنسية إلى تعدد الأزواج والزوجات ثم إلى الوحدانيّة، فإنّها كلها تشترك في مبدأ عام وهو ملكية الزوج للزوجة.

 

الفصل الثاني: العوامل المؤثّرة في البناء الأُسري

الأسرة هي اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع، وثمة إجماع بين غالبيّة علماء الاجتماع على عالمية ظاهرة الأسرة، وتشير الأسرة إلى مجموعة من العلاقات بين زوجين يقيمان رابطة معيشيّة وزواجية يرعيان من خلالها أولادهما وبناتهما  من ناحية، ويوفران من خلالها أسس استمرار الرابطة.         وتشكّل الأسرة على هذا النّحو جماعة أولية صغيرة الحجم، وهي  تشكل من ناحية أخرى مؤسسة إذا نظرنا إليها في ضوء العلاقات البنائيّة والمعايير التي تنهض عليها، والوظائف التي تؤديها.

وتفهم الأسرة دائمًا من خلال صورتها أو ما يطلق عليه الأسرة الأصليّة، وهي الأسرة النواة والتي تتكوّن من الزوج والزوجة والأولاد وعلى الرّغم من تعدّد المداخيل في دراسة الأسرة، إلّا أنّ أشهر مداخل دراستها هو ذلك الذي يدرسها بوصفها نسقًا من الأدوار والعلاقات، يتجه نحو تحقيق عدد من المتطلبات أو الوظائف، ويتفاعل مع الأنساق المكونة للمجتمع بوصفها البيئة التّفاعليّة الأكبر التي تربط معها الأسرة من خلال منظومة للمدخلات والمخرجات، وفي ضوء هذه العلاقة يخضع نسق الأسرة للتّغير إذا تغيرت البيئة المحيطة به. ويمسّ هذا التّغير بناء الأسرة أيّ نمط العلاقات داخلها، وكما يمس وظائفها، فنسق الأسرة لديه قدرة تكيفيّة هائلة تمكنه من أن يغيّر من بنائه ومن وظائفه، وقد انعكست هذه القدرة التكيفيّة على تحوّل نسق الأسرة من النّمط الممتد إلى النمط النووي، وتقلص سلطة الآباء، وبروز أهمية العلاقات الزوجيّة في مقابل العلاقات القرابيّة، وتغيّر وظائف الأسرة خاصة الوظيفة التعليميّة والوظيفة الاقتصاديّة (زايد أحمد،1994).

كانت العائلة في غياب النظام المؤسسي هي الوحدة التي تمارس فيها الأنشطة كافة سواء السياسيّة أو الدّينيّة أو الخدماتيّة، لقد كانت العائلة تتدخل تداخلًا كبيرًا مع البناءات الاقتصاديّة والدّينيّة والتعليميّة. لذا نجد بعض المتغيرات التي تعرضت لها الأسرة العربيّة منها:

المتغيرات الإيكولوجيّا: مثل موقع المدينة، وعلاقاتها الإقليميّة، وطبيعة النمو العمراني داخلها، ونمط العمران، ومدى الإستمرار أو الإنقطاع في العمران التقليدي، ومدى انتشار الأحياء المختلفة.

المتغيرات الاقتصادية: وهي تضم عددًا من المتغيّرات الفرعيّة مثل التّغير في نظم الإنتاج وفي مستوى التكنولوجيا، ومستوى التّبادل التجاري خارج وداخل المدينة.

المتغيرات البشريّة: مثل معدلات التّدفق البشري المؤقت إلى المدينة، ومعدلات التّدفق البشري الدّائم إلى المدينة، ونمط التّكيف السكاني للمدينة، وطبيعة فرص العمل التي توفرها لسكانها، وطبيعة سوق العمل الحضري، وعلاقة سوق العمل بحركة السكان داخل وخاج المدينة.

المتغيرات الاجتماعيّة: ويأتي على رأس هذه المتغيرات البناء الطبقي الحضري، ومدى انتشار ظاهرة الفقر الحضري، ومدى التّفاوت في الدخول وفي أساليب الحياة داخل المدينة.

المتغيرات الثقافيّة: ومن  هذه المتغيرات مدى انفتاح المدينة على الثقافة الخارجيّة، ومدى خضوعها للثقافة العالميّة، ومدى نمو العلاقات الفردية في بنائها الاجتماعي(الزواد، منصور أحمد1992)

التقدم التكنولوجي : يأتي طليعة هذه التّغيرات التقدم التكنولوجي، إذ لايمكن لأحد أن يغفل عن التّطور التكنولوجي الذي عرفه العالم خلال العقود الأخيرة ،علمًا أن هذا التّطور لم يبق ضمن إطار العلم بل إنّه وسع نفوذه ليطال النواحي الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة وغيرها … وأصبح يملك تأثيرًا كبيرًا على وسائل الاتصالات والإعلام.

لم يقف التأثير عند هذا الحد، بل طال أيضًا أبناء الأسرة، إذ “حدث انقلاب في الأدوار بالنسبة إلى المصادر المعرفة، فبعد أن كان الأهل في الأسرة هم مصدر الثقافة، أصبحت وسائل الاتصال من التلفزيون والكمبيوتر والإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال هي المصدر، أصبحت تتحدى السلطة العائليّة من هنا برزت أزمة الانفصال بين المعرفة والمسؤوليّة، لأنّ من يعطي المعرفة ليس من يسأل عن التربية (أثر التحولات الاقتصاديّة والاجتماعية على الأسرة العربيّة).

لهذا فإنّه بنتيجة العولمة “يحدث ما يسميه ” ألفين توفلير ” Alvin Toffler   صدمة المستقبل نتيجة سرعة التّغيير في المجتمعات والتي تتمثل في صورة الرّفض، وعدم التوافق مع المعايير الجديدة  أو الانسحاب والسلبيّة والفردية واللامبالاة (حطب، زهير 2009).

كل هذا أدى إلى تبدل في القناعات والمفاهيم والقيم والطموحات داخل الأسرة الواحدة، وتعددت الآراء واختلفت بسبب دخول تقنيات التّواصل ضمن إطار العولمة، فبعد أن كانت ” العائلة بيت، بيت له جدران أي حدود  وله سقف/ أي سلطة، تأتي هذه التقنيات لتوسع الجدران إلى مسافات، وتنزع السقف  (د. كلاب ،البساط ،إلهام2004) وتتغير السّلطة في الأسرة. أضف إلى ذلك، أنّه وبعد أن كان المنزل الأُسري هو المكان لحميمي لأفراد الأسرة بمختلف أعمارهم ،إذ إنّ الحوار والحديث بينهم ،تحول هذا المكان إلى نقطة انطلاق لا إلى موقع إقامة “(د. كلاب ،البساط ،إلهام 2004.).

إنّ كل هذه التأثيرات للعولمة وانتشار وسائل الاتصال والتّقدم التكنولوجي، طالت المجتمع بشكل خاص في مجال السلطة المعرفيّة، والتبديل البنيوي للسلطة العائليّة وكسر مفاهيم الزّمان/ والمكان وفقدان المرجعيّة الحياتيّة المتكاملة وفي استعادة المفاهيم بنقد بناء، وفي صياغة جديدة للأبوة والأمومة المعاصرتين (المؤتمر الوطني حول الأسرة اللبنانيّة وإشكالاتها المتنوعة) إضافة إلى الاستفادة من التّسهيلات التي تقدمها التقنيات الحديثة، والمعارف فقد أتاحت ثورة المعرفة والمعلومات فرصًا  أمام الأسرة للتعلم الذاتي واكتساب المعرفة، والانفتاح الثقافي والمعرفي الذي يمكن أن يسهم في إعداد أعضاء الأسرة وإثراء وعيهم بالتّعليم والعمل والصحة الإنجابيّة” (المؤتمر الوطني حول الأسرة اللبنانيّة وإشكالاتها المتنوعة).

انتشار التعليم

أدى انتشار التّعليم بشكل واسع إلى تغيرات هائلة طالة الأسرة وفي هذا السّياق، من الملاحظ أنّه عندما يكون هناك تشابه بين معارف الشرّ وطموحاتهم وأفكارهم، تكون إمكانيات نزاعهم ضئيلة ،إذ يكون هناك اكتفاء وقناعة بما هو موجود، لكن عندما تختلف الطموحات وتتزايد المعارف تصبح إمكانيات النزاع أكبر، وهذا هو الأمر الذي تشهده الأسرة ضمن إطار ما يسمى بصراع الأجيال، إذ أصبح الأبناء يملكون معارف أكبر من معارف  أهلهم، وأصبحت صحة المعلومات التي يقدمها الأهل لأبنائهم موضع شك وتساؤل، فأصبح هناك انقلاب في المقاييس إذ أصبح الأهل يطلبون مساعدة أولادهم لتعريفهم إلى تقنيات الاتصال الحديثة لمواكبة التطور.

ويبقى التساؤل بعد كل هذا: إن كانت كل هذه التّغيرات أثرت على الأسرة بشكل مباشر، وإذا كانت وظائف الأسرة التقليديّة والمتعارف عليها التّجدد البيولوجي عبر الإنجاب، إضافة إلى التنشئة الاجتماعيّة ونقل القيم في ظل هذه التّغيرات. هل مازالت الوظائف هي نفسها أم طرأ عليها بعض التعديل؟

• في مجال التجدد البيولوجي : بداية وفي مجال التجدد البيولوجي، لم يكن هناك تصور للزواج من دون هدف الإنجاب وتكوين أسرة، أمّا في الوقت الحاضر، فصحيح أن الإنجاب بقي هدفًا، لكن لم يعد ملزمًا أن تصل العلاقات الجنسيّة بإرادته لكي لايحصل إنجاب عبر وسائل منع الحمل، كما أنّه تحصل ارتباطات كثيرة من دون أن يكون الهدف منها الإنجاب أبدًا الذي أصبح إراديًّا. كما ” أنّ شعورًا طاغيًا  يجتاح العديد من المهتمين بالدّراسات الاجتماعيّة، بسبب تزايد نتائج أبحاث الهندسة الوراثيّة من أجل تخليص أجنة بعيدًا  من الأوضاع الطبيعية التي تنجم عن العلاقات الإنسانيّة الحميمة التي تجمع بين الزوجين، وذلك لأنّ المساعي التي ترمي إلى إلغاء وظيفة الأم الطبيعيّة وتحويلها إلى مجرد حاضنة، ينبئ ويعمل على القضاء على الوظيفة البيولوجيا للأم وهو أكبر خطر يهدد الأسرة العربيّة في المستقبل”. (د. عبيد ،حسن إسماعيل 2003).

ب-  في مجال التنشئة الاجتماعية ونقل القيم: أمّا في ما يخص وظيفة التنشئة الاجتماعيّة ونقل القيم، وبعد أن كانت الوظائف حكرًا على الأسرة التي تقوم بها من دون منازع من الملاحظ أن الأمر قد تغيّر في ظل التّغيرات الحاصلة، فإنّ الوقت الذي يمضيه الأولاد مع أهلهم قليل إذا ما قيس بالوقت الذي يمضونه وحدهم أمام التّلفزيون أو الإنترنت من دون أيّة رقابة، وهذا ما له تأثير أكبر من تأثير الوالدين، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور قيم جديدة لدى الأبناء تختلف عن قيم الوالدين، ويؤدي إلى ظهور منافس كبير للأسرة في مجال التنشئة. إذًا وكخلاصة؛ يبقى القول إن كل ماشهده ويشهده المجتمع من تغيرات وتحولات، جعلته يعيش في مرحلة انتقاليّة، وعلى الرّغم من التطور التكنولوجي كلّه من الملاحظ أن “القيم التقليديّة راسخة الجذور وتتحكم في سلوك الأفراد وتمثل إطارًا مرجعيًّا يصعب عليهم التّخلص منه، بينما تتدخل عملية التحديث لتبرز أنماطًا جديدة “(أثر التّحولات الاقتصادية والاجتماعيّة على الأسرة العربيّة1992). كل هذا يجعل الأفراد يعيشون في مجتمع تختلف فيه الأمور لديهم، وتتنازعهم قوى التقليد من جهة وقوى التّحديث من جهة أخرى، هذا الأمر يفرض عليهم واقعًا  جديدًا يعيشون فيه وتكون مشاعر التّناقض والقلق فيه من أبرز السّمات.

   ويرى الدكتور طلال عتريسي أنّ التحوّلات التي تشهدها مؤسّساتنا الاجتماعيّة والأُسرية قد تكون نتاج أسباب كثيرة ومتنوّعة، منها ما هو بسبب تطوّر العلوم والتقنيّات (مثل وسائل التّواصل الحديثة)، أو نتاج حاجات اقتصاديّة أو ثقافيّة جديدة (مثل عمل المرأة). لكنّ هذه التّحوّلات قد تكون أيضًا نتاج خطط وبرامج ثقافيّة موجّهة لتّغيير نمط حياة الأسرة وطبيعة العلاقات بين أفرادها.

هذا التحوّل المطلوب في الأدوار الأُسرية ليس سوى تقليدًا للنموذج الغربيّ المعاصر الذي يقدّم نفسه نموذجًا إنسانيًّا عالميًّا علينا وعلى باقي الشّعوب والأمم الاقتداء به.

وأشار إلى أربعة مرتكزات أساسيّة تستهدف بأساليب مختلفة، لإنجاز عمليّة التحوّل التي لن تؤدّي في نهاية المطاف سوى إلى تفكيك المنظومة الأُسرية، التي نعرفها ونعيش في ظلّها.

1.  تصوير الأسرة كمؤسّسة سلبيّة
2. إدانة “النظام الأبويّ“
3. تبخيس الدور الأموميّ، تحصل عمليّة تبخيس هذا الدور من خلال التركيز على:

• إضافة قيمة لعمل المرأة خارج البيت.
• ربط هذه المكانة بتحصيل المال وتحقيق الذات والاستقلال.

ج.أنّ الدور الأموميّ غير منتج ماديًّا.

د. أنّ الدور الأموميّ يساهم في تثبيت السلطة الذكوريّة وفي تكريس السلطة الأبويّة.

والنتيجة هي تبخيس عمل المرأة المنزلي؛ لأنّه خضوع لإرادة النظام الأبوي، ولأنّه عمل لا يدرّ مالاً..

4. تمكين الفتيات: جاءت الدعوة إلى هذا التمكين في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (الأمم المتّحدة) الذي حمل عنوان: المساواة بين الجنسَين، وتمكين النساء والفتيات كلّهنّ على المستويات جميعها والذي يدعو في الوقت نفسه إلى القضاء على أشكال التمييز ضدّ النساء والفتيات جميعه في كلّ مكان، وحصول النساء على فرص تعليم وعمل مساوية للرجال، والاعتراف بأعمال الرّعايّة غير مدفوعة الأجر والعمل المنزليّ، وتعزيز تقاسم المسؤوليّة داخل الأسرة المعيشيّة والعائلة.

كانت دعوات التمكين السّابقة تقتصر على المرأة فقط، وعلى ربط هذا التمكين اقتصاديًّا بالمساواة في الأجر وفي التعليم وفي الحصول على الوظائف. لكنّ السؤال المريب: لماذا أضيفت الفتيات إلى أهداف التمكين؟ ولماذا التمييز بينهنّ وبين النّساء؟ وما الذي تختصّ به الفتيات من التّمكين ولا يشمله تمكين النساء؟

استنادًا الى أدبيّات الجندر المختلفة وإلى “اتفاقيّة سيداو”، وإلى وثائق الأمم المتّحدة، فإنّ هذا التمكين سيكون في الحريّة التي يجب أن تحصل عليها الفتاة والتي يعيقها “النظام الأبويّ الذكوريّ”. وهذه الحريّة ستكون في الجوانب السلوكيّة وفي حريّة التنقّل، والسفر، والعلاقات مع الجنس الآخر. وإذا مُنعت الفتاة من أشكال من الحريّات هذه، سيكون ما تتعرّض له نوع من أنواع العنف الذي ترفضه الأمم المتّحدة والنسويّة الجندريّة، وتعدُّه تسلّطًا أبويًّا وذكوريًّا.

جاء في اقتراح قانون تقدّمت به في نهاية العام 2018م “جمعيّة كفى” اللبنانيّة، وهي جمعيّة تهتمّ بقضايا التمكين والجندر والمساواة، حول حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأُسري في المادّة الثانية رقم 8: “العقوبة من سبع إلى عشر سنوات.. إذا أقدم أحد أفراد الأسرة على حرمان شخص آخر من حريّته”. ويُعدُّ عنفًا ضدّ المرأة “القسر أو الحرمان التعسّفيّ من الحريّة.
وكما يرى الباحث في علم الاجتماع الدكتور طلال عتريسي أنّ الهدف الأساسي مما ورد أعلاه هو مشروع تفكيك المنظومة الأُسريّة.

إنّ ما يجري وفق هذه التحوّلات التي أشرنا إليها هو تحويل متعمّد للعلاقات الأُسرية إلى علاقات صراعيّة، وليس إلى علاقات تضحية ومودّة ورحمة وصبر وتحمّل، كما نعرفها لدى الآباء والأمّهات في مجتمعاتنا، وكما هي في المنظور الإسلاميّ. وما يجري هو التركيز على جوانب سلبيّة وتضخيمها وتعميمها.

إنّ فصل الأدوار الأُسرية عن بُعدها الدّينيّ والأخلاقيّ، وتوهين النظام الأبويّ، وتبخيس دور المرأة الأموميّ، وتعظيم حريّة الفتيات، لن يؤدّي سوى إلى تفكيك المنظومة الأُسرية في الوقت الذي يظنّ فيه بعضهم أن الهدف من بثّ هذه المفاهيم هو الدّفاع عن المرأة من خلال “التمكين”، و”تقدير الذات”.

على ضوء هذا الاستهداف للمفاهيم المتعلّقة بالأدوار الأُسريّة، يمكن أن نفهم اليوم الكثير من المشكلات الزوجيّة، ومن حالات القلق النفسيّ عند النساء، والكثير من حالات الطلاق؛ لأنّ مرجعيّة الأدوار الأُسرية عندما تصبح غير ثابتة أو غير مستقرّة، ستؤدّي بطبيعة الحال إلى الاضطراب وإلى القلق، خاصّة وأنّ النّماذج البديلة (مثل المساكنة، أو الأسر من الجنس نفسه..) ليست سوى تجارب غربيّة غير مطمئِنة، وغير آمنة، ولا علاقة لها على الإطلاق بثقافتنا الدّينيّة والأخلاقيّة.

الفصل الثالث

أسباب الخلافات الزوجية وتداعياتها: لا تخلو الحياة الزوجيّة من مشاكل، وهذا الأمر طبيعي مع اختلاف الثقافة والبيئة الاجتماعيّة والنمط الفكري لكلا الزوجين، وعليه هناك تنوع بالمواقف والأفكار لعلاج المشاكل، وإيجاد الحلول المناسبة، ونرى أنّ هناك خلافات زوجيّة تترك آثارًا سلبيّة على الأسرة وقد تكون خطيرة ومدمرة، وتؤدي إلى الطلاق والتّفكّك الأُسري ففي رواية عن رسول الله (ص): ” ما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة“(الكافي، ج2 328)

 

مفهوم المشكلة في الخلافات الزوجيّة: من الضرورة تحديد مفهوم المشكلة التي نطلق عليها الخلافات الحادة أو المستعصية التي تحدث بين الزّوجين، نعرّف المشكلة أو الخلافات الحادة بين الزوجين أنّها أفكار متباينة بين زوجين يؤدي بأحدهما، أو كلاهما بمشاعر من الحزن والقلق والغضب تجاه الطرف الآخر ينتج عنها سلوك غير مرغوب فيه يصدر عن أحد الزوجين، أو كلاهما يؤثر سلبًا على العلاقة بينهما بشكل خاص والوضع الزّواجي بشكل عام.

المقصود بالخلافات الزوجية كما يعرفها كمال مرسي (1998) وجود تباين في أفكار ومشاعر واتجاهات الزوجين حول أمر من الأمور، ينتج عنه ردود أفعال غير مرغوب فيها، تظهر الخلاف وتوضحه، ثم تحوله إلى نفور وزيادة في ردود الأفعال غير المرغوب فيها، فيحتلّ التفاعل الزوجي، ويسوء التّوافق الزّوجي وتضعف العلاقة الزوجيّة (رفعت ،محمد1990).

     وضع بيرجس ووالين قائمة للتكيف بين الزوجين تؤكد الحاجة إلى التفاهم المتبادل أو الإتفاق العام، والميول المشتركة والنشاط المشترك وتبادل الحب، وتحقيق إشباعات الزّواج، وانعدام الشّعور بالتعاسة والوحدة، والقائمة التي يقترحانها لقوى النمو والتكامل في مقابل الإحباط والتّفكّك في العلاقات بين الزوجين (محمود، حسن1981).

أهمية تعريف الخلافات الزوجية ( المشكلات في العلاقات الزوجية ) :

بعد تعريفنا للمشكلات والخلافات الزوجيّة،  نطرح تساؤلًا  هنا، هل من المهمّ أن نحدد المشكلة منذ البداية ؟ والإجابة، نعم وذلك للأسباب الآتية.

1. تحديد المشكلة يساعدنا على التّيقن حول ما إذا كنا أمام مشكلة حقيقية أو لا. وهذا الأمر يساعدنا كثيرًا على توفير الجهد والوقت اللذان قد نصرفهما في محاولة حل مشكلة غير موجودة أصلا ، (السهل علي، راشد).
2. اعتراف الزوجين بوجود مشكلة في حياتهما يدفعهما إلى التّعاون في ما بينهما والجلوس مع بعضهما لمناقشة الحلول المناسبة لها.
3. إدراك كل من الزوج والزوجة بوجود مشكلة تساعدهما على الرؤية المشتركة لها أيّ أن يجد كل منهما أهمية دوره في إيجاد حل لهذه المشكلة طالما أنّه معني بالموضوع.
4. إدراك كل من الزوجين وجود مشكلة أو خلاف زوجي بينهما يساعدهما على تحديد مدى الحاجة لتدخل أطراف أخرى خارجية في وقت مبكر قبل أن تستفحل وتتفاقم

ماهي مؤشرات الخلافات الزوجية؟

• تباين الأفكار
• انفعالات سلبية مؤلمة
• تصرفات سلبية منفردة. لذلك نجد أنّ الخلافات الزوجيّة هي مجموعة متناقضة أو غير منسجمة، من الأفكار والتصرفات المزعجة التي تثير الطرف الآخر.

وهناك نوعان من الخلافات الزوجية: النوع الأول يسمى الخلافات الزوجية البناءة، بينما النوع الثاني يسمى بالخلافات الزوجية الهدّامة.

• الخلافات الزوجيّة البناءة : الخلافات البناءة كما يصفها كمال مرسي (1998) أنّها خلافات لاتفسد الود بين الزوجين، ولا تؤدي إلى الخصام والنّفور، والخلافات من هذا النّوع لا تمسّ فيها شخصيّة أي من الزوجين ويحسن كل منهما الظن في الطرف الآخر، ويسعى إلى تحقيق هدف مشترك صلاح للزوجين والأسرة ويقبل كل منهما رأي  الآخر، وحتى  إذا لم يقبله أو يوافق عليه يكون محور الحوار موضوع النقاش ولا يمس الطرف الآخر.

• مؤشرات الخلافات البنّاءة:
• تركيز الخلاف على موضوع الخلاف وليس على الطرف الآخر.
• حسن الاستماع والإصغاء للطرف الآخر مع تقبل رأيه وإبداء وجهة النظر بموضوعيّة.
• أن يتجنب كل من الطرفين إثارة غضب الطرف الآخر، بل وعند الغضب يستمرّ التركيز على موضوع النقاش ولا يتحول الخلاف إلى شخص الطرف الآخر.
• سعي كل منهما إلى تأكيد تحقيق الهدف من هذا النقاش من خلال توضيح وجهة النظر.
• إثارة كل طرف التّنازل عن رأيه أو جزء من رأيه إذا وجد، إن ذلك يساعد عل حلّ الخلاف.
• إن تجنب كل طرف التّعصب لرأيه لمجرد إنّه رأيه دون الأخذ في الحسبان المصلحة العامة.
• اختيار الوقت والمكان المناسب لمناقشة موضوع الخلاف، ولا يفرض الزمان والمكان على أي من الطرفين.
• تأكيد كل طرف أنّه لايوجد حلّ مطلق أو حل كامل لأي خلاف.
• اللإتفاق على عدم السماح لأي أطراف خارجيّة الدّخول بين الزوجين.
• إمكانية تأجيل موضوع الخلاف إلى وقت آخر إذا طلب أحد الزوجين.
• يكون لدى كل من الزوجين الرّغبة في إعطاء الطرف الآخر الفرصة الكافية لإبداء الرأي.
• افتراض حسن الظن وحسن النّية لدى الطرف الآخر، أي أنّ كل طرف يحمل من المعتقدات والأفكار الإيجابيّة عن الطرف الآخر، وكلها تأخذ أشكال وصور إيجابيّة إثناء الحوار مثل الإيثار والتعاون والصدق…
• لا يستخدم أيّ من الزوجين أي ألفاظ بذيئة أو تجريحية أو إهانات توجه للطرف الآخر، كما لا يستخدم أي ألفاظ استفزازية تثير الغضب والحزن لدى الطرف الآخر.
• أن يعتقد كل من الزوجين في نفسه أنّ دوره حيوي في حلّ الخلاف، فهو لا يشترط التّغيير من الطرف الآخر حتى يتغير، بل يبادر في إحداث التّغيير المطلوب من نفسه من دون انتظار الطرف الآخر.
  • الخلافات الزوجية الهدّامة: أمّا النوع الثاني من الخلافات يسمى بالخلافات الهدّامة، لأنّها تعمل بقصد أو من دون قصد بهدم العلاقة الزوجيّة، ويمكن أن يتطور الأمر ويطول هدم الأسرة بكاملها والوصول بها إلى حالة التّفكّك الأُسري.

والخلافات الزوجيّة بهذه الصورة تحمل الكثير من المعاني المتداولة بين الزوجين في حالة الخلافات الهدّامة، نجد أنّ كلا الزوجين ينظر إلى الآخر على أنه خصم له لا يريد الفوز عليه وقهره. كما أن هذا الموضوع من الخلافات نجد أن كل طرف يحاول إلحاق الأذى المعنوي والمادي أن أمكن بالطرف الآخر مع عدم تقبل رأيه، بل يرفض أي مقترحات منه ويفسرها بطريقة خاطئة، لأنّه يفترض سوء الظن والنية به . وتكون الحالة الانفعاليّة مشدودة ومتوترة لدى الطرفين إذ يظهر العناد والغضب والحزن الشديد والاستهانة والتحقير.

• مؤشرات الخلافات الهدّامة بين الزوجين:

1. النّفور أي عدم رغبة الزوجين أو أحدهما بتقبل وجود الطرف الآخر كليًّا أو جزئيًا.

• افتراض سوء النية بين الطرفين.
• يكون لدى الطرفين أو أحدهما الرّغبة بإلحاق الأذى النّفسي والبدني إن أمكن بالطرف الآخر.
• يحمل الطرفان أو أحدهما أفكارًا سلبيّة تجاه الطرف الآخر، وهكذا إن الأفكار تسهم في إشعال نار الغضب والحقد والرّغبة في الانتقام، (السّهل علي، راشد).
• تجاهل واضح لكلام الطرف الآخر حتى لو حاول توضيح رأيه ونجد الطرف الآخر لا يصغي إليه، بل يستمر في حديثه الغاضب متجاهلًا المحاولات الإيجابيّة إن وجدت من الطرف الآخر.
• نجد أن أحد الطرفين أو كلاهما يذكر الطرف الآخر بما يكره من صفات أو خصائص أو أعمال
• يقوم أحد الطرفين أو كلاهما بإظهار علاقات التّحقير من أفكار الطرف الآخر وأقواله، تحقير يمسه شخصيًا أو أهله أو عمله أو حتى داخل الأسرة.
• يوجد تباين كبير في إدارة موضوع الخلاف، إذ نجد وكأنّ كل طرف يتكلم بشكل منفصل عن الطرف الآخر. بمعنى آخر لا نجد حوارًا مشتركًا بين الطرفين.
• يفرض أحد الطرفين على الآخر مناقشة موضوع الخلاف في وقت أو مكان قد يكونان غير مناسبين للطرف الآخر.

إنّ ظاهرة النزاعات والانفصال والطلاق في الحياة الأُسرية، إنّما تنجم عن جهل وغياب للخبرة أو عدم الشّعور بالمسؤولية وانعدام الالتزام في هذه القضية الحساسة. أضافة عوامل أخرى تؤدي دورها في هذا المجال، يمكن تقسيمها الى قسمين:

أولاً: عوامل ماقبل الزّواج : ويمكن حصرها بالنّقاط الآتية: عدم التّعارف، عدم التشاور، التصورات الخاطئة عن الحياة، الخداع، الشهوانية، الاقتصار على المظاهر، الاتكاء على المصالح، الزّواج المفروض.

 ثانيًا:عوامل مابعد الزّواج : هناك أسباب وعوامل ترتبط في مرحلة مابعد الزّواج، إذ ينبغي رعايتها هي الأخرى لتلافي وقوع الخلافات ونشوب النّزاعات، ويمكن الإشارة إلى أبرزها، مثل: الجهل بالحقوق المشتركة، غياب التجدد في الحياة المشتركة، إخفاء الأسرار، التّدخل في الشؤون الخاصة، الإحساس بالحرمان، الأنانية، الشكوك وعدم لاحترام، الشكوك وسوء الظن، غياب الحب.

محددات الاتجاه نحو الطلاق

أولًا: العوامل الفردية وتشمل

1. ظروف التنشئة الاجتماعيّة.
2. المستوى الاجتماعي الاقتصادي.
3. المستوى التعليمي والثقافي للأفراد.
4. النضج العاطفي الوجداني والجنسي.
5. نمط الشخصية.

العوامل الاجتماعيّة:

1. ثقافة المجتمع
2. أساليب المعاملة الزوجيّة
3. الديانة ومستوى التدين
4. الطبقة الاجتماعية
5. مستوى تحضر المجتمع

وخلاصة القول،  هناك مؤشرات تبين ارتفاع نسبة الطلاق في لبنان، لكن ليست تلك هي الظاهرة الرئيسةعلى أهميتها. فوجود نسبة كبرى من جيل الشباب، تطلب الطلاق، بعد الزّواج بمدّة قليلة، أو قبله أي خلال مدّة الخطوبة، هو الظاهرة.

آثار الطلاق على الزوجيين: حيث يشعر كل منهما بالصّدمة في الحياة، وأنّ أحلامه وآماله التي كانت قد تحطمت، ما جعلهما في حالة اليأس من الحياة والعزوف عن ملذاتها.

وقد ينعكس ذلك على مستقبلهما وقد يترددا في الزّواج ثانية، وإذا أقدم أحدهما على الزّواج مرة أخرى، أو قد يتزوج الرجل امرأة  وهو غير راغب فيها، هروبًا من المرحلة الصعبة التي يعيشها، وكذا المطلقة ومن الطّبيعي أن أثر الطلاق على الزوجة أكثر سلبية من أثره على الزوج، خصوصًا  في مجتمعنا الشرقي ذلك لأنّ مجتمعنا مازال ينظر إلى المرأة المطلقة  نظرة شكّ وحذر، لأنّها فشلت في حياتها الزوجيّة، وعليه فإنها تعيش بين ناريين، نار العيش لوحدها خوفًا من كلام الناس، ونار الزّواج مرة ثانية خصوصًا إذا لم تكن لديها قناعة في الزوج الثاني.

آثار الطلاق على الأولاد: يترك الطلاق أثرًا سلبيًّا على الأولاد، فهو طوق خانق يلتف حول أعناقهم، ويغير من طريقة تفكيرهم وسلوكهم، ويجعلهم يخرجون من عالم الطفولة البريئة إلى التفكير بعالم قاسٍ لم يستعدوا له بعد، ولعل هذه الحالة تؤدي بهم إلى الحقد على الأبويين وعلى إخوتهم الجدد، فيحاولون إلحاق الأذى بهم بشتى الطرق. ومن الآثار المهمّة التي يتركها الطلاق على الأولاد: الاضطرابات النّفسيّة  والعاطفيّة، الخوف والوحشة، الحيرة والشّرود الذهني، الإحساس بالذنب، تأثير على النمو، نظرة الشؤم تجاه أحد الوالدين.

الفصل الثالث: القسم الميداني

مؤشرات عامة من سجلات المحاكم الجعفريّة في بيروت

جدول رقم (1) : عمر الزوجين عند الزّواج

العمر عند الزّواج	دون ال18	24-18	31-25	40-32	41وما فوق	المجموع
الزوج	4	92	188	118	58	460
النسبة	0،87	20.00	40.87	25.65	12.61	100%
الزوجة	50	207	118	66	19	460
النسبة	10.87	45.00	25.65	14.35	4.13	100%

 

من خلال الجدول يمكن استنتاج مايلي:

• تمثل نسبة % 10،87 من الزوجات اللواتي هن دون عمر ال18 سنة  أي 50 امرأة تزوجت في عمر دون ال18 سنة وهذا دليل على واقع التزويج السائد في بعض الأواسط إذ يبلغ عمر الزوج أحيانًا  ضعف عمر زوجته.
• وأمّا الفئة العمرية 41 وما فوق نجد أن نسبة 12،61 % أي مايعادل 58 أنثى تزوجت بعمر مايقارب ال41 سنة وما فوق وأمّا بالنسبة إلى الرجال ف19% من العينة الإجماليّة تزوجوا بعمر 41 وما فوق.
• تميزت الفئة العمرية 18-24بتسجيلها أعلى نسبة لتوزع الإناث 207 من أصل العينة 460 ضمن ما يعادل 45% أي ما يقارب نصف العينة وعند الرجال  20%.
• وأمّا الفئة الثالثة 25-31 هذه الفئة نموذجيّة يتبين من خلال الجدول المؤشرات الآتية:

يسجل 40،87 % عند الرجال، و25،65 عند النّساء، وهذا يعود إلى مستوى وعي الفرد في تلك المرحلة العمرية، وإلى اختيار الحر نسبيًّا  الذي يتمتع به كلا الطرفين إلى جانب وعي الفتاة المثقفة لحقيقة الزّواج المتكافئ الذي لايمكن تحقيقه مع وجود فرق كبير في العمر بين الزوجين.

 

الجدول رقم (2) عمر الزوجين عند الطلاق

العمر عند الطلاق	دون ال18	24-18	31-25	40-32	50-41	51وما فوق	المجموع
الزوج	0	42	141	154	75	48	460
النسبة	0.00	9.13	30.65	33.48	16.30	10.43	100%
الزوجة	17	152	135	103	38	15	460
النسبة	3.70	33.04	29.35	22.39	8.26	3.26	100%

 

يتبين من خلال الجدول والرسم البياني أعلاه: توزع أعداد حالات الطلاق حسب فئات عمر المطلقين والمطلقات، وفي ما يلي التّوزع النّسبي لإجمال حالات الطلاق حسب عمر المطلق والمطلقة عند الطلاق.

خلال الإحدى عشر سنة يظهر لنا أن نصف حالات الطلاق تقريبًاعند الرجال الذين بلغوا من العمر بحسب الفئة العمرية 25-31 النسبة تقريبًا 30 % وأمّا الفئة العمرية 32-40 بلغت النسبة 33% ودون ال18 سنة بلغت النسبة صفر. وأمّا بالنسبة للنساء المطلقات تسجل أعلى نسبة الفئة العمرية 18-24 سنة وقد بلغت النسبة 33% ، وأمّا الفئة العمرية ما دون ال18 سنة و51 وما فوق سجلت تقريبًا  3% . يمكن استنتاج مما سبق أن متوسط حالات الطلاق للزوجة أقل من 20 سنة 17 حالة طلاق فقط من إجمال الطلاق وعدد حالات الطلاق يكون عمر الزوجة أقل من 40 سنة يساوي 407 حالات من أصل 460 حالة مدروسة.

تحليل الإستمارة

أجريت الدراسة الميدانيّة: على أصحاب حالات الطلاق عددها 100 تنقسم العينة بالتوازي بين المطلقين والمطلقات في مدينة بيروت.

• مراحل إعداد الدراسة الميدانية :
• حُدِّد حجم عينة الدراسة 100 تنقسم بالتوازي 50 مطلقًا و50 مطلقة.
• رُصِد عدد محدد من أصحاب الظاهرة واستُخدِمت الكرة الثلجيّة للكشف عن أكبر عدد ممكن.
• حُدِّدت أجزاء الاستمارة حسب الأسئلة التي تتناولها محاور الدراسة.
• مشكلة الدراسة الميدانيّة: إن زيادة أعداد حالات الطلاق باتت تقلق المهتمين، والمسؤولين لما سيصيب الأسرة والأولاد من تشتت وضياع وانحراف يكون عاقبته الضرر الكبير للمجتمع.
• تساؤلات الدراسة: ماهي الأسباب التي تدعو أطراف الزّواج إلى اللجوء إلى الطلاق من النواحي الاجتماعيّة المختلفة للأسرة ( ماديّة، ثقافيّة تعليميّة، اقتصادية، اجتماعية، سيكولوجيا، معيشيّة …).
• منهج الدراسة: يشتمل منهج البحث على مجتمع وعينة الدراسة، ونطاق الدّراسة ونوع مصادر البيانات وتصميم استبانة الدراسة، وطريقة جمع البيانات وأخيرًا  أسلوب التحليل واختيار الفرضيات إحصائيًّا .
• نوع مصادر البيانات: اعتمدت هذه الدراسة على آراء أصحاب حالات الطلاق.
• مجتمع الدراسة: أحد أطراف حالات الطلاق التي يكون فيها طرفي الطلاق لبناني الجنسيّة أو يكون أحدهما لبناني الجنسية.
• طريقة جمع البيانات: تُجمع البيانات عن طريق المقابلة الشّخصيّة وهي الطريقة الملائمة لمثل هذه الدراسات، وتوليت بشكل فردي عمليّة جمع البيانات.
• أسلوب تحليل البيانات: قبل البدء في تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي( برنامج إل spss ) كان من الضروري القيام بترميزها ثم إدخالها في الحاسب ومن ثم اختيار الأساليب الإحصائيّة المناسبة لاختبار فرضيات الدراسة .

البطاقة الشخصية للمستجوبين

الجدول رقم (3) : توزيع أعداد حالات الطلاق حسب المستوى التعليمي للمطلقين والمطلقات

		المطلقة		المطلق
	الزوج	الزوجة	الزوج	الزوجة	المجموع العام	المرتبة
أمي	0	3	0	1	4	السابعة
ابتدائي	4	5	1	3	13	السادسة
متوسط	16	9	6	10	41	الثالثة
ثانوي	14	11	4	9	38	الرابعة
جامعي	8	7	16	14	45	الأولى
مهني	6	14	14	8	42	الثانية
دراسات عليا	2	1	9	5	17	الخامسة
المجموع العام	50	50	50	50	200

 

من الجدول السّابق والرسم البياني يتضح أن: أعلى نسبة للطلاق تتم بين المطلقين والمطلقات ممن يحملون الشّهادة الجامعيّة وتساوي 45 وتليها الشّهادة المهنيّة تساوي 42 وهناك تقارب بينهما، وبين المستوى التّعليمي المتوسط يساوي 41 من إجمالي النّسبة. أمّا المستوى التعليمي الثانوي فيسجل المرتبة الرابعة ويساوي ال35% من أصل 200 عدد حالات الطلاق من النوعين . لا تتعدى حالات الطلاق 17 من المطلقين ممن يحملون شهادة الدراسات العليا، وهذا دليل أن المستوى التعليمي للأفراد لا يقف عائق أمام المشاكل الأُسرية، وأمّا شهادة الابتدائيّة فتسجل المرتبة السادسة والعدد 13وأمّا من أفراد العينة الإجمالي هناك 4 أشخاص همّ أميين لا يعرفون الكتّابة ولا القراءة وهم من النّساء، ولكن من خلال الدراسة تبين أن أزواجهم من حملة الشهادة الابتدائيّة ، ولكن الجدير ذكره أن هناك تقارب بالأعداد بين المطلقين والمطلقات أيّ هناك تقارب في المستوى التعليمي لكلا الطرفين، لذا يمكن القول المعطيات أظهرت تقارب بالنّسب بين الأزواج والزوجات في تحصيلهم الشّهادة الجامعية، والدراسات العليا إذ بلغ العدد  للزوج 35 وللزوجة 37 أي هناك تقارب وتباين في ارتفاع المستوى التعليمي يعني من أصل 200 شخص من الأسرة المطلقة ( الزوج والزوجة ) يبلغ ما يقارب 72 شخص ممن وصلوا للتعليم الجامعي وما فوق وهذا مؤشر على عدم ارتباط المستوى التعليمي وارتفاعه مع الصراعات الأُسرية والمشاكل التي تنشأ بين الزوجين، وأن دل على شيء فإنه يدل على حية الفتاة في متابعة التحصيل العلمي إلى جانب الرجل  وأيضًا متابعة دراستها الجامعيّة بعد الزّواج أيضًا  وخاصة في الاختصاصات التي لا تحتاج إلى حضور دائم، يعني أنّ الزّوج وأهل الزوجة متساهلين في هذا الأمر على متابعة الفتاة التحصيل الجامعي وما فوق.

الجدول رقم (4) : التوزيع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب عدد سنوات الزّواج

عدد سنوات الزّواج
1	8
2—5	43
6—10	23
11—15	14
16—25	7
26 وأكثر	5
المجموع العام	100

 

يؤكد الجدول أنّ النسبة الأعلى والتي تحتل المرتبة الأولى 43% من أفراد العينة دامت مدّة  الزّواج مايقارب من2 إلى 5 سنوات، ثم تنخفض النسبة إلى 23 % كانت مدّة الزّواج بين 6إلى 10 سنوات ويعني أن هناك نسبة 66% من أفراد العينة دامت مدّة الزّواج بين 2 وال10  سنوات أيّ ما يعادل الثلث تقريبا ًوهذه المدّة تمثل انهيار الحياة الزوجية وتفككها في الأسر التي أنجبت أولاد أو لم تنجب  وهذا يدل على زيادة وطأة المشكلة إذا كانت العائلة لديها أولاد، وأمّا النسبة 8% تمثل الأفراد التي دامت حياتهم الزوجية سنة وأقل أيّ ما يساوي من يومين إلى 12 شهر وهذه المدّة تكون عند الزوجين في مرحلة عقد القران فقط أيّ  (لخطوبة ) وأمّا مرحلة السّكن للزوجين تحت سقف واحد كانت بين شهر و12 شهر وهذا يدل على انهيار الأحلام الورديّة عند أحد طرفي الزّواج أو عند الزوجين وظهور التنافر بين الزوجين أو عدم القدرة أحد الطرفين تقبل الآخر وتبدأ الخلافات بينهم ولو على أتفه الأمور وهذا قد يكون سبب يؤدي إلى الطلاق.

الناحية المعيشيّة

الجدول رقم (5) توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب ونوع سكن الزوجية والجنس

	أنثى	ذكر	المجموع العام
لاجواب	1	1	2
إيجار	20	16	36
تقسيط عن طريق البنك	–	3	3
ملك	29	30	59
المجموع العام	50	50	100

اتضح من النتائج أن الذين يعيشون في منزل ملك يمثلون أعلى نسبة بين أصحاب حالات الطلاق 59% من إجمالي أفراد عينة الدراسة يلي ذلك نحو 36% يعيشون في منزل إيجار، وباقي النسبة تتراوح بين لاجواب وبين من يسكنون بمنزل لم يسدِدوا سعره، وهذا دليل أن عليهم ديونًا للبنك وتساوي نسبة 3% فقط. وهذا يدل على أنّ من أفراد العينة بنسبة 59%  لا يوجد عندهم ديون للسكن. وخلاصة القول إن من أسباب الطلاق المباشر المهمّة من النّاحية المعيشيّة ،هو السكن غير المستقل خاصة مع أهل الزوج لعدم تكيف معظم النساء لهذا الوضع أمّا بالنسبة إلى الرجال فلديهم من المرونة لتقبل الوضع في سكن زوجيّة مع أهل الزوجة.

     الجدول رقم ( 6) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب نوع السكن وإذا كان أحد يسكن معهم

	لاجواب	كلا	نعم، أحيانًا	نعم، دائمًا	المجموع العام
لاجواب	1				1
شقة في مبنى	3	60	3	10	76
فيلا			1	2	3
لم يكن هناك مسكن	1				1
منزل مستقل		15	3	1	19
المجموع العام	5	75	7	13	100

 

يتبين من خلال الجدول أعلاه والرسم البياني علاقة بين متغيرين ألّا وهما نوع السكن الزوجي   وإذا كان هناك من يسكن معهم. اتضح من النتائج أن الذين يعيشون في شقة في مبنى  يمثلون أعلى نسبة بين أصحاب حالات الطلاق 76% منهم 60 % يعيشون في سكن مستقل ولا يعيش معهم أحد ولكن هناك 16 % من يعيشون معهم أفراد آخرون أحيانًا أو دائمًا  تساوي 10% من إجمالي أفراد عينة الدراسة . يلي ذلك نحو 19% في منزل مستقل أي أرضي ويسوي منهم 15% يعيشون بمفردهم، أما من يعيشون 3% فقط وكذلك  يعيشون مع أفراد آخرين. ولكن يظهر من خلال الجدول والرّسم البياني أن النّسبة الأعلى للأفراد الذين يعيشون في منزل بمفردهم  وهذا دليل عن الإستقلاليّة بالسكن عن الأهل (الزوج أو الزوجة) وهنا يتبين أن مشاكل السكن مع الآخرين قليلة.

الناحية الزّواجية الاجتماعيّة

الجدول رقم ( 7) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب اختيار الطرفين لبعضهم البعض

كيف حصل الاختيار للزواج	عدد
لاجواب	2
بواسطة الإنترنت	1
بواسطة الغير/ مدبر	25
تعارف ثم حب	51
جيرة أو معرفة قديمة	6
قرابة أو نسب	15
المجموع العام	100

 

من الجدول السابق يتضح أن  تعارف ثم حب يأتي هذا المعيار بدرجة المرتبة الأولى ويبين نسبة 51% من النسبة الإجماليّة يلي ذلك بواسطة الغير تساوي 25% أي أنّه مدبر وفي المرتبة الثالثة قرابة أو نسب تساوي 15 %  وأمّا معيار جيرة أو معرفة قديمة فإنّها تساوي ال6% والجدير ذكره أن الدراسة التي بين أيدينا تخلو من عينات تُعرِّف بينهم بوساطة الإنترنت، يتبين من خلال النسب أعلاه أن هناك حيزًا للحرية في التّعارف لأنّ النسبة الأعلى سجلت 51% ما يدلّ على خروج الفتاة من البيت للعمل أو التّعلم وتتعرف على الشاب وتأخذ وقت في التعارف قبل عقد القران.

الجدول رقم (8) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب ما كانت أهم معايير اختيار الزوج \الزوجة بالنسبة لك ؟

	الذكر	الأنثى	المجموع	الترتيب
الالتزام الديني	7	10	17	المرتبة الثانية
الالتزام الأخلاقي	8	5	13	المرتبة الثالثة
الشكل والجمال	24	19	43	المرتبة الأولى
المستوى المادي	3	8	11	المرتبة الرابعة
المستوى التعليمي	6	5	11	المرتبة الرابعة
رغبة الأهل	2	3	5	المرتبة الخامسة
المجموع العام	50	50	100

 

من الجدول السابق والرسم البياني يتضح أن الشكل والجمال تمثل المرتبة الأولى عند اختيار شريك الحياة إذ بلغت عند النساء 19% وعند الذكور 24 % أي ما يعادل 43% من النسبة الكليّة للعينة، يلي ذلك الالتزام الدّينيّ  يساوي ال17%  كما يأتي الالتزام الأخلاقي في المرتبة الثالثة وأما بالنسبة لمعياري المستوى المادي والمستوى التّعليمي يساوي 11% وفي المرتبة الخامسة رغبة الأهل تسوي 5%. من الملاحظ اختلاف أسس اختيار الشريك بين الزوج والزّوجات في بعض المعايير، واختلاف الأولويات لكل منهما والذي قد يؤدي بدوره إلى ظهور بعض المشاكل نتيجة عدم وجود ما كان بأمله كل طرف في الآخر. وبالنسبة إلى تطلعات أو اختيارات الزوجة أو الزوج وما إذا كانت هذه الاختيارات قد تحققت بعد الزّواج أم لا، وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

ومن العوامل ومن تفسيرها للتطلعات اختلفت أولوياتها سواء عند الرجال بالنسبة إلى النساء والعكس عند النساء بالنسبة إلى الرجال، ما أدّى بعد الزّواج إلى نشوب بعض المشاكل إذ إنّ الزّوج لم ير في زوجته ماكان يتطلع إليه قبل الزّواج وبالمثل عند النساء لم يرين في الرجال ما كنّ يتطلعن إليه ومن ثم يؤدي أحيانًا إلى طلب الطلاق.

قد يتسبب الزّواج عن طريق الأهل والأقارب في مشاكل عدة إذا ما حصل بطريقة تقليديّة، إذ يعول كل من طرفي الزّواج الثّقة كل الثقة على اختيار الأهل والأقارب، ولا يترك لطرفي الزّواج الفرصة في التعارف بينهما واكتشاف كلّ منهما لشخصية الآخر قبل الارتباط، وقد ظهر من التّحليل الإحصائي أنّه لم يكن هناك وعي كامل بتبعات الزّواج قبل الارتباط، فيجد كلّ من الزوج والزوجة بعض المفاجآت بعد اكتشافهما لشخصية بعضهم البعض، والاصطدام بالواقع  بعد الزّواج مباشرة أو بعد التّعرف الكامل لشخصية الطرف الآخر، أو قد يحدث بعد إنجاب أول طفل ما قد يتسبب بطريق مباشر أو غير مباشر في وقوع الطلاق.

وقد تبين من التّحليل أن العامل المادي ( الثروة، المكانة الاجتماعيّة ) تهتم به الزوجة وهو من تطلعاتها في زوج المستقبل ولكن نسبته منخفضة عند الرجل.

قد تتعرض الأُسر صاحبة الطلاق إلى بعض المشاكل التي تأتي من أحد الطرفين، ولقد انتشرت بعض الطباع السيئة والعادات الخاطئة في المجتمع بوجه عام، والضارة بالأسرة اللبنانيّة الشيعيّة بوجه خاص، ومن أكثر الصفات والعادات التي انتشرت تناول أحد الطرفين أو كلاهما المشروبات الروحية أو المخدرات بأنواعها، وكذلك الخيانة الزوجية والكذب والخداع والاستهتار إلى غير ذلك من الصفات التي تؤثر على الحياة الزوجية سلبًا وقد تدمرها وتؤدي في النهاية إلى طلب الطلاق، لذا تعرضت الدراسة إلى سؤال المبحوثين هل يمارس أو يتصف أحد الطرفين بأحد أو ببعض هذه الصفات فكانت النتائج على النحو الآتي:

المشاكل العامة

الجدول رقم ( 10) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب معالجة الخلاف بين الزوجين

عند نشوب الخلاف بينكما،كيف كانت تتم معالجتها ؟
بالصراخ والتشبث بالرأي	بالعنف	بمحاولة تغيير وإصلاح	غير ذلك	المجموع العام
20	15	15		50

يتضح من الجدول السابق أن 20% من أفراد عينة الدراسة يلجأون إلى الصراخ، والتشبث بالرأي عند نشوب النزاع  وأنّ 15% من أفراد العينة يلجأون غالبًا إلى العنف  وال15 % يلجأون  إلى محاولة تغيير وإصلاح.

الجدول رقم ( 11) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب العنف إذا كان سبب للطلاق

نعم	كلا	المجموع العام
33	17	50

يتضح من خلال الجدول 33% من أصحاب العينة صرحوا أنّ العنف أحد أسباب الطلاق عنف الزوج للزوجة وأمّا باقي العينة التي تشكل 17% قالوا إنّ العنف ليس سببًا من أسباب الطلاق، أمّا لأنهم لم يتعرضوا أبدًا  للعنف أو أنً العنف كان لا يستدعي طلب الطلاق وكانت المرأة تتحمله.

الجدول رقم ( 12) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب نوع العنف الممارس

اللفظي	الجسدي	النفسي	غير ذلك	المجموع العام
11	14	25		50

يتبين من خلال الجدول والرسم البياني أن العنف الممارس في الأسر كان يتراوح ضمن أنواع معينة نسبة 25% من أصحاب العين الإجماليّة أي ما يشكل نصف العينة كان العنف الممارس هو نفسي أيّ ضغوطات يمارسها الرجل أو أفراد آخرون على الزوجة وأحيانًا يكون العنف الممارس جسدي ( الضرب) ويشكل 14% وأمّا الضغط اللفظي فهو نصيب من الجدول ويمثل 11%، وهنا يتبين لدينا أنّ العنف لايكون فقط بالإيذاء والضرب المبرح، ولكن يكون بالشّتم والسباب والتلفظ بكلام يسيىء للزوجة أو أيضًا نجد أشكال العنف تمارسها الزوجة على زوجها وأيضًا قد تكون سببًا للطلاق.

الجدول رقم ( 13) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب هل النزاع المال من أسباب الطلاق 

نعم	كلا	المجموع العام
18	32	50

 

يتبين من خلال الجدول والرسم البياني أن النسبة الأعلى 32% أن النزاع المالي لم يكن سببًا  أساسيًّا  المؤدية للطلاق وإن وجد نزاع مالي لم يشكل سببًا  للطلاق، ثم يلي ذلك نسبة 18%  أن النزاع المالي سببًا من أسباب الطلاق، وذلك سببه الأعباء المالية التي تقع على عاتق الأسرة وهذا مؤشر على اختفاء ثقافة التواصل والقدرة على حل النزاعات بين الزوجين وآخر طريق النزاع المالي يكون الطلاق.

الجدول رقم ( 14) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب سبب عمل المرأة خارج المنزل

الحاجة المادية	لتحسين الوضع الاقتصادي	لتحقيق الاستقلالية	لتحقيق طموحاتها	غير ذلك	المجموع العام
13	22	10	5		50

 

إن المشاكل التي تعترض كيان الأسرة عمل الزّوجة أو الزوج لمرحلة يوميًا، ما قد يتسبب عنه بعض المشاكل الأُسرية والتي قد تؤدي إلى خلافات زوجيّة، قد تكون مستمرة أو على مراحل ما يدعو بعض الأزواج والزّوجات إلى التفكير في طلب الطلاق حلًا لهذه المشاكل ولكن لا ينظرون إلى النتائج المترتبة على هذا القرار وانطلاقًا من ذلك طُرِح سؤال على المطلقات العاملات حول سبب عملهن خارج المنزل وكانت الإجابة تأتي على الشكل الآتي: لتحسين الوضع المالي سجلت المرتبة الأولى  وتساوي 22 من أصل 50 مطلقة وأمّا بالمرتبة الثانية فتأتي الحاجة الماديّة للأفراد وذلك بسبب الضائقة المالية للأسرة وتساوي13 من أصل العينة المدروسة ولكن هناك 10 من الأفراد صرحوا أن سبب عمل الزوجة هو تحقيق الاستقلاليّة، ولا يوجد لديهم حاجة مادية وكن يعملن خارج المنزل لملء أوقات الفراغ وهذا مؤشر للتّعبير عن المرأة المتعلمة المثقفة التي تسعى لملء أوقات الفراغ بشيء مفيد، وهذا يساهم بتحقيق طموحات المرأة العاملة بعد إنهائها المرحلة الجامعيّة وذلك يشكل 5 أشخاص من أفراد العينة.

الجدول رقم ( 15) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب موافقة الزوج على عمل زوجته

نعم	كلا	نوعًا  ما	المجموع العام
30	11	9	50

بلغت نسبة الإناث الذين يقولون إن الزوج موافق على عملهن خارج المنزل 30% أي ما يعادل أكثر من النصف ولكن جواب أفراد العينة  يوجد رضى للزوج نوعًا ما لعملها خارج المنزل كانت النسبة 9% وعدم موافقة الزوج لعملها خارج المنزل كانت النسبة تساوي 11% وهذا دليل على أنّ الزوجة ليست فقط ربة منزل ولكن الزوج أعطاها حرية في الخروج للعمل خارج المنزل، ولكن عملها يكون إما لحاجة مادية أو لتحقيق الذات .. ولكن نجد أن مايقارب 20 من أفراد العينة أمّا رافض رفض قاطع عمل زوجته خارج المنزل أو متقبل عملها نوعًا ما وهذا دليل على طريقة تفكير الرجل ولديه خوف من أن تكتسب الزوجة استقلاليتها المالية فتصبح غير خاضعة لسلطة زوجها وخاصة في الأمور المادية وفي حين آخر يرى الرجل بعمل زوجته خارج المنزل سبيل لإهمالها لواجباتها الأُسرية والزوجية.

الجدول رقم ( 16) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب عمل الزوجة والخلافات مع الزوج

نعم	كلا	إلى حد ما	المجموع العام
27	12	11	50

 

من خلال الجدول والرسم البياني تبين لنا أن لعمل المرأة خارج المنزل بشكل مباشر أو غير مباشر سبب من أسباب النزاع والخلاف بين الزوجين المؤدية للطلاق، وشكلت النسبة مايقارب 38 من أفراد العينة صرحوا أن عملهن سبب من أسباب الخلافات مع الزوج ومن هذه العدد 11 صرحوا أنّه إلى حد ما ولكن هذا مؤشر ودليل على وجود إهمال المرأة لمنزلها، وزوجها وهذا ما يسبب النزاع بينهما من ناحية ومن ناحية أخرى تعدُّ الزوجة أنّها تقدم للمنزل مثلما يقدم الرجل من مصاريف وشراء حاجيات تشارك زوجها بكل شيء عند أي خلاف تعمل على التهكم، والتمنين وهذا يؤدي إلى نشوب النزاع بينهما أكثر فأكثر ويرى الرجل أنّ عملها خارج المنزل سبب لإهمالها لنفسها وللمنزل، وهذا باب للرجل لوضع هذا الخلاف ضمن دائرة عمل زوجته خارج المنزل وهذا قد يؤدي إلى الطلاق، ولكن هناك نوع آخر من الأزواج يعدُّون أنّ عمل زوجاتهم خارج المنزل ليس سبيلًا لنشوب النزاع وتشكل 12 من أعداد العينة من المطلقات صرحوا أنّ عملهن ليس سببًا لنشوب النزاع ولكن هناك أسباب أخرى ساهمت بنشوب النزاع بين الزوج والزوجة أدى في نهاية المطاف إلى الطلاق.

الناحية السيكولوجيّة

الجدول رقم ( 17) التوزع النسبي لأفراد العينة بحسب الرغبة بانفصال كانت من طرف من ؟

الزوج	الزوجة	الاثنين معًا	المجموع العام
25	71	4	100

 

يتبين من خلال الجدول والرسم البياني أن 71 % من أفراد العينة يمثلون النساء (الزوجات) كان لديهم الرغبة في الطلاق، ورغبة الزوج في الطلاق كانت تمثل من إجمالي العينة 25% والعِبرة بالانفصال من الاثنين معًا تساوي 4% نسبة منخفضة. وهذا دليل على عدم الاتفاق من الزوجين على الطلاق والكراهية أو النفور من طرف واحد وليس الاثنين معًا، وهذا يدل على كراهية المرأة لزوجها أو للحياة معه لذا نجد أن النسبة مرتفعة في هذه الحالة.

الجدول رقم( 18) التوزع النسبي لأفراد العينة بحسب بعد الطلاق من تولى حضانة الأولاد القاصرين ؟

بعد الطلاق من تولى حضانة الأولاد القاصرين
لاجواب	30
أفراد آخرون	10
الأب	19
الأم	30
مداورة	11
المجموع العام	100

 

يوضح لنا من خلال الجدول والرسم البياني أن نسبة 30% من أفراد العينة حضانة ألاولاد كانت من مهام المرأة أي (الأم) ، وهناك في المرتبة الثانية 19% الأب تولى حضانة الأولاد وهذه نسبة دليل على أمرين إمّا رفض الأب بقاء الأولاد مع والدتهم، وتكون ورقة ضغط عليها وهنا تبدأ معاناة الأم بسبب بعدها عن أولادها من ناحية وإمّا من الناحية الثانية فالأم تترك أولادها للأب ليتولى رعايتهم ويكون السّبب لتحميله مسؤولية الأولاد، وأما النّسبة التي احتلت المرتبة الثالثة 11% مداورة الأولاد بين الأب والأم وهنا يخضعوا لاختلاق المعايير، والقيم الأب يعطي صورة لطليقتها ويحاول ترسيخها بأعين الأولاد والأم ترفض تربية الوالد لهم وهنا يبدأ الصراع القيمي وكأن الأولاد دمى يريدون تحريكها كما يشاؤون وهنا ضياع الأولاد من الأصح الأم أو الأب، وأمّا نسبة 10% من أفراد العينة الأطفال تحت عناية ورعاية أفراد آخرون أمّا أهل أحد الطليقين أو زوجة الوالد ومن خلال الرسم البياني يتبين لدينا أن 30 % خلت استماراتهم من الجواب عن هذا السؤال تبين أنّ هؤلاء يشكلون أفراد ليس لديهم أولاد أو أنهم مازالوا في مدّة الخطوبة (عقد القران).

الجدول رقم( 19) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب التأثيرات السلبية على الأولاد من جراء طلاق الأهل

لاجواب	33
كلا	10
لا اعرف	10
نعم	47
المجموع العام	100

فالأبناء تصيبهم بعض آثار الطلاق والتّفكّك الأُسري إذ يعيشون في محنة شديدة، فيعانون من اضطراب في حياتهم وأحوالهم السلوكيّة والنّفسيّة بسبب غياب الوالد والأسرة المترابطة التي هم بحاجة إليها لإشباعهم نفسيًّا بالحنان والعاطفة وحسن التوجيه والمتابعة. فيعيشون بسبب غياب ذلك كلّه متوترين شديدي الاستثارة قلقين مضطربين نفسيًّا لا يجدون جوًّا يشعرون فيه بالأمان والاطمئنان، فيلجاؤون إلى تسكين ذلك كله والهروب من هذا الجو بالتشرد والغياب، وإشغال الأوقات في الشوارع ومصاحبة المتسكعين وأصدقاء السوء وأصحاب السوابق، وتأمل بعد ذلك النتيجة فوضى وجريمة في المجتمع ومن ناحية أخرى تصيبهم الانطوائيّة والتأزمات النفسيّة . ويتبين لنا من خلال الجدول والرّسم البياني أن 67% من مجتمع الدراسة لديهم أولاد  وتبين أنّ عدد الأولاد يتراوح بين ولد واحد و7 أولاد وأنا 33% ليس لديهن أولاد أمّا أنّهم في مرحلة عقد القران فقط، أو أنهم لم ينجبوا أولاد وتجدر الإشارة هنا وجود علاقة عكسيّة بين عدم وجود الأولاد يسهل على المرأة  اتخاذ قرار الطلاق ،وكذلك مع وجود طفل واحد لا يعيق المرأة عن التفكير في الطلاق، وكلما زاد عدد الأولاد فكرت المرأة أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار طلب الطلاق، لكن ما لفت انتباهي في حالات الطلاق التي قابلتها هي عدم حرص بعض المطلقات خاصة الصغيرات في السن على أخذ الأبناء في حالة الطلاق كما كان يحدث في السّابق لذا تبين أن هناك 10% من المطلقين لا يعرفون شيئًا عن حالة أطفالهم النفسيّة ونرى أن نسبة 47% أي مايقارب نصف العينة الإجماليّة أولادهم تأثروا سلبًا بطلاقهم وهي نسبة ليست بسيطة وكانت التأثيرات مثلما صرح المطلقون تتراوح على الشكل الآتي ( الرسوب، والتأخر الدراسي، اضطرابات نفسيّة، انطوائيّة، خوف، تبول لاإرادي في الليل،عدوانيّة ..) وكانت على هامش الإجابات تتردد بعض العبارات أنّ الأطفال أصبح لديهم تمزق عاطفي والحيرة في الانحياز لأي طرف (الأم أو الأب)، فقدان الجو المناسب للتحصيل الدراسي، انعدام الاستقرار، حرمان الأولاد من الرّعاية السليمة والتنشئة الجيدة، استخدام الأطفال كوسيلة للانتقام والإيذاء المتبادل. ولكن هناك 10% من أفراد العينة كان جوابهم أنّ الأولاد لم يتأثروا بطلاق الأهل إمّا لأنّهم مداورة بين الأب والأم أو لأنّهم صغار في السنّ والطريقة التعاطي معهم لم يتغير. خلاصة القول إن التّفكّك الأُسري أثناء نشأة الطفل، قد أظهر التحليل علاقة ارتباط قوية  بين مدى الاستقرار في الحياة الزوجيّة والنشأة الأولى للطفل وخاصة البنات، فالطفل الذي ينشأ في ظل أسرة متماسكة يتمتع بالاستقرار النفسي والعكس أيضًا صحيح في بعض الأسر وتشكل رواسب الماضي مشكلة تبقى معهم طول حياتهم.

الجدول رقم (20) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب التفكير بالزّواج الثانية

	النسبة	المرتبة
وسيلة لإرضاء الأهل	12	السابعة
استقرار وأمان	40	الثانية
وسيلة لإنجاب الأولاد	28	الثالثة
سنة شريفة	8	الثامنة
وسيلة للتخلص من وضع اجتماعي حرج	12	السابعة
أمل ببناء أسرة	50	الأولى
لمجاراة أقراني المتزوجين	3	التاسعة
وسيلة لإشباع الرغبة الجنسية	15	الخامسة
خطوة لابد منها	23	الرابعة
لاجواب	14	السادسة
المجموع

 

طُرِح سؤال على أفراد العينة من الذكور والإناث عن للتفكير ثانية بالزّواج ماهو السبب الأساسي تراوحت الإجابة بين من هو موافق وبين من هو رافض لهذه الفكرة والتّجربة ثانية، فتبين لدينا أنّ بالمرتبة الأولى السبب هو أمل ببناء أسرة وتساوي 50 من أفراد العينة الإجمالي أي نصف العينة ،ومن خلال جدول أسباب الطلاق تبيّن أن لدينا 7% من الأفراد السبب الرئيس للطلاق هو الإنجاب وهنا من خلال هذا الجدول تبين لدينا أن هناك 28 من أفراد العينة السبب في إعادة هذه التجربة لتكون وسيلة للإنجاب الأطفال، والجدير ذكره أن هناك تعدد في الإجابات والاحتمالات و اختيرت أكثر من إجابة واحدة على هذا السؤال لذا نجد الأعداد أكثر من أعداد العينة ومن أفراد العينة 40 يحتاجون إلى الاستقرار، والأمان ومن هؤلاء أكثرهم النساء ( المطلقات) لأنّها في هذه المرحلة تحتاج إلى من يقف إلى جانبها ويشعرها بالأمان من ضغوطات المجتمع، وهناك 23% يريدون معاودة الزّواج لأنّها خطوة لابدّ منها وذلك للتخلص ونسيان وضع معين في حقبة زمنية سابقة، وأمّا سبب الزّواج ثانية كوسيلة لإشباع الرغبة الجنسيّة تساوي 15 وهناك نفس النسبة 12 صرحوا سبب التفكير بالزّواج هو وسيلة للتّخلص من وضع محرج اجتماعيًّاعند الأهل، خاصة يقع ذلك على عاتق المطلقة ورفض بعض الأهل خروجها لوحدها من المنزل وتعاني من ضغوطات نفسيّة، ولكن المطلقين لا يعانون من هذه المشكلة بل يعانون من الضغوطات التي يمارسها الأهل عليهم لمعاودة الزّواج من جديد ونسيان التّجربة الأولى،  لذا كان 12 من أفراد العيّنة من المطلقين صرحوا أنّ سبب معاودة زواجهم من جديد وسيلة لإرضاء الأهل. وهناك 14 من أفراد العينة لم يصرحوا بأيّ جواب عند طرح هذا السؤال وتُركت الخانة فارغة وذلك لرفضهم معاودة تجربة الزّواج من جديد

الجدول رقم ( 21) التوزع النسبي لأفراد عينة الدراسة بحسب الأسباب التي دفعت بالعلاقة إلى هذه النهاية

	المطلقات	المطلقين	المجموع العام
عدم القيام بالواجبات المالية تجاه العائلة	9	0	9
علاقات الطرف الآخر خارج الزّواج	7	1	8
عدم الإنجاب	4	5	9
التأثر كثيراً بآراء الآخرين	3	4	7
مرض الزوج \ الزوجة	4	1	5
إختلاف العادات والتقاليد	0	1	1
الطرف الآخر يغيب كثيراً عن المنزل	16	5	21
سوء المعاملة \إيذاء الطرف الآخر	20	8	28
عنيد ،منفرد بقراراته	14	9	23
إدمان الطرف الآخر،الكحول أو المخدرات	5	1	6
إختلاف الفارق العلمي والثقافي أو الاجتماعي	1	2	3
سوء الاختيار منذ البداية	8	10	18
قلة الخبرة في الحياة الزوجية	3	11	14
عدم الرضا عن المسكن	10	1	11
عدم التفاهم والانسجام بين الطرفين	26	30	56
السلوك الاجتماعي السيئ	12	4	16
تراجع \ توقف العلاقة الخاصة	1	3	4
غيرة الشريك في مجاراة أقرانه	7	9	16
الكذب من الطرف الآخر\ السرقة	7	8	15
إختلاف مذهبي أو ديني	2	0	2
الزّواج الثاني	12	8	20
العمل خارج المنزل	1	4	5
البخل	1	1	2
عدم الثقة \والشك \الظن	5	5	10
المجموع العام	178	131	309

 

وضعنا ضمن الجدول أسباب الطلاق مجتمعة، فكانت ترجمة الإجابة عن أسئلة بمحاورها كافة وبقراءة الجدول يفوق عدد العينة البالغة مئة من المطلقين والمطلقات، ويعود ذلك إلى تعدد أسباب الطلاق لدى الأسرة الواحدة، بحسب تصريح المستجوبين وانتُقِيَ أكثر من أن تمال لأسباب الطّلاق من قبلهم وهذه الأسباب كانت مبشرة لدى المستجوبين وعلى ضوء ذلك بُنيَ جدول خاص تحت عنوان أسباب الطلاق لدى الأسرة المطلقة، وهذا لا يعني أن الأسباب دقيقة لأنّ المستجوبين يستخدمون آلية التّكتم على بعض الأسباب وتكون خاصة جدًا ولا يمكن البوح عنها، ومن أكثر الأسباب عدم التفاهم والانسجام بين الطرفين وسجلت 56 جوابًا، وهناك سوء المعاملة والإيذاء من أحد طرفي الطلاق للآخر وسجلت 28 إجابة وسوء المعاملة تكون بالإيذاء والضرب من الزوج لزوجته، وأحيانًا يكون الضرب مبرح ولكن هذا العدد مؤشر لإيذاء الزوجة لزوجها بالكلام المسيء، ولكن هناك صفات معيّنة بشخصية أحد طرفي الزّواج وهي العناد والتفرد بالقرارات وسجلت23 إجابة إلى جانب أسباب أخرى، ولكن هناك إجابة لا يستهان بها وهي 20 إجابة  سبب الطلاق هو الزّواج الثاني ويتزامن مع ذلك رفض الزوجة للزواج الثاني من جهة ومن جهة أخرى إهمال الزوج لزوجته الأولى وبيته، والغياب عن البيت لأوقات طويلة  وسجل متغير عدم الثقة والظن 10 إجابات وأمّا عدم الإنجاب سجلت 9 إجابات وأيضًا  نفس العدد عدم القيام بالواجبات الماليّة وخاصة تبيّن لنا أن هناك نوعًا من البخل أو الإهمال للواجبات والمسؤوليات ولن يغيب عن هذه الدّراسة السلوك الاجتماعي السيئ ومنها الإدمان على الكحول، أو المخدرات والسّرقة سجلت هذه العوامل والأسباب أكثر من 22 إجابة ومن أكثر الصفات والعادات السيّئة هي الكذب والخداع  والذي يولد الكثير من الأمور، والخلافات بين طرفي الزّواج وتولد عدم الثقة والغيرة وهذه الصفات  تسجل مايقارب   41إجابة من إجمالي إجابات العينة ولكن هذه  صفات سبب من الأسباب التي أدت للطلاق. وهناك أيضًا الطباع والعادات السيّئة لأحد طرفي الزّواج ومنها أيضًا الأطماع الماديّة تحتل مركز من القبول بالطرف الآخر بسبب المركز الاقتصادي، والوضع المالي المرموق وخاصة هذا الوضع يظهر عند الزّواج من شخص مسافر، ثم جاءت صفة الخيانة الزوجيّة ويستغرب أن هناك علاقات خارج إطار الزّواج والعقد الشرعي وسجلت 8 إجابات، وهناك الكثير من الأسباب ولا تقف الخلافات والمشاكل بين طرفي الزّواج على سبب واحد، ولكن هناك ترابط وكل سبب يكمل الآخر، وقد تكون الأسباب إلى عادات أو صفات غير مستحبة ومدى علاقتها ببعض المتغيرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة إلى جانب صفات معيّنة مرتبطة بمدى وعي الفرد وكيفيّة حلها وممارستها، ومن خلال الدّراسة التي بين أيدينا تبين أنّ من أسباب الطلاق وهو سبب أساسي عند بعض طرفي الزّواج وهو سوء الاختيار منذ البداية وقلّة الخبرة في الحياة الزوجيّة، وهذه الأسباب دافع لانهيار العلاقة الزّوجيّة لأنّها قائمة على اختيار غير واعي للمسؤوليات الزوجية ويكون اختيار الشّريك على أساس معايير معينة وضعناها في جدول مستقل تحت عنوان الاختيار للزواج ومن هذه المعايير.

 

الخاتمة

إنّ الطلاق من المشكلات الاجتماعية الخطرة والحساسة التي تمس مباشرة الحياة الخاصة للزوجين ومشاعرهما وأبنائهما، وتعرّفنا على أسبابها التي تتبلور في أسباب متعلقة بأسلوب المعاملة بين الزوجين ومنها سوء معاملة الزوج لزوجته، وسوء معاملة الزوجة لزوجها، وتباين المستوى الاجتماعي وسوء أخلاق الزوج وسوء أخلاق الزوج، والاعتداء الجسدي”الضرب” أو اللفظي المتكرر، الغيرة والشك والظن بالطرف الآخر وعدم الثقة بين الزوجين، ووجود ازدواجيّة في أسلوب تربية الأبناء وتباين وجهات النّظر، واستعلاء الزوج على زوجته وعلى أسرتها، واستعلاء الزّوجة على الزوج وعلى أسرته، وكثرة الجدال بين الزوجين، والعناد والتّعصب للرأي، وجهل أحد الطرفين(الزوجين) أو كليهما بأسلوب الحوار واستخدام اللوم والمعاتبة الشديدة، وغيرة الزوجة الشديدة، والصمت الزوجي وتصيد الأخطاء وتسجيل المواقف وإثارتها كل مدّة، وعدم التّعامل بين الزوجين كشركاء في هذه الحياة، وجود توازن بين أدوار الزوجين في المنزل وسيطرة طرف على طرف آخر، وهناك أسباب اقتصاديّة، وأسباب صحيّة .

أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن لابدّ منه في الإسلام. فهو أقسى دواء وأمرّه يحزن القلوب ويهدم البيوت ويشرد الأطفال، ومع كل هذا يبقى حكمة من حكم الإسلام العظيمة، والطلاق آخر خطوة أو حلّ يلجأ إليها الزوجان المتخاصمان، أو أحدهما اللذان دبّ الكره والبغض بينهما عندما تنعدم كل الحلول وتفلس الحيل كلها في استمرار الحياة الزوجيّة.

والقرآن الكريم أوجب الطلاق على أحسن صوره وأوصى بالإحسان إلى النّساء في حالة الطلاق، كما أوصى في حالة الزّواج وقد داوم بالتّشديد على هذا الأمر ﴿الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألّا يقيما حدود الله، فإن خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ (سورة النساء، 229).

استنتاجات وتوصيات

أرادت الدراسة بشكل عام معرفة أسباب الطلاق وسمات المطلقين، إلا أنّ مرحلة جمع البيانات أبرزت عددًا من القضايا ذات العلاقة ما استلزم مناقشتها لتقديم صورة اجتماعيّة لعملية اختيار الشّريك والإجراءات المتبعة في ذلك، وعقد القران، وأسباب لجوء البعض إلى التعجيل بعقد القران. هي المسموعة وذلك بصرف النظر عن الأفراد المعنيين بالعلاقة. إن عدم مباركة المجتمع للعلاقة التي يطلق عليها “زواج” يجعلها ناقصة ولا تحظى بشرعيّة اجتماعيّة كافية بل إنّ المجتمع قد يمنع نشوؤها وربما فصم عراها، وهو ما يعني إن قرار الزّواج يظل قرارًا لأسرتين بالدّرجة الأولى، وليس قرارًا يتخذه رجل وامرأة يريدان الارتباط بعلاقة زوجيّة.

فمن خلال ما سبق يلاحظ حرص الإسلام على استدامة العشرة الزوجيّة، وعدم فصمها لأتفه الأسباب، وإتاحة أكثر من فرصة للمحافظة على عرى الحياة الزوجيّة، فإذا لم ينفع كل ذلك وازدادت هوة الشقاق والخلاف كان الفراق هو الحل الأخير.

وأمّا أسباب الطلاق التي تلاحظ من خلال الاستقراء والوقائع في حياة الناس، تبين أنّ من أسباب الطلاق ما يلي:

• سوء اختيار الزوج أو الزوجة ابتداءً.
• غياب العدل عند تعدد الزوجات.
• عدم التزام الزوجة بالآداب الشرعيّة.
• إهمال الزوج لزوجته وكثرة غيابه عنها.
• انشغال المرأة بالعمل خارج بيتها.

وأمّا ما يلاحظ اليوم في مجتمعاتنا الإسلاميّة من دعوات لإخراج للنساء من البيوت، ما هي إلا استجابة وتأثر بالصيحات الغربيّة تحت دعوى المساواة وحقوق المرأة وكثير من الشّعارات الخادعة البراقة التي أصبح الغربيون أنفسهم يعانون منها في واقعهم أعظم من أي وقت مضى نتيجة التّرف والتّبرع في إخراج المرأة من بيتها وتركها لزوجها وأطفالها، لقد أصبحوا اليوم يحذرون منه أشد تحذير، يقول الدكتور/ سوليفان: “إنّ السبب الحقيقي في مفاسد أوروبا جميع وفي انحلالها بهذه السّرعة هو إهمال النساء للشؤون العائليّة المنزليّة، ومزاولتهن الوظائف والأعمال اللائقة بالرجال في المصانع والمعامل والمكاتب جنبًا إلى جنب”.

وفي استطلاع لمؤسسة “ايمنيد” الألمانيّة وجد أن (50%) ممن أُجري عليهم الاستطلاع يعدُّون أن المهمة الكبرى للنساء هي الأطفال والأسرة والبيت السّعيد المستقر.

فهل ندرك أن تحميل المرأة فوق طاقتها وإشغالها عن زوجها، وأطفالها سبب في تفكيك المجتمع وانفصام عرى الزوجيّة وهو ما أيدته دراسة نشرتها مجلة اشتيرن الألمانية مفادها أن ثلثيّ الراغبات في الطلاق في فرنسا يمارسن عملًا خارج المنزل.

وهذا هو ما أيده الواقع اليوم تقول البريطانيّة أشلى داينتي: “عمل النّساء بجانب الرجال خطر جدًا، وهو ليس بناجح حتمًا والخاسرون منه هم الأسرة عمومًا والأطفال بالذات.. إنّ المرأة تبدأ في لبس زي معين لكي تجذب الرجال داخل العمل كما يؤدي اختلاطها بالرجال إلى عدم الرضا عن زوجها، ولعل وجود المرأة في محيط عمل الرجال من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الطلاق” [مجلة البيان العدد (150) ص 81

• إهانة الأزواج للزوجات بالضرب والإيذاء.
• اختلاف الطبائع والأخلاق.
• العقم أو عدم ولادة الذكر.
• الغزو الفكري الثقافي والاجتماعي الغربي.
• دور وسائل الإعلام .
• عدم عناية المرأة بجمال البيت والملبس ومعاندة الزوج.
• تدخلات الأهل في الحياة الزوجيّة.
• علاقات الزوج المشبوهة.
• العجز الجنسي للزوج.
• شرب الخمور وتعاطي المخدرات.
• ضعف التوعية الشرعيّة.
• رغبة المرأة موافقة صديقاتها.
• إفشاء الأسرار خارج المنزل.
• عدم المعرفة بآثار الطلاق وعواقبه.
• الخلاف في تربية الأبناء.

هذا بالإضافة إلى أنّ اختلاف مستوى التدين بين الزوجين، يؤدي إلى الاختلاف في كيفيّة تربية الأبناء، فتجد الزوجة متدينة والزوج أقل منها تدينًا أو العكس، فينعكس ذلك على شخصيتها في دور تربية الأبناء بالتساهل أو بقوة المتابعة.

كان أفضل حل أن تنصرف الجهود لعلاج المشكلة، وهي صغيرة قبل استفحالها وصول الزوجين إلى مرحلة اللاعودة (الطلاق) ومن هنا نعتقد أن الجهود بالفعل يجب أن توجه إلى تنشيط الإرشاد الأُسري في المجتمع اللبناني، الذي لايزال يفتقر إلى الحدّ الأدنى منه، فالمشاكل الأُسرية في ازدياد ويقابله ضعف متناه في برامج الإرشاد الأُسري، سواء منه التّطوعي أو الرسمي من وزارة الشؤون الاجتماعيّة أو وزارة العدل أو في المحاكم. إن ما يؤسف له بروز ظاهرة الطلاق العبثي، وبخاصة من حديثي الزّواج، وهو نابع من استسهال عملية الطلاق، وعدم وجود تبعات نظاميّة لهذه العملية الشرعيّة والاجتماعية، وانطلاقًا من ذلك نستنتج أنّ السبب الأساسي في تزايد حالات الطلاق هو عدم وجود برامج تأهيل للطرفين قبل الزّواج، وبخاصة أن الطرفين يتوقعان من الزّواج ما يشاهدانه في وسائل الإعلام من عرض لجوانبه الايجابيّة والرومانسيّة فقط، وكأنّه يخلو من الحقوق والواجبات، يضاف إلى عدم وجود معلومات يستقيها من مدرسة أو غيرها عن هذه الحياة الجديدة المقبل عليها، سوى ما يسمعه من الأصدقاء بالنسبة إلى الزواج. كما أنّ الاستعدادات للزواج تشمل كلّ شيء من الصغير إلى الكبير من الأكل والصّالة والحفل والزفة والتزيين إلّا الشيء الأساسي مهمل، ولا يستعد له وهو كيف يتعامل كل طرف مع الآخر. ولذا يجب تكثيف دورات اختياريّة إذ توجد اجتهادات من بعض مشاريع الزّواج ولكنها تبقى محدودة والوضع يستدعي تبنيها من جهة رسمية مثل وزارة الشؤون الاجتماعيّة، لتعميمها برعاية مراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية والجمعيّات الأهلية ومراكز الأحياء. ومن خلال ما تقدم يمكن استنتاج مدى الحاجة إلى تنشيط مسألة الصلح بين الزوجين في المحاكم عبر المختصين الاجتماعيين والنفسيين، وعدم إيقاع الطلاق قبل مرور الزّوجين على المرشد الأُسري، فإذا فشل في مهمته فينتقل إلى الحل الأخير وهو الطلاق، وهذه التّجربة ليست جديدة ومعمول بها في كثير من دول العالم وبعض الدّول العربية ومنها الخليجيّة وآتت نتائج إيجابيّة ساعدت على تقليل نسب الطلاق وهذا هو الهدف، وليس الهدف منع الطلاق. فالطلاق هو العلاج الناجح في بعض المشكلات الأُسرية ولم يشرعه الله، إلا وله مصلحة لبعض الأسر. ومن خلال الإطلاع على بعض الدراسات أنجزت في العالم العربي تبين لنا أن هناك جهودًا تُبذل في العالم العربي، سواء في الإرشاد الأُسري أو التأهيل قبل الزّواج، وهي جهود اجتهاديّة إذ يتهرب منها للأسف المختصون فكانت تصيب أحيانًا وتخطىء حينًا آخر، فترك الساحة من المتخصصين لاستلام الراية. هذه من مهام المتخصصين في علم الاجتماع والخدمة والنّفس والتّربية لأنّهم أفراد متخصصين ويتوجب عليهم ملامسة ساحة المجتمع العمليّة، ومشاكله وهمومه لتقديم العلاج الصحيح لها كي لا يقع اللوم فقط على غير المتخصصين في أنّهم يتصدون، ويتدخلون في العمليات الإرشادية دونما دراية في العمليات الإرشادية الأُسرية ..لابدّ من السّعي لإنشاء مراكز توجيه وإرشاد أسري في لبنان، إذ يتمثل دورها في مواجهة المشكلات الأُسريّة وإحداث التّوافق بين الزّوجين.

والجدير ذكره، أنّ معظم الدّول العربيّة استحدثت مكاتب التوجّيه الأُسري، أو أطلق عليها باسم الإرشاد والإصلاح الأُسري، أو إصلاح ذات البين داخل دوائر المحاكم أو مرتبطة فيها.

 المصادر والمراجع

– القرآن الكريم

1. إبراهيم، عبدا لله، المسألة السكانية وقضية تنظيم الأسرة في البلدان العربية، المركز الثقافي العربي
2. أبو بكر، أحمد باقادر، اتجاهات الزّواج في مدينة جدة في ضوء عقود الزّواج، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،المجلد 6 ،1993
3. أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر العربي 1398ه.
4. أحمد، زايد، المداخل النظرية في دراسة الأسرة، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1994 .
5. أحمد، زايد، فرضيات دراسات التغير الإجتماعي في مجتمعات الخليج العربية، ورقة مقدمة إلى ندوة التغيير الإجتماعي في المجتمع القطري خلال القرن العشرين ، الدوحة  جامعة قطر  منشورات مركز الوثائق والدراسات الإنسانية ،
6. أكرم، حسن ياغي، رؤية الجامعة إلى واقع الأسرة اللبنانية ومستقبلها، الجمهورية اللبنانية وزارة الشؤون الإجتماعية، اللجنة الوطنية للسنة الدولية 2004.
7. كلاب، إلهام الباسط، من المؤتمر الوطني حول الأسرة اللبنانية وإشكالاتها المتنوعة الذي عقد في 12-13 تشرين الأول 2004 .
8. عبيد، حسن إسماعيل ، من وقائع الاجتماع العربي للتقييم العشري للسنة الدولية للأسرة الذي عقد في بيروت في7و9 تشرين الأول – أكتوبر 2003،الشارقة،الإمارات العربية المتحدة،2004.
9. حسن محمود، الأسرة ومشكلاتها دار النهضة العربية ،بيروت 1981 .
10. السهل، راشد علي التّفكّك الأُسري، دار النهضة العربية، بيروت
11. جرجور، رياض: أنظمة الأحوال  الشخصية الأصالة والتحديث  ،منشورات مجلس كنائس الشرق الأوسط ،وقائع حلقة دراسية  عقدت في أيا نابا (قبرص) بدعوة من مجلس كنائس الشرق الأوسط  ” قسم التربية المسيحية 17   إلى 22 أيار 1994 – دائرة الإعلام وحدة النشر.
12. حطب، زهير ،من محاضرة ألقاها ضمن مادة قضايا الأسرة المعاصرة في لبنان والبلاد العربية ،فيدبلوم الدراسات العاليا في علم الإجتماع ،2009.
13. حطب، زهير، تطور بنى الأسرة العربية ،بيروت ،معهد الإنماء العربي 1976 .
14. الديراني، سليمان ،من محاضرة ألقاها ضمن مادة ” الأسرة والعولمة والتوازن الاجتماعي ” في دبلوم الدراسات المعمقة في علم الاجتماع ، 2009.
15. عبد الباسط عبد المعطي ،،ود. علي حسن فرغلي ،من وقائع الإجتماع العربي للتقييم العشري للسنة الدولية للأسرة الذي عقد في بيروت وفي 7و9 تشرين الأول –أكتوبر 2003 ،الشارقة ،الإمارات العربية المتحدة 2004.
16. القائمي، علي، تكوين الاسرة في الاسلام – دار النبلاء الطبعة الاولى 1996م .
17. رفعت، محمد ، الدليل إلى السعادة الزوجية، عز الدين للطباعة والنشر بيروت 1990 م.
18. أحمد الزواد، منصور، وعائشة إبراهيم سلطان ،التركيبة السكانية بين دول مجلس التعاون الخليجي ،دولة الإمارات العربية المتحدة 1992.
19. السعداوي، نوال ، المرأة والجنس ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت 1974 .
20. كليني محمد بن يعقوب، الكافي الجزء الثاني، المكتبة الإسلامية.

دراسات من العالم العربي:

• أثر التحولات الإقتصادية والإجتماعية على الأسرة العربية : اللجنة الإقتصادية لغربي آسيا ،الأمم المتحدة ،عمان ،الأردن ، 1992.
• اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا،أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة العربية،دراسة استطلاعية نيسان 1992.
• المؤتمر الوطني حول الأسرة اللبنانية وإشكالاتها المتنوعة الذي عقد في 12-13 تشرين الأول 2004.

[1] – طالبة في المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة- قسم العلوم الاجتماعيّة.

A graduate in the Doctoral School of Literature Sciences Humanities & Social- Department of Social Sciences e-mail: aida.ballout@gmail.com