كيف تتجنّب المصارف تشكّل الدّيون المتعثّرة؟

Tips for banks to avoid bad debts?

 Dr.Ahmad Mohamad Kassemد. أحمد قاسم⁽[1]⁾

تاريخ الإرسال: 18-12-2024                                 تاريخ القبول: 31-12-2024

الملخص                                                                    turnitin: 22%

تؤدي المصارف دورًا بارزًا في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي تقوم به بتعبئة المدخرات، وإعادة توظيفها على شكل قروض، فهي تمتلك حقّ الحياة والموت للمشروعات الاقتصاديّة، إذ عبرها تتمُّ عمليات ضخ الأموال التي تحتاجها، فالمصارف تعمل جاهدة على تجميع الأموال المكدّسة في المنازل، وتعيد تفعيلها من خلال ضخّها على شكل قروض إذ تصبح منتجة لصاحبها وللمصرف وللمدين وللاقتصاد ككل،  فالعلاقة بين قبول الودائع ومنح القروض كبيرة جدًا، وأيّ خلل يطرأ على أيّ منها سينعكس بشكل سلبي على الطرف الآخر، وهذا الخلل المتمثل عادة بعدم دفع القرض أيّ تعثره سيؤدي الى نقص السّيولة لدى المصرف والى تراجع أرباحه، وتوقفه عن العمل، ولذلك بدأ البحث عن طرق تجنب تشكل الدّيون المتعثرة.

 الكلمات المفاتيح: الاقتصاد؛أموال؛ قروض؛ بنك؛ ودائع.

Abstract

Banks have a major and outstanding role in the national economy development in terms of savings accumulation and re-employment as loans, having the authority to decide the survival or failure of economic projects, as they inject the money required to support such projects. Banks strive to collect cash kept in people’s pockets and bring it back to life by injecting money through loans thus ensuring that it becomes fruitful and profitable for the depositor, the bank, the debtor and the broader economy. After all, the relationship between deposit admission and loan approval is quite extensive, and any disruption in any factor will negatively affect the other, as such disruption, which usually consists of failure to pay the loan, will cause the bank lack of liquidity, reduce its profits and suspend its business. Therefore, the quest to avoid defaulted and bad debts was initiated.

Keywords: Economy; Money; Loans; Bank; Deposits

مقدّمة

تعدُّ القروض المصرفيّة المتعثرة من العقبات المهمّة التي تواجه المصارف التّقليديّة والإسلاميّة، فأعمال المصارف تطال كافة المجالات الاقتصادية^([2])، وهي تعمل جاهدة” من أجل تجنب هذه الدّيون المتعثرة ووضع الحلول المناسبة لها، لأنّ المصارف لا تستطيع إلغائها بصفة تامّة بل تعمل جاهدة من أجل تخفيفها الى أدنى حدّ ممكن^([3])، فالقطاع المصرفي الذي يُعدّ الدّعامة الرّئيسة للاقتصاد الوطني، يتأثر بشكل كبير بخسائر الدّيون المتعثرة التي تنعكس سلبًا على أرباح المصارف^([4]) وعلى قدرتها على التّطور والتوسع.

أخذ مفهوم التعثر حيزًا كبيرًا من الدّراسات، والأبحاث لدى علماء الماليّة والمصرفيّة إذ إنّه لا يوجد قرض أو ائتمان من دون خطر مرافق له، ولا يمكن للمصارف أن تنمو بعيدًا من هذه المخاطر وحتى لا يمكنها تحقيق الأرباح من دونها^([5]).

أما بالنسبة إلى المنهج الذي اعتمدته في هذا البحث، فهو المنهج الوصفي التحليلي لملاءمتة لطبيعة الموضوع، وذلك من خلال تكوين قاعدة معطيات، وتصنيفها، وتحليلها من أجل صياغة الخلفية النّظريّة للموضوع.

من هنا، نجد أن من أهداف دراسة تجنب تشكل الدّيون المتعثرة في المصارف التقليديّة في لبنان، مدى تأثيرها على أداءها وعلى الاقتصاد الوطني، ووضع الحلول قبل الوقوع في التعثر.

أمّا أهمية الدراسة فتعود الى ارتباط هذه الدّيون بالمخاطر التي تواكب عمليات التسليف التي هي المصدر الاساسي لارباح المصارف، ولأن القروض مهما بالغت المصارف في اتخاذ الحيطة في منحها من خلال الاستعلام، وغيرها من المفاهيم التي وإن اجتمعت لا تنفي صفة الخطر عن التسليفات الممنوحة.

فمشكلة القروض المتعثرة ليست بجديدة، بل هي قديمة قدم التعامل المصرفي، ولكنها تعاظمت في عصرنا الحالي نتيجة التوسع والانفتاح، فالمصارف تجد نفسها في مواجهة هذه المشكلة المتصلة بطبيعة عملها، وذلك من أجل المحافظة على استمراريتها، وتحقيق أهدافها. تبدأ واقعًا عملية معالجة الدّيون المتعثرة في المصارف قبل منحها، لأنّه بعد المنح تصبح مهمة معالجتها صعبة وشاقة ومكلفة، وتكمن الإشكاليّة في هذا المبحث بالسؤال الآتي: كيف تتجنب المصارف تشكل الديون أو القروض المتعثرة؟

للإجابة على هذا السؤال لا بدّ لنا من بحث ما يلي: أولًا، الالتزام بتطبيق معايير منح الائتمان المصرفي (المطلب الأول) وثانيًا، الالتزام بوسائل الحدّ من مخاطر القروض (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الالتزام بتطبيق معايير منح الائتمان المصرفي

تعدُّ السياسات الوقائيّة التي تنتهجها المصارف التّقليديّة والإسلاميّة من الوسائل المهمة التي تجنب هذه المصارف الدّيون المتعثرة، فتعدّ هذه الإجراءات أو الأساليب التي تنتهجها قبل منح القروض خط الدّفاع الأول عنها لأنّ ما قبل منح القرض ليس كما بعده، فالقرض عندما يُمنح بصورة غير مدروسة تكون مخاطره عالية وفرص معالجته تصبح صعبة ومكلفة للمصرف، لذلك فإنّ المصارف تعمل جاهدة من أجل تجنب الدّيون المتعثرة، ويكمن نجاحها عند التّصرف ببراعة وجديّة وسرعة قبل منح القرض وهي تبدي اهتمامًا كبيرًا في إدارة هذه الديون المتعثرة، وتنتهج استراتيجيات فعالة وأساليب متطورة لتجنبها وذلك قبل حدوثها^([6]). تؤدي معايير منح القرض المصرفي (الائتمان المصرفي) دورًا مهمًّا بالموافقة على طلبات القروض، فهذه المعايير وُضِعت من أجل تحليل بيانات طالب القرض، فإذا تبيّن للمصرف أن نسبة الدرجات أو النقاط التي حصل عليها طالب القرض مرتفعة بناء” على تلك المعايير، كلما أدى ذلك الى فرص منح قرض مصحوب بمخاطر يمكن السّيطرة عليها والعكس صحيح^([7]). توجد عدة معايير لتقييم الجدارة الائتمانيّة لدى طالبي القروض من المصارف، وسنتناول أولًا، نموذج 5C’S (النبذة الأولى) ثم النماذج الأخرى (النبذة الثانية).

النبذة الأولى: معايير منح الائتمان المصرفي المستندة الى نموذج 5C’S

تتضمن طريقة 5C’S لتقييم المقترض كلًّا من المقاييس النوعيّة والكميّة، فينظر المقرضون في تقارير الائتمان للمقترض، ودرجات الائتمان، وبيانات الدخل، والمستندات الأخرى ذات الصّلة بالوضع المالي للمقترض، كما أنهّم يأخذون بالحسبان المعلومات المتعلقة بالقرض نفسه، فلكل مُقرض طريقته الخاصة في تحليل درجات المقترض، ويعني هذا النّموذج” 5C’S ” أنّ هناك خمسة عناصر واجبة الدراسة وتبدأ جميعها بحرف (C) باللغة الإنكليزيّة^([8])، وتتمثل هذه العناصر بالآتية: الشّخصيّة(Character)، القدرة على الوفاء (Capacity)، الضمان (Collateral)، رأس المال (Capital)، الظروف العامة (Conditions).

1- العنصر الأول: الشّخصيّة

  تؤدي شخصية العميل دورًا محوريًّا في موافقة المصرف على طلب القرض) لا توجد تفرقة بين شخصيّة المقترض فيما إذا كان شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا)، وهي تدور حول خصائص الفرد السّلوكيّة ومدى التزامه بتعهداته السّابقة والحاليّة، فالأمانة والثقة والمثل والمصداقيّة تشير الى حجم شعور طالب القرض بالمسؤوليّة وبحجم التزامه بسداد الالتزامات المتوجبة عليه، ويقصد بشخصيّة العميل السمات التي تكشف رغبته في سداد ما عليه من مستحقات في المواعيد المحددة^([9]).

تشكل الشّخصيّة الركيزة الأساسية الأولى في أي قرار اقراضي، وهي الركيزة الأكثر تأثيرًا في المخاطر التي تتعرض لها المصارف^([10])، فهناك فرق بين عميل يحاول ترتيب أوضاعه الماليّة أملًا في تسديد ما عليه من التزامات وبين عميل يعلن افلاسه للتخلص من التزاماته تجاه المصرف^([11])، لذلك تعمد المصارف الى الإحجام عن منح القروض للعملاء السيئي السمعة، حتى ولو توافرت لديهم الضمانات الكافية التي لا تعدُّ تعويضًا عن فقدان الثقة في العميل بسبب ما يشوب سمعته، وعلاقاته السيئة مع المصارف ومنح القرض مع وجود السمعة السيئة يعد ضربًا من المقامرة لأنّه في أغلب الأحيان سيصنّف كدين رديء، وتعثر هذا الدّين ومماطلة المدين في تسديده وطلباته المتكررة بالجدولة وحسم الفوائد المترتبة عليه^([12]). عمليًّا، توجد شركات تحتفظ بمعلومات وتقارير عن المقترضين، فتساعد هذه التّقارير في تقييم هذه القروض والمقترضين، فترتفع فرصة الأشخاص في الحصول على القرض كلما ارتفعت درجات ائتماناتهم السابقة ومقابل فوائد جيدة، فسداد القروض في مواعيدها يؤدي الى بناء درجة ائتمان عالية تساعد صاحبها في الحصول على القروض بطريقة أفضل^([13]).

2- العنصر الثاني: القدرة على الوفاء

يرتبط مفهوم القدرة على الوفاء كمؤشر من مؤشرات الجدارة الائتمانيّة بمدى قدرة طالب القرض على تحقيق الإيرادات الكافية لسداد مبلغ القرض المطلوب، بالإضافة الى أرباحه وفوائده في المستقبل^([14])، لأنّ دراسة مقدرة العميل على سداد القروض وتطورها أمر في غاية الأهمية، وهذه المقدرة تختلف من وقت لآخر وهي ترتبط بمجموعة عوامل ماليّة، واجتماعيّة وثقافيّة ودينيّة وأخلاقيّة وسلوكيّة^([15])، ويختلف تأثير هذه العوامل كلّها أو بعضها على مقدرة الزبون على الوفاء بالتزاماته من عميل الى آخر ومن وقت الى آخر، وعند دراسة هذا المعيار يقوم المصرف بدراسة الخبرة الماضية للعميل المقترض وتفاصيل مركزه المالي وتعاملاته السابقة سواء مع المصرف نفسه أو مع المصارف الأخرى^([16]). توجد اتجاهات كثيرة حددت ماهية القدرة كمتغير في المخاطرة^([17])، ولكن عمليًّا، تقاس قدرة المقترض على السداد من خلال تعاملاته السابقة ومن خلال احتساب صافي الدخل للمقترض إذ يعمد المصرف الى احتساب كامل دفعاته الشّهرية من أقساط وإيجارات وضرائب وتقسيمها على صافي الدّخل الشهري للمقترض إذ لا يجب ان تتعدى في مجمل الأحوال نسبة 35% من هذا الدخل وكلما كانت نسبة المدفوعات متدنيّة كلما ارتفعت نسبة فرصته بالحصول على القرض^([18]).

3- العنصر الثالث: الضمان

الضمان هو مجموعة الأصول التي يمتلكها المقترض من أموال منقولة أو غير منقولة ويضعها تحت تصرف المصرف لضمان القرض، وقد يكون الضمان شخصًا ذا كفاءة ماليّة وسمعة أدبية مؤهلة لكي يستطيع المصرف الاعتماد عليها في سداد القرض عند تخلف المدين الأصلي^([19])، ولا يشترط أن يكون الضمان ملكًا لصاحب القرض وإنّما يمكن أن يكون ملكًا لشخص ثالث وافق على رهنه لدى المصرف ضمانًا لدين المقترض، ولا يجوز لصاحب الضمان التّصرف به لأنه مرهون للمصرف الذي له حقّ التصرف به في حال عدم قدرة المقترض على السّداد^([20])، لذلك قسمت القروض بحسب ضماناتها فنجد قروضًا مقابل ضمانات عينيّة، وقروضًا مقابل كفالات شخصيّة وقروضا مقابل أموال منقولة وقروضًا مقابل ضمان بضائع، أو أسهم وهناك قروض من دون ضمان أحيانًا^([21]). يعدُّ الضمان الوسيلة التي تسمح للمصرف بتجنب الخسارة النّاجمة عن عدم ملاءة المقترض، فإذا توقف عن السّداد يستطيع المصرف التّصرف به^([22])، وأفضل ضمان هو ما يمكن تحديد قيمته بسهولة ومن ثم تحويله الى نقد بسرعة^([23]). فالضمان يقدم للمصرف على سبيل التحوط للمستقبل في ما إذا طرأ أي تعثر على المدين عندها يستطيع المصرف الحجز على الضمان وبيعه تسديدًا لقروضه، والمصارف تلجأ الى هذا الطريق بعد استنفاذ كافة الطرق مع المقترض لسداد قرضه، فهو طريق استثنائي غير طبيعي وغير محبذ من قبل ادارات المصارف^([24]).

4- العنصر الرابع: رأس المال

يعبّر رأس المال عن ملاءة العميل المقترض وقدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له فهو ضمان اضافي للمصرف في حال تعثر المقترض عن السداد^([25])، وتنظر المصارف الى عنصر رأس المال نظرة مستقبليّة كون ما يمتلكه المقترض من أموال منقولة، أو غير منقولة وأسهم وسندات وغيرها من الأصول تؤدي دورًا في تحديد درجة مخاطرة المصرف، وتساهم في منح الموافقة على القرض فإذا ارتفعت قيمة رأس المال ارتفعت معه حظوظ طالب القرض، والعكس صحيح لأنه يمثل قوة المقترض الماليّة^([26])، فالمصارف تشترط وجود رأس مال كاف  كضمان اضافي للقرض^([27]).

5- العنصر الخامس: الظروف العامة

يقصد بالظروف العامة الظروف الاقتصاديّة المحيطة بالمقترض، ويتوسع البعض في إضافة الظروف البيئيّة اليها وهي تختلف باختلاف القطاعات التي ينتمي اليها المقترض^([28])، ولا بدّ من الإشارة الى أنّ الحالة الاقتصاديّة المحيطة بالعميل تؤدي دورًا كبيرًا في منح الموافقات على القروض فإذا كانت الظروف غير طبيعيّة تدنت فرص الحصول على القرض، أمّا إذا كانت الظروف جيدة فانها تؤدي دورًا كبيرًا في الحصول على القرض، فمنح القرض يتأثر بالظروف الاقتصاديّة والقانونيّة والمعيشيّة المحيطة بطالب القرض^([29]). فالظروف الاقتصاديّة من كساد ورواج وتضخم تؤثر بدرجة كبيرة على منح القرض المصرفي، ففي أوقات الرّواج الاقتصادي تتوسع المصارف في منح القروض وفي أوقات التّضخم، والانكماش الاقتصادي تقوم المصارف بتخفيف عمليّة منح القروض، فهذه العوامل والظروف التي تحيط بالمصارف والمقترضين تؤثر على تقييم الجدارة الائتمانيّة لطالب القرض، فهذا مؤشر فوقي على المراكز الائتمانيّة للعملاء لأنّه لا يأتي مباشرة من أنشطتهم بل يأتي من الظروف والمناخ المحيط بهم وبأنشطتهم^([30]).

النبذة الثانية: النماذج الأخرى لمعايير منح الائتمان المصرفي

توجد معايير أخرى لعمليّة منح الائتمان، أو القرض المصرفي وسنحاول الإضاءة على أهمها من أجل الإحاطة بالمعايير المهمّة التي تُعنى بعمليّة منح القرض المصرفي الى جانب المعيار “5C’s”  الذي تناولناه سابقًا، وتساهم في تجنب تشكّل الدّيون المصرفيّة المتعثرة، نبدأ أولًا معايير منح الائتمان المصرفي المستندة الى نموذج 5P’S  (الفقرة الأول) وثانيًّا، معايير منح الائتمان المصرفي المستندة الى نموذج Prism  (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: معايير منح الائتمان المصرفي المستندة الى نموذج 5P’S

يمكن للشخص المسؤول أو اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار بمنح القرض للعميّل أن تستند الى معيار آخر هو معيار5P’S ، ويرتكز هذا المعيار الى المعايير الموجودة نفسها في معيار “5C’s” وإن كان بأسلوب آخر يولي فيه الاهتمام بالقرض والغاية منه^([31])، وهو يرتكز على خمسة عناصر رئيسة هي: العميل (People)، الغرض من الائتمان (Purpose)، القدرة على السداد (Payment)، الحماية (Protection)، النظرة المستقبليّة (Perspective).

1- العنصر الأول: العميل

هنا يقوم المصرف وفاقًا لهذا المعيار بتقييم العميل، وتكوين فكرة واضحة وكاملة عن شخصيته والتأكد من أهليته القانونيّة والأخلاقيّة والإداريّة ومن مدى قدرته على إدارة عمله بنجاح^([32])، وكذلك خبرته في العمل ومقدار ثروته وعمره ومستواه التّعليمي^([33])، وهنا يستطيع المصرف تكوينها إذا كان يمتلك الكادر الكفوء والقادر على معرفة هذه المعلومات من خلال المقابلة الأوليّة مع طالب القرض، فمن خلال هذه المقابلة يستطيع المصرف تحديد المستندات التي يتوجب على العميل تقديمها للمصرف، وكذلك يستطيع المصرف معرفة الأعمال التي قام بها العميل في السّابق، وسؤاله عن السبب في التحول الى وظائف أو أعمال أخرى فيكوّن فكرة عن سبب هذا التّحول، لأنّ التّحول بسبب عدم نجاح العمل يعطي انطباعًا سلبيًّا، ويدفع الى الحذر في تقييم وضع العميل^([34])، فهذا المعيار يتشابه مع معيار الشّخصيّة الذي عالجناه سابقًا في معيار 5’CS.

2- العنصر الثاني: الغرض من الائتمان

يشكّل هذا العنصر ركيزة أساسيّة في الموافقة على القرض، فالغرض من الائتمان أو القرض يشير الى القطاعات التي ستموّل من المصرف ومن مدى توافق الغرض من القرض مع توجهات المصرف وسياساته، ويعطي المصرف القدرة على تقييم وضع العميل الى جانب تقييم مدى مناسبة حجم ومبلغ القرض ونوعه مع الغرض من الائتمان^([35])، أما إذا كان الغرض منه الحصول على تسليفات تتعارض مع سياسة المصرف، فإنّه بالطبع سوف يعتذر من العميل عن تلبية احتياجاته ليس لعدم الثقة وإنّما لتعارض طلبه مع سياسة المصرف^([36]).

3- العنصر الثالث: القدرة على السداد

   يركز هذا العنصر على قدرة طالب القرض على سداده في المواعيد المقررة في عقد القرض، لأنّ الخيار السليم لقرار القرض يكمن في سداده في الوقت المحدد، وذلك من خلال تقدير التّدفقات النقديّة الداخلة للعميل والتي تعد الركيزة الأساسيّة في تحديد قدرته على التسديد، وتعطي تصورًا أوليًّا في ما إذا كان العميل معرضًا للتعثر أو غير معرض^([37]).

4- العنصر الرابع: الحماية

تعني حماية الائتمان من مخاطر التّعثر، وهي مجموعة الضمانات المقدمة مقابل القرض لصالح المصرف، وتتكون من الكفالات الشّخصيّة، والتأمينات والرهونات وغيرها من الضمانات، ومن الضرورة أن تتمتع هذه الضمانات بسهولة التّسييل وأن تكون كافية لتسديد كامل القرض في حال تعثر القرض^([38]).

5- العنصر الخامس: النظرة المستقبليّة

    يركز هذا العنصر على تقدير الظروف البيئيّة والمستقبليّة المحيطة بالعميل، وبالنّشاط الذي يزاوله سواء أكانت هذه الظروف داخليّة أو خارجيّة وما ينعكس عليها من مؤشرات اقتصاديّة كمعدلات النمو، والتّضخم والانكماش والازدهار وأسعار الفائدة^([39])، فهذه النّظرة مهمتها استكشاف مستقبل القرض الممنوح^([40]).

الفقرة الثانية: معايير منح الائتمان المصرفي المستندة الى نموذج Prism

   يصنف البعض معيار ” Prism” بأنّه آخر وأكثر ما توصلت اليه الصناعة المصرفيّة أهمّيّة في التحليل الائتماني وقراءة المستقبل، وأنّه يدرس معيار القدرة على السداد والغاية من القرض والضمان والإدارة^([41])، فهو يشكل أداة قياس للموازنة بين المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف، وبين القدرة على سداد القرض فإذا كانت القدرة غير كافية فإن المخاطر تكون عالية، وفرص منح الائتمان تصبح ضئيلة، وتعود التسمية الى عناصره، فيتشكل من أول حرف من كل عنصر)التصور-القدرة على السداد-الغاية من الائتمان-الضمانات-الادارة):

(Perspective-Repayment-Intention-Safeguards-Management)

1- العنصر الاول: التصور

يعني التصور أن يكون لدى المصرف عبر الأشخاص المولجين بتقرير منح القرض فكرة واضحة، وإحاطة كاملة بمخاطر القرض والعوائد المنتظر تحقيقها، بمعنى القدرة على تحديد المخاطر والعوائد المحيطة بالعميل، والاستراتيجيات المتعلقة بالتّشغيل والتمويل التي من شأنها تحسين الآداء^([42])، فهذا العنصر يحدد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف جراء منح القرض، فكلما كانت المخاطر ضئيلة كلما ارتفعت معها فرص منحه والعكس صحيح، ولا بدّ من الإشارة الى أنّه في بعض الأحيان وعلى الرّغم من بروز علامات مخاطر عالية إلّا أنّ المصرف قد يقرر منح القرض مقابل عوائد أعلى مع ضمانات تغطي هذه المخاطرة.

2- العنصر الثاني: القدرة على السداد

يقصد بهذا العنصر قدرة العميل على تسديد قرضه، وفوائده في المواعيد المحددة مسبقًا في عقد القرض من دون حاجة الى أي اتصال أو إنذار أو أيّ طريق آخر غير الطريق العادي، وذلك من خلال تحديد المصادر التي يستند اليها العميل في تسديد التزاماته^([43])، ففي القروض التجاريّة يستطيع المصرف التعرف إلى مصادر التّدفقات النقديّة من خلال دراسة موازنات العميل للسنوات الثلاثة الأخيرة، وكذلك زيارة مركز العميل والتعرف إلى عمله فتعطينا هذه الزيارة أهمّية كبيرة للوقوف على مصداقيته، أمّا بخصوص القروض الممنوحة للموظفين، فيكفي التحقق من إفادة راتب العميل للوقوف على قيمة التّدفقات النقديّة، وقدرته على السّداد بعد الوقوف على مديونيته إن لجهة الاستعلامات المأخوذة من مصرف لبنان أو من المصادر الأخرى.

3- العنصر الثالث: الغاية من الائتمان

يقصد به تحديد الغاية من القرض المقدم للعميل والتي تشكل الأساس لدراسة القطاع الذي ينتمي إليه، فيجب أن تكون الغاية من القرض واضحة، ومحددة قبل منح القرض من المصرف لأن من الأسباب المهمّة التي تؤدي الى تعثر القروض هو استعمالها في غير الغاية التي منح من أجلها^([44])، فمعرفة الغاية من الائتمان كذلك مهمة لتحديد المجال الذي سيستخدم به، ومدى مناسبته للعميل ولسياسات المصرف المانح وقدرات العميل وخبرته، وتناسب المبلغ المطلوب مع المشروع الممول وقدراته^([45])، وتقع على عاتق المصرف مسؤوليّة متابعة الغاية، والتّحقق من قيام العميل بما يلزم من أجل استعمال القرض وفاقًا للمعطيات التي قدمها والتّوجيهات التي حددت.

4- العنصر الرابع: الضمانات

تكلمنا عن هذا العنصر في نموذج “5C’s” بشكل واف إذ إن الضمانات تعدُّ عنصرًا مكمّلًا، وليس عنصرًا أساسيًّا في منح القرض والغرض منها التحوط عند عجز المقترض عن السداد، ولا بدّ من الإشارة الى وجوب أن تكون هذه الضمانات سهلة التسييل، وأن تغطي القرض وفوائده.

5- العنصر الخامس: الإدارة

يشير هذا العنصر الى ضرورة التعرف الى الهيكل التنظيمي للعميل، والفعل الأداري له وللمديرين الموجودين، وكذلك التعرف إلى اسلوب العميل في إدارة أعماله وتحديد قدرته في تحقيق النّجاح والنّمو^([46])، كذلك التعرف إلى أعمال العميل ومنتجاته ومدى الطلب عليها في الأسواق، والمنافسين للعميل ضمن نطاقه الجغرافي^([47]).

في الختام لا بدّ من الإشارة الى أن مختلف المعايير سواء تلك التي ذكرناها، أو التي لم نذكرها وسواء اختلفت التسميات إلّا أنّها كلّها تتشابك لتتجنب المصارف تشكل الدّيون المتعثرة.

المطلب الثاني: الالتزام بوسائل الحدّ من مخاطر القروض

    تشكل معايير منح القروض والإجراءات المرافقة لها والتي تحدثنا عنها في المطلب الأول من هذا المبحث خط الدفاع الأول الذي يحمي المصارف من تشكل الدّيون المتعثرة، ولكن هذا الجدار لا بدّ من تحصينه وجعله أكثر أمانًا بإضافة وسائل تعدُّ تكملة لهذه المعايير والإجراءات وتهدف معها الى حماية المصارف من الديون المتعثرة^([48])، فالمصارف تحاول جاهدة “تجنب المخاطر أو تخفيفها الى أدنى حدٍّ ممكن أن تتحمله وذلك من أجل تحقيق هدفها الأساسي “الربح” ومن أجل استمرارها في العمل، لذلك فإنّ المصارف تبحث عن الوسائل التي تجنبها الدّيون المتعثرة^([49]).

توجد الكثير من هذه الوسائل التي تساعد على الحدّ من مخاطر تشكل الديون المتعثرة، وتساهم مع معايير المنح في التّخفيف منها، وهنا سنكتفي بأكثرها أهمّيّة: الاستعلام المصرفي وتنويع القروض (النبذة الاولى) ثم نبحث الضمانات وعدم مخالفة القوانين والأنظمة (النبذة الثانية).

النبذة الأولى: الاستعلام وتنويع القروض المصرفية

يعدُّ الاستعلام المصرفي من الوسائل المهمّة التي تؤدي الى حماية المصارف من التعثر، فهو يشكل الدّعامة الأولى فإذا جاء الاستعلام سلبيًّا فإنه بالتأكيد ليس هناك مجالًا لمتابعة باقي المراحل، كذلك فإنّ التنويع يعدُّ من الوسائل المهمة للحدّ من المخاطر إذ توزّع القروض على أكبر قدر ممكن من القطاعات، ما يجعل المصرف في مأمن من المخاطر في ما لو أصاب أي من القطاعات الممولة الركود والتعثر، ويبقيه في مأمن إذا كانت قروضه متنوعة. لذلك سنبحث في طرق الاستعلام المصرفي (الفقرة الأولى) ثم في تنويع القروض المصرفيّة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: طرق الاستعلام المصرفي

موجب الاستعلام هو موجب مفروض على كل متعاقد، فالإنسان مسؤول في الأساس عن تصرفاته ويتحمل تبعاتها، فالمصرف عندما يتخذ قرارًا بالتسليف أو منح القرض تقع عليه التزامات وهي التزامات وظيفيّة، يتحدّد مفهومها في ضوء المخاطر التي يتعرض لها المصرف أثناء عمليات التّسليف^([50])، لأنه عندما يكون سداد القرض مرهقًا للمقترض فإنّه سيؤدي حكمًا الى تعثره والى تعريضه للمساءلة القانونيّة، لأنه منح قرض” غير ملائم وغير متناسب مع الوضع المالي للمقترض، فعلى المصرف أن يتحقق من قدرة المدين على السداد، وليس النظر فقط الى المردود المتوقع من هذا القرض، فموجب الاستعلام هنا موجب وقائي هدفه المحافظة على أموال المودعين وعلى دخل المقترض، لأن إرهاق المقترض سيؤدي الى توقفه عن الدفع والحجز على راتبه، وممتلكاته ومع ما يتضمنه هذا الحجز من ضياع للمقترض ولأسرته، فمنح القرض يتوقف على الثقة بالعميل وعلى التّحقق من قدرته على السّداد^([51]).                                     

إنّ المصرف يمتلك قدرات بشرية وإمكانات مادية واسعة وكبيرة، وكفوءة في جمع المعلومات عن المقترض من خلال الاستعلام من المصلحة المركزيّة للمخاطر المصرفيّة (الفرع الأول)، وكذلك الاستعلام عن الضمانات المقدمة للمصرف وعلى الظروف المحيطة بالعميل (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الاستعلام من المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

يقوم المصرف بهذا الإجراء التأكد من أن البيانات التي قدمها طالب القرض صحيحة لناحية حجم مديونيته لدى المصارف^([52])، فتقوم المصارف بتبادل المعلومات في ما بينها لمعرفة مركز الشّخص طالب القرض (كمعرفة ديونه في المصارف والقيمة، والمدة وطبيعة التسديد والتصنيف) وهو يعد خرقًا لمبدأ السّريّة المصرفيّة^([53])، من هنا نجد أنّ أيّ خلل في عمليّة الاستعلام ستؤدي الى نقص في المعلومات الكافية عن طالب القرض وعن مركزه المالي، ما يُعرّض المصرف لمخاطر عدم السداد، فالاستعلام يعد جهاز إنذار وكشف مبكر يجنب المصارف الديون المتعثرة^([54]).

تجري عملية الاستعلام عن طالبي القروض لدى المصارف والمؤسسات الماليّة عبر مصرف لبنان (المصلحة المركزية للمخاطر المصرفيّة)^([55])، ويتمحور عملها حول جمع المعلومات عن الزبائن المدينين لدى مختلف المصارف والمؤسسات الماليّة، وهي تهدف الى خفض مخاطر عمليات الإقراض والتقليل من كلفتها ووقتها والتّقليل من الإفراط في المديونيّة وخاصة” للمدينين الصغار أي من لديهم مصالح صغيرة حرفيّة أو صناعيّة، وكذلك مساعدة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في عمليّة مراقبة، وإدراة ملفات القروض في المصارف والمؤسسات الماليّة، وأخذ فكرة عن المدينين من القطاع المالي وتحويل المعلومات الرقميّة الى نتائج عملية، وتكوين فكرة عن القطاعات الاقتصاديّة جميعها، وتحفيز القطاعات الأكثر حاجة فتساعد بذلك على تبادل المعلومات في ما بين المصارف ماعدا شركات الإيجار التمويلي، والكونتوارات التي تصرح فقط عن زبائنها للمصلحة من دون حق الاستعلام لأنّها غير خاضعة لقانون السريّة المصرفيّة.

  من هنا نجد أنه تطبيقًا لهذه التعاميم على المصرف قبل اتخاذ قرار التسليف، إرسال طلب الاستعلام الى  نظام المصلحة المركزيّة للمخاطر المصرفيّة للاستعلام عن الزبون، فتعطيه فكرة واضحة عن التزاماته الماليّة تجاه المصارف، وعدم الالتزام بالاستعلام يؤدي الى قيام مسؤوليّة المصرف التقصيريّة، فالمصرف عندما يقوم بالاستعلام عن الزبون يتحقق من الالتزامات المتوجبة على المقترض فإذا وجدها تستهلك 35%  من راتبه امتنع عن قبول القرض، وإلّا عدت الموافقة على القرض مخالفة لتعاميم مصرف لبنان وللقوانين المرعية الإجراء^([56]).

من هنا نجد أنّه بعد الآن لا يستطيع المصرف أن يتذرع بعدم معرفته بمدى ملاءة المدين، فمجرد رجوعه الى بيانات المدين في المصلحة المركزيّة للمخاطر المصرفيّة، يكوّن فكرة عن التزامات المدين، ولا بد من الإشارة الى أنّ هناك مصادر أخرى مهمة كمصادر السجل التّجاري الذي يوفّر كامل المعلومات القانونيّة عن العميل وعن صفته في الشّركة، أو المؤسسة وعن الرهونات والحجوزات الواقعة على أملاكه^([57])، وكذلك من مراقبة سجله المالي لناحية دفعه للضرائب المتوجبة عليه (كهرباء، ماء، هاتف…) بانتظام وهي تعطينا مؤشرًا إيجابيًّا.

فالهدف من الاستعلام هو مقارنة البيانات التي يقدمها العميل للمصرف مع البيانات الواردة اليه والتي استحصل عليها من مصادره المختلفة، فكلما كانت المعلومات متقاربة كلما ارتفعت حظوظ العميل بالحصول على القرض وإذا تباينت المعلومات انخفضت حظوظه^([58]).

الفرع الثاني: الاستعلام عن الضمانات والظروف المحيطة بالعميل

إنّ الاستعلام عن الضمانات والظروف المحيطة بالعميل لا تقل شأنًا عن الاستعلام المأخوذ من المصلحة المركزية للمخاطر المصرفيّة، فكل هذه الاستعلامات تتكامل من أجل تجنب الوقوع في التعثر لأنّها تعطي المصرف فكرة واضحة عن المقترض وضماناته قبل منحه القرض.              فمن جهة أولى،  فإنّ الضمانات وإن كانت لا تشكل الأساس الذي يبنى عليه قرار منح القرض إلّا أنّها تشكل الملاذ الأخير الذي تعتمد عليه لتحصيل حقوقها في حال تعثر المقترض عن السداد، فهي حماية للمصرف وحقّ يُرجَع اليه في حال عجز المقترض؛ لذا يجب أن تكون مرنة لنقل قيمتها بسرعة والمحافظة عليها”^([59])، وينبغي أن تتوافر فيها صفات محددة مثل سهولة التسجيل سهولة التصريف، وإمكانيّة البيع والتخزين من دون “تكلفة عالية بالإضافة الى متابعة التطورات التي تحدث على أصل الضمان لجهة تذبذب الأسعار أو تاريخ انتهاء الصلاحيّة”^([60])، وعندما يتقدم العميل بطلب الحصول على قرض من أي مصرف كان، فإنّه “يقدم للمصرف المستندات المطلوبة وفاقًا لكلّ قرض”^([61])، لان كل نوع من القروض يتطلب مستندات وضمانات مختلفة، فيتحقق المصرف من الضمانة المقدمة ومن مدى صلاحيتها، وسهولة الحجز عليها وبيعها وتحصيل قيمة القرض، وهذا الاستعلام هو واجب على عاتق المصرف كونه يعدُّ مهنيًّا ولا يجوز له التذرع بجهله للضمانات المقدمة، فالضمان الكافي والقابل للتسييل هو عامل استقرار، وطمأنينة لتخفيف المخاطر الى أدنى حدّ ممكن، والضمانات تكون أمّا شخصية أو عينيّة ويطلب بالإضافة اليها تأمين على الحياة في حال الوفاة أو العجز الكلي يكون بقيمة القرض نفسها لدى شركات متخصصة، وهو  حاليًّا يعد من الضمانات المهمّة التي ترتكز اليها إدارات التّسليف عند منحها للتسليفات، ونجد كذلك بعض المصارف التي توجب التأمين (تأمين على الحياة، وتأمين على القروض) على القروض لتحصيل حقوقها عند تحقق الخطر^([62]).

ومن جهة ثانية، فإن الاستعلام عن الظروف المحيطة بالعميل من ظروف اقتصاديّة، وسياسيّة واجتماعيّة تؤدي دورًا في تخفيف التعثر، والموافقة على القرض من عدمه، فالمصرف يستعلم عن الظروف المحيطة بالعميل كافة ومن المؤسسة التي ينتمي اليها، فلو فرضنا أنّ العميل موظف في شركة تعاني من منافسة شرسة من مؤسسات شبيهة لها، وأنّ هذه الشركة معرضة للإقفال وتسريح عمالها، أو أنّ الشركة تعمل في مجال إصابه الركود. فهذه العوامل تؤثر على مدى قدرة طالب القرض على الإيفاء بالتزاماته، فيعمد المصرف الى رفض طلب القرض. لذلك فإنّه من واجب المصرف التنبؤ المسبق بهذه الظروف خاصة إذا كان القرض طويل الأجل، كذلك فإن الظروف الاجتماعية للعميل هي الاخرى تؤدي دورًا في الموافقة على القرض ومنها الزواج والطلاق وكثرة الأولاد^([63]).

الفقرة الثانية: تنويع القروض المصرفيّة

  تنويع القروض على القطاعات الاقتصادية المختلفة من صناعة، وتجارة وخدمات وزراعة له تأثير إيجابي على الحد من المخاطر المصرفيّة، وذلك تطبيقًا للقاعدة المعروفة في علم التمويل وهي أنّ التنويع يؤدي الى تدنية المخاطر الى أدنى حد ممكن، وهو يقوم على أسس متعددة منها توزيع القروض على اكبر عدد ممكن من الزبائن^([64])، فعدم التركيز في قطاعٍ معين مع عدد محدود من المتعاملين، واللجوء الى توزيع القروض على عدد كبير منهم وهو ما يعرف بقروض التجزئة، يؤدي الى تجنب المصرف للمخاطر(مثلا يعمد المصرف الى منح مئة قرض بقيمة 10000$ للقرض الواحد على مئة زبون وتوزيع المخاطر بدلًا من منحها لمقترض واحد) التي لا تكون في الحسبان وذلك من دون عناءٍ كبير^([65])، وقد عرفت حديثًا القروض المشتركة بين أكثر من مصرف، فتدخل عدة مصارف بتمويل قرض معين كل واحد. لذلك فإنّ المصارف وتجنبًا لما يمكن أن يحدث من أزمات، أو ركود في أحد القطاعات من دون غيرها، تلجأ إلى توزيع أموالها على مختلف الأنشطة والقطاعات، حتى يمكن لها أن تعوض الخسائر النّاجمة عن أزمات نشاط أي قطاع معين بأرباحه من نشاط أي قطاع آخر^([66]).

النبذة الثانية: الضمانات والتّقيد بالأنظمة والقوانين

تشكّل الضمانات إحدى وسائل الحدّ من تشكل الدّيون المتعثرة، فهي عامل ضغط على المدين فيشكّل وجودها عاملًا مهمًّا يسعى من خلالها المدين الى تكثيف جهوده لدفع السندات المستحقة عليه، فعدم وجود الضمانة يخفف من اهتمام المقترض بالسداد إذا كان سيء النيّة، وكلما كانت الضمانة مهمّة كلما ازدادت معها فرص عدم حصول التعثر^([67])، مع الإشارة الى أنّ الضمانة وإن كانت تشكل حمايّة للمصرف إلّا أنّها لا تعدُّ السبب في عدم التعثر، كذلك فالتقيد بالقوانين والأنظمة له تأثير مهم جدًا في  الحدّ من التعثر، من هنا سنبحث في الضمانات المصرفيّة (الفقرة الأولى) ثم نتحدث عن الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعيّة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الضمانات المصرفية

تعدُّ الضمانات الملاذ الأخير الذي تلجأ اليه المصارف لتحصيل حقوقها، فالضمانات وفاقًا لأغلب معايير منح القروض لا تشكل العامل الأساسي الذي تتم على أساسه الموافقة على القرض، ولكنها تعدُّ عاملًا مساعدًا، ووجودها يشكّل طمأنينة للمصرف في حالة التّعثر. لذلك تعدُّ الضمانات نوعًا من الحماية، أو التأمين للمصرف في حال توقف المدين عن السداد، ولا ينبغي عدَّها المصدر الرئيس للاطمئنان، ودرء المخاطر بل هي عامل مساعد لعناصر الثقة التي بني عليها قرار منح القرض، فهي من جهة تعدُّ ودائع مقيدة لتغطية قرض معين^([68])، ووسيلة تمكن المتعاملين من الحصول على القرض ومن جهة أخرى؛ فإنّها تشكّل حماية للمصرف في استرجاع أمواله التي أقرضها بالطرق القانونيّة في حال تمنع هؤلاء عن التّسديد لأي سبب كان^([69])، وقد لجأت المصارف الى الإفراط في الحصول على الضمانات بسبب قلّة المؤسسات التّجارية والصناعيّة، بالاهتمام بالسّمعة وحسن التّعامل ما اضطر المصارف الى زيادة الطلب عليها للمحافظة على حقوقها، وكذلك ازدياد حجم التّسليفات الممنوحة من المصارف.

مع العلم أنّ الأصل في عقود القروض قيامها على الاعتبار الشخصي، بمعنى أنّها تقوم على الثقة بين المصرف والعميل إلّا أنّ هذه الثقة ومقدارها تختلف تبعًا لكل عملية ولظروفها الاقتصاديّة ولطبيعتها، ونظرًا لتغير معيار الثّقة فإنّه أصبح لزامًا على المصارف طلب الضمانات من أجل الضغط عليه عند التعثر في الدّفع ثم التنفيذ في حال عدم التّجاوب^([70]).

ولا بدّ من الإشارة الى أن المصارف عندما تمنح قرضًا، فإنّها تفرض على المقترض أن يؤمن ضمانة لتغطية القرض وفوائده، فيحدد قيمة الضمانة ونوعها تبعًا لنوع كل قرض، وهذا ما “يعطي المصرف الطمأنينة أثناء انتظار مدّة التّسديد”^([71])، ولكن هناك اعتبارات مهمة قد تؤثر على الضمانة كسمعة الشّركة، أو المؤسسة التي في حال تغيرت الى سمعة سيئة، فإنّه ستؤدي الى انخفاض قيمة الضمانة وهذا الموضوع ينصرف الى باقي الضمانات التي يمكن أنّ تقلّ قيمتها بمرور الزّمن لأنّه في مطلق الأحوال ليس هناك من معيار ثابت في تقديرها^([72]).

وعلى الرّغم من كل الخبرات التي يتمتع بها المصرف إلّا أنّه قد يواجه مشاكل في اختيار الضمانات، والربط بينها وبين مدة القرض وقيمته، وعادة ما يفضل المصرف في القروض القصيرة ضمانات أخف كالضمانات الشّخصيّة وتوطين الراتب، أمّا في القروض المتوسطة والطويلة الأجل فأن المصرف يطلب ضمانات ذات أهمّيّة وأهمها الرهن العقاري^([73]).

تختلف الضمانات التي يطلبها المصرف مقابل القروض التي يمنحها لعملائه بين ضمانات شخصية (الكفالة الشّخصيّة، والضمان الاحتياطي على الأوراق التجارية…) وضمانات عينية ورهن مؤسسات تجارية وسندات واسهم شركات…^([74])، وقد يكتفي المصرف بأخذ توقيع المدين على سندات، أو كمبيالات مقابل القرض وهو ما يسمى بالضمان الاسمي^([75])، والأخير تعمد المصارف اليه في القروض التي تكون مقابل توطين الراتب بالإضافة الى تأمين على الحياة. من هنا سنعرض للضمانات المهمّة التي تقدم للمصارف والمتعارف بها وهي:

أولًا: الضمانات الشّخصيّة: الضمان الشّخصي يقتضي تدخل شخص ثالث يكون محلّ ثقة لدى المصرف، ويتعهد بسداد القرض وفوائده في حال تعثر المدين الأصلي عن السداد^([76])، فالضمان الشخصي لا يمكن أن يقوم به المدين، بل يتطلب تدخل شخص ثالث، فهو يمثل اطمئنان المصرف لعميله في التسديد، وهو يعدُّ من ضمانات الائتمان المصرفي المهمّة([77]⁾، إذ إنّه وعلى الرّغم من توافر ضمانات عينيّة من دون تمتع العميل بالسّمعة الطيبة والمقدرة، والملاءة الماليّة فإن مخاطر عدم التسديد ستزيد^([78]).

وعلى الرّغم من أهميتها خصوصًا إذا كان الكفيل ذا سمعة ماليّة جيدة، إلّا أنّها غير محبذة لدى المصارف عند لجوئها الى الحجز على الكفيل، فتسبب الحرج للمدين والكفيل معًا وعدّت من النوع غير المرغوب فيه^([79](.

ثانيًا: الضمانات الحقيقيّة: هي ضمانات ملموسة يمكن حجزها وبيعها في حال عدم تسديد المدين لدينه كالعقارات، والمنقولات والبضائع والأسماء التّجاريّة^([80])… وهي تختلف عن الضمانات الشّخصيّة التي تعتمد على ذمم الكفلاء، فيقدم طالب القرض ( سندًا لأرض أو مبنى أو شقة أو مستند لسيارة أو سفينة) رهنًا للمصرف من دون تحويل ملكيته الى الدّائن الذي لا يستطيع التصرف ببيعه إلّا بعد التأكد من عدم التزام المدين بسداد القرض الممنوح له^([81]). وأهميته تكمن لناحية قدرة المصرف على تحديد قيمته، فيقوم بمنح القرض استنادًا إلى هذه القيمة^([82])، ولا يشترط ملكيّة المدين لهذا المال المرهون إذ قد تعود الملكية الى شخص ثالث، ويوافق على رهنها لصالح المدين^([83])، وهي حقوق تبعيّة لأنها لا توجد لذاتها بل لضمان حقّ شخصي آخر، وتكون تابعة للحقّ المضمون وتدور معه وجودًا، وعدمًا فإذا انقضى الحقّ الأصلي انقضى معه الحقّ التّابع^([84])، وعادة ما يُلجأ الى هذا النّوع من الضمانات في القروض المتوسطة، والطويلة الأجل فتشكل حماية له من خطر الائتمان العام^([85]).

وهذه الضمانات تخفف من المخاطر التي تنبع من عدم سداد القرض، لأنّ التّأمين العقاري يعطي الدّائن(المصرف) حقّ الأولوية في تحصيل كامل دينه من البيع بالمزاد العلني، وحقّ تتبع هذا العقار حتى ولو انتقل الى الورثة^([86]). واشترط المشرّع لاعتبار العقارات صالحة للتأمين، أن تكون قابلة للبيع والشّراء، لأنّ التأمين يخوّل الدّائن في حالة امتناع أو عجز المدين عن وفاء حقّ بيع العقار المؤمّن بالمزاد العلني لاستيفاء دينه من ثمنه، فإذا كان العقار غير قابل للبيع لا يصح التأمين عليه، وبذلك تتعطل الغاية من التأمين وهي بيعه عند التّعثر، فيفقد الدّائن الضمانة المرجوة منه، وعلى هذا الأساس لا يجوز التأمين على العقارات التابعة للدّولة أو العقارات الموقوفة لأنّها لا تقبل البيع والشّراء^([87]).

الفقرة الثانية: التقيّد بالقوانين والأنظمة الصّادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرّقابة

   يساهم الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء بالحدّ من المخاطر، لأنّ هذه القوانين والأنظمة لم توضع جزافًا إنّما من أجل المحافظة على أموال المصارف ومن ورائهم المودعين والاقتصاد القومي، فالمصرف يهدف من خلال عمليّات التّسليف الى تحقيق أكبر قدر من الرّبح، وهذا التّسليف يجب أن يترافق مع خطة تنموية لا أن يكون لمجرد تحقيق الأرباح كما كان حاصلًا قبل الأزمة التي نمرّ بها، وأنا أجزم أنّه لو كان هناك تسليف هادف، وتنموي لما وصلنا الى ما نحن عليه الآن وبصرف النّظر عن أسباب الفساد الأخرى والحصار والتّضخم.

في لبنان فإنّ قانون النقد والتّسليف، وإنشاء المصرف المركزي^([88]) أعطى مصرف لبنان وجمعيّة المصارف صلاحيّة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير عمل المصارف من خلال التّعاميم التي تصدرها، وتراقب فيها عمل المصارف وخصوصًا عمليات التّسليف حتى لا تتجاوز المصارف حدود إمكانياتها، وحتى تبقى القروض ضمن الحد الذي يسمح لها باسترجاع أموالها، وحتى لا تقدم على تسليفات لأشخاص لا يحق لهم، وذلك بهدف تجنب تشكّل الدّيون المتعثرة.

الخاتمة: خلصنا في خاتمة هذا البحث إلى أنّه يجب الاعتراف بأهميّة هذه الإجراءات التي تتخذ قبل منح القروض ابتداءً من الالتزام بمعايير منح القروض(5’CS-5’PS-PRISM…) مرورًا بالاستعلام المصرفي، وتنويع القروض والالتزام بالقوانين وأخذ الضمانات الكافية، والقابلة للتسييل عند التعثر.

فالإجراءات السّابقة لمنح القرض تُعدّ الخطوة الأولى نحو تجنب تشكّل القروض المتعثرة، وتبقى الخطوات اللاحقة من متابعة القروض لصرفها في الغاية المحددة لها ومتابعة تحصيلها، واتخاذ الخطوات اللازمة عند حدوث التّعثر، لأن التّعثر كالمرض كلما أبكرنا في تشخيصه كلما كانت نسبة تحصيله مرتفعة والعكس صحيح.

أولًا – المراجع باللغة العربية

أ- المؤلفات

1- الألفي، (أحمد عبد العزيز)، المدير المساعد ببنك التنمية الصناعية المصري، الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، الاسكندرية، 1997.

2- أبو عتروس، (عبد الحق)، الوجيز في البنوك التجارية عمليات تقنيات وتطبيقات، جامعة منتوري، قسطنطينه، 2000.

3- الاهوائي، (حسام الدين)، كامل التأمينات العينية في القانون المدني المصري، مصر، 2002-2003.

4- بديري، (محمود مختار)، المسؤولية التقصيرية للمصرف عند فتح الاعتمادات، دار الفكر العربي، ف21، 1986.

5- توفيق، (جميل احمد)، سياسات الادارة المالية ، دار النهضة، بيروت، بدون سنة نشر.

6- جلدة، (سامر)،  البنوك التجارية والتسويق المصرفي، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط 1، الأردن، 2009.

7- حنفي، (عبد الغفار)، ابو قحف، (عبد السلام)، الادارة الحديثة في البنوك التجارية، المكتب العربي الحديث ، الاسكندرية،  1993.

8- حمدان، (حسين عبد اللطيف)، التأمينات العينية، الدار الجامعية، بيروت، 1993.

9- حسين، (رحيم)، الاقتصاد المصرفي، ط 1، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، القسطنطينية، الجزائر، 2008.

10- الحسيني، (فلاح حسن)، الدوري، (مؤيد عبد الرحمن)، ادارة البنوك، ط 1، مؤسسة الوراق، الاردن، 2000.

11- الحمزاوي، (محمد كمال خليل)، اقتصاديات الائتمان المصرفي، ط 2، منشأة المعارف، مصر، 2000.

12- الزبیدي، (حمزة محمد)، إدارة الإئتمان المصرفي والتحلیل الائتماني، ط 1، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، الاردن، 2002.

13- كافي، (مصطفى يوسف)، كافي، (هبة مصطفى)، ادارة الائتمان، ط 1، دار المنهج، حلب، سوريا، 2016.

14- محمد عادل ناولو، ادارة المخاطر المصرفية والمالية بين النظرية والتطبيق، دار سورية الفتاة، حلب، 1989

15- الشواربي، (عبد الحميد)، عمليات البنوك، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2006.

16- عثمان، (محمد داوود)، ادارة وتحليل الائتمان ومخاطره، دار الفكر ناشرون وموزعون، ط 1، عمان، الاردن، 2013.

17- موسى، (شقري نوري)، الحداد، (وسيم محمد)، ادارة المخاطر، ط 1، دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة، الاردن، 2012.

18- مرقص، (سليمان)، الوافي في شرح القانون المدني في الحقوق العينية، “الحقوق العينية التبعية – حق الرهن الرسمي-حق الاختصاص”، ج2، دار الكتب القانونية، المنشورات الحقوقية، بيروت، لبنان.

ب- الأطاريح

1- الياس، (بو زيدي)، السرية في المؤسسات المصرفية، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، 2017-2018.

2- رابح، (شيلق)، أثر الديون المتعثرة وانعكاسها على السياسة الائتمانية في المصارف التجارية الجزائرية، دراسة قياسية تحليلية للفترة 2000-2017، اطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، جامعة غرداية، الجزائر،2019-2020.

3- شامبي، (ليندة)، الائتمان المصرفي، اطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 2010.

4- صديقة، (بن مداني) انعكاسات القروض المصرفية المتعثرة على اداء البنوك في الجزائر، أطرحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية، جامعة محمد بو ضياف–المسيلية، الجزائر، 2016-2017.

5- فهيم، (تامر ريمون)، ضمانات الائتمان المصرفي، اطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2011.

6- مصعور، (جليلة)، مسؤولية البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في علوم القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنه، الجزائر، 2016.

7- المملوك، (أنس هشام)، مخاطر الائتمان واثرها في المحافظ الاستثمارية دراسة تطبيقية على مصارف القطاع الخاص السورية، رسالة دوكتوراه، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 2014.

ج- الدّراسات والأبحاث

1- باهي، (رميسة)، القروض المتعثرة وأثرها على الاداء المالي للبنوك التجارية، دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية-أم البواقي، الجزائر، 2014/2015.

2- الدباس، (حسان)، العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار الائتماني في المصارف العاملة في سوريا، حالة تطبيقية على المصارف الخاصة السورية، جامعة دمشق، سوريا، 2013-2014.

3- سميرة، (تومنة)، زينب، (عزو)، نماذج المعايير الائتمانية لمنح القروض للبنوك الجزائرية، دراسة حالة بنك بدر وكالة أدرار، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 2021-2022.

4- السيد، (هند محمد محمد)، دور الضمانات في العلاقة بين الديون المتعثرة والاداء المالي للمصارف، دراسة حالة على بنك فيصل السوداني من سنة 2002 حتى 2012، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2014.

5- الكاملة، (بوزيان)، تسيير مخاطر القروض في البنوك التجارية دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، اشراف الدكتور بن سمينه عزيزة، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر، 2015.

6- ليديا، (شمو)، سارة، (عكوش)، آليات منح الائتمان المصرفي في ظل التشريع الجزائري، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2018-2019.

د- المقالات والندوات والصحف

1- سعيد، (عبد السلام لفته)، علي، (علاء احسان)، استخدام نموذج في منح الائتمان للمختبرات الطبية الخاصة(نموذج مقترح)، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد: 51، 2017.

2- شريط، (عابد)، بنية، (صابرينه)، اثر معايير الجدارة الاقراضية المعروفة  باتخاذ القرار الائتماني، دراسة ميدانية على عينة من البنوك الجزائرية، مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، المجلد 4، العدد 2، جامعة تيارت، الجزائر، 2018.

3- فرج، (شعبان)، مطبوعة دروس في مقياس العمليات المصرفية وادارة المخاطر، موجهة لطلبة الماستير، جامعة البويرة، 2014.

4- المعهد المالي، مؤسسة النقد العربي السعودي، مقدمة في اجراءات القروض، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط 1، 2015.

5- مصطفى، (سراج الدين عثمان)، العناصر الخمسة الرئيسية للمصارف التقليدية عند منح التمويل، ورقة بحثية، الاصدارات العامة لامانة المصارف السودانية، السودان، عبر غوغل، تاريخ الدخول:22-11-2022.

ه- القوانين والقرارات

1- المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، مرسوم رقم 9860، الجريدة الرسمية، العدد35، ص 1370-1371، تاريخ النشر 29-8-1962.

2- قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي، مرسوم رقم 13513، الصادر بتاريخ 1-8-1963، الجريدة الرسمية العدد 62 الملحق، تاريخ النشر 5-8-1963.

1– لجنة الرقابة على المصارف

1- تعميم لجنة الرقابة على المصارف، رقم ۲۸۰، تعميم تطبيقي حول نظام منح قروض التجزئة وتصنيفها وتكوين المؤونات والإحتياطات المتعلقة بها وتكوين المؤونات الإجماليّة والاحتياطات على القروض الأخرى، تاريخ 2-1-2015.

ح- مواقع الكترونية مفيدة

http://www.legiliban.ul.edu.lb/* مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية:

http://www.bdl.gov.lb* موقع مصرف لبنان:

http://www.bccl.gov.lb* موقع جمعية المصارف:

http://nna-leb.gov.lb* الوكالة الوطنية للإعلام – مصرف لبنان: http://www.lebanonfiles.com/* موقع لبانون فايلز الالكتروني:

https://www.elnashra.com/* موقع النشرة الإلكتروني:

ثانيًا – مراجع باللغة الأجنبية

1-5 Cs of Credit: What They Are, How They’re Used, and Which Is Most Important, By TROY SEGAL, Updated July 08, 2022, Reviewed by: JANET BERRY-JOHNSON, Fact checked by: SKYLAR CLARINE, New York University, via google, dd: 24-10-2022.

1- أستاذ في الجامعة الإسلاميّة –صور- لبنان- قسم إدارة الأعمال.

Professor at the Islamic University – Tyr – Lebanon – Department of Business Administration.Email: ahmad.kacem78@gmail.com

 

1- شعبان فرج، العمليات المصرفية وادارة المخاطر، جامعة البويرة، 2014، ص 77.

2- بوزيان الكاملة، تسيير مخاطر القروض في البنوك التجارية دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، اشراف الدكتور بن سمينه عزيزة، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر، 2015،ص 39.

3- شيلق رابح، أثر الديون المتعثرة وانعكاسها على السياسة الائتمانية في المصارف التجارية الجزائرية، دراسة قياسية تحليلية للفترة 2000-2017، مرجع سابق، ص 104.

[5]– محمد عادل ناولو، ادارة المخاطر المصرفية والمالية بين النظرية والتطبيق، دار سورية الفتاة، حلب، 1989، ص 1.

1- بن مداني صديقة، انعكاسات القروض المصرفية المتعثرة على أداء البنوك في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد بو ضياف – المسيلية، الجزائر، 2016-2017، ص 64.

2- أحمد عبد العزيز الألفي، المدير المساعد ببنك التنمية الصناعية المصري، الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، الاسكندرية، 1997، ص 304.

1- فلاح حسن الحسيني، الدوري مؤيد عبد الرحمن، ادارة البنوك، ط 1، مؤسسة الوراق، الاردن، 2000، ص 135.

2- مصطفى يوسف كافي، هبة مصطفى كافي، ادارة الائتمان، ط 1، دار المنهج، حلب، سوريا، 2016، ص 64.

3- سراج الدين عثمان مصطفى، العناصر الخمسة الرئيسية للمصارف التقليدية عند منح التمويل، ورقة بحثية، الاصدارات العامة لامانة المصارف السودانية، السودان، 2001، ص 55.

4- أحمد عبد العزيز الألفي، الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، مرجع سابق، ص 308.

[13]– 5 Cs of Credit: What They Are, How They’re Used, and Which Is Most Important, By TROY SEGAL, Updated July 08, 2022, Reviewed by: JANET BERRY-JOHNSON, Fact checked by: SKYLAR CLARINE, via google, dd: 24-10-2022.

2- أحمد عبد العزيز الألفي، مرجع اعلاه، ص 304.

[15]– أحمد عبد العزيز الألفي، مرجع اعلاه، ص 305.

4- رميسة باهي، القروض المتعثرة وأثرها على الاداء المالي للبنوك التجارية، دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية-أم البواقي، الجزائر، 2014/2015، ص 11.

5- محمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات الائتمان المصرفي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998، ص 158.

[18]– 5 Cs of Credit: What They Are, How They’re Used, and Which Is Most Important, By TROY SEGAL, Updated July 08, 2022, Reviewed by: JANET BERRY-JOHNSON, Fact checked by: SKYLAR CLARINE, via google, dd: 24-10-2022.

7- بوزيان الكاملة، تسيير مخاطر القروض في البنوك التجارية ….، مرجع سابق، ص 22.

1- رميسة باهي، القروض المتعثرة وأثرها على الاداء المالي للبنوك التجارية، مرجع سابق، ص 11.

2- رحيم حسين، الاقتصاد المصرفي، ط 1، دار بهاء الدين، القسطنطينية، الجزائر، 2008.ص 135.

3- عابد شريط، صابرينه بنية، اثر معايير الجدارة الاقراضية المعروفة باتخاذ القرار الائتماني، جامعة تيارت، الجزائر، 2018، ص 111.

[23]– شيلق رابح، مرجع سابق، ص 33.

5- احمد عبد العزيز الألفي، الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، مرجع سابق، ص 316.

6- رميسة باهي، القروض المتعثرة وأثرها على الاداء المالي للبنوك التجارية، مرجع سابق، ص 11.

[26]– سامر جلدة، لبنوك التجارية والتسويق المصرفي، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط 1، الأردن، 2009، ص 144.

8- محمد داود عثمان، ادارة وتحليل الائتمان ومخاطره، دار الفكر ناشرون وموزعون، ط 1، عمان، الاردن، 2013، ص 76.

9-بوزيان الكاملة، تسيير مخاطر القروض في البنوك التجارية…، مرجع سابق، ص 23.

1-شيلق رابح، مرجع سابق، ص 33.

[30]-احمد عبد العزيز الألفي، مرجع سابق، ص 319.

3-حسان الدباس، العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار الائتماني في المصارف العاملة في سوريا، حالة تطبيقية على المصارف الخاصة السورية، جامعة دمشق، سوريا، 2013-2014، ص 46.

1- شيلق رابح، أثر الديون المتعثرة وانعكاسها على السياسة الائتمانية …، مرجع سابق، ص 34.

2- حسان الدباس، مرجع سابق، ص 46.

3- أنس هشام المملوك، مخاطر الائتمان واثرها في المحافظ الاستثمارية دراسة تطبيقية على مصارف القطاع الخاص السورية، رسالة دوكتوراه، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 2014، ص 45.

4- حمزة محمود الزبيدي، إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، ط1، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2002، ص 18.

5- شقري نوري موسى، وسيم محمد الحداد، ادارة المخاطر، ط 1، دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة، الاردن، 2012، ص 102.

1-تومنة سميرة، عزو زينب، نماذج المعايير الائتمانية لمنح القروض للبنوك الجزائرية، دراسة حالة بنك بدر وكالة أدرار، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 2021-2022، ص 18.

2-حسان الدباس، العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار الائتماني…..، مرجع سابق، ص 46.

3-حسان الدباس، مرجع اعلاه، ص 46.

4-تومنة سميرة، عزو زينب، نماذج المعايير الائتمانيّة لمنح القروض للبنوك الجزائرية، مرجع سابق، ص 19.

5-شيلق رابح، أثر الديون المتعثرة وانعكاسها على السياسة الائتمانيّة في المصارف التجارية الجزائريّة، مرجع سابق، ص 36.

1-شيلق رابح، أثر الديون المتعثرة وانعكاسها على السياسة الائتمانية في المصارف التجارية الجزائرية، مرجع سابق، ص 36.

2-عبد السلام لفته سعيد، علاء احسان علي، استخدام نموذج في منح الائتمان للمختبرات الطبية الخاصة، جامعة بغداد، العدد: 51، 2017، ص 109.

3-شيلق رابح، أثر الديون المتعثرة وانعكاسها على السياسة الائتمانية في المصارف التجارية الجزائرية، مرجع سابق، ص 36.

1- حسان الدباس، العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار الائتماني في المصارف العاملة في سوريا، مرجع سابق، ص 47.

2- حسان الدباس، مرجع سابق، ص 47.

3- تومنة سميرة، عزو زينب، نماذج المعايير الائتمانية لمنح القروض للبنوك الجزائرية، دراسة حالة بنك بدر وكالة أدرار، مرجع سابق، ص 20.

4- شيلق رابح، أثر الديون المتعثرة وانعكاسها على السياسة الائتمانية في المصارف التجارية الجزائرية، مرجع سابق، ص 66.

• شيلق رابح، مرجع اعلاه، ص 66.

1- بديري محمود مختار، المسؤولية التقصيرية للمصرف عند فتح الاعتمادات، دار الفكر العربي ، ف21، 1986، ص 34.

[51]– عبد الحميد الشواربي، عمليات البنوك، منشأة المعارف، القاهرة، 2006، ص 143.

3- شمو ليديا، عكوش سارة، آليات منح الائتمان المصرفي في ظل التشريع الجزائري، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2018-2019، ص 55.

1- بو زيدي الياس، السرية في المؤسسات المصرفية، دراسة مقارنة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2017-2018، ص 286.

2- احمد عبد العزيز الألفي، الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، مرجع سابق، ص 196.

3- المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، مرسوم رقم 9860، الجريدة الرسمية، العدد35، ص 1370-1371، تاريخ النشر 29-8-1962.

4- البند رابعًا، من تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم ۲۸۰، تاريخ 2-1-2015، تعميم تطبيقي حول نظام منح قروض التجزئة وتصنيفها وتكوين المؤونات والاحتياطات المتعلقة بها وتكوين المؤونات الإجماليّة والاحتياطات على القروض الأخرى.

1- ليندة شامبي، الائتمان المصرفي، اطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 2010، ص 81.

2- جليلة مصعور، مسؤولية البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري، اطروحة لنيل شهادة دوكتوراه في علوم القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنه، الجزائر، 2016، ص 87.

3- شيلق رابح، أثر الديون المتعثرة وانعكاسها على السياسة الائتمانية ….، مرجع سابق، ص 68.

4- هند محمد محمد السيد، دور الضمانات في العلاقة بين الديون المتعثرة والاداء المالي للمصارف، دراسة حالة على بنك فيصل السوداني من سنة 2002 حتى 2012، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2014، ص44.

5- حسان الدباس، العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار الائتماني في المصارف…، مرجع سابق، ص 20.

• عبد الحق ابو عتروس، الوجيز في البنوك التجارية عمليات تقنيات وتطبيقات، مرجع سابق، ص 39.

2- عبد الغفار حنفي، أبو قحف عبد السّلام، الإدارة الحديثة في البنوك التجارية، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، 1993،  ص 165-166.

3- أحمد عبد العزيز الألفي، الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، مرجع سابق، ص 308.

4- المعهد المالي، ، مؤسسة النقد العربي السعودي، مقدمة في اجراءات القروض، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط 1، 2015، ص 54

[66]– عبد الحق أبو عتروس ، مرجع سابق، ص 58. نهرو سليم حنا كريم، مرجع سابق، ص 210.

2- هند محمد محمد السيد، دور الضمانات في العلاقة بين الديون المتعثرة ..، مرجع سابق، ص43.

3- هند محمد محمد السيد، مرجع سابق، ص44.

4- هند محمد محمد السيد، مرجع سابق، ص44.

1- جليلة مصعور، مسؤولية البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 116.

2- هند محمد محمد السيد، مرجع اعلاه، ص45.

3- هند محمد محمد السيد ، مرجع اعلاه، ص45.

4- هند محمد محمد السيد، مرجع اعلاه، ص46.

5- جليلة مصعور، مسؤولية البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 116.

6- تامر ريمون فهيم، ضمانات الائتمان المصرفي، اطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2011، ص 36.

7- هند محمد محمد السيد، مرجع سابق، ص46.

1- محمد عبد الحميد الشواربي، عبد الحميد محمد الشواربي، ادارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2002، ص 520.

2- حسام الدين كامل الاهوائي، التأمينات العينية في القانون المدني المصري، مصر، 2002-2003، ص 4.

3- جميل احمد توفيق، سياسات الادارة المالية ، دار النهضة، بيروت، ص 350.

4- هند محمد محمد السيد، مرجع سابق، ص47.

5- هند محمد محمد السيد، مرجع اعلاه، ص47.

6- احمد عبد العزيز الألفي، الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، مرجع سابق، ص 85.

7- حسام الدين كامل الاهوائي، التأمينات العينية في القانون المدني المصري، مرجع سابق ، ص 35.

8- جليلة مصعور، مسؤولية البنك عن الائتمان المصرفي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 123.

9- سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني في الحقوق العينية، “الحقوق العينية التبعية-حق الرهن الرسمي-حق الاختصاص”، ج 2، دار الكتب القانونية، المنشورات الحقوقية، بيروت، لبنان، ص 1-2.

1- لمادة 120 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة، قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ:12/11/1930، الجريدة الرسمية عدد رقم:2479  تاريخ 27/03/1931، ص 1-20.

2- حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع اعلاه، ص 332.

3- المادة 174 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي، مرسوم رقم 13513، الصادر بتاريخ 1-8-1963، الجريدة الرسمية العدد 62 الملحق، تاريخ 5-8-1963.” للمصرف المركزي صلاحية إعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم”.